< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار رويت

مسائل مربوط به خيار ر‌ؤيه يکي از آنها اين است كه اين اسقاط پذير هست يا نه؟ و اگر اسقاط پذير است مسقط‌اش مي‌تواند فعل باشد يا قول؟ و اگر مسقط‌اش فعل يا قول هست قبل از رؤيه اسقاط پذير است يا فقط بعد از رؤيه؟

مطلب اول اين است كه خيار چون حق است قابل اسقاط است از سنخ حكم نيست نظير جواز عقد هبه نيست كه به دست شارع مقدس باشد و اسقاط پذير نباشد بلكه حق است و هر حقي قابل اسقاط است. چون حق است و قابل اسقاط است بايد درباره مسقط او بحث كرد.

مطلب دوم آن است كه سقوط يك معناي جامعي دارد لذا در غالب موارد از آن معناي جامع كمك مي‌گيرند يك وقت است مي‌گوييم اين حق ساقط شد براي اينكه مدتش تمام شد كسي او را ساقط نكرد ولي اين در رديف مسقطات هست مي‌گويند بحث در مسقطات خيار مجلس است اول، تفرق. خب تفرق كه مسقط خيار مجلس نيست تفرق پايان عمر خيار مجلس است يا انقضاي سه روز پايان عمر خيار حيوان است كسي اين را ساقط نكرده عمرش همين قدر بود خيار مجلس تا زمان تفرق است خيار حيوان تا زمان پايان سه روز است خيارهايي كه مدت دارد با انقضاي آن مدت از بين مي‌رود اين جزء مسقطات نيست. ولي سقوط به معناي جامع يعني زوال و از بين رفتن در اينجا هست لذا در بحث مسقطات خيار مجلس خيار حيوان خيار رؤيه گذشت زمان را ذكر مي‌كنند.

مطلب سوم آن است كه خيار ر‌ؤيه زمان‌مند نبود نظير خيار مجلس يا نظير خيار حيوان ولي دو قول در آن بود كه آيا فور است يا تراخي؟ اگر فور بود فوريت عرفي كه سپري شد عمر او از بين مي‌رود و اگر تراخي بود تراخي عرفي كه منقضي شد عمر او سپري مي‌شود زمان ندارد ولي بالأخره زمينه براي زوال عمر او هست.

حالا گذشته از اينكه خيار علي الفور يا علي التراخي با انقضاي زمان فور يا تراخي از بين برود آيا مسقط ديگري دارد قبل از انقضاي زمان مسقطي دارد يا نه؟ در مسقطات خيار مجلس، در مسقطات خيار حيوان در مسقطات خيار ديگر بحث در اين است كه با اينكه خيار هست هنوز عمرش تمام نشده مي‌شود ساقط كرد يا نه؟ هنوز در مجلس هستند مي‌شود خيار مجلس را ساقط كرد يا نه؟ يا در جريان اشتراي حيوان هنوز اثناي سه روز است سه روز منقضي نشده در اثناي سه روز مشتري كه خيار را دارد مي‌تواند خيار را ساقط كند يا نه؟ يا در جريان خيار ر‌ؤيه چه قائل به فور بشويم چه قائل به تراخي همين كه عقد شده است اولين لحظه امكان كه هنوز زمان خيار باقي است قابل اسقاط است يا نه؟ آن‌گاه بحث در مسقطات خيار به ميان مي‌آيد كه خيار را مي‌شود ساقط كرد يا نه؟ خيار را مي‌شود ساقط كرد چون حق است يك، و هر حقي قابل اسقاط است هنوز عمرش باقي است در زماني كه اين خيار باقي است مي‌شود ساقط كرد يا نه؟ پس فضاي بحث روشن شد.

اسقاط دو قسم است يك اسقاط قولي كه بگويد «اسقطت حقي» اين حرفي در آن نيست. يك وقت اسقاط فعلي است و آن تصرف كاشف از رضاست در جريان اسقاط قولي كه اسقاط قولي اثر دارد اين نه براي اينكه لفظ است براي اينكه كاشف از رضاست و رضاي به لزوم معامله در مرحله بقا باعث سقوط حق خيار است عمده آن رضاي به لزوم معامله است اين «اسقطت» كه لفظ است كاشف از رضاي به لزوم معامله است در مرحله بقا نه رضاي به اصل معامله در مسئله حدوث آنكه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ است و بايد هم باشد اين اسقاط كاشف از رضاي به لزوم معامله است در مرحله بقا پس وقتي راضي است ديگر حق‌اش ساقط شده ديگر. چون اسقاط قولي كاشف از رضاي به لزوم معامله است در بخش بقا تصرف بعد از رؤيت هم بشرح ايضاً اگر كسي تصرف كرد يعني بعد از اينكه فهميد آنچه را كه در نمايشگاه به عنوان نمونه ديد با آنكه از انبار آوردند تحويلش دادند فرق مي‌كند مع‌ذلك اين را دارد به ديگري مي‌فروشد خب اين معلوم مي‌شود راضي به لزوم معامله است ديگر پس اسقاط قولي بعد از رؤيت كافي است براي ثبوت خيار تصرف كاشف از رضا بعد از رؤيت اين هم براي اسقاط خيار كافي است اينها ديگر «مما لا ريب فيه» است و «و لا اختلاف فيه» عمده تصرف قبل الرؤيه است يك كسي چيزي را در نمايشگاه ديده بعد با صاحب آن كالا مذاكره كرده و بنا شد كه خريد و فروش منعقد بشود و شد بعد وقتي كه رفتند تحويل بگيرند ديدند كه آنچه را كه از انبار آوردند غير از آن است كه در نمايشگاه نشانش دادند خب اين قبل از اينكه از انبار بيايد به ديگري فروخت اين تصرف قبل از رؤيه است اسقاط قولي بعد از رؤيه كه كافي است تصرف كاشف از رضا بعد الرؤيه كه مسقط حق است اما حالا تصرف قبل الرؤيه مسقط حق است يا نه؟ قبل از اينكه از انبار بياورند و تحويلش بدهند اين به ديگري فروخته آيا اينجا خيار رؤيه ساقط است يا ساقط نيست؟ اينجا را فرمودند كه سه قول است:

قول اول اين است كه تصرف قبل الرؤيه مسقط خيار نيست.

قول دوم اين است كه تصرف قبل الرؤيه مسقط خيار هست.

قول سوم آن است كه ما يك مبنايي داريم اين مبتني است بر آن مبنا آن مبنا اين است كه آيا خيار قبل الرؤيه با قول قابل اسقاط است يا نه؟ نه تنها با فعل، قبل از اينكه از انبار در بياورند نشانش بدهند اين گفت «اسقطت حقي» يا در متن آن قرارداد نوشته كه من همه خيارات را ساقط كردم آيا اسقاط قولي قبل الرؤيه اثر دارد يا ندارد؟ اگر اسقاط قولي قبل الرؤيه اثر داشت چون فعل به منزله قول است تصرف قبل الرؤيه هم اثر دارد و اگر اسقاط قولي قبل الرؤيه بي اثر بود چون فعل به منزله قول است اين فعل هم بي اثر است.

اسقاط قولي بعد از رؤيه اثر دارد يك، تصرف كاشف از رضا بعد از رؤيه اثر دارد دو، تصرف قبل الرؤيه «فيه اقوال ثلاث» يك قول اين است اثر دارد يك قول اين است كه اثر ندارد قول سوم اين است كه مبتني است بر ببينيم كه مبناي ما در مسئله قول چيست؛ اگر اسقاط قولي قبل الرؤيه اثر داشت فعل هم به منزله قول است اگر اثر نداشت كه چون فعل هم به منزله قول است تصرف قبل الرؤيه مسقط نيست شايد بازگشت اين قول سوم هم به احد القولين الاولين باشد خب. پس آمديم به جايي كه دستمان خالي است با اگر كه نمي‌شود فتوا داد كه اگر اسقاط قولي قبل از رؤيه اثر داشت فعل هم مثل آن است اگر اسقاط قولي قبل از رؤيه اثر نداشت فعل هم مثل آن است خب هر دو شد اگر چون شما خود قول مشخص نيست فعلي هم كه به منزله قول است مشخص نيست با اگر هم كه نمي‌شود فتوا داد پس راه حل نشان بايد بدهيد.

راه حل اين است كه بايد برگرديم به سراغ دليل خيار ر‌ؤيه آن دليلي كه خيار ر‌ؤيه را ثابت مي‌كند آيا مي‌گويد قبل الرؤيه خيار هست منتها كاشف نداريد يا اصلاً قبل الرؤيه خيار نيست؟ اگر دليل پيامش اين بود كه قبل از رؤيه خيار هست منتها شما كاشف نداريد بله قابل اسقاط است قولاً و فعلاً اما اگر پيام دليل اين بود كه قبل الرؤيه اصلاً خيار نيست و رؤيه موضوعاً دخيل است و چون قبل الرؤيه اصلاً خيار نيست نه اسقاط قولي راه دارد نه اسقاط فعلي. خيار بعد از رؤيه حادث مي‌شود اسقاط قولي و فعلي مربوط به بعد از رؤيه است. پس حرف اول را ادله خيار ر‌ؤيه مي‌زنند حالا ما روشن شد كه بايد به چه كسي و به چه مراجعه بكنيم خب حالا كه معلوم شد به چه بايد مراجعه بكنيم دوباره برمي‌گرديم به سراغ ادله خيار ر‌ؤيه.

چهار دليل براي خيار ر‌ؤيه ذكر كردند بعضي از اين ادله گنگ‌اند حرفي ندارند براي گفتن. بعضي از اين ادله ظهورشان پيامشان اين است كه خيار ثابت است و رؤيت دخيل نيست مگر اينكه كاشف باشد بعضي از اين ادله عنوان رؤيت را اخذ كردند كه ما بايد درباره اين بعض جستجو كنيم ببينيم كه در اين صحيحه جميل‌بن‌درّاج كه دارد فله خيار الرؤيه سهم اين رؤيت در جريان خيار چيست؟ آيا دخيل است يا نه؟ دخالتش به چه نحو است اگر دخيل نبود حكمش چيست؟ خب اما ادله چهار دليل برايش ذكر كردند:

دليل اول اجماع است كه تعبير است كه تذكره مرحوم علامه اين بود كه «لا خلاف بين المسلمين» كه فوق اجماع است كه اگر كسي كالايي را با وصف خريد و در نمايشگاه ديد بعد در هنگام تحويل از انبار درآوردند و به او دادند اين مشاهده كرد كه بر خلاف وصف شده فاقد وصف است يا بر خلاف آن چيزي است كه نمونه‌اش را در نمايشگاه ديد اين خيار ر‌ؤيه دارد چون اجماع دليل لبي است و لفظ ندارد و اصلاً كلمه رؤيه و امثال رؤيه در او اخذ نشده اين دليل گنگ است وقتي اين دليل گنگ بود قدر متيقن‌اش را بايد گرفت قدر متيقن‌اش اين است كه اگر كسي كالايي را در نمايشگاه ديد و خريد بعد وقتي انبار درآوردند مي‌بيند غير از آن است كه در نمايشگاه ديد يا غير از آن است كه وصف كرد اين خيار دارد رؤيت هيچ سهمي ندارد چون رؤيت سهمي ندارد پس قبل از رؤيه اين خيار دارد چون قبل الرؤيه خيار دارد قبل الرؤيه قابل اسقاط است قولاً و فعلاً اگر حرفي زد گفت من «اسقطت حقي» خب خيارش ساقط مي‌شود اگر قبل الرؤيه به كسي فروخت خيارش ساقط مي‌شود.

پرسش:؟پاسخ: ولي خب حق مسلم او همين است.

پرسش:؟پاسخ: نه قبل الرؤيه كه يعني قبل الكاشفيه اجماع ناظر به واقع است اگر اين مبيع با آنچه كه وصف شده مطابق نبود اين شخص خيار دارد.

پرسش:؟پاسخ: فهميده مي‌شود اما واقع چيست واقع اين حق براي آن است كه.

پرسش:؟پاسخ: بله ما يعني علم نداريم يعني كشف نشده بله كشف نشده اما اين حق براي او هست در غبن چطور است در غبن در عيب همه همين طور است.

پرسش:؟پاسخ: بله آن كسي كه مي‌داند كه ذو الخيار نيست آنكه ذو الخيار است جاهل است اينجا هم همين طور است اينجا هم آنچه كه در نمايشگاه آورد آن مي‌داند كه آنچه كه در انبار است غير از اين است كه در نمايشگاه است يا آنكه در انبار است غير از آن است كه الآن دارد وصف مي‌كند فروشنده مي‌داند خريدار نمي‌داند چون بين آنچه را كه شنيد با آنچه را كه خريد تفاوت هست آنچه را كه به او گزارش دادند با آنچه را كه به او تحويل مي‌دهند تفاوت هست اين واقعاً خيار دارد. چه بداند چه نداند خيار دارد در خيار غبن همين طور است، در خيار عيب همين طور است، در خيارات ديگر هم همين طور است علم و جهل ذو الخيار كه دخيل نيست كار با واقع است واقع اين است كه مغبون خيار دارد معيب خريده خيار دارد و شخصي كه بر خلاف آن وصف چيزي به او تحويل مي‌دهند خيار دارد.

پرسش:؟پاسخ: نه ما نمي‌گوييم كه نه نه اين زمان ندارد اين كاري به مقام اثبات ندارد قدر متيقن‌اش مربوط به سقوط است در مقام ثبوت اين شخص كالايي را خريد كه كمتر از آن مقدار به او دادند.

پرسش:؟پاسخ: بسيار خب نظير آنچه را كه در خيار مجلس در خيار حيوان در خيار غبن مي‌گويند با اسقاط كافه خيارات ولو بعد كشف هم بشود. حق مربوط به واقع است دائر مدار واقع است نه دائر مدار علم مغبون چه بداند چه نداند خيار دارد يك كسي كه كالايي را خريده اين شخصي را كه اين ميوه‌هاي اين جعبه را خريده اين جعبه بسته است بعد رفته در منزل باز كرد ديد اين معيب است و پوسيده آيا بعد از اينكه فهميد خيار دارد يا نه خيار از همان اول هست؟ لذا اگر در هنگام خريد به فروشنده بگويد كه اگر فاسد درآمد به عهده خودت است بگويد بسيار خب قبول دارم ديگر حق پس دادن ندارد.

پرسش:؟پاسخ: بسيار خب نه معلوم مي‌شود كه هست و دارند ساقط مي‌كنند يعني اين شخص اسقاط كه مي‌شود معلوم مي‌شود كه خيار هست و دارند ساقط مي‌كنند اگر خيار نباشد چه چيز را ساقط مي‌كنند؟ شرط مي‌كند كه خيار را ساقط كن بسيار خب اگر خيار نباشد خب چه چيز را ساقط مي‌كند؟

پرسش:؟پاسخ: اعمال يك مسئله است كشف يك مسئله است حق يك مسئله ديگر است اين حق ثابت است براي او.

پرسش:؟پاسخ: نه آن سقوط علي فرض است ديگر مي‌گويد اگر خلاف درآمد و من خيار دارم ساقط مي‌كنم.

پرسش:؟پاسخ: علي فرضٍ است ديگر يعني اگر معيب درآمد يا مغبون شدم يا بر خلاف وصف درآمد در آن فرض من ساقط مي‌كنم حالا آن فرض حاصل نشد اين هم كه علي فرضٍ كرد جزماً كه نكرد.

پرسش: ؟پاسخ: يا علي فرضٍ باشد يا علي فرضٍ باشد بالأخره يا محقق الوجود يا مفروض الوجود اگر نه محقق الوجود بود نه مفروض الوجود كه نمي‌شود اسقاط كرد كه خب.

پرسش:؟پاسخ: نه ما قدر متيقن گرفتيم اجماع كه اين حرف را نمي‌زند كه ما در موقع قدر متيقن‌گيري مي‌گوييم اجماع كه حرف نمي‌زند كه چون اصلاً رؤيت را اخذ نكرده اجماع مي‌گويد كه اگر بين آن موصوف با اين چه كه تحويلش دادند تطابق نبود اينجا خيار هست حالا رؤيت بكند نكند قبل الرؤيه بعد الرؤيه اينها دخيل نيست كار با واقع دارد.

اگر دليل اجماع باشد ما خيار داريم و اگر دليل اجماع نبود قاعده لاضرر بود آن هم بشرح ايضاً لاضرر يا حكمي كه منشأ ضرر است برمي‌دارد يا موضوعي كه ضرري است حكمش را برمي‌دارد مثلاً يا وجوب وضو را برمي‌دارد كه وجوب وضو مثلاً ضرري است يا نه اين وضو كه ضرر دارد حكمش را شارع برمي‌دارد بالأخره لاضرر يا حكمي كه منشأ ضرر است برمي‌دارد يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش را برمي‌دارد علي أي تقديرٍ اين معامله لزومش منشأ ضرر است و شارع مقدس اين لزوم را برداشت يعني شده خيار در صورتي كه سند خيار ر‌ؤيه قاعده لاضرر باشد اصلاً مسئله رؤيت اخذ نشده تا ما بگوييم قبل الرؤيه چه، بعد از رؤيه چه، آيا رؤيت كاشف است يا رؤيت دخيل است اصلاً اخذ نشده. بنابراين اين هم دائر مدار واقع است و چون دائر مدار واقع است اين شخص كه متضرر است واقعاً خيار دارد چه قبل الرؤيه چه بعد الرؤيه مي‌تواند خيار را ساقط كند چه با فعل چه با قول هم با قول مي‌تواند بگويد «اسقطت حقي» هم با فعل كه تصرف كاشف از رضاست مي‌تواند حق خودش را ساقط كند.

قول سوم كه مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه است همان شرط ضمني است و نشان اينكه مهمترين دليل خيار شرط ضمني است آن است كه در بحثهاي بعدي به خواست خدا خواهد آمد كه اين خيار ر‌ؤيه هم در بيع است هم در اجاره است هم در مصالحه است هم در مضاربه و مضارعه و مساقات و امثال ذلك از عقود اسلامي است با اينكه صحيحه جميل مخصوص بيع است چگونه اگر دليل خيار ر‌ؤيه روايت باشد ما مي‌توانيم از باب بيع به عقود ديگر تعدي كنيم؟ معلوم مي‌شود آنچه كه در صحيحه جميل هست اين امضاي بناي عقلاست امضاي آن شرط ضمني است حرف اساسي را در خيار ر‌ؤيه همان تخلف شرط ضمني مي‌زند خب در صورتي كه مهمترين دليل ما براي خيار ر‌ؤيه همان تخلف شرط ضمني است، شرط ضمني هم تحليلش اين بود كه دو نفر كه دارند خريد و فروش مي‌كنند در دو حوزه كار مي‌كنند حوزه اول تمليكين است يعني تبديل مالٌ بمال تمليك مثمنٍ بثمن تمليك ثمنٍ بمثمن اينها تمليكين است اين حوزه اول حوزه بازي است حوزه دوم حوزه تسليم است وفاي به عقد است كه حالا ما كه تمليك كرديم پاي اين تمليك مي‌ايستيم متعهديم كه تحويل بدهيم يا نه؟ اگر اين معامله لازم نباشد خياري باشد هيچ تعهدي در كار نيست اگر معامله لازم باشد تعهد هست اگر لازم نباشد تعهدي نيست در مسئله بيع و امثال بيع كه جزء عقود لازم است اين لزومش هم لزوم حقي است نه لزوم حكمي معنايش اين است كه طرفين تعهد مي‌كنند كه تحويل و تحول بدهند اين تعهدي كه در حوزه دوم قرارداد معاملي است گاهي بسته است گاهي باز است در صورتهاي عادي باز است يعني يك چيزي را مي‌خرد و يك چيزي را هم مي‌فروشد لذا نه فروشنده مي‌تواند بيايد بگويد كه پس بگير، نه خريدار مي‌تواند بگويد من پس آوردم اين معامله لازم است چرا؟ زيرا اينها در حوزه دوم تعهد كردند كه تحويل و تحول بدهند يك وقت است كه اين تحويل و تحول باز نيست بسته است درباره عيب اين ‌طور است درباره غبن اين ‌طور است درباره خيار ر‌ؤيه اين ‌طور است و مانند آن حالا يا بالصراحه ذكر مي‌كنند اگر بالصراحه ذكر نكردند بناي عقلا ارتكازات مردمي غريزه مردم بر همين شرط ضمني است كه اين كالا بايد صحيح باشد اين كسي كه فرش را مي‌خرد كه شرط نمي‌كند كه فرش زده نباشد سوخته نباشد كه اين گفتن نمي‌خواهد كه اين ميوه‌اي كه مي‌خرد كه لازم نيست شرط بكند به اين شرط كه پوسيده نباشد كه اين هست در آن ديگر يعني اين تعهد در ضمن اين معاملات هست اين را مي‌گويند شرط ضمني طرفين با اين شرط ضمني معامله مي‌كنند لازم نيست كه اين آقا بگويد اين قيمتي كه داري مي‌فروشي من را مغبون نكرده باشي قيمت بازار همين باشد لازم نيست بگويد همين كه رفته بازار دارد چيز مي‌خرد معنايش اين است كه به قيمت سوقيه بفروش ديگر اين شرط ضمني است.

اوصاف دو قسم است يك قسم اوصاف اساسي و اركان رسمي است كه چه بگويد چه نگويد هست يك وقت يك اوصاف زائدي است كه اغراض شخصي دارد هر دو فضا در اجاره هم هست مثلاً در خانه‌اي كه دارد اجاره مي‌كند نبايد درهايش فاسد باشد نبايد پنجره‌هايش سوخته باشد اينها بايد باشد ديگر اين شرط ضمني هست كه همان طور در بيع هست در اجاره هم هست اگر يك غرض شخصي خاصي دارند كه حتماً رو به قبله باشد يا نزديك جاده باشد اين را بايد بگويد و اگر گفته چه در بيع چه در اجاره خيار مي‌آيد و اگر نگفته چه در بيع چه در اجاره خيار نمي‌آيد اغراض شخصي بايد تصريح بشود اغراض نوعي همان كه به شرط.

پرسش:؟پاسخ: چرا ديگر نه همان خطوط كلي خطوط كلي اين است اما اغراض شخصي بايد ذكر بشود چه در بيع چه در اجاره، چه در مزارعه، چه در مضاربه خب پس هر چه كه تحت شرط آمد تخلف‌اش معنايش اين است كه من ديگر متعهد نيستم چرا؟ براي اينكه حوزه اول حوزه تمليكين است تبديل مال بمالٍ آن باز است حوزه دوم كه تحويل و تحول است تسليم است اين شخص مي‌گويد من وقتي اين پول را مي‌دهم كه كالا سالم باشد يا آنچه را كه به من گفتيد واجد آن وصف باشد و كذا بايع معناي شرط ضمني اين است بعد وقتي از انبار درآوردند به او دادند ديدند اين بر خلاف چيزي است كه در نمايشگاه به او نشان دادند خب اين خيار ر‌ؤيه دارد. چون مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه همان تخلف وصف است و تخلف وصف كاري به رؤيت و امثال رؤيت ندارد در او عنوان رؤيت اخذ نشده.

امر دائر مدار واقع است پس اين شخص واقعاً خيار دارد يعني وقتي كه آنچه در نمايشگاه ديد با آنچه كه در انبار هست فرق دارد بعد عقد بسته شد آن كالاي ظريف نمايشگاه را به او نشان دادند آنكه در انبار هست به او فروختند در حقيقت او را مي‌خواهند تحويلش بدهند يعني آنچه كه تحت عقد آمده واجد وصف است آنكه از انبار درمي‌آورند تحويلش مي‌دهند فاقد وصف است اين همين الآن خيار دارد چه بداند چه نداند براي اينكه حق او ضايع شده. در مسئله تخلف وصف همين كه آن كالايي را كه به او مي‌دهند فاقد وصف بود اين شخص خيار دارد چه بداند چه نداند حالا چون خيار دارد مي‌تواند خيار را ساقط كند بگويد كه اگر خيار داشتم من ساقط كردم اگر علم داشته باشد كه خيار دارد كه خب بالصراحه بدون فرض و اگر علم نداشته باشد علي فرض خيار ساقط مي‌كند خب.

مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه قول سوم بود كه تخلف وصف است هم اسقاط قولي راه دارد هم اسقاط فعلي اسقاط فعلي يعني تصرف كاشف از رضا اين تصرف كاشف از رضا همان طور كه بعد الرؤيه مسقط است قبل الرؤيه هم مسقط است.

قول چهارم صحيحه جميل است صحيحه جميل مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه نبود براي اينكه مهمترين دليل همين جريان تخلف وصف است و اگر سند ما در خيار ر‌ؤيه همين روايت و صحيحه جميل باشد فقط بايد درباره بيع قائل به خيار ر‌ؤيه باشيم در حالي كه در بحثهاي بعدي به خواست خدا خواهد آمد كه در بسياري از معاملات خيار ر‌ؤيه هست چه بيع، چه اجاره معلوم مي‌شود صحيحه جميل مؤيد گوشه‌اي از حرفهايي است كه عقلا دارند خب.

صحيحه جميل و روايت اگر کسی خواست كار بكند آنجا دارد كه وقتي كه ديد «فله خيار الرؤية» چون كلمه رؤيت در اين صحيحه اخذ شده است اين منشأ تضارب آراء شد و آرائي كه از اينجا نشأت گرفته اين است آيا اين رؤيت دخيل است يا نه؟ اگر دخيل است تمام الدخاله است يا جزء الدخاله اگر جزء دخاله شد به نحو جزء سبب است به نحو شرط است به نحو اقتضاست فيه وجوهٌ و آراء اگر هيچ دخالت نداشت در مقام ثبوت مي‌شود جهت كشف خب پس ما بايد درباره صحيحه جميل بحث بكنيم كه آيا اينكه حضرت فرموده «فله خيار الرؤية» اين رؤيت دخيل است يا نه اگر دخيل بود قبل الرؤيه خيار نيست چون قبل الرؤيه خيار نبود نمي‌شود او را ساقط كرد لا بالفعل و لا بالقول اصلاً خيار نيست خيار نيامده مثل قبل المجلس خب خيار مجلس براي مجلس عقد است قبل از مجلس كه خيار نيست اينجا هم قبل الرؤيه اصلاً خيار نيست. ولي اگر به هيچ نحو رؤيت دخيل نبود و رؤيت كاشف بود در واقع خيار هست اين شخص اگر بداند كه خيار دارد كه بالفعل ساقط مي‌كند جزماً و اگر نداند علي فرض الخيار ساقط مي‌كند و فرض‌اش هم درست است خب.

بنابراين ما بايد ببينيم كه اينكه حضرت فرمود: «له خيار الرؤيه» اين داخل است يا نه؟ يك احتمال اين است كه تمام السبب رؤيت باشد كه اضافه خيار به رؤيت نظير اضافه مسبب به سبب باشد يا اضافه حكم به موضوع باشد نظير خيار المجلس نظير خيار الحيوان خب خيار مجلس اگر مجلسي نباشد كه خيار نيست اگر مبيع حيوان نباشد كه خياري نيست در صورتي كه مبيع حيوان باشد خيار حيوان است در صورتي كه ما مجلس عقد داشته باشيم خيار مجلس هست اما اگر عقدي در كار نبود مجلس عقدي نبود جا براي خيار نيست البته فرق مي‌كند عنوان خيار ر‌ؤيه با خيار المجلس با خيار الحيوان آنجا ممكن است كه احتمال ظرفيت مطرح باشد ولي به هر تقدير احتمال اول اين است كه اضافه خيار به رؤيت اضافه مسبب به سبب باشد كه اين تمام الدخاله است. سه احتمال ديگر هم هست و آن اين است كه درست است كه خيار ر‌ؤيه گفتند معنايش اين است كه رؤيت دخيل است لكن رؤيت تمام الدخاله نيست سهمي از دخالت دارد سهمي از دخالت بين وجوه سه‌گانه مطرح است:

يكي اينكه جزء السبب باشد، يكي اينكه مقتضي خيار باشد، يكي هم كه شرط خيار باشد به احد انحاء ثلاثه اين دخالت دارد. مجموع اين چهار عنوان اين است كه در خيار ر‌ؤيه رؤيت دخيل است يا تمام الدخاله است تمام السبب است يا جزء السبب است يا شرط السبب است يا مقتضي است بنا بر وجوه چهارگانه قبل از رؤيه اصلاً خيار نيست هيچ چون قبل الرؤيه خيار نيست قابل اسقاط نيست نه اسقاط قولي نه اسقاط فعلي.

اگر رؤيت طريق باشد نه موضوع در غالب موارد مسئله اين رؤيت يعني علم ديگر علم در غالب موارد به نحو طريقيت و كاشفيت مأخوذ است نه به نحو موضوعيت رؤيت كاشف است چون رؤيت كاشف است نه سبب به هيچ نحو از انحاي چهارگانه ياد شده دخالت ندارد نه تمام السبب است نه جزء السبب است نه مقتضي و نه شرط حالا كه هيچ دخالتي ندارد و كاشف است پس واقعاً خيار ثابت است چون واقعاً خيار ثابت است و حق است قابل اسقاط است اسقاط هم گاهي قولي است و فعلي حق در مسئله آن است كه عنوان رؤيه به هيچ نحو از انحاي چهارگانه دخالت ندارد براي اينكه غالباً در اين‌گونه از موارد كاشفيت مراد است يعني وقتي كه شخص كالا را از انبار درآوردند نشانش دادند اين رؤيت سبب خيار نيست اين كشف مي‌كند كه همان اول چيزي را كه به او فروختند كمبود داشت به او چيزي را گفتند و به او چيزي را تحويل مي‌دهند كه كمبود دارد آنكه فروختند اين نيست منتها الآن فهميد اين رؤيت طريق است نه موضوع وقتي موضوع نبود به احد انحاء چهارگانه ياد شده دخالت ندارد پس واقعاً اين شخص خيار دارد چون خيار دارد خيار حق است و قابل اسقاط است بالفعل أو القول. هذا تمام الكلام در فضاي بحث حالا برويم به سراغ مسقطات ديگر كه تصرف چگونه است اسقاط چگونه است مسقطات ديگر پس قبل از رؤيه قابل اسقاط است قولاً و فعلاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo