درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار غبن

چهارمين مسقط از مسقطات خيار غبن تصرف مغبون «قبل العلم بالغبن» است.

دو مقام در مبحث تصرف محور گفت‌و‌گو است يك مقام تصرف مغبون است و يك مقام تصرف غابن گرچه اين دو مقام بايد در غالب اين اقسام گذشته خيارات مطرح مي‌شد ولي در اقسام ديگر كمتر طرح شده اينجا شايد بيشتر محل ابتلا بود طرح كردند بعد معلوم مي‌شود كه اين دو مقام طبق برخي از مباني است كه شايد مبناي مثلاً دقيق نباشد طبق برخي از مباني ديگر كه ادق است لازم نبود كه اين دو مقام مطرح بشود همان يك مقام كافي است حالا در خلال بحث وضعش روشن مي‌شود:

مقام اول تصرف مغبون است خود تصرف «بما أنه تصرف» نه اسقاط است نه شرط سقوط است و نه تصريح به رضا خود تصرف «بما أنه تصرف» دليل بر اينكه او مسقط خيار باشد نيست در تحليل اينكه تصرف «بما أنه تصرف» مسقط خيار غبن نيست گذشت كه هم دليل خيار غبن همچنان موجود است يعني مقتضي موجود و مانع بقاي خيار غبن هم منتفي است دليل خيار غبن يا «لا ضرر» بود كه الآن هست يا تخلف شرط ضمني بود كه بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» مرجع بود الآن هم هست يا حديث «غبن المسترسل سحت» «غبن المؤمن حرام» بود كه هست يا حديث تلقّي ركبان بود كه وقتي اين فروشنده وارد بازار شهر شد و از قيمت باخبر شد «اذا دخل السوق فله خيار» كه الآن هست هيچ كمبودي در ناحيه شمول اين ادله نيست اين شخص متضرر شد بايد ضررش جبران بشود مانع بقاي خيار غبن يا اسقاط است كه اينجا وجود نداشت يا شرط سقوط است كه وجود نداشت مي‌شود تصرف ، تصرف «بما أنه تصرف» اگر مسقط تعبدي باشد البته اينجا تصرف هست ولي مسقط تعبدي نيست آنچه به عنوان سند مسقطيت تصرف مطرح بود همان بود كه در خيار حيوان بود آن هم در خصوص خيار حيوان وارد شد آن هم ظاهرش كشف از رضاست تصرف «بما أنه كاشف عن رضي المغبون بالزوم العقد» نه به اصل صحت عقد اين بله مسقط است اما ما اينجا چنين كاشفيتي نداريم پس مقتضي خيار موجود مانع خيار مفقود خيار همچنان موجود آنها كه براي مانع خيار غبن دليل اقامه كردند گفتند كه چون اين تصرف يا از ملكيت انداخت يا از طلق بودن انداخت و اين عين قابل رد نيست تا اين مغبون كالاي خود را استرداد كند بنابراين خيار ساقط است.

بيان ‌ذلک اين است كه خيار يا به عين تعلّق مي‌گيرد «كما ذهب اليه بعض» يا به عقد تعلّق مي‌گيرد «كما هو الحق» و اما عقد «بما أنه عقد» كه موجود مستقل نيست عقد اعتباري است بر اساس عوضين اگر «احد العوضين» از بين رفت و قابل رد و استرداد نبود ديگر عقدي نيست خب آنچه روي عين اتفاق مي‌افتد يا تلف حقيقي است مثلاً غذايي بود مصرف شد يا ظرفي بود شكست يا گوسفندي بود مُرد تلف شد يا به منزله تلف است نه تلف حقيقي موجود هست ولي از ملكيت افتاد مثل تحرير رقبه كه اگر عبدي را آزاد كرد أمه‌اي را آزاد كرد اين موجود هست ولي از نظر ملكيت به منزله تالف است ديگر چون قابل خريد و فروش كه نيست قسم سوم آن است كه موجود هست و به منزله تلف نيست ملك هست ولي از اطلاق افتاد مثل اينكه عيني را وقف كردند اگر مالي را زميني را خريد بعد وقف كرد اين زمين را سيل نبرد در اثر رانش كوه از بين نرفت زمين موجود است و زمين را هم براي مسجد نداد كه به منزله تحرير رقبه باشد و فك ملك باشد اين زمين موجود است لكن اين را وقف كرده جزء رقبات مسجد است نه خود مسجد اين ديگر طلق نيست يعني زمين موجود است ملك است منتها بسته است باز نيست كه وقف تحبيس الاصل است نه تحرير الاصل در مثل مسجد و امثال ذلك چرا تحرير است اما در مثل رقبات وقف كه اين زمين را اين باغ را وقف مسجد كردند يعني درآمدش براي مسجد صرف بشود درآمدش صرف مدرسه و حسينيه بشود اين تحبيسالاصل است نه تحريرالاصل پس اين موجود است ملك است منتها طلق نيست يا نه حق الرهانه به او تعلّق گرفته كه اين را از طلقيت انداخت يا امه‌اي بود مستولده شده از طلقيت افتاد يا اجاره داد كه الآن در اختيار مستأجر است نمي‌شود از او گرفت اين مسلوب المنفعه است يا فروخت به ديگري اگر به ديگري فروخت عين موجود است ملك است طلق است قابل نقل و انتقال هست منتها در اختيار او نيست در اختيار ديگري است.

شواهد و موانعی که مرحوم شيخ در اينجا ذكر كردند اينست كه نقل عين گاهي به نحو لزوم است گاهي به نحو جواز نقل به نحو لزوم باشد مثل اينكه فروخته به نحو جواز باشد مثل اينكه هبه كرده گاهي نقل عين است گاهي نقل منفعت است مثل اينكه خانه‌اي را اجاره داده به نحو لزوم مي‌شود يا خانه‌اي را منفعتش را هبه كرده كسي رايگان بنشيند به نحو جايز منفعت را منتقل كرده است نه عين را پس نقل گاهي در عين است گاهي در منفعت «و علي كلا التقديرين» گاهي به نحو لزوم است گاهي به نحو جواز همه اينها جلوي رد و استرداد را مي‌گيرد اين مغبون اگر بخواهد كالاي خود را استرداد كند بايد كالايي كه از غابن گرفته به او برگرداند اگر قابل برگشت نباشد آن را هم نمي‌شود استرداد كرد.

مسئله امتزاج ، يكي از موانع رد و استرداد است كه اگر دو نفر دامداري شيرهايشان را در ظرفي قرار دادند اين ظرفها اين شيرها به هم ممزوج شد يا دو كشاورزي گندم داشتند اين گندمها با هم مخلوط شد اختلاط گندمها يا امتزاج شيرها باعث مي‌شود كه نمي‌شود برگرداند چون شركت حاصل شد چون شركت حاصل شد نمي‌شود اين شير را يا اين شير ممزوج شده را يا گندم مخلوط شده را برگرداند و عين خودش را استرداد كند اين موانع در غالب اين موانع عده‌اي فتوا دادند كه خيار غبن ساقط است براي اينكه رد ممكن نيست خب حالا يك محذور و دو محذور نيست از آنجاهايي كه نشود عين را برگردان شواهد فراواني هست كه بعضي از اينها ذكر شده بعضي از اينها را هم فقهاي ديگر ذکر فرمودند خب مالي كه هيچ ممزوج نشود هيچ مخلوط نشود هيچ اجاره نشود هيچ رهن نشود هيچ هبه نشود هيچ فروخته نشود چنين مالي كم است ديگر خب اگر مغبون بخواهد خيار غبن اين كارها را انجام داده بعد فهميده مغبون شد حالا بخواهد برگرداند مي‌گويند شما كه نمي‌توانيد برگردانيد چرا براي اينكه خيار يا به عين تعلّق مي‌گيرد اولاً و بالاصاله كه تا عين را رد نكني عين نيست كه خيار حق شما باشد كه يا بالعقد تعلّق مي‌گيرد عقد هم يك موجود معلق در هوا كه نيست بالأخره به عين تعلّق مي‌گيرد ديگر وقتي عين قابل رد و استرداد نباشد عقد هم منحل مي‌شود عقدي هم در كار نيست تحليلي كه ظاهراً فرمايش مرحوم آخوند باشد كه خيلي از شاگردان مرحوم آخوند هم قبول كردند و سيدنا الاستاد امام (رضوان الله عليه) هم تعبيري كه دارد به اينكه آنچه «بعض الاعاظم» فرمودند ظاهراً مرحوم آخوند و اينها چون اين فرمايش را مرحوم آخوند در مسئله غصب هم دارند در مسئله اينكه ممكن است شيئي حدوثاً ضمان او ضمان معاوضه باشد و بقائاً ضمان او ضمان يد باشد در شاگردان ايشان هم هست در مقام تحليل بيع هم در فرمايشات شاگردان ايشان هم هست و آن مطلب اين است كه:

درست است كه انسان كه ضامن مي‌شود يا عوض را ضامن است ضمانش ضمان معامله‌اي است يا قيمت را و بدل را ضامن است اگر چيزي را خريد در برابر آن مثمن قيمت را بدهكار نيست بدل را بدهكار نيست ثمن را بدهكار است قرار گذاشتند كه آن كالا را با اين ثمن معامله بكنند اين ضمان معاوضه بين آن معوض است و عوض حالا اين عوض گاهي با قيمت مساوي است گاهي بيشتر است گاهي كمتر مشتري قيمت اين كالا را بدهكار نيست ثمن اين كالا را بدهكار است هر چه قرار گذاشتند اين فرش را بنا شد به ده درهم بخرند به ده درهم خريد حالا قيمتش گاهي يازده درهم است گاهي نُه درهم ولي او با ده درهم معامله كرد در معاملات مشتري بدل را ضامن نيست قيمت را ضامن نيست فقط ثمن را ضامن است فروشنده هم همين‌طور اين مي‌شود ضمان معاوضه.

ضمان يد كه «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» متصدي آن است يا «من اتلف مال الغير فله غير ضامن» متصدي آن است كسي غصب كرده يا سهواً‌ مال كسي را از بين برده اين بايد بدل بدهد اگر مثلي است مثل مي‌دهد قيمي است قيمت مي‌دهد مسئله مثلي و قيمي در ضمان معاوضه مطرح نيست در ضمان يد مطرح است فرمايش مرحوم آخوند يا اين بزرگواري كه مرحوم سيدنا الاستاد فرمود «بعض الاعاظم» فرمودند اين ضمان يد با ضمان معاوضه دوتا ضمان متباين از هم نيست كه كاملاً از هم گسيخته باشند و هيچ رابطه‌اي با هم نداشته باشند اينها در طول هم‌اند درست است كه در حالت غصب و امثال غصب همان بدل است يا مثل يا قيمت ولي در مسئله معاملات و امثال معاملات اين امور سه‌گانه در طول هم تحت يد قرار مي‌گيرند.

بيان ‌ذلک اين است كه وقتي عقد متوجه يك عين شد با ثمن آن عين اين شخص فروشنده بايد اين عين را «بما له صورة شخصيه» يك بالاتر از او «بما له صورة نوعيه» دو، بالاتر از او «بما له مالية» سه، اين را بايد تحويل خريدار بدهد و خريدار مالك اين شيء است «بما له صورة شخصيه» «بما له صورة نوعيه» «بما له مالية» اين سه اينها را مالك است اگر كسي يد عاديه داشت غصب كرد مال كسي را اين سه مرحله را در طول هم بدهكار است بايد تحويل مال باخته بدهد يعني چه يعني وقتي كه دست گذاشت روي فرش مردم فرش مردم را گرفت اگر اين فرش موجود است عين اين فرش را بايد بدهد مي‌شود صورت شخصي اگر اين فرش از بين رفت مثل اين را بايد بدهد مي‌شود صورت نوعي اگر اين فرش از بين رفت بشخصه مثل هم نيست فرش دستباف است مثلي نيست براي كارخانه نيست مثل داشته باشد بايد ماليتش يعني قيمتش را بپردازد سه اين چيزي كه غاصب روي آن دست گذاشته سه مرحله را در طول هم ضامن است اين ديگر نيست كه حالا بگويند عينش تلف شد تلف شد كه بگويد غصب عنواني است متعلق مي‌خواهد حالا كه عين از بين رفته اين شخص بايد معصيت كرده در قيامت بايد عذاب ببيند فعلاً چيزي بدهكار نيست اينكه نيست تحليل غرائز عقلا نشان مي‌دهد اين سه امر تحت ضمان است در طول هم چطور در طول هم براي اينكه شما چه در فضاي عرف چه در فضاي شرع اگر اين شخص غاصب فرشي را كه غصب كرده بگويد من مثلش را مي‌دهم مي‌گويند نه ما فرش خودمان را مي‌خواهيم اين حق ندارد بگويد من مثلي مي‌دهم يا بگويد كه من قيمتش را مي‌دهم حق ندارد بگويد با بود عين نوبت به مثل نمي‌رسد با بود مثل نوبت به قيمت نمي‌رسد اين «و العرف بما ...» شرع هم همين را امضا كرده اينها ديگر تعبدي نيست تأسيسي نيست اينها امضاي بناي عقلا است امضا غريزه و ارتكازات مردمي است كه اول عين بعد بدل بعد ماليت مسئله اينكه غاصب «مأخوذ بأشق الاحوال» است هم از همين جا در مي‌آيد يعني اگر كسي فرش كسي را غصب كرده و اين فرش در طول اين يك سال خيلي گاهي خيلي بالا رفته گاهي هم پايين آمده گاهي به حال اول برگشت اين شخص ماليت را كه بايد بپردازد آن «اعلي القيم» را بدهكار است چرا چون وقتي كه اين فرش به «اعلي القيم» رسيد يد غاصب روي او بود يعني يد غاصب آمده روي ماليتي كه مال اين فرش است و متعلق به مال باخته است پس يد او نسبت به «اعلي القيم» هم مستقر شد اين «اعلي القيم» هم براي مال باخته است اين غاصب هم «اعلي القيم» را بايد بپردازد نبايد بايد بگويد آن وقتي كه من غصب كردم كه اين قدر نمي‌ارزيد يا الآن كه من دارم مي‌دهم که اين قدر نمي‌ارزد خب آن وقتي كه به «أعلي القيم» رسيد يد شما يد غاصبه بود روي مال مردم دست گذاشتي آن ضمان او چه طور بايد تأمين بشود .

پرسش: بين خود كالا با قيمي و مثلي رابطه كليت هست اما بين قيمي و مثلي ديگر نمي‌شود كاري كرد؟

پاسخ: نه قيمي و مثلي كه در مقابل هم‌اند اينجا هم قيمي و مثلي در طول هم قرار نگرفته‌اند اين كالا اگر عينش موجود است كه بايد عينش را برگرداند نشد كه صورت نوعيه دارد ديگر فردي كه مثل اين است حكم اين را دارد نوعاً و غير اين است شخصاً بايد بپردازد اگر نوعش منحصر در فرد بود نظير نسخه‌هاي خطي نظير فرشهاي دست‌بافت كم نظير اين نوعش منحصر در فرد بود مماثل ندارد ماليتش را بايد بپردازد يا دارد ولي فعلاً وجود ندارد نسخه خطي شبيه اين‌هم چند تا شاگرد از استادي در فرض بفرماييد نسخه‌هايي كه براي فضيل‌بن‌يسار بود يا حمران‌بن‌اعين بود از استادشان اين نسخه را گرفتند جزء اصول اربعمائة و استنساخ كردند دو نفر استنساخ كردند شبيه هم هم هست از نظر اعتبار و وضع حجيت و همه چيز شبيه هم هست هيچ فرقي هم بين اين دوتا شاگرد نيست خب اين كم نظير هست ولي فعلاً مماثل ندارد نشد نوبت به قيمت مي‌رسد.

مسئله مثلي و قيمي اينست اينها در طول هم نيستند در عرض هم‌اند يعني مقابل هم‌اند مثلي حساب ديگري دارد و قيمي حساب ديگر البته «عند الاضطرار» كه اگر مثلي مثل نداشت آن وقت نوبت به قيمت مي‌رسد غرض اين است كه اينها جزء غرائز مردمي است جزء ارتكازات مردمي است فقيه در معاملات وقتي به آن دقت نظر مي‌رسد كه بيشتر غريزه عرف را كند و كاو كند در عبادات وقتي به دقت مي‌رسد كه اين كند و كاو را ببرد در متون اين روايات كه اينها را درك كند.

فرق عبادات و معاملات اين است آنجا چون تعبدي است ديگر كار مردمي و غرائز مردمي و ارتكازات مردمي نيست تأسيسي است نه تأييدي و امضايي فرمايشات مرحوم آخوند و همچنين شاگردانش مرحوم آقاي نائيني و اينها كه بيشتر در اين غرائز كار مي‌كردند اين‌طور است اين دقتها را مرحوم آخوند دارد در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم كمتر مي‌بينيد اما مرحوم آقا سيد محمد كاظم (رضوان الله عليه) در بحثهاي روايي و دقتهاي روايي و اينها فرو رفتگي بيشتري دارد گرچه در معاملات هم باز قوي‌اند هر دو و ساير فقها را خدا با اوليايشان محشور بكند.

خب بنابراين اينها در عقد اين‌طور است مي‌گوييد نه از بازار بپرسيد چطور از بازار بپرسيم چه در بين مسلمين چه در غير مسلمين اگر كسي مغبون شد بد به غابن مراجعه مي‌كند بگويد كه ضررم را جبران بكن مي‌گويد تو عين را بياور من كالايت را پس مي‌دهم اين مي‌گويد عين تلف شد مي‌گويد مثل را بياور مي‌گويد مثل نيست مي‌گويد ماليتش را بده قيمتش را بده به قيمت روز اينكه مي‌گويند اول عين دوم مثل سوم ماليت معلوم مي‌شود هر سه در طول هم طوري است كه عقد متوجه آنهاست اگر عقد هر سه را نگرفته باشد الآن به چه دليل طلبكاري مي‌كنند معلوم مي‌شود هر سه در طول هم تحت انشاء آمده ديگر اگر تحت انشاء نيامد الآن يك مصالحه جديد است مصالحه جديد كه نيست عقد جديد كه نيست وفاي به همان عقد قبلي است مغبون به غابن مي‌گويد كه به عقدت وفا بكن مي‌گويد من آن عين را دادم مي‌گويد كمبود دارد تو برگردان مي‌گويد حالا تلف شد مي‌گويد مثل مي‌گويد مثل هم تلف شد وجود ندارد مي‌گويد قيمت خب اينكه مي‌گويد اگر عين نشد مثل اگر مثل نشد ماليت و قيمت اين معامله جديد است صلح تازه است يا نه وفاي به همان عقد قبلي است عرف اين را وفاي به عقد قبلي مي‌داند معلوم مي‌شود عقد قبلي هر سه مرحله را زير پوشش انشاء قرار داده اگر هر سه مرحله را زير پوشش انشا قرار داده هر سه مرحله متعلق عقد است پس نمي‌توان گفت كه عقد يك امر اعتباري است خود به خود كه وجود ندارد متعلق مي‌خواهد متعلقش هم كه از بين رفت خير متعلقش تنها عين نيست عين است اولاً مثل است كه صورت نوعيه او را داراست ثانياً ماليت اوست ثالثاً و اين از بين رفتني نيست .

پرسش: در بعضي از مواقع هست كه وقتي مغبون مراجعه به غابن مي‌كند ديگر عين و مثل درخواست نمي‌كند مي گويد كه چقدر مغبون هستي مي گويد اين قدر ميگويد بفرما؟

پاسخ: آن ديگر مصالحه جديد است آن را قبلاً از جامع المقاصد نقل كرديم مرحوم شيخ هم اشكال جامع المقاصد را قبول كرده كه اين هبه مستقل است نه غرامت اين مصالحه كردن آن غرامت غبني است به يك پول فرمايش جامع المقاصد اين‌طور بود محققان بعدي پذيرفتند مرحوم شيخ هم قبول كرده و آن اين است كه اين شخص مغبون آن پول را طلب ندارد كه در اين معامله مشكل جدي دارد ضمان غابن با بودن عين ضمان معاوضه است نه ضمان يد آن چه پولي دارد به او مي‌دهد.

سه نحوه راه براي تدارك بود يكي اينكه از خارج بدهد محقق جامع المقاصد گفت اين يك هبه مستقله است اينكه غرامت نيست يكي اينكه نه كمبودش را از خود آن عين جبران بكند مثلاً ده من گندم را به قيمت پانزده دينار يا پانزده درهم خريد در حالي كه پانزده درهم قيمت پانزده من گندم است نه قيمت ده من گندم بين ده من گندم و پانزده دينار معامله واقع شد اين شخص مغبون ضرر كرده مي‌گويد من معامله را به هم مي‌زنم اين اگر بگويد من پنج من اضافه مي‌دهم تا مغبون قبول نكند كه تعاملي بين اينها صورت بپذيرد خيار غبن ساقط نيست اين شخص كه كم نفروخت اگر تطفيف كرده كم فروخته بله بايد پنج من را جبران بكند اين كم نفروخته گفته من ده من گندم را فروختم به پانزده دينار چرا پنج من اضافه بكنم لذا چند راه برا تدارك ضرر بود كه همه آن را‌هها بسته شد تنها خيار مانده مغبون مي‌گويد كه بين ده من گندم و پانزده دينار معامله بسته شد اين معامله ناهماهنگ است من به هم مي‌زنم همين اگر غابن بگويد من پنج من مي‌دهم اين مي‌گويد من قبول نمي‌كنم من از كسي كه كلاه سرم گذاشته با او معامله نمي‌كنم همين و حق هم دارد «نعم» اگر تراضي حاصل بشود كه او را بگيرد در قبال رضاي به لزوم معامله مطلب جديدي است وگرنه آن تعاملي كه واقع شده بين ثمن و مثمن است ثمن و مثمن ناهماهنگ‌اند و مغبون خيار فسخ دارد همين راههاي ديگر بسته بود در تبيين استقرار خيار غبن تمام راهها بسته بود و اين راه اول كه مرحوم محقق ثاني صاحب جامع المقاصد فرمودند اگر غابن ضرر را از راه ديگر جبران بكند اين «هبة المستقلة و لا غرامة» خيليها تعجب مي‌كردند كه اين چطور هبه مستقله است بعدها كه فقهاي متأخر تحليل كردند كه آن غابن كه چيزي بدهكار نبود اگر چيزي بدهكار نيست خب اين پولي كه دارد مي‌دهد مي‌شود هبه ديگر مال مغبون را از بين برده نه كم فروشي كرده نه گران فروشي كرده آري گران فروخت اين‌هم خيار غبن دارد اگر كم فروشي كرده بود بدهكار بود نه گران فروشي گران فروش كه بدهكار نيست كلّ معامله را اين شخص مي‌تواند به هم بزند خيليها خواستند راه خيار غبن را ببندند بگويند كه ضرر از آن راههاي ديگر جبران مي‌شود اينها گفتند نه آن راه ديگر غبن را جبران نمي‌كند گران فروش كه بدهكار نيست كم فروش بدهكار است گران فروش ناهماهنگي‌اي بين عوضين كرد اين مغبون مي‌تواند به هم بزند همين خب تحليل غرائز عقلا در مسئله ضمانات اين‌طور است در مسئله عقود اين‌طور است حالا كه اين است خيار غبن به عقد متعلق است يك عقد هم در عالم اعتبار بقادار است دو هيچ احتياجي به وجود عين ندارد سه اگر عوض و معوض هر دو از بين برود باز اين عقد سر جايش محفوظ است يعني زميني را كه پنجاه سال قبل آقايي خريد از ديگري حالا در اثر رانش كوه و زمين اين زمين از بين رفت و آن مال هم مصرف شد از بين رفت ولي عقد باقي است هر دو مأمور به وفاي به عقدند كسي بيايد آن عقد را به هم بزند بدلش را بخواهد اين حق ندارد عقد براي هميشه باقي است ثانياً پس اولاً خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد نه به عين ثانياً عقد يك امر بقاداري است كاري به عين ندارد ثالثاً بر فرض بخواهيد بگوييد كه عقد متعلق مي‌خواهد تنها باقي نيست متعلق او سه امرند در طول يكديگر اگر سه امرند در طول يكديگر عقد باقي است ديگر .

ديگر نشانه‌اش همين غرائز عقلاست ديگر اگر عينين از بين رفتند مثلشان هست مثل از بين رفت يا نبود ماليت هست ماليت كه از بين رفتني نيست چون اين سه امر در طول هم‌اند سيدنا الاستاد امام (رضوان الله عليه) عين اين مبنا را ندارند مي‌فرمايد عقد به همان مسئله انشاء بر مي‌گردد و حل آن عقد اين لوازم را به همراه دارد نه اينكه خود عقد مصب عقد اين امور سه‌گانه باشد در طول هم يك تفاوت دقيقي بين مبناي سيدنا الاستاد امام با آن «بعض الاعاظم» هست ولي ايشان مي‌فرمايد که حكم همان حكم است يعني هيچ راهي ندارد كه ما بگوييم اين شخص مغبون خيار ندارد اين در تحليل ارتكازات مردمي دو نحوه مي‌شود سخن گفت يا سخن آن بعض الاعاظم است كه ظاهراً ادق است يا سخن سيدنا الاستاد ولي به هر تقدير عقد بقادار است .

اين تبيين عقد است اگر عقد حقيقت شرعيه ندارد يك حقيقت متشرعيه ندارد دو يك حقيقت عرفي است ما بايد اين حقيقت عرفي را بفهميم سه تا (أَوْفُوا) بيايد رويش چهار نه (أَوْفُوا) تأسيسي است نه عقد تأسيس (أَوْفُوا) امضايي است عقد هم مگر اينجا عرف بناي عقلا وفاي به عقد را واجب نمي‌دانند چه مسلمان چه غير مسلمان وقتي خريدند مي‌گويند وفا كن ديگر اين (أَوْفُوا) امضايي است نظير (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) به دليل اينكه قبل از اسلام عقد و بيع بود بعد از اسلام عقد و بيع هست بعد از اسلام بين المسلمين عقد و بيع هست بين غير مسلمين عقد و بيع هست نه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) حرف تازه آورده نه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقتي شما غرائز عقلا را تحليل مي‌كنيد مي‌بينيد اين سه امر را در طول هم متعلق عقد مي‌دانند اين را مصالحه جديد نمي‌دانند مي‌گويند فروختي بايد جبران بكني همين اگر اين شد هيچ راهي براي سقوط خيار غبن نيست «هذا تمام الكلام في المقام الاول» امام مقام ثاني كه تصرف غابن باشد تصرف غابن آن راهها را مي‌بندد يعني بگوييم كشف از رضا و نمي‌دانم استفاده علت از حديث خيار حيوان و امثال ذلك همه اين راهها بسته است براي اينكه آنها براي تصرف و براي ذو الخيار است «من له الخيار» است نه «من عليه الخيار» تنها مشكلي كه درباره تصرف غابن مطرح است اين است كه غابن وقتي تصرف بكند عين را از بين مي‌برد وقتي عين را از بين برده عقد متعلق ندارد وقتي متعلق نداشت خيار به عقد تعلّق مي‌گيرد كه متعلق ندارد يا به عين تعلّق مي‌گيرد كه عين از بين رفته اين اشكالات اخير كه درباره تلف عين است اين مشترك بين تصرف غابن و مغبون است وگرنه آن راههايي كه تصرف كاشف از رضاست و مانند آن خب اين البته راضي است به معامله اينكه خيار ندارد كه تصرف «من له الخيار» كاشف از رضاست و مثلاً اگر كاشف از رضا باشد باعث سقوط خيار است نه تصرف «من عليه الخيار» مرحوم شيخ اين را هم مطرح كرده است.