درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/خيار تأخير
جريان خيار تأخير ملاحظه فرموديد كه مشهور بين فقها(رضوان الله عليهم) اين بود كه اگر كسي با اين امور چهارگانه:
يك: كالاي عيني خارجي نه كلي در ذمه اين را بفروشد. دو: اين كالا را قبض ندهد. سه: ثمن اين را نگيرد. چهار: شرط تأخير تسليم نشده باشد، در چنين فضايي اين معامله صحيح است و اگر تا سه روز مشتري نيامد و كالا را تحويل نگرفت و ثمن را تسليم نكرد بعد از سه روز بايع خيار دارد به نام خيار تأخير مشتري خيار ندارد. اين معروف بين اصحاب است ظاهر عبارت مبسوط شيخ طوسي(رضوان الله عليه) بطلان اين معامله است.
نقد مرحوم صاحب حدائق بر مرحوم علامه در تذكره كه چرا شما قائل به صحت شديد؟ با اينكه ظاهر روايت مثلاً بطلان است شيخ طوسي قائل به بطلان شده اين مطالب قبلاً گذشت. مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) ميفرمايند كه حق با مرحوم شيخ طوسي است كه قائل به بطلان است و روايات را بايد بر بطلان حمل كرد دليلي بر صحت اين معامله نيست. وقتي معامله صحيح نبود خيار هم ندارد براي اينكه خيار از احكام بيع صحيح است بيع فاسد كه خيار ندارد. فهم اصحاب را بر فرض كه حجت بدانيم در جايي است كه اصحاب از روايت مطلبي را بفهمند كه ما نميفهميم اين را ممكن است بگوييم چون آنها به عصر صدور اين روايت شريف نزديكتر از ما بودند نزديك بودند و با آن ادبيات آشنا بودند از روايت مطلبي را فهميدند كه ما متوجه نميشويم ما به احترام و اعتناي فهم ايشان همان نظري را ارائه ميكنيم كه اينها ارائه كردند ولي اصحاب از روايت چنين مطلبي را نفهميدند يا لااقل ما اطمينان نداريم كه از اين روايات خيار فهميده باشند و بطلان نفهميده باشند از «لا بيع له» كه ظهور در بطلان دارد آنها نفي لزوم نفهميدند بلكه طبق شواهد و ادله و مباني خارج بطلان را نفي كردند و گفتند باطل نيست و خيار را ثابت كردند اين يك. چون طبق وجوه خارج بطلان را نفي كرده بودند و گفتند اين معامله صحيح است اين چند روايت را بر نفي لزوم حمل كردند نه بر نفي صحت اگر اين باشد فهم آنها هم براي ما حجت نيست چرا؟ چون آنها از روايات نفي لزوم نفهميدند نفي لزوم را از مباني خارج به دست آوردند كه روايات خيار دارد نفي صحت نفهميدند نفي لزوم فهميدند چون طبق شواهد و قرائن خارجي برايشان ثابت شده است كه اين معامله صحيح است و باطل نيست به استناد آن شواهد خارجي اين روايات را كه دارد «لا بيع» حمل بر نفي لزوم كردند نه نفي صحت.
پس دو مطلب اگر اينها از روايات باب نفي لزوم ميفهميدند نه نفي صحت ما هم ميگفتيم چون اينها به عصر نزول نزديكتر بودند، به عصر صدور نزديكتر بودند سهمشان ميتواند براي ما ملاك باشد. ولي اگر مطلب دوم شد نه مطلب اول يعني طبق شواهد و ادله خارج اينها گفتند اين معامله صحيح است، باطل نيست چون طبق شواهد خارج به اين نتيجه رسيدند كه اين معامله باطل نيست آنگاه اين رواياتي كه ظاهرش نفي صحت است اين را بر نفي لزوم حمل كردند خب در اين حال چگونه فهم آنها براي ما حجت است؟ لذا ميفرمايند حرف همان است كه شيخ طوسي در مبسوط فرموده اين معامله باطل است. در بين متأخرين ظاهراً شايد كس ديگر هم باشد ولي ايشان اين فتواي شريف را دارند كه اين معامله باطل است. اين سخن ناصواب است براي اينكه اولاً مرحوم صاحب جواهر بيان كرده كه درست است كه شيخ طوسي در مبسوط دارد «بطل البيع» اما همين شيخ طوسي در ساير كتابها مخصوصاً در خلاف طرزي تعبير كرده است كه معلوم ميشود فتواي او صحت اين معامله است همين نظر صاحب جواهر را مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) گرفته و به صورت نقد و اشكال بر فرمايش شيخ انصاري در مكاسب ايراد كرده شيخ انصاري كه ميفرمايد شيخ طوسي فتوا به بطلان داد مرحوم آقا سيد محمد كاظم در تعليقهشان دارند كه خير شيخ طوسي اگر در مبسوط ظاهراً فرمود: «بطل البيع» در ساير كتابها فتوا به صحت داد. اين نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم همان عبارت مرحوم صاحب جواهر است كه در اين زمينه گفته پس نميشود گفت كه شيخ طوسي قائل به بطلان است. پس اصحاب ما كسي فتوا به بطلان نداد اين يك. ثانياً شواهد خارجي بر صحت اين بيع باشد و آن شواهد خارجي قرينه باشد اگر همه اصحاب اين راه را طي كردند معلوم ميشود آن شواهد خارجي قرينهاند ديگر. اگر يك روايتي محفوف به قرينه داخلي بود آن قرينه معتبر است محفوف به قرينه خارجي بود آن قرينه معتبر است. اگر قرينه باشد و براي صرف ظهور كافي باشد اين معتبر است چه داخل چه خارج و اصحاب هم به اين مسائلي كه متأخرين نظير مرحوم آقاي نائيني اشاره كردند كه فضا فضاي ارفاق به بايع است اين در فرمايشاتشان نبود اين متأخرين آمدند ذكر كردند. ظاهر همين فقهايي كه برابر با روايت فتوا ميدادند اين است كه باطل نيست و صحيح است و خيار دارد.
فقهاي صدر اول مطابق با روايات فتوا ميدادند كه اينها به محدث بودن نزديكتر بودند تا مرجع فتواي پدر مرحوم صدوق و آن دوره غالباً مطابق با روايات بود هر چه روايت بود اينها يا فارسي يا عربي معادل آن را فتوا ميدادند اين توجيهات متأخران كه در متقدمان نبود حالا كه اين هست پس نميشود گفت كه اينها يك وجوه خارجي داشتند طبق آن وجوه خارجي به اين نتيجه رسيدند كه اين معامله صحيح است به استناد آن وجوه خارجي اين روايات را حمل بر نفي لزوم كردند و نفي صحت. پس اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) ناصواب است نه شيخ طوسي جزء قائلان به بطلان اين معامله است نه اين توجيه ايشان يا تفصيل ايشان تفصيل صائبي است راه همان است كه ساير فقها گفتند سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم مطابق با آنچه مشهور است هم فتوا دادند كه از روايات نفي لزوم فهميده ميشود براي اينكه دارد «فلا بيع له» بعد هم دارد در روايت عليبنيقطين «فلا بيع بينهما» كه اين به قرينه «فلا بيع له» يا «فلا بيع بينهما» يعني آنچه كه به طرف مشتري برميگردد لزوم است آنچه كه به طرف بايع برميگردد نفي لزوم و ثالثاً كه اين را هم سيدنا الاستاد امام بر آن خيلي تكيه ميكنند ما يك امر تعبدي محض در معاملات نداريم كه در معاملات شارع مقدس يك تأسيس تعبدي داشته باشد در اينگونه از معاملات كه كالا عين خارجي است ذمه نيست معامله نقد است منتها در مقام وفا اين شخص مشتري مشكل داشت كار داشت يا عجله داشت پول را نداد و مثمن را تحويل نگرفت در حوزه عقد هيچ مشكلي نيست در حوزه وفا يك تأخيري راه داده خب اگر در حوزه وفا تأخير راه داده اين خيار تأخير دارد ديگر.
بحثهاي روز اول مشخص شد كه ما اگر خواستيم بگوييم اين معامله باطل است منشأ بطلان يا فصل اول يا فصل دوم يا فصل سوم است. فصل اول در معاملات به عقد برميگردد فصل دوم به متعاقدان برميگردد فصل سوم به معقود عليه برميگردد اگر اين معامله باطل باشد يا براي آن است كه عقد واجد شرايط نيست، انشا نيست، جد نيست، تنجيز نيست، ترتيب نيست، موالات نيست و مانند آن اين كارها كه نشده عقد واجد همه شرايط است يا به فقدان بعضي از امور معتبر در فصل دوم برميگردد كه متعاقدان بايد عاقل باشند، بالغ باشند، قاصد باشند، جدي بكنند اينكه هيچ كدام از اين شرايط مفقود نيست پس متعاقدان واجد جميع شرايطاند. فصل سوم كه معقود عليه است بايد كالا باشد ملك باشد طلق باشد منفعت محلله عقلايي داشته باشد همه اينها را داراست. پس هيچ كدام از اين فصول سهگانه فاقد شرطشان نيستند. دليل ندارد يك چنين معاملهاي باطل باشد. بگوييد تعبداً شارع مقدس اين معامله را باطل كرده است اين بسيار بعيد است. ما يك چنين چيزي كه شارع يك معاملهاي كه واجد جميع شرايط عقد هست واجد جميع شرايط متعاقدان هست واجد جميع شرايط معقود عليه هست تعبداً بيايد اين را باطل كند مرحوم آقاي خوئي ميفرمايد كه اين بعيد نيست كه وزان تسليم بعد از سه روز نظير وزان قبض در بيع سلم باشد نظير آن است چطور در بيع صرف و سلم ميگوييد اگر قبض نكرد معامله باطل است، اينجا هم اگر بعد از سه روز قبض نشد معامله باطل است. خب بايد از ايشان سؤال كرد كه در ظرف سه روز اين معامله صحيح است بعد باطل ميشود يا هنوز معامله منعقد نشده؟ در جريان صرف و سلم معامله منعقد نشده اين شرط صحت معامله در صرف و سلم قبض است تا قبض نشد اين معامله حاصل نيست. در اينجا تا قبض نشده معامله حاصل نيست اين خيلي بعيد است كه عين خارجي است، معامله شده نقد هم هست، نسيه هم نيست شرط تأخير نشده منتها پول را نداد اين پول را نداد به حوزه عقد برنميگردد، به حوزه متعاقد برنميگردد، به حوزه معقود عليه برنميگردد، به وفا برميگردد وفا در مسئله فضولي ملاحظه فرموديد وفا كاري به اين حوزهها ندارد. اگر كسي با مال مردم معامله كرده اين بيع ميشود فضولي لرزان است تا صاحبش اجازه بدهد اما با مال مردم معامله نكرده با مال خودش معامله كرده در ذمه خودش خريده ولي موقعي كه ميخواهد بدهد يك مال حرامي را دارد ميدهد اينجا معامله فضولي نيست وفا فضولي است اين معامله صحيح است. اين شخص معامله كرده گفته اين فرش چند گفت ده دينار گفت بسيار خب اين فرش خارجي را خريد به ده دينار در ذمه بعد موقع دادن پولي كه از راه حرام به دست آورده آن را داده يا پول غير مخمس را داده اگر مال حرام را داده وفا فضولي است نه معامله. اگر پول غير مخمس را داده وفا فضولي است نه معامله. معامله چرا فضولي است؟ در اينجا مشكل در صحت معامله است يا در مرحله وفاست؟ اين وفا نكرده تأخير انداخته همان طور كه خيار تعذر تسليم هست. اگر معاملهاي كالايي اصلاً مقدور التسليم نباشد بله معامله باطل است. اما مقدور التسليم هست معامله نصابش منعقد شده و تمام شده در موقع وفا آن كسي كه بايد پرداخت كند مشكل پيدا كرده اين شخص خيار تأخر تسليم دارد اين طرف مقابل بنابراين راهي نيست كه ما بگوييم تعبداً الا و لابد شارع مقدس آمده در بين همه اقسام معامله سه روز را شرط كرده اگر در معاملات تعبد محض اينچنين بيسابقه است و اصحاب هم اينچنين نفهميدند و شيخ طوسي هم اگر در مبسوط دارد «بطل البيع» در ساير كتابها فتوا به صحت داده است، راهي براي فتوا به بطلان نيست حق همان است كه معروف بين اصحاب است خب.
اين روايات هم حداكثر خيار را ميرساند و عامه هم گرچه قائل به خيار نبودند ولي فتوا به بطلان اين معامله هم ندادند كه فكر كنيم آنها فتوا به معامله دادند مثلاً نه آنها فتوا به بطلان معامله دادند نه شيعهها فتواي به بطلان معامله دادند صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق هم كه احياناً با بعضي از فتاواي شاذ همراهاند پس بنابراين دليلي بر بطلان اين معامله نيست ميماند اين شرايط چهارگانهاي.
روايت پنجم و ششم به خواست خدا در مقام ثاني بحث خواهد آمد كه در بحث ديروز اشاره شد وگرنه اين روايات همهاش يك دسته است ديگر اين چهار تا روايتي كه خوانده شده ظاهرش نفي لزوم است نه نفي صحت. روايت پنجم و روايت ششم مشكل دارند كه جداگانه به عنوان تعارض بايد بحث بشود كه آيا در جريان جاريه كه حضرت فرمود تا يك ماه خصيصهاي دارد يا نه اگر كالا جاريه بود معامله باطل است يا نه يا مدتش مثلاً يك ماه است در قبال سه روز يا نه اين در مقام ثاني بحث به خواست خدا بايد بيايد در اين باب نهم شش تا روايت داشت كه چهار تايش را خوانديم دو تا روايت را بنا شد در مقام ثاني كه معارض است بخوانيم خب.«لهما» «لهما» نفرمودند «بينهما» فرمودند يعني چون وقتي كه بيع كه ايقاع نيست عقد است اگر مشتري حق ندارد كه اعمال خيار كند خيار ندارد و مانند آن چون ايقاع نيست عقد است ميشود گفت «لا بيع بينهما». اما آن سه روايت سخن از «لا بيع له» است اين روايت عليبنيقطين كه دارد «لا بيع بينهما» براي آن است كه بيع ايقاع نيست يك، دو تا ايقاع هم نيست دو، يك عقد مشترك بين موجب و قابل است. بنابراين اگر گفته شد «لا بيع له» يا «لا بيع بينهما» اين معنايش آن است كه اين شخص مشتري نميتواند معامله را به هم بزند مرحوم آقاي خوئي ميفرمايد كه سرّ اينكه در آن دو تا روايت فرمود: «فلا بيع له» نفرمود «فلا بيع» براي اينكه سائل مشتري است از مشتري سؤال كرده خب بله درباره مشتري سؤال كرده ولي محور اصلي سؤال بيع است كه بيع عقد مشترك است ايقاع كه نيست كه بگوييم او اين كار را كرده چون عقد است و مشترك است بين بايع و مشتري اين يا هست يا نيست تبعيض بردار نيست. اين بين ليس تامه و كان تامه دور ميزند تبعيض پذير نيست معقود عليه تبعيض پذير است و خيار تبعض صفقه در آن راه دارد براي اينكه قابل تجزيه است اما عقد قابل تجزيه نيست نميشود گفت اين عقد از آن جهت صحيح است از آن جهت باطل. لذا در مسئله فضولي با اينكه يكي اصيل است يكي غاصب ميگويند اين معامله صحيح است منتها جايز هنوز لازم نيست منتها به اجازه مجيز وابسته است حتي در مسئله فضولي نميگويند اين معامله باطل است. اگر معامله باطل باشد كه با اجازه كسي حل نميشود تصحيح نميشود كه اين معامله يعني از نظر عقد صحيح است بله. عقد از آن جهت كه انشاء متقابل هست صحيح است عاقد واجد شرايط نيست عاقد بايد مالك باشد معقود عليه ملك هست ولي عاقد يا بايد مالك باشد مِلك داشته باشد يا مُلك يا بايد صاحب باشد يا بايد سلطنت داشته باشد. اگر ولي باشد وكيل باشد وصي باشد مُلك دارد اگر مالك باشد مِلك دارد اين نه آن است نه آن. بنابراين اين لرزان است و واجد شرايط نيست و نيازمند به امضاست ولي بالأخره صحيح است با اينكه يك طرفش مالك است يك طرفش غاصب. اينجا ممكن نيست بگوييم كه نسبت به اين صحيح است نسبت به او باطل اين پيمان مشترك است اين امرش دائر مدار وجود و عدم است تبعيض پذير نيست. اما معقود عليه بله تبعيض پذير است لذا اگر يك كالايي حالا يا افراض شده بود يا مشاع بود يا دو تا فرش را فروخت يكي مال او يكي مال ديگري يا يك تكه فرشي كه مشترك بود بين دو نفر فروخت بالأخره خيار تبعض صفقه براي مشتري هست ميتواند فسخ كند اما در اينجا جا براي تبعض نيست خب.
لزوم براي اينكه قرينه ما داريم دليل بر بطلان معامله نيست چرا؟
براي اينكه آن تحليلي كه چند روز قبل هم شده و امروز هم بازگو شد عقد يعني معامله سه مرحله دارد كه در سه فصل بازگو شده يك فصل به عقد برميگردد، يك فصل به متعاقدان برميگردد، يك فصل به معقود عليه برميگردد اين عقد واجد جميع شرايط در هر سه فصل است دليلي بر بطلان چنين عقدي نيست. اينها در طول هماند نه در عرض هم معامله يا صحيح است يا فاسد. اگر فاسد بود نه لازم است نه جايز چون جواز و لزوم فرع بر صحت است اگر صحيح بودند يا لازم است يا جايز و مسئله نفي جنس هم گاهي به نفي كمال برميگردد خيلي از موارد است به نفي كمال برميگردد ما يك «لا صلاة الا بطهور» داريم يا «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» داريم كه بين اين دو تا فرق است با اينكه هر دو واجباند.
نفي كمال هم مجاز نيست اين «لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد» اين مربوط به كمال است «من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية» اين مربوط به كمال است «من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» اين مربوط به اصل صحت است. ما از اين تعبيرات فراوان داريم همان طور كه درباره «لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد» نفي كمال است با اينكه اين «لا» نفي جنس است ديگر از اين تعبيرات كم نيست در روايات ما. اگر از اين تعبيرات كم نيست به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) خب ما چه اصراري داريم بگوييم كه «لا بيع» يعني صحيح نيست با اينكه همه شرايط بيع را داراست؟ بگوييد تعبداً شارع مقدس در فضاي معامله اين سه روز را شرط كرده خب خيلي چيز بعيدي است ديگر. قرائن خارجيه هم نيست كه اصحاب طبق آن قرائن خارجي فتوايشان را صاف كرده باشند بعد اين روايات را بر آن فتوا حمل كرده باشند كه چگونه قدما ميآيند يك مطلبي را از خارج درست ميكنند بعد روايت را بر او تحميل ميكنند بر او حمل ميكنند؟ ظاهر روايت را اينها فتوا ميدهند. خب اين بزرگوار يعني مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) ظاهر عبارت مرحوم شيخ را ديدند يعني شيخ انصاري را كه ايشان به مرحوم شيخ طوسي اسناد ميدهند كه ايشان قائل به بطلان معامله است و اگر به جواهر مراجعه ميشد به فتواي مرحوم آقا سيد محمد كاظم مراجعه ميشد كه صاحب جواهر دارد فتواي شيخ طوسي اين نيست مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارد كه فتواي شيخ طوسي اين نيست كه شما بگوييد شيخ طوسي حالا چون قائل به بطلان است ما هم اگر گفتيم مثلاً شذوذي در كار نيست.
شرايط چهارگانه مرحوم شهيد در دروس سه شرط ذكر كرده «كون المبيع عينا خارجيةً» را مفروغ عنه گرفته ديگر ذكر نكرده همان سه شرط ذكر كرده. در متن شرايع اين است در متن لمعه اين است در مسالك مرحوم شهيد ثاني اين است اينها سه شرط ميدانند آن يكي را مفروغ عنه ميدانند از اينكه قبض و اقباض نشده باشد معلوم ميشود كه كالاي خارجي است اولين شرط اين بود كه اين مبيع قبض نشود خب حالا اگر مبيع قبض شد لكن بدون اذن بايع آيا چون مبيع را بالأخره بايع بايد اقباض كند بدون اقباض بايع و بدون اذن بايع مشتري گرفته آيا اين به منزله قبض است يا نه در اينجا هم خيار تأخير هست يا نه؟ چند وجه ارائه شده كه آيا اينگونه از قبضهاي بدون اذن كلا قبض است بالقول المطلق يا «كالقبض المشروع المأذون فيه» است بالقول المطلق؟ يا اگر استرداد نكرده مثلاً حكم قبض را دارد؟ يا نه قول چهارم، وجه چهارم مبتني است بر اينكه ما همان طور كه سه فصل اصلي را پشت سر گذاشتيم يعني عقد و متعاقد و معقود عليه و بحث خيارات و احكام خيارات و شروط را هم به خواست خدا بايد پشت سر بگذاريم يكي از مسائل مهم فقهي اين است كه «القبض ما هو؟» ما كه ميگوييم «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» قبض چيست؟ اعم از قبض با رضايت و بي رضايت اگر مشتري خود سر برود اين كالا را از انبار بگيرد اين هم قبض است اگر بدون اطلاع فروشنده دريافت بكند اين هم قبض است يا نه؟ اين در مسئله احكام قبض اين فرع بايد بيايد در آنجا بحث ميشود كه آيا اينگونه از قبضها زمان را از بين ميبرد يا نه؟ چون «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» بايع ضامن است آيا اينگونه از قبضها باعث رفع ضمان بايع است يا نه؟ اگر در آنجا به اين نتيجه رسيديم كه اين قبض اثر شرعي دارد و اگر تلف بشود بايع عهدهدار نيست به منزله اقباض صريح خود بايع است اگر آنجا به اين نتيجه رسيديم اينجا هم فتوا ميدهيم كه اگر مشتري بدون اذن بايع قبض كرده است ديگر بايع خيار ندارد براي اينكه قبض شده ديگر. يكي از شرايط سهگانه خيار تأخير آن بود كه قبض نشود اينكه قبض شده. اگر گفتيم نه اين كلا قبض است در ظرف اين سه روز گرچه مشتري تحويل گرفت اما كسي تحويلش نداد به منزله عدم قبض است چون به منزله عدم قبض است خيار تأخير براي بايع هست.
يكي از شرايط سهگانه عدم قبض مبيع يكي از شرايط سهگانه عدم قبض ثمن. حالا اگر همين كار را بايع كرد بايع بدون اذن مشتري ثمن را گرفت آن هم همين طور است ولي آنجا ما «كل مبيع تلف قبل قبضه» داريم اما «كل ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال المشتري» كه نداريم. غرض اين است كه اگر اين قبض حكم مبناي چهارم بود يعني كالقبض المطلق نبود كلا قبض المطلق نبود مبتني بر استرداد نبود اين سه وجه را نداشت قول چهارم را پذيرفتيم كه اگر نظر ما در مسئله قبض اين بود كه اين قبض باعث رفع ضمان است بله آثار قبض را دارد اين به منزله قبض است ديگر خيار نيست اگر هيچ اثري از آثار رفع ضمان برايش مترتب نيست اين كلا قبض است.