< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار غبن

يكي از احكام مربوط به خيار غبن جريان فور و تراخي بود. سرّش آن است كه دليل خيار غبن متعرض هيچ كدام از اين دو جهت نشد. بين علما(رضوان الله عليهم) هم دو قول مطرح است:

قول اول اين است كه خيار غبن علي الفور است كه مرحوم علامه در قواعد به نحو اجمال اشاره كرده علي الفور است «علي رأيٍ» .

قول دوم تاخير است كه ظاهر فرمايش محقق در متن شرايع است كه فرمود مغبون خيار دارد كه فسخ كند «اذا شاء» گرچه تعبير به تأخير ندارد اما وقتي به مشيت صاحب خيار وابسته است يعني هر وقت دلش خواست.

عبارت محقق در متن شرايع اين است كه «مغبون كان له فسخ العقد اذا شاء» شارحانِ اين تعبير دارند كه «قد يستفاد من اطلاق المشيئة أن الخيار فيه علي التراخي» چون اين «اذا شاء» البته روشن است اين خيار كه حكم نيست حق است وقتي حق شد به مشيت صاحب حق وابسته است. اما از اينكه محقق در متن شرايع فرمود اگر خواست فسخ كند مي‌تواند شهيد ثاني در مسالك مي‌گويد كه از اين اطلاق مشيت برمي‌آيد كه نظر ايشان علي التراخي است يعني هر وقت خواست اذا شاء يعني هر وقت خواست به معني متي شاء «قد يستفاد من اطلاق المشيئة أن الخيار فيه علي التراخي كما هو احد القولين في المسئلة» حالا دليلش را صاحب مسالك ذكر مي‌كند كه بعد به آن اشاره مي‌كنيم.

منشأ دو قول هم همان طور كه ملاحظه فرموديد يا رجوع به استصحاب است كه بازگشت‌اش تراخي خيار است يا بازگشت به اصالت العموم است كه با خلاصه‌اش فوريت خيار است. زيرا اگر ما گفتيم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) همان طور كه عموم افرادي دارد عموم ازماني هم دارد كل فردٍ في كل زمانٍ را در بر مي‌گيرد اگر يك فرد در زمان اول خارج شد شك كرديم در زمان دوم هم خارج شده است يا نه؟ شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص است يك، و در شك در اصل تخصيص مرجع عموم عام است دو، با اصالت العموم كه از اصول لفظي معتبر است اين شك طرد مي‌شود سه، نتيجه فوريت است يعني بيع لازم است، عقد لازم است. خب اين دو قول و سند اين دو قول هم همين است. آنچه را كه محقق در متن شرايع فرمودند كه «اذا شاء» فسخ كند يعني «متي شاء» آن را شهيد ثاني نقل كرده و صاحب جواهر هم همان راه را رفته آنچه را كه تقرير كرده آنچه را كه محقق در متن قواعد فرمود اين علي الفور است «علي رأيٍ» شارح قواعد يعني محقق ثاني در جامع‌المقاصد اين را رد كرده گفته كه فوريت اوليٰ است آن گفت علي فورٍ همين را امضا كرده گفت فوريت اوليٰ است نه تراخي زيرا مرجع اصالت العموم است و عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يك عموم افرادي است كه عموم افرادي مستتبع عموم ازماني است وگرنه يك چنين عامي سودمند نيست براي اينكه اگر معناي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين باشد كه فقط در لحظه اول وفا لازم است در لحظات بعد وفا لازم نيست پس بيع لازم الوفاء في كل حالٍ نشد، بلكه معناي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عموم افرادي است اولاً اين عموم افرادي مستلزم عموم ازماني است ثانياً اگر ما شك در زمان ثاني كرديم مرجع عموم عام است ثالثاً. پس جا براي استصحاب نيست. محقق ثاني حرف علامه را كه در متن فرمود علي الفور است «علي رأيٍ» اين را تثبيت كرده. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در نقد محقق ثاني نقد سخنان محقق ثاني و تثبيت سخنان ماتن خود يعني صاحب شرايع، محقق اول مي‌فرمايد اينكه شما گفتيد عموم زماني تابع عموم افرادي است در صورتي است كه ما از لفظ استفاده بكنيم، از عموم لفظي استفاده بكنيم نه از مقدمات حكمت و از اطلاق. اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يك عموم افرادي دارد شما آن عموم ازماني را از اطلاق داريد استفاده مي‌كنيد نه از لفظ نه از عموم خود هيأت عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) چون از اطلاق مي‌خواهيد استفاده بكنيد اين در اين مورد تام نيست. اين عصاره نقد مرحوم صاحب جواهر است مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) دارد كه اين اشكالي كه مرحوم شيخ دارد كه اين دفع وارد نيست كه فرق گذاشتند بين اطلاق و بين عموم لفظي دافع صاحب جواهر است خب مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم يك سلطه تامي نسبت به اين مسائل جواهر داشت خيلي با جواهر مأنوس بود اين آدم را وادار مي‌كند كه با جواهر دوباره مراجعه كند چون مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌گويد كه اينكه شيخ فرمود كه اين دفع وارد نيست دافع صاحب جواهر است يعني حرف صاحب جواهر را مي‌خواهد رد كند. دوباره كه شما به جواهر مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد بله اين حرف در جواهر هست منتها اين در تعليقه‌اي كه گفته شد جلد 23 صفحه 44 اين بايد مي‌نوشت صفحه 43 نه صفحه 44 اين حرف در همان جلد 23 صفحه 43 هست منتها تتمه بحث يك سطر يا يك سطر و نصف آمده در صفحه 44 كه گويا نيست اصل مسئله، اصل مطلب در جواهر جلد 23 صفحه 43 هست و آن عبارت از اين است. چون وقتي محقق در متن شرايع دارد كه «كان له فسخ العقد اذا شاء» و شارحان قبلي هم اين مشيت را، «اذا شاء» را به معناي «متي شاء» معنا كردند آن هم مخصوصاً مثل شهيد ثاني صاحب مسالك كه در بسياري از مطالب مرحوم صاحب جواهر برابر او مشي مي‌كند اين را نمي‌شود رها كرد.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 43 اين‌چنين مي‌فرمايند «و الظاهر ثبوت خيار الغبن من اول العقد لا من حين ظهوره» تا مي‌رسند به اينجا «و كيف كان فلعلّي الفور اقتصاراً علي موضع اليقين» آنها كه گفتند خيار غبن علي الفور است براي اينكه مي‌گويند قدر متيقن زمان اول است و ما بعداً به عموم عام مراجعه مي‌كنيم «و لاقتضاء التراخي الاضرار بالمردود عليه لتغيّر السحر بتغيير الزمان و لأن قوله تعالي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و نحوه مما يقتضي اللزوم كما انه عامٌ في الافراد كذلك في الاوقات» اين ناظر به حرف محقق ثاني در جامع‌المقاصد است كه عموم افرادي مستلزم عموم ازماني است «و الا لخلا عن الفائدة فلا يتصور حينئذ استصحابٌ في الخارج لبقاء غيره علي مقتضي العام» مي‌گويد اين استصحابي كه قائلان به تراخي كردند راه ندارد چرا؟ براي اينكه عموم افرادي مستطبع عموم ازماني است يك، معنايش اين است كه هر كسي بايد به عقد خود در تمام ازمنه و لحظات وفا كند پس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دو تا پيام دارد يكي كل فردٍ فردٍ يكي في كل زمانٍ زمانٍ. زمان اول را ما يقين داريم از عموم خارج شده است زمان دوم را شك داريم با بودن عموم لفظي كه نمي‌شود استصحاب كرد. آنچه كه شك در حال زمان دوم را برطرف مي‌كند عموم ازماني است نه استصحاب جا براي استصحاب نيست چون آن اماره است اين اصل است «و الاصل عدم تخصيصه» اين اصالت العموم است. اين خلاصه نظر كساني كه قائل به فوريت بودند بعد مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه «و فيه عدم انحصار الحكم الشرعي في اليقين و قد عرفت تقييده بعدم الضرر و الآية و غيرها مطلقةٌ بالنسبة الي الزمان لا عامة فلا تنافي الاستصحاب» آيه كه به عموم دلالت ندارد كه به اطلاق دلالت دارد. اگر به اطلاق دلالت داشته باشد با استصحاب منافات ندارد خب. البته اگر نبود توضيح مرحوم شيخ باز اينجا جا براي اشكال بود براي اينكه اطلاق هم جزء امارات است ديگر. اطلاق هم از اصول لفظيه است اطلاق كه جزء اصل عملي نيست. اطلاق جزء امارات است. چه از اطلاق استفاده بشود چه از عموم استفاده بشود مقدم بر استصحاب است. اما اين دقت مرحوم شيخ مشكل را حل كرده و آن اين است كه وقتي يك فرد از عموم خارج مي‌شود به منزله موت آن فرد است. اطلاق براي اين فرد در طول آن عموم است اين عموم افرادي، افراد را شامل مي‌شود تمام مي‌شود. اين عموم ديگر كاري ندارد اگر يك فردي از تحت اين عموم خارج شد سواءٌ كان در يك زمان يا جميع ازمنه اين يكسان است. نعم، اگر اين فرد باقي باشد با عموم افرادي خود فرد مندرج است با اطلاق اين فرد ازمانش مندرج است. ولي وقتي خود فرد از تحت عموم بيرون آمد اطلاقي ندارد كه اگر فرمايش مرحوم صاحب جواهر را مرحوم شيخ تبيين نمي‌كرد اشكال ايشان وارد نبود بلكه حالا شما مي‌فرماييد كه ازمان را ما با اطلاق درست مي‌كنيم بسيار خب اطلاق جزء اصول لفظيه است يا نه؟ جزء امارات است يا نه؟ بله استصحاب مقدم است ديگر چه فرق مي‌كند شما با عموم بخواهيد استصحاب بكنيد يا با ثابت كنيد يا با اطلاق؟

پرسش: در اطلاق مقدمات حكمت بايد تام باشد؟

پاسخ: عام است ديگر نه مقدمات حكمت بايد مستقر باشد نه عموم داشته باشد مقدمات حكمت هست اگر نباشد اطلاق نيست.

اصلاً اطلاق منعقد نمي‌شود ايشان نمي‌گويد كه ما اطلاق نداريم ايشان مي‌گويد اين به اطلاق است نه به عموم. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه بله اطلاق هست اما در صورتي كه فرد باشد اما وقتي كه فرد نيست چه يك سال و چه ده سال. اگر كسي مرد ديگر واجب النفقه نيست نه يك سال نه ده سال. كسي كه زنده است نفقه او در جميع حالات لازم است.

تخصيص به منزله موت آن فرد باشد چه يك لحظه چه يك عمر چون مندرج نيست و اگر اين تحليل مرحوم شيخ نبود فرمايش مرحوم صاحب جواهر جاي نقد داشت بالأخره چه به اطلاق چه به عموم هر دو از اصول لفظي است هر دو اماره‌اند مقدم بر ديگري. اگر آن بود مي‌فرمودند كه با اطلاق است اطلاق كه اينجا مقدماتش حاصل نيست خب عموم هم همين طور است اگر عموم محفوف به قرينه باشد ديگر ظهوري در عموم منعقد نمي‌شود او هم محتاج است به اينكه قرينه‌اي در كار نباشد، منتها يكي با لفظ است يكي با حكمت خب.

پس بنابراين اينكه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) فرمود: «و الدافع هو صاحب جواهر» حق است بعضي از آقايان و فضلا(شكر الله سعيهم) هم به همين جواهر مراجعه كردند و صفحه 43 را يافتند و فرمايش مرحوم صاحب جواهر هم براي آن است كه از فوريت دفاع كند و صاحب شرايع ظاهر فرمايش‌اش تراخي است بنا بر اينكه «اذا شاء» را به معناي «متي شاء» بگيريم سرّش اين است كه اين تعبير را مرحوم شهيد ثاني در مسالك اين‌چنين معنا كرده. مسالك جلد سوم صفحه 204 فرمايش محقق در متن شرايع اين است كه «كان له» يعني براي مغبون «فسخ العقد اذا شاء» محقق ثاني تقريباً بيست سال يا با تفاوتي كمتر و بيشتر قبل از شهيد ثاني رحلت كرده است. شهيد ثاني تقريباً بيست سال يا بيست و پنج سال بعد از محقق ثاني رحلت كرده است. احتمال اينكه مرحوم شهيد ثاني از صاحب جامع‌المقاصد يعني محقق ثاني اين حرف را گرفته باشد بعيد نيست احتمال توافق فكري هم هست.

مرحوم شهيد ثاني در مسالك جلد سوم صفحه 204 فرمايش محقق در متن شرايع را كه فرمود: «كان له فسخ العقد اذا شاء» اين‌چنين معنا كرد «قد يستفاد من اطلاق المشيئة ان الخيار فيه علي التراخي چون اذا شاء به منزله متي شاء است «كما هو احد القولين في المسئلة» وجه تراخي آن است كه «ثبوت اصل الخيار» كه يقيني است ما شك داريم كه فور است يا تراخي در حال بقا استصحاب مي‌كنيم «فيستصحب الي أن يثبت المزيل» اين يكي «لانتفاع الدليل علي خصوص الفورية» اينها حمايت از متن شرايع است. چون دليل بر فوريت نداريم يعني اماره نداريم وقتي در مرحله بقا شك كرديم استصحاب مي‌كنيم پس نتيجه‌اش تراخي است لكن خود شهيد ثاني مي‌فرمايد «و الاقوي انه علي الفور» همان راه محقق ثاني را طي مي‌كند چرا؟ «لما تقدم في نظيره من عموم الامر بالوفاء بالعقد» (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عام است اين يك، «و أن الاصل بناء العقود علي اللزوم» كه بناي عقلا هم همين است عقد هم مبني بر لزوم است عقد بيع و شارع هم همين را امضا كرده «فيقتصر في ما خالفه علي موضع اليقين و هو القدر الذي يمكن حصوله فيه» كه آن فوريت است «و لافضاء اللتراخي الي الاضرار بالمردود عليه حيث يختلف الزمان و يؤدي الي تغيّر المبيع» كه همين بيانها را مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره كرده كه اگر تراخي باشد ضرر هست تغيير قيمت هست و مانند آن «نعم لو جهل» آن مغبون «اصل الخيار او الفورية» را «عذر الي حين العلم به» اگر البته جاهل بود كه نمي‌دانست كه خيار دارد يا نمي‌دانست كه خيار را بايد بالفور اعمال بكند بله مي‌گوييم علي التراخي است پس فور اولي است يعني همان مطلبي را كه محقق در متن قواعد اشاره كرده كه علي الفور است «علي رأيٍ» همان را كه محقق ثاني تقويت كرده همان را شهيد ثاني هم تقويت مي‌كند «خلافاً لما يستفاد من ظاهر الجواهر». مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) دارد با اين عموم درگير مي‌شود كه اين عموم از لفظ استفاده نمي‌شود از اطلاق استفاده مي‌شود. فرمايش مرحوم شيخ شارح و مبين و مفصل فرمايش صاحب جواهر هست. آن وقت روشن مي‌شود كه جا براي اطلاق نيست جا براي استصحاب است اين عصاره فرمايشي كه اين بزرگان در شرايع داشتند و در مسالك داشتند و در قواعد و جامع‌المقاصد داشتند و در جواهر.

پرسش: اشكالي كه ديروز به محقق ثاني شد كه اگر زمان را ما ظرف بگيريم مي‌توانيم استصحاب جاري بكنيم اما اگر قيد بگيريم نمي‌توانيم، الآن اين اشكال نيست؟

پاسخ: نه اين تحليل مرحوم شيخ است حالا آن يكي مي‌گويد ظرف است آن يكي مي‌گويد قيد اين به مقام استظهار برمي‌گردد. اين‌چنين نيست كه آن بزرگواراني كه استصحاب مي‌كنند مي‌گويند اگر زمان قيد باشد باز هم استصحاب مي‌كنيم كه مرحوم محقق ثاني كه مي‌گويد جا براي استصحاب نيست او عموم افرادي را و عموم ازماني را از لفظ مي‌گيرد، مي‌گويد كل زمانٍ فردٌ مستقل و اگر زمان دوم از عموم خارج بشود تخصيص زائد است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد نه‌خير تخصيص زائد نيست براي اينكه اين حالات اوست و زمان ظرف است خب.

اما آنچه كه محققان بعدي مثل مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) و ديگران فرمودند اين است كه ما يك چيز روشني در مسئله نداريم كه بگوييم اين موضوع است در مرحله بقا شك مي‌كنيم مثلاً «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» يك موضوع شفافي است ما در مرحله بقا اگر شك كرديم استصحاب مي‌كنيم يا «صاحب الحيوان بالخيار» يك موضوع روشني است كه اگر در مرحله بقا شك كرديم استصحاب مي‌كنيم الآن اين بزرگواران مي‌فرمايند كه همان طور كه مرحوم صاحب رياض راه دقيق را طي نكرده است مرحوم شيخ هم بالأخره بخشي از فرمايشاتشان از دقت خالي است چرا؟ براي اينكه شماي مرحوم شيخ فرموديد كه چرا استصحاب نمي‌كنيد؟ گفتيد چون در بقاي موضوع شك داريد يا شك در مقتضي است. عصاره اشكال مرحوم شيخ درباره استصحاب چيست؟ چرا استصحاب جاري نيست؟ اشكالي كه كردند ممكن است بعداً برگردند اما اشكالي كه كردند اين است كه ما شك داريم در بقا، مخصوصاً شك در مقتضي باشد شك در بقاي موضوع داريم وقتي شك در بقاي موضوع داشتيم جا براي استصحاب نيست. استصحاب جايي است كه موضوع يقيناً باقي است شك در حكم است، نه اينكه شك در موضوع باشد اگر شك در موضوع باشد اين مي‌شود قياس. يك موضوعي به نام «الف» قبلاً اين حكم را داشت الآن نمي‌دانيم اين «الف» اين حكم را دارد يا نه اين «الف» «الف» است يقين داريم كه «الف» «الف» است اما نمي‌دانيم اين حكم را دارد يا نه، استصحاب جايش را مي‌گيرد. منشأ شك ما براي آن است كه بعضي از اوصافي كه داشت رخت بربست يا بعضي از اوصافي را كه نداشت پيدا شد. اين تحول حالات منشأ شك شد وگرنه اصل «الف» موجود است يعني ذات موضوع موجود است يك وصفي را كه قبلاً داشت حالا ندارد يا وصفي كه قبلاً نداشت حالا دارد اين منشأ شك ماست ولي اصل موضوع موجود است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه استصحاب جاري نيست براي اينكه ما شك در بقاي موضوع داريم. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه خير يك قدري جلوتر برويم دستتان خالي است شما اصلاً موضوع نداريد شما ببينيد درباره چه داريد بحث مي‌كنيد؟ درباره خيار حيوان اگر مي‌خواستيد بحث كنيد موضوع داشتيد «صاحب الحيوان بالخيار» درباره خيار مجلس مي‌خواستيد بحث كنيد موضوع داريد به عنوان «البيعان بالخيار» اما اينجا موضوعتان چيست؟ كه بگوييم فلان موضوع له الخيار هيچ، هيچ يعني هيچ دستمان خالي است. اگر شما بياييد به لاضرر تمسك كنيد و مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه درست است كه شما داريد اشكال مي‌كنيد اما بايد شما اصل موضوع را ثابت بكنيد در بقا شك كنيد. اين مطلب در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني نيست ولي مي‌شود اين سخن را تتميم كرد كه اينجا شك، شك ساري است نه استصحاب. اصلاً موضوع از اول دستتان خالي است شما موضوعتان چيست در خيار غبن؟ مگر دليل داريد «المغبون له الخيار» يك چنين دليلي داريد اطلاقي داريد عمومي داريد كه «المغبون له الخيار»؟ مهمترين دليلي كه علامه در تذكره ذكر كرده شما هم او را تأييد كرديد از اجماع هم كمك گرفتيد قاعده لاضرر است مگر قاعده لاضرر موضوع درست مي‌كند؟ مگر لاضرر مي‌گويد كه المتضرر له الخيار؟ لاضرر لسان نفي دارد يعني حكمي كه منشأ ضرر باشد برداشته شد اما چه به جاي آن وضع شد؟ آن را كه ندارد. اگر شما موضوع مي‌داشتيد در مرحله بقا شك مي‌كرديد اشكال شما وارد بود و آنها كه مي‌گفتند ما شك در بقاي موضوع نداريم اشكال شما را وارد نمي‌دانستند و استصحاب مي‌كردند، اما الآن همه تير در هواست. نه تنها شك در بقاي موضوع است شك در حدوث موضوع است موضوعتان چيست كه شما شك مي‌كنيد؟ يك وقت است موضوع ذات شيء است. يك وقت ما مي‌دانيم ذات اين شيء موضوع است حالاتي پديد آمده منشأ شك شد وصفي داشت از بين رفت يا وصفي را كه نداشت پيدا كرد اين تغير حالات منشأ شك شد استصحاب هم براي همين موارد است كه جا براي استصحاب است. يك وقت است يك چيزي ذاتش موضوع نيست وصفش موضوع است و وصف رفت ما يقين داريم جا براي استصحاب نيست يك كسي فقير بود مستحق زكات بود الآن وضع مالي‌اش خوب شد شخص همان شخص است شخص كه موضوع حكم نبود كه زكات بگيرد كه عنوان فقر و فقير تمام الموضوع بود و الآن وضعش خوب شد غني شد درست است شخص موجود است ولي شخص كه موضوع نبود فقير موضوع بود و الآن يقيناً مرتفع است و جا براي استصحاب نيست چون ما قطع به زوال داريم.

حالا در لحظه دوم اگر كسي بتواند اعمال بكند و اعمال نكند مستلزم ضرر ديگري است همان طوري كه شهيد ثاني هم اشاره كرده در بحثهاي قبل هم داشتيم خب آن غابن هر روز گرفتار خيار غبن مغبون باشد؟ فرمايش شهيد ثاني اين است كه خب وضع بازار عوض مي‌شود قيمت سوقيه تغيير مي‌كند همان فرمايش مسالك را مرحوم صاحب جواهر هم اشاره به آن كرده كه تغير زمان دارد تغير قيمت دارد اين لاضرر تنها براي مغبون كه نيامده براي غابن هم هست خب.

لاضرر لسانش نفي است مي‌گويند حكمي كه منشأ ضرر باشد اين در اسلام منتفي است اين نه نظير فقير در مسئله زكات است كه تمام الموضوع باشد نه نظير عنب هست كه ما جزم نداشته باشيم به اينكه اين عنوان دخيل است يا نه انگور اگر بجوشد حكمش فلان حالا كشمش شد اين هم اگر بجوشد حكمش فلان آيا ذات اين شيء موضوع است و عنبيت و ذبيبيت آلات اويند؟ نمي‌دانيم يا عنوان عنب دخيل است ولاغير و تمام الموضوع همان عنوان انگور بودن است كه اگر كشمش شد ديگر حكم ندارد؟ ما نمي‌دانيم اگر ما موضوع را احراز نكرديم شك در اصل موضوع داريم نه شك در بقا اين برمي‌گردد تقريباً شبيه شك ساري مي‌شود كاري به استصحاب ندارد.

بحثهاي فقهي اين است وگرنه بحثهاي روايي كه ما دليل نداريم اگر ما دليلي مي‌داشتيم كه «المغبون له الخيار» بله مغبون خيار دارد. ما هيچ دليل روايي آيه‌اي قرآني نداريم كه مغبون داراي خيار است يا از راه اجماع استفاده كردند يا از راه قاعده لاضرر استفاده كردند يا از راه تخلف شرط ضمني استفاده كردند از آن روايت «غبن المسترسل حرام» يا «غبن المؤمن حرام» حداكثر گفتند حكم تكليفي برمي‌آيد از جريان تلقي ركبان هم عنوان غبن درنيامده بود يك عنوان ملازمه غبن درآمده بود و مهمترين دليلي كه فقها مي‌توانند به آن تكيه كنند همين قاعده لاضرر است و تخلف شرط ضمني هيچ كدامش هم زماندار نيست و لاضرر هم زبان ندارد كه بگويد «المتضرر له الخيار يا المغبون له الخيار» اگر «المتضرر له الخيار» بود شما مي‌توانستيد بگوييد اين شخص متضرر است الآن كماكان ديگري بگويد كه اين وصف دخيل است جزء الموضوع است و رخت بربست و جا براي استصحاب نيست ولي شما اصلاً موضوع دستتان نيست اين لاضرر مي‌گويد كه حكمي كه منشأ ضرر باشد در اسلام جعل نشده. اما چه آمده؟ شما گفتيد لازمه‌اش اين است كه اين بتواند معامله را به هم بزند خب.

پس موضوعاً به تعبير مرحوم آقاي نائيني محمولاً، نسبتاً كه عناصر سه‌گانه اين تصديق يا قضيه است اين با اوّلي فرق مي‌كند ما در استصحاب وحدت قضيتين لازم داريم يعني قضيه متيقنه با قضيه مشكوكه موضوعاً، محمولاً، نسبتاً بايد يكي باشد نه تنها اتحاد موضوع. كه اگر ما گفتيم قبلاً اين‌چنين بود الآن هم اين‌چنين است موضوع همان موضوع محمول همان محمول نسبت همان محمول اين شيء قبلاً پاك بود الآن پاك است موضوع همان است محمول همان است نسبت همان است. اين شيء قبلاً حرام بود الآن هم حرام است موضوع و محمول نسبت همان است. عناصر سه‌گانه قضيتين اگر يكي بود جا براي استصحاب است. شما در اصل حدوث مشكل داريد نه در مرحله بقا آن وقت چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد؟ بنابراين حالا ملاحظه فرموديد گاهي ممكن است كه فتواي ده نفر يكي باشد اما معيار علميّت فرق مي‌كند اعلم و غير اعلم را اينجا تشخيص مي‌دهند يكي مي‌گويد هر چه ديگران گفتند من هم مي‌گويم اين فتوايش مطابق با چيزي است كه مشهور بين فقهاست يك وقت است يكي خودش فحل است و طرح دارد اين آمده در برابر مرحوم شيخ قد علم كرده كه درست است استصحاب جايش نيست اما نه براي اينكه شك در بقاست شك در اصل موضوع است اين به يك شك ساري شبيه‌تر است تا استصحاب. شما موضوعتان چيست؟

در مسئله فقير ما موضوعمان مشخص است مي‌گوييم اين شخص قبلاً فقير بود الآن غني است اين موضوع كاملاً رخت بربست ذات كه موضوع نبود در مسئله عنب و ذبيب مي‌گوييم اين شيء اگر مي‌جوشيد حرام بود الآن كماكان ما نمي‌دانيم عنبيت او دخيل است يا نه؟ خب ممكن است كسي اشكال بكند كه ما احتمال مي‌دهيم عنبيت دخيل است اصلاً جا براي استصحاب نيست يك جا وصف تمام الدخالت را دارد يك جا ذات تمام الدخالت را دارد يك جا مشكوك است. شما اصلاً اينجا موضوع نداريد تا شما بگوييد ما استصحاب بكنيم.

بنابراين چون جا براي استصحاب نيست، اگر هم ما عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نداشته باشيم كه بحث‌اش جداگانه خواهد آمد، چون مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) و شاگردان بعدي ايشان اينها آمدند در دو مقام بحث كردند همان طور كه مرحوم شيخ در دو جهت بحث كرد. مرحوم شيخ هم درباره ادله فور هم درباره ادله تراخي نقد كرده هم درباره استصحاب هم درباره عموم. درباره عموم با محقق ثاني درگير شد درباره استصحاب هم با مرحوم صاحب رياض و امثال صاحب رياض كه فرمودند اگر مدرك اجماع باشد استصحاب مي‌كنيم اگر مدرك لاضرر باشد جا براي استصحاب نيست. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد جا براي استصحاب نيست چه مدرك اجماع باشد چه مدرك لاضرر خب.

مقام ثاني بحث مرحوم آقاي نائيني در باب عموم است كه مرحوم محقق ثاني و امثال ايشان به عموم استدلال كردند براي فوريت حالا او را جداگانه بحث مي‌كنيم كه مقام ثاني فرمايش ايشان است. اما تحليل اساسي‌شان اين است كه جا براي استصحاب نيست براي اينكه ما موضوع نداريم تا استصحاب بكنيم بله لاضرر مي‌گويد كه ضرر در كار نيست براي نسبت به هر دو هم بايد باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo