درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار رويت
مسقطات خيار رؤيه گاهي قولي است، گاهي فعلي گاهي قبل از رؤيت است گاهي بعد از رؤيه. چون اين صور يكسان نيستند در برخي از اين صور پيچيدگي مطرح است لذا بايد احكام اين صور چهارگانه را جداگانه مطرح كرد و براي اينكه اصل مسئله در ذهن باشد آن عنصر اصلي خيار رؤيه بايد مشخص باشد همان طور كه قبلاً ملاحظه فرموديد خيار رؤيه در جايي است كه عين شخصي يا آنچه به منزله عين شخصي است مثل كلي في المعين مبيع باشد يك، اين مبيع غايب باشد در حضور خريدار نباشد دو، براي پرهيز از غرر خريدار وصف اين مبيع را شنيده باشد حالا يا از بايع يا از شخص ثالث يا نمونه اين مبيع را در نمايشگاهها يا مانند آن ديده باشد اين سه، پس بايد عين شخصي باشد و غايب باشد وصف يا نمونه او ديده باشد.
مطلب چهارم آن است كه در هنگام اجراي عقد بيع روي يك شيء فاقد وصف قرار بگيرد يعني آن چيزي كه مصب عقد است آن فاقد وصف باشد براي اينكه اگر آنچه مصب عقد است و محور عقد است واجد اين وصف باشد بعد در موقع تحويل و تسليم فاقد را تحويل مشتري بدهند مشتري خيار رؤيه ندارد نميتواند معامله را فسخ كند ميتواند تبديل كند بگويد آنكه به من فروختي در انبار است اين نيست برو از انبار در بياور و به من بده اينجا جا براي خيار نيست براي اينكه چيزي را كه وصف كردند همان را فروختند چيزي را كه نمونهاش را نشان دادند اصلش را هم به او فروختند آن خب واجد وصف است منتها در موقع تسليم در موقع تحويل فاقد وصف را تحويلش دادند اين حق فسخ ندارد اين نميتواند معامله را به هم بزند اين حق تبديل دارد استبدال كند بگويد آنكه به من فروختيد همان است كه در انبار است و واجد وصف است آن را بياور چرا اين را آوردي؟ خب پس اين چهار امر بايد مشخص بشود تا خيار رؤيه حاصل بشود.
در مسقطات خيار رؤيه ملاحظه فرموديد فرمايش مرحوم شيخ يك فراز و نشيبي دارد كه خيلي با تحقيق نهايي همراه نيست تحقيق نهايي در اين است كه خيار رؤيه بعد از تحقق قطعي او مثل بعد از رؤيت اين حرفي در اين نيست در او نيست كه قابل اسقاط است براي اينكه خيار حق است نه حكم و هر حقي هم قابل اسقاط است پس بعد از رؤيه كه اين حق بالفعل است قابل اسقاط است حالا اسقاطش يا بالفعل است يا بالقول كما سيأتي يك وقتي ميگويد «اسقطت» يك وقتي تصرف كاشف از رضا ميكند اما قبل از رؤيه آيا خيار قابل فسخ است يا نه آيا اصلاً قابل فسخ نيست يا كلاً قابل فسخ است يا بين فسخ قولي و فسخ فعلي فرق است اين وجوه.
منشأ اختلاف هم اين بود كه رؤيت آيا دخيل در ثبوت خيار رؤيه است يا نه دخالتاش يا به نحو سببيت است يا به نحو اقتضاست يا به نحو شرط. البته در اين كتابها بين سبب و اقتضا و شرط فرق است ولي در كتابهاي ديگر بالأخره علت حالا يا علت تامه است يا علت ناقصه يا علت فاعلي است يا علت قابلي از اين راه فرق ميگذارند به هر تقدير رؤيت يا دخيل است يا نه دخالتش يا تمام الدخالت است يا جزء الدخالت است يا شرط الدخاله يا نه اصلاً دخالت ندارد رؤيت كاشف است به هيچ وجه موضوعيت ندارد اگر گفتيم رؤيت كاشف است و هيچ نحو دخالت ندارد پس عند تخلف الوصف خيار ثابت بود يعني همين كه عقد حاصل شد خيار بود منتها اينها كاشف نداشتند چون خيار قبل از رؤيه بود قابل اسقاط هم هست اگر كسي علم دارد كه جزماً اسقاط ميكند و اگر احتمال ميدهد كه رجائاً احتمال ميكند يا تعليقاً خب.
بنابراين اين قابل اسقاط است ولي اگر رؤيت دخالت داشت يا تمام الدخاله بود يا جزء الدخاله بود يا شرط الدخاله بود پس قبل از رؤيت خيار نيست چون قبل از رؤيت خيار نيست نميشود بالفعل اسقاط كرد آيا اسقاط تعليقي راه دارد يا نه؟ مطلبي است كه بعد بايد مطرح بشود. پس قبل از رؤيه آيا قابل اسقاط بالفعل، اسقاط فعلي هست يا نه كه الآن او را ساقط ميكنند اين يك مبني است براي اينكه رؤيت اگر دخالت داشت اصلاً خيار نيست تا كسي بالفعل او را اسقاط كند اگر به هيچ وجه دخالت نداشت فقط كاشف بود پس خيار هست و قابل اسقاط اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند وجوهي است و ثالثها كذا يا اقوالي است و ثالثها كذا و بايد از صحيحه جميلبندرّاج كمك گرفت با يك تحقيق كاملي در روزهاي قبل بيان شد كه حرف اول را در اينگونه از موارد ادله خيار رؤيه ميزند كه آيا خيار قبل از رؤيت هست يا بعد از رؤيه دليل خيار خيار رؤيه را بايد بررسي كرد ادلهاي كه طي كردند اجماع بود و قاعده لاضرر بود و صحيحه جميلبندرّاج بود و قانون تخلف وصف در بين اين چهار دليل ياد شده خيليها صحيحه جميلبندرّاج را سند اصلي قرار ميدهند كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فرمايششان اين است.
فرمايش محققان اين است كه مهمترين دليل همان شرط ضمني است و تخلف وصف است لذا اين خيار رؤيه در جميع معاملات هست اختصاصي به بيع ندارد اگر سند اصلي خيار رؤيه صحيحه جميلبندرّاج بود ما از بيع بخواهيم به عقود ديگر تعدي بكنيم نيازمند به بحث است ولي اگر سند مهم اين خيار رؤيه قانون شرط ضمني و تخلف وصف ضمني بود خب اين قانون سيال است در همه عقود هست اختصاصي به بيع ندارد به هر تقدير آيا قبل از رؤيه ميشود ساقط كرد يا نه؟ بنا بر اينكه اجماع يكي از ادله باشد چون زماني ندارد گنگ است نميگويد رؤيت دخيل است اصل خيار را ثابت ميكند بنابراين قابل اسقاط است. بنا بر اينكه دليل لاضرر باشد چون شخص هنگام عقد متضرر شده نه بعد از رؤيه بنابراين خيار هست. بنا بر اينكه مهمترين دليل همين خيار رؤيه شرط ضمني باشد و تخلف وصف باشد اين تخلف وصف در خيار شده در متن عقد شده پس بنابراين خيار بالفعل است و اگر سند خيار رؤيه صحيحه جميلبندرّاج بود كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اصرار دارد اين خود ايشان هم قبول كردند كه غالباً در اينگونه از موارد علمي كه اخذ ميشود چون رؤيت تقريباً عبره به علم است به نحو كاشفيت است نه به نحو موضوعيت رؤيت در اينجا كاشف است دخيل نيست موضوع نيست مقتضي نيست شرط نيست بلكه كاشف است كاشف است كه از حين عقد خيار بوده خب پس علي جميع التقادير خيار قبل از رؤيه هست.
يك بياني مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) شيخ مشايخ ما، استاد اساتيد ايشان دارند كه مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) در تقريرات درس مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليهم اجمعين) ايشان فرمودند طبق تقرير مرحوم آقاي اراكي فرمايش مرحوم آقا شيخ عبدالكريم(رضوان الله عليه) اين است كه رؤيت سبب نيست، رؤيت مقتضي نيست، رؤيت شرط نيست ولي رؤيت بي تأثير هم نيست رؤيت ظرف خيار است اينكه در صحيحه جميلبندرّاج آمده «فله خيار الرؤية» يعني قبل از رؤيت خيار نيست در ظرف رؤيت خيار هست اينكه گفته ميشود قبل از رؤيت خيار نيست نه براي آن است كه رؤيت دخيل است تا شما بگوييد رؤيت چه دخالتي دارد نه سبب است نه متقضي است و نه شرط. بلكه اضافه خيار به رؤيه اضافه مظروف به ظرف است مثل اينكه شما بگوييد صلاة جمعه، صلاة صبح، صلاة ظهر، صلاة مغرب وقتي گفتيد صلاة صبح يعني قبل از صبح ديگر اين صلاة واجب نيست ديگر وقتش نيست وقتي گفتيد صلاة ظهر يعني قبل از زوال ديگر صلاتي نيست وقتي گفتيد خيار رؤيه يعني قبل الرؤيه خياري نيست شما اين را منحصر نكنيد به سبب و مقتضي و شرط دخالت گاهي به نحو ظرف و مظروف است گاهي به نحو سبب و مسبب يا شرط و مشروط يا مقتضي و مقتضا ظاهر صحيحه جميلبندرّاج آن است كه رؤيت ظرف خيار است قبل از رؤيت خياري نيست. خب اگر اين فرمايش درست باشد قبل از رؤيت خياري نيست دخالت ندارد رؤيت اما به نحو ظرفيت است. اثبات اينكه اين به نحو ظرفيت است آسان نيست در غالب اين موارد متعارف از اين تعبيرات همان كاشفيت است كه عند الرؤيه اين شخص ميفهمد كه از همان اول كالايي را كه خريد، به او فروختند فاقد وصف بود يعني اين عقد «بعت و اشتريت» مستقيماً رفته روي آن عين فاقد وصف در حالي كه آنكه در نمايشگاه به او نشان دادند واجد وصف بود آنچه كه در رسانهها تبليغ شده در روزنامهها تبليغ شده در بروشورها تبليغ شده واجد وصف است. اين تبليغات به منزله گزارش است آنچه كه در نمايشگاه هست نمونه است آنچه را كه عقد رفته روي او فاقد وصف است اين آنچه را كه معقود عليه است نه مطابق با تبليغات است نه مطابق با آنكه در نمايشگاه ديدند نه نمونهاي كه ديدند با آن نمونه مطابق است نه تبليغهايي كه كردند مطابق با تبليغات است خب اينجا خيار رؤيه است ولي اگر يك چيزي در انبار دارند كه مطابق همان است كه در نمايشگاه ديدند يا مطابق همان است كه در تبليغات گفتند اينجا در صدر بحث اشاره شده كه خيار رؤيه نيست اين حق استبدال دارد ميگويد آقا آنكه به من فروختيد همان است كه در گوشه انبارتان هست آن واجد وصف است آن را بياور چرا اين را آوردي؟ مشتري حق به هم زدن معامله را ندارد حق استبدال دارد براي اينكه خيار رؤيه معنايش اين است كه چيزي را وصف بكند و چيز ديگري را بفروشد چيزي را در نمايشگاه نشان بدهند چيز ديگري را عقد بكنند اين خيار رؤيه است. اما اگر برابر همان كه در نمايشگاه هست برابر همان كه در تبليغات است در انبار هست و آن هم عقد واقع شده خب اين ديگر خيار رؤيه نيست منتها غير را آوردند اين شخص ميتواند بگويد آقا اين براي خودت است مال من را بياور اين ميتواند بگويد حالا اگر تعذر تسليم بود و امثال ذلك مطلب ديگر است خب براساس فرمايش مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) قبل از رؤيه خيار نيست كه فسخ بشود پس طبق آن مباني قبل الرؤيه خيار هست خيار بالفعل است قابل اسقاط است حالا بحث در اين است حالا كه مشخص شد كه ادله چيست فالبحث في جهتين يا في مقامين يكي در اسقاط قولي يكي در اسقاط فعلي اسقاط قولي اين است كه بگويد «اسقطت» اسقاط فعلي اين است كه تصرف كاشف از رضا داشته باشد.
مقام اول و جهت اوليٰ كه الآن محل بحث است اگر ما گفتيم خيار رؤيه قبل از رؤيه حاصل است و رؤيت كاشف است به هيچ نحو دخالت ندارد اين خيار حق است و بالفعل موجود است هر حق موجود بالفعلي قابل اسقاط بالفعل است پس اين قابل اسقاط بالفعل است ميتواند بگويد «اسقطت» حقي اين حرفي در آن نيست. اما اگر گفتيم رؤيت دخيل در خيار است به احد انحاء دخالت يا سببيت است يا اقتضاست يا شرط است يا جزء است يا تمام يا نه به نحو ظرفيت است كه قبل از اين ظرف اصلاً خيار نيست باز هم قبل از رؤيه خيار قابل اسقاط هست، اسقاط قولي چرا؟ براي اينكه ابراء، اسقاط امثال ذلك اينها نه حقيقت شرعيه دارند نه حقيقت متشرعيه دارند يك اموري است كه عقلا داشتند، بناي عقلا بود قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم بين مسلمين هست هم بين غير مسلمين و شارع مقدس هم روش جديدي ارائه نكرده است روي همين روش هم دارد كار ميكند امضا كرده روش عقلا را.
روش عقلا در ابراء در اسقاط امثال ذلك اين است كه اگر يك چيزي بالفعل موجود باشد يا بخواهند بالفعل ايجاد كنند اين انشائش ممكن است يك چيزي كه موجود است الآن موجود است ميخواهند الآن ساقطش كنند مثل كسي كه فعلاً بدهكار است ذمه او مشغول است طلبكار الآن حق ثابت در ذمه بدهكار را ساقط ميكند يك وقت است كه نه يك چيزي الآن موجود نيست تا ساقط بكنيم ميخواهيم الآن موجودش بكنيم مثل هبه كردن اعطاي تمليكي و مانند آن قبلاً اين شخص مالك اين عين نبود الآن انسان با انشاء تمليك اين ملكيت را ايجاد ميكند پس گاهي حق موجود را با انشاء اسقاط ميكنند گاهي حق معدوم را با انشاء ايجاد ميكنند كه هو الدارج يك وقت است كه نه يك چيزي را كه بعداً يافت ميشود الآن ميخواهند انشا كنند يا ميخواهند انشا كنند چيزي را كه بعداً موجود ميشود يا بعداً موجود ميشود الآن اسقاط كنند ما در عرف از اين اعتبارات زياد داريم كه يك چيزي را كه مربوط به بعد است ثبوتاً يا سقوطاً الآن انشا ميكنند در مسائل تمليكي ميگويند هر وقت كارنامه قبولي گرفتي آن كالا براي تو الآن انشاء تمليك كرده به كسي كه ميخواهد به او جايزه بدهد بگويد هر وقت در مسابقه قرآني در مسابقه علمي برنده شدي آن كيف براي تو خب اين شخص يك ماه بعد در مسابقه شركت ميكند و برنده ميشود اين كيف براي او ميشود ديگر اين فرش براي او ميشود اين فرش الآن كه ملك او نشد اين يك، وقتي هم كه او در مسابقه شركت كرد و برنده شد كه كسي انشاء ملكيت نكرد كه فرش را به او بدهد اين دو، پس يك ماه قبل ميشود انشاء كرد ملكيت يك ماه بعد را.
پرسش: اين كه همان سبق و رمايه است؟
پاسخ: سبق و رمايه نيست اينكه سخن از بيع نيست سخن در بيع و سبق و رمايه و امثال ذلك نيست سخن در اين است كه ميشود يك چيزي را كه آينده يافت ميشود يا آينده ميخواهيم ايجاد كنيم الآن انشاء كنيم. ثبوت و سقوطش نمونه دارد در عرف كدام معامله جايز است، كدام معامله جايز نيست مطلب ديگر است سخن از سبق و رمايه هم نيست الآن اين مسابقات قرآني سبق و رمايه نيست خب يك كار مشروعي است جايز هم هست ولي اين شخص براي تشويق اين آقا بگويد اگر شما در آن مسابقه قرآني برنده شديد اين فرش براي تو. اين شخص يك ماه بعد در مسابقه شركت ميكند و برنده ميشود و ممتاز و اين فرش هم براي او ميشود خب اين فرش ملك او شده اين انشا ميخواهد انشائش چه وقت است؟ يك ماه بعد ملكيت چه وقت حاصل شده؟ يك ماه بعد پس ميشود انشا كرد يك امري را الآن انشا بكنند چون دو تا اشكال عميق دارد كه آن دو تا اشكال را بايد مطرح كنيم جداگانه جواب بدهيم الآن ظرف انشاء است ملكيت حاصله كه منشأ است يك ماه بعد است يا نه ميگويد اگر شما در مسابقه برنده شديد آن طلبي كه از تو دارم او را اسقاط ميكنم اين مربوط به اسقاط آن مربوط به اثبات، فرقي ندارد اگر فلان خدمت را كردي آن حقي را كه بر عهده تو دارم اسقاط ميكنم الآن اسقاط كردم آن حق را اگر در مسابقه برنده شدي. خب اين در مسابقه يك ماه بعد برنده شد حقي كه اين شخص بر عهده او دارد اين ساقط ميشود طلبي كه دارد ساقط ميشود. طلب دارد يك وقتي ميگويد «اسقطت» يك وقتي ميگويد «وهبت» يك وقتي ميگويد اگر در مسابقه برنده شدي من حقم را گذشتم خب اين انشا ميخواهد ديگر بيخود كه حق ساقط نميشود كه. پس ميشود يك چيزي را اثبات كرد يك، اسقاط كرد دو، در آينده با زبان فعلي الآن اسقاط ميكند چيزي را الآن اسقاط ميكند چيزي را كه مربوط به يك ماه بعد است يا اثبات بكند چيزي را كه مربوط به يك ماه بعد است نمونه عرفياش اين است در نمونههاي سياسي هست در نمونههاي اجتماعي هست در نمونههاي نظامي هست الآن قانوني وضع ميكنند هر وقت فرمانده الآن فرمانده لشكر به ارتش زير مجموعه خودش ميگويد كه هر وقت من دستور دادم آژير كشيدند متوجه باشيد كه حمله دشمن است و شما فوراً بايد حمله كنيد اينها همه رفتند در خاكريز مقدم آماده بودند بعد از بيست روز اين صداي آژير را شنيدند دفعتاً حمله ميكنند ديگر اين وجوب حمله را آن يك ماه قبل يا بيست روز قبل انشا كرده فرمان او واجب الاطاعه است اين در مسئله نظامي هست، در مسئله سياسي هست، در مسئله اجتماعي هست اگر قانون گفتند كه هر وقت مسبب اين است هر وقت كه اين شخص آن فرمانده مسائل اجتماعي يا سياسي يا نظامي ميگويد هر وقت كه يك چنين علامتي من دادم شما واجب است فلان جا برويد يا واجب است از فلان جا برگرديد بعد از يك ماه يك چنين علامتي داد خب بر آنها واجب است بيايند يا واجب است بروند. اينكه الآن انشا ميكند و منشأ يك ماه بعد است در همه مسائل اعتباري ماست از نظامي گرفته تا سياسي تا اجتماعي تا اقتصادي.
پرسش: بحث ما در قضيه شخصيه است؟
پاسخ: الآن ما در قضيه شخصي داريم بحث ميكنيم ديگر.
پرسش: آنجا اغراض شخصي است؟
پاسخ: اينجا هم اغراض شخصي است ديگر يك كسي يك فرشي را خريده يا يخچالي را خريده ميگويد كه اگر من ديدم خلاف آن درآمد كه در آن ظرف خيار دارم خيارم را ساقط ميكنم اين هم شخصي است ديگر خب حالا برويم به سراغ آن دو تا اشكال مهم.
پرسش: ايماء و اشاره به منزله همان فرمان و دستور نيست؟
پاسخ: نه ايماء نيست ميگويد هر وقت من هر وقت آژير كشيديد يا هر وقت فلان شخص آمد يا هر وقت فلان مطلبي را رسانهها نقل كردند شما حمله كنيد اين ظرف كار است مثل اينكه ميگويند هر وقت مشاهده كردي كه اين كالا خلاف آن وصف بود واجد وصف نبود خب.
دو اشكال مهم:اشكال اول اينكه تفكيك انشا از منشأ را شما چه كار ميكنيد؟ اينكه قابل قبول نيست دوم اينكه انشا تعليق بردار نيست. اين دو تا اشكال مهم باعث صرف وقت بسياري از بزرگان شد و آن اين است كه انشا يعني ايجاد فرق انشا و منشأ همان فرق ايجاد و وجود است دو شيء نيست ما گاهي دو شيء داريم گاهي يك شيء داريم كه با دو اعتبار دو عنوان پيدا ميكنند يك وقت است يك كسي سنگ ميزند يك كوزهاي را. سنگ زدن فعل ضارب است شكستن فعل كوزه بين كسر و انكسار ميشود يك تفكيكي قائل شد يك وقت است ايجاد و وجود است. فرقي بين ايجاد و وجود نيست كه ما دو حقيقت داشته باشيم يك شيء در خارج بيشتر نيست اين شيء اگر به فاعل اسناد داده شد ميشود ايجاد اگر به قابل اسناد داده شد ميشود وجود انشا و منشأ از اين قبيل است شما داريد يك چيزي را در عالم اعتبار انشا ميكنيد يا چيزي را در عالم اعتبار اسقاط ميكنيد. اگر انشا و منشأ نظير ايجاد و وجود است نه ايجاد و موجود يك حقيقت است به دو اعتبار، ديگر تفكيك پذير نيست كه انشا الآن باشد منشأ يك ماه بعد. ايجاد الآن باشد وجود يك ماه بعد اين معنا ندارد كه. اين اشكال پاسخ داده شد به اينكه ما قبول داريم انشا و منشأ يك حقيقت است به دو اعتبار قبول داريم كه انشا و منشأ مثل ايجاد و وجود است قبول داريم كه تفكيك انشا از منشأ و منشأ از انشا مستحيل است همه را قبول داريم اما اينجا تفكيك نيست. اينجا تفكيك نيست انشا چون امر خفيف المئونه است گاهي تعلق ميگيرد به شيء حاضر گاهي تعلق ميگيرد به شيء غايب اين شخص ايجاد كرده وجود يك ماه بعد را وجود يك ماه بعد ميشود مُنشأ كه اگر آن وجود الآن بخواهد حاصل بشود مستحيل است ميشود تفكيك انشا و مُنشأ اين وجود در جاي خودش قرار بگيرد كه مستحيل نيست الا و لابد بايد در جاي خودش قرار بگيرد در اين عناوين اعتباري اين شخص ميگويد اگر شما در امتحان موفق شديد يا خدا اگر اين فرزند را بيمارم را كه شفا داد من آن طلبي كه از شما دارم ساقط كردم اين الآن انشا ميكند سقوط دين را در يك ماه بعد كه اگر آن دين الآن بخواهد ساقط بشود مستحيل است چرا؟ چون تفكيك انشا از منشأ است باز يعني چرا؟ براي اينكه انشا تعلق گرفته به يك ماه بعد منشأ الآن حاصل است مثل اينكه يك كسي تيري دستش است هدف قرار داده يك چيزي را كه ده متر فاصله دارد اين تير مستقيماً بايد بخورد به آن چيز ده متري اگر جلوي پاي خودش بيفتد كه خطاست اين انشا خورده به آن امر يك ماه بعد او اگر الآن بخواهد اتفاق بيفتد مستحيل است فعل بي فاعل ميشود مستحيل است بعد از اينكه ما در اعتبارات نظام عليت اعتباري را پذيرفتيم خب بله مستحيل است ديگر شما قبل از اينكه اين بيع را بگوييد بگوييد «بعت» اين فرش بخواهد ملك مشتري بشود ميشود مستحيل ديگر. براي اينكه بالأخره يك چيزي اگر اعتبار است سبب اعتباري ميخواهد تكوين است سبب تكوين ميخواهد يك چيزي خودبخود يافت بشود الآن انشا كرده ملكيت يك ماه بعد را يا سقوط يك ماه بعد را اگر او بخواهد جلو بيفتد مستحيل است بخواهد دنبال بيفتد مستحيل است بخواهد بعد از دو ماه باشد محال است الآن باشد محال است چرا محال است؟ براي اينكه ميشود فعل بي فاعل خودبخود اتفاق افتاده آنكه فاعل است كه انشا است انشاي يك ماه بعد براي يك ماه بعد است الآن كه انشا نشده يك دو ماه بعد هم كه انشا نشده تقدمش مستحيل تأخرش مستحيل «لا يستأخرُ ساعةً و لا يستقدم» بنابراين ما قبول داريم كه انشا و منشأ مثل ايجاد و وجود است قبول داريم كه انفكاك ايجاد از وجود مستحيل است انشا از منشأ نميتواند منفك باشد ولي «انشاء كل شيءٍ بحسبه» اين اگر الآن تمليك بكند بعد ملكيت يك ماه بعد حاصل بشود بله اشكال شما وارد است اما وقتي ملكيت يك ماه بعد را الآن انشا كرده ملكيت الآن بخواهد حاصل بشود مستحيل است. اين خيار بعد الرؤيه را سقوطش را انشا كرده خيار الآن بخواهد ساقط بشود مستحيل است. بنابراين تفكيك در اينجا اصلاً راه ندارد هيچ تفكيكي هم حاصل نشده و مانند آن و امور اعتباري هم همين طور است اينگونه از موارد ما نه آيهاي داريم نه روايتي داريم نه فني داريم در روايات و آيات كه اين را به ما ياد بدهد اينها بناي عقلاست تحليل غرائض عقلا همين است خب شما در اين مثالها تسبيحي دست بگيريم صد نمونه را بشماريد ميبينيد كم ميآوريد از اين نمونهها فراوان است كه هر وقت آن شد اين مال تو هر وقت آن شد اين دين ساقط ميشود هر وقت من از سفر برگشتم شما بايد اين كار را بكنيد هر وقت از اين كارها روزانه فراوان است ديگر اين قراردادي كه ميكنند انشائي كه ميكنند مثل تيري است كه به هدف يك ماه بعد ميزنند اين بايد به همان هدف بخورد.
پرسش: قبل از رؤيت اسقاطي صورت نگرفته كه؟
پاسخ: نهخير انشا شده ديگر
پرسش:؟پاسخ: بله ديگر انشاست اين ميتواند بگويد «اسقطت» خياري منتها خيار چه وقت حاصل ميشود؟ يك ماه بعد.
أما الاشكال الثاني: اشكال ثاني اين است كه در انشا تنجيز معتبر است و اينجا تعليق است يعني اگر من رؤيتي حاصل شد و من ديدم اين مبيع واجد وصف نبود خيار دارم اين تعليق است و انشا گفته شد كه بايد تنجيز باشد چون انشا امر بسيط است امرش دائر مدار بين وجود و عدم است اينكه نميتواند معلق باشد كه سه فصل از فصول محوري معاملات در آنجا فصل اول «في ما يرجع الي العقد» است فصل دوم «في ما يرجع الي العاقد» است فصل سوم «في ما يرجع الي المعقود عليه» است در فصل اول كه عناصر محوري عقد مطرح شد آنجا گفته شد كه «يعتبر في العقد التنجيز» انشا تعليق بردار نيست خب شما اينجا كه ميخواهيد بگوييد كه خيار ولو بعد الرؤيه باشد و رؤيت دخيل باشد يا به نحو سببيت يا اقتضا يا شرط تمام الشرط يا جزء الشرط تمام السبب يا جزء السبب تمام الاقتضا يا جزء الاقتضا فروض فراواني كه دارد ميخواهد بگويد كه با اينكه رؤيت دخيل است الآن ميشود قبل از رؤيه ساقط كرد اين معنايش تعليق است ديگر. منظور شما را فهميديم كه نميخواهيد بگوييد الآن ساقط ميكنم ميخواهيد بگوييد كه اگر من ديدم بر خلاف درآمده است و آن وقت حق پيدا كردم آن حق را دارم ساقط ميكند خب او ميشود تعليق ديگر.
پاسخاش اين است كه بله ما هم قبول داريم تعليق در انشا جايز نيست بايد تنجيز باشد و امثال ذلك اما تعليق همان طور كه در مفهوم شرط گفته شد دو قسم است تعليق و اشتراط و امثال ذلك دو قسم است يك قسم است كه مفهوم دارد يك قسم است كه مفهوم ندارد اينجا يك قسم است كه صحيح است يك قسم است كه صحيح نيست در شرطي كه مفهوم دارد يا تعليقي كه مفهوم دارد نظير اينكه «اذا خفي الجدران فقصّر» يا «اذا خفي الاذان فقصّر» آنجا گفتند مفهوم دارد نظير «إن جائك زيدٌ فأكرمه» اما بعضي از شرطهاست كه مفهوم ندارد زيرا اين شرط تحقق خود موضوع است مثل «ان رزقت ولداً فاختنه» يا «ان استطعت فحجّ» اگر مستطيع شدي حج كن خب حالا اگر مستطيع نشدي حجي در كار نيست اگر خدا فرزند ذكوري به تو نداد ختاني در كار نيست اين شرطها كه مفهوم ندارم تعليق هم هكذا تعليقي كه مفهوم دارد با تعليقي كه مفهوم ندارد فرق است در مسئله تنجيز هم بشرح ايضاً آن تعليقي كه مستحيل است و در انشا راه ندارد تعليق زائد بر عنصر محوري است مثل اينكه يك كسي ميگويد اگر زيد آمده من اين فرش را به شما فروختم خب بله اين تعليق است و مشكل دارد اما اگر بگويد اگر اين فرش مال من باشد من به شما فروختم خب اين تعليق كه مزاحم بيع انشا نيست اصلاً انشا متفرع بر اين است كه اين ملك اين باشد اين شخص نميداند مال اوست يا نه مثلاً مدتي مسافرت بوده و مالها جابجا شده حالا كه از سفر برگشت ميخواهد اين فرش را بفروشد ميخواهد اين ظرف را بفروشد نميداند كه اين ظرف مال اوست يا نه ميگويد اگر اين مال من باشد من به شما فروختم يا اگر مال من باشد به شما دادم اين تنجيز با اين تعليق كه منافات ندارد كه براي اينكه اين به خود موضوع، معلق بر موضوع كرده اين شخص چه بگويد چه نگويد متفرع است بر اينكه ملكش باشد مثل اينكه اين شخصي كه ميگويد «ان رزقت ولداً ذكوراً فاختنه» چه بگويد چه نگويد اين ختان متفرع بر ميلاد فرزند مذكر است چه بگويد چه نگويد اين تعليق بر خود موضوع است ديگر. در باب مفهوم شرط مشخص شد كه اين چيز زائدي نيست مفهوم ندارد در باب انشائات مشخص شد كه اين چيز زائدي نيست محذوري ندارد هكذا في المقام كه اسقاط است اگر در باب بيع كسي بگويد اين فرش اگر مال من است من فروختم اين با تنجيزي كه در انشا معتبر است منافات ندارد براي اينكه اين چه بگويد چه نگويد معلق بر آن است كه ملكش باشد.
مسئله «اسقطت حقي» اين نظير «بعت هذا الفرش» است «ان كان ملكاً لي» يا «اسقطت ذلك الحق» است «ان كان الحق لي» كه اين شرط يا اين تعليق به موضوع محوري خود آن مطلب وابسته است نه بيگانه.
فتحصّل كه اسقاط خيار رؤيه قبل الرؤيه علي جميع التقادير حتي بر تقديري كه مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) داشتند كه رؤيت ظرف خيار است اسقاط قولي خيار رؤيه قبل الرؤيه مشروع است و نافذ حالا برسيم به بعد الرؤيه بعد الرؤيه كه مشخص است حالا برسيم به جهت ثاني كه اسقاط فعلي است.