درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار تأخير

خيار تأخير از مختصات شيعه است؛ زيرا خياري كه بناي عقلا باشد و مورد امضاي شريعت باشد اين مشترك بين شيعه و سني است. خياري كه تأسيسي باشد و روايتش از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) باشد اين هم مشترك بين شيعه و سني است. ولي خياري كه تأسيسي باشد و مستندش روايات اهل بيت(عليهم السلام) باشد اين مخصوص فقه شيعه است. اين سه دسته خيار كه در خيارات مطرح است خيار تأخير را در دسته سوم مي‌توان يافت لذا شما ملاحظه مي‌فرماييد كه مرحوم شهيد در مسالك مي‌فرمايد «قد اطبق الجمهور علي عدم خيار التأخير كما اطبق و اطبق اصحابنا علي ثبوته» اهل سنت اصلاً قائل به خيار تأخير نيستند زيرا خيار تأخير كه عقلايي و عرفي نيست روايتش هم كه نبوي نيست. اما خيار مجلس چون روايتش نبوي است پذيرفتند خيار عيب، خيار رؤيه، خيار غبن، خيار شرط چون بناي عقلاست و امضاي شريعت پذيرفتند.

خيار تأخير كه نه بناي عقلاست نه روايتش نبوي است بلكه رواياتش همان روايات خصوص اهل بيت(عليهم السلام) است اينها اصلاً ندارند. در فقه مقارن اينها را نمي‌شود جستجو كرد مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در اين‌گونه از موارد كه خب بالأخره فقه تطبيقي نوشته، فقه مقارن نوشته وقتي به خيار تأخير و امثال ذلك مي‌رسد ديگر از شافعي و امثال شافعي قولي نقل بكند كه نحوه خيار چيست، نيست آنها قائل نيستند اينها قائلند نه اينكه نحوه خيار آنها چيست و شرايط نزد آنها چيست اينها مطرح نيست.

اهل البيت ادري بما فيه وجود مبارك پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آن معارف الهي را به وسيله وحي دريافت كرد و ائمه(عليهم السلام) از راه الهام همان معارف را از پيغمبر دريافت مي‌كنند. بنابراين اين امور تعبدي كه رواياتش منحصراً از اهل بيت(عليهم السلام) است فتوايش فقط در شيعه يافت مي‌شود.

خيار تأخير در زمان اهل بيت رواج پيدا كرد آن خيار تأخير يا بود رواياتش تقريباً يك قرن و نيم گذشت كه دوران ضايعات و خسارت اسلامي بود كه نگذاشتند احاديث ثبت بشود ديگر ممكن است وجود مبارك پيغمبر رسيده اما وقتي يك قرن و نيم، يك قرن و نيم يعني سه نسل نسلها معمولاً بيش از پنجاه سال عمر مفيد ندارند كه سه نسل گذشت بعد ائمه(عليهم السلام) دستشان باز شد در زمان چيز روايات را ثبت كردند و نشر كردند. بنابراين ممكن است كه بوده ولي به ما نرسيده چون وقتي به ما نرسد ديگر ما دليل روايت نبوي در اين زمينه نداريم. اين جمله را اگر ما دهها بار هم بگوييم باز كم است آن هوشمندي مرحوم علامه(رضوان الله عليه) است خب فقه مقارن نوشته، فقه تطبيقي نوشته اما شما نه در تذكره نه در منتهي نه در مختلف هيچ يعني هيچ جا تطبيقي كه بخواهد مرحوم علامه بكند هرگز بين امام صادق(سلام الله عليه) و شافعي و حنفي تطبيق نمي‌كند مي‌گويد شافعي آنطور گفته ابوحنفيه اين ‌طور گفته شيخ طوسي اين ‌طور گفته شيخ مفيد اين ‌طور گفته اين طور آدمها از هزار سال مثلاً يك چند نفر اين ‌طور پيدا مي‌شود. اما اين ‌طور نيست كه حالا ائمه آنها را با ائمه ما كنار هم بگذارد بگويد امام صادق اين ‌طور فرمود شافعي آنطور فرمود اين ‌طور نيست مي‌گويد شافعي اين ‌طور گفته ابوحنيفه اين ‌طور گفته احمد اين ‌طور گفته مالك اين ‌طور گفته شيخ طوسي اين ‌طور گفته شيخ مفيد اين ‌طور گفته اينكه اين علامه مي‌ماند مي‌ماند مي‌ماند سرّش اين هوشمندي است.

مرحوم شيخ هم اين كار را كرده ولي اينكه رايج هست اين دو كتاب دو سه تا كتاب مرحوم علامه است بحبوحه اين حوزه‌هاي علمي هم همين بود آن عصر بسيار كم بود مرحوم سيد مرتضي اين كار را كرد مرحوم شيخ در خلاف اين كار را كرد اما اينكه رواج داد اين فقه مقارن و تطبيقي را مختلف نوشت گرچه تذكره و منتهي به صورت مختلف نيست اما غالباً مسائل را از دو گروه سه گروه نقل مي‌كنند اما آنها را در رديف علماي ما ذكر مي‌كنند خب.بنابراين اينكه مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) در مسالك در ضمن فرمايش محقق در شرايع و در شرح جمله خيار تأخير دارد «اطبق الجمهور علي عدم خيار التأخير و قد اطبق اصحابنا علي ثبوته» سرّش را مي‌شود در اين مطلب جستجو كرد.

مطلب بعدي آن است كه خيار تأخير كه براي بايع جعل مي‌شود فضاي اين معامله فضاي ارفاق براي بايع است نه براي مشتري و نه براي هر دو طرف براي خصوص بايع فضا، فضاي ارفاقي است چرا؟ براي اينكه بايع اولاً مبيع را فروخته منتقل كرده به مشتري نه از عين مبيع مي‌تواند استفاده كند نه از منافع آن اين يك، اگر اين مبيع تلف بشود چون تلف قبل القبض است خسارت به عهده همين بايع است اين دو، ثمن را تحويل نگرفته تا از خود ثمن يا منافع ثمن بهره ببرد اين سه، پس از هر جهت او در فشار است فضاي اين داد و ستد فضايي است كه بايد به حال بايع ارفاق بشود لذا به حال او ارفاق شده خيار براي دو نفر جعل نشد يك، خيار براي مشتري جعل نشد دو، خيار براي خصوص بايع جعل شد خب به خاطر اين جهت مي‌گويند خيار تأخير مال بايع است.يعني او حق ندارد يعني او حق ندارد يعني او ارتباطش از بيع قطع شد او ارتباطي ندارد با بيع ديگر تمام شد بيع. اما الآن البيع للبايع يعني در اختيار اوست آن كه بيده عقدة البيع است و صاحب بيع است و صاحب اختيار است بايع است الآن بيع براي او نيست بيع براي مشتري نيست مشتري كارش تمام شده است الآن بيع للبايع است ملك اوست مختص اوست در اختيار اوست تحت نفوذ اوست خب.

پرسش: ببخشيد چون بحث روايات را مطرح فرموديد در باب دوتا علي‌بن‌يقطين داريم يعني دوتا صحيحه علي بن يقطين داريم كه يكي از آنها يك جاريه را خريد بعد يك ماه خيار قرار داد اين آيا خصوصيتي دارد يا ما مي‌توانيم تنقيح مناط بكنيم؟

پاسخ: اين باب نهم شش تا روايت دارد كه فعلاً ما در چهار روايت اولي بحث مي‌كنيم روايت پنجم و ششم يك مقام خاص خودش را دارد كه در روايات معارض اين روايات را همه اين فقها نقل كردند مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كرده است كه آيا اين معارض است، معارض نيست جاريه خصوصيتي دارد يا نه؟ اين در يكي از مقامات آينده ان‌شاء‌الله جداگانه و مستقل بايد روايت پنجم و روايت ششم اين باب بحث بشود خب.در اين حديث شريف اين باب زمينه براي ارفاق بايع هست از هر جهت.

مطلب بعدي آن است كه مرحوم شيخ و امثال شيخ فرمودند خيار تأخير چهار تا شرط دارد:

يكي اينكه مبيع عين باشد، يكي اينكه مبيع اين را بايع قبض نداده باشد، يكي اينكه ثمن را كلاً قبض نكرده باشد ولو بعضي‌اش را قبض كرده باشد، يكي اينكه شرط تأخير نشده باشد. مرحوم شهيد ثاني در مسالك اين امور و شرايط را سه تا ذكر مي‌كند نه چهار تا. عدم اقباض مبيع يكي، عدم اقباض قبض ثمن دو تا، عدم شرط تأخير سه تا، اما اينكه كون المبيع عيناً اين را مفروغ عنه گرفتند كه فضا اين است لذا اين‌چنين نيست كه حالا مرحوم شهيد ثاني در مسالك و مانند ايشان كه گفتند سه تا شرط دارد مرحوم شيخ مي‌فرمايد چهار تا شرط دارد اين يك اختلافي باشد بين فقها او را مفروغ عنه گرفتند خب. پس اگر به مسالك مراجعه كرديم ديديم ايشان سه تا شرط ذكر مي‌كند و مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهما) چهار تا شرط ذكر مي‌كند اين مخالفتي در كار نيست.

مطلب بعدي آن است كه اصحاب فرمودند كه اين شرايط چهارگانه هست اولين شرط اين است كه مبيع را قبض نكرده باشد خب آيا اين مورد اتفاق همه اصحاب است يا نه؟ مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه نه اين شرط لازم نيست چه مبيع را قبض داده باشد چه مبيع را قبض نداده باشد اين خيار تأخير هست. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در همان جلد 23 صفحه 53 و اينها با صاحب رياض هم رأي شد اظهار تمايل كرد گفتند كه اين شرط معتبر نيست خواه مبيع را قبض داده باشد خواه نداده باشد. منشأ اختلاف اين شرط چيست؟ كه آن بزرگان مي‌گويند كه شرط است كه مبيع را قبض نداده باشد و مرحوم صاحب رياض و صاحب جواهر و احياناً موافقان ديگر فتوايشان اين است كه اين شرط معتبر نيست. اگر اين يك امر تأسيسي نبود امضايي بود بايد مي‌رفتيم در غرائض عقلا و ارتكازات مردمي در داد و ستد ببينيم كه حوزه اين شرط معتبر هست يا نه. اما وقتي امر تعبدي است بايد به سراغ روايات برويم كه آيا اين نكته در روايات مأخوذ است يا نه؟ تمام اختلاف نظر بين قائلان به اين شرط و منكران اين شرط در نحوه استنباط اين شرط از اين روايات است. صاحب رياض و مخصوصاً مرحوم صاحب جواهر كه زبانش شهرت هست مي‌فرمايند كه اين روايات را كه شما بررسي مي‌كنيد سه چهار تا محذور فقهي دارد؛ اولاً بعضي از اين روايات مطلق است ندارد به شرطي كه مبيع را قبض نكرده باشد مطلق است خواه مبيع را قبض داده باشد خواه نداده باشد اين يك، دو: بعضي از رواياتي كه مقيد هستند و قيد دارند كه مبيع را قبض نكردند صلاحيت تقييد آن مطلق را ندارند براي اينكه اين قيد در كلام سائل هست اگر قيد در كلام سائل بود معنايش اين است كه اين روايت اطلاق ندارد نه معنايش اين است كه اين روايت مقيد مطلقات ديگر است چون قدر متيقن در مقام تخاطب هست جواب هم متوجه اين سؤال هست حداكثر آن است كه ما بگوييم اين روايت اطلاق ندارد. نعم، اگر اين قيد در كلام معصوم بود خب بله قيد بود و مي‌توانست مطلقات را تقييد كند ولي اگر قيد در كلام سائل بود نه در كلام مُجيب اين معنايش اين است كه اين روايت اطلاق ندارد نه معنايش اين است كه اين اگر يك روايتي مطلق بود اين مي‌تواند مقيد آن باشد خب.

محذور اول اين است كه بعضي از اين روايات مطلق است چه مبيع را قبض داده باشد چه مبيع را قبض نداده باشد.

محذور دوم اين است كه بعضي از روايات ديگري كه مقيد است اين قيد در كلام سائل است نه در كلام مجيب قيدي كه در كلام سائل باشد حداكثر كاري كه مي‌كند مانع انعقاد اطلاق است نه موجب ظهور در تقييد تا اين روايت بتواند يك مطلقي كه خارج از اين است او را تقييد كند. نعم، از اين روايت نمي‌شود اطلاق فهميد ولي اين روايت مقيد آن مطلقات نيست.

محذور سوم بعضي از اين روايات ظهور در قبض دارد ظاهر برخي از روايات اين است كه بايع اين كالا را اقباض كرده به مشتري داده در حالي كه شما نظر شريفتان اين است كه شرطش اين است كه نداده باشد.

محذور چهارم اين است كه خب پس چرا اصحاب با يك چنين روايتي كه ظاهرش اين است كه مشتري قبض كرده و بايع اقباض كرده مع‌ذلك گفتيد شرطش عدم اقباض است. در مطلب چهارم مرحوم صاحب جواهر نظرش اين است كه شايد نظر اصحاب(رضوان الله عليهم) كه مي‌فرمايند قبض نشده باشد منظورشان از قبض نقل و انتقال خارجي است ولي اگر دست بگذارد روي اين عين بگويد آقا اين پيشتان باشد تا برگردم اين را قبض نمي‌دانند. نعم، اگر منظور از قبض نقل و انتقال خارجي باشد اين كالا را از مغازه فروشنده به منزل آورده باشد بله به اين معنا قبض نشده اين روايت هم ظهور در اين ندارد. اما اگر گفتيم قبض آن است كه به دست او برسد بعد بگويد كه اينكه دست من به او رسيد او هم به دست من رسيد من نزد شما امانت گذاشتم تا برگردم اين قبض است ديگر اين بايد در مسئله كل مبيع تلف قبل قبضه» آنجا روشن بشود كه «القبض ما هو؟» اين چهار نكته را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) دارند خب.

و الذي ينبغي أن يقال اين است كه ما نظر مستأنف در روايات داشته باشيم ببينيم اين سه چهار نكته‌اي كه صاحب جواهر و شايد مرحوم صاحب رياض هم قبلاً همين چهار نكته را گفته باشند از اين روايات برمي‌آيد يا نه؟ اگر بر آمد خب انسان مي‌گويد كه اين شرط اول معتبر نيست عدم اقباض معتبر نيست بايع چه قبض داده باشد چه قبض نداده باشد خيار تأخير دارد ولي اگر آن طور كه اصحاب فهميدند از اين روايات فهميده مي‌شود كه بايد قبض نشده باشد خب انسان مطابق آنچه مشهور است، برابر آنچه كه شهرت دارد فتوا مي‌دهد. حالا برويم به سراغ روايات مسئله روايات كه ملاحظه فرموديد در اين باب نهم شش تا روايت هست كه روايت پنجم و ششم را جداگانه بحث مي‌كنند كه مربوط به جاريه است.

روايت اول وسائل جلد 18 صفحه 21 باب 9 از ابواب الخيار روايت اوليٰ همان است كه «مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) بإسناده عن جميل عن زرارة» كه روايتش معتبر است كه گاهي هم از او به صحيحه ياد مي‌كنند «عن أبي جعفر(عليهما السلام)» از وجود مبارك امام باقر در اين‌گونه از موارد اينها بايد ضمير را تثنيه بياورند نه مفرد نبايد بگويند (عليه السلام) بايد بگويند (عليهما السلام) آنجا كه گفته مي‌شود ابي ابراهيم بله خب آنجا مفرد هست اما آنجا كه گفته مي‌شود عن ابي جعفر اين حتماً بايد ضمير ادب اين است كه تثنيه بياورند براي اينكه هم جعفر امام است هم أب‌اش امام است ديگر(عليهما السلام) خب بر خلاف ابي جعفر ثاني آنجا ديگر ضمير مفرد است «قال قلت له الرّجل يشتري من الرّجل المتاع» مشتري يك كالايي را از فروشنده مي‌خرد «ثمّ يدعه عنده» نزدش مي‌گذارد خب نزدش مي‌گذارد يعني چه؟ يعني دستش اصلاً به او نرسيده و هيچ قبضي نشده بعد نزدش مي‌گذارد يا او را به منزله مقبوض حساب مي‌كند و بعد مي‌گويد نزد شما باشد «فيقول حتّي آتيك بثمنه» به فروشنده مي‌گويد كه اين پيشتان باشد تا من پولش را بياورم حضرت فرمود: «قال إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام» اگر مشتري تا سه روز آورد كه خب حق با اوست و مبيع را مي‌برد «و إلّا فلا بيع له» بيع براي او نيست بيع براي بايع است يعني زمام بيع و اختيار بيع در اختيار بايع است خب. اين روايت را هم مرحوم كليني نقل كرد هم مرحوم شيخ طوسي چه اينكه مرحوم صدوق نقل كرد پس صاحبان كتب اربعه اين روايت را نقل كردند و اين اگر ظهور نداشته باشد در قبض استفاده عدم قبض از اين مشكل است.

روايت دوم كه «مرحوم صدوق عن عليّ‌بن‌إبراهيم عن أبيه عن الحسن‌بن‌الحسين‌ عن صفوان‌بن‌يحيي عن عبد الرّحمن‌بن‌الحجّاج» نقل كرد مي‌رسد به جايي كه قاضي گفت آيا به فتواي صاحب تو يعني امام صادق(سلام الله عليه) فتوا بدهم يا به فتواي ديگري؟ گفت به فتواي صاحب من. قاضي گفت كه «بقول من تريد أن أقضي بينكما أ بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي» تو فتواي امام من را محور قضا قرار بده «قال سمعته يقول من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» اگر كسي چيزي را بخرد تا ظرف سه روز ثمن را بياورد اين درست است وگرنه «فلا بيع له» بلكه «البيع للبايع» يعني زمام بيع مال بايع است خب اين روايت مطلق است «من اشتري شيئاً سواءً كان قبضه ام لم يقبضه» خب شما اين اطلاق را با چه مي‌خواهيد تقييد كنيد؟ روايات اين باب سه طايفه است يكي‌اش كه مطلق است يكي هم ظهور در قبض دارد آنكه ظهور در عدم قبض دارد آن قيد در كلام سائل است و توان تقييد ندارد پس سند شما چيست كه مي‌گوييد شرط اين است كه قبض نشود؟ اين روايت كه مطلق است روايت قبلي هم كه ظهور در قبض داشت يا اگر ظهور در قبض نداشت از آن نمي‌شود نمي‌توان عدم قبض را استفاده كرد.

روايت سوم كه عن عليّ‌بن‌إبراهيم است نظير برخي از روايات ديگر است كه «أنّه سأل أبا الحسن(عليه السلام) عن الرّجل يبيع البيع» كه منظور از بيع مبيع است «يبيع البيع» يعني كالايي را مي‌فروشد «و لا يقبضه صاحبه» اين بايع يك كالايي را به مشتري مي‌فروشد و اين كالا را تحويل مشتري نمي‌دهد اين شفاف و روشن است كه قبض نشده اما اين در كلام سائل است «و لا يقبضه صاحبه» «و لا يقبض الثّمن» اين بايع كالايي را مي‌فروشد مبيع را به خريدار تحويل نمي‌دهد ثمن را هم از او نمي‌گيرد اين صورت مسئله حكمش چيست؟ حضرت فرمود: «فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام فإن قبّض بيعه» تقبيض و اقباض هر دو متعدي است به معناي تحويل دادن. اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين بزرگواران عبارت را طور ديگر خواندند و اين ناظر است امثال ذلك اين است كه قبَض را ثلاثي مجرد خواندند بيع را كه معناي مبيع است بيّع خواندند «فان قبَض بيّعه» يعني اگر فروشنده اين بيّع او را قبض كرد حكمش اين خب. ولي آن طور كه مرحوم شيخ و امثال شيخ قرائت مي‌كنند اين است كه «الأجل ثلاثة أيّام فإن قبّض» در طول اين سه روز در طول اين سه روز آن فروشنده كالا را اقباض كرد تقبيض كرد تحويل مشتري داد كه تم المطلوب «و إلّا فلا بيع بينهما» اگر «قبّض بيعَه» نخوانيم بايد بخوانيم «قبَض بيّعه» كه اين به ثمن برگردد اگر بيّع و بايع ثمن را قبض كرد لذا با اصالت عدم تشديد مرحوم شيخ مي‌خواهند اين را حل كنند نظير اصالت عدم مد در بكاء اين بكاء به قصر و بكاء به الف ممدود و همزه فرق دارد مستحضريد كه گريه در نماز آيا جزء مبطل نماز است يا نه گريه با صوت گريه بي صوت كم زياد بين مقصور و ممدود فرق است. مرحوم شهيد ثاني در لمعه با اصالت عدم مدّ مي‌خواهند بگويند اين روايت بكاء نيست بكاست ايشان مي‌فرمايند همان طور كه شهيد در آنجا با اصالت عدم مدّ بكاء مقصور را ثابت كرد و بكاء ممدود را نفي كرد ما هم با اصالت عدم تشديد بيّع بودن را نفي مي‌كنيم بيع بودن را ثابت مي‌كنيم مستحضريد كه هر دو خارج از فن است. هيچ كدام صبغه علمي ندارد اصالت عدم تشديد و اصالت عدم مدّ و خب «فإن قبّض بيعه» اين عبارت را مرحوم شيخ اين‌چنين معنا كردند «و إلّا فلا بيع بينهما». اين روايت ظاهرش اين است كه مبيع قبض نشده باشد فرمايش صاحب جواهر اين است كه اين نمي‌تواند مقيد اطلاق روايت قبل اولي باشد چرا؟ براي اينكه اين قيد در كلام سائل است حداكثر اين است كه شما بگوييد اين روايت اطلاق ندارد بله ما هم مي‌پذيريم. اگر قيد در كلام سائل باشد چون محفوف بما يصلح للقرينية است و قدر متيقن در مقام تخاطب هست و مانند آن بنا بر اين كه اين‌گونه از عناوين مانع ظهور اين تعبير در اطلاق باشد اين روايت مطلق نيست. نه اينكه اين روايت شرط مي‌كند به اينكه مبيع بايد قبض نشده باشد خب.

در همان خصوص سؤال هست. اگر ديگري مي‌آمد سؤال مي‌كرد مي‌گفت كه قبض شده سومي مي‌آمد بطور مطلق سؤال مي‌كرد شايد امام(سلام الله عليه) هم جواب مي‌داد از جواب امام نمي‌شود اطلاق فهميد چون ناظر به همين سؤال است. اگر ديگري مي‌آمد به نحو مقيد سؤال مي‌كرد كه نه مبيع را قبض داد سومي مي‌آمد نظير آن روايت اوليٰ به طور مطلق سؤال مي‌كرد جواب سومي و جواب دومي را مانند جواب اولي مي‌داد ما چه مي‌دانيم اگر ما بخواهيم بگوييم اين روايت مقيد است بايد بگوييم كه بايد طوري بگوييد كه قيد در كلام امام بود يا امام اين قيد را تكرار مي‌كرد گاهي ملاحظه مي‌فرماييد كه يا قيد در كلام امام(عليه السلام) است يا امام مفروض سائل را تكرار مي‌كند اين يك نوري است اين «كلامكم نور كلامكم نور» اين ثمر فقهي را دارد اگر امام مفروض سائل را تكرار كرد يك بار فقهي دارد. اگر مفروض سائل را تكرار نكرد برابر همان طبق آن مفروض جواب داد عدم الاطلاق است اگر مفروض سائل را تكرار كرد تقييد است خيلي فرق مي‌كند خب.

روايت چهارم اين است كه «من اشتري بيعاً» يعني مبيعاً «فمضت ثلاثة أيّام و لم يجئ فلا بيع له» اگر كسي كالايي را بخرد تا سه روز نيايد ديگر لا بيع للمشتري بلكه البيع للبايع يعني زمام بيع به دست بايع است. پس روايت چهارم مثل روايت اول مطلق است. روايت دوم كه ظهوري در تقييد دارد روايت سوم قيد در كلام سائل است. پس شما يعني اصحاب از كجا مي‌فرماييد كه مبيع شرطش اين است كه قبض نشود؟ ظاهر بعضي از روايات اين است كه قبض شده «ثمّ يدعه عنده» مگر اينكه منظور شما از قبض همان نقل و انتقال خارجي باشد صرف اينكه دست خريدار به آن كالا برسد بگويد آقا اين فرش نزد شما باشد اين را شما قبض ندانيد اين چهار نكته را صاحب جواهر گفته حالا بايد ببينيم از روايات مطالب ديگري غير از اين درمي‌آيد يا نه؟