درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار رويت

مرحوم شهيد اول مطلبي را كه در دروس فرمودند كه اگر در متن عقد شرط بشود كه اگر اين مبيع طبق آنچه كه وصف شده نبود يا طبق آنچه كه نمونه‌اش ديده شده نبود حق تبديل باشد براي بايع و با اين تبديل خيار ر‌ؤيه ساقط خواهد شد. اين مطلبي را كه مرحوم شهيد اول در دروس فرمودند اين مطلب مورد نقد مرحوم صاحب حدائق قرار گرفت فقهاي بعدي غالباً نقد صاحب حدائق را مطرح كردند و نپذيرفتند حالا يا بالاطلاق يا محدوداً مرحوم مولا احمد نراقي در مستند اشكال كرده بعد فرموده كلام صاحب حدائق «غير جيّدٍ جداً» مرحوم صاحب جواهر اشكال كرده كه عبارتش را خوانديم مرحوم شيخ هم اشكال مي‌كند كه ملاحظه فرموديد.

اشكال مرحوم صاحب حدائق اين است كه شما كه مي‌گوييد اين شرط باعث فساد عقد است بالقول المطلق چه اين مبيع واجد وصف باشد چه فاقد وصف در صورتي كه مبيع واجد وصف باشد مشكلي ندارد تا باعث فساد اين عقد بشود ممكن است در صورتي كه مبيع فاقد وصف باشد و شخص خيار ر‌ؤيه دارد زمينه فساد عقد فراهم بشود اما وقتي عين واجد وصف بود خيار ر‌ؤيه‌اي در كار نيست چرا اين عقد فاسد بشود؟ چون عصاره فرمايش شهيد اين است كه اين عقد فاسد است اين فساد شرط سبب فساد عقد مي‌شود چه اين عين واجد وصف باشد چه نباشد اين شرط مفسد است راهي كه براي تبيين فرمايش مرحوم شهيد در دروس بود بطور مبسوط بايد ارائه مي‌شد كه برخي از آن راهها را رفتيم و ارائه كردند و آن اين است كه اين شرط يا شرط نتيجه است يا شرط فعل يعني در متن عقد شرط مي‌كنند كه اگر اين مبيع فاقد وصف بود تبديل بكند به واجد وصف اين يا شرط فعل است يا شرط نتيجه و علي كلا التقديرين يا شرط مي‌كنند تبديل عين فاقد وصف به عين واجد وصف كه تبديل بين العينين واقع مي‌شود يا تبديل بين ثمن و واجد وصف صورت مي‌گيرد تبديل بين عينين به اين معناست كه وقتي يك كالايي را مشتري خريد و باز كرد ديد فاقد وصف است فروشنده موظف است كه اين عيني كه ملك مشتري است اين را بگيرد و يك عين واجد وصف عطا كند اين يك عقد جديد و معامله تازه است بين العينين يعني بين عيني كه فاقد وصف است و ملك مشتري است و عيني كه واجد وصف است و ملك بايع است كه بحث‌اش در ديروز گذشت. اشكال او در صحت بود از نظر تعليق برطرف شد اشكال غرري بودن برطرف شد راهي براي بطلان اين شرط نيست البته خيار همچنان باقي است. پس اگر شرط تبديل به عنوان شرط فعل باشد نه شرط نتيجه و تبديل بين عين واجد وصف و فاقد وصف باشد اين شرط نه فاسد است نه باعث فساد عقد مي‌شود خيار هم همچنان ثابت است. پس اگر مرحوم شهيد اول در دروس فتوا به بطلان اين قسم هم داد حق با صاحب حدائق است دليلي بر فساد اين شرط نيست.

فرض دوم از فروض چهارگانه كه شرط فعل باشد نه شرط نتيجه و اين شرط فعل به اين باشد كه ثمن را با عين واجد وصف تبديل بكنند خب شرط فعل است تبديل بين الثمن و بين العين واجدة للوصف است اين جاي تأمل بيشتري است و آن اين است كه ثمن ملك مشتري است عين واجد وصف ملك بايع است اگر معامله صحيح باشد خب اين ثمن شده ملك بايع، عين واجد وصف هم كه مال بايع است تبديل بين دو تا مال بايع كه فرض ندارد كه شما چگونه شرط مي‌كنيد كه بين ثمن و بين عين واجد وصف مبادله حاصل بشود لابد منظور شما در حين اشتراط اين است كه اين معامله منحل بشود ثمني كه مال بايع شده بود برگردد مال مشتري بشود در رتبه ثالثه بين ثمني كه مال مشتري است و عين واجد وصفي كه مال بايع است يك مبادله‌اي بشود بازگشت اين شرط به انحلال عقد است عصاره حرفتان اين است شرط فعل هست تبديل بين ثمن و عين واجد وصف است اگر ثمن بخواهد در قبال عين واجد وصف قرار بگيرد حتماً بايد معامله منحل بشود فسخ بشود ثمني كه ملك بايع بود برگردد ملك مشتري بشود تا مبادله بين ثمن مشتري و مثمن و عين واجد وصف بايع حاصل بشود خب پس بازگشت اين به انحلال بيع است. وقتي بازگشت‌اش به انحلال بيع بود شما دفعتاً مي‌بينيد آن محور اصلي از دستتان در رفت چرا؟ براي اينكه شما بر اساس شرط تبديل داريد اين حرفها را مي‌زنيد اين شرط هم وقتي نافذ است كه در ضمن عقد باشد براي اينكه شرط ابتدايي نافذ نيست وقتي عقد منحل شد شرط را شما از دست داديد با كدام شرط الآن مي‌خواهيد مبادله برقرار كنيد بين ثمن و عين واجد وصف؟ اينجا دو تا مطلب هست هر دو هم جهت مشترك دارند يكي اينكه چرا شرط بايد در ضمن عقد باشد؟ اين يا براي آن است كه شرط آن طوري كه از قاموس و امثال قاموس نقل شده است «تعهدٌ في تعهدٍ» است «التزامٌ في التزامٍ» است اگر چيزي در ضمن عقد نباشد شرط نيست پس موضوع حاصل نشده كما ذهب اليه صاحب قاموس. يا نه اگر چيزي ابتدايي باشد در ضمن عقد نباشد شرط هست موضوعاً لغتاً اسماً، لكن شرعاً حكمش وجوب وفا نيست مشمول «المؤمنون عند شروطهم» نيست اجماعاً اجماع بر اين است كه شرط ابتدايي نافذ نيست خب بالأخره يا آن است يا اين ديگر. آن بزرگاني كه فرمودند شرط ابتدايي نافذ نيست يا براي اينكه در موضوع اشكال كردند يا در حكم يا گفتند التزام ابتدايي شرط نيست زيرا در قاموس آمده است كه شرط «التزامٌ في التزامٍ» يا نه بر فرض كه شرط ابتدايي امر ابتدايي شرط باشد اجماعاً شرط ابتدايي از عموم «المؤمنون عند شروطهم» خارج است به هر تقدير شرط ابتدايي نافذ نيست إما موضوعاً شرط نيست يا حكم شرط را ندارد وقتي اين عقد منحل شد شرط هم از بين مي‌رود يا اصلاً موضوع اين شرط منتفي مي‌شود يا حكم شرط منتفي مي‌شود. وقتي حكم شرط منتفي شد جا براي تبديل نيست اين «يلزم من وجوده العدم» شما اين عقد را منحل كرديد براي اينكه بخواهيد به شرط عمل بكنيد با انحلال عقد شرط از دستتان در رفت اين عويصه را بايد درمان كنيم. راهي براي درمان اين عويصه نيست مگر از دو جهت يكي اينكه ما بين حدوث و بقا فرق بگذاريم يكي اينكه بين انحاء شروط فرق بگذاريم اگر نتوانستيم بين حدوث و بقا فرق بگذاريم يك، و نتوانستيم بين اقسام شروط فرق بگذاريم دو، اينجا اشكال شما وارد است كه با انحلال عقد اصل شرط از بين مي‌رود.

راه اول براي فرق گذاري بين حدوث و بقا مي‌فرمايند كه ما چرا لازم داريم كه عقد در ضمن شرط در ضمن عقد باشد براي اينكه شما مي‌بينيد اگر چيزي التزام ابتدايي بود طبق نقل صاحب قاموس اصلاً شرط نيست مي‌گوييم بسيار خب ما اين تعهد را در ضمن عقد مستقر كرديم حالا شده شرط در كتاب قاموس ننوشته كه اينكه شرط شد اگر عقد منحل شد اين از شرطيت بيرون مي‌آيد. ما براي اينكه اين شرط موضوعاً حاصل بشود اين را در ضمن عقد قرار داديم. عقد مدتي هم بود اين هم شرط بود ديگر وقتي كه شرط شد «المؤمنون عند شروطهم» اين را مي‌گيرد «هذا شرطٌ» وقتي كه شرط شد واجب الوفاست ديگر در قاموس و امثال قاموس ننوشته كه يك چيزي كه حدوثاً در ضمن عقد باشد بقائاً هم در ضمن عقد باشد اين را مي‌گويند شرط. گفت كه چيزي كه در ضمن يك عقد است مي‌شود شرط همين كه شرط شد «المؤمنون عند شروطهم» اين را مي‌گيرد مي‌شود واجب الوفا اين در صورتي كه اشكال ناظر به نفي موضوع باشد.

اما اگر اشكال ناظر به آن جهت تعهد و اجماع و امثال ذلك باشد مستحضريد اجماع دليل لبّي است قدر متيقّن دارد قدر متيقن‌اش اين است كه آن شرطي كه ابتدايي باشد واجب الوفا نيست شرطي كه در ضمن عقد باشد واجب الوفاست ما از اجماع مي‌توانيم چنين اطلاقي را استفاده بكنيم كه اگر شرطي در ضمن عقد نبود خواه در مرحله حدوث خواه در مرحله بقا وجوب وفا ندارد؟ يا قدر متيقن‌اش كه از عموم «المؤمنون عند شروطهم» خارج شده همين است كه حدوثاً در ضمن عقد نباشد، اگر شرطي در ضمن عقد نبود و در هنگام پديد آمدن آزاد بود اين مشمول «المؤمنون عند شروطهم» نيست.

اجماع كه دليلي لفظي نيست تا اطلاق داشته باشد ما بگوييم اطلاق اين اجماع شامل هر دو حال مي‌شود. اين قدر متيقن دارد و قدر متيقن‌اش اين است كه اگر چيزي حدوثاً در ضمن شرط عقد نبود واجب الوفا نيست. اگر حدوثاً در ضمن عقد بود واجب الوفاست خواه بقائاً در ضمن عقد باشد يا نباشد.

تبعيت باعث وجوب وفاست اين يك، اگر شرط ابتدايي باشد تبعيت ندارد دو، يا اصلاً موضوعاً شرط نيست بنا بر آن حرف قاموس يا حكماً حكم شرط را ندارد بنا بر اجماعي كه ادعا شده. ولي اگر چيزي حدوثاً در ضمن يك عقدي مستقر شد و عنوان شرط بر او منطبق شد و وجوب وفا پيدا كرد چه دليلي داريم بر اينكه اگر عقد منحل شد اين شرط واجب الوفا نيست؟ پس وجوب وفا سر جايش محفوظ است.

پرسش:؟پاسخ: خب بله ما از كجا اين تكوين را بار كنيم اين تشريع را به تكوين اعتبار را با حقيقت تشبيه بكنيم بعضي از امور است كه حدوثاً تابع است بقائاً تابع نيست. ما اگر يك چنين اطلاقي داشته باشيم كه شرط الا و لابد حدوثاً و بقائاً به عقد تكيه مي‌كند چه در موضوع مثل اينكه لغويين گفته باشند، چه در حكم مثل اينكه فقها يك چنين اجماعي را ادعا كرده باشند بله مي‌گوييم شرط حدوثاً و بقائاً متكي به عقد است اما نه حرف لغويين اينقدر اطلاق دارد نه اجماعي كه فقها ادعا كردند بر فرض تماميت اطلاق دارد اين دليل لبّي است و از آن طرف ما دليل عام و مطلق داريم كه «المؤمنون عند شروطهم» «كل شرطٍ يجب الوفاء به» مقداري كه خارج شده است قدر متيقن‌اش همين است كه شرط ابتدايي نافذ نيست خب.

پس بنابراين ما دليلي نداريم كه بگوييم اين شرط نافذ نيست قبول كرديم كه بايد تبعيت باشد و اگر تبعيت نباشد وجوب وفا ندارد يا براي اينكه شرط نيست موضوعاً يا براي اينكه حكمش وجوب وفا ندارد خب در مقام ما اين شرط در ضمن عقد مستقر شد و چون در ضمن عقد مستقر شد، شرط شد موضوعاً و وجوب وفا دارد حكماً بايد واجب الوفا باشد. حالا كه مشتري عين را كه تحويل گرفت ديد فاقد وصف شد آن اشكالهاي مربوط به تعليق و جوابش، اشكالهاي مربوط به غرر و جوابش كه در فرع اول بود اينجا هست با همه جوابهايش، اما آنكه تازگي دارد اين است كه شما مي‌گوييد اين شرط در اثر رفتن عقد از بين مي‌رود مي‌گوييم نه براي اينكه ما دليل وفاي به اين شرط دو چيز است يكي از اين دو دليل با رفتن عقد از بين مي‌رود ما هم قبول داريم اما دليل ديگرش با رفتن عقد از بين نخواهد رفت.

بيان ذلك اين است كه اگر شرطي در ضمن عقد واقع شد دو تا دليل هست براي اينكه اين شرط واجب الوفاست يكي دليل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است براي اينكه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد اين عقد واجب الوفاست با همه اضلاع و ابعادش چون اين شرط در ضمن اين عقد شد اين مجموعه وفايش واجب است هم عوض بايد آن شرايط را داشته باشد هم معوّض بايد آن شرايط را داشته باشد هم تعهد ضمني بايد عمل بشود چون اين عقد با اين مجموعه وفاي به او واجب است اين يكي دليل دوم كه مخصوص شرط است كاري به عوض ندارد كاري به معوّض ندارد كاري به تعويض ندارد عموم «المؤمنون عند شروطهم» هست كاري به عقد ندارد، كاري به ثمن و مثمن ندارد مي‌گويد حالا كه اين شرط شد شرط واجب الوفاست.

دليل وجوب وفاي به شرط در ضمن عقد دو تاست يكي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است يكي «المؤمنون عند شروطهم». ما بر فرض تسليم بشويم بگوييم عقد در شرط در ضمن عقد به تبع عقد واجب الوفاست آن بخش از ادله كه نظير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و امثال ذلك است از دست ما رها مي‌شود چرا؟ براي اينكه دليل وجوب وفاي به اين شرط اين بود كه زير مجموعه عقد است يك، عقد واجب الوفاست به استناد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دو، وقتي عقد منحل شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ رخت برمي‌بندد سه، وقتي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ رخت بربندد اين فروعات زير مجموعه او هم واجب الوفا نيست چهار. ما اين را قبول داريم اما وقتي اين شرط در ضمن عقد شد براي اينكه عنوان شرط حاصل بشود مي‌گوييم «هذا شرطٌ» اين صغرا «و كل شرطٍ يجب الوفاء به» نه براي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بل لعموم «المؤمنون عند شروطهم» اين كبرا «هذا شرطٌ و يجب الوفاء به لعموم «المؤمنون عند شروطهم» اگر عقد منحل شد ما ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نداريم اما «المؤمنون عند شروطهم» كه داريم اين «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد اين واجب الوفاست.

پرسش:؟پاسخ: چرا ديگر شرط هست ديگر عقد نيست اگر عقد نيست چرا شرط نباشد. نعم، يك استدراكي هم ممكن است بكنيم بعضي از شرايط‌اند كه دو تا راه حل بود يكي اينكه بين حدوث و بقا فرق است يكي بين اقسام شروط حالا اين روشن بشود كه بين اقسام شروط اگر هم ما فرق گذاشتيم اين مقام ما از آن اقسامي است كه وفاي به او واجب است كه او را الآن مطرح مي‌كنيم خب.

بنابراين اگر اين عقد منحل شد چه دليل داريم براي اينكه اين شرط منحل بشود واجب الوفا نباشد؟ براي اينكه وجوب وفاي اين را از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نگرفتيم ما از «المؤمنون عند شروطهم» گرفتيم «المؤمنون عند شروطهم» سر جايش محفوظ است. پس اگر ما توانستيم بين حدوث و بقا فرق بگذاريم مي‌گوييم كه اين شرط در مقام حدوث به اين عقد تكيه مي‌كرد ولي در مقام بقا نيازي به اين ندارد هذا اولاً .

راه دوم آن است كه ما بين اقسام شروط فرق بگذاريم و آن اين است كه شرط چند قسم دارد كه ما به چهار قسم‌اش اشاره مي‌كنيم. يك قسم شرط آن است كه به اصل آن عنصر محوري عقد برمي‌گردد يك، يك قسم شرط به ثمن برمي‌گردد كه ثمن بايد اين خصوصيت را داشته باشد نقد بلد باشد يا ارز فلان كشور باشد اين دو. قسم سوم شرط به مثمن برمي‌گردد كه مثمن بايد كه محصول فلان شهر باشد گندم فلان منطقه باشد اين سه. قسم چهارم يك شرطي است كه نه به عقد برمي‌گردد، نه به ثمن برمي‌گردد، نه به مثمن برمي‌گردد اين مجموعه ظرف است براي او نه قيد. ما براي اينكه اين شرط از ابتدائيت به در بيايد اين شرط را در ضمن اين عقد قرار داديم نظير شرط خياطت، در ضمن عقد بيع منزل يا زمين خياطت را شرط كردند، كتابت را شرط كردند اين نه به عقد برمي‌گردد، نه به ثمن برمي‌گردد، نه به مثمن برمي‌گردد براي اينكه از ابتدايي بودن به در بيايد در ظرف عقد ما يك شرطي كرديم وقتي شرط كرديم شده شرط «هذا شرطٌ» وقتي «هذا شرطٌ» «كل شرطٍ يجب الوفاء به لعموم «المؤمنون عند شروطهم» حالا بر فرض اين عقد منحل شد شد ما كه وجوب وفا را از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نگرفتيم تا بگوييم كه چون عقد منحل شد شرط هم وجوب وفا ندارد ما وجوب وفا را از «المؤمنون عند شروطهم» گرفتيم «المؤمنون عند شروطهم» حيّ و حاضر است.

پرسش:؟پاسخ: بله اين عقد ظرف اوست نه جزء اوست يك وقت است كه شرط مي‌كنند كه مثمن اين خصوصيت را داشته باشد اين مي‌شود خيار تخلّف شرط و امثال ذلك يا ثمن اين خصيصه را داشته باشد اين مي‌شود خيار تخلّف شرط اين شرط نه به عقد برگشت نه به ثمن برگشت نه به مثمن. اين شرط به اين است كه اگر آنچه را كه ما گفتيم حاصل نشد ما بتوانيم معامله را به هم بزنيم. و اضف الي ذلك بعضي از شرطها هستند كه مي‌خواهند به آن عناصر اصلي عقد برسند يك وقت است كه يك شرطي است كه كاري به عقد ندارد كاري به آن اصل ندارد نظير شرط خياطت و حياكت و كتابت و امثال ذلك يك وقت است نظير مقام ما يك شرطي است كه مي‌خواهد به آن عقد عمل بشود اين عقد اصلي چه بود؟ عقد اصلي بين عيني كه واجد وصف باشد با اين ثمن آن عيني را كه وصف كردند نمونه را هم به او نشان دادند آن عين مشخص خارجي فاقد وصف درآمد حالا مي‌خواهند كاري بكنند كه به استناد اين شرط طرفين به آن معامله اصلي‌شان برسند اين‌گونه از شرايط مؤكّد آن عقد است اين عقد فعلاً منحل شد تا اين شرط عمل بشود و آن عقد واقعي حاصل بشود اين با شرايط ديگر فرق مي‌كند. پس يك وقت است يك عقدي است منحل مي‌شود و اين شرط براي ترميم آن عقد نيست اين را ممكن است شبهه شما وارد باشد. اما اگر يك عقد موقتاً منحل شد تا بازسازي بشود باز هم اين شرط منحل است؟ اين عقد منحل نشد كه دائماً رخت بربندد اين عقد منحل شد كه به استناد اين شرط بازسازي بشود خب چرا اين شرط از بين برود؟ اينكه تابع آن عقد نبود تا ما بگوييم اين عقد كه رخت بربست اين شرط رأساً منحل مي‌شود خود اين شرط كاري كرده است كه اين عقد ويران بشود دوباره بازسازي بشود خود اين شرط اين كار را كرده. شرط در ضمن عقد اين بود كه اگر اين مبيع فاقد وصف درآمد بين ثمن و بين عين واجد وصف مبادله حاصل بشود اين يعني چه؟ يعني شرط كردند كه اگر مبيع فاقد وصف بود اين معامله به هم بخورد ثمن برگردد ملك مشتري بشود دوباره بازسازي بشود بين ملك مشتري و ملك بايع كه واجد وصف بود خب اين شرط با شرايط ديگر خيلي فرق مي‌كند اين شرط براي بازسازي مجدد همين عقد است بيگانه نيست. بنابراين اين چه راهي دارد كه مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) فرمود اين عقد فاسد است مرحوم نراقي مي‌فرمايد كه نقد صاحب حدائق غير جيّد است جداً و صاحب جواهر هم به سرعت رد بشود بفرمايد «للجهالة و الغرر» و مرحوم شيخ هم اينها را همراهي كند اين شرط براي بازسازي مجدد همين عقد است نه عقد ديگر و نه مطلب ديگر.

فرمايش مرحوم صاحب حدائق در جلد 19 حدائق صفحه 59 اين است مرحوم صاحب حدائق در جلد 19 صفحه 59 ضمن فروعي را كه مطرح كردند فرمودند «فروعٌ الاول كذا الثاني كذا الثالث كذا به الرابع» مي‌رسند مي‌فرمايند «الرابع قال في الدروس لو شرط البايع ابداله ان لم يظهر علي الوصف فالاقرب الفساد» اين فرمايش مرحوم شهيد است در دروس صاحب حدائق مي‌فرمايد «اقول ظاهر كلامه ان الحكم بالفساد اعم من ان يظهر علي الوصف أم لا» چون شهيد كه فرمود: «لو شرط البايع ابداله ان لم يظهر علي الوصف فالاقرب الفساد» يعني اين شرط فاسد است و اگر گفتيم كه شرط فاسد، مفسد عقد است اين عقد هم فاسد است. بعد خود مرحوم صاحب حدائق مي‌آيند يك احتمالي مي‌دهند كه مي‌فرمايند اين «الاقرب الفساد» برگردد به زمينه مخالفت. آن‌گاه فرمايش صاحب حدائق اين است كه ظاهر كلام شهيد در دروس اين است كه اين شرط فاسد است چه عين واجد وصف در بيايد چه فاقد وصف بعد اشكال مي‌كنند مي‌فرمايند «و فيه انه لا موجب للفساد مع ظهوره علي الوصف المشروط» خب اگر اين مطابق با وصف درآمد يا مطابق هماني كه در نمايشگاه نمونه‌اش را ديديد مطابق درآمد چرا اين شرط فاسد باشد؟ «و مجرد شرط البايع الابدال مع عدم الظهور علي الوصف لا يصلح سبباً في الفساد» اگر شرط كرده كه اگر مطابق با وصف در نيامد من عوض كنم خب اين شرط چرا سبب فساد باشد با اينكه اخبار متقدمه درباره خيار ر‌ؤيه عام است و همه موارد را مي‌گيرد؟ خب «نعم لو ظهر مخالفاً» اگر مخالف با وصف درآمد يعني بيع عين غائبه را كه بعضي اشكال كردند گفتند اين غرر است راه حل غرر هم به اين برطرف شد كه عين وصف مي‌شود يك، يا نمونه اين عين را به او نشان مي‌دهند دو. پس بنابراين بيع عين غائبه محذوري ندارد غرري ندارد چه اينكه در طرح اصل مسئله فرق بين غرر و خيار بازگو شد. مرحوم صاحب حدائق مي‌فرمايد كه نه «لو ظهر مخالفاً فانه يكون فاسداً من حيث المخالفة» براي اينكه عين را شما يك جور وصف كرديد در حالي كه عقد رفته روي فاقد وصف نه خلافش را تحويل داديد. اگر خلافش را تحويل بدهند مشتري خيار ر‌ؤيه ندارد مشتري مي‌گويد كه مال من را به من نداديد نظير كلي في المعين يا در انبار يا در پاركينگ چند جور ماشين پارك كرده بود اين نمونه‌اش را در نمايشگاه ديد كه فلان رنگ باشد برابر همان رنگ هم معامله كرد و اين شخص رفته روي آن عين خاص معامله كرده كه منتها بسته بود رويش چادر كشيده بود وقتي چادر را كشيدند درآوردند ديدند اين آن رنگ را ندارد اينجا خيار ر‌ؤيه است اين‌چنين نيست كه اين كلي في الذمه باشد بگويد كه من يك اتومبيل فلان رنگي را به شما مي‌فروشم اگر آن باشد كه ديگر خيار ر‌ؤيه نيست مشتري مي‌گويد آقا آنكه من خريدم تحويل نداديد من كه اين را نخريدم اين خيار ر‌ؤيه نيست اگر نداشت خيار تعذر تسليم مطلب ديگر است. اما اين مبيع عين خارجي است اين مي‌گويد همين اتومبيلي كه رويش چادر كشيده شده يا در اين پاركينگ هست همين را من فروختم و همين آن رنگ را دارد كه شما در نمايشگاه ديديد وقتي در را باز كردند ديدند اين آن نيست اينجا جاي خيار ر‌ؤيه است خب بعد اين شخص مي‌تواند بگويد من معامله را فسخ مي‌كنم ديگر بايع حق تبديل ندارد حالا اگر شرط تبديل كردند صاحب حدائق مي‌فرمايد كه در اين ضمن «نعم لو ظهر مخالفاً فانه يكون فاسداً من حيث المخالفة و لا يجبره هذا الشرط» كه شما بخواهيد خيار ر‌ؤيه را با اين از بين ببري اين نمي‌تواند چرا؟ براي اينكه «لاطلاق الاخبار» در خيار ر‌ؤيه و اين شخص خيار دارد مي‌تواند معامله را به هم بزند. بعد خود صاحب حدائق توجيه مي‌كند مي‌فرمايد «و الاظهر رجوع الحكم بالفساد في العباره الي الشرط المذكور» يعني اينكه مرحوم شهيد در دروس فرمود: «لو شرط البايع ابداله ان لم يظهر علي الوصف فالاقرب الفساد» يعني اين شرط فاسد است نه عقد فاسد باشد «و الاظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة الي الشرط المذكور حيث لا تاثير له مع الظهور و عدمه» اين شرط، شرط لغوي است اگر اين عين واجد وصف بود كه خيار در كار نيست اگر فاقد وصف بود خيار در كار است. پس اين شرط لغو است اظهر آن است كه عبارت دروس را ما اين ‌طور معنا بكنيم.

مرحوم شيخ كاملاً از دروس دارد حمايت مي‌كند يك، اين توجيه صاحب حدائق را هم نمي‌پذيرد در مكاسب ملاحظه فرموديد مي‌گويد ايشان عبارت دروس را مي‌خواهد اين ‌طور معنا كند اين هم درست نيست عبارت دروس همان است كه عقد فاسد است و راه فساد عقد هم اين است كه غرر به عقد سرايت مي‌كند. آخرين جمله‌اي كه صاحب حدائق دارد اين است كه «و بالجملة فاني لا اعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة علي الاطلاق وجهاً يحمل عليه» ما هيچ دليلي پيدا نكرديم كه بگوييم اين عقد فاسد است بله اين شرط مي‌تواند فاسد باشد. پس منظور شهيد اول در دروس كه فرمود: «الاقرب الفساد» يعني اين شرط فاسد است نه عقد فاسد. مرحوم شيخ مي‌خواهد بگويد نه منظور شهيد اين است كه اين عقد فاسد است و راه فساد عقد هم باز است كه عقد به چه مناسبت فاسد است صاحب جواهر هم همين راه را رفته.

پرسش: صحيحه جميل است كه اطلاق ندارد؟

پاسخ: نه اطلاق دارد مي‌گويد چه شرط بكنيد چه شرط نكنيد.

پرسش: اطلاق ندارند؟

پاسخ: چرا ديگر مي‌گويد كه اگر كسي

پرسش:؟پاسخ: بله خب اطلاق دارد چه شرط بكند تبديل كه اگر خيار آمد تبديل بكند چه شرط نكند اين اطلاق دارد ديگر آن روايات ديگر هم همين طور است مهمترين‌اش صحيحه جميل است مي‌گويد شما خيار ر‌ؤيه داريد خب حالا «فان قلت» اگر شرط تبديل كردند باز هم خيار ر‌ؤيه دارد يا نه؟ مي‌گويد «بل لاطلاق الخبر» خب.

مرحوم مولا احمد نراقي ايشان در مستند جلد چهاردهم صفحه 409 حرف شهيد را تبيين مي‌كنند بعد مي‌فرمايند «و اما ما في الحدائق فهو غير جيّدٍ جداً» يعني اين نقد صاحب حدائق اصلاً وارد نيست خب آيا اين ‌طور مي‌توان حمله كرد به مرحوم صاحب حدائق يا راه دقيق فني هم هست كه در بعضي از موارد ما بگوييم اين عقد صحيح است دليلي بر فساد عقد نداريم خب.

اگر شرط فعل بود دو صورت دارد شرط نتيجه بود دو صورت دارد در بين اين صور اربعه دو صورت تا حال گذشت يكي اينكه شرط فعل باشد منتها تبديل بين عين فاقد وصف و واجد وصف.

فرع دوم آن است كه شرط فعل باشد آنجا تبديل بين عين واجد وصف و ثمن اينجا يك عويصه‌اي است در برابر آن دو مشكل آن دو مشكل يكي اين بود كه تعليق است و تعليق در انشا راه ندارد جواب داده شد يكي اينكه غرر هست و غرر باعث بطلان معامله است اين هم جواب داده شد كه غرر نيست اشكال سومي كه مخصوص اين فرع دوم است و در فرع اول نيست، اشكال آن است كه اين شرط «ما يلزم من وجوه العدم» شما مي‌خواهيد به اين شرط عمل كنيد بايد در ضمن عقد باشد تا در ضمن عقد نباشد واجب الوفا نيست إما موضوعاً شرط نيست يا حكماً وجوب وفا ندارد وقتي عقد منحل شد ديگر شرطي نيست يا موضوعاً شرط نيست يا حكم شرط را ندارد اين راه حل جواب داده شد كه يا بين حدوث و بقا فرق است يا بين اقسام شروط فرق است.