درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ اثبات خيار رويت در غير بيع
مسئله‌اي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كه اخيراً مطرح فرمودند اين است كه آيا خيار رؤيه مختص به بيع است يا در عقود ديگر هم هست كه قبلاً اشاره شد اصرار مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين است كه اين مسئله را با ادله‌شان توسعه بدهند و از يك فرع فقهي به صورت قاعده فقهي برسانند.
مسئله خيار رؤيه مادامي كه در محور صحيحه جميل‌بن‌درّاج و امثال آن دور مي‌زند مي‌شود مسئله فقهي و ديگر مخصوص به باب بيع است ولي اگر نگاه مجددي به ادله خيار رؤيه بشود و به ملاك و سبب خيار رؤيه دقتي بشود معلوم مي‌شود ديگر از فرع فقهي به در مي‌آيد بالا مي‌آيد مي‌شود قاعده فقهي و ديگر در همه عقود سيال هست. چه عقدي كه لازم من الطرفين باشد مثل بيع و صلح و اجاره يا عقدي كه لازم من احد الطرفين باشد مثل رهن. خواه عقدي كه پيامش تمليك عين باشد مثل عين خواه عقدي كه مضمونش تمليك منفعت باشد مثل اجاره. خواه عقدي كه اصلاً مضمونش تمليك نباشد نه تمليك عين نه تمليك منفعت مثل رهن همه موارد را شامل مي‌شود زيرا طرز ورود به مسئله هم اين است كه اول تحليل جامع بشود روي نظر خود انسان بعد فرمايش مرحوم شيخ مطرح بشود بعد نقدي كه متوجه فرمايش مرحوم شيخ شده طرح بشود بعد پاسخ فرمايش مرحوم شيخ پاسخ اشكالات وارد بر مرحوم شيخ اين سه چهار مرحله در طول هم است. اول تحليل نهايي ادله مسئله و نتيجه‌گيري از اين تحليل كه خيار رؤيه اختصاصي به باب بيع ندارد سيال است همه عقود را شامل مي‌شود. بعد نظر مرحوم شيخ را(رضوان الله عليه) مطرح مي‌كنيم كه مرحوم شيخ انصاري چه دليلي براي توسعه ارائه مي‌كنند بعد نقد نظرات مرحوم شيخ مشخص بشود بعد پاسخ اين نقد كه مطابق با همان رأي اول درمي‌آيد اين چهار مطلب در طول هم است.
مطلب اول كه در بحث ديروز تا حدودي به آن پرداخته شد اين است كه مهمترين دليل خيار رؤيه قاعده لاضرر بود صحيحه جميل‌بن‌درّاج بود و تخلف وصف ضمني قاعده كه مستحضريد اختصاصي به باب بيع ندارد.
پيام قاعده اين است كه حكمي كه منشأ ضرر باشد يا موضوعي كه منشأ ضرر باشد حكم آن موضوع برداشته شد و چون قاعده لاضرر قاعده امتناني است و رفع صحت بر خلاف امتنان است در جريان خيار رؤيه و امثال رؤيه اصل معامله باطل نيست چون ابطال معامله بر خلاف منت است لكن لزوم معامله از بين مي‌رود براي اينكه ضرري است و اين لاضرر كه حكم ضرري را برمي‌دارد يا موضوعي كه ضرري است حكمش را برمي‌دارد اختصاصي به هيچ كدام از اين عقود ياد شده ندارد همان طور كه در بيع راه دارد در اجاره و صلح و رهن راه دارد و مانند آن و اگر دليل صحيحه جميل‌بن‌درّاج بود گرچه تعبد است لكن مستحضريد در معاملات تعبد محض نيست يا بسيار كم است يك، و غرائز و ارتكازات عقلا هم با تنقيح مناط و القاي خصوصيت در صحيحه جميل‌بن‌درّاج هماهنگ است دو، صحيحه جميل مي‌گويد كه اگر انسان كالايي را با يك شرايطي خريد با وصفي خريد نمونه‌اش را ديد خودش را خريد يا وصفش را شنيد بعد خريد و مخالف درآمد مي‌تواند رد كند خب حالا اگر خانه‌اي را اجاره كرد و نمونه‌اش را ديد يا وصفش را شنيد و بر خلاف درآمد حق فسخ ندارد؟ در جريان رهن هم همين طور است صلح هم همين طور است. پس صحيحه جميل‌بن‌درّاج گرچه روايتي است به ظاهر تعبد لكن القاي خصوصيت و تنقيه مناط در او راه دارد.
دليل سوم كه مهمترين دليل خيار رؤيه بود همان خيار تخلف وصف بود و تحليلش هم اين بود كه در جريان بيع دو تعهد است يكي تعهد تمليك متقابل كه بايع كالا را تمليك مي‌كند مشتري ثمن را تمليك مي‌كند كه اين محور اصل انعقاد بيع است و صحت بيع. تعهد دوم اين است كه ما بايد به اين پيمان وفا كنيم اين تعهد دوم گاهي مطلق است گاهي مشروط آنجايي كه هيچ وصفي، شرطي، قيدي طرح نشده اين تعهد مطلق است يعني خريدار و فروشنده هر دو ملتزم‌اند كه به عهدشان وفا كنند ولي اگر وصفي ذكر كردند يا نمونه را ديدند و برابر نمونه خريدند معنايش آن است كه اين تعهد دوم، اين التزام دوم مشروط است نه مطلق معنايش اين است كه وقتي ما به تعهد اول عمل مي‌كنيم اين كالا را تحويل مشتري مي‌دهيم يا اين ثمن را تحويل بايع مي‌دهيم كه كالاي ما واجد وصف باشد و اگر فاقد وصف بود ما تعهدي نداريم. معناي وصف كردن يا گزارش دادن كالا اين است كه اين كالا بايد اين وصف و اين قيد را داشته باشد.
پس بنابراين در بيع و امثال بيع دو تعهد است:
تعهد اول به نحو نظير تعدد مطلوب يك تعهد است كه تمليكها متقابل هم‌اند يعني بايع كالا را تمليك مي‌كند مشتري ثمن را.
تعهد دوم اين است كه ما برابر تعهد اول عمل مي‌كنيم كه تعهد اول تمليك است تعهد دوم وفاي به اين تمليك. اين تعهد دوم گاهي مطلق است گاهي مشروط آنجا كه وصفي براي كالا ذكر نكردند اين مطلق است طرفين بايد به تعهدشان عمل كنند آنجا كه وصفي براي كالا ذكر كردند معنايش اين است كه اين تعهد دوم مشروط است مشتري مي‌گويد وقتي من اين ثمن را به شما مي‌دهم كه شما كالاي متصف به آن وصف را به من نشان بدهيد نمونه همان را كه در نمايشگاه من ديدم مشابه آن را به من تحويل بدهيد و اگر فاقد وصف درآمد خب اين تعهدي ندارد كه اين معنا كه از او به عنوان خيار تخلف وصف ياد مي‌شود كه بازگشت خيار رؤيه به خيار تخلف وصف است البته به اين آساني به خيار تخلف وصف برنمي‌گردد هنوز به خيار تخلف وصف نمي‌گويند چون خيار تخلف وصف راه چهارمي بود كه بعضي از مشايخ ما اضافه كردند معنايش اين است كه من تعهد ندارم همين. وقتي مشتري گفت به اين شرط كه كالا داراي فلان وصف باشد معنايش اين است كه اگر اين كالا فاقد وصف بود من تعهدي ندارم همين و اين معنا اختصاصي به باب بيع ندارد در همه عقود هست پس سه دليل مهم كه براي خيار رؤيه بود اين ادله در ابواب ديگر هم هست چون دليل وسيع است مدلول هم وسيع خواهد بود اما دو مطلب ديگر در پرانتز در اينجا اضافه شد كه در بحث ديروز اشاره شده بود و آن اين است كه مي‌شود يك راه چهارمي را هم ذكر كرد و آن خيار تخلف وصف است در راه سوم سخن از خيار نبود سخن از اين بود كه من تعهد ندارم براي اينكه اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه بازگشت‌اش به عقد است و وفاي عقد دو مرحله داشت در مرحله عقد تمليكها متقابل بودند در مرحله وفا، تعهد و التزام به تسليمها مقابل هم‌اند. مرحله اوليٰ مرحله تمليك است مرحله دوم مرحله تسليم. اگر كالايي را با وصف خريدند اين مرحله دوم مقيد است مطلق نيست و اگر مشتري ديد كالا واجد آن وصف نشد اين تعهدي ندارد كه مي‌گويد من چه تعهدي دارم؟ اين خلاصه دليل سوم بود.
خيار تخلف وصف اين است كه وقتي غرائز عقلا را باز مي‌كنيد معنايش اين است كه اگر اين كالا فاقد وصف بود من حق دارم كه معامله را به هم بزنم نه اينكه من تعهدي ندارم صرف امر عدمي باشد من تعهدي نسپردم به شما. ما يك حرفي زديم تمليك كرديم من كالا را تمليك كردم شما ثمن را تمليك كرديد او بالعكس ولي من تعهدي ندارم كه تحويل بدهم كه صرف انشاء بدون تعهد هم كه سودمند نيست. ولي اين راه چهارم اين است كه نه، ما در ضمن خيار تخلف وصف داريم يعني غرائز عقلا اين است با امضاي شرع كه اگر اين كالا فاقد وصف بود من حق دارم معامله را به هم بزنم كه براي من حق است يك، اين حق قابل خريد و فروش و نقل و انتقال است دو، بعد از مرگ من به ورثه من ارث مي‌رسد سه. اين دليل چهارم با دليل سوم خيلي فرق دارد دليل سوم معنايش اين است كه من تعهدي ندارم اما دليل چهارم معنايش اين است كه من حق دارم حقي كه قابل نقل و انتقال و ارث و امثال ذلك است كه اين هم در خلال بحث ديروز و بحثهاي ايام گذشته روشن شد
پرسش: ؟پاسخ: بله عقد كه سالم است باطل نيست
پرسش:؟پاسخ: كالا معيب نيست كه بشود خيار عيب خيار عيب در آن نيست خيار غبن در آن نيست اما اين اتومبيل هر دو سالم‌اند يك اتومبيلي را اين آقا در نمايشگاه ديد به صاحب نمايشگاه گفت كه مشابه اين را اگر داريد من مي‌خرم گفت بله مشابه همان را داريم مشابه‌مان اين جا بسته است و پارچه روي آن كشيده است آن مي‌شود عين غائبه اين نمونه را ديد و نديده را خريد آن اتومبيل اگر بهتر از اين نباشد مثل اين است در قيمت بعضي او را مي‌پسندند بعضي اين را مي‌پسندند ولي اين شخص اين رنگ را قبول كرده و برابر اين رنگ معامله كرده وقتي پرده را برداشتند ديدند كه اين آن رنگ نيست مي‌گويد من قبول ندارم من قبول ندارم يعني چه؟ يعني من تعهدي ندارم كه به شما پول بدهم ما يك عقدي كرديم يعني شما اتومبيل را با اين رنگ را تمليك كرديد ما هم ثمن را تمليك كرديم اين مي‌شود عقد اين عقد را ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مديريت مي‌كند موقع اجرا را ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين اوفوا مديريت مي‌كند مي‌گويد ما در اين مقام وفا تعهد مطلق كه نداديم كه ما تعهدمان مشروط بود كه اين اتومبيلي كه به ما مي‌دهيد اين رنگ خاص را داشته باشد وقتي شما پرده را برداشتيد ديديم اين رنگ را ندارد پس ما تعهدي نداريم اين حرف سوم بود دليل سوم براي خيار رؤيه بود.
دليل چهارم اين است كه غرائز عقلا اين است كه اگر اين كالا فاقد آن وصف بود اين مشتري حق خيار تخلف وصف دارد اين حق قابل خريد و فروش است قابل ارث است قابل نقل و انتقال است و اينها كه حرف چهارم غير از حرف سوم است با اين چهار دليل مي‌شود خيار رؤيه را در همه عقود اعم از بيع و صلح و اجاره و رهن و امثال ذلك جاري كرد. عقدي كه يا لازم الطرفين باشد يا احد الطرفيه لازم باشد چون عقدي كه جائز الطرفين باشد ديگر نيازي به خيار نيست هر وقت خواستند به هم مي‌زنند خب.
يك راه پنجم هم برخيها خواستند بگويند هست آن راه پنجم اثبات شرط الخيار است نه خيار تخلف شرط خيار تخلف شرط معنايش اين است كه حقي جعل نشده، شرطي جعل شده در فضاي جعل شرط عرف يك حقي را ثابت مي‌كند اين مي‌شود خيار تخلف شرط. اما شرط الخيار در اثر فقدان شرط نيست احد الطرفين شرط مي‌كنند كه من اين كالا را مي‌خرم به اين شرط كه تا يك هفته خيار داشته باشم با بعضي از كارشناسها مراجعه بكنم ببينم كه صحيح است يا صحيح نيست مصلحت است يا مصلحت نيست كالا فاقد وصف نيست هر وصفي را كه ما گفتيم اين كالا داراست خيار تخلف شرط يا تخلف وصف نيست شرط الخيار است اين شرط الخيار معنايش اين است كه من تا يك هفته خيار دارم ببينم لازم هست يا لازم نيست اگر لازم نبود برگردانم. اين فرمايشي كه بعضي از آقايان خواستند بگويند كه معناي ذكر شرط يا ديدن نمونه يا شنيدم وصف به جعل خيار آخر است به نام شرط الخيار اين اثباتش آسان نيست ما از چه دليل از چه راه بگوييم كه در اينجا يك خيار جديدي جعل شده است نه خير اگر شرط خاصي را ذكر كردند اين شرط خاص معدوم شد و نبود بله خيار تخلف شرط هست. پس اين چهار دليل مي‌تواند جهت سعه خيار رؤيه در همه ابواب باشد «هذا تمام الكلام في المقام الاول» كه تحليل عموميت خيار رؤيه است در ابواب ديگر حالا برسيم به فرمايش.
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) همان طور كه گوشه‌اي از اين را در بحث ديروز ملاحظه فرموديد يك مثلثي تشكيل مي‌دهد كه سه ضلع دارد مي‌فرمايد دو ضلع‌اش باطل است يك ضلع‌اش حق است مي‌فرمايد كه اگر در اجاره يا در صلح يا در رهن و امثال ذلك وصفي را ذكر بكنند يا نمونه‌اي را ببينند بعد براساس آن معامله بكنند خواه آن معامله بيع باشد خواه اجاره باشد خواه صلح باشد خواه رهن و مانند آن بعد اين خلاف در بيايد امر خارج از اين سه جهت نيست كه دو جهت‌اش باطل است يك جهت‌اش حق است جهت اوليٰ كه باطل است كه مي‌گويد اين معامله باطل است. وقتي كه تحويل دادند ديدند كه اين كالا فاقد آن وصف شد بگويد اين معامله باطل است مي‌فرمايد دليلي بر بطلان اين معامله نيست اين معامله صحيحاً منعقد شده چرا باطل باشد؟ اين مخالف سيره فقهاست هيچ فقيهي فتوا نمي‌دهد به اينكه اين معامله باطل است اين يك، پس بطلان معامله دليل ندارد بگوييم صحيح است مع اللزوم اين لزوم ضرري است يك كالايي را با يك وصفي خريدند حالا فاقد آن وصف درآمد و هيچ راهي هم ندارد الا و لابد بايد قبول بكند خب يك تحميلي است بر خريدار يا تحميلي است بر مستأجر يا تحميلي است بر مرتهن يا تحميلي است بر متصالح در اين عقود چهارگانه. پس بطلان معامله باطل است صحت مع اللزوم هم باطل است مي‌ماند صحت مع الخيار كه ضلع سوم است و هو الحق اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ.
ناظران فرمايش مرحوم شيخ گويا مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم يك نقدي دارند مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) بالصراحه اين را فرمودند مرحوم آقاي اراكي در تقريرات درس مرحوم حاج شيخ(رضوان الله عليهم اجمعين) فرمودند كه شيخنا الاستاد در درس اين اشكال را كرده آن اشكال چيست؟ اشكال اولاً اينكه ديگران هم كردند حالا اين مربوط به مرحوم آقاي حائري نيست كه سيره فقها حجت نيست شما بايد به اجماع تمسك بكنيد گفتيد بطلان معامله بر خلاف سيره فقهاست سيره فقها نه نظير سيره ائمه است كه حجت باشد ذاتاً بالاصاله، نه نظير سيره متشرعه هست كه كشف بكند از امضاي معصوم نه آن است و نه اين و اگر اتفاق فقها را بايد بگوييد بايد به حد اجماع برسانيد بگوييد اجماع فقها اين است وقتي اجماعي نيست كه اگر سخني در حجيت باشد درباره اجماع است به سيره بسنده كرديد اين سيره هم كه اعتباري ندارد چه حجيتي براي اين حرف اول داريد؟ گذشته از اينكه شما براي بطلان قول اول تنها به سيره تمسك كرديد بايد ساير ادله را هم اقامه كنيد كه بگوييد به فلان دليل به فلان دليل اين معامله كه صحيحاً منعقد شد دليلي براي بطلان او نيست اين ضلع اول اما درباره ضلع دوم فرموديد كه اين معامله اگر صحيح باشد با لزوم اين هم باطل است براي اينكه دليلتان خلاصه فرمايشتان اين است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد به عقدتان وفا كنيد وفاي به عقد واجب است يك، نقص عقد حرام است اين دو، البته دو تا حكم تكليفي نيست يكي لازمه ديگري است خب لزوماً عقلي شما كه مي‌فرماييد وفا واجب است و نقض حرام است اگر يك كسي كالايي را در نمايشگاه ديد و مطابق همان خريد بعد در موقع تحويل وقتي بسته‌ها باز شد معلوم مي‌شود اين كالا فاقد آن است اگر خريدار بگويد من قبول نمي‌كنم اينكه نقض عهد نيست وقتي نقض نشد اوفوا تحريم نمي‌كند اوفوا كه تحريم نكرد ما دليلي بر لزوم نداريم اين آقا مي‌گويد من قبول ندارم. پس چه دليلي بر لزوم معامله است؟ پس بطلان معامله سخني است باطل صحت مع اللزوم هم كلامي است باطل. صحت مع الخيار حق است. اين معنا در جميع ابواب معاملات هست اختصاصي به باب بيع ندارد كه براي اينكه وقتي شما يك تعهدي سپرديد و بر خلاف آن درآمد و وصفي را قبول كرديد و بر خلاف آن درآمد حالا اگر نقض عهد كرديد اين حرام است براي اينكه اوفوا شامل نمي‌شود؟ البته مرحوم شيخ اين را خيلي باز نكرده اما براي اينكه دفاع از مرحوم شيخ روشن بشود يك قدري بازتر ذكر شد.
اشكال مرحوم آقاي حائري طبق تقريرات مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهما) اين است كه دليل لزوم معامله كه تنها ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيست تا شما بگوييد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در اينجا شامل اين مقام نمي‌شود. گذشته از آنكه دليل لزوم معامله تنها ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيست تا شما بگوييد اوفوا با اشكال روبروست خود شما يكي از راههاي لزوم عقد بيع را استصحاب دانستيد گفتيد اگر ما نتوانيم به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و مانند آن تمسك بكنيم مي‌توانيم براي اثبات لزوم عقد بيع به استصحاب تمسك بكنيم چگونه؟ مي‌گويد كه فرشي را كه مشتري خريد ما نمي‌دانيم اين بيع لازم است يا نه، مالك مي‌تواند پس بگيرد يا نه، مي‌گوييم اين فرش كه ملك طلق مشتري شد قبل از اينكه مالك بيايد بگويد «فسخت» كه اين فرش ملك طلق مشتري بود بعد از اينكه او گفت «فسخت» ما شك داريم كه اين ملك اين فرش از ملك مشتري خارج شد يا نه؟ ملكيت‌اش را استصحاب مي‌كنيم وقتي ملكيت‌اش را استصحاب كرديم «ينتج نتيجةً مساوقةً لللزوم» نه اينكه پس معامله لازم است تا شما بگوييد استصحاب كه لوازم عقلي‌اش را ثابت نمي‌كند ما عنوان لزوم را هم اصلاً نمي‌خواهيم ما مي‌خواهيم بگوييم كه اين فرش ملك اوست نمي‌شود از او گرفت همين. قبل از اينكه بايع بگويد «فسخت» كه اين فرش ملك مشتري بود حالا كه گفت «فسخت» ما هم نمي‌دانيم اين فرش از ملك مشتري خارج شد يا نه، ملكيت‌اش را استصحاب مي‌كنيم اگر ما دنبال عنوان لزوم بوديم شما بگوييم استصحاب اصل است و لوازمش را عناوينش را ثابت نمي‌كند ما دنبال آن نيستيم ما مي‌خواهيم بگوييم كه اين فرشي را كه مشتري خريد نمي‌شود از او گرفت اين «ينتج نتيجةً مساوقةً لللزوم» خب خود شماي مرحوم شيخ در باب اينكه عقد بيع لازم است يكي از بهترين راههايي كه طي كرديد همين بود نه به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تا شما بگوييد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به اسباب است يا ناظر به مسببات است مشكلي داشته باشيد خب همان راه را ما اينجا طي مي‌كنيم مي‌گوييم كه در مسئله مشاهده كردن عيني كه مبيع است بر خلاف آنچه كه در نمايشگاه ديد يا بر خلاف آن گزارشي كه شنيد قبل از اينكه خريدار فسخ كند اين ثمن ملك بايع بود الآن كه آمده فسخ بكند نمي‌دانيم حالا كه مي‌گويد «فسخت» نمي‌دانيم اين ثمن از ملك بايع خارج شد يا نه، مي‌گوييم الآن كما كان پس معلوم مي‌شود اين ثمن ملك بايع هست نتيجه‌اش اين است كه معامله لازم است اين عصاره اشكال حاج شيخ نسبت به مرحوم شيخ(رضوان الله عليه).
نقدي بر فرمايش شيخ وارد است اين است كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه منتها باز نكرده مرحوم شيخ ولي وقتي سخن مرحوم شيخ باز بشود معلوم مي‌شود كه اين نقد مرحوم حاج شيخ حائري وارد نيست مرحوم شيخ فرمود كه اين جا اگر كسي وفا نكند نمي‌گويند نقض كرده چرا؟ براي اينكه در مسئله عقد، عقد بيع دو تعهد بود يك تعهد تمليك متقابل بود كه ما حرفي نداريم يك تعهد مشروط نسبت به تسليم بود كه تمام حرف اينجاست وقتي خريدار مي‌گويد من اتومبيل را با اين وصف مي‌خرم يخچالي را با اين نمونه‌اي كه در نمايشگاه ديدم مي‌خرم بعد شما آكبند شده رنگ ديگر را تحويلش داديد، آن تعهد دومش لرزان است او وقتي كه وصف را شنيد يا نمونه‌اش را ديد معنايش اين است كه وقتي من پول را به شما مي‌دهم، وفا مي‌كنم كه كالاي شما هم واجد اين وصف باشد پس اين تعهد دومشان مشروط است. وقتي تعهد دوم مشروط بود شما يك كالاي فاقد وصف داديد اين تعهدي ندارد وقتي تعهد نداشت معامله را به هم مي‌زند وقتي معامله را به هم زد اين اماره است اصلاً جا براي شك نمي‌گذارد تا شما استصحاب بكنيد چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد؟ مقطوع الزوال هستيم وقتي گفته آقا من نمي‌خواهم تمام شد و رفت وقتي گفت نمي‌خواهم يعني اين ثمن من براي من است اين هم اتومبيل شما براي شماست خب حالا شما چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد استصحاب بكنيد بگوييد اين اتومبيل قبل از فسخ مال مشتري بود و اين ثمن قبل الفسخ مال بايع بسيار خب او حق طلق و حق مسلم داشت بگويد من نمي‌دهم حالا كه نمي‌دهم ما يقين داريم كه اين ثمن مال مالك است مال مشتري شد و يقين داريم كه اين اتومبيلي كه فاقد وصف است مال فروشنده اصلي است. ما شك نداريم تا استصحاب بكنيم بنابراين اين نقد مرحوم آقاي حائري نسبت به مرحوم شيخ وارد نيست.
پرسش: اشكال ايشان به سيره علما درست است چون علما كه همين طور فتوا ندادند كه سيره بشود بعد ما بگوييم مخالف است اگر به حد اجماعي كه شما مي‌فرماييد برسد كه اجماع مدركي است و حجت نيست؟
پاسخ: نه منظور آن است كه يكي از منابع فقهي ما كه سيره علما نيست.
پرسش:؟پاسخ: بسيار خب اگر چيز ديگر است آن چيز ديگر را بايد تبديل بكنيد كه بيان شده كه به خيار تخلف وصف برمي‌گردد يا امثال ذلك برمي‌گردد. اگر به خود سيره بخواهيد تمسك بكنيد سيره دليل نيست اصلاً راه فني هم نيست اگر بخواهيد به اجماع تمسك بكنيد بايد به حد اجماع برسانيد تا بعد كسي بگويد كه درست است اجماع يكي از راههاي اثبات حكم است ولي اين در صورتي كه مدركي نباشد اينجا هم ما احتمال مدرك مي‌دهيم اما سيره فقها بما انه سيره فقها اصلاً سند فقهي نيست.
پرسش:؟پاسخ: سيره متشرعه حجت است خيلي از مواقع ما هم به آن تمسك مي‌كنيم.
سيره متشرعه كشف مي‌كند از رضاي معصوم نه سيره عقلا سيره متشرعه، سيره متشرعه بما هي متشرعه كشف مي‌كند كه اين حرف را از شارع گرفتند بله خب حجت است ولي سيره فقها چه دليلي بر حجيت او داريم؟ مگر تبيين كنيد كه راه حلي دارد راه حلش هم بالأخره يا خيار تخلف وصف است يا خيار تخلف شرط است بهترين راه همين راهي است كه بعضي از مشايخ ما بيان كردند كه غالباً اينها از فرمايش مرحوم آقاي نائيني است خب براي چه اين شخص كه مي‌گويد من تمليك كردم اين فرش را اين مال را در قبال اتومبيل در آن تعهد اول در تعهد دوم مي‌گويد وقتي من اين پول را به شما مي‌دهم كه اتومبيل واجد اين وصف باشد خب اگر فاقد وصف بود من تعهدي ندارم كه وقتي تعهدي نداشت معامله را فسخ مي‌كند وقتي معامله را فسخ كرد شما چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد؟ اين اگر شك در بقا بايد باشد در حالي كه در بقا مقطوع الزوال است.
پس بنابراين اين نقدها وارد نيست اما درباره اينكه فرموديد مرحوم شيخ بايد تمام ادله‌اي كه مربوط به بطلان عقد است او را نفي كند يا ادله‌اي كه مربوط به عدم لزوم است همه آنها را نقد كند خب مهمترين دليل لزوم عقد همين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بود آن ادله ديگر براي نفود عقد است نه براي لزوم عقد ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌خواهد بگويد اين بيع حلال است و صحيح ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مي‌خواهد بگويد تجارت حلال است اينها كه ناظر به لزوم نيستند اينها ناظر به صحت‌اند مرحوم شيخ اگر بخواهد لزوم را نفي كند بايد همين با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ درگير بشود كه شده آن ادله كه ناظر به صحت معامله‌اند.
راه مرحوم شيخ كه رفته اگر درست تبيين بشود اشكالات بعدي وارد نيست و همين راه هم كافي است كه ما اين را از فرع فقهي بودن يا مسئله فقهي بودن اين را بالا بياوريم به صورت يك قاعده فقهي در بيايد آن وقت دستمان باز است در همه ابواب هم مي‌شود با همين قواعد عامه با همين منابع عامه خيار رؤيه را ثابت كرد.
مسئله‌اي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كه بعداً مطرح كردند مسئله بعدي كه مطرح كردند اين است كه مي‌بينيد كه اين مكاسب بارها عرض شد كه تنها كتاب بيع نيست اگر واقعاً مكاسب آن طور كه مرحوم شيخ نوشته سطح‌اش تدريس بشود چون آن روزها كه خارج نبود كه اين درسهاي خارج يك آفتي شده براي حوزه‌ها مگر يك وقتي هم شايد به عرضتان رسيد كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليه) كه ما در آمل خدمتشان قوانين مي‌خوانديم ايشان شرح حال خودش را كه نوشته، نوشته كه من بخشي از رسائل را در آمل خواندم بخشي از رسائل را در تهران پيش مرحوم حاج شيخ عبد النبي(رضوان الله عليه) خواندم خب آن هم شاگرد مرحوم شيخ بود بعد رفتم نجف خب بخش پاياني يك مقدار كوتاهي هم از رسائل مانده بود كه در نجف خواندم بعد رفتم پاي درس مرحوم آخوند خراساني آن روز كه كفايه نوشته نبود كه اين طلبه‌اي كه از ايران حركت كرده رسائل خوانده رفته پاي درس خارج مرحوم آخوند خراساني بعد مرحوم آخوند خراساني كفايتين را نوشته آن روزها اين طور رسم نبود كه ترجمه سطوح در حوزه‌ها رواج پيدا كند آن روز اگر كسي رسائل را مي‌خواند واقعاً صاحبنظر بود مگر كسي ممكن است مكاسب را بخواند و مجتهد نشود؟ همه بسياري از اين حرفها تبيين تفسير فرمايش مرحوم شيخ است ديگر مكاسب خواندن مكاسب آن طور كه مرحوم شيخ نوشته خب يقيناً انسان را در معاملات مجتهد مي‌كند ديگر.
مرحوم حاج شيخ حائري(رضوان الله عليه) بر همين عبارت مرحوم شيخ اشكال كرده و بعضي از مشايخ ما هم همين اين را جواب دادند. بنابراين اين بزرگوار يعني مرحوم آقاي غروي يعني استاد ما ايشان فرمود كه ما رسائل را كه تمام كرديم رفتيم پاي درس مرحوم آقا سيد محمد كاظم ديديم او با ما هماهنگ نيست همان درس مرحوم اين بود كه «أي الكاظمين اخترت» هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم كاظم بود هم مرحوم آخوند خراساني كاظم بود مي‌گفتند «أي الكاظمين اخترت» خب اين بار رفتيم خدمت مرحوم آخوند خراساني اين طلبه‌اي كه سطح رسائل خوانده رفته پاي درس مرحوم خارج بعدها كفايه مرحوم آخوند نوشته شده مرحوم علامه سمناني(رضوان الله عليه) در همان پنجاه و پنج سال قبل تقريباً سفري به قم كردند اين همين بود كه اين را رضاخان(عليه من الرحمن ما يستحق) از بابل تبعيد كرده به سمنان خب بزرگان سمنان هم از او استفاده كردند حوزه‌هايي تشكيل دادند ايشان خب جزء مراجع به نام بود از شاگردان به نام مرحوم آخوند خراساني بود ايشان يك سفري داشتند به قم فرمودند كه جلد دوم كفايه را مرحوم آخوند برابر تقريرات درس من نوشتند يعني تقريرات من كه خدمتشان مي‌رفتم فرمايشاتشان را تقرير مي‌كردم اين تقريرات نوشته من را گرفتند و برابر آن جلد دوم كفايه را تدوين كردند اين از شاگردان ايشان بود مگر ممكن است كسي سطح كفايه را بخواند و در اصول مجتهد نشود يا سطح مكاسب را بخواند و در معاملات مجتهد نشود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) گذشته از اينكه اين را در باب معاملات تبيين كردند حالا به بحث قضا رسيدند كه فرمود: «لو اختلفا» حكم قضايي را هم مي‌خواهند اينجا ثابت كنند نمونه بحثهاي اختلاف طرفين را كه مسئله قضايي است هم در جايجاي اين مكاسب مطرح مي‌كنند تا بالأخره كسي كه معاملات را خوانده شمّ قضايي او هم باز بشود راه براي آن مسائل قضايي هم گشوده بشود.
