درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار رويت

برخي از مسائل فقهي از حدود موضوع و محمول خودشان تجاوز نمي‌كنند چون تعبد محض‌اند مثل خيار حيوان، خيار مجلس اينها را نمي‌شود در عقود ديگر جاري كرد چون تعبد محض است و از حدود خاص خود خارج نمي‌شود در حد يك مسئله فقهي است. ولي برخي از مطالب‌اند كه قابل توسعه‌اند اگر قابل توسعه‌اند و ما بتوانيم اين مطلب را از يك فرع فقهي يا مسئله فقهي بالاتر بياوريم در حد يك قاعده فقهي قرار بدهيم براي بسياري از ابواب كارآمد هست. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) اين كار را كرده‌اند در جريان عقد فضولي اين كار را كردند در بسياري از مسائل مطلب را از قاعده فرعي و مسئله شخصي باب معاملات به صورت قاعده فقهي درآوردند كه قابل توسعه و اجرا در موارد ديگر است.

جريان خيار ر‌ؤيه اين ‌طور است اگر جريان خيار ر‌ؤيه نظير خيار حيوان، نظير خيار مجلس مخصوص بيع باشد اين هم يك مسئله فقهي است ديگر قابل توسعه در ساير ابواب نيست ولي اگر نظير خيار تخلف شرط يا خيار تخلف وصف باشد هم يك توسعه دروني دارد هم يك وسعت بيروني. توسعه دروني آن است كه گذشته از اينكه براي مشتري هست گاهي براي بايع است دون المشتري گاهي براي هر دو است. اگر ما به صحيحه جميل بخواهيم تمسك بكنيم جميل‌بن‌درّاج و اين را يك امر تعبد بدانيم اين مخصوص مشتري است ولي اگر تحليل كرديم اين را توسعه داديم مطابق با قاعده شد يك قاعده فقهي هم توسعه دروني نصيب مي‌شود يعني اختصاصي به مشتري ندارد گاهي براي مشتري است دون البايع گاهي براي بايع است دون المشتري گاهي براي هر دو و هم توسعه بروني درباره عقود ديگر مطرح است. ولي اگر گفتيم نه اين مثل خيار مجلس است مثل خيار حيوان است تعبد خاص است اين فقط در درون خودش محبوس مي‌ماند اين كار را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در خيلي از موارد كردند اينجا هم مي‌توان اين كار را كرد. ما براي اينكه مطلب را از مسئله فقهي و فرع فقهي به قاعده فقهي برسانيم كه در خيلي از موارد كارآمد دارد چاره نداريم جز نظر مستأنف به دليل اين خيار چون سعه و ضيق حكم به سعه و ضيق دليل او مربوط است. اگر دليل خيار ر‌ؤيه هم وسعت دروني داشت هم وسعت بيروني اين دليل سند يك قاعده فقهي است. چه اينكه اگر نه اين بود نه او اين سند يك فرع فقهي است. براي اين ما ناچاريم يك نظر مستأنف نسبت به ادله خيار ر‌ؤيه داشته باشيم. براساس اين معيار دليل خيار ر‌ؤيه اگر خيار ر‌ؤيه به خيار تخلف وصف يا تخلف شرط برگشت اين مي‌شود قاعده فقهي، كه برخيها خواستند بگويند كه صحيحه جميل‌بن‌درّاج و صحيحه زيد الشحّام اينها مؤ‌يد اين خيارند نه سند اصلي اين خيار سند اصلي خيار ر‌ؤيه همان تخلف شرط و تخلف وصف است اگر اين شد اين اختصاصي به مشتري ندارد بايع و مشتري هر دو را در بر مي‌گيرد يك توسعه دروني اختصاصي به بيع ندارد در اجاره و صلح و ساير عقود اسلامي هم مطرح است توسعه بروني. ولي اگر گفتيم خيار ر‌ؤيه به خيار تخلف شرط برنمي‌گردد به خيار تخلف وصف برنمي‌گردد يك امر جداگانه است اين در همان درون خودش محصور مي‌شود حداكثر اگر توسعه‌اي هم داشته باشد از مشتري به بايع سرايت مي‌كند خب اين طليعه بحث. اما آنچه كه مي‌تواند اين بحث را باز كند اين است كه:

مسئله خيار ر‌ؤيه يك امر عقلايي دارج رايج گذشته و حال بود قبلاً هم به اصطلاح مستوره داشتند الآن كه بيشتر الآن با يك تلفن گزارش مي‌دهند بعد مي‌روند مي‌خرند الآن در نمايشگاه عرضه كالا يك فرشي را ماشيني يا غير ماشيني يك اتومبيلي را يخچالي را يك كار صناعي را در نمايشگاه نشان مي‌دهند بعد موقع تحويل و تحول مي‌روند از انبار تحويل مي‌دهند چون آنكه در نمايشگاه هست كه آن را نمي‌برند. اگر آنكه در انبار بود خواستند تحويل بدهند مطابق همين بود كه خب خيار ر‌ؤيه نيست اگر مخالف اين بود آنچه را كه بعداً مي‌بينند بر خلاف چيزي است كه وصفش را شنيدند بنابراين اين سابق هم مصاديق فراواني داشت محل ابتلاي فراوان بود الآن هم كه محل ابتلايش بيش از گذشته است الآن تجار اين‌چنين نيست كه در انبار بروند ببينند كه مستوره را مي‌بينند يا وصفش را مي‌شنوند.

مطلب ديگر اينكه نمي‌شود در همه موارد ما خيار ر‌ؤيه را به خيار تخلف وصف برگردانيم چرا؟ درست است كه اين گزارشگر دارد شرط مي‌كند، درست است كه اين گزارشگر دارد وصف مي‌كند، ولي در بسياري از موارد اين گزارشگر دلال است نه مالك، نه وليّ مالك، نه وكيل مالك، نه وصيّ مالك هيچ سمتي ندارد اينها هم با اين دلالها دارند معامله مي‌كنند خب دلال كه متعهد نيست كه وقتي خريدار دارد تحويل مي‌گيرد بگويد شما آنچه را كه شرط كرديد اين نبود شما آنچه را كه وصف كرديد اين نبود كسي متعهد نيست آن كه مالك است كه اصلاً خبر ندارد ملكش در انبار است مالش در انبار است اين كه مي‌خرد از دلال دارد وصف را شرط را تحويل مي‌گيرد نه از فروشنده و مالك. اين تعهد نكرده بر فرض هم تعهد بكند تعهدش فضولي است.

ارجاع خيار ر‌ؤيه به خيار شرط يا خيار وصف در بين آنچه را كه دارج است كار آساني نيست؛ لكن اين حق براي شخص مسلم است. يك وقت است كه مغبون مي‌شود وارد خيار غبن است و بحث خاص خودش را دارد يك وقت است نه هيچ سخن از غبن نيست ولي اين كالا به درد اين تاجر نمي‌خورد يك تاجر ديگر ممكن است همين را گرانتر بخرد بيشتر هم بخرد بهتر هم بخرد اين شخص كارش اين نيست، صنف‌اش اين نيست، تخصص‌اش اين نيست بنابراين اگر به تخلف وصف يا تخلف شرط برگشت كه از دو جهت توسعه دارد كما تقدم و اگر به تخلف وصف يا تخلف شرط برنگشت خيار ر‌ؤيه هست در حالي كه سخن از تخلف شرط نيست زيرا آنكه شرط كرد يا وصف كرد دلال بود نه وكيل و اين شخص هم به فروشنده مي‌گويد من برابر اين گزارش اين دلال فروشنده مي‌گويد كه من كه خلاف نكردم. من اين كالايي بود كه در انبارم بود و خيليها مي‌آيند و مي‌خرند حالا دلال به شما بد گزارش داد من چه كنم؟ درست است كه فروشنده تخلفي نكرده اما تعهدي هم ندارد. بنابراين خيار ر‌ؤيه در اين‌گونه از موارد محفوظ است ما هيچ دليلي نداريم كه خيار ر‌ؤيه را الا و لابد به خيار تخلف شرط يا تخلف وصف برگردانيم. لكن اگر ما توانستيم دليل خيار ر‌ؤيه را توسعه بدهيم اين از سطح يك فرع فقهي و مسئله فقهي بالا مي‌آيد تا آنجا كه نطاق دليل هست.

ادلّه خيار ر‌ؤيه اجماع بود و قاعده لاضرر بود و صحيحه جميل‌بن‌درّاج و زيد شحّام. اجماع كه مدركي است هيچ اعتباري به او نيست اولاً بر فرض هم باشد دليل لبّي است بايد قدر متيقن‌اش را گرفت و آن خصوص بيع است و براي مشتري پس اجماع نمي‌تواند دليل باشد بر فرضي كه دليل باشد نمي‌تواند سند قاعده باشد سند حكم فقهي است. لاضرر يك قاعده امتناني سيال است اين حرف خوبي مي‌زنند لكن مستحضريد كه لاضرر لسانش لسان نفي است نه اثبات. حكمي كه منشأ ضرر است برمي‌دارد يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش را برمي‌دارد و قاعده امتناني هم هست. صحت معامله اگر برداشته بشود بر خلاف امتنان است و چون قاعده لاضرر قاعده امتناني است صحت را برنمي‌دارد كه معامله بشود باطل منشأ ضرر هم لزوم معامله است آن شخص متضرر را مختار مي‌كنند مي‌گويد يا قبول يا نكول در اختيار خود شماست. لزوم برداشته شد در بحث احكام خيار به خواست خدا خواهد آمد كه لاضرر آن توان را ندارد كه خيار حقوقي ثابت كند كه ورثه ارث ببرند بر خلاف ادله‌اي كه لسانش اثبات خيار است.

خيار يك امر حقي است حكم نيست. خيار در حوزه عقلا هست در حوزه مسلمين هست در حوزه غير مسلمين هست. حقيقت شرعيه ندارد حقيقت متشرعيه ندارد حقي است عرفي و شارع امضا كرده اين حق قابل ارث است براي ورثه. لاضرر مي‌گويد آن حكمي كه منشأ ضرر است برداشته شد يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكمش برداشته شد. اما به جاي او حكمي بگذارد يا به جاي او حقي بگذارد اين نيست حداكثر آن است كه اين شخص چون منشأ ضرر لزوم معامله است، لزوم را برمي‌دارد؛ اگر نگوييم جواز حكمي مي‌آيد و بگوييم جواز حقي مي‌آيد ثمره‌اش اين است كه اين شخص حق دارد معامله را به هم بزند همين. اما حالا بعد از مرگ اين حق به ورثه مي‌رسد اثبات اين با قاعده لاضرر آسان نيست. بر خلاف خيار حيوان خب خيار حيوان نص بيان حضرت است كه مشتري و «صاحب الحيوان بالخيار» خيار هم حق است ديگر اين يك گوسفندي را حالا يا چند تا گوسفند يا چند تا گاو را يك دامدار خريد و سه روز هم مهلت دارد و روز دوم مرد ورثه او فهميدند كه اينجا برايشان نگهداري‌اش سخت است و پدر كه مرده اينها دارند تحصيل مي‌كنند دانشگاه مي‌روند كسي ديگر نمي‌تواند اين دامها را داشته باشد خب حق فسخ دارند ديگر. اين ‌طور نيست كه حالا گوسفندي كه خريدند ولو نتوانند بپرورانند مجبور باشند اين دامها را حفظ بكنند كه يك چند تا دامي بود كه پدر دامدار بود در روستا پسر در حوزه يا دانشگاه دارد درس مي‌خواند اين كه نمي‌تواند دامداري كند. پدر او صد تا گوسفند يا صد تا گاو يا كمتر و بيشتر خريد روز بعد مرد هنوز سه روز نشد اينها فرصت خيار دارند خب معامله را فسخ مي‌كنند ديگر اين حق است و قابل انتقال به ورثه است و مي‌توانند اعمال بكنند. اما اگر سند قاعده لاضرر باشد اثبات چنين حقي براي ورثه آسان نيست چون اين حق نمي‌آورد لاضرر لسانش، لسان اثبات حق نيست لسانش نفي حكم ضرري يا نفي حكم از موضوع ضرري است پس با اين قاعده لاضرر نمي‌شود آن خيار مصطلح را ثابت كرد ولي هر جا ضرر باشد اين لاضرر هست چه براي مشتري، چه براي بايع، چه براي طرفين. چه در بيع چه در عقود ديگر پس اين توسعه دروني يا بيروني از قاعده لاضرر برمي‌آيد لكن لاضرر آن حق مصطلح را ثابت نمي‌كند فقط رفع لزوم مي‌كند.

پرسش: استاد اين نفي ضرر به ورثه منتقل مي‌شود؟

پاسخ: نه غرض اين است كه او يك معامله‌اي كرده ضرر داشت.

پرسش: الا ايّ حال اين ورثه از اين معامله متضرر هستند؟

پاسخ: نه ورثه يك مال ناقصي را ارث بردند و آن شخص مي‌خواست فسخ كند حالا فسخ نكرده مرد مثل اينكه مغبون شد و مي‌خواست فسخ بكند فسخ نكرده و مرد ضرر به ورثه مي‌رسد ولي او فسخ نكرده مرد.

پرسش: يعني قاعده لاضرر دفع ضرر از ورثه نمي‌كند؟

پاسخ: چرا اگر ورثه خودشان معامله داشته باشند بله اگر ضرر كردند لاضرر.

پرسش: عنوان ورثه وقتي هست كه به درد ؟

پاسخ: بسيار خب چيزي از پدر نماند تا ورثه ارث ببرند ورثه ما ترك پدر را ارث مي‌برند پدر حق نداشته پدر اين سِمَت را داشت كه مي‌تواند معامله را به هم بزند اگر حق ثابت بشود نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان نظير «فله الخيار» نظير شرط الخيار يا خيار تخلف شرط خب حق است يك وقتي شرط الخيار است يعني پدر شرط كرده كه تا يك هفته خيار داشته باشيم خب اين حق مسلم پدر است و پدر مرد به ورثه مي‌رسد يا خيار تخلف شرط است نه شرط الخيار پدر شرط كرده كه اين واجد اين وصف باشد اين تعهد باشد و نشد خب حق مسلم پدر هست بعد به ورثه مي‌رسد چون جزء ما ترك است اما لسان لاضرر اثبات حق نيست چون لسان لاضرر اثبات حق نيست چيزي براي پدر نبود تا به ورثه برسد.

پرسش: نفي ضرر هست كه؟

پاسخ: نفي ضرر بله نفي ضرر حق ثابت نمي‌كند كه پدر حق دارد مي‌گويد شما براي شما لازم نيست همين.

پرسش: معامله وقتي جايز شد وقتي ملك به ورثه رسيد جوازش هم مي‌رسد؟

پاسخ: نه ملك به ورثه مي‌رسد نه اموري كه متعلق به ملك است اگر حق باشد حق همراه اين ملك به ورثه مي‌رسد اما اگر حكم باشد يا صرف نفي لزوم باشد چيزي ملك را همراهي نمي‌كند كه به ورثه برسد كه اگر حق باشد حق همراه ملك به ورثه منتقل مي‌شود. اما اگر حُكم بود پدر مي‌توانست معامله را به هم بزند ولي قبل از ابطال معامله قبل از فسخ معامله مرد حقي ندارد تا به ورثه منتقل بشود اين فرق بين حق و حكم است حداكثر اگر لاضرر لزوم حقي را بردارد به جاي او همين معنا را مي‌گذارند كه پدر مي‌تواند معامله را به هم بزند خب.

پرسش: حضرت عالي فرموديد در تعبديات محض ما حكم داريم نه در معاملات؟

پاسخ: معاملات هم همين طور است اين لزوم حقي را برمي‌دارد الآن هم همان حرف است

پرسش: ؟پاسخ: جواز حقي هم اثبات اينكه اين حق باشد جواز است يعني مي‌تواند به هم بزند اما حالا حق مسلمي باشد كه تابع عين باشد و برسد به ورثه يك چنين چيزي را لاضرر نمي‌تواند اثبات بكند لسان لاضرر اثبات حق نيست آن لازمه عقلي‌اش اين است كه وقتي لزوم برداشته شد حداكثر بگوييم چون لزوم حقي برداشته شد جواز حقي مي‌آيد. اما حالا يك حق مسلمي نظير حقوق ديگر كه قابل خريد و فروش باشد چون حق قابل خريد و فروش است، قابل انتقال است، قابل ارث است يك چنين حقي با لاضرر ثابت نمي‌شود اگر به غبن برگشت رأساً از بحث بيرون است يك وقت است كه اين خيار ر‌ؤيه با خيار غبن همراه است يعني وقتي اين شخص كالايي را خريده بعد وقتي كه تحويل گرفت ديد مغبون شد اين به آن مبلغ نمي‌ارزد اين وارد حوزه غبن مي‌شود و از بحث خيار ر‌ؤيه بيرون است خب.

سند خيار ر‌ؤيه قاعده لاضرر بود اين قاعده لاضرر براي هر دو طرف معامله هست يعني چه مشتري چه بايع اين توسعه دروني حاصل مي‌شود اولاً توسعه بيروني هم پديد مي‌آيد ثانياً براي اينكه اين لاضرر اختصاصي به بيع ندارد عقود ديگر هم هست اما حق مصطلح كه به ورثه برسد با قاعده لاضرر كه لسانش نفي است آسان نيست.

سند خيار ر‌ؤيه نصوص خاصه بود نصوص خاصه چون تعبير دارد كه و له خيار الرؤيه اين مي‌شود حق اگر اين آقا در مغازه‌اش شنيده با تلفن چيزي را خريده يا با گزارش دلال چيزي را خريده يا كالايي در نمايشگاه ديده بعد آكبندش را بسته تحويل او دادند او خلافش را ديده و مرده فوراً ورثه هم ارث مي‌برند چرا؟ براي اينكه تعبير روايت دارد كه «فله خيار الرؤيه» خيار حق است اگر اين كالاي بسته شده را پدر تحويل گرفت و ديد بر خلاف آنچه را كه وصف شده است خيار ر‌ؤيه دارد اين حق مسلم است و به ورثه ارث مي‌رسد. حالا حق بودنش ثابت مي‌شود و مي‌شود توسعه دروني داد يعني از بايع به مشتري از مشتري به بايع و گاهي كلا الطرفين اما توسعه بيروني‌اش مشكل است يعني ما بتوانيم در عقود ديگر هم خيار ر‌ؤيه داشته باشيم دلالي يا غير دلال بالأخره در بنگاه معاملات در بنگاه اجاره و استجاره خانه‌اي را به كسي اجاره دادند وصف كردند با اين وصف اين شخص نه وكيل است نه وليّ است نه وصيّ است نه حاكم، دلال است خب او تعهد كرده او وصف كرده و اين شخص مستأجر رفته خانه را تحويل بگيرد ديد كه بر خلاف آن وصف درآمده آنجا خيار ر‌ؤيه دارد نه خيار تخلف وصف چون كسي تعهد نكرده آن كه تعهد كرده كه حق تعهد ندارد آن كه مالك بود اصلاً يكديگر را نديدند. بنابراين در اين‌گونه از موارد لاضرر هست لكن سخن از تخلف وصف يا تخلف شرط و مانند آن نيست براي اينكه كسي تعهد نكرده آن كه گفته فضول بود.

پرسش:؟پاسخ: بله خب وكيل نبود اگر وكيل باشد حرف وكيل حرف موكِّل است اما اينها كه دلال‌اند حرف خودشان را مي‌زنند براي اينكه بفروشند و يك چيزي نصيبشان بشود يا اجاره بدهند و يك چيزي نصيبشان بشود شايد خلاف هم بگويند حالا يا سهواً يا خطئاً يا نسياناً يا جهلاً خلاف گفته اين معصيت هم نكرده. لكن بالأخره خيار وصف نيست، خيار تخلف وصف نيست، خيار تخلف شرط نيست، شرط الخيار نيست هيچ نيست.

پرسش: بنگاههاي امروزي كه به اصطلاح از طرف صاحب خانه اجازه دارند؟

پاسخ: بسيار خب اجازه دارند براي فروش نه اجازه دارند.

پرسش: براي اجاره هم همين طور؟

پاسخ: بله اجازه دارند براي فروش اجازه دارند براي صلح، براي رهن، براي اجاره، اما اجازه ندارند دروغ بگويند كه اگر تعهد كردند چيزي را كه با صاحبخانه خبر ندارد اين تعهد ارزش ندارد خيار تخلف وصف نمي‌آورد خيار تخلف شرط نمي‌آورد براي آن شخص چه تعهدي مستأجر گرفته از اين دلال از اين بنگاهي يعني اجازه فروش دارد آن طوري كه مالك به او گفته حالا اين براي اينكه كار او هم راه بيفتد چند تا وصف روي آن گذاشته. بعد مستأجر كه رفته كليد را گرفته برده از نزديك نگاه بكند رؤيت كرده چيزي را كه نشنيده بود بر خلاف آنچه كه شنيده بود وصف كردند رؤيت كرده خب اين خيار ر‌ؤيه دارد مي‌تواند اجاره را به هم بزند نمي‌شود گفت در اين‌گونه از موارد خيار تخلف وصف است درست است وصف خلاف شده اما ما مي‌خواهيم با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خيار تخلف شرط يا خيار تخلف وصف چرا ثابت به چه دليل ثابت مي‌شود؟ به دليل «المؤمنون عند شروطهم» ثابت مي‌شود آنكه تعهد كرده كه بيگانه بود فضول بود آنكه تعهدش اثر داشته او تعهد نكرده «المؤمنون عند شروطهم» كه جايش اينجا نيست. براساس تناسب حكم و موضوع براساس اينكه خيار ر‌ؤيه تعبد محض نيست براساس تنقيح مناط روي القاي خصوصيت روي هماهنگي غريزه و سيره عقلا مي‌شود اين خيار ر‌ؤيه را توسعه داد از صحيحه جميل‌بن‌درّاج و از صحيحه زيد شحّام قاعده فقهي درآورد كه همه معاملات اين ‌طور است چون بعيد است كه شارع مقدس در خصوص بيع يك تعبدي كرده باشد براي اينكه اين‌گونه از امور اصلاً رايج بين مردم است كسي نمي‌رود در انبار ببيند كه. اين مي‌رود در نمايشگاه مي‌بيند مي‌پسندد بعد تلفن مي‌كند از آن جنس به ما بدهيد بسته‌بندي شده تحويلش مي‌دهند يا از كشور ديگر با يك گزارشي با همان تبليغات ايشان چيز مي‌كند يك كشتي بار مي‌آيد الآن تجارت اين ‌طور است ديگر خب.

بنابراين اين در همه موارد مي‌شود خيار ر‌ؤيه را ثابت كرد به خاطر اين جهت و نظير چون خيار مجلس يك تعبد محض است اين در هيچ جا اين ‌طور نيست اين كسي كه در مجلس نشسته بتواند فوراً معامله را به هم بزند اينها در دفترخانه نشستند طرفين نشستند روي ميز نشستند هر دو امضا كردن انگشت و مهر كردند و بعد بخواهند به هم بزنند خب كسي قبول نمي‌كند اما شرع مي‌گويد نه بايد قبول بكنيد با اينكه در دفترخانه نشستيد و امضا كرديد انگشت و مهر زديد همه كارها را كرديد مادامي كه روي صندلي نشستيد مي‌توانيد معامله را به هم بزنيد اين يك تعبد محض است خب اين در خصوص بيع است در غير بيع نداريم چنين چيزي.

صحيحه جميل‌بن‌درّاج را خوب ارزيابي بكنيم يك مقداري بازتر فكر بكنيم مي‌شود از او قاعده فقهي درآورد لكن صحيحه زيد شحّام كه او هم از نظر سند درست است مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند كه اگر علي الاشاعه باشد خيار ر‌ؤيه نيست اگر به نحو كلي في المعين باشد مثلاً خيار ر‌ؤيه هست. اگر فرد مردد و مبهم باشد كه اصلاً معامله باطل است اين سخن ايشان كه فرمودند اگر فرد مردد باشد غير معين باشد معامله باطل است اين سخن درست است. اگر اصلاً فرد مردد تحت انشا بيايد اين امر معقولي نيست مقبول هم نيست. اگر اشاره اجمالي بكنند بگويند آنكه معين هست و به قرعه به نام شما درمي‌آيد ما آن فرد را داريم مي‌خريم اين يك اشاره اجمالي هست يك تعين اجمالي هست ولي او الآن بالفعل مالك نيست اين يك قراردادي است مقابله است نه مبايعه الآن كه مالك نيست چه چيز را دارد مي‌فروشد اين مي‌شود فضولي اين نظير «من باع ثم ملك» است يك كسي چيزي را فروخته كه مالك نبود بعد مالك شد اين داخل در آن قاعده است الآن كه مالك نيست. الآن اين ملك مشترك است معلوم نيست ملك كيست. بنابراين اين راه براي صحت هست منتها در حد فضولي.

نقد بر فرمايش مرحوم شيخ است اين است كه ايشان فرمودند اگر به نحو اشاعه باشد خيار نيست خب چرا خيار نيست؟ اگر به نحو اشاعه باشد بر خلاف رؤيت درآمده باشد خب خيار هست ديگر اصلاً يك رمه دامي صد تا گوسفند در آن هست اين شخص يك پنجم‌اش را مالك است و اين شخص اين رمه را نديد علي الاشاعه خريد بعد وقتي هم كه رفت ديد كه گوسفندهايش لاغرند يا مثلاً در يك محيط خشكي تربيت شده‌اند و شيرده نيستند خب حق فسخ دارند علي الاشاعه بخرد بر خلاف رؤيت بكند بر خلاف آنچه را كه به او گفتند خيار ر‌ؤيه دارد كلي في المعين بخرد بر خلاف وصف در بيايد بر خلاف آنچه كه به او گزارش داده بودند در بيايد، خيار ر‌ؤيه دارد پس خيار ر‌ؤيه در غالب اين فروض راه دارد.پس بنابراين معلوم شد كه كجا مي‌توان خيار ر‌ؤيه را در حد قاعده توسعه داد و كجا نمي‌توان.مطلب ديگري كه مي‌ماند اين است كه:

در جريان قاعده لاضرر ما سه بخش ضرر داريم يك ضرر مالي است يك ضرر غرضي است غرض نوعي يك ضرر غرضي است غرض شخصي. لاضرر آن توان را دارد كه ضرر در صورت ضرر معاملي لزوم را بردارد اين يك، آن قدرت را دارد كه در صورت تخلف غرض عقلايي و غرض نوعي لزوم معامله را بردارد دو، اما آن قدرت را ندارد كه در صورت تخلف غرض شخصي آن را هم بردارد. غرض شخصي گاهي طوري است كه در حد اصل معامله است يك كسي يك كارتي مي‌خواهد چاپ بكند براي دعوت عمومي يا كارتي مي‌خواهد چاپ بكند براي بازگشت از مكه يا كارتي مي‌خواهد چاپ بكند براي عروسي اين اغراضشان فرق مي‌كند اين شخص اين مال را مي‌خواهد درست است كه ممكن است آن مال بهتر از اين باشد ولي به درد او نمي‌خورد يا براي مثلاً فصل مناسب عيد يا مثلاً مراسم وفات رحلت ائمه(عليهم السلام) او يك پارچه خاص مي‌خواهد كه براي اين غرض او هماهنگ باشد و مخالف درآمده خب اگر ضرر مالي كه مشخص است تخلف غرض نوعي هم تحت عنوان وصف عام يا شرط عام درمي‌آيد تعهد ضمني او را همراهي مي‌كند خيار تخلف وصف خيار تخلف شرط بر او منطبق است اين هم حرفي در آن نيست اما اگر تخلف غرض شخصي بود، مادامي كه تحت تعهد نيايد گرچه ضرر شخصي است لاضرر برنمي‌دارد. چرا؟ براي اينكه لاضرر يك قاعده عامي است كه طرفين را زير پوشش خود مي‌گيرد. فروشنده كه تقصيري ندارد اين كالا هم كه كم ارزش نيست حالا شما غرض خاصتان اين بود مي‌خواستيد بگوييد. پس اگر تخلف غرض شخصي بود گرچه براي خريدار زيانبار است مادامي كه تحت تعهد نيايد به صورت شرط يا وصف ذكر نشود كه «المؤمنون عند شروطهم» او را بگيرد قاعده لاضرر از گرفتنش عاجز است با لاضرر نمي‌شود خيار براي اين معامله ثابت كرد.

فتحصّل در تخلف اغراض شخصي گرچه براي خود شخص خيلي مهم است حتماً بايد تحت پوشش تخلف وصف يا تخلف شرط در بيايد كه كارآمد باشد و خيار بياورد وگرنه لاضرر و امثال لاضرر از اثبات خيار در هنگام تخلف اغراض شخصي عاجزند.

پرسش: فرق بين لاحرج و لا ضرر چيست؟

پاسخ: لا حرج يك امر شخصي است مسائل حقوقي را برنمي‌دارد.

لا حرج اين است كاري كه براي انسان شخص است نظير وضو گرفتن يا امثال ذلك اين را مي‌گويند حالا وضو نگير تيمم بكن يا نماز ايستاده مشكل است نشسته بخواند اما تعهدات معاملي و امثال ذلك لا حرج برنمي‌دارد لاضرر برمي‌دارد.

پرسش: شبيه هم هستند؟

پاسخ: در مسائل شخصي شبيه هم‌اند يعني هماهنگ‌اند ولي در مسائل حقوقي لا حرج اصلاً راه ندارد ما در معاملات به هيچ وجه نمي‌توانيم به لا حرج تمسك بكنيم فقط لاضرر است كه مي‌توان تمسك كرد.

تخلف اغراض شخصي بود لاضرر برنمي‌دارد تخلف وصف برمي‌دارد تخلف شرط برمي‌دارد معلوم مي‌شود كه هر جا لاضرر هست قاعده تخلف شرط و تخلف وصف هست و لا عكسَ. اين قاعده لا تخلف تخلف شرط و تخلف وصف كه حوزه بيشتري دارند اين كارآمدتر از قاعده لاضرر است از دو جهت يكي وسعت منطقه نفوذش يكي حق آور است نه صرف اينكه لزوم را برمي‌دارد لذا اگر ما توانستيم اين‌گونه از مسائل را به تخلف وصف يا تخلف شرط برگردانيم تعهد را به همراه دارد تعهد را هم كه به همراه داشت سيال است.

مطلب ديگر كه مربوط به صحيحه زيد شحّام است كه سندش درست است در صدر صحيحه حضرت فرمود: «لا تشتر» اين «لا تشتر» يعني چون نهي در معاملات ارشاد به بطلان است يعني معامله باطل است يا نه ارشاد به اين است كه احياناً به زحمت مي‌افتي گاهي آنچه را كه مي‌خواهي مطابق آن در نمي‌آيد و خيار پيدا مي‌كني چون اگر «لا تشتر» ناظر به بطلان معامله باشد خيار هم رخت برمي‌بندد زيرا خيار از احكام معامله صحيح است معامله باطل كه خيار ندارد كه اينكه در صحيحه زيد شحّام وقتي اين شخص سؤال كرد كه من چه كار كنم؟ «عن رجل اشتري سهام القصّابين من قبل أن يخرج السّهم فقال(عليه السلام) لا تشتر شيئاً حتّي تعلم أين يخرج السّهم» اين يك ارشاد است به اينكه بعد به زحمت مي‌افتي وگرنه اگر اين «لا تشتر» نظير ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ باشد، نظير اينكه فلان كالا را نخر براي اينكه مثلاً آن كالا جزء اعيان نجسه است يا اعيان فاقد منفعت محلله است و مانند آن اين ارشاد به بطلان معامله باشد كه ديگر براي او خيار نيست چون خيار از احكام معامله صحيح است پس اين «لا تشتر» يعني به زحمت مي‌افتي ارشاد به بطلان معامله نيست ارشاد به اين است كه شما به زحمت مي‌افتي «لا تشتر شيئاً حتّي تعلم أين يخرج السّهم فإن اشتري شيئاً فهو بالخيار إذا خرج» معلوم مي‌شود آن نهي، نهي وضعي به معناي بطلان معامله نيست ارشاد به كلفت و زحمت و مشقت طرف است. بنابراين با ارزيابي ادله خيار ر‌ؤيه معلوم مي‌شود اگر ما از همه ادله نتوانيم به صورت قاعده فقهي از آن استنباط بكنيم از بعضي از ادله كاملاً مي‌شود خيار ر‌ؤيه را به صورت قاعده فقهي درآورد كه هم در بيع هست هم در غير بيع. در بيع هم براي بايع است هم براي مشتري منتها بايع نبايد پر توقع باشد يك وقت است كه بايع خودش اين كالا را نديده چون مباشران او اين كالا را از خارج مي‌آورند داخل مي‌آورند در انبار و اين مي‌فروشد بعد وقتي كه داشت مي‌فروخت ديد كه اين بيش از آن مقداري كه فروخت مي‌ارزد خب اگر به صورت غبن درآمده بله خب خيار غبن دارد اگر نه به صورت غبن نيست از اين معاملات هم هست لكن بيش از آن مقداري كه او فكر مي‌كرد اين داراي وصف است رنگ بهتري دارد كيفيت بهتري دارد مرغوبتر است اينجا خيار ر‌ؤيه نيست؛ چون خيار ر‌ؤيه ولو ممكن است كه هم بايع خيار داشته باشد هم مشتري خيار داشته باشد، اما خيار ر‌ؤيه بايع آن جايي است كه ثمن را بر خلاف آنچه را كه شنيد ببيند.

خيار ر‌ؤيه مشتري آن است كه مثمن را بر خلاف آنچه شنيد ببيند نه خيار ر‌ؤيه بايع آن باشد كه مبيع خود را بر خلاف آنچه شنيد ببيند كه و همچنين در طرف مشتري. مشتري اگر از انبارش باخبر نبود و كالا را كالايي را خواست ثمن قرار بدهد در برابر كالايي ديگر بعد وقتي كه اين كالا را كه ثمن است از انبار درآوردند او ديد اين ثمن خيلي مرغوبتر از آن است كه او فكر مي‌كرد خب اينجا هم اگر به حد غبن رسيده باشد بله خيار غبن دارد اگر به حد غبن نرسيده باشد خيار ر‌ؤيه ندارد چون خيار ر‌ؤيه مشتري آن است كه مبيع را ببيند بر خلاف آنچه را كه شنيد خيار ر‌ؤيه بايع آن است كه ثمن را ببيند بر خلاف آنچه را كه شنيد اما خيار ر‌ؤيه بايع اين نيست كه مبيع خود را ببيند بر خلاف آنچه را كه شنيد يا خيار ر‌ؤيه مشتري آن نيست كه ثمن را ببيند بر خلاف آنچه را كه شنيد.