درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار رويت

مسقطات خيار ر‌ؤيه به اين بخش رسيديم كه گاهي اسقاط با قول است گاهي اسقاط با فعل و همچنين اسقاط گاهي قبل از رؤيه فرض مي‌شود گاهي بعد از رؤيه لكن در اثناي اين مباحث اسقاط به مفهوم جامع و معناي شامل مطرح است و اسقاط مصطلح كه حق خياري ساقط بشود اين گوشه‌اي از اين مباحث است.

بيان ذلك اين است كه در مسقطات خيار محور اصلي بحث بايد اين باشد كه اين خيار كه يكي از حقوق معاملي است اين چه وقت ساقط مي‌شود و ظاهرش اين است كه اين حق را ساقط مي‌كند ولي در اثناي بحث از چهار قسم سخن به ميان مي‌آيد كه اينها به معناي اسقاط حق خيار نيست به معناي زوال اين خيار است منشأ زوال هم به احد امور اربعه است:

قسم اول آن است كه با گذشت زمان خيار، خيار منقضي مي‌شود در مسقطات خيار مجلس در مسقطات خيار حيوان و مانند آن گفته‌اند در خيار مجلس با تفرّق طرفين خيار مجلس ساقط مي‌شود در خيار حيوان با گذشت سه روز خيار ساقط مي‌شود خب سقوط خيار در اين‌گونه از موارد به زوال مدت خيار است نه اينكه حق بود و كسي او را ساقط كرد حق تمام شد در حالي كه در مسقطات خيار مجلس در مسقطات خيار حيوان و مانند آن اين را جزء مسقطات مي‌شمردند معلوم مي‌شود كه مسقط در اينجا به معناي چيزي كه حق را ساقط بكند نيست عمر اين حق تمام شد ديگر حقي نيست كسي او را ساقط نكرده حق خودش تمام شده اين يك قسم.

قسم دوم به فسخ معامله است اين فسخ معامله با اعمال حق از بين مي‌رود نه اينكه حق را كسي ساقط كرده باشد اين كسي كه مي‌گويد «فسخت» يعني «اعملت حقي» حقش را اعمال كرد پس خيار ساقط نشد خيار را اعمال كرد منتها اعمال خيار به اين است كه اين حق منحل مي‌شود وقتي عقد منحل شد جا براي خيار نيست اگر با فسخ خيار ساقط مي‌شود اين در حقيقت اسقاط خيار نيست اين اعمال خيار است مصرف كردن خيار است اين دو.

قسم سوم تصرف كاشف از رضاست خب تصرف كاشف از رضا آيا مسقط خيار است يا اعمال خيار است؟ اين شخص خيار داشت و حق‌اش را اعمال كرد ديگر مثل اينكه زيد از عمرو طلبي داشت اين طلب خودش را گرفت الآن در ذمه اين عمرو چيزي نيست چرا؟ براي اينكه حقش را داد يك وقت است كه زيد طلبكار ذمه عمرو بدهكار را ابراء مي‌كند اين اسقاط حق است يك وقت استيفاي حق است حق خودش را استيفا كرده ديگر ذمه عمرو مشغول نيست.

پرسش: ؟پاسخ: نه تصرف اگر ابرام عقد باشد كه در بحث پاياني ديروز به اين نتيجه رسيديم كه در مقابل فسخ است بناي مرحوم آخوند و همفكران آخوند اين است كه خيار وجودي الطرفين است شخص كه خيار دارد مي‌تواند فسخ كند مي‌تواند ابرام كند الخيار حق فسخ العقد و ابرامه اين حق دارد كه عقد را به هم بزند يا عقد را مبرم و محكم بكند خب اگر كسي ابرام كرد عقد را مستحكم كرد اين با استيفاي حق خود عقد را محكم كرد ديگر حق را ساقط نكرد كه هم در مسئله ديني كه مثال زده شد اگر عمرو به زيد بدهكار است به دو نحو ذمه اين بدهكار تبرئه مي‌شود يكي به اسقاط حق است كه طلبكار حق را اسقاط كند بگويد «ابرئت ما في ذمة عمرو» آنچه كه در ذمه عمرو است اسقاط كند يك وقت است استيفا مي‌كند حق خودش را مي‌گيرد عمرو طلب زيد را مي‌دهد ديگر چيزي در ذمه عمرو نيست. پس برائت ذمه عمرو از حق زيد به دو نحو است يكي به اسقاط حق است يكي به استيفاي حق اگر كسي تصرف كاشف از رضا كرد و اين تصرف در قبال فسخ بود اين اعمال خيار است ديگر حق خيار نيست براي اينكه حق را اين شخص استيفا كرده.

پرسش:؟پاسخ: تصرف خودش همان اسقاط نيست. اسقاط نيست استيفاي حق است اعمال خيار است اينكه گفته شد تصرف سقوط در اينجا به معناي جامع اقسام چهارگانه است همين است.

قسم چهارم اين است كه مي‌گويد «اسقطت حقي و هاهنا امورٌ اربعة» درست است كه اينها را كنار هم ذكر كردند اما تحليلي به عمل نيامده در مسقطات خيار در جريان خيار مجلس در جريان خيار حيوان اين حرف هم گذشت مي‌گويند يكي از چيزهايي كه باعث سقوط خيار مجلس است تفرّق است خب تفرّق حق را ساقط نكرده خيار عمرش همين مقدار بود خيار مجلس خيار حيوان عمرشان مشخص بود. اين جزء مسقطات خيار شمرده مي‌شود قسم دوم كه فسخ عقد است اين جزء استيفاي حق است نه اسقاط حق. قسم سوم كه تصرف كاشف از رضاست اين استيفاي حق است اين اعمال حق است. نعم، قسم چهارم اين است كه بگويد «اسقطت حقي». پس فتحصل در بين امور اربعه ما يك قسم داريم كه مسقط خيار است اقسام ديگر تعبير از آنها به اسقاط به سقوط به مسقط بودن خالي از تسامح نيست.

پرسش:؟پاسخ: در قسم دوم كه اعمال حق باشد اين شخص وقتي كه مي‌گويد «فسخت» يعني «اعملت حقي» يعني «استوفيت حقي» اين شخصي كه خيار دارد حق خودش را اعمال مي‌كند اعمالش به اين است كه معامله را فسخ بكند ديگر خياري نيست البته اين قسم با اقسام ديگر اين فرق را دارد كه اصلاً زمينه خيار را هم از بين مي‌برد براي اينكه عقد را منحل كرده است و خيار حقي است متعلق به عقد عند التحليل نه متعلق به عين. خب اين شخص با استيفاي حق خود حق را تمام كرد نه اينكه حق خود را ساقط كرده باشد. قسم سوم كه تصرف است تصرف اعمال حق است استيفاي حق است با استيفاي حق، حق را محقق كرده است حق داشت كه اعمال بكند كرد ديگر دوباره كه حقي نيست دو تا حق كه نيست مثل اينكه كسي از عمرو طلبي داشت طلب خودش را گرفت فقط قسم چهارم است كه سخن از اسقاط حق است و آن اين است كه بگويد «اسقطت خيار».

پرسش:؟پاسخ: بله منتها يكي به هم زدن است و يكي عقد را كلاً از بين مي‌برد ديگر زمينه‌اي نيست قسم سوم نه عقد را به هم نمي‌زند حق خود را استيفا مي‌كند اين عقد را تحكيم مي‌كند اين عقد هست بعد مي‌توانند با اقاله طرفين عقد را به هم بزنند.

پرسش: حق فسخ داشت؟

پاسخ: حق فسخ و ابرام داشت اگر فرمايش مرحوم آخوند و همفكرانشان را پذيرفتيم كه خيار امري است وجودي الطرفين اين شخص حق داشت كه هم به هم بزند هم تحكيم كند حالا آمده تحكيم كرده.

پرسش: اين مبناي آخوند است؟

پاسخ: نه مبناي ديگري هم باشد همين طور است مبناي ديگري هم باشد منتها در بحث ديروز اشاره شد كه اصل اين مبناي ديگري كه خيار فسخ العقد و عدمه است تصرف هيچ. هيچ يعني هيچ هيچ يعني هيچ تصرف هيچ كاره است چرا؟ براي اينكه يا انسان بايد فسخ كند يا حرف نزند اصلاً خيار معنايش همين است اگر آن وقت تمام اين اقوال مي‌رود كنار اگر ما درباره تصرف بحث مي‌كنيم فرض را بايد بر اين بگيريم كه تصرف سهمي دارد اما اگر آمديم گفتيم خيار به اين معناست خيار حق فسخ العقد و عدمه يك طرفش وجودي است يك طرفش عدمي تصرف هيچ كاره است تمام اين اقوال خمسه‌اي كه شمرده شده قبلاً رخت برمي‌بندد.

پرسش:؟پاسخ: اين تصرف كاشف از رضا ابرام حق را در بر دارد بعضيها خواستند بگويند اين خودش مسقط حق است.

پرسش:؟پاسخ: نه اسقاط صحبت ديگر است مثل همان بحث ديگري استيفاي حق كرده حق ديگر نيست حق را ساقط نكرده حق را گرفته اگر كسي بر ذمه عمرو يك طلبي دارد رفته طلب خودش را گرفته اينجا جاي اسقاط حق نيست جاي استيفاي حق است وقتي حق خودش را گرفته خب بله ديگر حقي نيست ديگر يعني توقع داشته باشيم كه حق را كه گرفته دوباره حق وجود داشته باشد يك توقع بيجايي است. اگر كسي حق داشت معامله را ابرام كند خب كرد حق ساقط نشد حق اعمال شد حق خودش را گرفت توقع داشته باشيم كه دوباره حق باشد؟ اينكه معنا ندارد كه خب.

بنابراين ما يك استيفاي حق داريم يك اسقاط حق.

اسقاط حق فقط در قسم چهارم است كه بگويد «اسقطت الخيار» فتحصل در بين امور اربعه يك قسم‌اش جزء اسقاط حق خيار است آن اقسام سه‌گانه يا تمام شدن عمر خيار است يا استيفاي حق خب بله وقتي حق خودش را استيفا كرده ديگر. حقي نيست ديگر حقي نيست تا ساقط بشود نه اينكه حق هست و حق را ساقط كرد اگر كسي بر ذمه زيد عمرو طلبي داشته باشد بله اگر بگويد «اسقطت ابرئت ما في ذمته» اينجا اسقاط حق است اما رفته طلب خودش را گرفته طلبش را گرفته يعني شما بگوييد باز هم حق ساقط شد؟ اگر گفتيم سقوط حق خب تعبير مجازي كرديم چون با قرينه هست مي‌بخشند ولي حق ساقط نشده حق استيفا شده.

پرسش: عرف مي‌گويد حق فسخ دارد؟

پاسخ: نه حق خيار دارد تا ما بگوييم خيار چيست عرف مي‌گويد اين خيار دارد ديگر «الخيار ما هو؟» آيا خيار حق فسخ العقد و تركه است كه يك طرفش وجودي و طرف ديگر عدمي يا حق فسخ العقد و ابرامه كما زعم اليه المحقق الخراساني(رحمه الله) اين بزرگوار و همفكرانشان مي‌گويند:

خيار حق به هم زدن معامله و حق تحكيم معامله است پس دو طرفش وجودي است اگر دو طرفش وجودي است دو نحو استيفا مي‌شود ولي اگر گفتيم خيار حق فسخ العقد و عدمه حق دارد معامله را به هم بزند يا نه ديگر امر وجودي نيست ديگر يك طرفش استيفا دارد پس بنابراين در مسقطات وقتي سخن از مسقطات خيار ر‌ؤيه و مانند آن است بايد توجه داشته باشيم كه اين سقوطي كه مي‌گويند آن مفهوم جامع است و جميع اقسام حقيقي و مجازي را شامل مي‌شود به دليل اينكه از همه اين چهار قسم اينها سخن به ميان آوردند اين يك مطلب.

در بحث ديروز به اينجا رسيديم كه آيا قبل الرؤيه همان طور كه سخن از اسقاط قولي مطرح است سخن از اسقاط فعلي هم مطرح است يا نه؟ آيا با فعل هم مي‌شود ساقط كرد يا نه؟

مرحوم شيخ و همفكرانشان(رضوان الله عليه) فرمودند بعد از رؤيه هم اسقاط قولي راه دارد هم اسقاط فعلي قبل الرؤيه علي اقوالٍ كه ثالثها التفصيل. سرّ اينكه اقوالي در مسئله مسقط بودن تصرف هست اين است كه درباره تصرف آراء گوناگوني است درباره لفظ آراء گوناگوني نيست اگر كسي گفت «اسقطت حقي» اين ديگر چهار پنج رأي نيست ولي درباره تصرف چند رأي است. درباره تصرف چند رأي است. يك رأي اين است كه تصرف مسقط خيار است مسقط به معناي جامع لكن تعبدي براي اينكه اصل تصرف كاشف از رضا در روايتي كه مربوط به خيار حيوان است وارد شده و تعدي از خيار حيوان به غير خيار حيوان مشكل است مگر حالا تنقيح مناط قطعي القاء خصوصيت قطعي و مانند آن باشد خب روي آن مبنا تصرف در خيار ر‌ؤيه مسقط نيست ولي علي أي تقديرٍ ما نمي‌توانيم بگوييم مسقط فعلي مثل مسقط قولي است براي اينكه در همه اين مباني احتمال اين هست كه اگر با تصرف معامله لازم مي‌شود از سنخ استيفاي حق است از سنخ اعمال حق است نه از سنخ اسقاط حق.

اما علي القول الاول كه تصرف مسقط تعبدي باشد كه حكمش روشن است اصلاً در اينجا جا ندارد.

اما علي القول الثاني كه تصرف مسقط عرفي است مصداق مسقط است ولو شخص توجه نداشته باشد و اين تصرف كاشف از رضا نباشد نظير نگاه به زوجه‌اي كه به طلاق رجعي مطلقه شد آن نگاهي كه نامحرم مي‌كند نه نگاهي كه به طور عادي انجام مي‌شود اگر نامحرم باشد نظر باشد تقبيل باشد ولو قصد رجوع نداشته باشد مي‌گويند اين مصداق رجوع است.

تصرف مصداق اسقاط حق است ولو كاشف از رضا نباشد اين وجه دوم اين وجه هم برمي‌گردد به اعمال حق. قسم سوم اين بود كه انشا همان طور كه با قول انجام مي‌شود با فعل هم انجام مي‌شود نظير اينكه اصل معامله همان طور كه با «بعت و اشتريت» كه با قول است انشا مي‌شود با اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل كه فعلين است يا فعل واحد است اين عقد محقق مي‌شود با تصرف هم حق ساقط مي‌شود. يك اشكالي هم بر مرحوم شيخ وارد كرده بودند كه آن اشكال در بحث ديروز اشاره شد كه وارد نيست براي اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) منكر نيست كه انشا با فعل هم حاصل مي‌شود حالا يك وقت است مي‌گويند معاطات مفيد ملكيت نيست مفيد اباحه است ولي بالأخره عقد است انشا شده ثمره‌اش ملكيت نيست اباحه است. گرچه عند التحقيق ثمره‌اش ملكيت است ولي اگر مرحوم شيخ يا امثال ايشان فرمودند معاطات مفيد اباحه است معنايش اين نيست كه با فعل نمي‌شود انشا كرد اگر با فعل نمي‌شد انشا بكني كه اباحه حاصل نمي‌شد پس منظور مرحوم شيخ اين است كه با هر فعلي هر چيزي را نمي‌شود انشا كرد مثل اينكه با هر قولي هر چيزي را نمي‌شود انشا كرد فرمايش مرحوم شيخ اين است نه اينكه شما اصلش را نپذيريد خب روي اين مبنا آيا اين تصرف كه فعل است مسقط حق است يا اعمال حق؟ قول چهارم اين بود كه خيار دو طرف دارد دو طرفش وجودي است همان طور كه فسخ عقد اعمال خيار است ابرام عقد هم اعمال خيار است خب اين هم برمي‌گردد به استيفاي حق نه اسقاط حق. وجه چهارم اين بود كه تصرف كاشف از رضاي به بقاي معامله است نه رضاي به اصل معامله. رضاي به اصل معامله مصحح معامله است رضاي به بقاي معامله ملزم معامله است آن يكي صحت مي‌آورد اين يكي لزوم را به همراه دارد آن يكي با خيار سازگار است اين يكي با خيار همراه نيست اين تصرف كاشف از رضا، رضاي به بقا و دوام معامله است يعني اين معامله را ما قبول كرديم ديگر حق وقتي لازم شد ديگر خيار ساقط مي‌شود. اين وجوهي كه گفته شد سهم تعيين كننده دارد در انتخاب آن فتوا و قول اگر ما گفتيم كه تصرف كاشف از تصرف كه مسقط است چون كاشف از رضاست خب قبل الرؤيه او كه نمي‌داند كه خيار دارد كه او كه هنوز نديد كه آنچه را كه در نمايشگاه به او نشان دادند با آنكه در انبار هست مي‌خواهند تحويلش بدهند فرق مي‌كند شايد معامله را به هم بزند چگونه شما مي‌گوييد اين تصرف قبل الرؤيه مسقط خيار است؟ پس اين بزرگواراني كه گفتند فعل قبل از رؤيه مسقط نيست شايد نظرشان اين باشد كه تصرف از آن جهت كه كاشف از رضاست مسقط است خب اين شخص كه هنوز نديد اين خيال كرد آنكه در انبار است و فروختيد همان مشابه همان است كه در نمايشگاه ديد بعد معلوم مي‌شود غير از آن درآمده چگونه تصرف قبل الرؤيه مسقط خيار باشد كاشف از رضا باشد؟ چگونه تصرف قبل الرؤيه ابرام عقد باشد؟ چگونه تصرف قبل الرؤيه انشاء فعلي باشد؟ بنابراين اين بزرگواراني كه مي‌گويند تصرف قبل الرؤيه مسقط نيست و تصرف بعد الرؤيه مسقط است براي اينكه تصرف را از اين جهت مي‌دانند. نعم، آنها كه مي‌گويند تصرف ذو الخيار در كالا نظير تصرف زوج است نسبت به مرئه مطلقه به طلاق رجعي أيّ تصرفٍ كان ولو كاشف از رجوع نباشد نعم يك چنين امر تعبدي اگر باشد مي‌گويند أي تصرفٍ كان مسقط خيار است؛ لكن مسقط به معناي اعمال استيفاي حق خيار نه به معناي اسقاط خيار ما چيزي به عنوان مسقط نداريم كه مصداق اسقاط باشد اسقاط همان فقط در قول است نه در فعل. اگر با تصرف خيار ساقط مي‌شود براي اينكه اين اعمال خيار است براي اينكه يا ابرام است يا كشف از رضاست و مانند آن حق ساقط نمي‌شود حق استيفا مي‌شود خب در همه اين موارد سقوط به معناي جامع هست ولي اين ثمره فقهي براي ما ندارد ما مي‌خواهيم بگوييم حالا اين حق هست يا نيست آن دقت عقلي كاربرد حقوقي ندارد اينجا. الآن حق ديگر نيست اگر خواستيم دقيقانه سخن بگوييم بله مي‌گوييم حق را چون استيفا كرد نيست اگر خواستيم يك قدري مردمي‌تر حرف بزنيم كه به اصطلاح عرفي باشد نه دقت فقهي و علمي بله مي‌گوييم حق‌اش را ساقط كرده ولي الآن حق ندارد ديگر معامله را به هم بزند خب.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) وجوهي كه گفتند مباني‌اش مشخص شد و انتخاب هم اين است كه اگر يك وقتي تصرف قبل الرؤيه كشف از رضا كرد كائناً ما كان ما فهميديم كه اين شخص الآن مسافر است مي‌خواهد برود يقيناً راضي است حالا به هر رنگي كه درآمد حاضر است اين را قبول بكند اين تصرف در اين مورد كاشف از رضاي به لزوم معامله است در حقيقت اعمال حق است استيفاي حق است و ديگر خيار در كار نيست و اگر كشف از رضا نكرد يا ابرام عقد نبود اين بعد از رؤيه همچنان خيارش سر جايش محفوظ است. پس فعل بما انه فعل اسقاط حق نيست استيفاي حق است خب اين دو جهت بود كه بحث شد يكي قولي يكي هم فعلي.

جريان اسقاط قولي سه قسمت بود كه دو قسمت‌اش قبلاً بحث شد و يك قسمت‌اش هم الآن مي‌خواهد بحث بشود درباره فعل اين سه قسمت شايد فرض نداشته باشد در جريان قول گاهي اسقاط خيار بعد از رؤيت است گاهي اسقاط خيار قبل از رؤيت است گاهي اسقاط خيار در متن عقد اين اسقاط خيار در متن عقد فقط با قول حاصل مي‌شود ديگر با فعل حاصل نخواهد شد بيان ذلك اين است كه در متن عقد اينها كه دارند قباله تنظيم مي‌كنند، سند مي‌نويسند مي‌گويند با اسقاط كافه خيارات غبناً كان أو غير غبن در متن تنظيم سند و متن عقد مي‌گويند ما خيارات را ساقط كرديم هر خياري باشد چه غبن چه غير غبن آيا اسقاط خيار ر‌ؤيه در متن عقد راه دارد يا ندارد؟ اين به منزله شرط سقوط است ديگر يعني تعبير شرط سقوط است طرفين به يكديگر مي‌گويند كه اگر در ثمن نقصي شد شماي بايع حق نداشته باشيد رد كني در مثمن نقصي پديد آمد من مشتري حق نداشته باشم با اسقاط كافه خيارات از دو طرف مثلاً. خب اين شرط سقوط خيار است در متن عقد اين آيا درست است يا نه؟ آيا خيار ر‌ؤيه را مي‌شود در متن عقد ساقط كرد يا نه؟ آنها كه مي‌گفتند خيار ر‌ؤيه را قبل از رؤيه نمي‌شود ساقط كرد فتواي آنها اينجا روشن است وقتي بعد العقد و قبل الرؤيه خيار رؤيه قابل اسقاط نباشد در متن عقد به طريق اوليٰ. اما آنها كه مي‌گفتند قبل الرؤيه خيار رؤيه قابل فسخ است گاهي با قول است گاهي با فعل منتها در فعل محدودتر اينها مي‌توانند درباره سقوط خيار ر‌ؤيه در متن عقد نظر بدهند منتها در متن عقد كه مي‌خواهند نظر بدهند بگويند كه ما داريم ساقط مي‌كنيم يعني هر خياري كه الآن باشد نظير خيار عيب نظير خيار مجلس نظير خيار غبن كه ظهور عيب يا ظهور غبن كاشف است دخيل نيست پس در خود عقد به صرف عقد اين خيار مي‌آيد اينها مي‌توانند ساقط كنند. اما اگر گفتيم در خيار ر‌ؤيه كه رؤيت دخالت دارد به احد انحاء دخالت يا اقتضاست يا سبب است يا شرط است يا جزء اينهاست بعداً حاصل مي‌شود اين از سنخ اسقاط ما لم يجب است خب حالا اسقاط ما لم يجب فرضش چيست؟ راه تصحيح‌اش چيست؟ آنها كه شرط سقوط خيار ر‌ؤيه دارند در متن عقد مي‌خواهند شرط كنند كه الآن خيار ر‌ؤيه ساقط مي‌شود اين جدّ متمشي نخواهد شد براي اينكه هنوز عقد تمام نشده هنوز خيار نيامده تا شما چيزي را كه نيامده بخواهيد ساقط كنيد كه مستحيل است تا شما بخواهيد يك چيزي را ساقط كنيد بايد او بيايد ديگر. پس اسقاط ما لم يجب چون معقول نيست جدّش متمشي نمي‌شود و اگر كسي در متن عقد يك چنين حرفهايي زده يا لقلقه لسان بود يا نه بايد آن غريزه‌اش را احيا كرد ببينيم كه اين اسقاط ما لم يجب است يا اسقاط شيئي كه لم يجب الآن و يجب و يثبت بعداً اسقاط بعد از ثبوت است كما هو الحق اين آقاياني كه در متن عقد در مثلاً تنظيم قباله مي‌گويند با اسقاط كافه خيارات يعني اگر بعداً معلوم شد ما حق داريم و حق بعداً براي ما ثابت شد اين اسقاط ما بعد از فرض ثبوت حق است خب اين معقول است در ظرف ثبوتش قابل اسقاط است خب اين يك مطلب.

مطلب ديگر كه در جريان شرط سقوط خيار مجلس هم قبلاً گذشت بعضي اقسامش مشروع نيست وقتي مشروع نبود نافذ نيست چون «المؤمنون عند شروطهم» مذيل به اين است الا شرطي كه خالف كتاب الله را شرطي كه حلّل حرام الله را شرطي كه حرّم حلال الله را اگر در سقوط خيار مجلس اين‌چنين شرط مي‌كنند مي‌گويند ما معامله مي‌كنيم به اين شرطي كه اين بيع خيار مجلس نياورد خب اين شرط خلاف شرع است مشروع نيست براي اينكه خيار مجلس مي‌آورد چه شما بخواهيد چه نخواهيد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» كه دست زيد و عمرو نيست دست بايع و مشتري نيست. شارع فرمود بيع خيار مجلس مي‌آورد شما بخواهيد شرط كنيد كه بيع خيار مجلس نياورد خب اين شرط خلاف شرع است. مي‌خواهيد شرط كنيد كه اين شرط ما مانع باشد اين مشكل دارد جلوي مقتضي را بگيرد مشكل دارد بگوييد دفع كند مشكل دارد بگوييد رفع كند معقول است و مقبول يعني ما شرط مي‌كنيم بيع كه خيار مجلس مي‌آورد بياورد ما در تاثير اين مقتضي هيچ دخالتي نمي‌كنيم نه جلوي تاثير مقتضي را مي‌گيريم كه مقتضي را از كار بيندازيم نه مانع تراشي مي‌كنيم كه در برابر مقتضي بايستيم نه ما اعدام مقتضي داريم نه ايجاد مانع هيچ كاري نمي‌كنيم اين عقد كار خودش را انجام بدهد خيار بياورد بعد از اينكه آورد حق مسلم ما شد ما حق خودمان را ساقط مي‌كنيم اين اسقاط خيار است در ظرف ثبوت نه رفع است نه اعدام مقتضي است نه ايجاد مانع است هيچ كدام از اينها مشروع نيست بله مشروع نيست ما نمي‌گوييم اين عقد اين حكم را نياورد مي‌گوييم عقد اثر خودش را بياورد حق مسلم ما كه آمد ما او را ساقط مي‌كنيم در ظرف ثبوت.

فتحصل كه شرط سقوط خيار ر‌ؤيه در متن عقد اگر به دفع برنگردد اگر به اعدام مقتضي برنگردد اگر به ايجاد مانع برنگردد اگر به رفع برگردد يعني خيار آمده را ما برداريم هيچ محذوري ندارد عموم «المؤمنون عند شروطهم» اين را مي‌گيرد منتها اين با قول حاصل مي‌شود نه با فعل ما مسقط فعلي اين‌چنيني كه در متن عقد باشد، نداريم فقط مسقط قولي درباره اين‌گونه از موارد هست.