درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار تأخير

يكي از مباحث مربوط به خيار تأخير اين بود كه اگر مبيع تلف بشود قبل از قبض خسارتش به عهده كيست و اين در دو مقطع بحث شده است:اوّل اينكه قبل از ثلاثه يعني در اثناي سه روز تلف بشود، قبل از انقضاي ثلاثه.دوّم يكي بعد از انقضاي ثلاثه.

(اوّل) اگر قبل از انقضاي ثلاثه يعني در اثناي اين سه روز تلف بشود نه بايع خيار دارد نه مشتري اگر بعد از سه روز تلف بشود بايع خيار دارد و خيار تأخير اين بعد از سه روز هم به دو قسم تقسيم و به دو فرع تقسيم مي‌شود يك فرع آن است كه خيار همچنان هست بنا بر اينكه خيار تراخي باشد يك فرع آن است كه خيار منقضي شده باشد بنا بر اين كه خيار فور باشد علي أيّ حالٍ حكم تلف مبيع قبل از قبض در ثلاثة أيام چيست؟ و حكم مبيع تلف شده بعد از ثلاثة أيام في زمن الخيار چيست؟ غالب بزرگان فتوا دادند كه اگر اين مبيع قبل از سه روز در اثناي سه روز تلف بشود به عهده بايع است بر اساس «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اينجا عده‌اي از فقها گفتند كه ما اين معنا را نمي‌فهميم. براي اينكه بايع با انشاء بيع مبيع را تمليك كرد مشتري با انشاء قبول ثمن را تمليك كرد پس ثمن شده ملك بايع، مبيع شده ملك مشتري. اگر ما گفتيم قبل از قبض ملكيت نمي‌آيد نظير صرف و سلم اينجا هنوز ملكيت حاصل نشده اگر مبيع قبل از قبض تلف شده باشد ملك خود بايع است و خسارتش به عهده بايع ولي اين حرف را كه نگفتند كه، اين حرف را فقط در خصوص صرف و سلم گفتند و اگر بگوييم بايع غصب كرده و نداده يد بايع يد عاديه و غاصبه است بر اساس اينكه «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» اين شخص ضامن است. او نه اتلاف كرده نه يد او يد عاديه است نه ضمان معاوضي دارد بلكه يد او يد اماني است يد اماني هم بر اساس ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾ يد ضمان نيست خب به چه دليل اين ضمان بيايد؟ عده‌اي از فقها در طليعه بحث تأمل داشتند كه مطالب فراواني را ذكر كردند كه گوشه‌اي از آن مطالب در ظرف يكي دو روز بيان شد.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و امثال ايشان نظير مرحوم صاحب جواهر و اينها از همان اول آمدند در مسائل فقهي وارد شدند گفتند كه اين قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» با قاعده ديگري كه «الضمان بالخراج» معارض است اين يك، و اگر بعد از ثلاثة أيام باشد كه زمان خيار بايع است نه مشتري، با قاعده ديگر معارض است كه «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» اين با او معارض است چه در اثناي سه روز تلف بشود چه بعد از سه روز بايع ضامن نيست. در حالي كه اين بزرگان مي‌گويند چه در اثناي سه روز تلف بشود چه بعد از سه روز چون قبل از قبض است بايع ضامن است. اين راه حل چيست؟ خب پس دو راه هست:

اوّل اينكه اصلاً خود اين قانون صحيح است يا نه با ساير ضوابط عامه دين چگونه هماهنگ است؟

دوّم اينكه اين دو فرع را بايد جدا بكنيم يكي تلف در اثناي ثلاثه است يكي تلف بعد از ثلاثه اگر تلف در اثناي ثلاثه بود با «الضمان بالخراج» سازگار نيست، چه اينكه همين قاعده براي بعد از ثلاثه هم هست و اگر بعد از ثلاثه بود با قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» سازگار نيست. پس قاعده «الضمان بالخراج» كه بايد توضيح داده بشود هم در تلف اثناي ثلاثه حضور دارد هم در تلف بعد از ثلاثه قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» گرچه در اثناي ثلاثه حضور ندارد ولي بعد از ثلاثه حضور دارد اين «كل مبيع تلف قبل قبضه» در بعد از ثلاثه با دو قاعده روبروست كه معارض او هستند در قبل از ثلاثه با يك قاعده روبروست كه معارض او هستند. اين بزرگان آمدند اين نزاع درون گروهي را حل بكنند اما آن بزرگان رفتند در درجه اول اصل قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» را سامان بدهند شما مي‌خواهيد بدهيد فتوا بدهيد كه اگر اين كالا در اثناي ثلاثه يا بعد از ثلاثه تلف شده است قبل از قبض تلف شده است بايع ضامن است چرا؟ به اصطلاح آن قاعده اين قاعده اصلاً جور در نمي‌آيد.

سرّ مطلب اينست كه اين بزرگان با اين قواعد فقهي اين ‌طور معامله مي‌كنند اين است كه مي‌گويند اين قواعد فقهي دستورات ديني بالأخره از اهل بيت است و اهل بيت(عليهم السلام) وجود مبارك پيغمبر اينها را كه «من حيث انّهم بشرٌ مثلنا» كه نمي‌گويند كه اگر يك چيزي به عنوان فرض النبي هست، اگر چيزي را خداي سبحان به پيامبر گفته است كه شما بگوييد، در اختيار شما هست نه از آن جهت كه ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ پيامبر مثلاً فرض النبي داريم و فرض الله داريم اين دو ركعت اخير نمازهاي چهار ركعتي از خود پيامبر ـ معاذالله ـ اضافه شده است و افزوده شده است «من حيث انه بشرٌ» اگر اين عبادات و اين احكام و اين فروعات از پيغمبر «من حيث انه بشرٌ» باشد معلوم مي‌شود بشر در بخشي وسيعي از دين نيازي به وحي ندارد براي اينكه يك كسي كه «من حيث انه بشرٌ» اينها را گفته كه نماز ظهر چهار ركعت است، نماز عصر چهار ركعت است يا نه «الا انه يوحي اليّ» است نه «من حيث انه بشرٌ» خداي سبحان معارف الهي احكام الهي حكم الهي را از سه منظر به انبيا افاضه مي‌كند:

يكي نظير قرآن است كه لفظ و معنا از خداست و معجزه است دوم حديث قدسي كه لفظ و معنا همه از خداست منتها لفظ معجزه نيست سوم احكام و فروعات و معارف و حقوق و مسائل شرعي است كه معاني و خود احكام را به اينها القا مي‌كنند بعد مي‌فرمايند در انتخاب الفاظ شما آزاديد بالأخره دين به الله برمي‌گردد اگر مي‌گويند در بعضي از اين روايات كه اين روايات هم كم نيست مرحوم كليني هم بخشي از اينها را نقل كرده كه تفويض شده به اهل بيت «من حيث انهم بشرٌ» تفويض شده است يا «من حيث انهم يوحي اليهم» تفويض شده است؟ اگر بگوييم بخشي از دين به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) تفويض شده است «من حيث انه بشرٌ لا من حيث انه يوحي اليه» اين معنايش اين است كه بشر در بخشي از دين نيازي به وحي ندارد ـ معاذ الله ـ اينكه نمي‌شود كه پس خداي سبحان اين احكام را به معصومين به انبيا به وسيله نبي القا مي‌شود به اين سه نحو.

پرسش: .؟پاسخ: مديريت و اجرا و تطبيق اينها كار اجرايي است اينها قانون شرعي نيست اين مديريتي است كه زمان خود ائمه(عليهم السلام) مثلاً مالك اشتر را نصب كرده بود براي مصر كه اداره كند خب آن امور جزئي را مديريت بكند يا والياني كه نصب كرده بودند اين‌گونه از امور چون امور تدريجي و تطبيقي است بله اينها واگذار شده است اما قانون كلي كه به اينها واگذار نشده كه.

چون دين به الله برمي‌گردد برابر آيه سوره «نساء» اين فقها عمل كردند برابر آيه سوره «نساء» اين است كه اگر چيزي از خداست يك دست است اختلاف پذير نيست ﴿لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً﴾ اين برابر قياس استثنايي «لكن التالي باطل فالمقدم مثله» اگر يك قانوني غير خدا آن قانون را تصويب كرده باشد ممكن است صدر و ساقه آن قانون با هم ناهماهنگ باشد إما للجهل أو للسهو أو للنسيان أو للخطاء في التطبيق و مانند آن اما اگر قانوني را الله تصويب كرده باشد كه همه اينها جزء اوصاف سلبيه خداي سبحان است جهل در آن نيست، سهو در آن نيست، نسيان در آن نيست، خطاي در تطبيق در آن نيست لذا محال است كه اختلاف داشته باشد ﴿لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً﴾ تلازم مقدم و تالي هم اين است «لكن التالي باطل» براي اينكه ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَري مِنْ فُطُورٍ﴾ چه در قرآن چه در تكوين چه در تشريع پس ﴿كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ﴾ همين معنا در روايات هم هست ديگر اگر روايات از ائمه بود «من حيث انهم بشرٌ مثلنا» خب بله اين اختلافات ممكن بود ـ معاذ الله ـ اما اين ‌طور كه نيست كه اگر به اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است «من حيث انهم بشرٌ مثلنا» نيست اينها از وجود مبارك پيامبر معصومانه دريافت كردند پيامبر هم معصومانه وحي را گرفته به ما ابلاغ كرده به احد انحاء ثلاثه لذا نمي‌شود كه گوشه‌اي از حكم با گوشه ديگر ناهماهنگ باشد اين است كه آن بزرگان اوّلي، آنها كه قواعد فقهي نوشتند و بسياري كوشش كردند در نجف و امثال نجف آمدند به اين چند وجهي كه در طي دو روز بحث شده است راه حل نشان دادند و اين راه حل را اين بزرگان نشان ندادند خود مرحوم شيخ و امثال شيخ در جاي‌جاي فقه به اينها عمل كردند همان مسئله فسخ عملي. يك وقت است كه يك فرشي را يا يك زميني را كسي فروخته به ديگري با خيار قبل از اينكه فسخ بكند و زمين را از ديگري بگيرد اين زمين را وقف مي‌كند يا اين زمين را به ديگري مي‌فروشد يا اگر بنده‌اي بود اين را عتق مي‌كند مي‌گويند از آن طرف كه «لا عتق الا في ملكٍ» «لا وقف الا في ملكٍ» «لا بيع الا في ملكٍ» شما كالايي را كه به ديگري فروختيد تمليك ديگري كرديد ملك ديگري است چگونه وقف مي‌كنيد پس اول بگو «فسخت» معامله را فسخ بكن اين را ملك خودت بكن بعد فسخ بكن همه فقها گفتند اين صحيح است چرا؟ براي اينكه آناًماي قبل الوقف او البيع او العتق مي‌آيد ملك شما مي‌شود. خب اين آناًما را عقل مي‌گويد ديگر وگرنه آيه‌اي روايه‌اي امثال ذلك كه ما نداريم كه عقل اشكال مي‌كند عقل راه حل نشان مي‌دهد اين همان سلطنت عقل است در فقه كه متأسفانه مغفول عنها است. خب اين كار را آن بزرگان كردند و گفتند كه حتماً آناًماي قبل الفسخ شارع مقدس كشف مي‌كنيم يعني نه ما حكم عقل حكم مي‌كند عقل كاشف است چراغ است عقل كشف مي‌كند شارعي كه اجازه داده كه در زمان خيار آن ذو الخيار بدون اينكه فعلاً فسخ بكند برود كالا را بگيرد يا قولاً فسخ بكند بگويد «فسخت» مي‌تواند بگويد «وقفت» «اعتقت» «بعت».

شارع مقدس فرمود كه: «لا بيع الا في ملكٍ» از يك سو از اين طرف هم فرمود شما چيزي را كه فروختيد تمليك ديگري كرديد ملك ديگري است از سوي ديگر، از سويي هم فرمود زماني كه خيار داريد مي‌توانيد بگوييد «بعت» به ديگري بفروشيد اين سه، معلوم مي‌شود شارع مقدس حكم كرده به انفساخ آن معامله آناًماي قبل البيع و ملك هم دست اوست قدرت هم دست اوست بيده الامر بيده الحكم ديگر. كشف مي‌كند كه شارع مقدس اين كار را كرده چرا را ما نمي‌دانيم اينجا جاي آن است كه عقل اعتراف بكند بگويد من نمي‌دانم خب تعبداً گفته كه اين كار را نكنيد اين فسخ مي‌شود ديگر مي‌گوييم چشم. اما اگر نگفته باشد فقط اين دو مطلب را گفته باشد كه اين زميني كه به ديگري فروختي ملك ديگري شد هر چه بخواهي وقف بكني بايد ملك خودت باشد اين زمين هم ملك ديگري است وقف تو هم درست است و معامله هم به هم نخورده اين را ما مي‌گوييم نمي‌فهميم اين ﴿لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً﴾ اينجا جلويش را مي‌گيرد اما اگر بفرماييد من مي‌گويم آناًماي قبل از اين معامله فسخ مي‌شود مي‌گوييم «سمعاً و طاعة علي الرأس» حكم به دست شماست ديگر شمايي كه بيع را آورديد اجاره را آورديد عقود ديگر را آورديد انفساخ را هم بياوريد چشم ما كشف مي‌كنيم كه شما ما را متعبد كرديد به انفساخ مي‌گوييم چشم.

پرسش: .؟پاسخ: نه اينكه علت فاعلي‌اش مشخص است اين بايد قابل باشد براي بيع براي عتق براي وقف قابل نيست يعني زميني كه زيد به عمرو فروخت ملك طلق عمرو شد چگونه زيد مي‌تواند بگويد «وقفت» نه اينكه هر كاري علت دارد اصلاً اين كار واقع نمي‌شود تا ما بگوييم علت دارد.

پرسش: .؟پاسخ: علت فسخ شارع مقدس تعبد مي‌كند مي‌فرمايد كه تو كه گفتي همين كه اراده كردي بگويي «وقفت» و مانند آن خدايي كه ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ﴾ «بيده عقدة الحكم و عقدة الامر كله» دستور داده است اين معامله آناًماي قبل البيع فسخ بشود اسرارش را خود خدا مي‌داند.

پرسش: .؟پاسخ: به دست الله است خداي سبحان شخص را گفته فسخ بكن اين فسخ نكرده نه فسخ فعلي كه برود بگيرد كليد از دستش بگيرد نه فسخ قولي كه بگويد «فسخت» آمده با اينكه زمين را به ديگري فروخته كليد را تحويل او داده آمده اين زمين را دارد وقف مي‌كند شارع مقدس مي‌گويد صحيح است مي‌گويد كشف مي‌كنيم كه خداي سبحان آناًماي قبل الوقف يا بيع ثاني يا عتق اين معامله قبلي را فسخ كرده او بيده الحكم است ديگر خب.

پس بنابراين اينكه آن بزرگان تلاش و كوشش كردند براي اينكه اين احكام شرع را هماهنگ كنند براي اينكه احكام شرعي نظير آيات قرآني طبق آيه سوره «نساء» بايد به آن عمل بشود يعني احكام شرعي هيچ ناهماهنگي در آن نيست مثل قانون بشري نيست كه احياناً در اثر جهل و سهو و نسيان و امثال اين باشد خب اين حرف در احكام خيارات مي‌آيد در احكام قبض مي‌آيد قبلاً هم مشابه داشتيم بعداً هم مرحوم شيخ اينها مي‌فرمايند كه آناًماي قبل از چيز فسخ مي‌شود اما اين تحديدي كه برخي از بزرگان كردند به طور شفاف در فرمايشات مرحوم شيخ نيست كه چه باعث مي‌شود كه ما بگوييم آناًماي قبل الفسخ آناًماي قبل الوقف يا قبل العتق اين معامله فسخ مي‌شود خب. اين شارع مقدس، حالا برسيم به بحثهاي فقهي مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اگر در اثناي ثلاثه تلف بشود با يك قاعده معارض است اگر بعد از ثلاثه و زمان خيار تلف بشود با دو قاعده معارض است چرا؟ براي اينكه شمايي كه مي‌گوييد اين مبيع قبل القبض اگر تلف بشود خسارتش به عهده بايع است با آن قاعده‌اي كه از عوالي‌اللئالي نقل شده است آن هم مورد پذيرش اصحاب است كه:

«الضمان بالخراج» يعني كسي ضامن اين مال است خسارت اين مال به عهده اوست كه درآمد اين مال براي او باشد خراج «ما يستخرج من المال» منافع مال نمائات مال زيادات متصله و منفصله را مي‌گويند خراج. نه خراج يعني ماليات «الضمان بالخراج» هر كس درآمد اين زمين براي اوست خسارت اين زمين هم براي اوست هر كس درآمد اين درخت براي اوست خسارت درخت هم براي اوست خب اين يك قاعده است معقول هم هست، مقبول هم هست، منقول هم هست. خب با اين قاعده معارض است چرا؟ براي اينكه در مسئله خيار تأخير وقتي بايع كالايي را فروخته خراج اين براي مشتري است يعني «ما يستخرج من المبيع» ملك طلق مشتري است خود مبيع ملك اوست ديگر اگر درخت بود منافع‌اش مال اوست اگر گوسفند بود لبنيات و پشمش براي مشتري است همه‌اش براي اوست ديگر. اگر همه درآمدها براي مشتري است بعد افتاد و مرد چرا بايع خسارت بايد بدهد؟ پس «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اگر در اثناي ثلاثه تلف بشود با قاعده «الضمان بالخراج» معارض است اين يك، اگر بعد از ثلاثه في زمن الخيار تلف بشود با دو قاعده معارض است يكي با همين قاعده «الضمان بالخراج» يكي هم «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» با آن قاعده معارض است آن قاعده دوم مي‌گويد كه اگر يك كالايي در زمان خيار تلف بشود خسارتش به عهده كسي است كه خيار ندارد در اينجا مشتري بدون خيار است نه بايع شما مي‌خواهيد بگوييد كه اين كالايي كه بعد از ثلاثه تلف شده است خسارتش را بايع بايد بدهد با اينكه بايع ذو الخيار است. پس اگر بعد از ثلاثه في زمن الخيار تلف شد با دو قاعده معارض است و اگر در اثناي ثلاثه تلف شده است با يك قاعده معارض است چه اينكه اگر بعد از ثلاثه تلف شده است و ما قائل شديم كه خيار تأخير علي الفور است لا التراخي با گذشت زمان اول ديگر خيار نيست بعد از ثلاثه كه خيار منقضي شد با يك قاعده معارض است و آن «الضمان بالخراج» است. اينها راه فني با راه فني مي‌توانند حل بكنند چه اينكه حل هم كرده‌اند.

پرسش: .؟پاسخ: «الضمان بالخراج» حالا متن روايت را ممكن است كه عوالي‌اللئالي هم بخوانيم آنكه هست گفتند «الضمان بالخراج» و «الخراج بالضمان» هم باشد باز هم ممكن است درست باشد خب اينجا كه يد او يد عاديه و يد ضمان نيست كه.

عدم پذيرش بعضی فقها اين فتوا را كه اين مبيع اگر تلف بشود قبل از قبض من مال بايعه نپذيرفتند حالا يا بر اساس «الضمان بالخراج» است يا «تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» است اين ‌طور نيست كه اجماع كل باشد ولي مشهور اين است يعني فتوايي كه مشهور بين اصحاب است همين است كه بايع ضامن است. راه حلي كه آن بزرگان بخشي در جواهر بخشي هم در غير جواهر آمده است كه مرحوم شيخ اينها را گردآوري كردند(رضوان الله عليهم اجمعين) اين است كه قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين نسبت به قاعده «الضمان بالخراج» اخص است و عام و خاص تعارضي ندارند اگر تعارضي هم باشد بدئي و ابتدايي و زودگذر است. اگر ما يك عامي داشتيم و يك خاصي داشتيم يا اصلاً تعارض به ذهن نمي‌آيد يا اگر تعارضي به ذهن آمده ابتدايي است و فوراً حل مي‌شود كه خاص مخصص عام خواهد بود و عام را بر خاص حمل مي‌كنيم مسئله حل مي‌شود. چون «كل مبيع تلف قبل قبضه» اين مخصوص به بيع است ساير عقود را شامل نمي‌شود يك، و مربوط به خصوص تلف است دو، اما «الضمان بالخراج» چه در باب بيع چه درباره عقود ديگر چه املاك ارثي چه املاك هبه‌اي كلاً شامل همه مي‌شود.

نسبت قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» با «الضمان بالخراج» نسبت‌اش عام و خاص است و عام و خاص تعارضي ندارند اگر هم تعارض باشد به ذهن بيايد تعارض ابتدايي است كه كاملاً قابل مثل تعارض نص و ظاهر تعارض اظهر و ظاهر از نظر ظهور لفظي اصلاً تعارضي نيست و اگر باشد ابتدايي است به اندك توجه حل مي‌شود مطلق و مقيد از اين قبيل‌اند عام و خاص از اين قبيل‌اند و مانند آن.

(دوّم) و اما بعد از ثلاثه في زمن الخيار اگر في زمن الخيار بود كه با دو قاعده معارض است و اگر خيار منقضي شد با يك خيار اگر نسبت به الضمان بالخراج بعد از ثلاثه كسي نقد كند همين جوابي كه اكنون داده شد ارائه مي‌شود و آن اين است كه نسبت «كل مبيع تلف قبل قبضه» با «الضمان بالخراج» عام و خاص است و خاص مقدم بر عام است و اما نسبت به قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» آن عام نيست آن چنانكه در بحث احكام خيار خواهد آمد مربوط به خيار مجلس است است و خيار شرط است و خيار حيوان و امثال ذلك اصلاً در فضاي خيار تأخير آن قاعده راه ندارد اين بايد در احكام خيار بيايد خب اگر «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» خودش يك قاعده جزئي و مخصوص است در فضاي خيار مجلس و خيار شرط و خيار حيوان اينها جاري است و لا غير و ما بحثمان در خيار تأخير است اينكه معارض او نيست خب. البته اين راه حلي است كه عده‌اي گفتند و مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم تا حدودي قبول كرده اما اين حرف همه فقها نيست مرحوم مفيد، مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله عليهما) و بخشي از بزرگان گذشته اينها مي‌گويند نه، اينكه تلف شد براي بايع نيست بايع خسارتش را نبايد بپردازد يعني مثلاً يك درختي را فروخت يا يك فرشي را فروخت بعد يك آتش سوزي شده اين درخت از بين رفته يا فرش سوخته و مانند آن تمام خسارت را بايع بايد بدهد اين وجهي ندارد كه چرا؟ براي اينكه «الضمان بالخراج» به استناد همان «الضمان بالخراج» يا به استناد «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» اگر تلف بعد از ثلاثه في اثناء الخيار باشد خسارت به عهده مشتري است خب اين بزرگواران ديگر در آن فضاي تنگ ﴿لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ﴾ نيستند مي‌گويند اصلاً اين قاعده مربوط به ما نيست اينجا حكم خلاف عقل نيست يك حكم خلاف آنچه كه با اصول كلي هماهنگ نباشد نيست براي اينكه شارع مقدس گفته اين كالا كه تلف شده خسارتش را مشتري بايد بدهد چون مال او بود ديگر يد بايع نه يد ضمان معاوضي است نه يد ضمان يد ضمان معاوضي نيست براي اينكه اين بايد مبيع را در قبال ثمن تمليك بكند كرد، ضمانش هم ضمان يد نيست براي اينكه قبض نكرده اتلاف نكرده كاري انجام نداده كه يك امانت است يد اماني است.

بنابراين اين بزرگان نظير مرحوم مفيد از قدما كه فتوا دادند بايع ضامن نيست اينها در آن فضاي باز قبلي اصلاً راه ندارد براي اينكه نيازي به او ندارند. اما آن بزرگان كه آن فتوا معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است آنها بايد اين مسئله را حل كنند. عده‌اي در قواعد فقهيه در صدد حل اين برآمدند كه آن پنج شش وجهي كه در يكي دو روز ذكر شده فرمايش آن آقايان بود حالا ان‌شاء‌الله در جمع بندي نهايي ببينيم كه حق با مرحوم مفيد است يا با مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم اجمعين).