< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار تأخير

خيار تأخير يكي از خياراتي كه در اين قسمت مطرح است.

مطلب اول آن است كه خيار در فقه اسلامي گاهي به صورت تأسيسي است گاهي به صورت تأييدي و امضايي. خيارهاي تأسيسي نظير خيار مجلس خيار حيوان كه در بين مردم چنين چيزي سابقه ندارد اختصاصي داشته باشد به بيع حيوان يا در حالي كه طرفين در مجلس هستند خيار داشته باشند، اينها جزء تأسيسات شارع مقدس است. اما جريان خيار غبن، خيار رؤيه، خيار عيب، خيار شرط اينها خيارهاي تأييدي و امضايي است.

مطلب دوم آن است كه خيار گاهي طوري است كه منقطع الآخر مي‌كند مسئله لزوم را گاهي منقطع الاول. خيار مجلس خيار حيوان اينها لزوم را منقطع الاول مي‌كند؛ يعني اين معامله اول لازم نيست بعد لازم مي‌شود در خيار مجلس اين معامله اولش لزوم ندارد بعد لازم مي‌شود در خيار حيوان در ظرف اين سه روز اول لزوم ندارد بعد لازم مي‌شود. اينها منقطع الاول است و گاهي منقطع الآخر است كه اول لزوم دارد بعد از لزوم مي‌افتد نظير همين خيار تأخير خيار تأخير تا سه روز اول معامله لازم است بعد جايز مي‌شود پس خيار گاهي باعث انقطاع لزوم است از اول گاهي باعث انقطاع لزوم است از آخر.

مطلب سوم آن است كه در خيار تأخير بايد صورت مسئله اول كاملاً مشخص بشود بعد اقوال مسئله معين بشود بعد دليل مسئله. صورت مسئله را خيلي از بزرگان كه مرحوم شيخ هم همان راه را رفته است به عنوان چهار شرط بعداً ذكر مي‌كنند در حالي كه صورت مسئله بايد اول ذكر بشود كه خيار تأخير در چه صورت حاصل است تحرير صورت مسئله اين قبل از ورود در اقوال و ادله مسئله است. پس اين شروط چهارگانه‌اي كه مرحوم شيخ و ديگران ذكر كردند و در بحثهاي بعد بيان كردند اين بايد اول ذكر بشود زيرا اين به تحرير صورت مسئله برمي‌گردد كه خيار تأخير در چه فضايي محقق است. تحرير صورت مسئله به اين است كه كسي كالاي نقد عيني را نه ذمه كالاي عيني را از فروشنده مي‌خرد پس مبيع بايد عين باشد اين يك. دو: اين عيني را كه از فروشنده خريد تحويل نگرفت. سه: همه ثمن يا بعضي از ثمن را نزد خود نگاه داشت يا چيزي از ثمن به فروشنده نداد يا مقداري از ثمن را داد همه ثمن را نداد اين شرط سوم. چهار شرط تأخير تسليم هم نشده است يك وقت است كالايي را مي‌خرند آن فروشنده مي‌گويد من بعد از يك هفته تحويل مي‌دهم يا خريدار مي‌گويد من بعد از يك هفته از شما تحويل مي‌گيرم اين هيچ شرط تأخيري نشده با رعايت اين شروط و قيود چهارگانه صورت مسئله محقق مي‌شود پس مبيع بايد عين باشد نه ذمه و قبض نشده باشد هيچ مقداري از ثمن يا بخشي از ثمن داده نشده باشد و شرط تأخير هم نشده باشد اين صورت. در اين صورت معروف بين اصحاب(رضوان الله عليه) اين است كه فروشنده و خريدار تا سه روز هيچ كدام حق ندارند اين معامله را به هم بزنند اين معامله تا سه روز لازم است بعد از سه روز معامله مي‌شود خياري و ذوالخيار هم فروشنده است نه خريدار. پس اين معامله از طرف خريدار بالقول المطلق لازم است و از طرف فروشنده در سه روز اول لازم است بعد از او هم او خيار دارد كه فسخ بكند يا امضا اين صورت مسئله آن هم قول مسئله.

مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذكره نسبت به اين قول ادعاي اجماع كرده است برخيها شهرت محقق و امثال ذلك را هم ضميمه اين اجماع كردند و مخالفي هم مي‌گويند در مسئله نيست. اين قول مسئله ما بايد در دو مقام بحث بكنيم يكي اينكه مقتضاي قاعده اوليه چيست، يكي اينكه روايات مسئله چيست. مقتضاي قاعده اوليه اين است كه اين اگر به ضرر منتهي نشود و شرط ضمني هم بر خلافش نباشد اين معامله في الجمله صحيح باشد حالا لزوم و عدم لزومش را جداگانه بايد بحث كرد. صحت اين معامله در صورتي كه به هيچ طرف ضرري نرسد اين هست بر فرض هم ضرر متوجه بشود ضرر باعث فساد معامله نيست باعث جواز معامله و خياري بودن معامله است. پس اين معامله مي‌تواند صحيح باشد اگر ما دليلي داشتيم كه اين معامله باطل است اين تعبدي است چه اينكه اگر دليلي داشتيم كه اين معامله بعد از سه روز خياري است اين هم تعبدي است. اصل بطلانش بر خلاف قاعده است و خياري بودنش هم بر خلاف قاعده كه حالا در اين مقام اول كه به حسب قاعده است بحث بعدي است چون در اينجا حرف اول را روايات مي‌زنند با بودن روايات خاصه نيازي نيست كه ما درباره قواعد عامه بطور مستوعب بحث كنيم اگر ضرورتي بود آنجا هم اشاره مي‌شود ولي عمده روايات مسئله است. چند روايت است كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين را در ابواب خيار باب نهم نقل كردند.كالي به كالي نيست براي اينكه نسيه نيست اين مثمن نقد است يك فرشي را فروخته آن بيع كالي به كالي نسيه است هر دو تأخير را شرط مي‌كنند اما اين مثمن نقد است خب اين فرش منتها اقباض نشده.

بيع بلا ثمن كه نيست ثمن مشخص است قبض نشده آنچه كه باعث بطلان معامله است بيع كالي به كالي است كه هر دو نسيه باشد نه اينكه هر دو نقد باشد ولي در مقام وفا تسليم نشده باشند. بيع كالي به كالي به حوزه عقد مي‌خورد كه هر دو نسيه است در اينجا هر دو نقد است ولي تسليم نشده. اگر تأخير افتاد يا تسليم نشد به حوزه وفا برمي‌گردد نه به حوزه عقد. خب پس اين عقد به حسب قاعده صحيح است اگر ضرري پيش آمد كه برابر آن ضرر لزوم منتفي مي‌شود نه اصل صحت. روايات مسئله را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد 18 طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) صفحه 21 باب 9 از ابواب خيار ذكر فرمود اين باب شش تا روايت دارد كه بعضي از اين روايات معارض اين چهار روايتي‌اند كه معمولاً در كتابهاي فقهي به اين روايات چهارگانه براي خيار تأخير استدلال شده. روايت اول را محمدين ثلاث نقل كردند مرحوم كليني نقل كرد مرحوم صدوق نقل كرد مرحوم شيخ طوسي و علامه مجلسي هم نقل كردند از زراره نقل كردند روايتش هم معتبر است.

روايت اول محمد‌بن‌علي‌بن‌الحسين مرحوم صدوق بإسناده عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر(عليهم السلام) از وجود مبارك امام باقر «قال قلت له» زراره به عرض امام باقر(عليه السلام) رساند عرض كرد «الرّجل يشتري من الرّجل المتاع» يك مشتري از يك فروشنده يك كالايي را مي‌خرند اين نقد است ديگر عين است و در ذمه نيست نظير بيع سلف نيست «ثمّ يدعه عنده» مي‌گويد آقا اين فرشي را كه به من فروختيد خدمت شما باشد تا من بروم و برگردم بعداً مي‌آيم «ثمّ يدعه عنده» اين فرش را نزد همين فروشنده گذاشت نه اينكه قبض كرد و تحويل او داد كه او بشود امين؛ نگرفت، نه اينكه گرفت و به او داد چون اگر گرفته باشد و پيش او گذاشته باشد و اين تلف شده باشد اين مي‌شود تلف بعد القبض كه بايع ضامن نيست و يد بايع هم يد اماني است يد ضمان نيست. بايع نه ضمان معاوضه دارد نه ضمان يد اگر نگرفته باشد كما هو المفروض اين مبيع تلف شده باشد بر اساس قاعده «كل مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» خسارتش به عهده بايع است و بزرگاني هم كه مي‌گويند اينجا خيار هست مي‌گويند براي اينكه اگر بيش از اين طول بكشد اين متضرر مي‌شود براي اينكه قاعده تلف قبل القبض دامنگير او مي‌شود اگر خسارتي باشد او بايد متضرر بشود. پس بنابراين او حق پس دادن دارد به هم زدن معامله دارد خب.

پرسش: اين دلالت نمي‌كند كه كأنه قبض كرده بعد نزد او گذاشته؟

پاسخ: نه‌خير نه اينكه اگر چون قائل به تحليل صورت مسئله در فقها همين است كه مي‌گويند اگر فروشنده خيار نداشته باشد چون تلف قبل القبض است خسارت به عهده اوست معلوم مي‌شود اين قبض نشده ديگر روايت ديگر هم همين معنا را تأييد مي‌كند «فيقول حتّي آتيك بثمنه» مي‌گويد من اين كالا را خريدم باشد تا من ثمن‌اش را بياورم خب اين سؤالي است كه زراره از محضر امام باقر(سلام الله عليه) كرده است وجود مبارك حضرت فرمود: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» اگر اين خريدار در ظرف سه روز ثمن را آورد به فروشنده داد اين معامله صحيح است و لازم وگرنه «فلا بيع له» نه «لا بيع» يك، يا «لا بيع لهما» دو، اين دو تعبير در صحيحه نيست آن تعبيري كه در صحيحه است اين است كه «فلا بيع له» يعني براي مشتري بيع نيست نه اصل بيع نيست يا بيع براي طرفين نيست اين بزرگان از اين صحيحه خيار فهميدند نفي لزوم چرا؟ براي اينكه اگر حضرت فرمود: «فلا بيع» يعني ظاهرش اين است كه بيع نيست و معامله باطل است اگر فرموده باشد «لا بيع لهما» يعني معامله باطل است. اما از اينكه فرمود: «فلا بيع له» چون در مقام تحديد است و مفهوم دارد معنايش دو جمله است يكي اينكه «لا بيع للمشتري» يكي اينكه «البيع للبايع» خب همين بيع همين عقد وقتي تفكيك پذير شد بايد بفهميم فضاي تفكيك كجاست كجا قابل تفكيك است؟ صحت كه قابل تفكيك نيست چون اين عقد، عقد واحد است اين كان تامه و ليس تامه دارد و لا غير اين يا صحيح است يا باطل. ديگر نمي‌شود گفت كه اين عقد نسبت به مشتري باطل است نسبت به بايع صحيح. پس تفكيكي كه از اين حديث برمي‌آيد معلوم مي‌شود ما يقبل التفكيك است آنكه يقبل التفكيك لزوم است يعني اين معامله براي مشتري لازم است براي بايع خياري. وگرنه يا مي‌فرمود «فلا بيع» يعني معامله باطل است يا مي‌فرمود «فلا بيع لهما» اين معامله اين هم يعني باطل است. نعم، در بين اين احاديث چهارگانه يك روايت است كه دارد «فلا بيع بينهما» نه «لهما» آن روايتي كه دارد «فلا بيع بينهما» كه او را معارض قرار دادند و دليل بطلان قرار دادند به وسيله اين سه روايتي كه دارد «فلا بيع له» توضيح داده مي‌شود خب. پس ظاهر اين روايت اين است كه اين معامله صحيح است و تا سه روز هم لازم است بعد از سه روز براي بايع لازم نيست و براي مشتري لازم است ظاهر اين روايت اين است اين روايت را هم مرحوم شيخ طوسي نقل كرد هم مرحوم كليني هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليهم).

بله اگر نفي جنس بود مي‌فرمود «فلا بيع» اين يك، يا مي‌فرمود «لا بيع لهما» اين دو تا هيچ كدام از اين دو تعبير را نفرمود فرمود: «فلا بيع له» يعني للمشتري ظاهرش چون در مقام تفكيك است يعني «البيع للبايع، البيع ليس للمشتري» آنكه تفكيك پذير است لزوم است ديگر كه ممكن است يك معامله‌اي از طرف خريدار لازم باشد و از طرف فروشنده لازم نباشد خب.چون دارد كه از اين تفكيك مي‌فهميم چيزي را حضرت نفي كرده است كه تفكيك پذير است و آن لزوم است وگرنه صحت كه تفكيك پذير نيست، بگوييم اين معامله نسبت به مشتري باطل است نسبت به بايع صحيح خب.

روايت دوم را كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل كردند و در اعتبار سندي مثل روايت اول نيست گرچه معتبر هست روايت را چون علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه نقل مي‌كند «عن عليّ‌بن‌إبراهيم عن أبيه عن الحسن‌بن‌الحسين‌ عن صفوان‌بن‌يحيي عن عبد الرّحمن‌بن‌الحجّاج» اين سؤال مي‌كند حالا مروي عنه اينجا ذكر نشده ولي خب به قرينه اينكه اين بزرگواران از غير معصوم ذكر نمي‌كنند و بالأخره به بيان معصوم مي‌رسد در ذيل به روايت از نقل از معصوم مي‌رسد مي‌شود روايت معتبر گفت «اشتريتُ محملاً» كه مي‌شود عين خارجي «فأعطيت بعض ثمنه» پس همه ثمن داده نشد اينكه در تحرير صورت مسئله گفته شد كه يا هيچ مقداري از ثمن داده نشده باشد يا همه‌اش داده نشده باشد ولو بعضي داده شده باشد. براي رعايت اين روايت دوم است «أعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه» گذاشتم همان جا و تحويل نگرفتم «ثمّ احتسبت أيّاماً» چند روزي را به حساب گذراندم حالا بايد ديد كه نسخه ديگري قرائت ديگري است كه «احتبست» است يعني چند روز حبس كردم و ماندم يا نه همين «احتسبت» است «ثمّ جئت إلي بائع المحمل لآخذه» بعد از چند روز آمدم به فروشنده مراجعه كردم كه اين محملم را بگيرم «فقال قد بعته» گفت كه شما دير كرديد من اين را فروختم «فضحكت» خنديدم گفتم چطور مال من را فروختي؟ «ثمّ قلت لا و اللّه لا أدعك أو أقاضيك» قسم به خدا رها نمي‌كنم تا اينكه تو را به محاكمه دعوت كنم به محكمه دعوت كنم و مقاضات كنيم مقاضات يعني محاكمه «أو أقاضيك» يعني «حتي أقاضيك» «فقال لي» گفت بسيار خب «ترضي بأبي بكر‌بن‌عيّاش» حالا كه مي‌خواهيم برويم به محكمه برويم به محكمه ابوبكر‌بن‌عياش راضي هستي؟ گفت بله راضي هستم «قلت نعم فأتيته» من آدم نزد همين ابي بكر عياش كه قاضي محكمه بود او هم آمد «فقصصنا عليه قصّتنا» جريان را براي قاضي در ميان گذاشتيم براي مطرح كردم و با ايشان در ميان گذاشتيم قاضي كه ابوبكر‌بن‌عيّاش بود چنين گفت «فقال أبو بكر بقول من تريد أن أقضي بينكما» شما مي‌خواهيم من چون آن روز هم وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فتوايش رواج داشت هم ديگران گفت كه من به فتواي كدام يك از اين پيشوايان ديني بين شما داوري كنم؟ «أ بقول صاحبك» يعني وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) «أو غيره قال قلت بقول صاحبي» به فتواي امامم من اينجا ديگر مسئله روايت بودنش مشخص مي‌شود وگرنه تا جريان عبد الرحمن‌بن‌حجاج تا آنجا به عنوان سؤال و جواب از امام(عليه السلام) مطرح نبود «قلت بقول صاحبي قال» قاضي گفت كه حالا كه مي‌خواهي من به قول امام تو داوري كنم «سمعته يقول من اشتري شيئاً فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له» من از امام شما شنيدم كه حضرتش فرمود اگر كسي كالايي را از فروشنده بخرد تا سه روز بيايد در ظرف سه روز كالا را تحويل بگيرد ثمن را بپردازد كه اين معامله لازم است و اگر تا سه روز نيامد «فلا بيع له» نه «لا بيع» يك، نه «لا بيع لهما» دو، پس اصل بيع هست منتها براي مشتري بيع نيست خب چيزي كه تفكيك پذير است لزوم معامله است وگرنه صحت معامله كه تفكيك پذير نيست. اين هم دليل است بر اينكه بايع خيار دارد و مشتري خيار ندارد بعد از سه روز اين روايت را گذشته از اينكه مرحوم صدوق نقل كرده مرحوم شيخ طوسي هم نقل كرده ولي از مرحوم كليني در اين زمينه چيزي نيست.

روايت سوم را كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بإسناده عن الحسين‌بن‌سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن‌بن‌الحجّاج عن عليّ‌بن‌يقطين» نقل كرده است كه اين هم معتبر است اين است كه علي‌بن‌يقطين گفت «سأل أبا الحسن(عليه السلام) عن الرّجل يبيع البيع» بيع يعني مبيع «و لا يقبضه صاحبه» يك فرشي را يك كالايي را مي‌فروشد پس نقد است در ذمه نيست و هنوز اين كالا را به قبض خريدار نداد اقباض نكرد اين دو، «و لا يقبض الثّمن» ثمن اين مثمن را هم نگرفت اين سه، «قال فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام» حضرت در جواب اين سؤال فرمود سه روز بين اين بايع و مشتري مهلت است اگر مشتري در ظرف سه روز آمد كالايش را برد پولش را داد كه اين معامله لازم است «فإن قبض بيعه» يعني در ظرف اين سه روز فهو المطلوب نشد «و إلّا فلا بيع بينهما» بين اينها بيعي نيست كه بعضي خواستند اين را معارض قرار بدهند اين به قرينه آن صحيحه اول و روايت دوم معلوم مي‌شود كه «فلا بيع للمشتري» نه «لا بيع» اصلاً پس اين معامله صحيح است يك، و صحت هم قابل تفكيك نيست دو، هم نسبت به مشتري صحيح است هم نسبت به بايع منتها نسبت به بايع لازم نيست نسبت به مشتري لازم است.

ديگر «و لا يقبضه صاحبه» مثمن را نداد «و لا يقبض الثمن» ثمن را هم نگرفت در روايت صحيحه اول اين بود كه هيچ كدام تحويل و تحول نشد در روايت دوم اين بود كه بعضي از ثمن داده شد پس مثمن طبق اين سه روايت قبض نشده يك، ثمن طبق روايت اول و سوم قبض نشده و در طبق روايت دوم بعض ثمن قبض شده پس آنكه در صورت مسئله معتبر است همين است كه اصل مثمن قبض نشود يك، تمام ثمن قبض نشود دو، خواه هيچ مقداري از ثمن قبض نشود يا بعضي از ثمن خب.

روايت چهارم اين باب كه مرحوم صدوق باز نقل كرده است از حسين‌بن‌سعيد «عن الهيثم‌بن‌محمّد عن أبان‌بن‌عثمان عن إسحاق‌بن‌عمّار عن عبد صالح(عليه السلام) قال من اشتري بيعاً» يعني مبيعاً «فمضت ثلاثة أيّام و لم يجئ فلا بيع له» اگر مشتري كالايي را بخرد و تحويل نگيرد و تا سه روز بگذرد ديگر نسبت به مشتري اين معامله لازم است او حق فسخ ندارد اين مفهوم نشان مي‌دهد كه براي بايع هست كه معامله را به هم بزند ولي براي مشتري نيست اين چهار روايت سند قولي است كه برابر آن اصحاب فتوا دادند يك اشكال داخلي هست كه بايد حل بشود و يك معارضي هم هست به عنوان روايت پنج و شش كه بايد جداگانه طرح بشود اين روايت را چون بعضي از اصحاب مثل مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در مبسوط فرمود: «فلا بيع» يعني «ظاهره البطلان» لا بيع است ديگر. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) خب مي‌دانيد يك فقيه فحلي است و به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اين لسان مشهور است اين مثل اينكه تريبون شهرت دست اوست اگر كسي خواست توجه كند كه معروف بين فقها چيست وقتي به جواهر مراجعه كند فتوايي كه مشهور بين اصحاب است به دست مي‌آيد. مرحوم صاحب جواهر سلطه بر كتابهاي فقهي دارند. مي‌بينيد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) اشكالي بر مرحوم شيخ مي‌كنند كه اين اشكال عصاره فرمايش مرحوم صاحب جواهر است مرحوم شيخ دارد كه ظاهر اين بطلان است چه اينكه شيخ طوسي در مبسوط تصريح كرده «و بطل البيع» مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد خير مراد مرحوم شيخ طوسي از بطلان اين نيست كه معامله باطل است منظور اين است كه اين معامله لازم نيست براي اينكه همين شيخ طوسي با اينكه در مسئله كتاب مبسوط تصريح به بطلان كرده در كتاب خلاف فرموده است «فلا لزوم له» كتاب اينها هم يفسر بعضه بعضا اينكه دارد «لا بيع له» يعني نسبت به بايع لازم نيست و فقط نسبت به مشتري لازم است. اين اشكال را اين تفطن را صاحب جواهر در جواهر دارد يك، مرحوم آقا سيد محمد كاظم از آنجا گرفته دو، بر مرحوم شيخ به عنوان نقد وارد كرده سه.

معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه اين معامله صحيح است و بعد از سه روز بايع خيار دارد حالا ببينيم روايات معارض داخلي دارد يا ندارد يك، اقوال اصحاب را مي‌شود جمع كرد يا نه دو، اجماعي در كار نيست.

روايت اخلاقی که از دستورات نوراني وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) در عصر غيبت همين دعاي معروف است كه «اللهم عرفني نفسك» همان طور كه بالأخره آيات قرآن «يفسر بعضه بعضا» روايات هم همين است اين حديث معروف كه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است اين را هم شيعه نقل كرده هم سني نقل كرده كه «من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلية» زندگي فرد يا جامعه اگر بدون معرفت به امام زمان باشد زندگي جاهلي است اين مي‌شود عصر جاهلي براي اينكه از جاهليت به در بيايد بايد امام زمانش را بشناسد اين طبق اين روايتي است كه فريقين نقل كردند خب امام زمان را از چه راه بايد بشناسند آن دعاي نوراني امام صادق(سلام الله عليه) به زراره كه فرمود در عصر غيبت بگو «اللهم عرّفني نفسك فانك ان لم تعرّفني نفسك لم اعرف نبيك اللهم عرّفني رسولك فانك لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرّفني حجتك فانك ان لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني» دو تا مطلب دارد يكي اينكه اين جزء غرر روايات ماست و روي برهان لم دارد سخن مي‌گويد كه در نوبتهاي قبل به عرض رسيد. براي اينكه امام جانشين پيغمبر است آدم وقتي مستخلف عنه را نشناسد خليفه را نمي‌شناسد و پيغمبر خليفة الله است وقتي آدم الله را نشناسد خليفه را نمي‌شناسد آنها كه گرفتار سقيفه شدند و از فيض غدير محروم بودند براي اينكه نمي‌دانستند كه امام خليفه رسول الله است نه منتخب مردم.

اگر رسول الله را كسي نشناسد خليفه‌اش را هم نمي‌شناسد. وقتي الله را نشناسد رسول خدا را هم نمي‌شناسد. در جريان الله گرفتار نبي و متنبي مي‌شود در جريان خليفه رسول الله گرفتار غدير و سقيفه مي‌شود مي‌ماند اين كه از غرر روايات ما است و برهان لم را هم اقامه مي‌كند تا آدم خدا را نشناسد پيغمبر شناس نيست و تا پيغمبر را نشناسد نبوت را نشناسد امام زمان شناس نيست خب طبق اين روايتي كه اگر كسي امام زمانش را نشناسد زندگي او و آن جامعه، جامعه جاهليت است و شناخت امام زمان(ارواحنا فداه) هم به بركت معرفت توحيد است پس نظامي كه در آن نظام معارف توحيدي معارف وحي و نبوت معارف رسالت مطرح نشود در آن نظام امامت هم شناخته نمي‌شود مي‌شود جاهلي. حالا چه حوزه چه دانشگاه چه فرد چه جامعه. ما اين را پذيرفتيم طبق روايت فريقين كه اگر جامعه‌اي امام زمانش را نشناسد جامعه جاهلي است خب امام زمان را با چه بشناسيم؟ تا وحي و نبوت شناخته نشود و شبهات وحي پاسخ داده نشود و رسالت شناخته نشود، رابطه خلق و خالق شناخته نشود، امام شناخته نمي‌شود و تا الله شناخته نشود رسالت الهي نبوت الهي خلافت الهي هم شناخته نمي‌شود پس جامعه بايد جامعه عقلي باشد و عقلانيت جامعه بايد جامعه اصول دين باشد تا در سايه معرفت خدا پيغمبر شناخته بشود، در سايه شناخت وحي و نبوت فرق بين نبي و متنبي معلوم بشود بعد از شناخت مسئله توحيد بعد از شناخت مسئله نبوت نوبت به مسئله امامت مي‌رسد كه رزقنا الله و اياكم ان‌شاء‌الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo