درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار غبن

در مسقطات خيار غبن بعد از بيان مسقط اول كه اسقاط باشد به مسقط ثاني پرداختند كه شرط سقوط باشد.

فرق دو مسقط، اسقاط و سقوط آن است كه:

اسقاط براي بعد از عقد است يعني بعد از اينكه عقد محقق شد و غبن در آن عقد حاصل شد و خيار مترتب بر غبن محقق شد ذو الخيار اسقاط مي‌كند حالا چه بداند چه نداند صوري بود كه در بحث ديروز گذشت اين اسقاط خيار است بعد از انقضاي عقد و تماميت عقد اگر هم محذوري دارد محذور خاص خودش را دارد كه در بحث ديروز گذشت و محذورش بر طرف شد.

سقوط در متن عقد، در متن عقد به عنوان شرط نتيجه شرط بكنند كه خيار غبن نباشد اين درست است يا نه؟ مسقط است يا نه؟ در خيار مجلس در خيار حيوان و مانند آن محذوري نبود كه در متن عقد شرط سقوط خيار حيوان بكنند شرط سقوط خيار مجلس بكنند هيچ محذوري نبود اما در شرط سقوط خيار غبن شبهه‌اي مرحوم شهيد اول مطرح كرده به دنبال او محقق ثاني مطرح كرده به دنبال او شهيد ثاني مطرح كرده و در نتيجه سه گروه شدند اصحاب بعضيها قائل‌اند كه اين شرط صحيح است بعضيها قائل‌اند كه اين شرط باطل است بعضي مرددند.

منشأ شبهه همه اين بحثهاي عميق همان اظهار نظر شهيد اول(رضوان الله عليه) در دروس است منشأ شبهه مرحوم شهيد اين است كه اگر كسي در متن عقد شرط سقوط خيار مجلس بكنند يا شرط سقوط خيار حيوان بكند محذوري ندارد ولي اگر در متن عقد شرط سقوط خيار غبن بكند اين غرر لازم مي‌آيد چون غرر لازم مي‌آيد اين شرط كه فاسد است عقد هم مي‌شود فاسد عقد غرري فاسد چرا براي اينكه اين شخصي كه دارد معامله مي‌كند تفاوت ثمن و قيمت را نمي‌داند ثمن را مي‌داند اما قيمت را نمي‌داند و تفاوت ثمن و قيمت را هم نمي‌داند يك وقت است قيمت را نمي‌داند ولي محتملاتش اين است كه اگر بين ثمن و قيمت تفاوتي باشد به مقدار مغتفر است ولي يك وقت است احتمالش بيش از اينهاست احتمال مي‌دهد كه اگر بين ثمن و قيمت تفاوت باشد به مقدار «ما لا يتسامح» است پس ماليت مال براي او مجهول است چون ماليت آن مال مجهول است به اعتماد خيار غبن اقدام مي‌كند مي‌گويد مي‌خرم اگر تفاوت زياد بود من مغبون شدم خب خيار دارم معامله را به هم مي‌زنم آنچه كه مشكل غرر را برطرف مي‌كند خيار غبن است حالا اگر خيار غبن در متن عقد ساقط بشود با شرط از اين شخص بپرسيم قيمت را مي‌داني نه تفاوت ثمن و قيمت را مي‌داني نه خب اگر متضرر شدي با چه امر جبران مي‌كني اين غررت را و اين جهلت را با چه چيزي ترميم مي‌كني مي‌گويد هيچ چيز پس با سقوط خيار غبن غرر لازم مي‌آيد چيزي كه از ناحيه او غرر لازم بيايد مي‌شود فاسد پس اين شرط فاسد است عقد هم مي‌شود فاسد اين خلاصه نظر مرحوم شهيد اول در دروس بعد از ايشان محقق ثاني آمده بر اساس همين جهت كار كرده شهيد ثاني آمده بر اساس اين كار كرده سيموري آمده كار كرده و مانند آن لذا سه تا رأي پيدا شد بعضيها گفتند كه شرط سقوط صحيح است بعضيها گفتند شرط سقوط باطل است بعضيها هم مردد بودند اگر نظر شريف آقايان باشد در طليعه بحث خيار غبن ما فرقي بين غبن و غرر گذاشتيم اين لازم بود اصلاً كه در تحرير صورت مسئله معلوم مي‌شود كه غبن چيست و غرر چيست و فاصله بين اينها هم بايد مشخص بشود و بعد معلوم بشود كه رابطه خيار با عقد چيست عقد با خيار چه حكمي دارند آيا خيار مصحح عقد فاسد است يا مترتب بر عقد صحيح آيا خيار آن سمت را دارد كه عقد لرزان را عقدي كه مشكوك الصحة است او را تصحيح كند يا خيار هيچ سهمي ندارد الا اينكه اثر عقد صحيح است اگر عقدي صحيحاً‌ واقع شد مشكلي پيدا شد آن مشكل با خيار برطرف مي‌شود نه اينكه خيار بتواند عقدي را صحيح كند.

یک مساله اينكه كسي مي‌گويد من ربا مي‌گيريم بعد وجوهات مي‌دهم خب وجوهات از احكام كسب حلال است مال حرام كه وجوهات ندارد كه شما با چه چيزي مي‌خواهيد وجوهات بدهيد يعني اين وجوهات آن مال حرام را حلال مي‌كند آيا خيار عقد باطل را صحيح مي‌كند يا نه خودش متفرع بر عقد صحيح است اين بايد مشخص بشود اگر از خيار تصحيح عقد فاسد بر آمده است بله شما مي‌توانيد بگوييد مشكل غرر را با غبن حل مي‌كنيم ولي خيار اين سمت را ندارد خيار خودش متفرع و متوقف بر انعقاد عقد صحيح است يعني عقدي كه صحيحاً‌ منعقد شده است خياري دارد خب اين بايد مشخص بشود آن مطالبي كه مطرح شد كه بايد دوباره بخشي از آنها بايد دوباره بازگو بشود بخشي از اينها هم تأسيسي است.

تفاوت غبن با غرر ، تفاوت جوهري است غبن اين است كه انسان عوض را نداند غرر آن است كه ماليت ، غبن آن است كه قيمت را نداند غرر آن است كه عوض را نداند اين فرق اساسي است غرر آن است كه بايع نمي‌داند كه چه چيزي مي‌فروشد مشتري نمي‌داند كه دارد چه چيزي مي‌خرد و اگر بدانند كه چه چيزي مي‌فروشند و چه چيزي مي‌خرند اما آيا اين مطابق با واقع است يا نه اگر مطابق با واقع نبود مي‌شود غبن پس غرر در اين است كه انسان به عوضين علم نداشته باشد يعني مشتري نداند اين پولي كه داده در برابر چيست بايع نداند اين كالايي كه فروخته در برابر چه مالي است چه ثمني است.

غبن عبارت از اين است كه به قيمت واقعي عالم نيستند ولي عوضين را كاملاً مطلع‌اند.

غرر آن است كه عوضين معلوم نيست يك فرق جوهري با هم دارند لذا در مسئله غبن آن جا شبهه‌اي بود كه آيا ممكن است ما غبن طرفيني داشته باشيم يعني در يك معامله هم بايع مغبون باشد هم مشتري بعضيها به زحمت افتادند صوري را ترسيم كردند مرحوم شيخ در غالب اين صور ترديد كرد كه ما يك معامله واحد داشته باشيم در معامله واحد هم بايع مغبون باشد هم مشتري اين را نداريم ولي غبن طرفيني داريم طرفيني داريم در معامله‌اي كه هم به‌لحاظ بايع غرري است هم به‌لحاظ مشتري بايع كالايي را داده نمي‌داند در برابر اين كالا آن ثمني كه گرفته آن ثمن چقدر مي‌ارزد و آن ثمن چيست گفتند ما مثلاً اين فرش را به چند واحد ارز فلان مملكت ما فروختيم اين پول رايج خودش را مي‌داند اما از ارز فلان مملكت كه خبري ندارد كه مسافري از فلان كشور آمده گفته من اين فرش را به چند واحد پول كشور خودم مي‌خرم اين براي بايع غرري است براي اينكه اصلاً او پولي نمي‌داند چقدر مي‌ارزد كه و گاهي ممكن است كه همين مشتري كالايي را بخرد كه در آن نداند آن كالا چيست كه همين معامله نسبت به مشتري غرري باشد هم نسبت به بايع غرري باشد اين كاملاً فرض دارد لكن درباره غبن اين‌چنين نيست كه هم بايع مغبون باشد هم مشتري مغبون باشد اين‌طور نيست اين‌هم يك فرق مطلب سوم همان است كه اشاره شده و آن اين است كه خيار تمام اين خيارها چه خيارهاي تعبدي چه خيارهاي امضايي و تأييدي خيارها تعبدي نظير خيار مجلس و خيار حيوان و مانند آن خيارهاي امضايي و تأييدي نظير خيار غبن خيار رويه خيار عيب و مانند آن همه اينها فرع بر صحت عقدند يعني عقدي كه صحيحاً منعقد شد مي‌تواند خيار داشته باشد اما خيار نمي‌تواند عقد فاسد را صحيح كند.

خيار از احكام عقد است نه از مقومات عقد اگر از احكام عقد است چگونه شما يك عقد مشكوكي را با خيار تصحيح مي‌كنيد عقدي كه غرري است خب اين عقد باطل است عقد باطل كه با خيار تصحيح نمي‌شود شما بگوييد من اين را مي‌خرم اگر خلاف دارم خيار دارم خير بايد يك معامله صحيح باشد اين است كه شارع فرمود «البيعان بالخيار» يعني وقتي كه بيع صحيح شرعي بود خيار داريد يا «صاحب الحيوان بالخيار» در صورتي كه فروش حيوان مشروع باشد خيار داريد و در موارد ديگر هم همين‌طور آنجا هم كه شارع امضا كرده است بناي عقلا را امضا كرده بناي عقلا هم بر همين است كه خيار فرع بر صحت آن معامله است خيار رؤية خيار تأخير خيار غبن اينها در كلمات شارع نيامده به تعبير محقق ثاني و ساير فقها ولي در تعبيرات عرفي و مردمي هست و شارع هم همان را امضا كرده خب پس خيار فرع بر صحت عقد است و هرگز مصحح عقد نيست مقوم عقد نيست از آثار عقد صحيح است اين‌هم يك مطلب .

مطلب ديگر اينكه در جريان خيار غبن اگر كسي مغبون شده است كاملاً مي‌تواند چون عقد صحيح بود مي‌تواند اعمال خيار كند و غبنش را برطرف كند حالا ما آمديم به تعبير مرحوم شيخ در متن عقد شرط سقوط كرديم گفتيم به شرط اينكه اين خيار ساقط باشد چرا غرر پيش مي‌آيد اين اشكال مرحوم شهيد اول از كجاست مگر غرر به وسيله خيار رفع مي‌شود تا با رفع خيار غرر برگردد مگر ما غرر معامله را با خيار بر طرف مي‌كنيم تا با شرط سقوط خيار دوباره غرر برگردد غرر چيز ديگر است خيار غبن چيز ديگر است غرر كه از ناحيه بي‌خياري نيامده تا ما بگوييم شرط خيار غرر برطرف مي‌كند شرط سقوط خيار غرر مي‌آورد غرر مربوط به جهل ماليت است چه معامله لازم باشد چه معامله لازم نباشد اين معامله كه مجهول شد شارع مقدس مي‌فرمايد من اين را امضا نمي‌كنم شما بايد بدانيد داريد چه چيزي مي‌خريد وگرنه مي‌شود «اكل مال بباطل» بنابراين غرر كه از ناحيه بي‌خياري نيامده تا شما بگوييد كه خيار غرر را برطرف مي‌كند شرط سقوط خيار دوباره باعث عود غرر است اين نيست مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) در خيار رؤية و هم چنين جامع المقاصد و هم چنين در خيار رؤيت هم اشكالي كردند مرحوم شيخ اوايل مي‌پذيرد بعد آن را هم نهي مي‌كند مي‌فرمايد در خيار رؤية هم مشكل نيست مشكلي وجود ندارد چرا در خيار رؤية اصل طرح اشكال را بيان مي‌كنند بعد مي‌رسند به جواب در خيار رؤية مي‌گويند به اينكه اين كالايي را كه مشتري نديد فروشنده گفت من اتومبيلي دارم يا يخچالي را دارم يا فرشي دارم مي‌خواهم بفروشم مشتري او را نديد و چون نديد دارد مجهول را مي‌خرد و خريد مجهول همان غرر است و باطل براي رفع غرر او فروشنده وصف مي‌كند مي‌گويد اين اتومبيل اين اوصاف را دارد يا آن يخچال يا آن فرش اين اوصاف را دارند بعد از ذكر اوصاف جهالت برطرف مي‌شود وقتي جهالت برطرف شد غرر برطرف مي‌شود وقتي غرر برطرف شد معامله صحيح است وقتي معامله صحيح شد در موقع تسليم و تحويل اگر مشتري ديد بر خلاف وصف است رؤيت اين برخلاف آن موصوف و وصف بود خيار رؤيت دارد چرا براي اينكه «عند الرؤيه» تخلف روشن شد چون «عند الرؤيه» تخلف روشن شد خيار دارد به او مي‌گويند خيار رؤيت و اگر «عند الرؤيه» معلوم شد اين كالا واجد همان وصف بود خيار ندارد پس غرر به وسيله وصف برطرف مي‌شود و اگر شما بياييد خيار الرؤية را ساقط بكنيد اين غرر بر مي‌گردد چرا براي اينكه با اين وصف شما جلوي غرر را گرفتيد و اين وصف باعث خيار رؤية است حالا بياييد خيار رؤية را ثابت بكنيد ديگر دوباره غرر برمي‌گردد اين توهم اشكال پاسخي كه از اين اشكال داده شد اين است كه خير ما يك عدم الثبوت داريم يك دفع داريم يك رفع شرط سقوط خيار رؤيت معنايش اين نيست كه اين رؤيت «كالعدم» است معنايش اين نيست كه اين وصف «كالعدم» است معنايش اين نيست كه من دارم مجهول را مي‌خرم هر چه شد بلكه معنايش رفع است يعني معنايش اين است كه من معلوم را مي‌خرم در اثر وصف معلوم شد كه ثمن چيست در اثر وصف معلوم شد كه موصوف چيست اينها پاياپاي هم‌اند هيچ جهلي در كار نيست ولي اگر تخلف شد من از حقم مي‌گذرم رفع است نه دفع رفع حق آمده است يعني جهل برطرف شد به وسيله وصف هيچ غرري در كار نيست چه غرر را به معني خطر بدانيم چه غرر را به معني جهل بدانيم بالأخره طرفين مي‌دانند اين براي چه چيزي اقدام كردند هيچ غرري در كار نيست منتها اگر تخلف شد از حق مسلم خود مي‌گذرد اين رفع حق است بعد الثبوت نه دفع حق يعني حق نيايد تا بازگشتش به اين باشد كه اين شخص دارد شيء مجهول را معامله مي‌كند از آن باب نيست.

مطلب اینست شرط سقوط خيار غبن مانند شرط سقوط خيار رؤيت، شرط سقوط خيار تأخير بي‌محذور خواهد بود هيچ محذوري ندارد چون بازگشتش به اين است كه حق آمده برطرف برگردد نه اينكه حق نيايد چون اگر بگوييم حق نيايد نظير آن سقوط شرط سقوط در خيار مجلس اين بر خلاف كتاب و سنت مي‌شود يا بر خلاف مقتضاي عقد مي‌شود مثلاً شرط بكنند كه اين عقد خيار مجلس نياورد خب مي‌شود خلاف كتاب و سنت است ديگر براي اينكه در سنت است كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» اين را اگر شرط بكنند كه اين عقد خيار مجلس نياورد بر خلاف سنت است بازگشت شرط سقوط خيار مجلس اين است كه ما قبول داريم كه بيع خيار مجلس مي‌آورد بعد از اينكه آورد در لحظه‌ بعد ساقط بشود به وسيله اين شرط اين سقوط كه صيغه خاص نمي‌خواهد كه هم شرط فعل راه دارد هم شرط نتيجه با همين شرط آن خيار آمده ساقط مي‌شود سقوط بعد الثبوت است نه دفع كه ثابت نشود تا بگوييد خلاف مقتضاي عقد است يا خلاف مقتضاي سنت است در مقام ما هم خيار رؤيت با اين بيان قابل اسقاط است شرط سقوط خيار غبن همچنين خيار تأخير همچنين پس از اين جهت هيچ محذوري ندارد حالا عبارت مرحوم محقق ثاني را چون ايشان تقريباً بعد از شهيد اول و قبل از شهيد ثاني رحلت كرده است اين عبارتشان در جامع المقاصد ملاحظه بفرماييد كه آن زمينه بسياري از فرمايش مرحوم شيخ را فراهم كرده در جلد چهارم جامع المقاصد صفحه 302 و 303 مرحوم علامه در قواعد كه جامع المقاصد شرح اوست در صفحه 301 مي‌فرمايد كه ششمين خيار ، خيار رؤية است در شرح اين مرحوم جامع المقاصد خيار رؤية را شرح مي‌دهد.

خيار در اسلام مطرح است كه بعضيها را شارع فرمودند بعضيها را تأييد كردند در صفحه 302 مي‌فرمايند «ها هنا مباحث الاول اقسام الخيار قد حددت في كلام شارع الا خيار الغبن و التأخير و الرؤية» آن خيارهاي كه در كلام شارع آمده مثل خيار مجلس خيار حيوان خيار عيب و مانند آن منصوص است آن خيارهاي كه در كلام شارع نيامده بناي عقلا و ارتكاز مردم است منتها شارع تأييد كرده خيار غبن است و خيار تأخير است و خيار رؤيت اينها در نصوص نيست.

عدم طرح خيار غبن از طرف قدماء اينست در متون فقهي قدما خيار غبن نيست يك در متون فقهي بسياري از علماي اهل سنت هم خيار غبن نيست دو در متأخرين آمده سه براي آن است كه آنچه كه در غرائز مردمي رايج است اين را متأخرين بازتر كرده‌اند و قدما «وفقاً للنصوص» همان خيارهاي منصوص را ذكر مي‌كردند خب « اقسام الخيار قد حددت في كلام شارع الا خيار الغبن و التأخير و الرؤية فاما خيار الغبن ففي كونه علي الفور أو التراخي قولان و قبل سبق مثله » بعد چون فرمود «هاهنا مباحث مبحث ثاني هل يصح اشتراط اسقاط هذه الاقسام» يعني خيار غبن خيار عيب خيار غبن خيار تأخير خيار رؤية را اسقاط مي‌كند يا نه در جريان خيار عيب گفتند اسقاطش عيب ندارد اين چه در عقد بيع باشد چه در عقد اجاره باشد اينكه مي‌بينيد پزشكان قبل از عمل از خود مريض يا اولياي مريض امضا مي‌گيرند كه اگر نقصي پيش آمد ما ضامن نيستيم اين خب منصوص است ديگر در بحث اجاره هست كه اگر موجر خواست خطرات اين كار متوجه او نشود قبل از عمل تبرّي كند يعني برائت بگيرد از صاحب كار برائت بگيرد كه اگر يك وقت نقص در آمده من ضامن نيستم چون يك كار پر خطر پيش‌بيني نشده است در قسمتهاي ديگر همين‌طور است در فقه ما هم منصوص است هم مفتيٰ به لذا اينها برائت مي‌گيرند امضا مي‌گيرند كه اگر يك وقت حين عمل آسيبي به اين بيمار رسيد كه عمدي نبود قابل پيش‌بيني نبود ما ضامن نيستيم چه وفات بكند چه بيماري‌اش بيشتر بشود ما ضامن نيستيم اگر اين كار را بكنند صحيح است ديگر ضامن نيستند خب .

همين‌طور كه اگر از طرف اينها مي‌خريدند يا خودشان مي‌خريدند بعد مغبون مي‌شدند مثل ديگران حق خيار داشتند ديگر اين يك عمل رايجي بود اين قبلاً عرض شد كه كار اهل بيت(عليهم السلام) به عنوان يكي از عقلا مطرح است يعني امضاي راه عقلاست كه كار عقلا به منزله عقد فضولي نيست كه امضاي شارع بيايد اين فضولي را احيا كند بلكه يك چراغ روشني است كه اين‌هم با همين چراغ دارد حركت مي‌كند .

همچنین خيار غبن چطور نبوده كم فروشي كه از زمان وجود مبارك شعيب تا حالا بوده كه از دير زمان اين مردم هم كم فروش‌اند هم گران فروش اين (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ) از آنجا آمده (لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ) از زمان شعيب آمده (فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ) از همين جا آمده .

خيار فرق نمي‌كند تمام جزئيات را كه نبايد بگويند خيار رؤية هم همچنين است خيار تأخير هم همچنين است اينها كه بناي مردمي در معاملات تأسيس بسيار كم است ديگر در معاملات امضائيات زياد است خب تأسيس ببينيد اين مكاسب بحث مقام اول فصل اول فصل دوم فصل سوم كه گذشت كلّ اين مباحث عميق شايد يك دو سه تا روايت خيلي كم ما داشته باشيم اين همه مسائل عميق معاملات با همين بناي عقلا دارد حل مي‌شود پيچيدگي عبادا بتبه كسرت روايات است و دشواري جمع بين آنها پيچيدگي مباحث معاملات به كمي روايات است شما ببينيد در فصل اول كه «فيما يرجع إلي العقد» است فصل دوم كه «فيما يرجع إلي المتعاقدين» است فصل سوم كه «في ما يرجع إلي العوضين» است اين همه مطالب فراوان را شما ببينيد چندتا روايت در آن پيدا مي‌شود به زحمت خب معاملات اين‌طور است ديگر در اين قسمت مرحوم محقق ثاني مي‌فرمايد «هل يصح اشتراط اسقاط هذه الاقسام» يعني اين خيار چه تأسيسي و چه امضايي فرمود «اما المجلس و الحيوان و العيب فظاهر صحة اسقاطها » اينها را مي‌شود اسقاط كرد محذوري نيست از اسقاط اينها خطري متوجه عقد نمي‌شود «و اما خيار الغبن و تأخير و رؤية ففيها احتمال» كه آيا شرط سقوط اينها صحيح است يا نه «و صحة الاشتراط فيما عدا خيار الروية اظهر» در بين اين سه خيار يعني خيار غبن خيار تأخير خيار رؤية صحت شرط در خيار غبن و خيار تأخير اظهر از خيار رؤية است اما خيار رؤية اينكه مرحوم شيخ اين را مطرح مي‌كند و دفع مي‌كند براي اين است كه محقق ثاني و ديگران روي خيار رؤية خيلي تكيه كرده‌اند از اين جهت «اما خيار الرؤية فان شرط رفعه بطل الشرط » اگر كسي كالايي را نديده طبق وصف فروشنده خريد كه «عند الرؤية » اگر بر خلاف وصف در آمد خيار دارد اگر در متن عقد خيار الرؤية را ساقط بكند «بطل الشرط» چون شرط باطل شد عقد هم باطل خواهد بود چرا «للزوم الغرر» «لأن الوصف قائم مقام الروية » انسان آن كالا را يا خودش بايد ببيند يا وصفش را بايد بشنود وگرنه مي‌شود غرر پس وصف به منزله رؤيت رافع غرر است «فاذا شرط عدم الاعتداد به كان البيع غير مرئي و لا موصوف» اگر در متن عقد خيار الرؤية ساقط بشود اين كالايي را كه مشتري مي‌خواهد بخرد نه ديد نه وصفش را شنيد پس ماليتش مجهول است چون ماليتش مجهول است مي‌شود غرر لذا شرط باطل است و عقد هم مي‌شود باطل اين خلاصه نظر محقق ثاني در جامع المقاصد.

نقد مرحوم شيخ اين است كه بين رفع و دفع فرق است ما نمي‌خواهيم بگوييم كه اين وصف «كالعدم» است مي‌خواهيم بگوييم اين وصف مؤثر است عقد را صحيح مي‌كند و لازمه صحت عقد هم خيار است اين خيار آمده را ذي الخيار دارد ساقط مي‌كند حق مسلم اوست او را دارد ساقط مي‌كند پس اين‌چنين نيست كه خيار نيايد بلكه خيار آمده ساقط مي‌شود و ثانياً غرر با غبن خيلي فرق دارد غرر با رؤيت خيلي فرق دارد غرر آن است كه انسان اصلاً نداند دارد چه چيزي مي‌خرد و غبن آن است كه مي‌داند دارد چه چيزي مي‌خرد ولي نمي‌داند كه با قيمت سوقيه مساوي است يا مساوي نيست و بر فرضي كه مساوي نباشد آن «ما به التفاوت» مغتفر است يا مغتفر نيست «فتحصل» كه مسقط ثاني كه شرط سقوط باشد در متن عقد به نحو شرط نتيجه هيچ محذوري ندارد .