درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

در جريان فور و تراخي خيار غبن دو قول بود و براي هر قول يك سند ذكر شده بود و قول ثالث كه خارج از اين دو قول نبود يك تفصيل در مسئله بود. مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) بعد از بيان اين سه مطلب يعني دو قول در مسئله و بيان سند اين دو قول و بيان تفصيل صاحب رياض آن‌گاه به تحقيق در سه مقام پرداختند:

يك مقام مربوط به دليل فور بود.

يك مقام مربوط به دليل تراخي بود.

يك مقام مربوط به نقد سخن صاحب رياض كه تفصيل در مسئله بود؛ چون يك مقداري فاصله شد اجمالش را عرض كنيم تا برسيم به آن بحث قبلي كه بالأخره نظر محقق در شرايع و صاحب جواهر در جواهر بر فوريت است يا تراخي.

دو قول اول دو قولي كه در مقام اول مطرح شد اين بود كه بعضيها قائل به فور هستند بعضي قائل به تراخي ممكن است قائلان به يكي از اين دو قول بيشتر از قائلان قول ديگر باشند، اما شهرت محققي در كار باشد اجماعي در كار باشد نيست برخيها فتوا به فوريت دادند برخيها فتوا به تراخي. سند قائلان به فوريت عموم ازماني است كه محقق ثاني تقريباً 25 سال، 20 سال قبل از شهيد ثاني رحلت كرده است آن در شرح قواعد باز كرد مرحوم شهيد ثاني در شرح شرايع در مسالك آن هم باز كرد صاحب جواهر اينها را تبيين كرد.

عصاره دليل قائلان به فوريت آن است كه ما از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌فهميم هر عقد در هر زمان واجب الوفاست. زمان اول كه غبن روشن شد خرج بالدليل يعني به وسيله دليل خيار غبن زمان اول خارج شد. در زمان دوم شك داريم كه آيا خيار غبن هست يا نه؟ تراخي است يا نه؟ به عموم ازماني (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم چون عموم ازماني تابع عموم افرادي است اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تابع عموم افرادي دارد و عموم ازماني را هم به دنبال خود مي‌آورد. چون دليل لفظي در بين هست نوبت به استصحاب نمي‌رسد پس ما بايد به عموم مراجعه بكنيم كه اماره است نه استصحاب كه اصل است. اين دليل قائلان به فوريت اين را محقق ثاني باز كرد شهيد ثاني باز كرد، صاحب جواهر حالا نقد كرده.

دليل قائلان به تراخي اين بود كه ما از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فقط عموم افرادي مي‌فهميم و لا غير، زمان ظرف است نه قيد؛ چون زمان ظرف است نه قيد وقتي اين فردي كه به نام معامله غبني است از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج شد، چه كوتاه مدت چه ميان مدت چه دراز مدت، جمعاً يك فرد است. اگر هم ما قائل به تراخي شديم گفتيم در دراز مدت هم اين شخص خيار دارد تخصيص زائد نيست تا شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص باشد و به عموم عام مراجعه كنيم. كل فردٍ برابر عموم افرادي مشمول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است همين كه اين فرد غبني از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج شد چه كوتاه مدت چه ميان مدت چه دراز مدت يك فرد است زيرا عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دو تا علامت دارد كه همه اينها مربوط به افراد است؛ يكي جمع بودن عقود است كه عقد نيست عقود است اين هيأت جمع كه معناي حرفي دارد اين مفيد عموم افرادي است. يكي هم «الف» لام است كه العقود اين العقود براي تكثير افراد است در اينجا اين دو علامت هست كه هر دو ناظر به تكثير افرادند هيچ كدام ناظر به تكثير ازمان نيستند كه زمان را قيد قرار بدهند يك وقت است كه زمان ظرف است يك وقت زمان قيد در نوبتهاي قبلي هم داشتيم ما اگر بوديم و ادله ديگر هم در كار نبود اين آيه صوم ماه مبارك رمضان اين بود كه (مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) اگر كسي شاهد بود حاضر بود مسافر نبود مسافر نبود ماه مبارك رمضان رسيد اين شاهد بود و حاضر بود (فَلْيَصُمْهُ) اين ضمير به شهر برمي‌گردد اين ماه را روزه بگيرد، لذا مي‌گويند شايسته است اول ماه مبارك رمضان كه شد انسان يك نيت اجمالي بكند براي كل شهر به استناد همين آيه هر شب هم نيت خاص خود را بكند فردا را بكند اگر ما بوديم و ادله ديگر نبود اين بود كه اين ماه را بايد روزه گرفت اين مي‌شود يك واجب سي تا جزء دارد نظير خصال كفاره كه مي‌گويند سي و يك روزش بايد متصل باشد. يك واجب است و سي و يك جزء دارد ولي به وسيله ادله ديگر معلوم مي‌شود كه اين سي واجب است هر روز واجب مستقل است هر روز اگر قضا شد روزه نگرفت قضاي مستقل دارد و اگر عمداً روزه را افطار كرد كفاره مستقل دارد و مانند آن. اين سي واجب است ما به وسيله ادله ديگر مي‌فهميم كه اين سي زمان قيد است و مفرد است و اين ماه مبارك رمضان سي تا واجب است نه يك واجب. خب اين دليل خاص دارد. اما در غير ماه مبارك رمضان يا موارد ديگر كه زمان مفرد است اگر ما دليل نداشتيم به چه دليل مي‌گوييم كه تخصيص در زمان زائد به منزله اصل تخصيص است مرجع عموم عام است؟ ما يك چنين عمومي نداريم. پس اين سخن محقق ثاني ناصواب است و همچنين سخن شهيد ثاني ناصواب است ما عموم ازماني نداريم. هرگز عموم ازماني تابع عموم افرادي نيست به صرف اينكه عموم افرادي ذكر شده. نعم، اگر ما دليلي داشتيم نظير «اكرم العلماء في كل يومٍ» اين هم عموم افرادي دارد هم عموم ازماني. پس ما از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نمي‌توانيم فوريت استنباط كنيم كما مرّ. به قدري اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) از افاده فوريت قاصر و ناقص است كه اگر ما نتوانيم به استصحاب مراجعه بكنيم، استصحاب مشكلي داشته باشد، باز نمي‌توانيم به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مراجعه كنيم براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عموم ازماني ندارد و در اينجا نمي‌شود گفت كه استصحاب مخصص عام است اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اصلاً زمان بعدي را به عنوان قيد شامل نمي‌شود نه اينكه شامل مي‌شود و استصحاب مخصص اوست. نه استصحاب مخصص عام است براي اينكه اين اصل است آن اماره نه معارض اوست چون در عرض او نيست اينكه مي‌گويند معارض، معارض براي اينكه دو تا دليل در عرض هم‌اند اما اگر دو تا دليل در طول هم باشند كه كسي در عرض او نيست چون در عرض او نيست معارض نيست. نه استصحاب معارض عموم است نه استصحاب مخصص عموم است هيچ نقشي ندارد. اين عموم در كار نيست نه اينكه عمومي هست و استصحاب تخصيص مي‌زند. اگر عمومي در كار بود نظير «اكرم العلماء في كل يومٍ» نه استصحاب معارض او بود و نه مخصص او چون آن اماره است و مقدم بر استصحاب خب.پس دليل فوريت ناتمام است برويم به سراغ دليل تراخي.

دليل تراخي اين است كه ما در زمان اول يقين داشتيم خيار هست يك مقداري طول كشيد نمي‌دانيم خيار ساقط شد يا نشد، دليل لفظي هم كه در كار نيست استصحاب مي‌كنيم. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه استصحاب كردن هم يك عناصر محوري دارد شما بايد موضوع را احراز بكنيد بعد حكمش را استصحاب بكنيد اگر از دليل لفظي شما موضوع را فهميديد بايد احراز كنيد كه اين موضوعي كه از لفظ استفاده شده محفوظ است مثل «البيعان بالخيار» آنجا ما بيّع داريم يا «صاحب الحيوان بالخيار» صاحب الحيوان داريم صاحب الحيوان موضوع است، بيّع موضوع است موضوع را از لفظ گرفتيم و استصحاب مي‌كنيم. اما اگر دليل لفظي نداشتيم مثل مقام ما دليل لفظي نداريم كه «المغبون له الخيار» چون دليل لفظي نداريم در اين‌گونه از موارد بايد به عرف مراجعه كنيم ببينيم كه چون خود خيار غبن تأسيسي نيست امضايي است موضوع خيار غبن لدي العرف چيست؟ و كيست؟ تا چه وقت باقي است؟ بايد مراجعه كنيم.

پس اگر دليل لفظي داشتيم مثل اينكه الخمر كذا الخير كذا بايد اين عنوان مأخوذ در لفظ حديث محفوظ باشد اگر دليل لفظي نداشتيم كما في المقام بايد به عرف مراجعه بكنيم ببينيم عرف اين موضوع را باقي مي‌داند يا نه.

مطلب سوم آن است كه اگر عرف باقي مي‌داند، ما موضوع را از عرف گرفتيم، شك ما اگر در مقتضي بود ما در حقيقت در بقاي موضوع شك داريم ولي اگر شك در رافع و مانع بود چون موضوع احراز شده است چون شك در مانع داريم به دليل استصحاب شك در مانع را برطرف مي‌كنيم اين سه تا مطلب در حكم استصحاب است. حالا قاعده كلي مشخص شد كه اگر يك جا عموم ازماني داشتيم مرجع عموم است و جا براي استصحاب نيست حتي اگر آن عموم مشكلي داشته باشد و ما نتوانيم به عموم مراجعه كنيم جا براي استصحاب نيست چرا؟ چون اگر عموم ازماني داشتيم و زمان قيد بود «كل زمانٍ فردٌ مغايرٌ لفرد آخر» و حكمي كه مال زمان قبل است اگر به زمان بعد سرايت بدهيم اين قياس است نه استصحاب قياس آن است كه حكم يك موضوعي را به موضوع ديگر بدهيم استصحاب آن است كه حكم همان موضوع را به همان موضوع در مرحله بقا بدهيم اگر زمان قيد باشد و مفرّد باشد «كل زمانٍ فردٌ بحاله و حياله» چون «كل زمانٍ فردٌ بحاله و حياله» حكم زمان اول را بخواهيم به زمان دوم بدهيم اين «اسراء حكمٍ للموضوع الي موضوع آخر» است مي‌شود قياس. ولي اگر زمان ظرف بود نه مفرّد موضوع در هر دو حال محفوظ است حكم همين موضوع را قبلاً داشتيم در مرحله بعد به همين موضوع مي‌دهيم اين معناي استصحاب است خب.

پس چون ما عموم زماني نداريم اگر دست ما از استصحاب هم كوتاه بشود باز نمي‌توانيم به عموم مراجعه بكنيم چون عموم زماني نداريم، پس سخن از فوريت اصلاً مطرح نيست. برويم به سراغ استصحاب در استصحاب سه مرحله داريم اين را ما در بعضي از مراحل مشكل پيدا كرديم اگر دليل لفظي داشتيم مثل «البيّعان بالخيار» همان را استصحاب مي‌كنيم اينجا كه نداريم. مرحله دوم، اگر دليل لفظي نداشتيم بايد به عرف مراجعه كنيم تا موضوع شناسي كنيم وقتي به عرف مراجعه كرديم موضوع شناسي كرديم، قيد سوم بايد محفوظ باشد و آن اينكه شك در رافع و مانع باشد نه شك در مقتضي اين قاعده كلي كه در اصول ثابت شد. در مقام ما، ما دليل لفظي نداريم كه «المغبون له الخيار» اين يك، به عرف بايد مراجعه كنيم كه ببينيم عرف به چه كسي مي‌گويد صاحب خيار است مي‌گوييم به مغبون مي‌گويد صاحب خيار است. ولي مطلب سوم و عنوان سوم را ما مشكل داريم و آن اين است كه شك در مقتضي است نه در مانع براي اينكه ما در رتبه قبل اين شخص متضرر بود و مي‌توانست خيار اعمال كند در ظرف بعد در زمان بقا اين شخص متضرر هست و قبلاً قادر بود الآن نمي‌دانيم قبلاً قادر بود كه خيارش را اعمال بكند و نكرد الآن نمي‌دانيم همين شخص خيار دارد يا خيار ندارد اگر خيار براي مطلق مغبون بود اعم از قادر و غير قادر بله اين شخص مغبون است. اما اگر خيار براي مغبوني بود كه بتواند فسخ كند اگر چنين عنواني ما داشتيم مقام ثاني كه مي‌رسيم مي‌گوييم خب اينكه مي‌توانست فسخ بكند و فسخ نكرد خب حق‌اش ساقط شد ديگر.

اصلاً ما استعدادش را نمي‌دانيم اين خياري كه ثابت شده است براي چه كسي ثابت شده؟ يعني كسي كه خيار دارد مي‌تواند اعمال بكند و عمداً اعمال نكند باز هم خيار دارد؟ اين براي يك چنين موضوعي است يا براي كسي است كه نمي‌تواند اعمال بكند الآن فهميد خب شخصي كه خيار دارد و مي‌تواند اعمال بكند و تسامح مي‌كند ما ديگران را چقدر معطل بكنيم؟ يعني آن غابن را همين طور سرگردان نگاه بداريم به تعبير صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر قيمت سوقيه است، تجارت است بازار است، آن خريد و فروش دارد او را هم همچنين معطل بكنيم كه تا چه وقت آقاي مغبون مي‌نشيند كه خيارش را اعمال بكند اينكه نمي‌شود.

پرسش: دو مطلب است يكي اينكه اينكه استصحاب در مقتضي جاري نيست اين نظر مرحوم شيخ است؟

پاسخ: بله الآن ما نظر مرحوم شيخ را داريم مطرح مي‌كنيم ديگر الآن مرحوم شيخ فرمودند كه چون شك در مقتضي است ما استصحاب را جاري نمي‌كنيم اما آنهايي كه مي‌گويند مطلقا استصحاب جاري است چه شك در مقتضي چه شك در مانع اينجا جا براي استصحاب است آنها به استصحاب تمسك مي‌كنند ديگر خب.

مرحوم شيخ آمدند فرمودند كه چون اينجا شك در مقتضي است جا براي استصحاب نيست آنچنان استصحاب مطرود است كه اگر ما دليل لفظي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن را هم از كار نمي‌انداختيم جا براي استصحاب نبود استصحاب به هيچ وجه جا ندارد چرا؟ براي اينكه شك در مقتضي است.

موضوع وفا عقد است نه خيار غبن عقد وفا روي عقد مي‌آيد فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين بود كه تمام اين تلاش و كوششهاي شما يك مقداري بيراهه رفتن است. شما اصلاً موضوع نداريد براي اينكه ما هيچ دليل نداشتيم بر اينكه مغبون خيار دارد. دليل يا قاعده لاضرر است يا شرط ضمني. قاعده لاضرر كه لسانش اثبات نيست نمي‌گويد المتضرر له الخيار.

پرسش: متعلق قاعده لاضرر عقد است؟

پاسخ: متعلق قاعده لاضرر نفي لزوم است هيچ كدام از اينها نيست. لاضرر مي‌گويد حكمي كه منشأ ضرر باشد منتفي است. اينجا عقد كه منشأ ضرر نيست لزوم عقد منشأ ضرر است اين لزوم را برمي‌دارد همين چيزي را جعل نمي‌كند. اگر لسان نقد مرحوم آقاي نائيني اين بود ديگر اگر لسان لاضرر اين بود كه المتضرر له الخيار بله مي‌توانستيم استصحاب بكنيم يا مسئله را مطرح بكنيم ولي لاضرر كه پيامي ندارد موضوعي ندارد زباني ندارد لاضرر مي‌گويد كه حكمي كه منشأ ضرر هست شارع جعل نكرده. اينجا لزوم منشأ ضرر هست و شارع لزوم را برداشت. لزوم چه در كوتاه مدت چه در ميان مدت چه در دراز مدت يك فرد است به تعبير مرحوم شيخ مثل اينكه عقد جايز اين‌چنين نيست كه كل زمانٍ كل زمانٍ زمانٍ جايز است هبه يك عقد جايز است اين هبه يك عقد است و حكم او جواز است در طول زمان اينجا هم اگر خيار غبن ثابت شد اين معامله لازم نيست، جايز است در طول زمان.

فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه دستتان خالي است اصلاً. شما كه خيار غبن را با دليل لفظي ثابت نكرديد يعني «البيّعان بالخيار» با لاضرر و شرط ضمني و اينها ثابت كرديد اين هم كه عنوان ندارد پس شما ناچاريد مراجعه كنيد به عرف چون اين خيار غبن امر عرفي است و شارع هم امضا كرده در اين‌گونه از موارد ببينيد عرف مي‌گويد كه «المتضرر له الخيار» يا «المتضرر العاجز له الخيار» اگر بتواند فسخ كند و عمداً فسخ نكند باز هم له الخيار؟ يك چنين چيزي جعل كرده كه طرف ديگر را يعني غابن را متضرر كند او را همچنان سرگردان نگاه بدارد؟ يا نه مي‌گويد كه بار اول خيار داريد خب.

اشكال مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) اين است كه دليل فور ناتمام است براي اينكه ما عموم ازماني نداريم. دليل تراخي كه استصحاب باشد درست است كه برخي از مقدمات او آمد ولي چون شك در مقتضي است استصحاب جاري نيست. ما بايد به ادله ديگر مراجعه كنيم به اصالت اللزوم مراجعه كنيم كه اصل در معامله لزوم است منتها نه از باب عموم ازماني يك راههاي ديگري براي اثبات اصالت اللزوم هست. اينكه در بعضي از موارد فقيه احتياط مي‌كند يعني در حقيقت مسئله برايش روشن نيست چون روشن نيست مي‌گويد احوط كذا چون فتوا نداد مقلدين او مي‌توانند به غير مراجعه كنند اينكه مي‌گويند در موارد احتياط به غير مي‌شود مراجعه كرد براي اينكه مرجع در آنجا فتوا ندارد البته «احتياط حسنٌ في كل حال» خب وقتي فتوا نداشت مقلد به ديگري مراجعه مي‌كند ديگر اگر خواست احتياط بكند كه «احتياط حسنٌ في كل حال» اما اگر نخواست احتياط بكند چون مرجع او فتوا ندارد او به مرجع ديگر مراجعه مي‌كند و اين غير از مواردي است كه فتوا به احتياط مي‌دهد نظير اطراف علم اجمالي آنجا فتواست در اطراف علم اجمالي كه مي‌گويد بايد احتياط كنيد اين فتواي احتياطي نداد فتوا به احتياط داد كه واجب است اينجا جا براي رجوع به غير نيست.

به هر تقدير مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اگر ما به استصحاب نتوانيم مراجعه بكنيم به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم نمي‌توانيم مراجعه بكنيم بايد به اصالت اللزوم و مانند آن مراجعه كنيم.

فرمايش مرحوم صاحب رياض همان طور كه پسر بزرگوارش صاحب مناهل در سخن پدرشان (رضوان الله عليهما) اشكال كردند مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اشكال پسر بر پدر وارد است براي اينكه پسر مرحوم صاحب رياض فرمود كه اينكه شما گفتيد اگر دليل خيار غبن اجماع بود ما استصحاب مي‌كنيم و اگر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بود فوريت است اين ناتمام است. براي اينكه اگر زمان قيد باشد نتيجه‌اش فوريت است چه مرجع استصحاب باشد چه عموم و اگر ظرف باشد مرجع استصحاب است چه دليل اجماع باشد چه دليل عموم. اين اشكال مرحوم صاحب مناهل را مرحوم شيخ مي‌فرمايند وارد است مي‌فرمايد كه اين اشكال بر صاحب جواهر وارد است چه اينكه پسر بزرگوارشان هم وارد است. خطوط ديگري هم كه درباره اين مسئله گفتند آن هم ناتمام است.

حالا برسيم به فرمايش مرحوم محقق در شرايع بعضي از آقايان سعيشان مشكور اين عبارت را در شرايع پيدا كردند كه مرحوم صاحب شرايع (رضوان الله عليه) فرمودند كه وقتي كسي مغبون شد خيار دارد علي الفور چون خيار علي الفور است، پس عبارتي كه مرحوم علامه در قواعد در متن قواعد فرمود خيار غبن علي فور است «علي رأيٍ» اين مي‌تواند ناظر به عبارت محقق در شرايع باشد و چون محقق در شرايع قبلاً فرمود خيار غبن «علي فورٍ» هست در بحثي كه در جلد بيست و سوم صفحه 43 قبلاً خوانديم كه عبارت شرايع اين بود صاحب جواهر شرح كرد كه «مغبون له الفسخ اذا شاء» اين «اذا شاء» به معني «متي شاء» نيست چون فور است اگر خواست خيار دارد پس «اذا شاء» به معناي «متي شاء» نيست. اين برداشتي است كه خيال مي‌شود از دو عبارت مي‌شود ذكر كرد. لكن همان طور كه صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر معنا كردند فرمايش مرحوم محقق در هر دو جا بر تراخي است يعني در جاي اول بر تراخي است و در جاي دوم هم اين بزرگوارها «اذا شاء» را به معناي «متي شاء» گرفتند روي قرينه است بيان ذلك اين است كه آنجا كه ايشان در شرايع مي‌فرمايد علي الفور حرف مشهور است، حرف ديگران است نه حرف خودش عبارت را ملاحظه بفرماييد شرايع اگر داريد به بحث آداب التجارة مراجعه بكنيد تقريباً دو ورق قبل از مسئله خيار غبن است در شرايع. جواهر اگر خواستيد مراجعه بفرماييد جواهر جلد 22 صفحه 475 و .476 آن بحثي كه قبلاً خوانديم از جواهر جلد 23 صفحه 43 و 44 اينكه در تعليقه ارجاع دادند صفحه 44 اين دو سطر است در اول صفحه 44 كه گويا نيست. اصل مطلب در صفحه 43 است 43 يعني 43 كسي بخواهد آدرس بدهد بايد دقيقاً بگويد تا ديگران را به زحمت نيندازد جواهر جلد 23 صفحه 43 اصل است تتمه‌اش در اول صفحه 44 است كه آن اگر نبود هم نبود. در صفحه 43 جلد 23 عبارتي بود كه حرف محقق ثاني را رد كرد و مرحوم شيخ هم حرف صاحب جواهر را رد مي‌كند اين مربوط به صفحه 43 جلد 23 است. اما جواهر جلد 22 صفحه 475 اين است «انما الكلام في أن الخيار فيه» در تلقي ركبان كه يكي از ادله خيار غبن است مسئله تلقي ركبان بود اين روستاييهايي كه از روستايشان حركت مي‌كنند كالاها را مي‌آورند براي فروش به شهر در بين راه يك عده‌اي مي‌روند ارزانتر مي‌خرند. اينها اگر به اين بين راهيها فروختند بعد وارد شهر شدند وارد بازار شدند از قيمت سوقيه باخبر شدند مغبون‌اند و خيار غبن دارند. مرحوم محقق در متن شرايع در بحث آداب التجارة مسئله تلقي ركبان را كه نقل مي‌كرد فرمود: «الخيار فيه علي الفور مع القدرة» آن وقت برخيها اين آقاياني كه اين را پيدا كردند به اين گمان كه اين فتواي محقق است كه محقق فتوا به فوريت داد. در حالي كه مرحوم صاحب جواهر بعد از اينكه اين عبارت را نقل كرد عبارت ديگر شرح شرايع را نقل كرد تتمه عبارت شرايع اين است كه «و قيل لا يسقط الا بالاسقاط و هو الاشبه» يعني خيار در تلقي ركبان كه شخص مغبون شد بنا بر رأي عده‌اي علي الفور است. بنا بر رأي ديگران علي الفور نيست كه اگر فور گذشت خيار ساقط بشود اين خيار مي‌ماند مي‌ماند، مي‌ماند، مي‌ماند تا اينكه اين شخص اسقاط بكند اگر اسقاط كرد ساقط مي‌شود و اگر اسقاط نكرد كه اين خيار همچنان هست «و هو الاشبه» بنابراين فتواي روشن محقق در متن شرايع اين است خيار غبن علي التراخي است نه علي الفور. «فلا يسقط حينئذ الا بالاسقاط و هو الاشبه» چرا؟ «لمنع دلالت اوفوا او نحوه مما استفيض منه اللزوم علي عموم الازمنة علي وجه اليكون الخيار بتخصيص بعض الازمنة من بين تلك الازمنة».

فتواي روشن محقق در متن شرايع اين است كه خيار غبن علي التراخي است. چون اين بزرگواران يعني شهيد در مسالك صاحب جواهر در جواهر بر كلام محقق اشراف داشتند آنجا «اذا شاء» را به معناي «متي شاء» گرفتند همين عبارت را مرحوم شهيد ثاني در مسالك كه شرح شرايع است به اين صورت معنا كرده مسالك جلد سوم مسالك صفحه 190 در صفحه 190 اين‌چنين فرمودند «ثم ان ظهر» در ذيل عبارت محقق كه فرمود علي الفور بعد فرمود: «و ابقي لا يسقط الا بالاسقاط و هو الاشبه» فرمودند كه «ثم ان ظهر فيه غبنٌ تخير الركب بين الفسخ البيع و امضائه و الاقوي انه علي الفور» خود شهيد ثاني در مسالك مثل محقق ثاني در شرح قواعد چه در اين مسئله چه در مسئله خيار غبن كه هر دو بازگشت‌اش به غبن است فتوا به فوريت دادند چون عموم ازماني را تام دانستند. اينجا هم شهيد در مسالك فرمود: «علي الفور اقتصاراً في مخالفت عموم لزوم البيع و الوفاء بالعقد علي موضع اليقين اما و وجه التراخي» اين است كه «أن ثبوت اصل الخيار اجماعيٌ» يك، «و يستصحب الي أن يثبت المزيل و اختاره المصنف هنا و هو وجيه» يعني او هم حرف موجهي دارد و عموم ازماني است خب.

در مسالك در صفحه 190 كه مربوط به تلقي ركبان است آنجا اگر محقق در متن شرايع فرمود خيار غبن علي الفور است حرف ديگران است چون به دنبالش دارد كه «و قبل لا يثبت الا بالاسقاط و هو اشبه» لذا شهيد ثاني مي‌فرمايد كه حرف ديگران اين است كه خيار غبن علي الفور است، حرف محقق اين است كه خيار غبن علي التراخي است لذا در همان جلد سوم صفحه 204 كه چند روز قبل خوانديم آنجا كه محقق دارد «و كان له الفسخ اذا شاء» ايشان «اذا شاء» را به معناي «متي شاء» گرفتند «قد يستفاد من اطلاق المشيئة أن الخيار فيه علي التراخي كما هو احد القولين في المسئلة و وجهه ثبوت اصل الخيار فيستصحب الي أن يثبت المزيل لانتفاع الدليل علي خصوص الفورية و الاقوي انه علي الفور» پس حرف محقق در هر دو جا يكي است حرف شهيد ثاني هم در هر دو جا يكي است؛ يكي قائل به فور است يكي قائل به تراخي.