درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار تأخير
خيار تأخير صورت مسئلهاش مشخص شد كه اگر فروشندهاي كالاي خارجي را كه عين باشد نه كلي در ذمه اين را بفروشد و اين كالا را تسليم مشتري نكند و مشتري هم ثمن را تحويل فروشنده ندهد و در اين تأخيرها هم شرطي نشده باشد با رعايت اين قيود چهارگانه تا سه روز اين معامله لازم است بعد از سه روز ميشود خياري منتهي ذو الخيار بايع است نه مشتري. اين يك تعبدي است كه در روايات شيعه مطرح است لذا اهل سنت قائل نيستند لكن در معاملات تعبد محض كمتر يافت ميشود در اين معامله فضاي ارفاق براي بايع مطرح است كه زمينه چنين خياري را ترسيم ميكند و آن فضاي ارفاق اين است كه در صورت اجتماع اين شرايط چهارگانه اگر براي بايع خيار نباشد او متضرر خواهد بود چرا؟ براي اينكه بايع مبيعي را فروخت كه نه ميتواند از عين آن استفاده كند نه از منفعت آن چون ملك ديگري است. ثمن را تحويل نگرفته تا از عين آن يا از منافع آن بهرهبرداري كند و چون مبيع را تحويل نداد اگر اين مبيع تلف بشود خسارتش به عهده بايع است ولي اگر ثمن تلف شد خسارتش به عهده مشتري نيست در صورتي كه ثمن عين خارجي باشد. اين فضا ايجاب ميكند كه يك ارفاقي نسبت به بايع مطرح بشود لذا براي بايع خيار قرار دادند بعد از سه روز به عنوان خيار تأخير اگر مسئله با همين حدود چهارگانه شفاف بود مطلبي در بين نيست ولي اگر برخي از اين حدود كماً يا كيفاً تفاوت پيدا كردند فروعاتي را زيرمجموعه اين مسئله در بر دارد آن تفاوت كمي و كيفي اين است كه اگر مشتري مبيع را بدون اذن بايع گرفت آيا اينجا هم عدم اقباض صادق است يا نه؟ و اگر بايع مشتري را تمكين كرد گفت اين كالا بياييد ببريد مشتري ابا كرد نيامد ببرد آيا اينجا هم باز خيار تأخير هست يا نه؟ اگر بايع برخي از مبيع را تحويل مشتري داد و مشتري برخي را گرفت نه همهاش را آيا اينجا هم مورد خيار تأخير هست يا نه؟ اين سه تا فرعي كه الآن ذكر شد برخيها تفاوت كيفي با اصل مسئله دارند برخي تفاوت كمّي آنجا كه بايع تمكين ميكند ولي مشتري نميگيرد، آنجا كه مشتري بدون اذن بايع ميگيرد، اينها تفاوت كيفي با صورت مسئله است.
فرع سوم كه بايع برخي از مبيع را تحويل مشتري ميدهد نه همه آن را تفاوت كمّي با صورت مسئله دارد اين سه تا فرع ياد شده با اصل صورت مسئله يكي است يا فرق ميكند؟ در آن دو فرع مرحوم شيخ و ساير فقها فرمودند كه چون خيار تأخير از نص استفاده ميشود يك، و صبغه تعبدي دارد دو، لكن در معاملات تعبد محض يافت نميشود يا بسيار كم است سه، فضاي خيار تأخير فضاي ارفاق به حال بايع است چهار، گرچه اين خيار تأخير از نص استفاده ميشود ولي وقتي فضاي صورت مسئله عوض شد يا باعث عدم شمول دليل است به نحو قطع يا مايه انصراف است يا لااقل مورد تأمل اگر نص از اين صورت منصرف بود كه يقيناً اينجا را شامل نشد يا در شمولش ترديد كرديم مرجع نهايي اصالت اللزوم است و معامله ميشود لازم و خياري در كار نيست در اين سه فرق ميكند بين اين سه فرع فرع اول و دوم نيز جهت جامع دارد و آن اين است كه اگر مشتري بدون اذن بايع مبيع را گرفت يا بايع تمكين كرد ولي مشتري حاضر نشد تحويل بگيرد آيا در اين دو صورت باز هم «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» هست يا نيست؟ آيا ضمان بايع منتفي ميشود يا نه؟ بايع كه ضامن مبيع بود اگر مشتري بدون اذن او گرفت آيا ذمه بايع از اين ضمان تبرئه ميشود يا نه؟ اگر بايع تمكين كرد ولي مشتري نگرفت آيا ضمان منتفي ميشود يا نه؟ اگر در اين دو فرع بايع ضامن نباشد فضاي صورت مسئله عوض ميشود فضا فضاي ارفاق نيست چرا؟ براي اينكه بايع متضرر نميشود «كل مبيع تلف قبل قبضه» شامل اين نميشود اگر مبيع تلف شد خب تلف شد مال مشتري بود تلف شد همان طور كه ثمن به دست بايع نرسيد مثمن هم به دست مشتري نرسيد و از كيسه مشتري رفت. چرا بايع خيار داشته باشد و مشتري خيار نداشته باشد؟ درست است كه با تعبد مسئله ثابت ميشود ولي فضاي مسئله وقتي فرق كرد يا باعث ميشود كل روايت مسيرش برگردد يا لااقل شك در شمول داشته باشيم در هر دو صورت مرجع نهايي اصالت اللزوم است و خياري در كار نيست خب.
فرض اول هم طوري است كه «له استرداده» فرض اول هم به اين است كه مشتري بدون اذن بايع گرفت يك، بايع ميتواند استرداد كند از او پس بگيرد دو، چون اين است ديگر اينكه مرحوم شيخ و ساير فقها مطرح كردند اين است كه مشتري بدون اذن بايع بگيرد «علي وجهٍ له استرداده» كه بايع بتواند پس بگيرد مثلاً كلي في المعين باشد نه عين خارجي اگر عين خارجي شد مال خودش را گرفته اما اگر كلي في المعين باشد معلوم باشد كه يك كيلو سيب از اين طبق به او بفروشد كجاي اين ميوه كدام گوشه اين طبق اين در اختيار فروشنده است.
«علي وجهٍ له استرداده» يعني بايع ميتواند برگرداند و در معرض تزلزل است. اگر حق مسلم او بود عين خارجي بود نه كلي في المعين آمده مال خودش را گرفته «علي وجهٍ له استرداده» نيست طرزي مسئله را فقها حتي مرحوم شيخ مطرح كردند كه بايع ميتواند پس بگيرد اين متاع را بگويد آقا من كلي في المعين فروختم معين كه نفروختم تو چرا آمدي اين سيبها را جدا كردي بردي؟ اگر اينگونه قبض است «علي وجهٍ للبايع استرداده» پس اين در معرض زوال است در اين صورت است كه مسئله ممكن است مورد افتراق نص باشد ولي اگر يك عين خارجي باشد يك ظرف خارجي را فروشنده به اين مشتري فروخت اين آمده برده مال خودش را برده «علي وجهٍ له استرداده» نيست.
فضاي مسئله وقتي عوض ميشود احتمال اينكه نص شامل حالش نشود هست خب اين ميفرمايند مبني بر آن است كه «كل مبيع تلف قبل قبضه» اينجا را ميگيرد يا نميگيرد آيا بايع همچنان ضامن هست يا نه نيست؟ اگر گفتيم بايع ضامن نيست فضا فضاي ارفاق نيست نص را هم شامل نميشود براي اينكه نه لاضرر شامل ميشود نه نص صريحي در اين است. اما اگر گفتيم نه بايع همچنان ضامن هست با اينكه مشتري گرفته اگر اين مبيع در دست مشتري هم تلف بشود باز بايع ضامن است براي اينكه بايع با طوع و رغبت خود اقباض نكرده اگر يك چنين حرفي را تعبداً زديم كه اگر اين مبيع تلف شد خسارتش به عهده بايع است هم لاضرر مطرح است هم نص ميگيرد اين است كه مرحوم شيخ و ديگران فرمودند مبتني است علي ارتفاع ضمان بذلك و حكم نهايي اين مطلب را هم مسئله قبض مطرح ميكند كه قبض آيا نقل و انتقال خارجي است يا صرف تمكين است و مانند آن.
فرع سوم از اين فروع سهگانه و آن اين است كه فروشنده يك كالايي را روخت عضاش را داد بعضياش را نداد چون در روايت دارد كه كالا قبض نشده باشد آيا «قبض البعض كقبض الكل» است «علي احتماله» يا «كعدم القبض رأساً» است «علي احتماله» يا احتمال تبعيض است كه نسبت به آن مقدار مقبوض بايع خيار تأخير ندارد نسبت به مقدار غير مقبوض بايع خيار تأخير دارد علي احتمال الثالث مرحوم شيخ در اينجا نظر نهايي اعلام نكرده فرمود: «وجوهٌ» خب اين نكته بايد مفروغ باشد كه اگر ما آن دو وجه اول را گفتيم، گفتيم كالقبض المطلق است يا كلا قبض است اين امرش دائر مدار بين خيار مطلقا و عدم خيار مطلقا مطرح است. اما اگر گفتيم كه اين قابل تبعيض است نسبت به آن مقداري كه گرفته خيار تأخير ندارد نسبت به آن مقداري كه نگرفته خيار تأخير دارد و تبعيض قائل شديم خب اگر بايع خيار تأخيرش نسبت به آن بعض محفوظ است قهراً مشتري هم خيار تبعض صفقه دارد براي اينكه اگر بايع بعد از تا سه روز كه بيع لازم است بعد از سه روز خيار دارد حالا ميخواهد فسخ كند آمده گفته كه من نسبت به آن مقداري كه گرفتم يا به شما دادم نسبت به آن مقدار خيار ندارم نسبت به مقداري كه ندادم خيار دارم و فسخ ميكنم براي مشتري هم زيان آور است براي اينكه مشتري يك كالايي را خريده الآن بعض آن كالا دستش آمده بعضياش نيامده آن هم خيار تبعض صفقه دارد براي اينكه ضرر مشتري را هم بايد در نظر گرفت اگر اين دو تكه فرش فروخت اين دو تكه فرش يكي را داده يكي را نداده خب ما بگوييم نسبت به آنكه نداده خيار تأخير دارد نسبت به آنكه داده خيار تأخير ندارد در حالي كه مشتري دو تا تكه فرش را براي منزلش لازم داشت ديگر حالا به زحمت بيفتد نبايد ضرر مشتري را هم تحمل كرد خب اين ديگر در فرمايش مرحوم شيخ نيست در اينجا ما نصي نداريم كه تعيين كننده باشد بايد به اصول عامه مراجعه كنيم ولي در شرط دوم كه مسئله عدم قبض ثمن است يك چنين نكتهاي در روايات ما آمده آيا ميتوان از تبعيض در ثمن حكم تبعيض در مثمن را فهميد يا نه؟ نه از باب قياس از باب اينكه ظهور لفظي هست، تفاهم عرفي هست و مانند آن.
بيان ذلك آن است كه درباره مثمن فقط همين تعبير هست كه كسي كالايي را فروخته تحويل مشتري نداد همين ولي درباره ثمن دو تعبير هست كه روايات دو قسم است برخي از روايات اين است كه كسي چيزي را خريده نه كالا را گرفته نه ثمن را داده. در برخي از روايات طايفه ديگر اين است كه كسي چيزي را خريده و او را تحويل نگرفته و بعضي از ثمن را داده. خب در اينجا حضرت فرمود كه اين بعض ثمن را داده مثل اينكه هيچ چيز را نداده باشد طبق فهمي كه آن قاضي از روايت داشت.
روايت دوم اين بود كه كسي كالايي را خريده و برخي از ثمن را به فروشنده داده بعضي ديگر را نداد بعد از يك مدتي كه آمد كالاي خود را طلب كرد فروشنده گفت كه شما دير كرديد من هم فروختم خريدار خنديد و گفت شما را رها نميكنم بايد برويم محكمه. وقتي كه رفتند محكمه ابي بكر عياش آن طبق اين روايت ابي بكر عياش قاضي گفته بود كه من برابر حكم امام تو حكم بكنم يا برابر حكم ديگري؟ گفت نه برابر حكم صاحب من يعني امام من كه از امام با صاحب ياد كرده است نه امام صاحب زمان است نه تنها امام صاحب زمين است امام صاحب امت هم هست از اين روايت برميآيد كه «بصاحبي بحكم صاحبي» الآن ما معمولاً از وجود مبارك حضرت تعبير ميكنيم به صاحب الزمان اين تمام القاب حضرت نيست او صاحب زمان است صاحب زمين است صاحب امت هم هست لذا به اين مشتري گفت كه به حكم صاحب تو حكم بكنم يا به حكم ديگري؟ گفت نه به حكم صاحب من يعني ما اگر بخواهيم بيشتر عرض ارادت كنيم ميگوييم يا صاحبي صاحب زمان هست صاحب زمين هست صاحب ما هم هست خب.
نه مختار است ديگر اختياردار ما ولي ما خب سخن از بردگي نيست مالك و مملوك بودن نيست سخن از ولي بودن و مولّيٰ عليه بودن است گفت «بصاحبك» يا بصاحب ديگر گفت نه بصاحبي به حكم ولي من حالا اين شد اين شخص در اينجا حكم كرده كه ولي تو صاحب تو من او شنيدم كه اگر كسي چيزي را بخرد و كالا را تحويل نگيرد و ثمن را تحويل ندهد بعد از سه روز فروشنده خيار دارد لذا حكم به نفع بايع صادر شد و رفت در اينجا آن قاضي اينچنين فهميد كه اگر بعض را هم تحويل بدهد «تسليم بعض كعدم تسليم شيء» است كلا قبض محض است اين در مسئله بعدي شرط دوم كه عدم قبض ثمن است خواهد آمد. ما يك چنين روايتي درباره مثمن نداريم فقط درباره ثمن داريم آيا ميشود استيناس كرد حكم ثمن را به مثمن داد و گفت قبض بعض مثمن مثل لا قبض است همان طوري كه قبض بعض ثمن كلا قبض است يا نه؟ فيه تأمل براي اينكه كل اين جريان تعبدي است اين يك، در آنجا هم به فهم قاضي استناد شده است دو، و اگر ما به اين روايت دوم استشهاد ميكنيم فقهاي ما(رضوان الله عليهم) اين روايت دوم را سند ميدانند نه به فهم قاضي اعتنا كنند نه به درايت او بلكه به روايت او اعتنا ميكنند اين گفته من از صاحب شما شنيدم كه «من اشتري شيئاً و لم يقبضه» از آن طرف هم بايع لم يقبضه «فله الخيار بعد الثلاثة ايام» اين همين يك سطر براي ما حجت است اما در مورد مسئله ختم پرونده كه چگونه او پرونده را ختم كرد براي ما حجت نيست شايد اين قضاي او قضاي باطلي باشد بيخود حكم كرده قبض بعض به منزله قبض كل باشد شايد اين حكم او باطل باشد ما چه ميدانيم. ما كه نميتوانيم اين قضاي او را و داوري او را تصديق كنيم كه يا درايت او را تصديق كنيم كه ما به همين روايت او همين جملهاي كه گفت من از صاحب تو شنيدم اين براي ما حجت است خب. پس اصل مسئله كه مربوط به شرط دوم است فيه تأمل است چه رسد به اين مقام ما كه مربوط به مثمن است. بنابراين اگر يك جايي جاي تأمل و ترديد بود مرجع نهايي اصالت اللزوم است كه مشخص است.
سند حجيت خبر واحد وثاقت است نه عدالت همين فتحيه كه اخبار آنها حجت است سماعه سماعه كه ميگويند موثقه سماعه سرّش همين است ديگر اين شيعه كه نيست كه اينكه از اينها تعبير ميكنند به موثقه سماعه، موثقه سماعه همين است. معيار حجيت خبر واحد وثاقت راوي است و نه عدالت او بله اگر عدالت او بود كه از غير شيعه ما نميتوانستيم روايت گوش بدهيم كه اما اينكه حضرت فرمود: «خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا» همين است اگر كسي اهل سنت بود و موثق بود روايتش حجت است. صرف تعبير از بعضي از نصوص به موثقه همين است كه آن شيعه نيست و منتها مورد وثوق است خب. منتها حالا اينجا غير از آن يك اشكالي در شخص اين هست كه بعضيها به خبر تعبير كردند نه به موثقه بعضيها هم كه مورد وثوقشان بود تعبير به موثقه كردند هذا تمام الكلام في الشرط الاول كه عدم قبض مثمن باشد.
اما الشرط الثاني عدم قبض ثمن است كه ثمن را مشتري تحويل بايع نداده باشد اين مفروغ عنه است براي اينكه در روايات آمده در متن فتواي اصحاب(رضوان الله عليهم) هست در اينجا هم همان فروع مندرج در شرط اول اينجا مطرح است يك وقت است كه بايع ثمن را طرزي ميگيرد «علي وجهٍ للمشتري استرداده» يك وقتي ثمن را مشتري تمكين ميكند ولي بايع نميگيرد يك وقت است بايع بعضي از ثمن به دستش ميآيد نه تمام ثمن. يك وقت است كه بايع بدون اذن مشتري اين ثمن را گرفته «علي وجهٍ للمشتري استرداده» لكن بعد از گذشت سه روز مشتري اجازه داد آنجايي كه بايد با اذن مشتري صورت ميگرفت صورت نگرفت الآن مشتري اجازه ميدهد.
فرق اذن و اجازه آن است كه اگر قبل باشد ميشود اذن، اگر بعد باشد ميشود اجازه نعم گاهي كل واحد در مورد ديگري به كار گرفته ميشود ولي وقتي گفتند اذن نبود اجازه بود يعني اول كه صادر شد بر حق نبود براي اينكه صاحبش اذن نداد بعدها اجازه داد اين فرع چهارم در مسئله شرط دوم يعني قبض ثمن مطرح است خب. آن مطالبي كه در فروع شرط اول مطرح شد يعني عدم قبض مثمن در اينجا هم جاري است كه آيا تمكين به منزله قبض است يا نه گرفتن «علي وجهٍ له استرداده» به منزله قبض است يا نه قبض بعض كقبض كل است يا نه؟ اين «وجوهٌ» منتها در اينجا روايت هست و در باب قبض مثمن روايت نيست. آن روايتي كه در باب قبض بعض ثمن هست همين روايت دوم باب نهم از ابواب خيار است كه قبلاً خوانده شد در اين روايت دوم كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «عن صفوانبنيحيي عن عبد الرّحمنبنالحجّاج» نقل كرد گفت كه «اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه» من يك محملي را خريدم كه عين خارجي است در ذمه نيست اين يك، اين مبيع را كه من خريدم نزد فروشنده گذاشتم دو، بخشي از ثمن را هم به او دادم سه، و يك مدتي هم نيامدم بعد از يك مدت كه آمدم آن بخش ديگر ثمن را بدهم و كالا را تحويل بگيرم ديدم فروشنده گفت من فروختم شما دير كرديد من فروختم من هم خنديدم و گفتم رها نميكنم بايد برويم يك محكمه وقتي به محكمه رفتيم آن قاضي محكمه آن ابوبكر عياش كه قاضي محكمه بود او گفت كه «بقول من تريد أن أقضي بينكما أ بقول صاحبك أو غيره» چون انتخاب محكمه به دست شاكي است شاكي در اينجا مشتري است يعني همين عبدالرحمن حجاج شاكي گفت برويم محكمه توافق كردند كه بروند محكمه ابوبكر عياش اين به توافق طرفين بود در مسئله قضا مستحضريد كه تعيين محكمه به دست كيست حالا اينجا هم با توافق طرفين بنا شد بيايند به محكمه ابوبكر عياش ابوبكر عياش هم در آنجاها كه تقريباً نحلهاي بود ملتي بود چند ملت چند نحله چند مذهب داشتند اين قاضي بايد كه احكام همه مذاهب را آشنا باشد و عمل بكند به عبدالرحمن حجاج گفته كه من محكمه را با فتواي صاحب تو اداره كنم يا به فتواي ديگري ابوبكر عياش وقتي اين حرف را زد كه «أ بقول صاحبك أو غيره، قال قلت بقول صاحبي» يعني به قول امام من(سلام الله عليه) ابوبكر عياش گفت «سمعته» يعني از امام تو شنيدم كه فرمود: «من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» اگر مشتري يك كالايي را بخرد تا سه روز پول را بياورد كه معامله از دو طرف لازم است اگر تا سه روز پول را نياورد معامله در روز چهارم خياري است براي فروشنده، براي بايع خيار نيست خب. عبدالرحمنبنحجاج اين روايت را از قول قاضي نقل ميكند كه اين قاضي گفته من از امام تو شنيدم كه اين مطلب را شنيدم معلوم ميشود كه صورت مسئله هم اين است كه عبدالرحمن حجاج بعضي از ثمن را داده همه ثمن را نداده معلوم ميشود كه دادن بعضي از ثمن مثل ندادن است بالقول المطلق خب. در اين شرط دوم اينجا يك روايتي هست ولي در شرط اول اين روايت نبود در اينجا به خوبي ميشود گفت كه بنا بر اين كه فهم او حجت باشد ميشود گفت كه قبض بعض كلا قبض است ولي به تعبير مرحوم شيخ ميتوان گفت «فيه تأمل» شما از كجا ميگوييد كه قبض بعض كلا قبض است مگر ابوبكر عياش معصوم است؟ مگر فهم او براي ما حجت است؟ او از اين روايت بد فهميده اگر همين روايت را به يك فقيه شيعي ميداديد صورت مسئله را براي او طرح ميكرديد او ميگفت كه قبض بعض كقبض الكل است و خياري در كار نيست. شما درايت را با روايت خلط نكنيد همان مقداري كه او روايت كرد همان مقدار حجت است فهم او را اينجا به كار نبريد شايد ما بگوييم او بد حكم كرده قضاي او قضاي مشروع نبود شما از فهم او ميخواهي استفاده كني؟ اينكه نيست. درست است كه صورت مسئله اين است كه عبد الرحمنبنحجاج برخي از ثمن را داد و امام(سلام الله عليه) هم فرمود كه: «من اشتري شيئاً» و ثمن را نداده باشد بايع بعد از سه روز خيار دارد اين هم مطلب درستي است. اما دادن بعض كه مثل ندادن است يا مثل دادن است اين را از كجا ميگوييد شما؟ ميخواهيد به فهم ابي بكر عياش استدلال كنيد فهم او هم كه براي كسي حجت نيست.
بنابراين درست است كه در اين شرط دوم ما يك چنين مطلبي را از روايت دوم ميفهميم ولي باز حكمي دست ما نيست. صورت مسئله طبق روايت دوم اين است كه مشتري بعضي از پولها را داده بسيار خب اما حكمش چيست چه كسي اين حكم را كرده؟ ابوبكر عياش فهم او براي ما حجت است نه شايد بر خلاف حكم كرده باشد. بنابراين آنجايي هم كه ما روايت داريم مشكل ما حل نميشود چه رسد به اينكه در شرط اول بخواهيم از اينجا كمك بگيريم.
آن آقاياني كه ميگويند اطلاق دارد سه وجه بود ديگر فرمودند كه ثمن را نداد آيا ثمن را نداد منصرف است به اينكه هيچ مقدار از ثمن را نداد؟ اين يك، يا تمام ثمن را اگر نداده باشد خيار دارد بعض ثمن را داده باشد خيار ندارد؟ اين دو، يا نه فيه تفصيلٌ نسبت به آن مقداري كه داد خيار ندارد نسبت به آن مقداري كه نداد خيار دارد وجوه ثلاثه است. اينكه شفاف نيست امر مثبت كه نيست منفي است اگر گفته باشد ثمن را داد ظاهرش اين است كه همه ثمن را داد اما اگر گفته باشد ثمن را نداد آيا دادن بعض به منزله عدم دادن است يا به منزله دادن است يا تبعيض است فيه وجوهٌ ديگر. همين كه مرحوم شيخ و ساير فقها گفتند «فيه وجوهٌ» يك چيز شفافي نيست غرض اين است كه در شرط دوم ما يك روايتي داريم اما از اين روايت چيزي دستمان نميآيد صورت مسئله بله اين است كه مشتري بعضي از ثمن را به بايع داد بسيار خب اما حكم چيست ميخواهيد به فهم قاضي استدلال كنيد؟ اينكه حجت نيست ميخواهيد به روايت استدلال كنيد؟ اين روايت دوم هم مثل ساير روايات است ديگر ساير روايات اين است كه اگر چيزي را بخرد و ثمن را ندهد و بايع هم مثمن را ندهد بعد از سه روز بايع خيار دارد خب.
آن تحرير صورت مسئله است ديگر «من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام» اينها به صورت شرط تعبير كردند شرط اول و دوم و سوم و چهارم يعني مكاسب و كساني كه همفكران مرحوم شيخاند. ما در تحرير مسئله به عنوان قيود صورت مسئله مطرح كرديم اينها به صورت شرط مطرح كردند شايد بازگشتاش به يك چيز باشد. الشرط الاول، الشرط الثاني اينها شروط چهارگانهاي است كه مرحوم شيخ مطرح كردند خب.
پس بنابراين ما نبايد آن شرط اول را به اميد شرط دوم حل بكنيم براي اينكه شرط دوم خودش مشكل دارد ميماند اين فرض اگر مشتري تمكين كرده به بايع گفته ثمن را بگير او نيامد بگيرد ديگر فضا فضاي ارفاق نيست چون اگر ثمن را گرفته بود خب از اين ثمن عيناً و منفعتاً بهره ميبرد و اگر خسارتي در قبال مبيع داشته باشد با اين ترميم ميشود فضا، فضاي ارفاق نيست چون فضا فضاي ارفاق نيست شمول آن نص تعبدي نسبت به اين مشكل ميشود.
تمام معاملات اين است كه يك چيزي را ميدهد چيز ديگر ميگيرد الآن ديگر ملك او نيست كه مثمن كه ملك او نيست اگر هم بخواهد خسارت بپردازد در قبالش درآمد هم دارد ديگر. الآن ثمن را گرفته ديگر ثمن هم براي مردم بود الآن دست اوست ديگر ملك او شد چون فضا فضاي ارفاق نيست آن وقت ممكن است روايات شامل اينجا نشود اگر نشد مرجع اصالت اللزوم است ما مشكلي نداريم بالأخره اگر يقيناً شامل نشد مرجع اصالت اللزوم است شك در شمول هم كرديم مرجع اصالت اللزوم است خب پس اگر تمكين بكند مشتري و بايع نپذيرد حكم همين است كه گفته شد ولي اگر بايع بدون اذن مشتري اين ثمن را بگيرد «علي وجهٍ يكون للمشتري استرداده» كه به ناحق گرفت براي اينكه يا كلي في المعين بود تعييناش به عهده خود مشتري بود و مانند آن. اين ثمن را گرفت بدون اذن مشتري الآن دستش است سه روز هم گذشت در اثناي سه روز گرفته بود اين سه روز هم گذشت بعد از سه روز مشتري اجازه داد گفت «اجزت» اگر اين اجازه كاشف باشد معلوم ميشود كه در اثناي سه روز ثمن به دست بايع رسيد ديگر خيار ندارد چون بنا شد كه در ظرف سه روز ثمن به دست بايع نرسد و اگر مثبِت باشد به تعبير ايشان نه كاشف پس در ظرف سه روز ثمن به دست بايع نرسيد بعد از سه روز رسيد بايع خيار دارد و ايشان در اينجا مثبِت بودن را تنظيم ميكند نه كاشف بودن را اگر مثبِت بودن تأييد بشود لدي العقلا از اين به بعد ديگر ما نص خاص نداريم بگوييم ظاهر نص اين است از اين به بعد هم باز به همان غرائض و ارتكازات مردمي بايد مراجعه كنيم.
آخر خيار بعد از سه روز است ديگر اگر اجازه كاشف باشد معنايش اين است در اثناي سه روز گرفته اين يك، و گرفتنش هم بدون اذن مشتري بود اين دو، بعد از سه روز مشتري اجازه داد سه، اگر اين اجازه كاشف باشد معلوم ميشود كه آن در اثناي سه روز كه گرفته به حق گرفته پس در اثناي سه روز گرفته ديگر خيار نيست ولي اگر اجازه ناقل باشد و مثبت باشد معنايش اين است كه در ظرف سه روز نگرفته بعد از سه روز گرفته خب قبض بعد از سه روز كه مانع خيار نيست خيار از روز سوم بعد از روز سوم چهارم شروع ميشود.