درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار تأخير

ترسيم خيار تأخير اول صورت مسئله بايد محقق مي‌شد كه ارائه شد بعد اقوال مسئله بعد مدارك اين اقوال و بعد جمع‌بندي اجمال تحرير صورت مسئله اين بود كه اگر فروشنده عيني را بفروشد كه كلي در ذمه نباشد عين خارجي باشد، مبيع عين خارجي باشد و اين مبيع را تسليم خريدار نكرده باشد اين دو قيد. خريدار با ثمن مشخص اين كالا را خريده باشد اين سه قيد. همه ثمن را مشتري به فروشنده نداده باشد؛ خواه هيچ بخشي از ثمن را نداده باشد يا بخشي را داده ولي بقيه را نداده اين چهار قيد. در صورت اجتماع اين قيود اربعه تا سه روز اين معامله لازم است بعد از سه روز اين معامله خياري است و ذو الخيار هم شخص بايع است بايع خيار دارد نه مشتري. مشهور بين اصحاب همين است سند اين هم چند روايتي است كه در آن هم صحيح هست هم حسن و احياناً بعضي از رواياتي كه ممكن است محل تأمل برخي از رجاليها باشد هم هست ولي روايت صحيح در آن هست روايت حسن در آن هست و روايت هم كم نيست و از اين روايات مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) به اخبار مستفيضه تعبير كردند ظاهر اين روايات بطلان اين معامله است چون دارد «فلا بيع له» نفي جنس است مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم در مبسوط فتوا به بطلان داد گفت «بطل البيع» حالا منشأ صحت اين معامله چيست؟ يك، منشأ خياري بودن اين معامله چيست؟ دو. ظاهر روايات اين است ظاهر روايات بطلان است چون دارد «فلا بيع له» گاهي هم دارد «فلا بيع بينهما». معروف بين اصحاب صحت است با خيار. برخيها فتوا به بطلان دادند صاحب حدائق(رضوان الله عليه) فتوا به بطلان داد بر مرحوم علامه نقدي وارد كرد صاحب حدائق كه ظاهر اين روايات بطلان معامله است چگونه شما فتوا به صحت مي‌دهيد؟ مرحوم علامه(رضوان الله عليه) فرمود كه اين معامله باطل نيست لاصالة بقاء الصحه ما صحت را استصحاب مي‌كنيم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بعد از نقل اين آراء متضارب مي‌فرمايد و كيف كان اگر شك كرديم آثار مترتب بر بيع را استصحاب مي‌كنيم همان استصحاب ملكيت كه قبلاً اين ملكش بود الآن كما كان آثار مترتبه بر بيع را استصحاب مي‌كنيم اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ است. آنچه كه بر مرحوم علامه(رضوان الله عليه) وارد است و بر مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) وارد است اين است كه اگر ما شك در صحت داشتيم و ظاهر اين روايات بطلان معامله بود و ظاهر اين روايات باعث پيدايش شك در اصل صحت بود شما دستتان از صحت خالي است چه چيز را استصحاب مي‌كنيد؟ آن اصالة بقاء الصحه علامه در تذكره ناصواب است اين استصحاب آثار مترتبه بر بيع عن الملك كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد ناصواب است براي اينكه روايت دارد كه باطل است بالأخره منشأ شك شد كه اين بيع باطل است يا صحيح است ديگر. اگر روايت دارد «فلا بيع» نفي جنس مي‌كند و همين تعبير باعث شك در صحت بيع است طوري كه برخي از فقها قبل از صاحب حدائق به صورت قطع فتوا به بطلان دادند و صاحب حدائق هم فتوا به بطلان داد و اين زمينه شد براي شك در اصل صحت چه چيز را شما داريد استصحاب مي‌كنيد؟ اصالت بقاي صحه يعني چه؟ خب پس بايد كه يك تجديد نظري كرد ببينيم كه منشأ اين حرفها چيست چگونه اين بزرگان با اينكه خودشان به ما آموختند كه اگر ما شك سابق داشتيم جا براي استصحاب نيست.

چرا ما سابقه يقين نداريم يقين سابق نداريم اين معامله، اين بيع هل وقع صحيحاً أم لا ظاهر روايت اين است كه «فلا بيع» نفي جنس است يعني صحيحاً واقع نشده چون صحيحاً واقع نشده ما شك سابق داريم اين مي‌شود شك ساري است نه شك لاحق شك استصحاب آن است كه ما يقين سابق داشته باشيم و شك لاحق اما اين شك ساري است.حالا اين تا حال آنچه كه قبلاً گفته مي‌شد اين بود اما اشكال اساسي اين است كه «فلا بيع» نفي جنس است ديگر يعني در چنين روزي، سه روز صبر مي‌كند بعد «فلا بيع» يعني بيع باطل است نه اينكه بيع لازم نيست خب.

مطلب اول اما و الذي ينبغي أن يقال ما است كه در معاملات تعبد محض بسيار كم است كه شارع مقدس چيزي را صحتاً يا بطلاناً تعبد محض داشته باشد بلكه غالب ادله‌اي كه در معاملات داريم امضاي روش عقلاست حالا گاهي توسعه است گاهي تضييق ولي امضاست تعبد محض بسيار كم است اين مطلب اول.

مطلب دوم اين است كه ما ببينيم مقتضاي قاعده اوليه كه هم لدي العقلا مورد قبول است و هم لدي الادلة النقليه و لدي الشارع مورد پذيرش است چيست، مقتضاي اوليه چيست بيعي با اين شرايط و قيود چهارگانه محقق شد يعني فروشنده يك كالاي نقدي را فروخت يك، تسليم نكرد تحويل نداد دو، خريدار ثمن را تحويل نداد سه، و سه روز هم گذشت چهار، در چنين شرايطي و شرط تأخير نكردند هم چهار، آيا اين معامله صحيح است يا نه به حسب قواعد اوليه هيچ دليلي بر بطلان اين معامله نيست چرا؟ براي اينكه معامله سه عنصر محوري دارد كه در كتابهاي فقهي در سه فصل راجع به اين سه عنصر محوري بحث كردند ما هر چه جستجو مي‌كنيم مي‌بينيم هيچ شرطي از شرايط اين سه عنصر محوري مفقود نيست عنصر محوري اول عقد است، عنصر محوري دوم عاقد است، عنصر محوري سوم معقود عليه. اينكه مي‌بينيد مرحوم شيخ در مكاسب و ساير بزرگان سه فصل مطرح كردن «الفصل الاول في ما يرجع الي العقد الفصل الثاني في ما يرجع الي المتعاقدين الفصل الثالث في ما يرجع الي المعقود عليه» در فصل اول گفتند عقد بايد انشا باشد، بايد جدّ باشد هزل نباشد، تنجيز باشد تعليق نباشد، و ترتيب بين ايجاب و قبول باشد، موالات بين ايجاب و قبول باشد، آنها كه عربيت يا ماضويت را شرط مي‌دانند بايد اينها را داشته باشد اين اركان عقد است. ما ببينيم عقد آنها كه معاطات را هم جايز مي‌دانند مي‌گويند با فعل هم مي‌شود اين مطالب انجام بگيرد ما ببينيم آنچه كه به عنصر اول يعني فصل اول برمي‌گردد هيچ چيز مفقود نيست انشا هست، تنجيز هست، ترتيب هست، موالات هست همه اينها هست پس عقد محذوري ندارد متعاقدان هم بايد عاقل باشند، بالغ باشند، سفيه نباشند، مجنون نباشند، مالك باشند يا مأذون من قبل مالك باشند همه اينها هست. فصل سوم كه معقود عليه است معقود عليه بايد از اعيان محرمه نباشد، از اعيان نجسه نباشد ملك باشد منفعت محلله عقلايي داشته باشد طلق باشد همه اينها هست وقف نباشد و رهن نباشد مي‌بينيم همه اين شرايط را دارد از همه موانع محفوظ است. پس فصل اول و دوم و سوم هرچه گفت اينجا داراست جمع‌اند پس دليلي بر بطلان معامله نيست معامله كه خودبخود باطل نمي‌شود بطلان معامله در اثر فقدان يكي از شرايط اين سه عنصر محوري است هيچ چيز هم كه مفقود نشد. پس به حسب قواعد اوليه لدي العقلاء و الشرع اين معامله صحيح است. بياييم بگوييم كه اين «لا بيع» تعبداً دارد اين معامله را باطل مي‌كند اين هم بسيار بعيد است چون تعبد در امور معاملي آن هم با لسان مشكوك بسيار بعيد است خب اما ظاهر اين چيست؟ ظاهر اين «فلا بيع له» يعني باطل است ديگر.

فقهاي بزرگ(رضوان الله عليهم) را آنچه اين متأخرين وادار كرده به اينكه اين روايات كه دارد «فلا بيع له» اين را بر نفي لزوم حمل كنند نه بر نفي صحت، يعني مفاد اين روايات اين است كه اين معامله براي بايع لازم نيست گرچه براي مشتري لازم است «فلا بيع له» يعني فلا لزوم له نه «فلا بيع له» يعني لا صحت له. چرا متأخرين اين ‌طور معنا مي‌كنند؟ براي اينكه مي‌بينند قدما همان بزرگاني كه اين روايات را براي ما نقل كردند همه آنها از اين روايت نفي لزوم فهميدند نه نفي صحت خب آن‌گاه وارد مي‌شويم به يك مسئله اصولي و آن اين است كه خبر يك وقت است كه مشكل سندي دارد يك وقت است مشكل دلالي اگر مشكل سندي داشته باشد گفتند با عمل اصحاب جبران مي‌شود يعني اگر يك خبري ضعيف باشد اين خبر ضعيف يك پيامي دارد اين دو، اصحاب فتواي آنها نه موافق قاعده است نه موافق اصل اين سه، يعني فتواي اصحاب در يك مسئله‌اي نه موافق با قواعد اوليه است نه اصول اوليه و عمليه اين فتوايي كه نه موافق با قاعده است نه موافق با اصل اين فتوا موافق با مضمون اين روايت ضعيف است. پس اين روايت ضعيف يك مطلبي دارد كه موافق با قواعد و روايات اوليه و اصول اوليه نيست، اصحاب فتوايي دارند كه اين فتوا مطابق با قواعد اوليه و اصول اوليه نيست، اين فتوا مي‌تواند مطابق با اين روايت باشد اين دو. امر سوم كه و هو المهم اين است كه ما احراز بكنيم اين اصحاب به استناد اين خبر اين فتوا را دادند چون اگر ما اسناد را احراز نكنيم هرگز عمل معروف و جمهور جبران كننده ضعف خبر نيستند يك خبر ضعيفي در عالم هست، اصحاب هم عمل كردند، شايد از آن خبر نداشتند اصلاً به او استناد نكردند ما از كجا بگوييم ضعف اين خبر به عمل اصحاب منجبر است؟ پس اين سه شرط بايد باشد يعني پيام اين روايت مطابق با قاعده يا اصل اوّلي نيست فتوايي بين اصحاب رايج است كه آن هم موافق با قاعده و اصول نيست چون اگر آن فتوا مطابق با قاعده يا اصل باشد شايد مرجع آن باشد نه مرجع اين خبر ضعيف اگر اين شد آن امر سوم بايد رعايت بشود و آن اين است كه ما احراز بكنيم كه سند اصحاب در اين فتواي مخالف قاعده و اصل همين خبر ضعيف است.

تعبير لطيف مرحوم حاج آقا رضاي همداني مي‌فرمايد كه اين كاري كه كرديد «هذا نوع تبينٍ» در آيه نبأ به ما گفتند كه (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) اين تبين براي آن است كه (أَنْ تُصيبُوا قَوْماً) مبادا گرفتار جهل و ندامت بشويد همين تحليل سه‌گانه نوع تبيّن است ديگر. اگر هيچ دليلي در بين نيست فتواي اصحاب هم مطابق با هيچ قاعده‌اي نيست و ما احراز كرديم كه اين اصحاب به همين خبر ضعيف عمل كردند اطمينان پيدا مي‌كنيم كه اين خبر ضعيف گرچه راوي او ضعيف است ولي محفوف به قرائن اميدبخش و طمأنينه بخش بود و اينها از آن قرائن صحت اين را استفاده كردند. اينها يك سلسله شواهدي را ديدند بعد ديدند كه يك آدم ناشناسي هم آمده گزارش داده كه فلان شخص از سفر آمده اين را نمي‌شناسند اصلاً ولي مي‌بينند همه پلاكارد زدند همه منتظرند آمدند به استقبال خب مي‌فهمند اين خبر درست است ديگر اين با قرائن فهميدند آن وقت ما اگر يك خبر ضعيف به ما نقل كنند ما بگوييم اين شخص كه در رجال نيامده ما نمي‌دانيم اين درست نيست براي اينكه خود آنها كه گفتند خبر ضعيف را گوش نده همه آنها به اين خبر گوش دادند معلوم مي‌شود اينها در عصري بودند كه شواهد و قرائن صحت اين خبر را يافتند ديدند همه جا پلاكارد زدند همه رفتند استقبال اين آقا هم آمده گزارش داده كه فلان شخص دارد مي‌آيد خب اينها از آن شواهد فهميدند كه اين خبر درست است نه اينكه از اين خبر فهميده باشند خب آن شواهد با اين خبر اطمينان بخش است هذا تمام الكلام در جبران سند.

فهم اصحاب براي ما حجت نيست همين بزرگان گفتند اگر اصحاب به يك خبر ضعيفي عمل بكنند براي آينده‌ها مي‌تواند معتبر باشد. اما اگر اصحاب از روايت چيزي فهميدند ما چيز ديگر مي‌فهميم بله فهم آنها براي خودشان حجت است فهم ما براي ما حجت است. اما اينجا مي‌بينيم كه نه سخن از جبران سند نيست اينجا روايات هم حسنه داريم هم صحيحه داريم ما هم بعضي از روايات ديگر هم هست پس مشكل سندي نداريم مشكل دلالي داريم ظاهرش «فلا بيع» است يعني باطل است آن وقت فهم اصحاب هم كه براي ما حجت نيست چگونه شما يعني متأخران فتوا به صحت اين معامله مي‌دهيد؟ اين اشكال را بايد از آن راه حل كرد و آن اين است كه يك وقت است كه دو گروه در قبال هم قرار مي‌گيرند يك عده از بزرگان آن طرف يك عده از بزرگان اين طرف هر كدام از اين روايت مطلبي را مي‌فهمند بله فهم هيچ كدام براي ما حجت نيست ما اگر توانستيم اهل استنباط بوديم كه استنباط مي‌كنيم وگرنه متوقفيم. اما اگر نه غالب يك چند نفري برخي از افرادي كه به تعبير مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نسبت به بعضيها در جواهر دارد كه اينها فاقد ملكه اجتهادند حالا ما نام آنها را نبريم مرحوم صاحب جواهر نسبت به بعضي از اينها كه اسمشان برده شد فرمود اينها فاقد ملكه اجتهادند اينها را مجتهد نمي‌داند خب حالا اين آمده از روايت فهميده فتوا داده كه ظاهر روايت بطلان است و اين معامله باطل است اينكه نمي‌تواند جلوي فهم ما را بگيرد يا جلوي اعتماد ما را بگيرد ما بگوييم اين همه بزرگان كه خودشان اين روايت را براي ما نقل كردند و اساتين فقه‌اند اينها همه‌اش صحت فهميدند اين هم يك اطمينان مي‌آورد كه يك قرينه‌اي در كار بود. آن‌گاه ما را وادار مي‌كند به تجديد نظر آن تجديد نظر همين است كه مرحوم شيخ و ديگران اينها گفتند كه مشتري وقتي چيزي را بخرد و پول را ندهد و به فروشنده بگويد اين نزد شما باشد من مي‌گيرم «فلا بيع له» يك وقت است كه اگر حضرت مي‌فرمود «لا بيع» معلوم مي‌شود معامله باطل است يا اگر مي‌فرمود «فلا بيع لهما» معلوم مي‌شود معامله باطل است اما از اينكه فرمود: «فلا بيع له» معلوم مي‌شود تفكيك پذير است چيزي كه تفكيك پذير است لزوم و جواز است نه صحت صحت يك حالت بسيط دارد بين كل و كان تامه و ليس تامه است يا هست يا نيست. اما لزوم و جواز تفكيك پذير است آن كه خيار دارد معامله نسبت به او لازم نيست آن كه خيار ندارد معامله نسبت به او لازم است اينها تأييد مي‌كند كه اين معامله باطل نيست و يا لااقل شك ايجاد مي‌كند كه آيا پيام اين روايات بطلان معامله است يا نه، حالا كه شك شد به قواعد اوليه مراجعه مي‌كنيم قواعد اوليه اين است كه معامله صحيح است. لكن باز به اين نكته بايد عنايت كرد اگر واقعاً شك مستقر بود قاعده اولي و اصل اولي در معاملات فساد است نه صحت ما نمي‌دانيم اين معامله صحيح است يا نه؟ اصل فساد است ديگر. براي اينكه اين كالا قبلاً مال بايع بود الآن كماكان اين ثمن قبلاً مال مشتري بود الآن كما كان يعني معامله باطل است ديگر. اصل اوّلي در معامله فساد است حالا مرحوم علامه از كجا مي‌فرمايد كه اصالت بقاء الصحة؟ شيخ از كجا مي‌فرمايد كه استصحاب آثار مترتبه بر بيع در حالي كه اصل اولي فساد است چه چيزش صحت است شما شك نداريد به اينكه صحيح است يا نه كه اصل اوّلي همان استصحاب آن اگر هم باشد آن استصحاب حاكم است بنابراين اين سخن مرحوم علامه در تذكره ناصواب است اين فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود استصحاب آثار مترتبه بر عين ناصواب است مگر اينكه بگوييد آن قواعد عامه حاكم بر همه اين استصحاب است ما اطمينان داريم به اينكه بيع وقع صحيحاً و در مرحله بقا شك مي‌كنيم آن وقت استصحاب مي‌كنيم آن كه اشكال كرده در مرحله بقا اشكال نكرده كه در مرحله اصل حدوث اشكال كرده. صاحب حدائق كه فتوا به بطلان بدهد كه مربوط به بقا نيست كه مربوط به حدوث است اصلاً مي‌گويد معامله منعقد نشده خب.

مطلب ديگر اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه برخيها مي‌خواهند درباره اين استصحاب نظر بدهند بگويند كه اين «فلا بيع له» چون بعد از سه روز است يعني از روز سوم به بعد معامله باطل است نه اينكه از اول «لا بيع له» لذا به خود مرحوم علامه حق مي‌دهند به خود مرحوم شيخ به خودش حق مي‌دهد كه اين «فلا بيع له» براي روز چهارم است نه براي روز انعقاد براساس آن برداشتي كه به مرحوم علامه حق مي‌دهند به خود مرحوم شيخ حق داده شده يا مي‌شود يك اشكالي مطرح است آن اشكال اين است كه در اصول ملاحظه فرموديد مستصحب ما يا شخص است يا كلي اگر كلي شد چند قسم است يك وقت است كلي كه در ضمن اين فرد بود اين كلي هست يا نه يك قسمي از اقسام سه‌گانه استصحاب كلي اين است كه ما يقين داريم آن كلي در ضمن يك فردي حاصل شد اين يك، اگر در ضمن آن فرد كوتاه مدت واقع شده باشد يقيناً از بين رفته در ضمن اين فرد دراز مدت اگر حاصل شده باشد اين هست الآن مي‌توانيم كلي را استصحاب بكنيم يا نه؟ يك قسم كلي است كه خب اشكالش واضح است و آن اين است كه ما يقين داريم آن كلي در ضمن آن فرد كه حاصل شده بود آن فرد از بين رفت اين را يقين داريم نمي‌دانيم آن كلي در ضمن فرد ديگر حادث شده است يا نه؟ كه اين اشكالش روشن است. اما مقام ما از اين قبيل نيست مقام ما از اين قبيل است كه كلي در ضمن يك فردي حاصل شد آن فرد از بين رفت نمي‌دانيم آيا كلي در ضمن آن فرد حاصل شد كه از بين رفته باشد يا در ضمن فرد بقادار نظير همان پشه و فيلي كه مثال زدند در اينجا صحت و تماميت عقد بيع محرز است به عنوان كلي است دو تا فرد دارد دو تا فصل دارد در ضمن فصل لزوم در ضمن فصل جواز، جايز. اگر آن كلي در ضمن فصل لزوم منعقد شده باشد چون با رفتن فصل جنس هم از بين مي‌رود پس اصل صحت رخت بربست. ولي اگر آن صحت در ضمن جواز يا مطلق محقق شده باشد بله فعلاً هست فصل يا لزوم است يا جواز اينها مقابل هم‌اند. جا براي استصحاب نيست چرا؟

براي اينكه اين معامله در سه روز اول لازم بود اين يك، و لزوم فصل است اين دو، صحت در ضمن اين فصل حاصل شد سه، با رفتن فصل جنس هم از بين مي‌رود چهار، وقتي لزوم رخت بربست اصل معامله باطل مي‌شود پنج ديگر چيزي نمي‌ماند شما استصحاب بكنيد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين توهم باطل است براي اينكه لزوم و جواز كه فصول اصل صحه نيستند كه اين صحت حالات مقارن دارد گاهي مقارن با لزوم است گاهي مقارن با جواز و خيار اينها كه فصول نيستند كه گذشته از اينكه خلط تكوين و اعتبار است اينجا اصلاً جا براي جنس و فصل نيست بر فرض هم جا براي جنس و فصل در مسئله امور اعتباري باشد لزوم و جواز فصل نيستند دو تا اشكال هست يكي خلط بين حقيقت و اعتبار كه جنس و فصل مربوط به تكوينيات‌اند مربوط به آن علمي است كه از بود و نبود سخن مي‌گويد نه از بايد و نبايد در فقه و در اصول و در اين مسائل اخلاقي و اينها سخن از جنس نيست سخن از فصل نيست در تكوينيات و جهان‌بيني و علوم عقلي و اينها بله جا براي جنس و فصل است اما اينجا سخن از جنس و فصل نيست اينها عناوين اعتباري است اين خلط كرده بر فرض در فقه و اصول در اين گونه از علوم اعتباري جنس و فصل راه داشته باشد لزوم و جواز خياري دو حال مقارن صحت‌اند نه فصل منوّع بنابراين اين از قبيل كلي محقق در ضمن آن فصل نيست تا ما بگوييم آن فصل كه رخت بربست جنس هم از بين مي‌رود و نمي‌دانيم كه در ضمن اين فصل حاصل شده است يا نه؟

جواب مرحوم شيخ به اين اشكال که درست است ولي تمام حرف اين است كه اگر ما اصل صحت را احراز كرده باشيم بله اما اگر اين «لا بيع» بگويد از روز سوم به بعد «لا بيع» و ما ندانيم كه دلالت دارد بر نفي لزوم يا دلالت دارد بر نفي صحت بله جا براي استصحاب علامه و جا براي استصحاب شيخ باز است اما اگر بگويد بعد از سه روز «لا بيع رأساً» يعني اصلاً اين بيع في نفسه باطل است ما چنين استصحابي را نمي‌توانيم بكنيم خب.

يك مشكل ما در اينجا بايد توجه داشته باشيم كه فهم اصحاب گرچه براي ديگران حجت نيست فهم هيچ فقيهي براي فقيه ديگر حجت نيست اما در صورتي كه فقها و بزرگان دو قسم شده باشند بعضي آن‌ طور بفهمند بعضي اين ‌طور بفهمند اما اگر همه بزرگاني كه اين را نقل كردند صحت فهميدند با نفي لزوم نسبت به بايع حتي مرحوم شيخ كه در مبسوط دارد «بطل البيع» و اين زمينه فتواي مرحوم صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق شد همين مرحوم شيخ در كتاب خلاف تصريح كرده به صحت معامله اين نكته را مرحوم صاحب جواهر در بحث روز چهارشنبه اشاره شد كه صاحب جواهر دارد كه گرچه مرحوم شيخ در مبسوط فرمود: «بطل البيع» ولي در خلاف فرموده كه «بطل اللزوم» نه «بطلت الصحه» همين را مرحوم آقا سيد محمد كاظم گرفته عليه مرحوم شيخ به صورت نقد در حاشيه ذكر كرده كه مرحوم شيخ كه در مكاسب دارد كه ظاهر عبارت مبسوط بطلان بيع است مرحوم آقا سيد محمد كاظم اشكال مي‌كند مي‌گويد كه درست است كه ايشان در مبسوط فرمود: «بطل البيع» ولي در خلاف فرمود: «بطل اللزوم» خب.

فقها(رضوان الله عليهم) كه فحول فقهي و فهم‌اند اينها نفي لزوم فهميدند معلوم مي‌شود يك قرينه‌اي همراه بود. اينها به عصر نزول نزديكتر بودند به زبان آنها آشناتر بودند. حتي برخي از بزرگاني كه طبق اين روايات فتوا مي‌دهند آنها هم همين را فهميدند آن فقهاي رديف اول رساله عمليه ايشان مطابق با نص بود حالا يا عربي مي‌گفتند يا فارسي ترجمه مي‌كردند در روايت دارد كه «بطل البيع» اينها هم يا در رساله عمليه‌شان اگر عربي بود مي‌گفتند «بطل البيع» اگر فارسي بود مي‌گفتند بيع باطل است در آن عصر اول وقتي فقها فتوا مي‌دادند پدر مرحوم صدوق آنها كه اين عصر بودند در عصر غيبت بودند رساله عمليه اينها مطابق با حديث بود اينها كم كم اخباريها هم كه سعي مي‌كردند فقها را در حد محدث معرفي كنند از همين جاها نشأت گرفته بعد مرحوم آقا باقر وحيد بهبهاني(رضوان الله عليه) آمد مبارزات سنگين اصولي كرد با اخباريها رابطه فقيه با امت را رابطه مرجع تقليد با مقلد كرد اين تحولي بود كه مرحوم آقا باقر وحيد بهبهاني ايجاد كرد كه فقيه محدث نيست مرجع است مردم مستمع حديث نيستند مقلدند تا طول كشيد كشيد كشيد كشيد امام آمد(رضوان الله عليه) رابطه فقيه با مردم را رابطه امام و امت كرد كار سيدنا الاستاد يك كار عادي نبود عادي نبود يعني عادي نبود. درست است آقا باقر وحيد بهبهاني(رضوان الله عليه) آمده رابطه فقيه با مردم را رابطه مرجع و مقلد كرد اما اين در بخش جداي از مسئله نظام و حكومت و امثال ذلك بود. كاري كه امام(رضوان الله عليه) كرد كه حشرش با انبيا و اوليا اينكه رابطه فقيه با مردم را رابطه امام و امت كرد كه ان‌شاء‌الله اميدواريم تا ظهور حضرت بماند.