< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

مسائل مربوط به خيار غبن يكي اين است كه اين خيار بر فور است يا بر تراخي؟ هر حكم يا حقي بالأخره بايد در يك زماني واقع بشود. فعل كه بدون زمان در عالم طبيعت راه ندارد. يك وقت است كه زمان قيد اوست براي او به عنوان يك قيد خاص اخذ شده است. يك وقت است نه صرف ظرف است قيد نيست. اگر حكم يا حق مقيّد به زمان بود آن حكم يا آن حق مي‌شود موقّت كه اگر وقت گذشت ديگر جا براي آن حكم نيست. سخن از قضا جداگانه است كه آيا او را بايد قضا بجا بياورند يا نه؟ ولي در خارج وقت ديگر جا براي او نيست. پس اگر زمان قيد بود براي چيزي آن شيء مي‌شود موقّت در خارج از آن زمان آن شيء ديگر با آن عنوان نيست. در اين حال كه شيء موقت است يعني زمان قيد اوست سه حال فرض دارد:

يك حالش مستحيل است.

دو حالش ممكن و واقع.

سه حال عبارت از اين است كه يا زمان وسيع‌تر از مدتي است كه اين فعل به طبع اولي لازم دارد؛ يا اين زمان مساوي با مدتي است كه فعل لازم دارد؛ يا زمان كمتر از آن است كمتر از مدتي است كه فعل لازم دارد. اگر زمان وسيع‌تر از آن فعل بود اين مي‌شود واجب موسّع مثل نماز ظهر و نماز عصر كه از زوال شمس تا مغرب يا تا غروب وقت صلاة ظهرين است اين هشت ركعت بايد در اين مدت خوانده شود اين زمان بيش از مدتي است كه اين هشت ركعت لازم دارد اين را مي‌گويند واجب موسّع يك وقت است كه نه زمان با متزمّن مساوي هم‌اند زمان بيشتر نيست مثل روزه ماه مبارك رمضان. روزه بايد در روز باشد از اول روز تا آخر روز نه اين زمان بيشتر از وقت روزه است نه كمتر اين را مي‌گويند واجب مضيّق اما قسم سوم محال است چون تكليف محال است يعني يك فعلي واجب باشد زماني بخواهد كه آن زمان بيشتر از زماني باشد كه بر او تعيين كردند كاري كه حداقل دو ساعت وقت مي‌خواهد بر كسي واجب بكنند كه او را در يك ساعت انجام بدهد اين مي‌شود تكليف ما لا يطاق كه آن مظروف بيش از ظرف باشد پس اگر يك حكم يا حقي مقيد به زمان بود سه حال فرض دارد:

يك حالش مستحيل است دو حالش ممكن و بحث‌اش هم در واجب موسّع و مضيّق اصول مطرح است اين در صورتي است كه زمان قيد باشد. ولي اگر زمان قيد نباشد صرف ظرف باشد اينجا سخن از فور و تراخي است كه يا آن كار را بايد زود انجام داد يا نه، عجله‌اي نيست در دراز مدت هم مي‌شود انجام داد. آنهايي هم كه فوري‌اند يا فوراً و فوراً هستند يا نه فوري‌اند؛ آن قسمتي كه فوراً و فوراً است نظير اداي دين در حق الناس و نظير فريضه حج در حق الله حج واجب فوري است گرچه وقتش در اشهر حج است و از نظر وقت واجب موسّع است براي اينكه عمره تمتع و حج تمتع را بايد در ظرف اين دو ماه و بيست روز يا دو ماه و پانزده روز يا برخي گفتند تا پايان ذي حجه مي‌شود انجام داد اين واجب كمتر از آن زماني است كه براي او مشخص شده به عنوان اشهر حج ولي هر سالي يك اشهر حج دارد سه ماهش اشهر حج است شوال و ذيقعده و ذيحجه اين اشهر حج است. اينكه براي عيد فطر خيلي تلاش مي‌كنند تنها براي آن دو حكم نيست يك حكم سومي هم او را همراهي مي‌كند:

يك عيد فطر روزه گرفتن حرام است.

دو فضيلت فراواني براي نماز عيد فطر است.

سومي اين است كه آغاز اشهر حج است اگر كسي خواست احرام عمره تمتع ببندد در روز عيد فطر ممكن است اگر امروز روز عيد فطر باشد ممكن است احرام حج تمتع عمره حج تمتع را ببندد و صحيح هم هست ولي اگر امروز آخر ماه مبارك رمضان باشد و روز عيد فطر نباشد احرام عمره تمتع باطل است پس اهميت روز عيد فطر تنها براي حرمت صوم يا صلاة عيد نيست براي اينكه آغاز اشهر حج هم هست به هر تقدير اين اشهر حج براي هر سال هست حجي كه واجب است واجب فوري است فوراً و فوراً يعني كسي كه مستطيع شد امسال حتماً بايد مكه مشرف بشود. اگر معصيت كرد سال بعد بايد مشرف بشود اگر معصيت كرد سال بعد اين فوراً و فوراً در حق الله از اين قبيل است در حق الناس هم از باب اداي دين است اگر كسي بدهكار بود اداي دين واجب موقت نيست تا بگوييم موسّع است يا مضيّق واجب فوري است فوري هم اين ‌طور است كه اگر بار اول معصيت كرد خب لحظه دوم واجب است اگر لحظه دوم معصيت كرد لحظه سوم واجب است فوراً و فوراً. نظير توبه كه توبه حق الله است و واجب فوري است اما فوراً و فوراً است نه اينكه اگر فور نشد حالا ديگر در دراز مدت مي‌تواند انجام بدهد. به هر تقدير در اصول ملاحظه فرموديد يك مبحثي است به عنوان فور و تراخي يك مبحثي هم هست به عنوان واجب مضيّق و موسّع خيار غبن از چه قبيل است سخن از موقت بودن نيست كسي فتوا به توليدش نداد كه زوال قيدش باشد كه بشود واجب موسّع يا واجب حق موسّع يا حق مضيّق كسي او را موقت نمي‌داند زمان را ظرف او مي‌داند حالا كه ظرف اوست يا به نحو فوريت است يا به نحو تراخي؟ فيه وجهان بل قولان.

مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در قواعد دارد كه اين دو نظري كه هست فور است علي رأيٍ محقق ثاني در جامع‌المقاصد اين را باز كرده البته قبل از محقق ثاني ديگران هم باز كردند صاحب رياض هم باز كرده مرحوم شيخ همه اينها را جمع كرده و نظر نهايي خودشان را هم اعلام و اعمال كردند. دو قول در مسئله بيشتر نيست بعضيها بر آن هستند كه خيار غبن فوري است بعضيها بر آن هستند كه بالتراخي است البته هر دوي آنها امر عرفي است چون زمان مشخص نيست فوريت‌اش هم طبق بناي عقلا و درك عرف است تراخي‌اش هم طبق بناي عقلا و ادراك عرف است. سرّ پيچيدگي مسئله فور و تراخي در خيار غبن و مانند آن، آن است كه خيار يا تعبدي است و تأسيس شارع مقدس است؛ يا نه تأسيسي نيست تأييدي است و امضايي است. آن خياري كه تأسيسي است و تعبد شارع مقدس است آغاز و انجامش مشخص است. خيار مجلس را شريعت آورده اول و آخرش را هم مشخص كرده. خيار حيوان را شريعت آورده اول و آخرش را هم مشخص كرده. در خيار مجلس فرمود: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» همين كه بيع منعقد شد بايع و مشتري خيار دارند به نام خيار مجلس اين آغاز خيار است وقتي هم هيأت اين معامله به هم خورد خيارشان منتفي است اين هم پايان خيار «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» يا «حتي يفترقا» اين نصوص تعبدي اول خيار و آخر خيار را مشخص كردند در جريان خيار حيوان هم كه تعبدي است آن هم آغاز و انجامش مشخص است.

روايات مربوط به خيار حيوان آنست که حضرت(سلام الله عليه) فرمود: «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» خب اگر كسي گوسفندي را خريد يا مرغي را خريد يا اسبي را خريد سه روز خيار دارد ظاهرش اين است كه همين كه بيع تمام شد شروع مي‌شود وقتي كه روز سوم به پايان رسيد تمام مي‌شود اين خيارهاي تعبدي بحثي درباره فور و تراخي آنها نيست چون خود دليل خيار اول و آخرش را مشخص كرده است خيارهاي جعلي و قراردادي كه خيار شرط است و در حقيقت شرط الخيار باعث پيدايش خيار است كه از او به عنوان خيار شرط ياد مي‌كنند اين هم سعه و ضيق‌اش فور و تراخي‌اش به قرارداد است و اگر قراردادي نكردند كه در چه زماني خيار داشته باشند به فهم عرف به انصراف عرف ارجاع مي‌شود خب.

درباره خيار حيوان صحبت در اين نبود كه واجب مضيّق است يا موسّع كه سخن در اين است كه آغاز و انجامش مشخص است ديگر ما نبايد در خيار حيوان بحث بكنيم چه اينكه بحث هم نكردند كه بالفور است يا بالتراخي يا در خيار مجلس بحث نشد كه بالفور است يا بالتراخي براي اينكه اول و آخرش را شارع مشخص كرده. اما در خيار غبن و همچنين در خيار رؤيه و همچنين در خيار عيب اين‌گونه از خيارات يك بحث جداگانه‌اي مطرح است كه علي الفور است يا تراخي رازش چيست كه در خيار مجلس اين بحث نبود در خيار حيوان اين بحث نبود و در خيار شرط هم اين بحث نبود اما در خيار غبن هست در خيار رؤيه هست در خيار عيب هست كه علي الفور است يا بالتراخي رازش همين است كه عرض شده خب. آن در اول و آخرش اختلاف است كه چيست اين مرزش مشخص است سه روز هست آنهايي كه مي‌گويند بيش از يك خيار نمي‌شود براي يك عقد حقي فرض كرد تعدد خيار، اجتماع خيار ممكن نيست كه حرف ناصواب است، آنها مي‌گويند وقتي خيار مجلس منقضي شد خيار حيوان شروع مي‌شود ولي باز بالأخره اولش مشخص است آخرش هم مشخص. آنهايي كه مي‌گويند اجتماع چند خيار ممكن است مي‌گويند همزمان هم خيار مجلس هست هم خيار حيوان. آنهايي كه مي‌گويند اجتماع چند خيار ممكن نيست وقتي افتراق حاصل شد خيار مجلس منقضي شد خيار حيوان شروع مي‌شود تا سه روز، ديگر ابهامي در كار نيست بگوييم علي الفور است يا علي التراخي. در خيار شرط كه محصول شرط الخيار است آن سعه و ضيق‌اش به قرارداد است ديگر يعني اگر شرط كردند كه خيار داشته باشند چون شرط مبهم نيست شرط غرري هم دشوار است بايد مشخص باشد كه چه كسي خيار دارد تا چه وقت خيار دارند از چه وقت خيار دارند، اينها را قرارداد بكنند ديگر چون شرط غرري هم ممضي نيست خب.

پس بنابراين در خيار شرط كه به وسيله شرط الخيار حاصل مي‌شود اين نزاع فور و تراخي هم مطرح نيست براي اينكه شرط كه مي‌كنند اول و آخرش هم مشخص مي‌كنند. اما در خيار غبن در خيار رؤيه در خيار عيب و مانند آن كه نه تأسيس شارع است نه از جعل و شرط متعاقدان حاصل مي‌شود. بلكه طبق قواعد عامه است يا طبق شرايط ضمني است اين در اين‌گونه از موارد اين نزاع مطرح است كه علي الفور است يا علي التراخي؟ پس سرّ اينكه مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) مسئله فور و تراخي را در خيار مجلس مطرح نكردند در خيار حيوان مطرح نكردند، در خيار شرط مطرح نكردند در خيار غبن و امثال خيار غبن مطرح نمي‌كنند رازش اين است خب حالا علي الفور است يا علي التراخي؟ معناي فور و تراخي مشخص شد و سرّ طرح مسئله فور و تراخي در خصوص خيار غبن هم مشخص شد و دو رأي رسمي فقها هم بازگو شد يكي فور و ديگري تراخي. حالا بيان دليل كل واحد از قولين و ترجيح احد القولين بر ديگري اين مانده. آنها كه فتوا دادند به فور گفتند كه ما در اينجا يك سلسله ادله اوليه داريم كه سند لزوم معامله است دليلي هم داريم براي خيار.

اصل اولي اصالت اللزوم است كه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و امثال ذلك استفاده مي‌شود اصل لفظي است و اماره است و دليل است بر اينكه هر عقدي لازم است در حالت غبن اين شخص خيار غبن پيدا مي‌كند قبل از اينكه علم پيدا بكند آن محسوب نيست ولو دو روز يا سه روز يا يك ماه طول كشيد اين محسوب نيست چون بالأخره ظهور غبن شرط است يا كاشف است قبل از تحقق اين شرط يا قبل از ظهور غبن و پيدايش اين كاشف خياري در كار نبود يا خيار را نمي‌توانست اعمال بكند از زمان ظهور غبن اين شخص فهميد و مي‌تواند معامله را به هم بزند ولي مسامحه كرده خب چرا ما ديگري را معطل بكنيم شما كه حق داري به هم بزني يا قبول يا نكول، چرا معطل مي‌كني؟ شما كه فرصت داشتيد و فرصت را عمداً از دست داديد ديگر حق نداريد معامله را به هم بزنيد، چرا؟ چون اصالت اللزوم مستفاد از ادله عامه اين مرجع اصلي ماست، به مقدار لازم به عنوان فور در خيار غبن از اين عموم ما خارج شديم بقيه مرجع همان اصالت اللزوم است ديگر لذا خيار غبن علي الفور است، اگر كسي مسامحه كرد نياورد پس بدهد ديگر فروشنده مي‌تواند بگويد من پس نمي‌گيرم معامله لازم مي‌شود. اين دليل قول به فور اما كساني كه قائل به تراخي‌اند مي‌گويند كه درست است كه مرجع اوّلي اصالت اللزوم است كه يك اصل لفظي است و اماره است. ولي وقتي كه در زمان اول كه زمان فور بود كه يقيناً خيار بود اين خيار را اعمال نكرد ما در زمان ثاني شك داريم كه اين خيار باقي است يا نه؟ ما اين حكم خاص را استصحاب مي‌كنيم. مي‌گوييم يك ساعت قبل خيار داشت الآن كما كان يك ساعت قبل يقين داشتيم الآن شك داريم اين مي‌شود استصحاب. بنابراين نتيجه استصحاب تراخي است. نتيجه اصالت اللزوم فور است منشأ دو قول اين است. مرحوم علامه(رضوان الله عليه) كه در قواعد اين مطلب را فرمودند «علي رأيٍ» و فوريت را مي‌خواهند ترجيح بدهند مرحوم محقق ثاني در جامع‌المقاصد استدلال كردند، آن استدلال را مرحوم شيخ نقد مي‌كنند مي‌گويند مخدوش است بعد برمي‌گردند مي‌گويند ممكن است در بعضي از موارد راه همين باشد كه محقق ثاني ارائه كرده است.

بيان ذلك اين است كه مرحوم علامه در متن قواعد فرمود: علي رأيٍ فور است چرا؟ براي اينكه عموم اصالت اللزوم؛ اين را بيان محقق ثاني شرح داده، باز كرده؛ اين اصالت اللزوم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه منشأ اصالت اللزوم است دو تا پيام دارد هم العقود را منحل مي‌كند به كل عقدٍ عقدٍ عقدٍ، هم ظهور لفظي‌اش اين است كه كل عقدٍ في كل زمانٍ يك عقد الآن بيع يك كسي كه يك زميني را خريده يا خانه‌اي را خريده پنجاه سال هم اگر بگذرد اين معامله لازم است در هيچ فرصتي اين شخص حق پس دادن ندارد اقاله مسئله ديگر است وگرنه اين معامله لازم است اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كه «اوف بعقدك في كل زمانٍ و حينٍ» امروز فردا پس فردا و هكذا، عموم افرادي مستتبع عموم ازماني است يعني اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به دو تا عام منحل مي‌شود يكي عموم افرادي كه كل عقدٍ عقدٍ را جداگانه شامل مي‌شود يكي عموم ازماني كه كل عقدٍ را في كل زمانٍ زمانٍ زمانٍ شامل مي‌شود. اگر كسي فرشي را خريد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كه اين عقد وفاي به او واجب است مثل ساير عقود فردا و پس فردا و پسين فردا وفايش واجب است مثل امروز پس دو تا عموم از اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) درمي‌آيد؛ يكي بالاصاله يكي بالتبع. آنكه بالاصاله است عموم افرادي است براي اينكه در متن دليل عقد ذكر شده (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم عقود هيأت جمع دارد هم «الف» «لام» روي آن آمده يعني هر كسي عقد خودش را وفا كند عموم ازماني هم تابع اين عموم افرادي است يعني بر كل واحد بايع و مشتري واجب است كه عقد خودشان را در هر روزي وفا كنند چون عموم ازماني تابع عموم افرادي است و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كل عقدٍ في كل زمانٍ لازم است ما در خيار غبن آن مقداري كه يقين داريم علي الفور است. زمان دوم و سوم روز بعد و روز بعد مشكوك است چون عموم ازماني روز بعد را هم گرفته اين اماره است ما شك داريم كه آيا روز بعد خيار غبن داريم يا نه و بخواهيم استصحاب بكنيم، استصحاب اصل است با بودن اماره نوبت به اصل نمي‌رسد. بنابراين جا براي استصحاب نيست و خيار غبن فوري است. اين عصاره تحليل محقق ثاني(رضوان الله عليه) است كه متن قواعد علامه را تشريح كرده. صاحب رياض(رضوان الله عليه) يك تفصيلي در اين مسئله دادند مي‌فرمايد كه ما بيش از دو قول نداريم يا فور است يا تراخي، ولي بايد ببينيم دليل خيار غبن چيست؟

مرجع اصلي در اين‌گونه از امور اصالت اللزوم است كه اصل لفظي است و اماره است و مستفاد از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و امثال ذلك است اين حرفي در اين نيست اين مرجع اصلي است. خيار غبن كه از اين عموم خارج شده است با چه دليل خارج شده است؟ ملاحظه فرموديد كه مرحوم شيخ بي ميل نبود كه به اجماع خيلي تكيه كند كه مي‌فرمايد كه عمده هو الاجماع است و اينها با اينكه اجماع هيچ دليل نيست اگر هم باشد ضعيف‌ترين دليل مسئله اجماع بود. اين تفكر اجماعي تفكر شهرتي تقريباً دست و بال بعضي از فقها را بست كه از نوآوري اينها ماندند خيال كردند كه اولاً شهرت هست يا اجماع هست و خيال كردند كه شهرت حجت است. اين خيلي در عين حال كه احترام گذاري به آراء ديگران چيز بسيار خوبي است اما نبايد دست و پاگير باشد.

مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايد كه اگر دليل خيار غبن اجماع باشد ما جا براي استصحاب مي‌بينيم، ولي اگر دليل خيار غبن استصحاب نباشد قاعده لاضرر باشد جا براي استصحاب نمي‌بينيم. اما آن تخلف شرط ضمني كه در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم بود و مرحوم آقاي نائيني اين را خيلي پروراند و شاگردان مرحوم آقاي نائيني هم روي آن خيلي بحثها كردند اين در سخنان مرحوم صاحب رياض نيست. مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايند كه اگر دليل خيار غبن اجماع بود اجماع چون دليل لبّي است قدر متيقني دارد و قدر متيقن همان فور است بقيه زمان را شامل نمي‌شود و ما شك داريم و استصحاب مي‌كنيم ولي اگر دليل خيار غبن قاعده لاضرر بود قاعده لاضرر دو پيام دارد هم ثابت مي‌كند كه خيار هست و هم ثابت مي‌كند خيار فوري است چرا؟ اصل خيار بودن به وسيله لاضرر بنا بر اينكه سند لاضرر باشد كه روشن است اما فوريت‌اش را چرا ثابت مي‌كند؟ مي‌فرمايد كه لاضرر هر دليلي به اندازه موضوع خودش ناطق است نطاقش و منطقه‌اش و كمربندش يا منطقه نفوذش همين مقدار است. لاضرر مي‌گويد چون ضرر هست اين شخص خيار دارد خب حالا در روز اول خيار را مي‌توانست اعمال بكند ضررش را برطرف بكند عمداً مسامحه كرده و رفت و خيار را اعمال نكرده خب ضرر به وسيله همان خيار روز اول دفع شد ديگر خب طرف ديگر كه طرف معامله است او چرا بايد سرگردان باشد؟ او هر روز بايد منتظر باشد كه شما چه وقت فسخ مي‌كنيد؟ ضرر شما به همان روز اول دفع شده با خيار روز اول اگر سند خيار غبن قاعده لاضرر باشد اين لاضرر دو پيام دارد:

يكي اصل الخيار يكي فوريت چون با فور بودن ضرر رفع مي‌شود ديگر شما در مرحله بقا لاضرر نداريد چون ضرر به همان خيار روز اول حل شد كسي كه روز اول فرصت داشت اعمال بكند حق‌اش را اعمال بكند و نكرد خب روز اول ضررش مرتفع مي‌شد ديگر روز دوم هم اگر اين معامله لرزان باشد مستلزم ضرر طرف مقابل است. پس اگر دليل خيار غبن قاعده لاضرر بود اين خيار فوري است. اگر دليل خيار غبن اجماع بود چون اجماع دليل لبي است و بياني ندارد قدر متيقن‌اش فقط همان روز اول شامل مي‌شود نسبت به روزهاي بعد شك داريم استصحاب مي‌كنيم.

پرسش: ما اماره داريم بر اصالة اللزوم اينجا در مقابل استصحاب قرار نمي‌گيرد؟

پاسخ: اگر اماره داشتيم و فرمايش مرحوم محقق ثاني را قبول كرديم در برابر استصحاب قرار مي‌گيرد، ولي اگر ما عموم زماني نداشتيم فقط عموم افرادي داشتيم دستمان از اماره خالي است. آن فرمايش مرحوم محقق ثاني است كه اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه اصالت اللزوم از آن استفاده مي‌شود دو تا عموم داريم يكي بالاصاله كه عموم افرادي است يكي بالتبع است كه عموم ازماني است حالا اگر عموم ازماني نداشتيم نوبت به دليل ديگر مي‌رسد و لذا همين صاحب رياض درباره اينكه سند اگر قاعده لاضرر باشد ما در روز بعد خيار نداريم مي‌گويد كه چون لاضرر در كار نيست خب.

پرسش: مدرك لزوم اصالة اللزوم است بله مدرك خيار غبن اجماع است دو چيز است با هم در مقابل هستند؟

پاسخ: بله اگر خيار بله اگر ما عموم افرادي را با عموم ازماني كه محقق ثاني فرمودند داشته باشيم جا براي استصحاب نيست به هيچ وجه؛ چه دليل ما اجماع باشد چه دليل ما لاضرر اما اگر از اين تحقيق خبري نداشتيم از اصالت اللزوم فقط عموم افرادي را داشتيم سخن از عموم ازماني نبود آن وقت اين تفسير صاحب رياض مطرح مي‌شود.

بيان لطيف مرحوم محقق ثاني دارند آن را كه ملاحظه بفرماييد در كتاب شريف جامع‌المقاصد جلد چهارم صفحه 38 مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در متن قواعد دارند كه «و مع الغبن الفاحشه يتخير المغبون علي الفور علي رأيٍ و لا فرق بين الشراع منهم و البيع عليهم» كه فرقي نيست هر كدام از مشتري و بايع مغبون بودند خيار دارند. مرحوم محقق ثاني در شرح اين جمله قواعد مرحوم علامه كه مرحوم علامه فرمود: «علي الفور علي رأيٍ» فرمود: «اقتصاراً علي مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع» آنها كه قائلند به اينكه خيار غبن علي الفور است مي‌گويند كه اصالت العموم كه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) استفاده مي‌شود مرجع اوّلي است مي‌گويد بيع لازم است ما به مقدار متيقن از اين اصالت اللزوم خارج شديم كه آن فور است فرمود كه: «اقتصاراً علي مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع و الاستصحاب يقتضي عدم الفورية» اگر خواستيم به استصحاب مراجعه كنيم مقتضاي استصحاب تراخي است براي اينكه ما روز اول را يقين داشتيم روز دوم شك داريم كه خيار غبن هست يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم. اما علامه در متن قواعد فرمودند «علي رأيٍ» محقق ثاني مي‌فرمايد «و الاول اوليٰ» يعني فور اوليٰ است نسبت به تراخي براي اينكه «لأن العموم في افراد العقود يستتبع عموم الازمنة» يعني (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دو تا عموم دارد يكي اينكه كل عقدٍ عقدٍ واجب الوفاست و لازم الوفا يكي اينكه كل عقدٍ في كل يومٍ و كل زمانٍ واجب الوفاست و لازم الوفا و اگر عموم ازماني تابع عموم افرادي نباشد «و الا لم ينتفع بعمومه» خب لازمه‌اش اين است كه هر معامله‌اي فقط روز اول لازم باشد روز دوم حق پس دادن دارند. هيچ كسي نمي‌تواند در مغازه‌اش بنويسد كالايي كه فروختيم پس نمي‌گيريم در حالي كه هر كسي مي‌تواند در مغازه‌اش بنويسد اين حق شرعي اوست حق عرفي اوست حق عقلايي اوست كه مالي كه فروختم پس نمي‌گيرم براي اينكه بيع يك عقد لازمي است وقتي عقد لازم شد كسي حق ندارد پس بدهد مگر اينكه تقايل بكنند طرفين اقاله بكنند. وگرنه چه حق دارد مشتري برود پس بدهد يا چه حق دارد بايع كه پس بخواهد.

بنابراين اگر عموم ازماني تابع عموم افرادي نباشد كه معامله بازار مستقر نمي‌شود كه لم ينتفع بعمومه صرف اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كل فرد را شامل مي‌شود مشكل بازار را حل نمي‌كند مشكل بازار را لزوم معامله حل مي‌كند في كل زمانٍ لذا فور اوليٰ است مرحوم علامه در متن قواعد نفرمودند كه و الفور اولي فرمود: «علي رأيٍ» ولي محقق ثاني مي‌فرمايد كه اولي يعني فور اوليٰ است اين اولويت‌اش هم اولويت تعييني است نه اولويت تفضيلي نظير (أُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) است نه كه «زيدٌ افضل من عمرو» اين اولويت تعييني است و فتوا هم داد به اينكه اگر عموم استدلال هم كرده كه اگر عموم ازماني تابع عموم افرادي نباشد كه كسي بهره نمي‌برد كه بازار نمي‌شود درست كرد. بازار وقتي اقتصادش روي پاي خودش است كه كسي فروخت فروخت كسي خريد خريد مگر اينكه طرفين بخواهند پس بدهند و اقاله كنند. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آمده روي همه اينها سايه افكني كرده و نقد كرده ولي ريشه بخش وسيعي از تحقيقات مرحوم شيخ در گرو همين يك سطر محقق ثاني است ان‌شاء‌الله روشن مي‌شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo