درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار تأخير

جريان خيار تأخير همان طور كه ملاحظه فرموديد چهار شرط مطرح بود كه اينها در حقيقت در تحرير صورت مسئله سهم تعيين كننده داشتند:

اول اينكه مبيع شخصي باشد نه كلي. دوم اينكه مبيع را بايع تحويل نداده باشد. سوم اينكه ثمن تحويل فروشنده داده نشده باشد. چهارم اينكه شرط تأخير نشده باشد در چنين فضايي تا سه روز اين معامله لازم است بعد از سه روز مي‌شود خياري آن هم از طرف بايع كه بايع مي‌شود ذو الخيار. حالا اين خيار فور است يا تراخي و با چه چيزي ساقط مي‌شود جزء مسائلي است كه بعداً طرح مي‌كنند.

تبيين اين شروط چهارگانه مسئله شرط اول گذشت كه مبيع نبايد قبض شده باشد براي اينكه ظاهر بعضي از روايات اين است. شرط دوم هم گذشت تا حدودي كه ثمن نبايد قبض شده باشد. اگر مثمن قبض نشده باشد ثمن قبض نشده باشد اين صورت مسئله روشن است چه اينكه اگر قبض شده باشد ديگر سخن از خيار تأخير نيست ولي گاهي قبض خارجي انجام مي‌گيرد ولي شرعاً چون قبضي است مشروع و صحيح نيست لا قبض است. آيا قبض غاصبانه و بدون اذن حكم قبض صحيح را دارد يا نه؟ آيا قبض بعض حكم قبض كل را دارد يا نه؟ پس سه مسئله است كه دو تايشان روشن و شفاف است يكي‌اش پيچيده. آنجا كه قبض شده باشد خب حكم معلوم است كه خيار تأخير نيست. آنجا كه قبض نشده باشد معلوم است كه خيار تأخير هست. آنجا كه قبض شده تكويناً ولي مشروع نبود، بدون اذن قبض كرد آيا اين به منزله قبض مشروع است يا كلا قبض؟ يا آنجا كه بعض را قبض كرد نه تمام را آيا قبض البعض كقبض الكل است يا كعدم القبض رأساً است؟ وجوهٌ و اقوال خب. اگر اين فروع يك حكمي داشت لازم نبود جداگانه مطرح بشود ولي چون اين فروع هر كدام حكم خاص خودش را دارد جداگانه مطرح كردند يعني قبض مثمن اگر بدون اذن بود يك حكم دارد قبض ثمن اگر بدون اذن بود حكم ديگر دارد چه اينكه قبض بعض يك حكم دارد و قبض كل حكم ديگر.

در جريان قبض مثمن چون مثمن شخصي است عين شخصي است و عين شخصي محور معامله قرار گرفت و بايع اين عين شخصي را فروخت پس اين عين شخصي ملك طلق خريدار شد. اما بايع بايد كه از انبار در بياورد يا از مغازه‌اش در بياورد يا از خانه‌اش در بياورد به او بدهد اين اگر بخواهد بدون اذن فروشنده برود در انبار برود در خانه بگيرد اين كار معصيت است. آيا اين كار حرام است و به منزله عدم است يا نه؟ گاهي مستحضريد كه قبض حرام است ولي مقبوض حلال گاهي قبض و مقبوض هر دو حرام است. آنجا كه قبض و مقبوض هر دو حرام باشد در مسئله قبض ثمن كه فرع بعدي است مطرح خواهد شد. آنجا كه قبض حرام است يا محتمل الحرمه است و مقبوض حلال است مقام ماست در مقام ما كه فرع اول است كالاي معين را بايع فروخت به مشتري پس اين مبيع ملك طلق خريدار است منتها در انبارش هست در خانه‌اش هست در دفترش هست ورود به آن دفتر و خانه بدون اذن صاحبخانه خب جايز نيست. اين شبانه يا در يك فرصت ديگري بدون اذن صاحبخانه بدون اذن فروشنده برود بگيرد اين كار معصيت است اخذ حرام است ولي مأخوذ حلال است چون مال خودش را گرفته مال غير نيست غصب نيست. تفكيك بين اخذ و مأخوذ در جريان مراجعه به طاغوت در بحث قضا گذشت و آن اين است كه اگر فرش كسي را يك سارقي برد و مالباخته به محكمه طاغوت با اينكه محكمه عدل اسلامي در دسترس بود. مراجعه به محكمه طاغوت در چنين شرايطي حرام است.

روايت معروف حضرت فرمود كه اگر كسي به حكم محكمه طاغوت گرفت اين معصيت كرد «بحكم الطاغوت اخذ» و مانند آن خب حالا فرش فرش شخصي است ملك طلق شخصي آن مسروق منه است آن مالباخته است اين به محكمه مراجعه كرده با اينكه به محكمه عدل الهي دسترسي داشت به محكمه طاغوت مراجعه كرده به حكم قاضي طاغي فرش خود را از سارق گرفته. اينجا اخذ حرام است چون به حكم طاغوت گرفته ولي مأخوذ حلال است ديگر مال خودش است. ولي اگر ديني طلب داشت از ذمه كسي، در ذمه كسي كه كلي در ذمه بود با اينكه به محكمه عدل دسترسي داشت به محكمه قضا طاغوت مراجعه كرده آن قاضي طاغي حكم كرده كه اين بدهكار بايد طلب بستانكار را بدهد و حكم كرده و مالي را گرفته به او داده اينجا هم اخذ حرام است هم مأخوذ اما اخذ حرام است چون به حكم طاغوت گرفته. مأخوذ حرام است براي اينكه، اينكه عين شخصي را طلب نداشت كه اين كلي در ذمه بود تطبيق كلي بر فرد به دست آن بدهكار است نه به دست طلبكار. اگر كلي در ذمه بدهكار است تطبيق و تشخيص آن كلي بر فرد بر شخص به عهده بدهكار است قاضي و طاغي اگر تطبيق كند و تشخيص بدهد يعني كلي را شخص كند آن عام را فرد كند اين حاصل نمي‌شود اين ولايت براي بدهكار است نه براي طلبكار يك، نه براي قاضي طاغوت دو.در صورتي كه او از تمكين امتناع داشته باشد. دو فرع است كه علما مي‌گويند جايز است:

فرع اول اينكه آن بدهكار تمكين نكند خب را تقاص مي‌كند مي‌گيرد حالا كه تقاص كرد كلي در ذمه او ساقط مي‌شود اما اين واقعاً همان طلب اوست يا نه اين يك مطلب ديگر است كه يك فرع جديد است. ولي بالأخره كلي در ذمه او ساقط مي‌شود و اين شخص هم معصيت نكرده چون تقاصاً گرفته براي اينكه بدهكار تمكين نمي‌كند.

فرع دوم آن است كه به محكمه عدل اسلامي مراجعه كرده حاكم شرع ولي ممتنع است مال طلبكار را از بدهكار گرفته به او داده اينجا گرچه رضايت بدهكار وجود ندارد ولي حلال است ديگر براي اينكه او امتناع كرده حاكم اسلامي هم كه ولي ممتنع است در غير اين موارد ولايت تطبيق به دست بدهكار است نه به دست طلبكار. يك بدهكار ولي اين كار است يعني آن اختيار دارد حالا يك كسي با اين طبقدار ميوه فروش معامله قرار مي‌گذارد كه مثلاً يك كيلو ميوه تهيه كند حق انتخاب به عهده خودش باشد يا از يك هندوانه فروش حق انتخاب به عهده خودش باشد كه مي‌گويند آقا سوا كن اين حق دارد. يك وقت است كه نه قرارشان اين است كه يك كيلو از اين ميوه يا يك هندوانه از اين مغازه كه تطبيق‌اش به دست فروشنده است باشد اين كلي في المعين است، ولايت تطبيق به دست فروشنده است، خريدار اگر بخواهد اقدام كند معصيت كرده چون مال مردم چه حق دارد دست بزند. ولايت تفكيك، ولايت تطبيق، ولايت تشخيص به دست فروشنده است در اين‌گونه از موارد در صورت فرع دوم در فرع اول به دست خريدار است در مواردي كه كسي بدهكار است ولايت تطبيق به عهده خريدار است بدهكار است ديگر خب حالا اگر او تمكين نمي‌كند بله دو تا فرع مطرح است يا خود شخص تقاصاً مي‌گيرد يك، يا به محكمه عدل مراجعه مي‌كند كه حاكم ولي ممتنع است از مال او جدا مي‌كند به طلبكار مي‌دهد دو. ولي در غير آن صورت ولايت بر تطبيق به دست بدهكار است ديگر. اينجا ثمن هم كلي في الذمه بود اگر كلي في الذمه بود يا حالا كلي في المعين بالأخره تطبيق به دست مشتري است ديگر. اگر مشتري ولي در تطبيق است اگر خريدار آمده بدون اذن مشتري مطابق مال خود گرفته اينجا اخذاً و مأخوذاً مشكل هست اخذاً حرام است براي اينكه تصرف در مال مردم كرده مأخوذاً مشكل است براي اينكه تطبيق آن كلي بر فرد به ولايت بدهكار است نه به ولايت شما. اينكه شما گرفتيد معلوم نيست حق شما باشد.

گاهي اخذ و مأخوذ هر دو حرام است گاهي اخذ حرام است ولي مأخوذ حلال به خاطر اين جهت بين آن فرع و شرط اول و دوم فرق است در شرط اول آن است كه مثمن قبض نشده باشد و چون مثمن شخصي است اگر بدون اذن گرفته ممكن است كسي در اخذ شبهه كند ولي مأخوذ حلال است ولي در شرط دوم كه ثمن كلي است اخذ و مأخوذ هر دو محل تأمل است. براي اينكه چون كلي في الذمه است كلي في الذمه كه تطبيق‌اش و ولايت بر تطبيق‌اش به دست مشتري است نه به دست فروشنده اين فرع پس معلوم مي‌شود كه اين دو تا شرط از نظر حكم يكسان نيستند. آنجا كه تمكين بكند يعني مشتري تمكين بكند ثمن را در اختيار فروشنده قرار بدهد و فروشنده حاضر نباشد كه بگيرد و مثمن را تحويل بدهد آنجا اگر تقاص كرد و گرفت محذوري ندارد لا في الأخذ و لا في المأخوذ خب.

فرع بعدي آن است كه اگر بعض را قبض كرد نه كل را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نظر نهاييشان را اعلام نفرمودند فرمودند كه سه وجه است «فيه وجوهٌ» اما اين وجوه كدام يك از آنها مورد اختيارشان است نفرمودند كه آيا قبض بعض كلا قبض است و قبض بعض كالقبض است يا قبض بعض بايد تفصيل دارد به مقدار مقبوض صحيح است به مقدار غير مقبوض صحيح نيست. مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) در اين‌گونه از موارد مي‌فرمودند كه بايد تفصيل داد چرا؟ براي اينكه به نظر ما بيع كه امر عرفي است اين منحل مي‌شود به چند بيع اگر يك شيئي را فروخت كه داراي ابعاد و اجزاء است اين در حقيقت به چند بيع منحل مي‌شود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم به چند امر منحل مي‌شود هر جزئي حكم خاص خودش را دارد آن مقداري را كه تحويل و تحول شد نسبت به او خيار نيست آن مقداري كه تحويل و تحول نشد نسبت به او خيار هست.

اين فرمايش ايشان في الجمله تام است نه بالجمله چرا؟ براي اينكه از خلال فرمايشات ايشان هم اين مطلب درمي‌آيد كه بعضي از امور هستند كه قابل تفكيك نيست حالا يك تنگ بلوري است كه خريده اين را كه نمي‌شود تبعيض كرد كه. يك وقت است ده كيلو گندم خريده ده كيلو سيب زميني خريده بله اين قابل تبعيض است كه يك مقدارش را گرفته يك مقدارش را نگرفته اما يك نسخه خطي كه برخي‌اش تعليقه است حاشيه است توضيح آن برخي ديگر است بدون اين اصلاً قابل فهم نيست اين نسخه خطي را كه نمي‌شود ارباً اربا كرد كه. يا آن تنگ بلوري را كه نمي‌شود مثله كرد كه بعضي از امور است كه تفكيك پذير نيست اين يا كل است وجوداً يا كل است عدماً ديگر تفكيك پذير نيست. پس اين نظر نهايي نشد نظر نهايي در جايي بايد نسبت به موردي باشد كه تفكيك پذير باشد. نعم، آن جايي كه تفكيك پذير است تجزيه پذير است نظير گندم و برنج و سيب زميني و امثال ذلك اين است اما حالا فرش؟ اين‌چنين نيست تفكيك پذير باشد تفكيك پذير نيست بعض را هم كه آن آقا داده بعض مشاع را داده نه بعض مفروض را چون قابل افراض نيست پس اگر گفته شد قبض البعض كقبض الكل است از خلال فرمايشات ايشان هم همين مطلب درمي‌آيد آنجايي كه تبعيض پذير است آنجا كه تبعيض پذير نيست اگر مشاعاً داد كالعدم است مثل اينكه چيزي را نداد.تبعض صفقه هم همان طور كه آن روزها مطرح شد براي مشتري است خيار تبعض سفخه براي اوست براي اينكه مشتري مي‌گويد كه شما كه حالا بعض را قبول كرديد بعض را پس داديد من خيار تبعض سفخه دارم خب.

پرسش: اگر خيار به كالا تعلق بگيرد درست اما اگر خيار به عقد تعلق بگيرد عقد يا هست يا نيست؟

پاسخ: بسيار خب عقد امر دائر است بين نيست ولي عقد به كل تعلق گرفته ديگر عقد را كه نمي‌شود تفكيك كرد كه اگر متعلق تفكيك پذير باشد عقد قابل تفكيك است. اگر متعلق تفكيك پذير نباشد عقد هم قابل تفكيك نيست ديگر.

يك مطلب از سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) دارند كه اين خبري كه شما از فهم ابي بكر عياش خواستيد كمك بگيريد كه قبض البعض كعدم القبض است اين تام نيست براي اينكه بر فرض كه فهم ابي بكر عياش معتبر باشد در اينجا ابي بكر عياش داوري نكرده فقط يك حديثي را نقل كرده اصل مسئله اين بود كه عبدالرحمن حجاج مي‌گويد من يك معامله‌اي كردم و بعض ثمن را دادم بعض ثمن را ندادم. روايت دوم باب نهم اين بود «مرحوم صدوق عن عليّ‌بن‌إبراهيم عن أبيه عن الحسن‌بن‌الحسين‌ عن صفوان‌بن‌يحيي عن عبد الرّحمن‌بن‌الحجّاج» خب عبد الرحمن‌بن‌حجاج مي‌گويد كه «اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه» من يك محملي را خريدم يك مقدار پولش را دادم بقيه مانده اصل اين محمل را هم نزد فروشنده گذاشتم اين صورت مسئله بعد از يك مدتي آمدم يك چند روزي حالا يا سفر بود يا غير سفر بعد از چند روز آمدم محملم را خواستم فروشنده گفت كه شما نيامدي من فروختم من هم خنديدم گفتم چطور مال من را فروختي؟ وقتي او گفت كه «ثمّ جئت إلي بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت» من خنده‌ام گرفت آخر چطور مال من را فروختي؟ ايشان گفت كه خب تو دير كردي من مالت را فروختم. عبد الرحمن حجاج گفته بود كه «لا و اللّه لا أدعك أو أقاضيك» قسم به خدا من رهايت نمي‌كنم تا اينكه تو را به محكمه ببرم از قاضي حكم بگيرم «فقال لي» به من گفته كه خب بسيار خب برويم محكمه حاضريد برويم محكمه ابي بكر عياش؟ «فقال لي ترضي بأبي بكر‌بن‌عيّاش قلت نعم» وقتي كه رفتيم «فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا» به قاضي مراجعه كرديم داستانمان را گفتيم كه ما محمل را خريدم بعضي پولش را داديم محمل را پيش او گذاشتيم بعد از چند روز آمديم كه تحويل بگيريم بقيه پول را بدهيم اينكه گفته من محمل را فروختم حالا حق با من است يا حق با او؟ «فقال أبو بكر» اين قاضي به ما گفت كه «بقول من تريد أن أقضي بينكما» بالأخره آن روز هم فتواهاي وجود مبارك امام باقر امام صادق(سلام الله عليهما) مطرح بود هم ديگران ديگر در يك شرايطي بود كه به اينها هم اجازه مي‌دادند «أن أقضي بينكما أ بقول صاحبك» به قول امام تو كه در آن روز به عرضتان رسيد كه ولي عصر نه تنها صاحب الزمان و صاحب زمين است صاحب ما هم هست صاحب اينهاست صاحب امت است حالا ما عادت كرديم بگوييم صاحب الزمان بله صاحب زمان است صاحب زمين هست صاحب ما هم هست خب.

آنجا كه در اين‌گونه از موارد خب اين دو نفر هم كه آمدند عبدالرحمن حجاج هم با آن شخص مصاحب بود ديگر اين را نمي‌گويند صاحب كه آنطور كه ما مي‌گوييم صاحب الزمان يعني وليّ آنطور صاحب ماست خب «قال قلت بقول صاحبي» به قول امام من «قال سمعته يقول من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» صاحب شما، صاحب زمان، صاحب زمين، صاحب امت اسلامي وجود مبارك امام صادق اين‌چنين فرمود كه اگر كسي چيزي را بخرد ثمن را نياورد تا سه روز هم نيايد فروشنده خيار دارد اينجا ظاهرش اين است كه آن طوري كه عبد الرحمن حجاج مي‌گويد گفت من بعض ثمن را داديم معلوم مي‌شود كه اگر در اين صورت مسئله مبيع شخصي باشد ثمن كلي باشد بعضي از ثمن را داده باشد مثل آن است كه چيزي را نداده قبض البعض كلا قبض است رأساً سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اينجا اشكال مي‌كنند مي‌گويند كه اين ابوبكر عياش حكم نكرده فقط يك مطلبي را نقل كرده اگر حكم كرده بود آن وقت اين مسئله مطرح بود كه آيا فهم ابي بكر عياش حجت است يا نه؟ ابي بكر عياش به نفع فروشنده حكم كرد كه فروشنده حق داشت بفروشد از فهم ابي بكر عياش مي‌توان فهميد كه قبض بعض كلا قبض است بايد همه ثمن داده بشود اگر هيچ مقداري از ثمن را ندهد يا بعض را بدهد حكم يكسان است.

سيدنا الاستاد مي‌فرمايند كه اگر اينجا حكم شده باشد آن‌گاه وارد مرحله بعد مي‌شويم كه آيا فهم ابي بكر عياش براي ما حجت است يا نه، آنكه براي ما حجت است منقول است نه درايت او آن اين است كه حضرت فرمود: «من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» حالا ماييم و اين روايت هر چه خواستيم بفهميم آزاديم. ولي اگر ابي بكر عياش حكم كرده باشد به نفع عبدالرحمن‌بن‌حجاج و به نفع آن فروشنده و گفته باشد كه حق با شماست آن وقت وارد اين مرحله مي‌شويم كه آيا فهم ابي بكر براي ما حجت است يا نه ابي بكر عياش ولي او حكمي نكرده اين سخن ناصواب است براي اينكه قدما هم طبق نص فتوا مي‌دادند هم طبق نص داوري مي‌كردند شما رسائل عمليه پدر مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) را كه مي‌بينيد مي‌بينيد فتوايي كه مي‌دهند برابر نص است آن روزها قبل از مسئله تفريع و اجتهاد بايد يك مطلبي را كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كردند اگر اين شاگردان كه برخي از اينها مرجع فتوا بودند از آنها مسئله‌اي سؤال مي‌كردند اينها عين فرمايش حضرت را نقل مي‌كردند. وجود مبارك امام كه به حمران مي‌گويد كه من دوست دارم شما در مسجد كوفه بنشيني و فتوا بدهي كه استنباط نمي‌كرد كه همان چيز را كه از حضرت شنيده بود آن را نقل مي‌كرد محكمه قضايي هم بشرح ايضاً [همچنين] آن هم همين طور بود. بنابراين شما توقع داشته باشيد كه اين يك دادستاني داشته باشد يك صورت مسئله درست كند يك تشريع اعلام كند دادگاه علني تشكيل بدهد اينها كه نبود كه همين دادگاه است ديگر اينكه فرمود من از حضرت شنيدم كه اگر كسي بخرد و تا سه روز نيايد حق اعتراض ندارد اين حكم است منتها اين يك وقت حكم به دلالت صريح و روشن و شفاف است يكي به لازمه حكم يعني «حكمت بذلك». يك وقت است كه انسان مي‌نويسد يك وقت است كه مي‌گويد انشا. لازمه اين مطلب را اين در عين حال كه خبر هست به داعي انشا نقل شده اينكه قصه نقل نكرده كه اينكه مال روايت نيست كه خب حالا به عنوان روايت مشكل چه شد؟ اين مشتري كه گفت «لا و اللّه لا أدعك أو أقاضيك» قسم به خدا من رهايت نمي‌كنم تا برويم محكمه خب سوگند ياد كرد كه من دست بردار نيستم حالا چرا دست بردار شد چه فهميد؟ يعني اين خواست مسئله شرعي بپرسد و بعد بدون محكمه حل كند يا نه؟ بسيار خب مسئله شرعي مسئله شرعي سؤال كرد متفاهم عرفي طرفين چه بود؟ اگر مسئله شرعي بود و با آن مشكل حل شده بود هم فهم قاضي، هم فهم مشتري، هم فهم خريدار، هر سه كمك مي‌كند كه قبض البعض كعدم القبض رأساً است شما مي‌گوييد مسئله شرعي بود چه كار كردند بالأخره، بالأخره حل شد يا نشد با دعوا آمدند و با دعوا رفتند يا با دعوا آمدند و بي دعوا رفتند؟ اگر با دعوا آمدند و بي دعوا رفتند معلوم مي‌شود حل شد حل شدنش يا به اين است كه همه فهميدند حالا حضرت مسئله را نقل كردند بسيار خب حكم داوري نبود ولي همه فهميدند كه قبض البعض كعدم القبض است ديگر. بالأخره دعوا حل شد يا نشد؟

بنابراين ظاهرش اين است كه حكم كرده اگر حكم نكرده اگر حكم كرده باشد خب برابر فهم او شما حالا بحث كنيد كه فهم ابي بكر عياش براي ما حجت است يا نه. اگر حكم نكرده باشد مسئله شرعي را نقل كرده باشد خب مسئله شرعي فهم او و فهم مشتري و فهم بايع همه در اين است كه قبض البعض كلا قبض است بلند شدند رفتند. پس آنكه اصحاب گفتند درست گفتند ديگر خب اين هم يك مطلب.

شرط سوم كه اين مطلبي كه مرحوم شيخ به عنوان شرط سوم ذكر كرد شرط سوم از شرايط چهارگانه اين است كه شرط تأخير تسليم نشده باشد خب شرط اول در روايات بود شرط دوم از روايات به خوبي استفاده مي‌شد شرط سوم كه مدلول روايات نيست ما در هيچ كدام از اين روايات چهارگانه كه خوانديم نيامده كه اينها شرط تأخير نكرده باشند شما اين عدم شرط تأخير را از كجا مي‌آوريد؟ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بي‌ميل نيستند كه مطلب را به اجماع منتهي كنند يا اجماع را هم در وسط مطرح كنند.

طرح اجماع تعبدي در معاملات آن هم در معامله‌اي كه چند تا روايت در آن هست بسيار بعيد است. پس جا براي اجماع تعبدي نيست. نعم، فهم اصحاب كمك مي‌كند آن نكته بعدي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند او قابل تصديق هست و آن اين است كه درست است كه در اين روايات چهارگانه بالصراحه شرط نشده است، تصريح نشده كه شرط تأخير در كار نيست بدون شرط تأخير چون اگر شرط تأخير كردند ديگر خيار نيست اگر شرط كردند كه بعد از سه روز مي‌آيم خب بعد از سه روز آمده ديگر فروشنده خيار ندارد چون منصرف نصوص اين است و از اصالت اللزوم ما بخواهيم خارج بشويم بايد به قدر متيقن اقتصار بكنيم و قدر متيقن خروج از اصالت اللزوم همان صورتي است كه شرط تأخير نكرده باشد براساس انصراف، براساس قدر متيقن گيري اين شرط سوم را مطرح كردند وگرنه در روايات شرط سوم مطرح نيست اجماع تعبدي هم كه در كار نيست.

اگر شرط كرده باشند ولي صحبت در اين است كه شرط نشده. ما نمي‌دانيم شرط كردند يا شرط نكردند چون اگر شرط كرده باشند كه ديگر خيار نيست يعني اگر خريدار بگويد كه من آقا بعد از سه روز مي‌آيم مي‌برم خب اينجا يقيناً خيار نيست اگر شرط تأخير كرده باشد در قبض و اقباض عوضين جا براي خيار نيست چون شرط تأخير نكردند و ظاهر معامله نقد است از هر دو طرف و اين شخص تا سه روز نيامده شارع مقدس فرمود بعد از سه روز فروشنده خيار دارد كه فضا فضاي ارفاق به حال بايع است.