درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

فور و تراخي خيار غبن همان طوري كه ملاحظه فرموديد دو قول بود. مستند قول اول ادله لزوم عقد بود كه بايد بر قدر متيقن اكتفا كرد و آن فوريت است. دليل قائلان به تراخي استصحاب بود و صاحب رياض(رضوان الله عليه) فرمودند اگر سند خيار غبن اجماع باشد ما بايد استصحاب بكنيم و اگر قاعده لاضرر باشد نتيجه‌اش فوريت است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم در آن دو سند نقد وارد كردند هم در تفصيل مرحوم صاحب رياض اشكال وارد كردند و فرمودند اين اشكالي كه ما بر صاحب رياض داريم پسر بزرگوارشان صاحب مناهل هم همين نقد را بر فرمايش پدرشان داشتند. بازگشت همه اين حرفها به اين شد كه اگر ما دليلي بر لزوم داشته باشيم كه عقد لازم است بايد به مقدار متيقن از اين دليل خارج بشويم در غير مورد متيقن به اين دليل مراجعه بكنيم كه نتيجه‌اش فوريت است و اگر دليلي بر استمرار لزوم نداشتيم بعد از فوريت همين حكم را استصحاب مي‌كنيم مي‌شود تراخي البته تراخي هم يك امر عرفي است چه اينكه فوريت هم يك امر عرفي است كه در پايان بحث ان‌شاء‌الله روشن مي‌شود. اين بحث از جهت دامنه‌دار بودن او باعث شد كه يك مقدار خللي در تقرير خود مرحوم شيخ پيش آمده شما فرمايشات مرحوم آقاي نائيني را كه ملاحظه مي‌كنيد مرحوم آقاي نائيني با اينكه سلطان اين مباحث هست مي‌فرمايد عبارت شيخ خالي از اضطراب نيست «و الخطب هيّنٌ» يعني ما مي‌توانيم يك راه حلي پيدا كنيم ولي عبارت مكاسب مضطرب است. در اين بخشي كه ايشان عبارت بعضي از اصحاب را آقايان نقل مي‌كنند مي‌گويند مبتني است بر مسئله‌اي كه مثلاً محصل ندارد خيلي پيام روشن و شفافي در دست مرحوم شيخ نيست خب وقتي مرحوم آقاي نائيني كه چندين بار اين را سطحش را درس گفته خارج‌اش را درس گفته نظرات عميق و فراواني در معاملات دارد بفرمايد كه «و عبارت المتن مضطربة لا يخل عن اضطراب و الامر هينٌ» اين است كه خيلي در اين بخش روشن نيست.

پرسش: خود مرحوم نائيني هم نظر شفافي ندارد نسبت به فور و تراخي؟

پاسخ: چرا حالا روشن مي‌شود كه چه بايد بكنيم ما بايد نظر شفاف خودمان را بگوييم ديگر و بهترين راه «نظم امركم» است «نظم امركم» اين است كه انسان مطلب را دسته‌بندي بكند اول دوم سوم تا خودش بفهمد چه گفته مخاطب هم بفهمد چه شنيده بالأخره فور است يا تراخي؟ اصل مطلب جامع اين است كه اگر ما يك دليل معتبري داشتيم بر دوام لزوم كه آن دليل لزوم را به طور مستمر ثابت كند به مقدار متيقن از اين دليل خارج مي‌شويم در بيش از آن مقدار به آن دليل مراجعه مي‌كنيم كه نتيجه‌اش فوريت است اگر يك دليل حساس و شفافي در مسئله بر دوام لزوم نداشتيم اين معامله في الجمله لازم بود نه بالجمله وقتي خيار غبن آمد ما در مرحله بقا همين خيار را استصحاب مي‌كنيم چون مرجعي نداريم به آن مراجعه بكنيم اين مطلب اين مطلب مورد قبول فريقين است كه اگر ما يك مرجعي داشتيم كه دلالت بكند بر دوام و استمرار لزوم به مقدار متيقن از او خارج مي‌شويم در بيش از آن مقدار به آن دليل عام مراجعه مي‌كنيم. اگر يك چنين دليل گويايي نداشتيم كه بالجمله را ثابت كند بلكه في الجمله را ثابت مي‌كند ما در مورد خيار غبن مي‌گوييم اين مقدارش كه يقين داريم كه خيار است بقيه را هم استصحاب مي‌كنيم پس تمام همت بايد صرف اين بشود كه يك چنين دليلي داريم بر استمرار لزوم و دوام يا نداريم ما اين مراحل پنج‌گانه را يكي پس از ديگري بايد طي كنيم ببينيم كه به كجا مي‌رسيم كدام يك از اين مراحل مي‌تواند مشكل ما را حل كند.

مرحله اوليٰ اين است كه آيا دوام و لزوم جزء منشئات عقد است يعني بايع كه مي‌گويد بعت و مشتري كه مي‌گويد اشتريت اينها ملكيت مستمره را انشا مي‌كنند؟ ملكيت مستمره مثمن براي مشتري و ثمن براي بايع را ايجاد مي‌كنند؟ يا نه استمرار ملكيت جزء آثار مترتب بر عقد است نه جزء منشئات. نشانه‌اش در جريان عقد دائم و عقد منقطع است در عقد منقطع در نكاح آنجا زمان ذكر مي‌كنند مشخص مي‌شود ولي در عقد دائم نمي‌گويند «انكحت دائماً زوجت دائماً» بلكه همين عقد نكاح وقتي محقق شد اثر شرعي مترتب بر اين عقد دوام النكاح است نه اينكه دوام را كسي انشا مي‌كند؛ بالأخره نه صريح نه ضمني است مي‌گويد انكحت آن هم مي‌گويد قبلت، زوجت آن هم مي‌گويد قبلت نه «انكحت دائماً» ولي در خصوص مسئله نكاح منقطع بايد زمان ذكر بشود كه اگر زمان ذكر نشد ينقلب دائماً.

مطلب اول و مرحله اولي اين است كه دوام و استمرار جزء منشئات عقد نيست كه ما بگوييم وقتي مي‌گويند بعت يعني «بعت، ملكتك دائماً» پس ما دوام و استمرار را نمي‌توانيم از حوزه عقد استنباط كنيم اين مرحله اولي مرحله دوم همان است كه در فرمايشات محقق ثاني بود شهيد ثاني هم پذيرفت صاحب جواهر نقد كرد به دنبالش مرحوم شيخ نقد كردند منتها اين نقد صاحب جواهر و شيخ فرق مي‌كند. مرحوم محقق ثاني فرموده بود.

سرّش اين است كه اثر اين عقد استمرار ملكيت است چون اثر اين عقد استمرار ملكيت است مي‌تواند اعتراض بكند به اينكه من پس نمي‌گيرم مالي كه فروختم پس نمي‌گيرم حق شرعي او هم همين است كه بنويسد

پرسش: در شرط ضمني عقد موقت؟

پاسخ: نه عقد موقت را بالصراحه ذكر مي‌كنند اگر ذكر نكردند ينقلب دائماً مي‌شود عقد دائم.

مرحله ثانيه فرمايش محقق ثاني بود كه عموم زماني تابع عموم فردي است اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يك عموم فردي دارد كه اين عموم فردي را از هيئت جمع يعني هيئت فعول كه آمده روي عقد استفاده مي‌كنيم يك، از آن «الف» و «لام» كمك مي‌گيريم دو، معنايش اين است كه «اوفوا بكل عقدٍ عقدٍ عقدٍ» اين عموم افرادي است. چون عموم افرادي عموم ازماني را به همراه دارد عموم ازماني تابع عموم افرادي است معنايش اين است كه «اوفوا بكل عقدٍ عقدٍ في كل زمانٍ زمانٍ». اگر پيام (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عموم ازماني را به دنبال عموم افرادي به همراه دارد، ما در زمان اول يقين داريم به وسيله خيار غبن خارج شد در زمان دوم به همين عموم مراجعه مي‌كنيم. اين راهي بود كه محقق ثاني شهيد ثاني ديگران رفتند.

نقد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين بود كه ما در اينجا عموم نداريم اطلاق داريم چون در اينجا اطلاق داريم براي اينكه عموم براي آن فرد است هيئت جمع يعني هيئت فعول آمده روي عقد «الف» «لام» آمده روي عقد اينها افراد عقد را ما از اين عموم استفاده مي‌كنيم. اما چون قيدي او را همراهي نكرده ما از عدم قيد كه اطلاق است عموم زماني مي‌فهميم چون اين‌چنين است پس عموم افرادي در كار نيست. مرحله سوم آن است و اين ثابت شد كه نقد مرحوم شيخ كه واردتر از مرحوم صاحب جواهر بود اين است كه خير اين اطلاق فرع بر آن است كه اين عقد داخل در ادله لزوم باشد ولي وقتي يك عقدي از اين اوفوا خارج شد چه كوتاه مدت چه ميان مدت چه دراز مدت براي او يكسان است براي اينكه اصل اين فرد از تحت اوفوا خارج شد. نعم، اگر دليل ما اين بود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في كل زمانٍ زمانٍ نظير «اكرم العلماء في كل يومٍ يومٍ» اگر اكرام يك عالم در يك روز واجب نبود در روز ديگر به همين عموم مراجعه مي‌كنيم نه اينكه عدم وجوب را استصحاب بكنيم ولي چون چنين عموم ازماني ما نداريم زمان ظرف است و نه قيد مفرّد نيست مكثّر نيست پس دست ما از عموم و مرجع عام خالي است، وقتي خالي شد اين فرد كه از تحت عموم بيرون آمد چه كوتاه مدت چه دراز مدت فرق نمي‌كند ديگر ما نمي‌توانيم به عموم مراجعه بكنيم اگر به جايي خواستيم مراجعه بكنيم بايد به استصحاب حكم خاص بكنيم اين هم مرحله دوم سوم كه نقد مرحوم شيخ و امثال ذلك است.

سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نظرش اين است كه اطلاق با عموم فرق دارد اين حرفي است در اصول پذيرفته شده قبل از ايشان گفتند بعد از ايشان گفتند همراه و همزمان با ايشان گفتند كه اطلاق از لفظ استفاده نمي‌شود از فعل حكيم استفاده مي‌شود ما يك لفظي نداريم كه براي اطلاق وضع شده باشد لفظ براي طبيعت است شما مي‌خواهيد بگوييد كه طبيعت در اين حال و در آن حال و در آن حال در اين وضع و در آن وضع و در آن وضع اين احوال و اين اوضاع را از چه مي‌خواهيد استفاده كنيد؟ از لفظ «اعتق رقبه» از لفظ رقبه مي‌خواهيد استفاده كنيد؟ رقبه كه مربوط به طبيعت است مؤمنه و كافره و اين حال و آن حال ملحد و موحّد اينها كه از لفظ رقبه درنمي‌آيد. يك كلمه‌اي هم كه براي اين احوال و اين شرايط و اين حالات قيود وضع شده باشد او را همراهي نمي‌كند ما از فعل يعني حكيم درمي‌آوريم چون مولا حكيم است و عاقل است و مي‌فهمد و در صدد بيان تمام مراد است و هيچ قيدي كنار رقبه ذكر نكرده است و گفته «اعتق رقبةً» اگر ما شك كرديم كه ايمان دخيل است يا نه به اطلاق تمسك مي‌كنيم معنايش اين است كه چون مولا نگفته است معلوم مي‌شود دخيل نيست نه اينكه ما لفظي داريم به اين لفظ مراجعه مي‌كنيم اين لفظ طارد شك است فعل حكيم طارد شك است نه اطلاق لفظ، لفظ نسبت به طبيعت بله مطلق است نسبت به حالات شامل نمي‌شود اصلاً، كاري به او ندارد. پس ما اطلاق را به هيچ وجه از لفظ استفاده نمي‌كنيم از فعل استفاده مي‌كنيم اين يك مطلب اصولي است و حق هم هست اما مشكل ما را اينجا حل نمي‌كند. اطلاق هم جزء ادله لفظيه است ادله لفظيه در آن بحثهاي قبلي هم اشاره شد به اينكه لفظ در قبال فعل نيست لفظ در قبال اجماع است لفظ در قبال عقل است نه لفظ در قبال فعل لذا شما مي‌بينيد تقرير معصوم قولاً و فعلاً و سكوتاً اماره است اماره يعني اماره شما با اينكه حرف نزده امام كاري در حضور حضرتش انجام شده و حضرت ساكت بود اين اماره است جزء ادله لفظيه است نه جزء ادله لبّيه نه نظير اجماع اين به منزله حرف است نطق او به منزله حرف است فعل او به منزله حرف است. منتها فعل زبان ندارد تقرير زبان ندارد قدر متيقن گيري مي‌شود ولي اماره است بالأخره و در حريم مسائل ادله لفظي قرار مي‌گيرد حكم او را دارد منتها به وسعت لفظ نيست خب.

استمرار و لزوم جزء منشئات عقد نيست اين مرحله اولي مرحله ثانيه نظر محقق ثاني بود مرحله ثالثه فرمايش مرحوم شيخ بود كه و همچنين صاحب جواهر و ديگران كه فرمايش محقق ثاني را رد كردند خب. پس ما اين دوام را از كجا درمي‌آوريم؟ ما اين دوام را آيا مي‌توانيم از تعبير معروفي كه حلال پيامبر(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) «حلالٌ الي يوم القيامة و حرامه حرامٌ الي يوم القيامة» از اينها دوام بفهميم در اين مرحله هم پاسخ منفي است نه از آنها نمي‌توانيم بفهميم چرا؟ براي اينكه ناظر به اين است كه حكم آن حضرت كه از طرف خدا آورده است تا قيامت دائم بود اما معنايش اين است كه بيعي كه شما كرديد الي يوم القيامه لازم است كه آن حكم حضرت چيست؟ هر حكمي كه آورده الي يوم القيامه است اگر حكم حضرت اين است كه اين «بعت و اشتريت» كاري به زمان ندارد اين حكم الي يوم القيامه است اگر به زعم محقق ثاني عموم زماني تابع عموم افرادي است اين را حكم شرعي مي‌دانيم، اين حكم الي يوم القيامه است. اگر به زعم صاحب جواهر و مرحوم شيخ كه اين اطلاق است نه عموم، الي يوم القيامه است و اگر فرد از تحت عموم افرادي خارج شد چه كوتاه مدت، چه ميان مدت، چه دراز مدت، حكمش يكسان است؛ اين الي يوم القيامه است. معناي حلال او و حرام او حلالٌ و حرامٌ الي يوم القيامه اين است كه هر حكم شرعي كه براي شما ثابت شد اين الي يوم القيامه است. اما حكم شرعي عقد چيست؟ يكي مي‌گويد في الجمله است يكي مي‌گويد بالجمله آن كه مي‌گويد في الجمله مي‌گويد الي يوم القيامه آن كه مي‌گويد بالجمله مي‌گويد الي يوم القيامه پس از «حلاله و حرامه حلالٌ و حرامٌ الي يوم القيامة» دوام و استمرار ثابت نمي‌شود اين هم مرحله چهارم يا پنجم.

مرحله بعدي كه نظر نهايي كم كم نزديك مي‌شود اين است كه خب پس شماي مرحوم شيخ كه بالأخره فتوا به فوريت داديد سندتان چيست؟ شما كه استصحاب را جاري نمي‌دانيد مي‌گوييد كه شك در مقتضي است فتوا به فوريت داديد فتوا به فوريت داديد معنايش اين است كه ما در غير قدر متيقن به آن لزوم مراجعه مي‌كنيم اين لزوم وفا را از چه درمي‌آوريد؟ از عموم ازماني درمي‌آوريد؟ كه نيست. از اطلاق درمي‌آوريد؟ اطلاق فرع بر آن است كه فرد داخل در خارج نشود تا شما اطلاق بگيريد. از حلاله مي‌گيريد؟ كه حلاله دليل نيست از چه مي‌خواهيد بگيريد؟ راهي را كه در بخش پنجم مرحوم شيخ و امثال شيخ قبلاً طي كرده بودند و الآن هم همان راه را طي مي‌كنند در فرمايشات شاگردان مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) هم هست اين است كه ما اصالت اللزوم را از كجا درآورديم كه گفتيم اصل در معامله لازم است؟ اصل در معامله ملكيت است يعني «بعت و اشتريت» اين كالاها را جابجا مي‌كند مثمن را ملك مشتري مي‌كند و ثمن را ملك بايع از كجا ما لزوم درمي‌آوريم لزوم را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و همفكرانشان از استصحاب ملكيت درآوردند گفتند كه اين بيع مفيد ملكيت است يك، هر لحظه از لحظاتي كه طرف مقابل فسخ كرد بخواهد اين ملكيت را، اين مال را از دست مشتري در بياورد اگر بايع فسخ كرد يا از دست بايع در بياورد اگر مشتري فسخ كرد ما استصحاب ملكيت مي‌كنيم مي‌گوييم اين مثمن تا لحظه قبل ملك مشتري بود الآن كما كان اين ثمن تا لحظه قبل ملك بايع بود الآن كما كان در جايي كه اقاله كردند آورد پس بدهد ما مي‌گوييم اين پس دادن اثر ندارد استصحاب ملكيت مي‌كنيم. در جايي كه خواست فسخ بكند بگوييم اين فسخ بي اثر است استصحاب ملكيت مي‌كنيم. آن جايي كه يقيناً خيار هست و حق فسخ دارد به مقدار متيقن جا براي اين استصحاب ملكيت نيست. اگر كسي خيار غبن داشت آمده پس داد گفت «فسخت» جا براي استصحاب ملكيت نيست چون ما يقين داريم كه حق مسلم اين مغبون است و مي‌تواند معامله را به هم بزند و به هم زد ولي اگر به هم نزد اين امروز كه فرصت داشت و عالم بود و آگاه بود عامداً، عالماً بدون اضطرار به هم نزد يعني فوراً فسخ نكرد شده فردا وقتي شده فردا مي‌گوييم تا لحظه قبل يقيناً ملك طرف بود الآن كما كان. اين اصالت فساد فسخي كه مرحوم شيخ ذكر مي‌كند از اينجاست خب مغبون بله حق داشت آن مقداري كه طرفين يقين داريم كه حق داشت فور بله روز اول يقين داشت يك وقت است كه دير باخبر مي‌شود اين را مستحضريد همه غالب اين بزرگان گفتند اگر كسي بعد از يك هفته يا بعد از يك سال برخيها بعد از دو سال تصريح كردند يك زميني بود كه از جايي خريده اين جزء معاملات روزانه نظير نان و پنير نبود يك زميني بود در دوردست، جايي خريده بعد از دو سال فهميده كه مغبون شده خب همان لحظه خيار غبن دارد ديگر كه ظهور غبن كاشف از خيار است. اين كاشف قبلاً حاصل نبود برخيها خواستند بگويند كه شرط شرعي است كه شرط شرعي نيست بر فرض شرط شرعي باشد اين شرط حاصل نشده بعد از دو سال فهميد اين زميني كه در فلان جا يا در فلان كشور يا در فلان شهر معامله كرده است مغبون شده خب خيار دارد ولي وقتي خيار براي او ثابت شد عالماً عامداً تأخير بيندازد ديگر حق‌اش ساقط شده چرا؟ براي اينكه روز اول حالا «فورية كل شيء بحسبه» يك وقت است كه تا آن طرف بيايد اين به او اعلام بكند يك هفته طول مي‌كشد فوريت گاهي يك ساعته است گاهي يك روزه است گاهي يك هفته است گاهي يك ماهه است براي اينكه او در دسترس نيست تا به او اعلام بكنند «فورية كل شيء بحسبه» اينكه حقيقت شرعي ندارد نصاب مشخصي هم ندارد نظير كر و غير كر نيست كه نصاب مشخص داشته باشد يا كسي كه مسافر است اصلاً دسترسي به او نداريد بعد از يك سال مي‌آيد فوريت‌اش اين است كه بعد از يك سال كه به او رسيديد بگوييد «فسخت».

پس «فور كل شيء بحسبه» كه اين جزء فروعات بعدي مسئله است ولي اگر كسي دسترسي داشت عالماً عامداً تأخير انداخت روز بعد بخواهد فسخ كند ما استصحاب ملكيت مي‌كنيم.

اين حاكم بر اوست ما اگر بخواهيم استصحاب بكنيم خيار را چون شك داريم كه آن حق مسلم او قبلاً ثابت است يا نه بخواهيم استصحاب بكنيم چون ناشي از اوست شك مي‌كنيم خب در منشأ استصحاب مي‌كنيم. اگر ملكيت مال طرف باشد اين فسخ‌اش بي اثر است اگر ملكيت نباشد بله فسخ‌اش با اثر است مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مهمترين دليلي كه در بخش سابق براي اصالت اللزوم ذكر كردند همين استصحاب بود اين لزوم را كه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در نياوردند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كه وفاي به كل عقد واجب است نه في كل زمانٍ چون ناظر به امتداد استمرار و دوام نيست ما لزوم را در مرحله دوام از استصحاب ملكيت به دست مي‌آوريم مي‌گوييم اين كالا قبلاً ملك خريدار بود، الآن كه اين فروشنده آمده گفته «فسخت» نمي‌دانيم اين فسخ‌اش اثر مي‌كند يا نه، ديروز اگر گفته بود «فسخت» يقيناً اثر مي‌كرد چون خيار غبن فوريتش مورد اتفاق طرفين است حالا ديروز عالماً عامداً نكرد و تأخير انداخت امروز نمي‌دانيم يك چنين حقي دارد يا ندارد اگر ما بدانيم كه چه حقي را دارد نظير خيار شرط كه گفتند مثلاً سه روز است يا خيار حيوان سه روز است يا خيار مجلس قبل از افتراق است اينها زماندار است مشخص است. اما اگر چيزي را يقين نداريم زماندار نيست اصلش في الجمله مشخص است قدر متيقن دارد بقيه مشكوك است در صورت بقا ما اصل ملكيت را استصحاب مي‌كنيم. وقتي اصل ملكيت را استصحاب كرديم «فيلغو الفسخ» معلوم مي‌شود فسخ لغو مي‌شود آن وقت «فينتج اللزوم». اگر مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه حق آن فتوايي است كه مشهور نه حق با مشهور است مشهور غير از جمهور است به توده فقها يا به توده مردم مي‌گويند جمهور نمي‌گويند مشهور اينكه مي‌گويند مشهور چنين گفت مشهور چنين گفت يك تعبير ادبي نيست بايد بگوييم يا بايد بگوييم جمهور چنين گفتند يا بايد بگوييم مشهور چنين است نه مشهور چنين گفتند فتواي مشهور اين است فتوايي كه مشهور بين فقهاست اين است كه فوريت است خب هر كدام از اينها يك مراحل چهار پنج‌گانه را مي‌خواستند طي بكنند ثابت بكنند فور است ديگر براي اينكه مرجع اصلي لزوم است و در غير مورد متيقن بايد به آن مرجع اصلي مراجعه بكنيم راهي كه شيخ در بحثهاي قبلي ارائه كردند اين بود كه:

اصل عقد ملكيت مي‌آورد يك.

اگر اين شخص فسخ نكرده بود اين ملكيت مستمر بود بالاستصحاب دو.

در زمان اول كه حق مسلم او بود بايد فسخ بكند اگر فسخ مي‌كرد ملكيت منفسخ مي‌شد و زائل مي‌شد سه.

در بخش چهارم اگر عالماً عامداً فسخ نكرد ما روز بعدي آمده فسخ بكند ما نمي‌دانيم اين فسخ اثر دارد يا ندارد چون نمي‌دانيم اثر دارد يا ندارد ملكيت را استصحاب مي‌كنيم مشتري مي‌گويد اين كالا ديروز مال من بود اليوم كما كان بايع مي‌گويد اين ثمن ديروز مال من بود اليوم كما كان اين نتيجه‌اش فساد فسخ است و اثبات لزوم معامله وگرنه ما يك چنين دليل لفظي داشته باشيم كه البيع لازمٌ و امثال ذلك كه نبود.براي اينكه ملكيت استعداد دوام دارد ديگر ملكيت يك چيزي نيست كه ما شك داشته باشيم كه مي‌ماند يا نمي‌ماند كه تا يك چيزي نيامده مثل اين لامپ روشن است تا كسي خاموش‌اش نكند روشن است بر خلاف آن جايي كه ما نمي‌دانيم نفت اين چراغ چقدر است. تا كسي اين ملكيت را از دست آدم نگيرد هست ديگر.

پرسش: بخواهيم ملكيت را استصحاب كنيم ملكيت متزلزل بود؟

پاسخ: نه در زمان خيار ملكيت متزلزل نظير بحث عقد فضولي و امثال ذلك كه نيست يك ملكيت مستقره ثابته است ملكيت لازم نيست نه ملكيت متزلزل. يك ملكيتي است در معرض زوال ملكيت متزلزله نظير آن نصف مهري كه گفتند مترتب بر دخول است آن را آنجا گفتند وگرنه اينكه ملك متزلزل نيست. اين ملكي است قطعي ثابت منتها در معرض چون حكم جايز است در معرض فسخ است كه اگر كسي آمد فسخ كرد ذي الحق آمد فسخ كرد مي‌شود از او بگيرند پس ملكيت ثابت است مستقر هم هست منتها ملكيتي است جايز نه لازم. فاسخ اگر آمده فسخ كرده گفت فسخت رخت برمي‌بندد ديروز اين طور بود امروز كه حالا دير كرده آمده عالماً عامداً دير كرده و امروز آمده گفته «فسخت» ما نمي‌دانيم كه اين ملك از دست مشتري دارد در مي‌رود يا نه؟ مي‌گوييم قبلاً ملك او بود الآن كما كان.

پرسش: استصحاب ملكيت جايز استصحاب؟

پاسخ: نه جواز لزوم از فروعاتي است كه روي اين مي‌آيد اصل ملكيت را اين ملكيت وقتي استصحاب شد ينتج بطلان فسخ را ينتج ما هو المساوق لللزوم را و مانند آن در اصل لزوم معامله مرحوم شيخ از اين راه كمك گرفتند.

پرسش: اگر ملكيت استصحاب بشود لزوم مي‌شود اصل مثبت؟

پاسخ: نه لزوم كه ما نمي‌خواهيم لزوم اثر شرعي بر لزوم بار كنيم كه ما نمي‌خواهيم بگوييم كه يك حكمي بر لزوم بار است و مي‌خواهيم اين لزوم را بر او بار كنيم «ينتج ما هو المساوق لللزوم» ما اصلاً عنوان لزوم در عالم نشنيديم اين ملك من است مشتري مي‌گويد ملك من است.

پرسش: بالأخره آن مستصحب يا بايد موضوع حكم شرعي باشد؟

پاسخ: ملكيت موضوع حكم شرعي است. ملك آدم حرمت غصب وقتي كه ملك شد آن فروشنده اگر بخواهد بگيرد مي‌شود غصب اين قبلاً ملكش بود الآن ملكش است ديگري بخواهد بگيرد ديگر غصب است نه فسخ فروشنده كه فرش را فروخت بخواهد در ملك مشتري تصرف بكند مي‌شود غصب مشتري مي‌گويد كه اين فرش تا ديروز براي من بود اگر شما ديروز گفته بوديد «فسخت» مي‌گرفتي مي‌بردي ولي ديروز عالماً عامداً نگفتي امروز ما نمي‌دانيم حق داري يا نداري مي‌گويم اين فرش ديروز مال من بود اليوم كما كان آن وقت «فينتج ما هو المساوق لبطلان الفسخ و للزوم البيع» خب مرحوم شيخ ما بيش از اين هم نمي‌خواهيم ما.

آن وقت مرحله ششم تأييد اين مسئله است مي‌فرمايند كه در تأييد فوريت ما مي‌توانيم:

قاعده لاضرر كمك بگيريم و آن اين است كه بگوييم اگر اين شخصي كه غابن است هر روز در معرض اين باشد كه مغبون بيايد معامله را به ميل و هوي و هوس خود فسخ بكند بدون ضابطه خب اين هم متضرر مي‌شود بالأخره يا قبول يا نكول وضع‌اش را مشخص كن غابن مي‌داند گران فروخته مي‌گويد يا قبول بكن يا رد بكن هر روز شما بخواهي غابن را سرگردان كني اين ضرري است متوجه به او همان طوري كه ضرر مغبون منتفي است ضرر غابن هم منتفي است اين را مرحوم شيخ مؤيد ذكر كرده. البته مرحوم صاحب رياض به عنوان دليل ذكر كرده و برخيها هم راه حل دليلي نشان دادند و امثال ذلك.

هذا تمام الكلام في الفورية كه حق فوريت است و جا براي استصحاب نيست براي اينكه آن استصحاب حاكم است مدعا حق است اگر فتوايي معروف بين اصحاب بود معنايش اين نيست كه دليلش هم معروف بين اصحاب است الآن مي‌بينيد پنجاه فقيه فتوا مي‌دهند به فوريت خيار غبن اما اين ادله خيلي فرق مي‌كند بين محقق ثاني و ديگري خيلي فرق است و بين شهيد ثاني و ديگري خيلي فرق است بين شهيد و شيخ و ديگري خيلي فرق است نحوه استدلال فرق است ممكن است يك مطلبي خيليها گفتند اين بزرگوار هم بگويد اما در نحوه استدلال فرق است حالا مي‌ماند فرع بعدي كه معيار فوريت چيست؟