درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار رويت
مسقطات خيار رؤيه به اين بخش رسيدند كه صرف بذل تفاوت يا صرف تبديل فاقد وصف و واحد وصف باعث سقوط خيار رؤيه نيست چرا؟ براي اينكه مبيع يك عين شخصي است و اين مبيع فاقد وصف درآمد و براي خريدار خيار رؤيه محقق شد اين خيار اگر بخواهد ساقط بشود دليل ميطلبد.
دو امر ميتواند باعث سقوط اين خيار باشد يا عدم اطلاق ادله خيار يا وجود مخصّص و يا مقيّد كه عموم يا اطلاق دليل خيار را تخصيص ميزند اگر دليل خيار اطلاق نداشت كه صورت بذل تفاوت يا صورت تبديل را بگيرد خب با بذل تفاوت يا تبديل خياري نيست يا اگر دليل خيار اطلاق داشت يا عموم داشت حتي صورت بذل تفاوت و تبديل را گرفت ما يك دليل معتبري براي تخصيص يا تقييد داشتيم كه جلوي آن عموم يا اطلاق را ميگيرد آن دليل خاص يا مقيد ميگويد با بذل تفاوت يا تبديل خيار ساقط ميشود. ولي اگر دليل خيار اطلاق داشت صورت تبديل يا بذل تفاوت را گرفت و از طرفي هم دليلي بر تخصيص يا تقييد نبود وجهي براي سقوط خيار رؤيه نيست. پس ما براي اينكه ثابت بشود صرف بذل تفاوت يا تبديل باعث سقوط خيار نيست يك نظر مستأنفي نسبت به ادله خيار بايد داشته باشيم. دليل خيار اگر به عنوان اجماع نقل كردند كه اين اجماع مدركي است اعتباري به او نيست يا لاضرر است يا صحيحه جميل است يا تخلف شرط ضمني. اگر دليل خيار رؤيه لاضرر بود، اين ضرر همچنان هست چرا؟ براي اينكه قاعده لاضرر حكمي كه منشأ ضرر است برميدارد لزوم اين معامله منشأ ضرر هست و برداشته شد لاضرر كه آن ضرر غير متدارك را برنميدارد تا ما بگوييم اين ضرر تدارك شده كه. اگر مفاد قاعده لاضرر اين بود كه آن ضرري كه جبران نشود در اسلام نيست بله اينجا اين ضرر جبران شده است پس لاضرر شامل نميشود. اما لاضرر كه ناظر به اينگونه از عناوين نيست لاضرر ناظر به اين است كه حكمي كه منشأ ضرري است برداشته شد يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش برداشته شد در هر دو حال حكم برداشته شد، اينجا لزوم معامله ضرري است برداشته شد و آن معامله ميشود خيار. چيزي كه باعث سقوط خيار باشد و رجوع مجدد لزوم باشد دليل نداريم.
سند خيار رؤيه اگر قاعده لاضرر بود اينجا لاضرر هست پس دليلي بر سقوط خيار نيست. اگر سند خيار رؤيه تعبد بود صحيحه جميل بود كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) بر آن است صحيحه جميل هم اطلاق دارد ديگر. در صحيحه جميلبندرّاج آمده است كه اگر اين مبيع فاقد وصف بود «فله خيار الرؤية» و اگر دليل خيار رؤيه تخلف شرط ضمني بود كه مرحوم آقاي نائيني ميفرمايند بعضي از شاگردان مرحوم آقاي نائيني ميفرمودند بعضي از مشايخ ما ميفرمايند ظاهراً اين معتبرتر است اين شرطي كه در ضمن عقد بود كه يا تصريح كردند يا نمونه اين كالا را در نمايشگاه ديدهاند و بنا شد برابر همين تحويل مشتري بدهند و عقد روي همين آمده است اينكه مشتريها را ميبرند در نمايشگاه نمونه را نشان ميدهند بعد آنچه را كه در انبار است معامله ميكنند يعني آن موجود مشخصي كه در انبار هست به همين صفتي است كه در نمايشگاه ديديد نمونهها كه قبلاً مشت نمونه خروار بود آن برنج يا جو يا گندمي كه در گوني بود او را كه نميديدند كه يك مشتي را در دستمال ميگذاشتند به عنوان نمونه اين نمونه بايد كه مشابه آن باشد آن هم مشابه اين باشد و اصل باشد.
پرسش:؟پاسخ: بله ضرر برطرف شد اما قاعده لاضرر، ضرر غير متدارك را برميدارد؟ يا نه اين لزوم معامله كه منشأ ضرري است برداشته شد وقتي لزوم برداشته شد ديگر ميشود خياري ديگر به چه دليل خيار ساقط اين حق ساقط ميشود اگر مفاد قاعده لاضرر نفي ضرر غير متدارك بود اينجا شامل نميشد اصلاً براي اينكه ضرر تدارك شده.
مفاد قاعده لاضرر كه نفي ضرر متدارك نيست نفي حكمي است كه منشأ ضرر است خب پس اگر دليل خيار رؤيه تعبد بود و صحيحه جميل بود كه سيدنا الاستاد مايل است اين صحيحه مطلق است ديگر شامل هر دو صورت تبديل يا عدم تبديل صورت بذل ما به التفاوت و عدم بذل ما به التفاوت است هر دو را شامل ميشود.
پرسش: در اينجا اشكال محقق اردبيلي پيش ميآيد كه موجود خارجي معقود عليه نيست؟
پاسخ: چرا ديگر شخصي است ديگر محقق اردبيلي كه اينجا چنين اشكالي ندارد براي اينكه وقتي مبيع شخصي بود يعني موجود خارجي معامله شد ديگر آن دارد كلي در ذمه است.
پرسش:؟پاسخ: محقق اردبيلي در اينجا اشكالي نداشت صاحب حدائق يك اشكالي دارد نسبت به فرمايش مرحوم شهيد اول در دروس كه آن به صورت اجمال بيان شد و بنا شد تفصيلاش را امروز مطرح كنيم ولي بذل تفاوت به چه دليل باعث سقوط خيار هست با اينكه صحيحه جميلبندرّاج مطلق است و اگر فرمايش مرحوم آقاي نائيني و بعضي از مشايخ ما را قبول كرديد كما هو الحق كه تعبدي در كار نيست و صحيحه جميلبندرّاج تأييد غرائض عقلاست و شواهدش هم بعد خواهد آمد كه با همين بحث و خيار رؤيه را و همين مطلب حق خيار رؤيه را در خيلي از عقود داريم در حالي كه آنجا سخن از بيع نيست با اينكه صحيحه جميلبندرّاج در خصوص بيع وارد شده خب اگر تخلف شرط ضمني است اين آنكه در نمايشگاه ديد برابر همان عقد واقع شده يعني كالاي شخصي عين كلي در ذمه كه نيست يك موجود آكبند شده بستهاي در كنار هست او را دارند معامله ميكنند منتها آن چون ديده نشده نمونهاش را در نمايشگاه ديد همين.
مبيع پس يك امر شخصي است بايد واجد وصفي باشد كه در نمايشگاه ديد وقتي كه باز كردند ديدند كه فاقد آن وصف بود اين رنگي كه او ميخواست از نظر اتومبيل يا يخچال يا تلويزيون نبود يا فرش ديگر نبود خب اين خيار رؤيه دارد و غرائض عقلا هم همين است آنها ديگر دنبال صحيحه جميلبندرّاج نيستند كه اينكه در بازار بين المللي حق پس دادن دارند آنها در اثر صحيحه جميلبندرّاج نيست كه آنها بر اساس تخلف شرط ضمني است. خب اگر اين باشد اين تخلف شرط ضمني اين شرط مطلق است در هر دو حال يعني اين كالا بايد واجد آن وصف باشد و چه داشته باشيد چه نداشته باشيد من آن را ميخواهم. بنابراين خيار هست و دليلي بر سقوط نيست. پس بنابراين صرف بذل تفاوت يا تبديل باعث سقوط حق خيار نيست.
مطلب دوم اين است كه اگر همين معنا را در ضمن عقد شرط بكنند اگر شرط كردند كه عند مخالفه تبديل بكنند يا شرط كردند كه عند المخالفه ما به التفاوت را بدهند اين دو تا شرطها يكسان نيست يعني شرط بكنند كه اگر آن مبيع واجد وصف در نيامد ما به التفاوت را فروشنده بپردازد با اين شرط خيار ساقط بشود اين يك كمي نرمتر و آسانتر است اما اگر شرط كردند كه عند المخالفه فروشنده تبديل بكند اينجاست كه مرحوم شهيد اول در دروس فتوا به بطلان داد فقهاي بعدي مثل مرحوم صاحب جواهر پذيرفتند بعد از مرحوم صاحب جواهر مرحوم شيخ پذيرفت ولي در اين اثنا صاحب حدائق اشكال كرد و مرحوم شيخ به حمايت از مرحوم شهيد اول اشكالهاي صاحب حدائق را پاسخ ميدهد. حالا ما بايد ببينيم كه حق با صاحب حدائق هست يا حق با مرحوم صاحب جواهر و شيخ است آيا مطلقا اشكالشان بر صاحب حدائق وارد است يا در بعضي از صور حق با صاحب حدائق است بايد كاملاً تبيين بشود.
مسئله شرط سقوط خيار در متن عقد دو تا مسئله است يكي اينكه در متن عقد شرط بكنند كه اگر آن مبيع واجد اين وصف نبود فروشنده ما به التفاوت را بدهد تفاوت را بذل كند اين يكي آسانتر است اين را مرحوم شيخ متعرض نشد مرحوم صاحب جواهر متعرض شد گفت اين هم حكم شرط سقوط با ابدال را دارد آنكه محوريترين بحث است اين است كه در متن عقد شرط ميشود كه اگر اين مبيع فاقد وصف بود اين مشتري تبديل كند.
پرسش:؟پاسخ: نه همان شيء خارجي را تبديل بكند اگر آنكه مرحوم شهيد مرحوم شهيد در متن لمعه اين را نفرمود شهيد ثاني در شرح لمعه اين را ندارد در شرح شرايع و مسالك اين را ندارد فقط از دروس شهيد اول اين معنا نقل شده است خب. پس آنكه محور بحث است اين است كه در متن عقد شرط ميكنند كه اگر اين كالايي كه اينجا بسته است و نمونهاش را شما در نمايشگاه ديديد اگر ما اين كالا را باز كرديم اين كالا مطابق با آنكه شما ديديد يا براي شما وصف كرديم نبود ما تبديل بكنيم اين را شرط ميكنند. مرحوم شهيد ميفرمايند كه اين شرط فاسد است يك، فسادش به عقد سرايت ميكند عقد را فاسد ميكند دو.
مرحوم صاحب حدائق ميفرمايد كه خب شما كه ميگوييد صرف اين شرط فاسد است و عقد را فاسد ميكند و فتوايتان هم بر اين بالقول المطلق است كه چه واجد وصف در بيايد چه فاقد وصف در بيايد چه عند ظهور المؤافقه چه عند ظهور المخالفه در هر دو حال اين شرط فاسد است و عقد را فاسد ميكند براي چيست؟ حالا بر فرض عند المخالفه مشكل داشته باشد عند المؤافقه چرا عقد باطل است شرط كردند كه اگر مخالف درآمد تبديل بكنند ولي باز كردند ديدند كه نمونه همان است كه در نمايشگاه ديدند چرا اين عقد باطل باشد؟ مرحوم شهيد در دروس فتوا داد كه اين شرط فاسد است و مفسد عقد همين را مرحوم صاحب جواهر پذيرفته و مرحوم شيخ هم پذيرفته فرمايش مرحوم شيخ را كه در مكاسب ملاحظه فرموديد فرمايش مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در جلد 23 جواهر صفحه 96 به اين صورت است «و لا يسقط الخيار بالابدال قطعاً» يعني خيار رؤيه «و لا ببذل التفاوت و لو شرط الاول في العقد ان ظهر الخلاف» اگر مشتري شرط كرده يا شرط شده است «ان شرط الاول» حالا يا بايع شرط كرده يا مشتري «و لو شرط الاول في العقد ان ظهر الخلاف فسد كما في الدروس للجهالة و الغرر و الظاهر ان شرط الثاني كذلك» كه اگر شرط كردند خلاف درآمد ما به التفاوت بدهند فرمايش مرحوم صاحب جواهر نسبت به فساد عقد شفاف نيست دارد «فسد للجهل و الغرر» اما فرمايش مرحوم شيخ در مكاسب دارد كه «يَفسد» اين شرط «و يُفسد العقد» زيرا فساد اين عقد به وسيله جهالت و غرر است يك، همين جهالت و غرر به عقد سرايت ميكند دو، عقد ميشود فاسد ولو ما در موارد ديگر نگوييم شرط فاسد مفسد عقد است آنجايي كه شرط فاسد مفسد عقد نيست مثل اينكه خانهاي را ميخرد زميني را ميفروشد در ضمن شرط ميكند كه يك انگوري را مي درست كند خب آن شرط حرام و فاسد فسادش به عقد سرايت نميكند مگر اينكه كسي بگويد كه شرط فاسد مطلقا مفسد عقد است. اما در اينگونه از موارد اين شرط غرري است و غررش به عقد سرايت ميكند يعني آنچه كه باعث فساد شرط است همان در عقد پيدا ميشود اين از سنخ اينكه شرط فاسد مفسد عقد است نيست همان چيزي را كه اين شرط را فاسد كرده است همان چيز در عقد هست و آن جهالت است و غرر خب.
بنابراين ما ببينيم كه راهي را كه شهيد اول در دروس طي فرمودند راه درستي است يا درست نيست مرحوم صاحب جواهر خيلي شفاف نكرده فرمود: «للجهل و الغرر» اما مرحوم شيخ اين را باز كرده ميفرمايند كه سرّ اينكه اين شرط فاسد است و بعد منشأ فساد عقد ميشود اين است كه شما كه در متن عقد شرط ميكنيد كه اگر اين كالايي كه ما به شما فروختيم فاقد وصفي بود كه در نمايشگاه ديديد تبديل بكنيم يعني چه تبديل بكنيم؟ يعني اين كالايي كه ما به شما تحويل شما داديم اين را برداريم يك كالاي واجد وصف بدهيم كه آن ثمن كه در مقابل اين كالا بود اين تقابل از بين برود و آن ثمن در مقابل اين كالاي جديد قرار بگيرد؟ معنايش دو تا كار بي جهت است يكي انفساخ معامله قبل يكي انعقاد معامله بعد بدون عامل وقتي معناي شرط اين شد كه اين ثمني كه بايع از مشتري گرفت اين ثمن برگردد ملك مشتري بشود يك، در مقابل اين ثمن يك كالاي واجد وصف به مشتري داده بشود تا ثمن را از او پس بگيرند اين دو، معنايش انفساخ عقد قبلي، انعقاد عقد بعدي دو تا كار اساسي بدون سبب از شرط به تنهايي كه اين كارها ساخته نيست كه يك معاملهاي را منفسخ كند يك معاملهاي را منعقد كند مستحضريد كه لسان دليل شرط «المؤمنون عند شروطهم» نظير لسان دليل نذر و مانند آن در رديف دوم قرار دارد نه در رديف اول ادلهاي كه در رديف اولاند ميگويند چه حلال است چه حرام است چه مشروع است چه مشروع نيست.
لسان ادله شروط و نذور و امثال ذلك آن است كه چيزي كه مشروع است با شرط لازم ميشود با نذر لازم ميشود وگرنه دليل نذر كه مشرّع نيست كه ما بتوانيم چيزي را كه نميدانيم حلال است يا حرام با نذر اين را حلالش كنيم. چيزي را نميدانيم كه صحيح است يا باطل با شرط اين را انجام بدهيم اينكه نيست ما بايد اول صحت و مشروعيت شيئي را احراز بكنيم بعد به وسيله نذر يا شرط او را لازم بكنيم اينها در صدد لزوم يك امر مشروعاند نه تشريع يك امر مشكوك خب پس از شرط شما بايد ثابت بكنيد كه اين شرط اين دو تا كار را ميتواند بكند اين شرط باعث بشود معامله قبلي فاسخ بشود منفسخ بشود معامله جديد منعقد بشود از شرط چنين كاري برميآيد آن وقت شما اين شرط را منعقد ميكنيد با عموم «المؤمنون عند شروطهم» اين را لازم الوفا ميكنيد در حالي كه از شرط يك چنين كاري ساخته نيست خب. پس اگر پيام اين شرط اين باشد كه وقتي يك كالايي را در نمايشگاه ديد بعد يك كالاي بستهاي را به آن عنوان كه هم رنگ اين باشد يا هم وصف اين باشد خريد بعد وقتي باز كردند ديدند فاقد وصف درآمد اين شرط در ضمن عقد دو تا كار را بكند بگويد اين پولي كه از مشتري به بايع منتقل شد اين پول برگردد براي مشتري بشود اين معامله منفسخ ميشود يك، دوباره معامله جديدي بين آن پول و يك كالاي واجد وصف قرار بگيرد اين دو تا كار از شرط ساخته نيست.
پرسش:؟پاسخ: چرا ديگر اگر اين شرط غرري باشد جهالت داشته باشد به متن اين معامله برميگردد يك وقت است كه شرط در ضمن اين عقد است راجع به يك معامله ديگري است مثلاً فرشي را خريدند در ضمن اين فرش راجع به آن كتري يا قوري كه خريدند شرط ميكنند بله آن يك چيز بيگانه است غرر آن به اين سرايت نميكند اما اگر جهالت يا غرر شرط مربوط به خود عوضين باشد خب باعث سرايت است ديگر پس اگر شرط تبديل بكنند در ضمن عقد در متن عقد گذشته از اينكه عقد نيامده را شما ميخواهيد منفسخ كنيد و مانند آن اين محذور دارد.
پرسش: مگر كسي چنين ادعايي كرده كه تبديل به اين معناست؟
پاسخ: پس به چه معناست؟
پرسش: تبديل به اين معناست كه اگر احيانا كالايي را كه معامله بر روي آن انجام گرفته است.
پاسخ: چون همه فروضاش را ذكر ميكنند.
پرسش: فاقد وصف بود به او تحويل داده بودند اشتباه شده بود؟
پاسخ: نه دو تا حرف است اشتباه نيست بله يك وقت است كه كلي في الذمه باشد خب اين جا اصلاً خيار نيست اگر كلي في الذمه باشد اصلاً خريدار خيار ندارد ميگويد آقا آنكه من از شما خريدم واجد اين وصف بود ولي اين فاقد وصف است مال مرا بدهيد نميتواند معامله را به هم بزند كه اين ميگويد بسيار خب ما در انبار مثل اين در ميآوريم اصلاً خيار ندارد او چون مشكل در تحويل است نه در عقد خيار رؤيه در جايي است كه يك نمونهاي را در نمايشگاه ديد يك، يك بستهاي را همين آكبند شده آنجا هست دو، يا در انبار هست سه، فروشنده به خريدار ميگويد كه آنچه را شما در نمايشگاه ديديد يك نمونهاش را ما هم جلوي مغازه داريم يا در انبار داريم نشانش داد كه همين است منتها بسته است. سابقاً هم همين كار را ميكردند يك دستمال يك مشت گندم يا جو يا برنج در مشتشان بود ميگفتند اينكه بار اين اسب است از همين قبيل است اين مشت نمونه اين بار است وقتي كه بار را باز ميكردند ميديدند كه نيست آنكه مبيع است همين عين شخصي است نه چيز ديگر اگر كلي في الذمه باشد كه اصلاً خيار رؤيه نيست فروشنده ميگويد آقا من آن مبيعي كه از شما خريدم به من تحويل ندادي مبيع مرا تحويل بده حق فسخ معامله هم ندارد.
پرسش: تصور فروشنده اين بوده كه اين كالاي در بسته مثل نمونه است؟
پاسخ: حالا صحبت از معصيت با فريب نيست صحبت از حكم وضعي است ممكن است آن بيچاره هم نداند و الآن صحبت از اين نيست كه او معصيت كرده دروغ گفته، خلاف كرده صحبت در اين است كه آن هم كه خريد همين طور خريد همه را به عنوان رنگ مشكي خريد بعد معلوم شد كه اين يكي مشكي در نيامد يك رنگ ديگر درآمد يا همه را به رنگ سفيد خريد. بعد معلوم ميشود كه سرش كلاه گذاشتند اين سخن در اينكه آيا او دروغ گفته يا فريب خورده يا فريب زده نيست. سخن در مسئله حقوقي است نه فقهي يعني وضعي است نه تكليفي.
عصاره شرط اگر اين باشد كه ثمن برگردد ملك مشتري بشود و مثمن برگردد ملك بايع بشود و يك معامله جديدي بين آن ثمن و كالاي واجد وصف باشد اينجا دو مطلب است يكي انفساخ معامله جديد. دوم انفساخ معامله قديم و انعقاد معامله جديد هيچ كدام سبب ندارد و شرط هم كه مشرّع نيست. اگر بگوييم معامله منفسخ نميشود اين معامله قبلي سر جايش محفوظ است اين كالا براي مشتري شد ولي مشتري اين كالا را با كالاي ديگر تبديل كرده كه اين معامله جديد است نه اينكه معامله قبلي منفسخ بشود ثمن برگردد كه معامله بين ثمن و كالاي جديد باشد بلكه معامله بين كالاي قبلي و كالاي جديد است كالاي فاقد وصف و كالاي واجد وصف است اين خطرش كمتر است. انفساخ معامله قبل و انعقاد معامله بعد نيست معامله قبل سر جايش محفوظ است منتها معامله دوم بين مبيع فاقد وصف و مبيع واجد وصف است. خب اين هم يك عقد جديد است عقد جديد سبب ميطلبد شما با صرف شرط ميخواهيد اين كار را انجام بدهيد؟ منتها اينجاست كه مرحوم صاحب جواهر دارد «للجهالة و الغرر» اينجاست كه مرحوم شيخ دارد كه «مع جهالة المبدل» و اين غرري ميشود خب اگر غرر را در متن عقد با اين شرط و تشريح اين شرط حل كنند ديگر اشكال شما وارد نيست كه در متن عقد شرط ميكنند كه اگر اين مبيعي كه تحويلمان ميخواهي بدهي فاقد وصف بود ما شرط ميكنيم كه شما اين را تبديل بكنيد به يك چيزي كه واجد وصف است ديگر جهالتي در كار نيست، غرري در كار نيست. ابدال مطلق كه منظور نيست ابدال به چيزي كه واجد وصف است اين چرا چه غرري است چه جهالتي است؟ اين جهالت و غرري كه مرحوم صاحب جواهر دارد بعد به مرحوم شيخ هم سرايت كرده كه فرمود: «للجهالة و الغرر» نه در جهالت است نه در غرر چون محل بحث اين است كه تبديل بشود به يك عيني كه واجد وصف است نه تبديل بشود به بدل و ما تا شما بگوييد معلوم نيست به چه بدلي ميخواهد تبديل بشود آنكه محل بحث نيست.
پرسش:؟پاسخ: اين معنايش اين است كه اينها معاطات است يك، يك معامله جديدي آن دست از آن معامله برميدارند چون همان طور كه معاطات در عقد صحيح است در فسخ هم صحيح است يعني اين معامله قبلي را منفسخ ميكنند يك معامله جديدي بين كالاي واجد وصف و ثمن برقرار ميكنند معاطات فعل، همان طور كه معامله را منعقد ميكند معامله را منفسخ ميكند اين كار را ميكند اما با تعاطي با اعطا و اخذ يا با تعاطي اين با فعل اما شما ميخواهيد در متن عقد به صرف شرط اين كارها را انجام بدهيد خب.
پرسش:؟پاسخ: آنكه معلوم نيست كه در مقام تحويل معلوم ميشود بايد در حوزه عقد معلوم بشود طرفين چه ميخرند چه ميفروشند نه در حوزه تسليم در حوزه تسليم اگر مطابق بود كه خيار نيست اگر مخالف بود خيار است الكلام الكلام.
جهالت و غرر در حوزه عقد مشكل دارد اينجا مرحوم شهيد يك چنين حرفي نزده صاحب حدائق هم اشكالي نميكند بيان فرمايش صاحب جواهر ناتمام است و مؤافقت شيخ هم ناتمام براي اينكه اينها كه نميخواهند بگويند كه اگر اين كالا فاقد وصف بود ما تبديل بكنيم به بدلٌ ما تا شما بگوييم آن مبدل معلوم نيست چه در بيايد معلوم نيست چه در بيايد هيچ مبدل واجد اين وصف درميآيد ديگر اگر تخلف شد آن هم مثل همين است. بنابراين جهالتي غرري امثال ذلكي در كار نيست خب.
فرمايش صاحب جواهر ناصواب است فرمايش شيخ هم ناصواب است ببينيم فرمايش مرحوم صاحب حدائق اشكالش وارد است يا وارد نيست؟ مرحوم صاحب حدائق ميفرمايد كه شما همين طور باز خيلي باز فتوا داديد گفتيد شرط فاسد است يك، باعث فساد عقد است دو، چه مؤافق دربيايد سه، چه مخالف دربيايد چهار، اين وسعت براي چيست؟ خب آنجا كه مؤافق با گفته مطابق با آنچه كه در نمايشگاه و نمونه ديد مؤافق درآمد آنجا چرا باطل باشد شما ميخواهيد بگوييد آنقدر اين شرط فاسد است كه «عند ظهور المخالفة و المؤافقة» باطل است باعث بطلان عقد است. پس بنابراين فرمايش صاحب حدائق اين است كه جلوي اين تندروي و اطلاق را بايد گرفت و شما ميگوييد چنين شرطي باعث ميشود كه اين عقد فاسد است مطلقا «عند ظهور المؤافقه و عند ظهور المخالفة» ميگوييم «عند ظهور المؤافقة» چرا آن شرط باطل باشد؟ كالايي را فروختند در متن عقد شرط كردند كه اگر اين كالا مطابق با آنكه در نمايشگاه ديد نبود ما يا تفاوت بدهيم يا تبديل بكنيم بعد وقتي باز كردند ديدند عين همان است مشابه همان است كه در نمايشگاه ديدند چرا اين معامله باطل باشد؟ اين اشكال صاحب حدائق است و مرحوم شيخ اين را بين الغي حساب كرده و اين را باطل دانسته.
ما براي اينكه روشن بشود راهي را كه شهيد اول در دروس طي كرده تام است يا نقد صاحب حدائق تام است يا اشكال صاحب جواهر تام است يا مؤافقت شيخ با صاحب جواهر(رضوان الله عليهم) تام است بايد مسئله را از اصل تحرير كنيم. همان طور كه در اصل تحرير مسئله يك قصوري در عبارت مرحوم شيخ بود كه درست تحرير نشده بود و آن اين است كه صرف بذل تفاوت آيا باعث سقوط حق است يا نه؟ نه اينكه با ذو الخيار هماهنگ كنند بگويند آقا شما اين ما به التفاوت را بگير از حقت بگذر خب اين هم يقيناً مشروع است هم يقيناً جزء مسقطات ميتواند باشد. براي اينكه خيار حق بالفعل ذو الخيار است يك، قابل اسقاط است دو، اسقاطش هم رايگان ميشود هم با عوض سه و چهار، حالا بعد از معامله فروشنده كه كالا را فاقد وصف تحويل داد يك ما به التفاوتي به خريدار ميدهد ميگويد آقا اين ما به التفاوت را بگير خيارت را ساقط كن ما هم ميگوييم بسيار خب. پس اين محل بحث نيست چون خيار قابل اسقاط است رايگان حالا اين ما به التفاوت را ديگر از فروشنده دارد ميگيرد اينجا بايد شفاف ميشد در مكاسب اين حرفها نيست در مكاسب دارد كه بذل تفاوت باعث سقوط است. فرمايش آن آقايان روشن همين است اما كتاب نويسي و طرح مسئله بايد گويا باشد منظور اين نيست كه فروشنده به خريدار ما به التفاوت را بدهد بگويد آقا اين ما به التفاوت را بگير و از حقت صرفنظر كن خب اين يقيناً جايز است براي اينكه خيار حق است قابل اسقاط است رايگانش جايز است چه رسد به ما به التفاوت بلكه معيار اين است كه صرف بذل تفاوت خودبخود باعث سقوط خيار رؤيه ميشود اين نيست براي اينكه ادله خيار رؤيه هر كدام از اينها باشد تام است و خيار رؤيه را تا ساقط نكني ساقط نميشود پس صرف بذل تفاوت يا صرف عرض تبديل يك كالاي ديگري آورده اين ميگويد من از آدم دو رو هيچ كالايي را نميخرم تنها ضرر مالي نيست كه ميگويد آقا تو كه به من يك كالاي ديگر در نمايشگاه نشان دادي حالا اين را كه فروختي معلوم ميشود يك آدم دورويي هستي من با آدم دو رو معامله نميكنم. ولو ضررش تدارك بشود بگويد آقا من جبران ميكنم اين بگويد من اصلاً با تو معامله نميكنم چون تنها در معاملات و مسائل حقوقي كه مال معيار نيست اهداف و اغراض هم معيار است اين ميگويد تو با من دو رنگي بازي كردي من معامله را حاضر نيستم. اهداف عقلايي، اغراض عقلايي هم ملحوظ است ضرر تنها ضرر مالي نيست خب.
اصل مسئله را بايد اين طور تحرير ميكردند كه در خلال بحث به آن اشاره شد الآن براي اينكه روشن بشود فرمايش شهيد اول در دروس تام است يا نقد صاحب حدائق تام است يا مؤافقت مطلق مرحوم صاحب جواهر تام است يا مؤافقت شيخ با صاحب جواهر تام است بايد مسئله را با صور اربع تشريح كنيم كه ما يك شرط فعل داريم يك شرط نتيجه علي كلا التقدير يا به بذل تفاوت برميگردد يا به تبديل. پس «و ههنا مسائل اربع» يكي بذل تفاوت است شرط اسقاط است شرط فعل است يعني شرط اسقاط است عند بذل التفاوت يا شرط سقوط است به نحو شرط نتيجه عند بذل التفاوت يا شرط اسقاط است به نحو شرط فعل عند التبديل يا شرط سقوط است به نحو شرط نتيجه عند التبديل بذل تفاوت دو فرع دارد تبديل دو تا فرع دارد شرط فعل شرط نتيجه اين دو شرط گاهي درباره بذل تفاوت است گاهي درباره تبديل ببينيم در تمام اين چهار مسئله حق با شهيد اول است يا در بعضي از اينها حق با صاحب حدائق است و مانند آن.