درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار غبن
در مسقطات خيار غبن به مسقط چهارم رسيديم مسقط اوّل اسقاط بود، مسقط دوّم شرط سقوط بود مسقط سوّم تصرّف مغبون بعد العلم بالغبن بود و مسقط چهارم تصرّف مغبون قبل العلم بالغبن است.
تصرّف مغبون قبل العلم بالغبن اين تصرّف با خروج از ملكيّت همراه است يكوقت در تصرّف مخرج عن الملکية ندارد در قسم سوّم اينطور بود فرشي را كه خريده پهن كرده رويش نشسته يا لباسي را كه خريده اين جامه را در بر كرده قسم چهارم آن است كه نه اين فرشي را كه خريده فروخته به ديگري اين جامهاي را كه خريده به ديگري بخشيده تصرّف «مخرج عن الملكيّه» كرده است تصرّف ناقل كرده است منتها عالم به غبن نبود اين مسقط است يا نه؟ ما بايد كه قاعده ی اوّلي را تنظيم بكنيم و ببينيم آنچه از قاعده ی اوّليه خارج شده است چيست؟
قاعدهی اوّليه اين است كه ما دليل خيار را ببينيم، مسقطات عامّه را ببينيم، ببينيم دليل خيار در اينجا قصوري دارد يا تام است مسقطي از خارج در اينجا ظهور كرده يا نه جزء مسقطات عامّه، اگر دليل خيار تام بود كما كان و مسقطي از مسقطات عامّه حضور نداشت ببينيم در خصوص اين مقام يك مسقط خاص داريم يا نه اگر مسقط خاص هم نداشتيم نظير اينكه مسقط عام نداريم خيار همچنان باقي است و دليل بر اينكه اين تصرّف مسقط خيار باشد نيست، وجود ندارد.
بخش اوّل دليل خيار مهم ترين دليل خيار قاعده ی لاضرر بود يك، و تخلّف شرط ضمني بود دو، اين دو دليل همچنان موجودند يعني اگر كسي مغبون شده و علم به غبن ندارد كاسبي است كالايي را خريده و مغبون شده و آن كالا را به ديگري فروخته بعد فهميد مغبون شده بر اساس قاعده ی لاضرر كه سند خيار بود الآن خيار دارد چون ضرر هست بر اساس تخلّف شرط ضمني كه بايد ثمن مساوي قيمت باشد و اين ثمن مساوي قيمت نبود اين شرط ضمني تخلّف پيدا كرده او خيار دارد اين دليلهاي خيار همچنان محفوظ است.
اين قاعده است اماره است اينها هم قاعده ی لاضرر اماره است هم تخلّف شرط ضمني، تخلّف شرط ضمني به استناد (المومنون عند شروطهم) خيار آور است ضرر هم به استناد لاضرر و لاضرار، اينها هم امارهاند و اگر دليل ما «غبن المسترسل سحتٌ» يك، «غبن المومن حرامٌ» دو، اينگونه از ادلّه ی ناتمام دليل ما بود اينها هم همچنان سر جايشان محفوظ است و اجماع مستحضريد كه دليل نبود تا كسي بگويد اجماع دليل لبّي است و قدر متيقّنش مادامي كه تصرّف نكرده باشد براي اينكه مهم ترين اجماعي كه اين بزرگواران به حجّيت او فتوا دادند اجماع قدماست و قدما در اين زمينه اصلاً تعرّض نكردند نه در كتابهاي شيعه، نه در كتابهاي سنّي، خيار غبن تعرّض نشده تا اجماعي در كار باشد بر فرض هم اجماعي باشد مستند به اين قاعده ی لاضرر يا تخلّف شرط ضمني يا آن نصوص است پس اجماع تعبّدي در كار نيست لذا ما به اجماع تمسّك نميكنيم.
مهمترين دليل خيار غبن اين قاعدهّ لاضرر و تخلّف شرط ضمني است كه موجود است و اگر هم آنها را خواستيد موٴيّد بياوريد آن هم عيب ندارد در اين دو حديث «غبن المسترسل سحتٌ» يك، و مسئله ی تلقّي ركبان دو، اين يك بخش.
بخش دوم اينکه پس از نظر مقتضي تام است دليل بر سقوط نداريم قصوري در ناحيه ی شمول ادلّه ی خيار نيست ميماند در باب تصرّف ما دليلي نداريم كه تصرّف مسقط است اٴيُّ تصرّفٍ كان ولو اين مغبون و ذوالخيار عالم به غبن نباشد نداريم چنين چيزي اگر اجماعي در كار بود كه تصرّف مسقط است تعبّداً به آن اجماع تمسّك ميكرديم ولي اجماعي در كار نيست تنها دليل اينكه تصرّف مسقط است همان است كه در خيار حيوان وارد شده اين هم براي كشف از رضاست نه اسقاط تعبّدي چون براي كشف از رضاست نه اسقاط تعبّدي اينجا كشف از رضا نميكند رضاي به لزوم معامله، كسي كه جاهل به غبن است چه رضايتي دارد به لزوم معامله، چگونه ما كشف بكنيم كه او راضي است به لزوم معامله بر فرض تصرّف مسقط تعبّدي باشد مخصوص خيار حيوان است چون تصرّف در خصوص خيار حيوان وارد شده ما در خيارات ديگر دليل نداريم كه روايتي نيامده كه تصرّف مسقط است كه پس اجماعي در كار نيست و تصرّف هم مسقط تعبّدي نيست بر فرض ناصواب اگر تصرّف مسقط تعبّدي باشد مخصوص خيار حيوان است پس در ناحيه ی مقتضي تام است در ناحيه ی مسقط بودن دليلي نداريم به عموم دو تا قاعده تمسّك ميكنيم بگوييم خيار موجود است.
بخش سوّم مشكل داخلي است ميگويد كه درست است كه لاضرر همچنان هست درست هست كه تخلّف شرط ضمني باعث اندراج دليل و موضوع در مسئله ی (المومنون عند شروطه) هست درست است كه تصرّف مسقط خيار نيست امّا در اينجا يك كاري اتّفاق افتاد كه رد ممكن نيست، اعمال خيار ممكن نيست، زيراخيار عبارت از «حقّ ردّ العين» است و «حقّ استرداد العين» است كسي كه ذوالخيار است جق دارد اين كالا كه دستش است اين را رد كند و حق دارد كالاي غبني را استرداد كند اين معنايش است وقتي عين از بين رفته است يعني خود ذوالخيار عين را به ديگري فروخته در اختيار او نيست تا اين عين را رد كند و كالاي خود را استرداد كند اين مانع داخلي است در بخش سوّم ببينيم اين مانع داخلي هست يا نه پاسخي كه از اين در بخش سوّم به اين مانع داخلي داده شد اين بود كه اين مبتني است بر يك مبناي ناصوابي، چون خيار كه متعلّق به عين نيست خيار حقّي است متعلّق به عقد عقد همچنان باقي ست شخصي كه ذوالخيار است حق دارد عقد را فسخ كند وقتي عقد فسخ شد اين عين و بدل جابه جا ميشود همانطوري كه شخص عقد ميبست با عقد بيع ثمن از ملك مشتري به ملك بايع منتقل ميشد و مثمن از ملك بايع به ملك مشتري منتقل ميشد تبديل مال به مال به وسيله ی عقد بود اينها كه عين را جابه جا نميكردند اينها عقد ميكردند لازمه ی عقد تبديل مال به مال بود الآن هم لازمه ی فسخ العقد اين است كه هر مالي به جاي اصلياش برگردد پس عقد موجود است و عقد كه فسخ شد اين جابه جا ميشود و ثانياً اگر نتوانيم عين را برگردانيم اين جريان حدوثاً ضمان معامله دارد، بقائاً ضمان يد، حالا اگر كسي با عقد لازم كالايي را فروخته و اين كالا را قبل از اينكه به دست مشتري برسد حادثهاي پيش آمد و اين تلف شد اين ضامن است يا نيست؟
«كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» معامله كه باطل نيست، معامله كه باطل نيست، اگر تلف قبل القبض باعث بطلان معامله بود ما نميتوانستيم اين را بهعنوان شاهد نقل كنيم امّا تلف قبل القبض كه باعث بطلان معامله نيست اين قاعده هم مورد قبول شماست كه «كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين مبيع هم يا مثلي است يا قيمي اين بايع بايد كه حالا چون اين مبيع تلف شد بدل اين مبيع را بدهد اگر مثلي است كه مثلش را ميدهد اگر قيمي است كه قيمتاش را ميدهد خب اينكه ميگوييد اگر مثلي است مثل ميدهد و قيمي است قيمت ميدهد يعني چه؟
يعني آن ضمان معاوضه تبديل شد به ضمان يد در خريد و فروش طرفين ضامن عوضاند يعني بايع ضامن مثمن است و لا غير، مشتري ضامن ثمن است و لا غير، كار به مثل و قيمت ندارند بين ثمن و مثمن مبادله واقع شد ضمان معاملات، ضمان عوضين است حالا اگر اين مبيع قبل القبض تلف شد بايع بايد اين مبيع را به مشتري ميداد حالا كه مبيع تلف شد بايع چه كار بايد بكند معامله كه سر جايش محفوظ است صحيح هم هست بايع بايد اين مبيع را بدهد اين مبيع اگر مثلي است مثلش را ميدهد قيمي است قيمتاش را ميدهد پس ما داريم در اسلام چيزي كه حدوثاً ضمانش ضمان معامله است بقائاً ضمانش يد، اين «علي اليد ما اخذت» يا «ما اتلف مال الغير فهو له ضمان» ميافتد در قضاي مثلي و قيمي، در معاملات كه سخن از مثلي و قيمي نيست در معاملات سخن از عوض و معوّض است ثمن و مثمن است خب! پس ما اين نمونه را داريم در اينجا هم بشرح ايضاً اگر مغبوني فرشي را خريد بعد معلوم شد كه مغبون است قبل العلم بالغبن اين فرش را به ديگري فروخت حالا كه معامله را فسخ كرده بايد بدل اين فرش را بدهد اگر اين فرش مثلي است كه مثلش را ميدهد قيمي است قيمتش را ميدهد ثمن خودش را ميگيرد پس بنابراين اين محذوري ندارد.
دو پاسخ شد يكي اينكه خيار به عقد تعلّق ميگيرد نه به عين ثانياً بر فرض اينكه خيار به عقد تعلّق نگيرد به عين تعلّق بگيرد اين عيني كه موجود است ولي به ملك ديگري درآمده و قابل رد نيست به منزله ی تالف است اگر به منزله ی تالف است اين ضمان عوض معامله به ضمان يد برميگردد ميشود پس راه دارد ضرر اشخاص را بايد تدارك كرد.
مطلب ديگر اينكه حالا البتّه اين در بحث خيارات خواهد آمد منتها في الجمله بايد در اذهان شريف باشد ببينيم كه در بحث احكام خيارات چه راه حلّي براي اين گرفته ميشود خيار حقّي است متعلّق به عقد كاري به عين ندارد اين بزرگاني كه ميگويند خيار حقّي است متعلّق به عين، چطور به عين تعلّق ميگيرد حقوقي كه به اعيان تعلّق ميگيرد علي وزان واحد نيست بعضي از حقوقاند كه به عين تعلّق ميگيرند ولي صاحب عين گير است بعضي از حقوقاند كه به عين تعلّق ميگيرند و صاحب عين گير نيست اين مثل رنگي است روي عين هر جا باشد در ملك هر كس باشد اين حق به اين عين تعلّق ميگيرد بيان ذلك اين است كه يكوقت حقّ الرهانه است حقّ الرهانه اگر فرشي را در جايي گرو گذاشتهاند آن مرتهن حق دارد حقّ او به اين عين تعلّق گرفته است ولي آن راهن كه مالك است موظّف است اين را ادا كند دست به اين عين نزند اين عين را نفروشد اگر فرشي يا خانهاي در رهن يك طلبكار بود اين بدهكار حق ندارد اين خانه را بفروشد چرا؟
چون حقّ آن طلبكار به اين خانه تعلّق گرفته است اوّلاً و اين شخص هم مسئول است كه حق را از اينجا بپردازد ثانياً، اين يك نحوه تعلّق حق است يكوقت كه مانع نقل و انتقال است يكوقت است كه حق مانع نقل و انتقال نيست هر جا كه اين عين برود اين حق همراه او است مثل حق الجنايهاي كه به عبد تعلّق ميگيرد به عبد جاني، عبد جاني اگر جنايتي بر كسي وارد كرده است او مجنيّعليه بر اساس (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ ) حق دارد كه قصاص خودش را از اين عبد بگيرد اين عبد ملك هر كسي باشد آن مجنيٌّ عليه حق دارد قصاص بكند چه اين شخص مالك اوّل اين عبد را بفروشد چه نفروشد اين حقّ الجنايهاي كه مال مجنيٌّعليه است و به جاني تعلّق گرفته است مثل رنگي است كه روي پوست اوست هر جا باشد با او هست اين نظير حق الرهانه نيست حق الرهانه مانع اطلاق ملك است يعني يك بندي است كه جلوي اطلاق اين ملك را ميگيرد اين ملك ديگر طلق نيست حق خريد و فروش ندارد امّا حقّ الجنايه ملك را از اطلاق نمياندازد از ارزش مياندازد اين عبد مجنيٌّعليه كه در معرض قصاص است كم ارزش است پس دوگونه حق داريم ما در اسلام يك حقّي است كه اين عين را از طلق بود نمياندازد بندي است روي گردن او كه نميگذارد دست و پاي او كه نميگذارد او جابه جا بشود مثل حقوق شرعي كه تعلّق ميگيرد حقّ الرهانه تعلّق ميگيرد يك قسم است نه حقّي است كه اين عين را از ارزش مياندازد كم ارزش ميكند نه اينكه او را از طلق بياندازد لذا در بحث فصل دوّم كه در شرايط عوضين بود ملاحظه فرموديد يكي از شرايط اين نبود كه عبد را اگر بخواهند بفروشند حقّ الجنايه بود تعلّق نگرفته باشد براي اينكه حقّ الجنايه كه ملك را از اطلاق نمياندازد كه اين ملك همچنان طلق است برخلاف وقف، برخلاف حقّ الرهانه، برخلاف حقوق ديگر، خب شما بايد در مسئله ی خيار مشخّص بكنيد كه آيا اين خيار نظير حقّ الرهانه است كه مانع نقل و انتقال است اگر مانع نقل و انتقال بود اين نقل ميشود فضولي اين مغبون منتها خودش حق داشت و منتقل كرد مجزي حق بود اين كار را كرد اگر ديگري اين كار را ميكرد ميشد فضولي خودش اين كار را كرد ولي چون نميدانست باعث سقوط خيار نيست يا نه اين حق الخيار به اين عين تعلّق ميگيرد آنطوري كه حقّ الجنايه به عين تعلّق ميگيرد هر جا باشد هست لذا الآن هم كه رفته در ملك ديگري اين حق آنجا هست اين بايد در مسئله ی احكام خيار روشن بشود ولي فعلاً هيچ چيزي مانع اعمال خيار نيست پس حق اين است كه در اين سه بخش روشن شد كه خيار موجودست و تصرّف مغبون قبل العلم بالغبن مسقط خيار نيست.
مطلب ديگر اينكه اين تصرّفها چند قسم است يكوقت هست كه مخرج از ملكيّت است كه اصل اين مال را از ملك مغبون كه ذوالخيار است خارج ميكند يكوقت است نه اصل بدنه ی مال را از ملكيّت مغبون خارج نميكند منافعش را خارج ميكند يعني اين شخص مغبون كالايي را كه خريده و مغبون شده گاهي اين ملك را به ديگري ميدهد بالعقد اللازم مثل اينكه ميفروشد يا ملك را به ديگري ميدهد بالعقد الجايز مثل اينكه ملك را هبه ميكند يكوقت است نه اصل ملك از مال او بيرون نميرود منفعت را به ديگري ميدهد إمّا لازماً اٴو جائزاً، لازماً مثل اينكه خانهاي را كه خريده و مغبون شده اين خانه را الآن اجاره داده به ديگري اجاره عقد لازم است ولي محور اجاره نقل و انتقال منفعت است نه عين يا نه منفعت اين خانه را هبه كرده به كسي گفته شما يك ماه رايگان اينجا بنشينيد هبه كرده منفعت را هبه كرده يا منفعت را به ديگري منتقل كرده خب در اجاره نقل منفعت است لازماً، در هبه ی منفعت نقل منفعت است جائزاً، اين جواز لزوم در حوزه ی منفعت است آن جواز و لزوم در حوزهّ خود عين است پس چهار فرع شد يكوقت است كه عين را ميفروشد، يكوقت است عين را هبه ميكند، يك وقت منفعت را با اجاره منتقل ميكند، يكوقت منفعت را هبه ميكند، در همه ی اين موارد نقل هست منتها در جايي نقل عين، در جايي نقل منفعت، آنجا كه نقل عين است گاهي نقل لازم است و گاهي جايز.
نقل منفعت در موردش محذوري نيست يا محذورش بسيار كم است براي اينكه اصل عين، ملك اوست اين مغبون مالك عين است و اگر خيار به عين تعلّق بگيرد عين الآن در اختيار اوست ملك اوست چه در نقل لازم در اجاره ی لازم چه در هبه ی جايز بالأخره عين ملك اوست و حق هم به عين تعلّق ميگيرد امّا بنا بر اينكه در فرعي كه عين را به نقل لازم منتقل كرده است اين همين پيچيدگيهايي داشت كه تا كنون مطرح شد ولي اگر عين را به نقل جايز منتقل كرده باشند مثل هبه كرده باشند خب اين همينطور است ديگر اگر غابن هم تصرّف كرده باشد به همين اقسام چهارگانه درباره ی غابن هم هست غابن هم اگر تصرّف كرده باشد بايد ضرر مغبون را هم تدارك بكند براي اينكه وقتي نقل جايز شد خب بايد اين هبه را برگرداند تا حقّ ذي حق را يعني مغبون را ادا بكند پس در اينگونه از موارد هيچ محذوري ندارد.
بخش پاياني بحث اين است كه حق در مسئله اين بود كه خيار به عقد تعلّق ميگيرد و در تحليل سهضلعي يعني دليل خيار، مسقطيّت تصرّف، مانع داخلي، به هيچ جا به مانع بر نخورديم نه در مانع داخلي، كه بخش سوّم بود نه در مسقطيّت تصرّف، نه در قصور ادلّه ی خيار، حق اين بود كه خيار موجود ثابت است و هيچ راهي براي سقوط خيار نيست حالا اگر كسي فتوا داد به اينكه در صورت نقل ملك از مغبون به ديگري به نحو لزوم اين خيار ساقط است حالا اگر دو تا فرع مطرح است اين است:
فرع اول حالا اگر اين ملك بله فسخ كرد يعني آن كسي كه مغبون شده فرشي را خريده يا خانه و زميني را خريده و مغبون شده و علم به غبن نداشت و به ديگري فروخت به نقل لازم آنهايي كه ميگويند اينگونه از تصرّفها ولو ذوالخيار عالم به غبن نباشد مسقط خيار است پس خيارش ساقط شد چرا؟
براي اينكه خيار به عين تعلّق ميگيرد الآن عين در دست او نيست حالا اگر تقايل كردند به عاملي آن خريدار دوّم فسخ كرده است اين عين برگشت در اينجا حكم چيست؟ آيا خيار هست يا خيار نيست؟ مانع كه برطرف شد چون ضرر كه هست جبران كه نشده گفتيد خيار به عين تعلّق ميگيرد عين كه وجود ندارد خب الآن كه عين برگشت آيا خيار هست يا خيار نيست؟ اين يك فرع.
فرع دوّم آن است كه اگر اين مغبوني كه با عقد لازم اين ملك را از خود به ديگري منتقل كرد آن عقد فسخ نشد عقد دوّم، بلكه همين مغبون با معامله ی ديگر همين عين را از مشتري دوّم خريد يا به ارث به او رسيد به يك عامل ديگري مالك شده است نه به فسخ معامله ی خود اين دو فرع دوّم از فرع اوّل پيچيدهتر است پس الآن بخش نهايي بحث به اين دو فرع رسيد و آن اينكه اگر مغبون عيني را كه خريده و مغبون شده به عقد لازم به كسي فروخت و آن شخص فسخ كرد و اين عين دوباره برگشت به دست مغبون حالا خيار دارد با خيار ندارد يك حرفي از شافعي رسيده است مرحوم شيخانصاري آن حرف را بازگو كرده بعضي از ناظران فرمايش مرحوم شيخ گفتند اين حرف خوشايند مرحوم شيخ شد چون قدري خوشآهنگ بود اين حرف را ايشان نقل كردند اين حرف مبنايي ندارد مرحوم آقاي نائيني آمده دفاع كرد از مرحوم شيخ نه! سخن از خوشآهنگ بودن و خوشايند مرحوم شيخ و اينها نيست مبنا.
مبناي درست اين مطلب اين است كه اصل فرع اين است مغبون زميني را خريد و مغبون شد و خيار دارد و قلب العلم بالغبن اين زمين را به ديگري فروخت به عقد لازم، طبق يكي از اين عوامل ديگري آمده اين معامله را فسخ كرده اين زمين دوباره برگشت به دست همين مغبون رسيد شافعي ميگويد اينگونه از تحويل و تحوّلها اين كه رفت و برگشت حكم نرفته را دارد يا حكم نيامده را، اين كه زايل شد و دوباره برگشت «كالّذي لم يزل» است يا «كالّذي لم يعد» است اين كه برگشت مثل همان است كه نرفته اصلاً يا مثل آن است كه نيامده هنوز اگر گفتيم مثل آن است كه نرفته باشد بله! اين شخص خيار دارد اگر گفتيم مثل آن است كه نيامده باشد خيار ندارد اين خلاصه ی دو تعبير لطيف شافعي.
مرحوم شيخ هم روي مبناي علمي و با انصاف اين را نقل كرده است نه چون اين تعبير خوشآهنگ بود يا آهنگ خوبي دارد كه بعضيها اشكال كردند مرحوم آقاي نائيني از مرحوم شيخ دفاع ميكند ميفرمايد مبنا، مبناي صحيحي است حالا ديگري گفته اين دو تا فرع يكي اينكه شخص همين كالاي را كه خريده به ديگري فروخته و بعد فسخ شد فرع دوّم آن است كه اين كالايي را كه خريده اين زميني را كه خريده و مغبون شده و به ديگري فروخت با سبب ديگر از ديگري به او رسيد مثل اينكه خودش دوباره از خريدار دوّم خريد يا خريدار دوّم پدر او بود و مُرد و به او ارث رسيد مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد كه اين دو تا فرع يكسان نيست اگر آن معامله ی قبلي فسخ شد اين تعبير شما درست است كه اين كسي که زايل شد «كالّذي لم يزل» است گويا اصلاً از ملك او خارج نشده چون فرقي نكرد همين معامله است همين معامله فسخ شد چيز ديگر كه فسخ نشد يعني همين زمين را مغبون فروخته به ديگري و همين معامله فسخ شد دوباره همين زمين آمد پس اين كه برگشت مثل آن است كه زايل نشده باشد ولي اگر از ديگري به ارث برده باشد يا از ديگري خريده باشد اين كاري به سبب جديد و قبلي ندارد اين «كالّذي لم يعد» است اين عنايتش با آن خيلي فرق ميكند بنابراين مرحوم شيخ هم بيتوجّه به اين نكته نبود لذا فرمود كه در سقوط خيار در فرع دوّم اولاي از فرع اوّل است منتها مرحوم آقاي نائيني اين را بازتر كرده حضور مرحوم نائيني در بحثهاي معاملات خيلي شفّافتر از ديگران است ميفرمايد كه مرحوم شيخ به آن توجّه داشت منتها مرحوم نائيني آن را باز كرده فرمود در فرع دوّم اصلاً چيزي ديگري است اين ارتباطي با معامله ی اوّل ندارد اين عين آن نيست يك معامله ی ديگر است بنابراين به هر تقدير چون اصل مبنا ناصواب است تلاش و كوشش در پيرامون مبناي ناصواب هم خيلي صائب نيست.
حق اين است كه خيار به عقد تعلّق ميگيرد عقد هم موجود است و برميگرداند پس تاكنون دليلي نداشتيم بر اينكه تصرّف مغبون تصرفاً ناقلا قبل العلم بالغبن مسقط خيار است حالا ببينيم راه ديگري هم دارد يا نه.