< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار عيب

آخرين بحث در مبحث اصل خيار عيب مطرح شده بود اين بود كه چون خيار عيب به وسيله شرط ضمني حاصل مي‌شود اگر بالصراحه اين شرط تصريح بشود اثر جديدي دارد يا اثر جديدي ندارد؟ گفته شد كه اگر تعهد قبلي ولو با شرط ضمني حاصل شده است معقول نيست كه با شرط صريح با صراحت شرط يك عهد جديدي، تعهد جديدي حاصل بشود هم از طرف مبدأ فاعلي اشكال دارد چون جِدّ فروشنده متمشي نمي‌شود كه بعد از تعهد تعهد ديگر را انشا كند و هم در خارج دو تا مثل جمع نمي‌شود پس بنابراين تعهد جديد بر فرض تصريح بشود جز تأكيد چيز ديگر نيست اين دليل عقلي.

دليل نقلي هم به عنوان كمك خواستند از روايت اسماعيل‌بن‌مرّار كمك بگيرند اين روايت اسماعيل‌بن‌مرّار ثابت مي‌كند كه اين شيء با اينكه دارد «بعد ان شرط البكارة» ثابت مي‌كند كه اين چيز جديدي به همراه ندارد يعني چون تصرف كرده خيار رد، حق رد ساقط است بعد أرش مي‌ماند سند اين روايت دو تا اشكال داشت يكي اينكه درباره اسماعيل‌بن‌مرّار گفتند توثيق نشده. دوم اشكالي است كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله تعالي عليه) دارند كه در اين روايت نامي از معصوم(سلام الله عليه) برده نشده ندارد كه از امام(سلام الله عليه) سؤال كردند.

اشكال اول را مي‌توان پاسخ داد براي اينكه گرچه درباره اسماعيل‌بن‌مرّار برخي بالصراحه توثيق‌اش نكردند ولي محققين متأخر گفتند اين دويست و هشت روايت در تفسير علي‌بن‌ابراهيم قمي به وسيله ابراهيم‌بن‌هاشم از او نقل شده تمام اين روايتهاي دويست و هشت‌گانه از اسماعيل‌بن‌مرّار به وسيله ابراهيم‌بن‌هاشم به ما رسيده است و او را توثيق كردند. بنابراين از نظر وثاقت طبق اين بياني كه شده مشكلي ندارد عمده آن است كه اين روايت اصلاً به امام(سلام الله عليه) مرتبط هست يا نه؟ از امام نقل شده يا نه؟ روايت اين بود در باب بعد از خيار رؤيه جريان جلد هجدهم صفحه 108 روايتي كه هم مرحوم كليني نقل كرد هم مرحوم شيخ طوسي به اسنادشان از علي‌بن‌ابراهيم اين است كه «محمد‌بن‌يعقوب عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل‌بن‌مرّار عن يونس في رجلٍ اشتري جاريةً علي انها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة اذا عَلِم انه صادقٌ يا اذا عُلِم انه صادقٌ» اگر معلوم شد كه مشتري راست مي‌گويد و اين كنيز عذراء نبود سيوبت داشت بايد آن تفاوت قيمت را بدهد خب پس سند از نظر اينكه اسماعيل‌بن‌مرّار در آن هست مشكلي نيست اين دو بزرگوار يعني مرحوم كليني از راه خاص خودشان و مرحوم شيخ طوسي از راه خودشان به وسيله علي‌بن‌ابراهيم اين روايت را از اسماعيل‌بن‌مرّار نقل كردند.

پرسش: ؟پاسخ: حالا ببينيم اصل تصرف مسقط است يا نه.

مشكل اساسي كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) به آن اشاره كردند اين است كه نامي از معصوم برده نشده در اين حديث اين قال به چه كسي برمي‌گردد؟ صرف اينكه يونس از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) در بعضي از موارد مثلاً نقل مي‌كند اين ضمير قال به امام رضا(سلام الله عليه) برمي‌گردد يا هيچ دليلي نيست. چون نامي از معصوم(عليه السلام) در اين حديث برده نشده دليلي بر حجيت اين روايت نيست. اين مشكل ديگري كه سيدنا الاستاد به آن اشاره كردند خب حالا چگونه مرحوم كليني اين را در سلسله روايات خود نقل كرد مرحوم شيخ طوسي اين را در سلسله روايات خود نقل كرد به كتب اربعه راه پيدا كردند آنها حتماً شواهدي داشتند كه ضمير قال به معصوم برمي‌گردد وگرنه طبق صرف اينكه فلان كس گفت كه اين را در كتب اربعه نمي‌آيد البته اين يك شبهه‌اي است كه ايشان دارند.

مطلب بعدي آن است كه برخيها خواستند بگويند ثيوبت عيب نيست و از بحث خيار عيب بيرون است سه چهار تا راه حل پيدا كردند كه هيچ كدام از آنها فقهي نيست گفتند ثيوبه عيب نيست و اين سخن ناصواب است دوم اينكه حضرت كه فرمود رد كند يعني تفاوت را رد كند و اصل معامله را نفرمود رد كند و فسخ كند اين نشان آن نيست كه در اينجا حق فسخ ندارد بلكه ذكر احد اضلاع تخيير است در خيار عيب شخص مخير است يا معامله را فسخ مي‌كند يا قبول مي‌كند بدون أرش يا قبول مي‌كند با ارش. اينجا كه حضرت فرمود تفاوت بگيرد يعني أرش بگيرد ذكر احد اضلاع تخيير است اين هم خلاف ظاهر است چون ظهورش در تعيين است ديگر فرمود كه يرد فضل را يعني حق رد ندارد بايد تفاوت بگيرد. راه ديگر و جواب ديگري كه دادند اين است كه اين ثيوبه عيب باشد و ذكر احد اضلاع نباشد ولي دليل نيست بر اينكه اين از راه تصرف فهميده كه اين عذراء نيست و ثيّب هست شايد از راه ديگر فهميده چون از راه ديگر فهميده شما نمي‌توانيد بگوييد چون تصرف كرده مسقط خيار است. اين هم بعيد است چون بالأخره اين يك فهمي است كه جز مثلاً غالباً از راه نكاح به دست نمي‌آيد وجوه مشابه اين ذكر كردند كه به تعبير بعضي از مشايخ ما صرف وقت درباره نقل آن وجوه روا نيست براي اينكه ظاهرش اين است كه تصرف كرده و بعد از تصرف فهميده كه اين عذراء نبود خب حالا تصرف مسقط است در بعضي از امور گذشته بحث شد كه آيا تصرف مسقط است اسقاطش تعبدي است يا چون كشف از رضا مي‌كند اگر گفتيم چون كشف از رضا مي‌كند اينجا بايد كه ما بگوييم كشف از رضا مي‌كند در حالي كه اثباتش آسان نيست. اما اگر گفتيم خود تصرف مسقط تعبدي است ديگر لازم نيست كشف از رضا بكند اصل اينكه تصرف مسقط است هميشه براي مسئله مسقطات خيار مسئله بود براي اينكه در خيار مجلس يك چنين چيزي نيامده در خيار تأخير نيامده در خيار شرط نيامده در خيار غبن نيامده فقط در خيار حيوان بود آن هم داشت كه «ذلك رضاً منه» اين نشان آن است كه تصرف مسقط تعبدي نيست چون كاشف نوعي از رضاست اين است حالا در اين‌گونه از موارد كه اصلاً كاشف از رضا نيست براي اينكه رضاي به معيب نبود رضاي به اصل معامله بود رضاي به اصل معامله صحت مي‌آورد رضاي به بقا و معيب لزوم مي‌آورد. بنابراين اين وجوه هيچ كدام كارساز نيست.

«و الذي ينبغي أن يقال» اين است كه شما كه در صدد اين هستيد به وسيله خبر اسماعيل‌بن‌مرّار تأييد كنيد حرف خودتان را كه تصريح به شرط اثر ندارد تعهد جديد به بار نمي‌آورد چه مي‌خواهيد بگوييد؟ مي‌خواهيد بگوييد كه با تصريح اثر جديد بار نمي‌آورد خب بسيار خب با تصريح اثر جديد به بار نيايد ولي آن شرط ضمني كه بايد اثر خودش را داشته باشد كه با شرط ضمني صحت شما بايد حق رد داشته باشيد و حال اينكه طبق روايت اسماعيل‌بن‌مرّار حق رد نداريد از اين روايت چه كمكي مي‌خواهيد بگيريد؟ مي‌خواهيد بگوييد كه تصريح به شرط اثر جديد نمي‌آورد بسيار خب همان اثر شرط ضمني سر جايش محفوظ است بسيار خب شرط ضمني خيار آور است ديگر بايد خيار است ديگر خيار كه دارد بايد بتواند رد كند و حال اينكه اين روايت جلوي رد را گرفته.

بنابراين چيزي از اين تأييد به دست نمي‌آيد يكي از آن وجوهي كه ذكر كردند گفتند كه با اينكه در اينجا دارد «علي انها عذراء» «في رجلٍ اشتري جاريةً علي انها عذراء» اين شرط بكارت از آن برنمي‌آيد چرا؟ براي اينكه دارد «علي انها عذراء» يعني شرط كردند يا بناي او بر اين بود خب نه وقتي گفتند «علي انها عذراء» معامله كردند «علي انها عذراء» يعني تعهد طرفين اين است بناي طرفين اين است نه اينكه بناي يك طرف اين است اگر بناي يك طرف اين بود كه مي‌شد جزء اغراض شخصي با تخلف اغراض شخصي كه خيار حاصل نمي‌شود اينكه گفت سؤال كرده جاريه را خريد «علي انها عذراء» يعني قرار طرفين اين است كه «علي انها عذراء» باشد و نبود پس شرط نكرده يعني چه؟! خب.

پرسش:؟پاسخ: نه نظر خودش را كه بگويد كه در متن سؤال اغراض و اهداف شخصي كه دخيل نيست.

پرسش:؟پاسخ: هيچ بسيار خب كسي غرائز شخصي دارد كه غرائز شخصي باعث بطلان معامله يا خيار معامله نيست اين بايد تحت تعهد طرفين در بيايد اگر تعهد نسبت به مقابل باشد بايد انجام بدهد اما مقابل اگر نسبت به اين بخواهد يك صفتي را يا تضمين بكند بايد تعهد متقابل باشد ديگر اين گفتند «رجلٍ اشتري جاريةً علي انها عذراء» يعني بناي طرفين بر اين است كه سيّب نباشد.

پس بنابراين اين احتمال هم كه اينها شرط بكارت نكردند اين هم ناتمام است خب.

سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) دارند كه خيار عيب همان طبق قرارهاي عقلايي است بناي عقلايي است و امثال ذلك روي شرط ضمني خيلي تكيه نمي‌كنند و مي‌فرمايند كه از شرط ضمني اثري ساخته نيست مي‌فرمايند گاهي انسان جمله خبريه‌اي را مي‌گويد كه در آن جمله خبريه يك شيئي را وصف شيء ديگر قرار مي‌دهد كه ظاهراً به صورت مركب تام غير خبري است ولي روحش به مركب تام خبري برمي‌گردد يك. گاهي هم در جمله‌هاي انشايي يك چيزي را وصف شيء ديگر قرار مي‌دهد كه باز به صورت مركب غير تام است ولي روحش به مركب تام خبري برمي‌گردد دو. شرط ضمني هيچ كاره است سه. بيان اين سه مطلب اين است كه مي‌فرمايند اگر شما گفتيد «رأيت زيداً العالم» كه «العالم» را وصف زيد قرار داديد درست است كه «رأيت زيداً العالم» جمله تام خبريه است اما «زيدٌ العالم» چون وصف موصوف است مركب غير تام است تقييدي غير تام است وصف و موصوف است ولي بازگشت‌اش به اين است كه «زيدٌ عالمٌ» شما ضمن اينكه گفتيد «رأيت زيداً العالم» داريد خبر هم مي‌دهيد كه «زيدٌ عالمٌ». در جمله انشائي اگر گفتيد «اكرم زيداً العالم» گرچه اين «زيداً العالم» جمله خبريه نيست مركب تقييدي غير تام است ولي باز روحش برمي‌گردد به اينكه «زيدٌ عالمٌ» و اما اگر شرط كرديد شرط كرديد كه اين كالا اين وصف را داشته باشد اين خبر نيست چون خبر نيست طمأنينه آور نيست اخبار بايع طمأنينه آور است چون اگر گفتيد به شرط اينكه اين كالا صحيح باشد خب اين نه نظير «رأيت زيداً العالم» است كه خبر را در ضمن داشته باشد نه نظير «اكرم زيداً العالم» است كه خبر را در ضمن داشته باشد در اين دو صورت بايع خبر نداد در اين صورت خبر داد ولي در صورت سوم كه گفت من تعهد مي‌كنم كه اين كالا صحيح باشد خبر نداد نه خبر بود و نه نظير «اكرم زيداً العالم» وقتي اخبار نبود شما از كجا وثوق پيدا مي‌كنيد؟

پاسخ به اشکال اين است كه مگر ما برابر نص خاص وثوق خاص را بايد از راه خبر به دست بياوريم كه بايع خبر بدهد بگويد اين كالا سالم است. بناي عقلا بر اين است كه، در معاطات هم همين طور است معاطات هم مثل بيع قولي آنجا كه هيچ لفظي نيست ولي بايع كاري مي‌كند كه نشان مي‌دهد كه اين كالا سالم است، بايع كاري مي‌كند كه نشان مي‌دهد كه به نظر او اين كالا سالم است همين اطمينان آور است. مگر ما نص خاص داريم كه بايع خبر بدهد؟ تا شما بگوييد كه در صورت اول و دوم خبر هست ولي در صورت شرط خبر نيست ايشان فرمايش‌اش اين است كه اگر بايع گفت متعهدم كه اين كالا سالم باشد اين خبر نيست ولي جمله اول جمله دوم هر دو خبر را در ضمن خود دارند مي‌گوييم اولاً نص خاصي كه به اين صورت در نيامده ثانياً هر جا كه عرف تعهد بايع را بفهمد گزارش‌اش را هم مي‌فهمد اينكه مي‌گويد من متعهدم كه اين كالا سالم باشد يعني سالم است.

عمده تعهد است چه حرف بزند چه حرف نزند چون خيار عيب و امثال ذلك در بيع معاطاتي هم هست ديگر اگر هيچ حرف نزد ولي كاري كرد نشان مي‌دهد كه اين كالا از نظر او صحيح و سالم است خب اين به منزله خبر است، وثوق آور است.

پرسش: به شرط اينكه صحيح باشد برنمي‌گردد به اينكه اين كالا صحيح است؟

پاسخ: حالا ايشان مي‌گويد برنمي‌گردند ولي علي ‌أيّ حال ولو برنگردد از نظر جمله عدمي برنگردد چون بعضي از اين امور به دلالت مسابقه ثابت مي‌شود بعضي به دلالت تضمن بعضي به دلالت التزام. اين جزء دلالتهاي التزاميه است و ثابت مي‌كند كه پيش او اين شيء سالم است چون دارد متعهداً مي‌فروشد به عنوان سلامت ديگر.

پس بنابراين ايشان كه مي‌فرمايند شرط صريح اثر ندارد عمده همان اخبار بايع است اين فرمايش ناتمام است اما اين اشكال سندي كه فرمودند خب درست است، لكن مسئله خيار عيب كه تنها به همين روايت اسماعيل‌بن‌مرّار حل نمي‌شود. روايات فراواني درباره خيار عيب هست كه بعضي از آنها را حالا ما به عنوان نمونه مي‌خوانيم در بعضي از اين موارد رواياتي كه در باب شانزده از ابواب خيار وسائل جلد هجده صفحه 29 روايت دوم را ملاحظه بفرماييد كه اين روايت را مرحوم كليني(رضوان الله عليه) از عدةٌ من اصحابنا است ظاهراً «عن عدة من اصحابنا عن أحمد‌بن‌محمّد عن الحسين‌بن‌سعيد عن فضالة عن موسي‌بن‌بكر عن زرارة» كه اين معتبر است ظاهراً «عن أبي جعفر(عليهم السلام) قال أيّما رجل اشتري شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّء إليه و لم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الدّاء إنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» اين روشن كرده كه حضرت فرمود اگر يك كسي چيزي را خريد بعد معلوم مي‌شود نقصي در آن هست يا عيبي در آن هست و فروشنده نه تأمين كرد نه تصريح به تبري يك وقت است فروشنده مي‌گويد من اين كالا را مي‌فروشم هر چه درآمد مال خودت صحيح درآمد مال شما فاسد درآمد مال شما يك وقتي تصريح مي‌كند مي‌گويد اگر معيب درآمد من ضامن نيستم خب در اين دو صورت ديگر جا براي خيار عيب نيست اگر تصريح به تأمين نشد يا تصريح به تبري از عيب نشد اين خيار عيب دارد خيار عيبش به چه نحو است فرمود: «و لم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً» بعد وقتي كه مشتري اين را خريد يك تصرفي در آن كرده پارچه‌اي را خريده بعد داده به خياط اين را بريده بعد معلوم شد اين پارچه مثلاً رنگش مي‌رود يا فلان عيب را دارد يا زده است «ثمّ علم» اين مشتري به آن عيب حضرت فرمود كه: «يمضي عليه البيع» اين بيع نسبت به او ماضي و نافذ است ديگر نمي‌تواند بيع را به هم بزند «و يردّ» آن فروشنده «عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك» فروشنده به مقدار نقص و عيبي كه در اين كالا بود پول را برمي‌گرداند كه اين مي‌شود أرش. «من ثمن ذلك لو لم يكن به» اگر اين معيب نبود چقدر مي‌ارزيد و اگر معيب باشد چقدر مي‌ارزد اين ما به التفاوت را بدهد كه حالا در نحوه أرش گيري به همين روايت و امثال اين روايت مراجعه مي‌شود كه آيا تفاوت بين صحيح و معيب را بايد گرفت يا نه تفاوت صحيح و معيب را مي‌سنجند همان نسبت را از ثمن كسر مي‌كنند چون گاهي ممكن است مستوعب باشد كل ثمن را بگيرد خب در اينجا فرمود حق رد ندارد از اين‌گونه روايات فراوان ما داريم درباره خيار عيب حالا بحث در اين است كه چرا حق رد ندارد تصرف مسقط خيار است با اينكه أرش يكي از اضلاع خيار است اينجا ثابت است. كار تصرف چيست؟ ما تا حال هر چه درباره تصرف خوانديم اين بود كه تصرف يكي از مسقطات خيار است اينجا در عين حال كه تصرف كرده ضلعي از اضلاع سه‌گانه خيار در آن هست و آن گرفتن أرش است معلوم مي‌شود كه تصرف در غير خيار عيب مسقط اصل خيار است در خيار عيب مسقط اصل خيار نيست مسقط يك ضلع از اضلاع خيار است كه آن ردّ باشد مسقط ضلع ديگر نيست و آن قبول مع الارش است حالا خيار عيب اصلاً سه ضلعي است در عرض هم يا اين سه ضلع در عرض هم نيستند دو ضلع‌اش در عرض هم‌اند ضلع ثالث در طولشان آن سه ضلع اين است كه يا رد مي‌كند كلاً يا قبول مي‌كند بلا أرش يا قبول مي‌كند مع الارش اين قبول مع الارش در رديف آن دو ضلع است كه خود خيار عيب سه ضلع داشته باشد در عرض هم يا نه آن محور اصلي اين است كه يا كلاً رد مي‌كند يك، يا كلاً قبول مي‌كند بلا أرش يا اگر خواست أرش بگيرد شرطش اين است كه تصرف نكرده باشد پس در طول آنهاست نه در عرض آنها. اگر از همان اول خواست أرش بگيرد آيا مي‌تواند يا نه؟ يك وقت است مي‌گوييم تصرف مسقط است اين يك طوليت است كه نمي‌تواند رد بكند فقط بايد أرش بگيرد يك وقتي مي‌گوييم نه وقتي كه مي‌تواند ردّ بكند هم حق أرش ندارد آيا اين است معناي طوليت؟ يا نه فقط در آن ناحيه در طول است؟ يعني اگر بخواهد رد بكند بايد قبل از تصرف باشد پس رد محدود است نه أرش گيري أرش گيري ممكن است كه قبل از تصرف با اينكه مي‌تواند رد بكند مي‌گويد من قبول مي‌كنم مع الأرش.

دو مطلب بايد ثابت بشود كه آيا اين خيار سه ضلعي است در عرض هم يعني رد تام قبول محض قبول مع الارش سه ضلعي است؟ يا نه أرش براي جايي است كه نتواند رد بكند اگر توانست رد بكند حق أرش ندارد آيا اين است يا اينكه نه أرش گرفتن در صورتي كه حق رد هم داشته باشد ثابت است ولي اگر تصرف كرد نمي‌تواند رد كند؟ چون خيار عيب در اين محدوده به وسيله تعبد ثابت مي‌شود نه به وسيله شرط ضمني بايد روايات مطرح بشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo