درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/مسقطات خيار تأخير
مسقطات خيار تأخير آنطور كه غالب فقها و همچنين مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) فرمودند عبارت از اين بود كه اسقاط در اثناي سه روز يا شرط سقوط خيار تأخير در متن عقد يا بذل ثمن از طرف مشتري يا اخذ ثمن از طرف بايع اين امور چهارگانه را به عنوان اسقاط خيار تأخير ذكر كردند در جمعبندي نهايي به اين نتيجه رسيديم كه بايد در دو مقام بحث كرد.
مقام اول اين است كه اصلاً خيار تأخير قابل اسقاط هست يا نه؟
مقام ثاني آن است كه بر فرض كه خيار تأخير قابل اسقاط باشد مسقطاتاش چيست و اشكالات متصور چيست و حل اشكالها هم به چيست؟ سرّ اينكه در جريان خيار تأخير طرح اين دو مقام لازم است براي اينكه در خيار مجلس خيار بودن به حق بودن آن مسلم است در خيار حيوان حق بودن او مسلم است. چه اينكه خياراتي كه منشأ عقلايي دارد نظير خيار غبن، خيار رؤيه، خيار تخلف شرط، خيار عيب و مانند آن حق بودن اينها مسلم است. اما خيار تأخير يك امر تعبدي است نزد عقلا يك چنين چيزي سابقه ندارد اگر كسي با آن شرايط چهارگانه يك معاملهاي را كرده تا سه روز معامله لازم است بعد از سه روز معامله خياري است آن هم ذو الخيار خصوص بايع است كه اگر در طرف عكس باشد يعني مشتري تأخير نكرده ولي بايع تأخير كرده در پرداخت مثمن مثلاً مشتري چنين خياري ندارد اگر ثمن و مثمن هر دو شخصي بود و از طرف مشتري هيچ مانعي نبود ولي بايع تسليم نميكند مشتري تا سه روز بايد صبر بكند بعد از سه روز خيار دارد اين كه تا سه روز اول خيار ندارد بعد خيار دارد چنين چيزي در طرف مشتري نيست در خصوص بايع است معلوم ميشود خيار تعبدي است. خيار تعبدي هم دليلي تعبدي ميخواهد دليلش اين نصوص خاصهاي است كه قبلاً ذكر شد برخي از بزرگان مشكلشان اين است كه ميگويند آنچه از اين روايات ياد شده استفاده ميشود نفي اللزوم است نفي اللزوم اثبات الجواز را به همراه دارد جواز هم جواز حكمي است نه حقي و اگر دليل خيار تأخير قاعده لاضرر باشد، لاضرر لزوم را برميدارد با رفع لزوم جواز ميآيد كه ميشود حكم نه حق.
مقام اول روشن شد كه چه سند خيار تأخير نصوص خاصه باشد چه سند خيار تأخير قاعده لاضرر باشد هر دو لزوم معامله را برميدارند يك، لزوم معامله هم لزوم حقي است نه لزوم حكمي دو، لزوم حكمي در باب نكاح است نه در باب بيع و امثال بيع وقتي لزوم حقي برداشته شد جواز حقي ميآيد نه جواز حكمي وقتي لزوم حقي برداشته شد مقابلش جواز حقي ميآيد جواز حقي همان خيار است. پس در مقام اول مشكلي نيست و خيار تأخير حق است نه حكم و قابل اسقاط است.
مقام ثاني اين راههاي چهارگانهاي كه فقها فرمودند مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم ارائه كردند درباره تك تك اينها بحث ميشود اولاً اسقاط در ثلاثه ثانياً شرط سقوط ثالثاً بذل ثمن رابعاً به اخذ مثمن يعني اخذ ثمن از طرف بايع. درباره اسقاط مهمترين شبههاي كه هست اين است كه در اثناي اسقاط بعد از ثلاثه حرفي نيست چون حق فعلي شد خيار فعلي است اسقاطش هم آسان است. اما در اسقاط اثناي ثلاثه، اسقاط اثناي ثلاثه مستشكل ميگويد كه دو تا راه دارد هر دو هم بسته است. شما در اثناي ثلاثه چه طور ميخواهيد ساقط كنيد ميخواهيد بالفعل ساقط كنيد خب حق هنوز نيامده ميشود اسقاط ما لم يجب اسقاط ما لم يثبت چيزي كه نيست شما بخواهيد اسقاط كنيد اين ميبينيد ميگويند نميشود آنكه راههاي عقلياش را بلد است ميداند چرا نميشود آنكه راه عقلياش بسته است بر اساس فطرت همان حرف را تكرار ميكند. ميگويند اسقاط ما لم يجب نميشود خب چرا نميشود؟ ميگويد معلوم است ديگر نميشود راهي براي گفتن ندارد.
اسقاط ما لم يجب محال است مثل تحصيل حاصل محال است وقتي از يك منطقهاي سؤال بكنيد چرا تحصيل حاصل محال است؟ ميگويد راهش اين است الفي كه حاصل است موجود است شما بخواهيد دوباره موجودش كنيد ميشود دو وجود يك، چون يك وجود است اين هم يك وجود است هم دو وجود اين دو، بازگشتاش به جمع نقيضين است سه، چرا؟ براي اينكه چون دو وجود است بايد امتياز داشته باشد چون يك وجود است امتياز ندارد پس هم ميز هست هم ميز نيست ميبينيد شما را ميبرند سرچشمه. ديگر همان حرف قبلي را تكرار نميكني ميگويي خب نميشود ديگر معلوم است نميشود ديگر اين معلوم است نميشود معلوم ميشود كه راه منطقي را طي نكرده تحصيل حاصل محال است براي اينكه بازگشتاش به جمع نقيضين است اسقاط ما لم يجب هم محال است براي اينكه بازگشتاش به جمع بين نقيضين است. ما لم يجب يعني شيء معدوم اعداء معدوم يعني دو تا عدم اگر دو تا عدم است بايد امتياز داشته باشد و چون امتياز دارد يك، امتياز ندارد دو، ميشود جمع نقيضين «الف» كه معدوم است شما بخواهيد دوباره او را معدوم بكنيد يعني چه؟ يعني دو تا عدم ما داريم دو تا عدم به وسيله دو تا معدوم است يا زمان بايد فاصله بشود مثل اينكه يك چيزي قبلاً معدوم بود بعد موجود شد در زمان ثالث معدوم شد اين تعدد عدمين به تعدد زمان است و راه دارد. اما اگر زمان و زمين يكي بود اين «الف» الآن معدوم است شما همين «الف» را همين الآن ميخواهيد معدوم كنيد معلوم ميشود دو تا عدم است اگر دو تا عدم است الا و لابد بايد امتياز باشد. چون يك عدم است امتياز نيست پس اينجا هم امتياز هست هم امتياز نيست ميشود جمع نقيضين. اسقاط ما لم يجب بازگشتاش به جمع نقيضين است. تحصيل حاصل بازگشتاش به جمع نقيضين است و همه اينها مستحيل است خب.
به هر تقدير اگر كسي بخواهد در اثناي ثلاثه خيار تأخير را اسقاط كند اسقاط ما لم يجب است اسقاط ما لم يجب بازگشتاش به جمع نقيضين است اسقاط ما لم يجب در بخش عدم مثل تحصيل حاصل است در بخش وجود كه مستحيل است خب اگر بخواهيد بگوييد كه نه ما اسقاط ميكنيم اين را بعد از ثبوت نه الآن. الآن كه در اثناي ثلاثه است نميخواهيم بگوييم كه الآن خيار تأخير ساقط است تا شما بگوييد خيار تأخير هنوز نيامده. در اثناي ثلاثه ساقط ميكنند خيار بعد از ثلاثه را اين هم ممكن نيست براي اينكه اين به چه دليل شما داريد ساقط ميكنيد نظير شرط سقوط شرط سقوط را قبول كردند ميگويند اين سبب ميخواهد آيا خياري كه نيامده آن را ميشود قبل از آمدن اسقاط كرد يا نه؟ دليل ميخواهد امكان عقلي دارد قبول كرديم كه در ظرف سقوط در ظرف ثبوت شما داريد ثابت ميكنيد ولي آيا چنين دليل داريم ما يا نداريم كه اين شيئي كه بعداً ميآيد شما بخواهيد بهلحاظ ظرف ثبوتش الآن ساقط كنيد. اين امكان دارد اغلب امكان دارد ولي دليل داريد يا نداريد؟ خب پس در مسقط اول كه اسقاط اثناي ثلاثه است فرمودند دو تا راه دارد هر دو راه هم كه بسته است.
پاسخاش كه گويا مقداري از آن پاسخ گذشت اين است كه در اثناي ثلاثه اگر ما بخواهيم اسقاط فعلي بكنيم بله حق با شماست براي اينكه خيار به فعل نيامده. اما يك چيزي كه بالفعل هست و زمينه خيار بعدي را فراهم ميكند آن موجودٌ بالفعل قابلٌ للاسقاط او را اسقاط ميكنيم آن حق المطالبه است. بايع حق مطالبه دارد يا نه؟ بله حق مطالبه دارد ديگر اين هم حق است نه حكم و قابل اسقاط هم هست در اثناي سه روز بايع اين حق مسلم خود را ساقط ميكند وقتي اين حق ساقط شد ديگر خيار نميآيد. جلوي آمدن خيار را ميگيرد براي اينكه وقتي حق المطالبه ساقط شد مشتري حق دارد تأخير بيندازد اين مثل اينكه شرط تأخير كرده باشند. يكي از شرايط چهارگانه تحقق خيار تأخير اين بود كه شرط تأخير نشده باشد. اينجا اسقاط حق مطالبه به منزله شرط تأخير است پس مشتري رفت كه رفت بجا رفت خب نيامد خب نيامد براي اينكه بايع حق مسلم خود را ساقط كرده است پس اسقاط فعلي در اثناي ثلاثه اگر بازگشتاش به اسقاط حق مطالبه باشد محذوري ندارد.
پرسش: اين اسقاط خيار نيست شرط ثبوت خيار نيست؟
پاسخ: نه الآن در شرط سقوط بحث نميكنيم در اسقاط بحث ميكنيم شرط سقوط مسقط دوم است در مسقطات چهارگانه يك اسقاط اثناي ثلاثه است دو شرط سقوط در متن عقد است سه بذل ثمن است از طرف مشتري چهار اخذ ثمن است از طرف بايع.
پرسش: اسقاط خيار ميكنيم؟
پاسخ: بله اسقاط خيار ميكنيم اسقاط خيار يا بلاواسطه است يا مع الواسطه اگر بخواهيم بگوييم خيار را الآن ساقط ميكنيم بله اشكال شما وارد است اما راه منحصر در اين نيست حق المطالبه كه زمينه پيدايش خيار را فراهم ميكند اينها الآن ساقط ميكنند.
پرسش: .؟پاسخ: بله خب چرا خيار را گاهي بلاواسطه گاهي مع الواسطه ساقط ميكنند. ديگر الآن خيار نيست با اين وضع خب ما كه آيه يا روايتي نداريم كه في مسقطات الخيار كه تا بگوييم ظاهر اين لفظ اين است خود خيار را ساقط ميكنند كه اين يك عنوان فقهي است اگر عنوان فقهي است يعني كاري بكنيم كه خيار نباشد اگر آيه داشتيم يا روايت داشتيم كه ظاهرش اسقاط الخيار بود بله، ميشود گفت كه ظاهرش اين است كه خود خيار را ساقط بكنيم اما يك عنوان فقهي است ما ميخواهيم كاري بكنيم كه اين حق نيايد خب.
دو وجه براي اسقاط خيار در اثناي ثلاثه و هر دو وجهاش هم ممكن است هيچ كدام از آن دو وجهي كه مستشكل گفت وارد نيست نقد كرد وارد نيست. ميماند مسقط ثاني كه شرط سقوط در اثناي عقد است هنوز عقد تمام نشده ايجاب و قبول به پايان نرسيده در اثناي عقد طرفين شرط ميكنند كه خيار نباشد خب قبل از اينكه ما به اشكالات يك، و به اجوبه اشكالات دو، بپردازيم اين شرط سقوط خيار در متن عقد را بايد درست تصوير و ترسيمش بكنيم كه چند طور ممكن است ترسيم بشود زيرا اگر انحاء خيار شرط سقوط روشن شد آنگاه مسير اشكالها مشخص ميشود مسير اجوبه مشخص ميشود شرط چون اين در گذشته هم مطرح بود براي در باب شروط هم مطرح است در احكام خيار هم مطرح است و در خيارات آينده هم قابل طرح است.
شرط سقوط در متن عقد گاهي به اين است كه سقوط بعد از ثبوت يعني در متن عقد هنوز عقد به پايان نرسيده طرفين تعهد بكنند آن خياري كه بعداً ميآيد بعد از آمدن ساقط بشود. سقوط بعد از ثبوت نه الآن ما ساقط كنيم نه نيامده را ساقط كنيم. اين خياري كه بعد از عقد ميآيد بعد از آمدن منتفي بشود. شرط سقوط بعد از ثبوت اين يك راه است. صورت ديگر آن است كه ما شرط بكنيم كه خيار نيايد خيار تأخير نيايد اين هم دو جور قابل ترسيم است خيار تأخير نيايد يعني مقتضي خيار تأخير را از اقتضا بيندازيم ابطال اقتضا باشد يا مانعي ايجاد كنيم كه مقتضي در مقتضا اثر نكند اينكه ميگوييم خيار نيايد يعني مقتضي از اقتضا بيفتد يا مانعي ايجاد بكنيم كه مقتضا بر مقتضي مترتب نشود چه كار ميخواهيم بكنيم؟ شرط سقوط اگر به اين نحو باشد كه اصلاً خيار نيايد اين دو جور قابل ترسيم است اين دو، يك وقت است كه شرط سقوط خيار در متن عقد به شرط سقوط حق المطالبه برگردد كه اين حق المطالبه وقتي كه ساقط شد بازگشتاش به جواز شرط تجويز تأخير است حق تأخير است شرط تأخير است و مانند آن خب پس اينها در اين مقدمه روشن ميشود كه شرط سقوط چند جور قابل ترسيم است.حالا برسيم به سراغ اشكالات؛
اشكال اول اين است كه شما در متن عقد داريد چيزي را ساقط ميكنيد كه هنوز نيامده براي اينكه عقد بايد تمام بشود چهار شرط داشت خيار تأخير شرط اول اين بود كه عقد كه به تمام به نصاب كامل بار يافت، به تماميت رسيد مثمن شخص يا به منزله شخص بود، همه ثمن داده نشد، شرط تأخير هم نشد بايع سه روز بايد صبر بكند اين معامله در سه روز لازم است روز چهارم خيار دارد اين خيار تأخير است. شما در متن عقد شرط ميكنيد كه خيار تأخير ساقط بشود. اين اسقاط ما لم يجب است.
جوابش اين است كه ما نميگوييم الآن ساقط بشود كه در متن عقد شرط ميكنيم كه خياري كه در ظرف خود خواهد آمد بعد از آمدن از كار بيفتد پس اين اشكالات اسقاط ما لم يجب و امثال ذلك ديگر نيست. اما محذور اينكه اين شرط به نحو اين باشد كه مقتضي را باطل كنيم يا مانع ايجاد كنيم اگر به آن نحو باشد اين ميشود خلاف مقتضاي عقد يا خلاف كتاب و سنت.
بيان ذلك اين است كه درست است كه عموم «المؤمنون عند شروطهم» ميگويد هر كسي بايد نسبت به شرطش وفادار باشد اما همان عموم «المؤمنون عند شروطهم» فرمود الا شرطي كه «خالف كتاب الله» شما با اين شرط كه ميخواهيد بگوييد خيار تأخير نيايد هم مخالف مقتضاي عقد را در متن عقد مطرح كرديد يك، هم مخالفتي كرديد با كتاب و سنت دو، منظور از اين كتاب خصوص قرآن نيست آنچه كه در بيان عترت(عليهم السلام) آمده است چون «تارك فيكم الثقلين لم يفترقا» آن هم به منزله كتاب است مخالف كتاب نباشد يعني مخالف آيه يا مخالف روايت معتبر نباشد.
پرسش: .؟پاسخ: اين حق مسلم بود ديگر حق خودش را از بين برده حق قابل اسقاط است ديگر. حق خودش را از بين برده چون حكم كه نبود كه اين حق بود شارع مقدس اين حق را به بايع داد
پرسش: پس مقتضي خيار از بين رفت؟
پاسخ: مقتضي خيار از بين رفت.
پرسش: .؟پاسخ: نه خداي سبحان يك حقي را به زيد داد به زيد هم فرمود خواستي اثبات، خواستي اسقاط بكن اما يك وقت است ما بگوييم اين عقد خيار نياورد اين ميشود مخالف مقتضاي اسلام يك وقت است ميگوييم نه اين حقي كه براي شخص آمده اين شخص حق خودش را ساقط ميكند خب. اگر بازگشت اين شرط سقوط به اين باشد كه اين عقد خيار نياورد اين خلاف مقتضاي عقد است. خب شرط خلاف مقتضاي عقد چرا نافذ نيست؟ براي اينكه شما در متن عقد داريد مقتضاي عقد را انشا ميكنيد. اين لفظي را كه شما گفتيد معنايش آن است كه مقتضاي اين مضمون اين پيام اين را من دارم ايجاد ميكنم. در همين اثنا چيزي كه مخالف با مضمون عقد است كه هم اكنون داريد ايجاد ميكنيد او را هم همزمان ايجاد بكنيد جدّش متمشي نميشود كه، مگر يك كسي غافل باشد شما داريد يك عقدي ايجاد ميكنيد مثل بيع معناي بيع آن است كه مثمن ملك بايع بشود مشتري بشود و ثمن ملك بايع بعد در متن عقد شرط بكنيد كه مثمن ملك مشتري نشود ثمن ملك بايع نشود اين يعني چه يعني من ايجاد كردم انشا كردم تملك مثمن را ايجاد كردم انشا كردم عدم تملك مثمن را يك شرطي بكنيد كه مخالف مقتضاي عقد است معنايش همين است ديگر. حالا اينها آمدند گفتند فرق است بين اينكه مخالف مقتضاي عقد باشد يا مخالف اطلاق عقد باشد و مانند آن به هر تقدير شرط مخالف مقتضاي عقد نافذ نيست.
پرسش: .؟پاسخ: حالا ببينيم در جواب كه آيا اين لزوم بيع را ميآورد آيا عقد سهم تعيين كنندهاي دارد؟ يا عقد مورد خيار است نه موضوع خيار علت خيار نيست منشأ خيار نيست مورد خيار است ظرف خيار است يا نه موضوع خيار است؟ اينها در پاسخ بايد مشخص بشود حالا الآن چون سه مطلب بود؛
مطلب اول تصوير صور شرط سقوط. مطلب ثاني اشكالات شرط سقوط. مطلب ثالث حل اشكالات شرط سقوط الآن ما در مقام ثاني هستيم.
در مطلب ثاني ميفرمايند كه اگر شما شرط كرديد خيار ساقط بشود كه بازگشت اين شرط به عدم تحقق خيار باشد كه خيار نيايد خيار نيايد يا به اين است كه اين مقتضي را باطل كنيد يا مانع ايجاد كنيد ابطال مقتضي يك مطلب ايجاد مانع يك مطلب ديگر به هر دو طريق اين خلاف مقتضاي عقد است خلاف آيه خلاف رواياتي است كه فرمود چنين عقدي مقتضي خيار است چنين عقدي سبب خيار است و مانند آن خب. اگر شما بخواهيد شرط كنيد سقوط حق مطالبه را بله آن محذوري ندارد. پس اگر بخواهيد شما شرط سقوط خيار را به اين معنا ترسيم كنيد كه شرط كنيد خيار نيايد يا به ابطال مقتضي يا به ايجاد مانع اين برخورد ميكند با كه اين شرط مخالف مقتضاي عقد است يا مخالف مقتضاي كتاب.
مطلب ثالث، حل اين اشكالات است ميفرمايند كه ما در مقام اول گفتيم كه شرط سقوط خيار انحايي دارد يكي شرط سقوط به معناي سقوط بعد از ثبوت يكي هم عدم تحقق خيار حالا يا به ابطال مقتضي يا به ايجاد مانع. يكي هم شرط سقوط حق المطالبه. شما كه درباره سقوط حق المطالبه اشكالي نداريد مگر اينكه يك اشكال عامي داريد در شرط النتيجه كه او را خواهيم گفت نسبت به اين اشكالي نداريد نسبت به آن اولي كه شرط سقوط بعد از ثبوت باشد هم كه اشكال نداريد پس اگر در متن عقد شرط سقوط خيار بازگشتاش به سقوط در ظرف ثبوت و بعد از ثبوت باشد اين حرفها نيست. حتي مسئله مخالفت مقتضاي عقد و مقتضاي كتاب هم نيست چرا؟ براي اينكه اين عقد به هر تقديري كه تقريري كه تقرير بشود به زعم شما مقتضي خيار است ما هم كاري به مقتضي نداشتيم مقتضا بر مقتضي بار است نه در حوزه اقتضا ابطال راه يافت نه در حوزه مانع مانعي ايجاد شد آن مقتضا بر اين مقتضي بار شد اين عقد خيار تأخير آورد منتها در رتبه ثانيه بعد از آمدن ساقط ميشود. سقوط بعد از ثبوت است اگر آن باشد كه مشكلي ندارد. اما اگر به آن سبك نبود شرط كرديم كه خيار نيايد ما بايد ببينيم كه ثبوتاً چگونه است اثباتاً چگونه، اشكالات ثبوتي را حل كنيم بياييم به سراغ اشكالات اثباتي كه ظاهر روايات چيست. اشكالات ثبوتي به اين وجه حل ميشود شما بايد احراز كنيد كه عقد «سببٌ تام للخيار» يا عقد جزء السبب است و مقتضيٍ للخيار اگر ثابت كرديد كه عقد علت تامه خيار تأخير است يا جزء العله است و مقتضي است اين اشكالات وارد است بله كه اگر ما شرط بكنيم كه عقد عليت نداشته باشد عقد اقتضا نداشته باشد بله اين مخالف مقتضاي عقد است در نتيجه مخالف مقتضاي كتاب است. اما اگر عقد مورد خيار بود نه سبب خيار و نه مقتضي خيار و عنصر محوري خيار تأخير همان تأخير ثمن بود مشتري چون حق بايع را نداد اين تأخير باعث شد كه بايع خيار پيدا كند نه عقد. در فضاي چنين عقدي اگر مشتري حق مسلم بايع را نداد بايع خيار دارد. پس تمام السبب لخيار التأخير همان تأخير مشتري است. مشتري چون حق مسلم بايع را نداد بايع خيار دارد عقد هيچ كاره است. اين مقام ثبوت اگر عقد تمام السبب يا جزء السبب بود شما در متن عقد شرط بكنيد كه عقد هيچ سهمي نداشته باشد بله اين بر خلاف مقتضاي عقد است در نتيجه بر خلاف مقتضاي كتاب. براي اينكه روايات اين عقد را يا تمام السبب يا جزء السبب قرار داده براي خيار تأخير ولي اگر در مقام ثبوت اينچنين نبود تمام السبب براي خيار تأخير همان تأخير مشتري است. مشتري رفت كه رفت نيامد پول بايع را بدهد عقد سهمي ندارد اگر عقد سهمي نداشت و تمام السبب همان تأخير مشتري بود اگر اين دو نفر در متن عقد شرط بكنند كه خيار تأخير نيايد اين مخالف مقتضاي عقد نيست در نتيجه مخالف كتاب و سنت هم نيست مگر اينكه بگوييد نه درست است مخالف مقتضاي عقد نيست مخالف كتاب و سنت هست چرا؟ براي اينكه كتاب و سنت روايت ميگويد كه وقتي تأخير شد خيار مسلم است تأخير خيار آور است شما بگوييد تأخير خيار آور نيست خب مخالف اين روايات است ديگر. ميفرمايند ما اين را قبول داريم به مقام اثبات كه رسيديم حق را به شما ميدهيم. پس در مقام ثبوت شما دستتان پر نيست شما نميتوانيد ثابت كنيد كه الا و لابد اين شرط عدم تحقق خيار باطل است براي اينكه بايد ثابت بكنيد كه عقد تمام السبب يا جزء السبب است. اگر عقد تمام السبب يا جزء السبب نبود مورد خيار بود اينكه مخالف مقتضاي عقد نيست.
مطلب ثالث اين است كه بله حق با شماست در مقام اثبات ظاهر روايات اين است كه اين عقد دخيل است عقدي كه مثمن شخصي باشد شخص يا به منزله شخص باشد تمام ثمن داده نشده باشد و شرط تأخير نشده باشد و سه روز گذشته باشد، در روز چهارم بايع خيار دارد ظاهرش اين است كه عقد دخيل است حالا يا تمام الدخالت است يا جزء الدخاله نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان چطور شما عنوان «البيعان بالخيار» را آنجا ميگوييد دخيل است اجتماع در حال عقد دخيل است عنوان اشتراي حيوان دخيل است اين هم عنوان يك چنين چيزي دخيل است ديگر.
بنابراين اگر شما شرط كرديد كه خيار نياورد بله اين مخالف با اين روايات است ولي اگر شرط كرديد كه خيار آمده ساقط ميشود اين مخالف هيچ كدام از اينها نيست و محذوري هم ندارد حالا برسيم به شرط سوم و چهارم.