درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار رويت
خيار رؤيه كه يك امر محل ابتلاي رايجي است چه در گذشته و چه در الآن و عصر كنوني بود و هست عبارت از اين است كه در هنگام خريد و فروش چيزي را وصف بكنند در حالي كه ديده نشده يا نمونهاش را نشان بدهند در حالي كه آن مبيع ديده نشده و در هنگام تسليم و تسلّم ببينند آن مبيع بر خلاف آنچه كه وصف شده هست يا بر خلاف آن نمونهاي كه ديده شده هست، كه الآن غالباً بر اساس ارائه نمونه معامله ميكنند و خلاف درميآيد.دو نكته الآن مانده است يكي اينكه فرق غرر با خيار رؤيه چيست؟ كه در طليعه بحث تا حدودي بازگو شد ولي مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) اين را در مسئله بعدي ذكر كردند در حالي كه جايش اول بود كه اصلاً فرق غرر با خيار رؤيه چيست، زيرا در صورت غرر معامله باطل است جا براي خيار نيست و در صورت خيار رؤيه معامله صحيح است و خياري منتها اين را بايد ايشان اول ذكر ميكردند الآن آوردند در مسئله بعدي مطرح كردند كه اين اگر فرصتي شد انشاءالله يك توضيح كوتاهي داده ميشود. عمده آن است كه در تحقق خيار رؤيه دو عنصر محوري لازم است:يكي تخلف يكي عدم امكان تبديل كالا گاهي با وصف و شرط و ذكر اوصاف، ذكر خصوصيات فروخته ميشود گاهي با نمونه ارائه نمونه مثل اينكه الآن در نمايشگاهها عرضه مستقيم كه نيست در نمايشگاهها نمونه را نشان ميدهند بعد از انبار بيرون ميآورند تحويل خريدار ميدهند. خيار رؤيه به اين دو عنصر محوري وابسته است يكي اينكه آنچه را كه به عنوان نمونه نشان آن شخص دادند مطابقش را در موقع تسليم تحويلش ندادند آنچه را كه دادند فاقد اين وصف است يك، دوم اينكه تبديلش هم ممكن نيست يعني اگر يك اتومبيلي را در نمايشگاه نشان دادند بعد وقتي اين اتومبيلها به وسيله كشتي يا غير كشتي از بندر آمد يك اتومبيلي را به او تحويل دادند ديدند كه فاقد برخي اوصاف است گفت خب صبر بكنيد يك اتومبيل ديگر به شما ميدهيم اينجا تبديل ممكن است يا از انبار يك عيني را درآوردند تحويل مشتري دادند ديد فاقد آن وصف است يك، يا مطابق آن نمونه نيست دو، به هر نحوي كه خريد اين بر خلاف آن درآمد گفتند خب يكي ديگر از انبار درميآوريم ميدهيم اينجا جا براي خيار رؤيه نيست. اين نميتواند معامله را به هم بزند زيرا وقتي معامله را ميتواند به هم بزند كه خيار رؤيه داشته باشد. وقتي خيار رؤيه دارد كه دو عنصر محوري حاصل باشد يكي تخلف مبيع نسبت به آن وصف ياد شده يكي عدم امكان تبديل. حالا كه تبديل ممكن است اين بايد صبر بكند از انبار در بياورد به او نشان بدهند اين فوراً معامله را به هم بزند بگويد پول من را پس بدهيد اين حق ندارد چون عنصر محوري خيار تأخير دو چيز است يكي تخلف مبيع نسبت به آن وصف و ديگري عدم امكان تبديل ما بايد ببينيم مبيع چند قسم است و اين تخلف فقدان اين دو امر در كجا محقق است. مبيع به تقسيم اوّلي دو قسم است و هر كدام از اين دو قسم به دو قسم منقسم ميشوند در نتيجه مبيع چهار قسم است ببينيم در تمام اقسام چهارگانه مبيع خيار رؤيه مطرح است يا خيار رؤيه مطرح نيست.
پرسش: ببخشيد اگر لاضرر دليل ما نباشد و نص سند ما باشد ديگر چه امكان تبديل باشد چه نباشد اطلاق روايت ميگيرد؟
پاسخ: چرا؟ براي اينكه اگر امكان تبديل باشد اين بر خلاف در نيامده كه اين شخص يك كالايي را فروخته كه با اين وصف بايد باشد در انبار از اينها زيادند بعضي واجد اين وصفاند بعضي فاقد اين وصفاند بعضيها همين اتومبيل را يك كسي ميگويد بايد مثلاً فلان رنگ باشد يكي ميگويد فلان رنگ باشد آنكه به او فروختند رنگ مشكي مثلاً به او فروختند آنكه الآن ميخواهند تحويل بدهند مشكي نيست ميگويد من مشكي ميخواهم ميگويند خب صبر بكنيد ميرويم از انبار يكي ديگر در ميآوريم مشكي تحويل شما ميدهيم اين ديگر نميتواند معامله را به هم بزند.
مبيع دو قسم است هر كدام از اين دو قسم به دو قسم منقسم ميشوند قهراً مبيع چهار قسم است ببينيم در اقسام چهارگانه مبيع كجا خيار رؤيه راه دارد كجا راه ندارد؟ مبيع به تقسيم اوّلي يا شخصي است يا كلي شخص معنايش معلوم است كه قابل صدق بر كثيرين نيست كلي معنايش معلوم است كه قابل صدق بر كثيرين است. آن شخصي كه مبيع است و قابل صدق بر كثيرين نيست يا مفروض است يا مشاع مفروض باشد يعني يك عين خارجي شخصي او را فروخته و لا غير. مشاع باشد مثل اينكه بگويد كه بيست درصد آن زمين يك هكتاري را من به شما فروختم خب اين زمين يك هكتاري يك عين شخصي است يك پنجماش هم يك كسر مشاع است آن هم شخصي است قابل صدق بر كثيرين نيست يك پنجم بيش از يك مصداق ندارد منتها مشاع است در عين شخصي اين زمين يك هكتاري اگر يك پنجماش فروخته بشود اين مبيع شخص مشاع است كلي نيست چون بيش از يك فرد ندارد حالا هم ميتوان اين را بر آن قسمت شرقياش تطبيق كرد بر غربي تطبيق كرد تطبيقاش متعدد است نه فرد.
مبيع يا شخصي است يا كلي شخص كه شد يا مفروض است يا مشاع. كلي اگر شد كلي يا في المعين است يا في الذمه كلي آن است كه قابل صدق بر كثيرين باشد اگر كلي في المعين بود قابل صدق بر كثيرين است مثل اينكه بگويد كه يك كيلو از سيبهاي اين طبق يا يك ساع از اين سبره كه اين سبره صد ساع دارد و صد ساع چون هر كدام از اينها مصداق او هستند قابل صدق بر كثيرين است كلي در ذمه هم نظير بيع سلف آنجا هم مشخص است كه ميگويد من ده من گندم به شما فروختم يا يك اتومبيل به شما فروختم و بعد از شش ماه تحويلتان ميدهم مبيع در ذمه هست كلي است قابل صدق بر كثيرين است و شخص خارج نيست.
پرسش:؟پاسخ: كلي في المعين چند تا فرد دارد مشاع بيش از يك فرد ندارد يك پنجم دو تا فرد ندارد يك فرد دارد چون در همه جا هست ديگر جدا كه نيست اما اگر گفت يك كيلوي از اين سيب اين هر گوشهاي را كه بردارد يك كيلوست يك كيلو از اينجا بردارد يك كيلوست از آنجا بردارد يك كيلوست از آنجا از ده جايش ممكن است بردارد اما مشاع وقتي گفت يك بيستم شما روي هر ذرهاي كه دست بزني جزء همان است ديگر دو تا نيست اينكه جدا نميتواند بگويد يك بيستم در قسمت شرق زمين يا يك بيستم در غرب زمين كه يك زمين يك هكتاري يعني ده هزار متر هر ذره يعني هر ذرهاي را دست بزني يك بيستم در آن هست يك بيستم اين ذره در آن هست ديگر دو تا ندارد دو فرد ندارد كه فضلاً از سه فرد خب اگر مبيع شخص بود شخص گاهي مفروض است گاهي مشاع اگر كلي بود كلي يا في المعين است يا في الذمه ببينيم خيار رؤيه كه عنصر محورياش دو چيز است در تمام اقسام چهارگانه مبيع راه دارد يا ندارد؟ در صورتي كه مبيع شخص خارجي باشد و مفروض باشد اينجا بله خيار رؤيه راه دارد براي اينكه ممكن است اين شخص خارجي فاقد آن وصف باشد يك، تبديلش هم ممكن نيست براي اينكه بيگانه كه به جاي آشنا نمينشيند اجنبي كه به جاي مبيع نمينشيند چه چيز را تبديل كند؟ اگر تبديل كنند يك عقد مستأنف ميخواهد اينجا جاي خيار رؤيه است اگر اين شخص خارجي فاقد آن وصف بود چون قابل تبديل نيست هر دو عنصر در آن هست بنابراين جا براي خيار نيست.
پرسش: اگر تفاوت بين افراد نباشد اينجا چه اشكال دارد اين به اعلي فرد حمل كنيم؟
پاسخ: ديگر اگر تفاوت نباشد كه اين فرد واجد وصف است فاقد نيست ايشان يك خصوصيتي ميخواست كه مثلاً رنگ اتومبيل مشكي باشد تعهد هم كرده اما همه اينها مثلاً غير مشكي درآمد سياه سفيد درآمد خب حالا چه تبديل بكند به چيزي هيچ كدام واجد وصف نيستند كه خب بنابراين اگر او ميخواهد كه از وصفش گذشته است خب همان اولي را ميپذيرد ديگر. به هر تقدير اگر عين شخصي باشد و مفروض باشد مسلماً جا براي خيار رؤيه هست ولي اگر عين شخصي بود و مشاع، اينجا وقتي كه ميخواهد تحويل بدهد تقسيم بكند تحويل بدهد چون بايد افراض بكند اين يك بيستمي كه فروخت يك پنجمي كه فروخت يا بيست درصدي را كه فروخت قرعهاي كه به نام او افتاد مثلاً در قسمت شرق بود يا در قسمت غرب دور از خيابان بود يا نزديك خيابان بر خلاف آن خصوصيت و وصفي كه ايشان گفتند درآمد اينجا ميتواند جاي خيار باشد ولي اگر تمام اين يك هكتار يك حكم داشت يك سطح يك وضع داشت همهشان فاقد آن خصوصيتاند هيچ كدام چه شرق زمين را به او بدهد چه غرب، چه شمال زمين را به او بدهد چه جنوب هيچ كدامشان داخل محدوده نيست به او آب و برق و تلفن نميدهند در حالي كه اين زميني را فروخت كه اين خصوصيات را داشته باشد. بيست درصد اين زمين را فروخت اين مشاع است ولي هر گوشهاش را بدهد فاقد آن وصف است در حالي كه در متن قراردادشان اين بود كه اين در محدوده شهر است امكانات شهري به آن ميدهند آب و برق و تلفن به آن ميدهند حالا معلوم ميشود كه هيچ نميدهند اينجا خيار رؤيه دارد با اينكه مشاع است يا آنجايي كه اگر مشاع باشد و بعضيها فاقد وصف باشد بعضيها فاقد وصف نباشد خب قابل تبديل هست. اما آنجا كه همهشان يكسان باشند قابل تبديل نيست مثل همين جريان زمين چون جريان زمين كه قابل تبديل نيست همهشان فاقد وصفاند اينجا جا براي خيار رؤيه است.
مشاع دو قسم خواهد بود يك قسم است كه فرق ميكند در هنگام قرعه زدن و هنگام افراض فرق ميكند الآن گرچه بيست درصد است بيست درصد بيش از يك فرد ندارد ولي وقتي قرعه كشيدند و به نام او افتاد اين ممكن است فرق بكند لكن آن مشاع خريد نه مفروض او خودش حالا ميخواهد در قرعه شركت بكند يا ميخواهد شركت نكند باز جا براي خيار رؤيه هست چرا؟ براي اينكه به او مفروض نفروختند كه به او مشاع فروختند او خودش ميداند با ساير شركا. پس اگر شخص مشاع باشد باز هم خيار رؤيه فرض دارد.
پرسش: در اين فرض اگر تبديل را بپذيرد باز هم خيار رؤيت هست؟
پاسخ: بعد خودش كه تبديل بكند با شركاي خودش حرف دارد نه با فروشنده حرف ندارد خيار رؤيه ديگر نيست. براي اينكه اين بيست درصد اين زمين را خريد مشاعاً نه مفروضاً با ساير شركا حالا بايد كنار بيايد آنچه كه فروشنده بنا بود بفروشد همين بود گفت يك هكتار زمين است در فلان منطقه من بيست درصدش را مالكم و شرايطش هم اين است و رفت فروخت. بعد هم موقع تحويل آمد گفت آقا اين زمين بيست درصدش مال شما و بقيهاش مال ساير شركاست شما با ساير شركا حالا يا سهم آنها را ميخريد يا به آنها ميفروشي يا افراض ميكني. اين سه تا كار از آن به بعد بين خريدار در ساير سهامدارها فروشنده ديگر مشكلي ندارد جا هم براي خيار رؤيه نيست براي اينكه اين تخلف نكرده.
پس اگر عين شخصي بود و مفروض جا براي تبديل نيست اگر عين شخصي بود و مشاع جا براي تبديل نيست و چون جا براي تبديل نيست از اين قسمت خيار رؤيه فرض دارد يعني اين بيست درصدي كه خريد از يك هكتار زميني است كه آب و برق و تلفن ندارد هر جا را به او بدهند همين است اين خيار رؤيه دارد. اما اگر ساير اوصافي باشد كه دخيل در اين معامله نبود خب خيار رؤيه ندارد اين دو فرض كلي اگر شد كلي يا في المعين است يا در ذمه.
كلي في المعين گاهي هم ممكن است خيار رؤيه در او فرض نشود خيار رؤيه باشد در او و آن اين است كه اين شخص گفته ميوهاي كه من آوردم براي فلان منطقه است اين وصف را دارد كميتاش اين است كيفيتاش اين است درشت است شيرين است اين خصوصيات را گفته و شما هم بيا جدا كن من يك كيلو از اين ميوه را به شما ميدهم بعد وقتي رفتند كنار طبق ديد كه درست است كلي في المعين است اما همه اينها در فقدان وصف سهيماند هيچ كدامشان اين از هر جا هم سوا بكند واجد آن خصوصيات نيست از طبقه ديگر هم بياورد به او بدهد كه اين اجنبي را به جاي آشنا نشاندن است اينكه جا براي تبديل نيست كه اين يك معامله جديد است. پس مبيع فاقد وصف است و تبديل ناپذير اين دو عنصر محوري وجود دارد اينجا هم جا براي خيار رؤيه است با اينكه كلي في المعين است. نعم، اگر كلي في المعين متفاوت الاجزاء بود و خود اين شخص فروشنده آن فاقد وصف را جدا كرد خريدار ميتواند بگويد كه من اين را قبول ندارم شما آن را كه به من قول دادي آن را انتخاب بكن آن قابل تبديل است جا براي خيار رؤيه نيست نميتواند بگويد من معامله را به هم زدم بايد بگويد شما آنكه واجد وصف است بده براي اينكه تبديل ممكن است گرچه در موقع تسليم فاقد وصف را داد ولي تبديل ممكن است تبديل هم آشناست نه بيگانه چون از همين طبق ميخواهد بردارد ديگر.
عمده كلي في الذمه است اگر سلف فروشي كرد كلي في الذمه فروخت گفت گندمي با اين خصوصيت يا اتومبيلي با اين خصوصيت يا فلان مصنوعي به اين خصوصيت من فروختم كلي في الذمه نه اينكه يكي از اين كالايي كه در انبار من هست نه، كلي در ذمه فروخت هنگام تسليم اگر آنكه داد فاقد وصف بود درست است اين آنچه كه تحويل داده شد تخلف كرده وصف را نداده ولي تبديل ممكن است چون ذمه كه يك فرد مشخصي را جا نداده كه كلي قابل صدق بر كثيرين است يك افراد ديگري كه واجد وصفاند بايد تحويل اين بدهد اينجا جا براي خيار رؤيه نيست چرا؟ براي اينكه تبديل ممكن است.
پرسش: ولي تبديل اگر قبل از خيار باشد چه چيزي او را وادار ميكند كه تبديل بكند؟
پاسخ: حالا يا چون آسانتر است يا چون گرانتر است يا چون مرغوبتر است ميخواهد اينكه دم دست است تحويل اين بدهد كه اگر راضي شد راضي شد نشد كه آن تبديل بدهد چون آن مرغوبتر است بالأخره و ميخواهد به مشتري ديگري گرانتر بفروشد خب.
پرسش:؟پاسخ: خيار كه هست اگر تبديل ممكن چون حق مسلم اوست و هنوز خيار نيامده خيار در اعمال فسخ است چون تعهد كرده كه اين واجد وصف را بدهد برابر آن تعهد از او مطالبه ميكند كه واجد وصف را به من بده هنوز سخن از خيار نيست اگر گفت تبديل نميكنم اين دو عنصر حاصل است يكي تخلف يكي عدم تبديل آن وقت جا براي خيار است. وگرنه قبل از تبديل جا براي خيار نيست اين كسي كه مالك اين وصف شد به فروشنده ميگويد شما عيني را كه واجد اين وصف است به من فروختي اما موقع تحويل اين فاقد وصف است يك فردي بياور كه واجد اين وصف باشد ميگويد بسيار خب ميرود يك فردي كه واجد اين وصف است ميآورد اگر نكرد از آن به بعد اين شخص خيار دارد ميتواند معامله را به هم بزند خب.
كلي در ذمه راه براي خيار رؤيه نيست مگر آنكه شخص عمداً اين كار را نكند وگرنه اگر اين مبيع مشخص فاقد وصف بود چون تبديل ممكن است اين شخص ميتواند تبديل كند و جا براي خيار نيست اصلاً او نميتواند معامله را به هم بزند. نعم، بعضي از فروض است كه با اينكه كلي في الذمه است معذلك جا براي خيار رؤيه است و آن اين است كه اين شخص قبلاً يك عيني را ديده بود و برابر آن عين خانه خود را مطابق آن آجرها يا آن سنگها ساخت. الآن آمده چند متر سنگ از اين سنگ فروش بخرد يا چند متر موزائيك يا آجر از اينها بخرد كه آن وصف را داشته باشد كه با رنگ آجرها و سنگ كاريهاي منزلش هماهنگ باشد اين هم به نحو كلي في الذمه از او خريد اين كلي في الذمه را اين شخص موقع تسليم فاقد آن وصف را داد. در اينجا آنچه را كه تسليم كرد فاقد وصف است ولي تبديل پذير هم نيست اينجا جا براي خيار رؤيه خواهد بود چرا تبديل پذير نيست؟ براي اينكه اين صاحبخانه پنجاه سال قبل با آن سنگهاي مخصوص يا آجرهاي مخصوص يا موزائيك مخصوص يا كاشيهاي مخصوص خانه خودش را ساخت الآن در طي اين پنجاه سال از آن قسم كاشيها ديگر كسي نميسازد اين شخص هم خيال ميكرد كه از اين قسم كاشيهايي كه با منزل او هماهنگ است در بازار موجود است آمده بخرد و خريد. درست است كلي في الذمه قابل صدق بر كثيرين است درست است كلي في الذمه خصوصيتي ندارد رنگ و طعم خاصي ندارد بر همه قابل تطبيق است، اما كلي في الذمه مرآت خارج است شما يك وقتي ميخواهيد يك معناي ذهني را تصور كنيد در ذهن محض خب عيب ندارد يك وقتي ميخواهيد برويد بازار با مردم معامله كنيد و گفتگو كنيد اگر گفتيد پنج متر موزائيك يعني پنج متر موزائيك كه فعلاً در بازار كنوني هست نه آن موزائيكهايي كه پنجاه سال قبل ميساختند و الآن هيچ خبري از آنها نيست اين كلي في الذمه مرآت خارج است چون مرآت خارج است اين شخص تبديل پذير نيست شما او را تعهد كرديد گفتيد اين طور باشد بسيار خب ولي اين تخلف كرد و تبديل پذير هم نيست بله حالا شما خيار رؤيه داريد ميتوانيد معامله را به هم بزنيد چرا؟ براي اينكه درست است كلي است و درست است كه كلي خصوصيتي ندارد ولي كلي مرآت خارج است شما كه در خلأ فكر نميكنيد كه شما ميخواهيد معامله خارجي كنيد اين كلي في الذمه هم مرآت خارج است وقتي فروشنده گفت من ده متر موزائيك يا ده متر سنگ به شما فروختم يعني سنگهاي موجود در بازار اين را ميخواهد تحويل شما بدهد آن را كه شما تعهد گرفتيد آن سنگها يا آجرها يا سراميكي كه مطابق با منزل شما بود كه پنجاه سال قبل ساختيد حق با شماست شما هم دنبال او ميگرديد و تعهد هم گرفتي از فروشنده كه مطابق آن در بيايد اين فروشنده هم تعهد سپرده ولي در بازار غير از اين نيست. پس بنابراين تخلف كرده يك، تبديل پذير هم نيست دو، شما خيار رؤيه داريد سه، ميتوانيد معامله را فسخ كنيد.
بنابراين فتحصّل كه عنصر محوري خيار رؤيه دو چيز است يكي تخلف مبيع از آن وصف يكي عدم امكان تبديل و اين دو عنصر محوري در تمام اقسام چهارگانه مبيع راه دارد مبيع چه شخصي باشد چه كلي، شخص چه مفروض باشد چه مشاع كلي چه في المعين باشد چه در ذمه در تمام اقسام چهارگانه اين خيار رؤيه راه دارد.
مسئله غرر كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) همان طور كه در طليعه بحث اشاره شد و بايد قبل از ورود به مسئله خيار رؤيه ذكر ميشد و مرحوم شيخ او را اول ذكر ميكرد او را آنجا ذكر نكردند اينجا در مسئله بعدي ذكر كردند سرّ تقدم آن مسئله آن است كه اگر معامله غرري بود باطل خواهد بود جا براي خيار نيست خيار هم از احكام معامله صحيح است معامله باطل كه خيار ندارد لذا اول بايد صحت معامله را تثبيت و تضمين كرد بعد خياري بودن معامله را صحت معامله به اين است كه غرر نباشد براي اينكه غرر نباشد چه زحمتهاي فراواني مرحوم شيخ در نقل اقوال كشيده هر كدام يك ضابطهاي ذكر كردند كه اوصاف باشد تعهد باشد شرط باشد ولي اوصاف نبايد طوري باشد كه اين را به صورت قلّت وجود در بياورد كه اگر نادر الوجود شد طمأنينه نيست يا به صورت معدوم در بياورد براي اينكه شما ميخواهيد اين شخص از غرر در بيايد در حالي كه اين خصوصياتي كه شما ذكر كرديد شايد اصلاً موجود نباشد كه گرفتار غرر شديدتر ميشويد براي اينكه اينقدر خصوصيات و تعهداتي كه شما به اين عين داديد يك چنين چيزي شايد اصلاً پيدا نشود وقتي كه پيدا نشود شما احتمال ميدهيد كه پيدا نشود اين ميشود غرر و خريدن چيزي كه شما نميدانيد وجود دارد يا وجود ندارد.
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بعد از نقل آراء، چون در تفسير غرر، غرر حقيقت شرعيه ندارد يك، حقيقت متشرعيه ندارد دو، و تعبيرات خاصي يك تعبير خاصي هم مورد اتفاق اصحاب باشد وجود ندارد سه، بهترين راه اين است كه ارجاع بشود به حقيقت عرفي، چون امر عرفي است ديگر هر جايي كه عرف او را غرر ميداند آنجا معامله باطل است هر جا كه غرر نداند معامله صحيح است غرر يعني چه؟ يعني اقدام خطري حالا يا غرر به معناي جهل است يا به معناي خطر كه اينها ملازم هماند اگر جهل بود خطر را هم به همراه دارد اين است كه آدم پول داد نميداند كه در برابر چه دارد پول ميدهد. همين خلاصهاش اين است به قمار شبيهتر است اين كار تا خريد و فروش عاقلانه كه انسان دارد در برابر چيزي پول ميدهد كه نميداند چيست همين اين حقيقت عرفي دارد حقيقت عقلايي دارد كه شارع هم همان را امضا كرده اگر اين با تعهد با ذكر وصف، با ديدن نمونه مانند آن، با گزارشهاي روابط و مانند آن حل شده كه حل ميشود وگرنه راه حل ديگري بايد پيدا كرد سرانجام مرحوم شيخ فرمود كه غرر حقيقت شرعيه ندارد بهترين راه نص خاصي هم غرر را معين نكرد معرفي نكرد كه الغرر ما هو، هر چه كه لدي العقلا غرر دارد كه عقلا اين را خطري ميدانند اين معامله باطل است خب اين الغرر ما هو؟ و روشن شد كه به وثوق برميگردد اگر انسان با خطر دارد يك چيزي را معامله ميكند اين شبيه قمار است دارد اكل مال به باطل را انشا ميكند، يعني دارد پول ميدهد و نميداند در برابر چه چيز پول ميدهد همين. اين اكل مال به باطل است ولي وقتي وثوق داشته باشد اطمينان داشته باشد كه دارد براي چه پول ميدهد ولو آن شيء حاصل نباشد چون اينجا وثوق موضوعيت دارد و نه طريقيت نظير علم به عدالت يا موثق بودن امام جماعت كه اين موضوعاً اخذ شد نه طريقاً «صلّ خلف من تثق بدينه» اين معامله صحيح است اگر كالا مطابق اين درآمد كه لازم است نيامد كه اين شخص خيار دارد ولي جدّش متمشي ميشود خطري در كار نيست او با طمأنينه دارد پول را در مقابل يك كالاي ارزنده ميدهد اين هيچ خطري در كار نيست وقتي احساس خطر نكند جدّش هم متمشي ميشود معامله هم صحيح است اين تمام معيار است براي رفع غرر خب.
پس بنابراين با اين معيار غرري در كار نيست و گرچه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به عنوان وثوق يك، و اينكه وثوق تمام الموضوع است دو، اين مطالب را مطرح نكردند ارجاع دادند به حقيقت عرفي ولي حقيقت عرفي را وقتي شما تحليل بكنيد به همين درميآيد كه اين افراد عقلا مطمئناً روي اين كار اقدام ميكنند بدون احساس خطر. كه اين در طليعه بحث ذكر شده است.
مرز غرر از مرز خيار رؤيه كاملاً مشخص است و خيار رؤيه در تمام اقسام چهارگانه مبيع چه كلي، چه شخصي، چه مشاع، چه مفروض جاري است و خيار رؤيه ميتواند هم براي بايع هم براي مشتري هم براي طرفين باشد و خيار رؤيه ميتواند هم در بيع باشد هم در اجاره هم در صلح هم در عقود ديگر. قهراً با اين توسعه و كلان نگري اين ميشود يك قاعده فقهي نه مسئله فرعي و فرع فقهي براي اينكه ديگر از بيع ما از مشتري چون اينكه صحيحه جميلبندرّاج بود درباره خصوص ضيعه بود و درباره خصوص مشتري اما حالا آن قدر تحليلاً توسعه پيدا كرد كه از ضيعه به هر كالايي رسيديم از مشتري به بايع و بايع به هر دو رسيديم از بيع سرايت شده به عقود ديگر شده به صورت يك قاعده كلي و آن اين است كه هر جا معاملهاي انجام بشود كه با وثوق و طمأنينه است يك، و آنچه كه حالا مورد اجاره است يا مورد صلح است يا مورد مضارعه يا مضاربه يا مساقات است يا مورد بيع است فاقد آن وصف بود يك، تبديل ناپذير بود دو، جا براي خيار رؤيه هست سه.