درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار غبن

بعد از اثبات اصل خيار يعني خيار غبن با دو شرط ياد شده يكي تفاوت بين ثمن و قيمت به مقدار «لا يتسامح» و ديگري جهل مغبون به قيمت «عند العقد» شرط ثالثي براي خيار غبن بود يعني ظهور غبن هيچ دخالتي نداشت بعد از گذراندن اين مقام نوبت به مقام بعدي رسيد كه مسقطات خيار است ساير خيارات هم همين دو مقام را داشت يكي ثبوت خيار يكي سقوط خيار سقوط خيار مجلس يا خيار حيوان به چيست سقوط اين خيار هم به چيست؟

چند مطلب مطرح است در مقام ثاني كه بحث از اسقاط و سقوط خيار غبن است اولاً اثبات اينكه خيار غبن قابل اسقاط هست يا نه اگر حكم باشد قابل اسقاط نيست چون به يد شارع است (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ) اگر حق باشد همان‌طور كه «الناس مسلطون علي اموالهم» «الناس مسلطون علي حقوقهم» اگر حق باشد خداي سبحان انسان را بر حقش مسلط كرده است چه اينكه بر مالش مسلط كرده ولي اگر حكم باشد حكم فقط به دست خداست غير از شارع احدي در حوزه حكم الهي نفوذي ندارد پس قبل از ورود در مقام ثاني كه اسقاط خيار است بايد روشن بشود كه خيار حق است يا حكم و قبلاً هم گذشت كه عقد اقسامي دارد بعضيها لزوم حقي دارند بعضي لزوم حكمي لذا بين نكاح و بيع فرق است نكاح گفتند لزومش حكمي است كه با اقاله و امثال ذلك منحل نمي‌شود بيع و امثال بيع لزومش حقي است كه با تغاير طرفين منحل مي‌شود.

لزوم دو قسم است يك لزوم حكمي يك لزوم حقي جواز هم بشرح ايضاً[همچنين] يك جواز حكمي يك جواز حقي جواز حكمي مثل عقد هبه كه هبه جايز است و به يد واهب هم هست هر وقت خواست به هم مي‌زند و جواز حقي نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان و مانند آن.

سرّ طرح اين مطلب در جريان خيار غبن اين است كه ما دليلي بر عنوان خيار نداشتيم مثلاً يك روايت معتبري در بين باشد بگويد كه مغبون خيار دارد چون عنوان خيار در نص معتبر اخذ نشده است از «لا ضرر» خواستيم كمك بگيريم از شرط ضمني خواستيم استمداد بكنيم ببينيم اينجا حكم در مي‌آيد يا حق مستحضريد كه كلمه خيار لغتاً به معناي اختيار است حق را در بر ندارد اگر ما گفتيم فلان شخص خيار دارد يعني مختار است اين كار را بكند يا اين كار را نكند اما آيا حقي در اين زمينه براي او ثابت مي‌شود يا نه از لغت و كلمه خيار حق بر نمي‌آيد اين يك و شارع مقدس هم در جريان خيار حقيقت شرعيه ندارد دو همان‌طور كه در صوم و صلات يك معناي تازه‌اي را شارع آورده در مسئله خيار در معاملات هم يك معناي جديدي آورده باشد اين‌طور نيست حقيقت متشرعيه هم آن است كه متشرعين در برابر ساير ملل و نحل حكم خاصي داشته باشند اين‌هم نيست مي‌ماند امر عرفي اگر در فضاي عرف ما حقيقتي به عنوان خيار ثابت كرديم كه حق است نه حكم همان را شارع امضا مي‌كند و ما در فضاي عرف مي‌بينيم براي مغبون حق قائل‌اند كه او مي‌تواند معامله را به هم بزند و مي‌تواند معامله را به هم نزند پس براي اثبات اينكه خيار حق است اين راه‌ها را بايد طي بكنيم كه طي شده است در مسئله اسقاط گاهي اسقاط است بالفعل گاهي شرط است شرط هم گاهي شرط الفعل است گاهي شرط النتيجه اينها مربوط به اسقاط است گاهي به تصرف بر مي‌گردد تصرف هم گاهي تصرف ناقل است مثل اينكه اين كالايي را كه خريد به ديگري مي‌فروشد يا ناقل نيست اين لباسي را كه پوشيده در بر كرده است يا فرشي را كه لباسي را كه خريده در بر كرده است يا فرشي را كه خريده و مغبون شده اين فرش را پهن كرده روي آن نشسته تصرف هست ولي تصرف ناقل نيست و همه اين امور ياد شده يا قبل از ظهور غبن است يا بعد از ظهور غبن و باز همه اين امور ياد شده يا «مع العوض» است يعني با عقد مصالحه چيزي در قبالش گرفته مي‌شود يك وقت است رايگان است پس وجوه فراواني قابل تصور است يكي اينكه اسقاط است و شرط سقوط است و شرط اسقاط است و امثال ذلك يكي اينكه تصرف ناقل است و تصرف غير ناقل يكي اينكه قبل از ظهور غبن است و بعد از ظهور غبن يكي اينكه يا بر اساس عقد مصالحه چيزي در مقابل اين اسقاط يا و مانند آن گرفته مي‌شود يا نه البته جريان تصرف كه يا ناقل است يا غير ناقل فرضش اينكه گاهي قبل ظهور غبن است و گاهي بعد از ظهور غبن ممكن است اما جريان اينكه گاهي با مصالحه است گاهي بي مصالحه اين فرض ندارد براي اينكه تصرف شخص كالايي را كه خريده خب ملك اوست اين را بخواهد تصرف بكند ديگر مصالحه بكند چيزي در مقابلش بگيرد فرض ندارد كه چه تصرف ناقل داشته باشد چه تصرف غير ناقل آن اسقاط است كه فرض دارد گاهي با مصالحه است گاهي بي مصالحه خب پس اينها صور مسئله است خطوط كلي‌اش كه روشن بشود بسياري از اين صور با يك اصل جامع قابل حل است و آن اين است كه خيار حق است نه حكم و قابل اسقاط است چون قابل اسقاط است اگر بعد از ظهور غبن بود خواه به صورت «اسقطت» اسقاط بكند خواه به عنوان با شرط قبلي به نحو شرط نتيجه باشد خواه به نحو شرط فعل باشد همه اين امور راه دارد و صحيح هم هست هيچ محذوري هم ندارد اگر بعد از ظهور غبن باشد چه بخواهد با عوض باشد چه بخواهد بي عوض باشد راه دارد پس بعد از ظهور غبن اگر اسقاط كند يا شرطي كه كرده است شرط الفعل باشد بعد اسقاط كند يا شرط النتيجه باشد كه شرط سقوط باشد خواه «بلا عوض» خواه «مع العوض» همه آن صور صحيح است تنها مشكل و دشواري كه در فرمايشات مرحوم شيخ هست مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني هم داشتند در فرمايشات مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) بود در فرمايشات مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهم أجمعين) بود اين است كه اگر اين شخص علم به غبن دارد يا خيار غبن را كه ساقط كرده است آنچه را كه او علم دارد تفاوت ثمن و قيمت است كه ثمن با قيمت دو درهم يا چهار درهم تفاوت داشته باشد و هرگز فكر نمي‌كرد كه ثمن با قيمت بيست درهم تفاوت داشته باشد اين تفاوتها مراتبي دارد بعضي از اين مراتب را شخص احتمال مي‌داد و بعضي از مراتب را اصلاً احتمال نمي‌داد حالا با اسقاط خيار به زعم اينكه تفاوت چهار درهم است بعد معلوم شد بيست درهم بود به چه دليل ما بگوييم اينجا حق خودش را ساقط كرده در سند نوشته كه «فاحشاً كان او افحشا» اگر او شواهدي اقامه كرد كه حداكثر احتمال من اين بود كه تفاوت ثمن و قيمت چهار درهم باشد و روشن شد در آن فضا كه اين شخص بيش از اين احتمال نمي‌داد بعد معلوم شد اين تفاوت ثمن و قيمت بيست درهم است ما به چه دليل مي‌گوييم اين يك حكم است مسبب از يك امر و آن غبن است خير اين قابل تحليل است به چندين غبن تقسيم مي‌شود هر مرتبه حكم خاص خود را دارد پس بنابراين صرف اينكه اين شخص گفت تفاوت «فاحشاً كان او افحشا» من خيار غبنم را ساقط كردم با اينكه او هرگز احتمال نمي‌داد تفاوت ثمن و قيمت بيست درهم باشد حدّ اكثر احتمال او تا چهار درهم بود به چه دليل ما بگوييم اين خيار غبن ساقط مي‌شود پس اينكه گرچه مرحوم شيخ با تأمل رد شدند ولي در ظاهر فرمايشات مرحوم آقاي نائيني و مرحوم آقاي حائري و امثال ذلك اين است كه چون خيار مسبب از يك سبب است و اين سبب هم بيش از يكي نيست و آن غبن است و چون خيار غبن را ساقط كرده است «بلغ ما بلغ» ديگر او خيار ندارد حق عوض ندارد اين درست نيست او يك غبن متراكمي است يك غبن متضايف يك غبن متضايفي اوست او در اين اسقاط هم مغبون شده اگر هم مصالحه كرده در اين مصالحه مغبون شده اين خيار درست است كه عقد مصالحه براي آن است كه جلو اختلافات گرفته بشود بناي مصالحه بر گذشت و اغماض است اما اين‌هم حدي دارد ديگر اگر گفتند بناي مصالحه بر تسامح است و بر اغماض يعني هيچ حدّ و مرزي ندارد «لدي العرف» هرگز اين‌چنين نيست مصالحه هم يك حدّ و مرزي دارد بالأخره او چون احتمال مي‌داد تفاوت چهار درهم باشد و الآن وضعش روشن نيست مي‌گويد مصالحه كرديم اما بعد معلوم شد تفاوت چند برابر هست خب بناي عرف هم كه اين نيست و شارع هم كه در اينجا حقيقت شرعيه ندارد امر تأسيسي ندارد خب پس آنجا محل اشكال است براي هميشه يعني اگر تفاوت به مقداري بود كه هرگز به ذهن نمي‌آمد و «لا يتسامح» هم بود كه يك غبن متراكمي است آن با اسقاط ساقط نمي‌شود يعني او را ساقط نكرده نه اينكه اسقاط در او اثر ندارد حوزه اسقاط مشخص است آن غبن معلوم يا غبن محتمل را اسقاط كرده نه غبن مجهول را غبن مجهول را غبن مجهول را اسقاط نكرده اين‌هم كه مي‌گويد غبن فاحش يا افحش يعني حوزه محتملات هر چه زياد باشد من اسقاط كردم اما مافوق احتمال را كه اسقاط نكرده بنابراين اين چه با صلح چه به صورت صلح و با عوض باشد چه بي عوض اين صورت ساقط نمي‌شود بقيه محذوري ندارد .

پرسش: اگر در ذهنش باشد كه حتي آنهايي را هم كه من احتمال نمي‌دهم را هم ساقط كردم

پاسخ: خب اگر اين بوده ديگر ادعا نمي‌كند كه اگر اين باشد اگر در ذهنش اين باشد بله ساقط كرده اين مثل .

پرسش: چيزي را قصد بكند ولي بعداً بگويد

پاسخ: خب بايد ثابت بكند ديگر اگر نتوانست ثابت بكند يمين مردودي داشتيم سوگند ياد مي‌كند اگر چنين كسي توانست سوگند ياد بكند خب بله ثابت مي‌شود اگر دروغ سوگند ياد كرد كه «قطعة من النار» را برده اينها همه .

پرسش: فروشنده چنين ادعايي بكند

پاسخ: فروشنده ادعا بكند كه شما مي‌دانستيد .

پرسش: بله يعني چنين قصدي داشتيد

پاسخ: يعني فروشنده بگويد كه شما قصد شما مي‌دانستي كه غبن بيست برابر هست بله خب اين مي‌شود دعوا اين شخص مثل غبن و ساير موارد غبن است ديگر مثل اصل غبن است كه اگر مغبون بگويد من نمي‌دانم غابن بگويد تو مي‌داني اين مي‌شود محكمه و دعوا و مدعي منكر و حكمش گذشت كه مغبون مدعي است و غابن منكر است مغبون بايد بينه اقامه بكند غابن بايد سوگند ياد كند و كارش هم مشكل است براي اينكه «لا يعلم الا من قبل المغبون» چون جزء اصرار دروني مغبون است علم و جهل نه مغبون مي‌تواند بينه اقامه كند چون ديگران از درون او باخبر نيستند نه غابن مي‌تواند سوگند ياد كند قسم ياد كند كه تو در درونت اين وصف بوده است راه حلش هم در بحثهاي قبلي گذشته خب كه اين يمين را شخص مغبون انجام مي‌دهد براي اينكه سه امر است به تعبير مرحوم شيخ يا بايد همين‌طور اينها دائماً سر و كله هم بزنند فصل خصومتي نباشد اين را كه شرع و عقل حاضر نيستند نقل و عقل راضي نيستند يا بايد بدون بينه و يمين فصل خصومت را قاضي به عهده بگيرد اين‌هم كه روا نيست اگر فصل خصومت در محكمه است الا و لابد بر اساس آن حصري كه هست «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان» بايد به يمين و بينه باشد حالا اگر مدعي توان اقامه بينه نداشت براي اينكه اين مطلب در درون اوست و ديگري باخبر نيست تا شهادت بدهد يك منكر هم نمي‌تواند سوگند ياد كند براي اينكه مطلب به درون مغبون بر مي‌گردد او كه از درونش باخبر نيست تا سوگند ياد كند بر عدم دو بنابراين چاره جز اين نيست كه خود همين مدعي با اينكه بالاصاله سوگند متوجه او نيست او سوگند ياد كند تا قاضي فصل خصومت را به عهده بگيرد اين سه اين راه حلي بود كه گذشت خب بنابراين آن جاهايي كه تفاوت «مما لا يتسامح» است اين يك غبن متراكمي است حكم غبن جديد را دارد اين با اسقاط ساقط نمي‌شود با مصالحه ساقط نمي‌شود حكم خاص خودش را دارد اما اگر تفاوت بيش از آن اندازه نبود يا اگر بود به مقدار مغتفر و متسامح بود اين راه حلش اين است آنجا كه بعد از ظهور غبن باشد خب غبن بالفعل است و خيار هم بالفعل است و ساقط مي‌كند آنجا كه غبن ظاهر نشد چه آنجا كه غبن ظاهر نشد چه به صورت اسقاط باشد بگويد «اسقطت» چه به صورت شرط الفعل باشد كه بخواهد به اين شرط عمل بكند چه به صورت «شرط النتيجه» باشد اين يك اشكال دارد اگر به صورت عقد مصالحه باشد كه چيزي در قبالش گرفته مي‌شود اشكال ديگر دارد پس در بعضي از موارد دوتا اشكال هست در بعضي از موارد يك اشكال آنجا كه رايگان بخواهد اسقاط كند يك اشكال هست آنجا كه بخواهد با صلح در قبال عوض اسقاط كند دوتا اشكال اما اشكال اول اين شخص كه مي‌خواهد اسقاط كند جدش بايد متمشي بشود اين شخصي كه هنوز از غبن باخبر نيست چگونه جدش متمشي مي‌شود كه يك امر مجهولي را اسقاط كند اگر بگوييد معلقاً علي الوجود اسقاط كند اين مي‌شود تعليق و تعليق را مي‌گوييد با انشا هماهنگ نيست در انشا تنجيز معتبر است اگر بگوييد بالفعل مي‌خواهد چيزي را ساقط بكند چگونه جدش متمشي مي‌شود چيزي را كه هنوز معلوم نيست هست يا نه اين بگويد «اسقطت» اين انشاست ديگر اين انشا و جد بايد متمشي بشود يعني من همان‌طور كه تحصيل حاصل محال است اعدام معدوم هم محال است شما هنوز احراز نكردي كه مغبوني و خيار داري .

پرسش: من اين مال را مي‌خرم هر چه بادا باد

پاسخ: آن مي‌شود معامله سفهي ديگر اگر ارزش نداشته باشد اقدام مي‌كند اين دارد مالش را به دريا مي‌ريزد اين معامله سفهي است اينكه بيع نيست .

پرسش: تصريح مي‌كنند مي‌گويند من مالم را ريختم به دريا مثلاً

پاسخ: خب حالا بريزد به دريا اسراف كرده معصيت كرده ولي بيع نيست ما در بيع و احكام بيع بحث مي‌كنيم يك وقت است كسي مي‌خواهد اسراف بكند مالش را بريزد حرام بكند خب بله اين يك معصيت و گناه ديگر است اما اينجا عقد وضعي است الآن اين شخص جدش چگونه متمشي مي‌شود كه بگويد «اسقطت» چرا تحصيل حاصل محال است براي اينكه بازگشتش به اجتماع مثلين است اعدام معدوم هم محال است چيزي كه نيست شما چطور اين را معدوم مي‌كنيد يعني دوتا عدم جمع بشود در يك شيء «الف» معدوم است باز «الف» معدوم است همان‌طور كه «الف» موجود را نمي‌شود ايجاد كرد دوتا وجود براي «الف» فرض ندارد دوتا عدم هم براي «الف» فرض ندارد شما اصلاً خيار نداري خيار نداشتن را چگونه معدوم مي‌كني اسقاط مي‌كني خب اين جدش متمشي نمي‌شود اگر بگوييد مشروطاً بر خيال معلقاً بر خيار كه اگر من خيار داشتم اسقاط مي‌كنم بله اين فرض دارد اما اين در گزارشها درست است كه خبر باشد اما در انشا كه تنجيز در او معتبر هست امر داير بين وجود و عدم هست چگونه شما مشروطاً انشا مي‌كنيد در اصل باب عقد يعني فصل اول الآن ما در فصل چهارميم در حقيقت فصل اول اين بود كه «العقد ما هو» فصل دوم اين است كه «المتعاقدان من هما» فصل سوم اين است كه «المعقود عليه ما هو» عوض چيست اينها فصولش گذشت فصل چهارم مسئله خيار و امثال خيار است خب در فصل اول گذشت كه عقد الا و لابد بايد منجز باشد در عقد تنجيز شرط است شما الآن چرا اين عقد خوانده شد نمي‌توان گفت كه اسقاط كه ديگر عقد نيست جزء ايقاع است درست است چرا در عقد تنجيز معتبر است براي اينكه انشا است انشا معلق پذير نيست انشا امر داير مدار وجود و عدم است فرق نمي‌كند عقدش تنجيز پذير نيست فضلاً از ايقاع اين اسقاط ايقاع است ديگر .

فرق نمي‌كند كه شما وقتي كه مي‌خواهيد چيزي را انشا بكنيد بايد آن شيء موجود باشد اسقاط بكنيد چيزي كه معدوم هست چگونه انشا مي‌كنيد اگر اين انشا كه ايقاع هست اين را منجز نكنيد و معلق بكنيد تعليق در عقد ضرر داشت فضلاً از ايقاع شما اگر بگوييد معلقاً كه اگر غبن بود من اين كار را مي‌كنم اين مي‌شود تعليق و اگر بخواهيد معلق نكنيد تنجيز بكنيد جد شما متمشي نمي‌شود شما كه نمي‌دانيد خيار داريد يا نداريد چيزي را كه نمي‌دانيد جد شما متمشي مي‌شود مي‌گوييد «اسقطت» .

الآن هم مي‌خواهيم همان را توضيح بدهيم به نحو شأني يعني به نحو شرط يا يك چيز ديگر است بايد توجيه داده بشود كه اين به نحو شأني يعني چه كه به شرط بر نگردد و اگر شرط است يك شرط زيان‌باري نباشد خب پس اگر بدون عوض باشد اين اشكال هست اين اشكال عقلي هست و اگر« مع العوض» باشد آن اشكال نقلي هم در كار هست و آن اين است كه اگر شما با عوض يعني داريد با عقد مصالحه چيزي را اسقاط مي‌كنيد در قبال چيزي مي‌گيريد بايد چيزي بدهيد تا در قبالش چيزي بگيريد شما اگر حق خيار داشته باشيم مي‌توانيد اين خيار را اسقاط كنيد در قبالش چيزي بگيريد اما وقتي خيار نداشتيد اين مي‌شود اكل مال به باطل اين را با چه چيزي داريد مصالحه مي‌كنيد حالا مگر اكل ما به باطل در مصالحه جايز است شما چيزي را كه اصلاً مالك نيستيد بعد مصالحه مي‌كنيد چيزي را كه مالك نيستيد به مالي خب آن مي‌شود اكل مال به باطل ديگر اين اكل مال به باطل كه ديگر اختصاصي به بيع ندارد كه در همه عقود هست پس اگر چيزي بگيريد دوتا اشكال دارد يكي اينكه اين اكل مال به باطل است يكي اينكه اسقاط چيزي است كه «لم يثبت» اگر چيزي نگيرد اين شخص فقط يك اشكال دارد آن «و الذي ينبغي أن يقال» كه مي‌تواند فرق بگذارد بين تعليق باطل و تعليق صحيح اين است كه تعليقي كه گفتند در انشائات نيست چه در عقود چه در ايقاعات تعليق اين انشا است به شيء بيگانه يعني مثلاً بگويد من اين فرش را به شما مي‌فروشم اگر زيد آمده با آن بيايد اگر زيد مثلاً شفا پيدا كرده باشد و مانند آن بله اين تعليق است يعني اگر زيد شفا پيدا كرده باشد از بيماري من فروختم هنوز همچنان بيماري‌اش ادامه داشته باشد من نفروختم اين داير مدار بين وجود و عدم است و اين مي‌شود تعليق و در عقد نيست فضلاً از ايقاع اما يك وقت است تعليق نظير آن مفهومي كه گفتند آن شرطي كه گفتند مفهوم ندارد كه گفتند «إن رزقت الولد فأختنه» اگر خدا به تو فرزندي داد ختان او را از ياد نبر اين شرط مفهوم ندارد چرا چون اين شرط است براي اصل موضوع نه براي بيگانه آن شرطي كه براي تحقق اصل موضوع است چه ما شرط بكنيم چه ما شرط نكنيم اين خواه و ناخواه مشروط هست آن مفهوم ندارد اما «إن جاءك زيد فاكرمه» بله اين مفهوم دارد چون وجود زيد چيزي است مجيء او چيز ديگري است اكرام كه حكم است متعلق است براي زيد است به شرط مجيء اما اگر گفتند كه «إن رزقت الولد فأختنه» اصلاً ختان فرع وجود ولد است ولد معدوم كه قابل ختان نيست پس اگر شخص بگويد «فاختن الولد» منجزاً بگويد اين مشروط است يعني «إن رزقت الولد» معلقاً هم بگويد مشروط است آن شرط عنصر محوري اين حكم را دارد بيان مي‌كند چه بگويد چه نگويد مشروط است اين شرط منافي با تنجيز نيست اين شرط منافي با انشاي عقدي نيست اين شرط منافي با انشاي ايقاعي نيست چه شما شرط بكنيد چه شرط نكنيد اين معلق است حالا تصريح كرديد لذا در باب مفهوم مي‌گويند اين‌گونه از شرايط مفهوم ندارد يك در باب عقود و ايقاعات مي‌گويند اين‌گونه از شرايط مفيد تنجيز نيست دو براي اينكه اين براي محقق خود موضوع است هر دو جا حرف فقها هم يكي است چرا «إن رزقت الولد فأختنه» مفهوم ندارد براي اينكه ما چه بگوييم چه نگوييم مشروط به وجود ولد است چه بگويد «إختن الولد» چه نگويد «أن رزقت» چه نگويد مشروط است يعني «إن رزقت الولد» اينجا هم در طلاق مشكوك مشكوك الزوجية طلاقي كه مشكوك الحياة است نمي‌داند زنش هنوز زنده است يا نه نمي‌داند اين شخص زن او هست يا نه خب روي معدوم يا روي مرده كه نمي‌شود طلاق ايجاد كرد كه اين اگر بگويد «زوجتي طالق» چه تصريح بكند چه تصريح نكند اين مشروط است يعني زن باشد زن او باشد و زنده باشد چه شرط بكند چه شرط نكند اين مشروط است مشروط به وجود موضوع است ديگر حالا تصريح كرده اين‌گونه از شرايط و تعليقه‌ها با تنجيز منافات ندارد براي اينكه اين بيگانه نيست اين در درون او نهادينه شده است چه شما بگوييد چه نگوييد حالا گفتيد اينكه مزاحم با تنجيز نيست اينكه مشكوك الحياة يا مشكوك الزوجية مشكوك الحياتي كه ديگر حالا استصحاب راه نداشته باشد مشكوك الزوجيه را دارند طلاق مي‌دهند مي‌گويند «طلقت هذه المرأة» خب اين مشروط به زوجيت است حالا آمده اين را تشريح كرده گفت «إن كانت زوجتي» اين با اين انشا طلاق منافات ندارد مقام ما هم از همين قبيل است چون اسقاط خيار غبن فرع بر غبن است ديگر اين موضوعش است پس اگر بگويد «إن كنت مغبوناً فأسقطت خياري» اين تنجيز است تعليق نيست «نعم» اين اشكال اول قابل حل است اما اشكال دوم قابل حل نيست براي اينكه شما مي‌خواهيد در مقابل اين مي‌خواهي پولي بگيري مصالحه كردي در قبال اين مي‌خواهي چيزي دريافت بكني اگر در قبال اين صلح مي‌خواهي چيزي دريافت بكني صلح هم بالأخره تبديل مال به مال است اعطاي مال در قبال مال است وگرنه مي‌شود اكل ما به باطل نمي‌خواهيد يا بخواهي هبه بكن يا آن رايگان چيزي به شما هبه بكند يا اگر صلح است بايد بداني كه داري يا نداري لذا مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) مي‌گويند در اين‌گونه از موارد احتياط اين است كه چيزي را يا صلح نكند يا اگر مي‌خواهد صلح بكند بايد چيزي را ضميمه اين بكند كه اگر اين نبود آن صلح در قبال اين ضميمه باشد مثل اينكه خيار مجلس را با اين ضميمه بكند خيار حيوان را با اين ضميمه بكند آنها وجود دارند ديگر مي‌گويد من خيار مجلس و خيار حيوان و خيار غبن را اسقاط كردم در قبالش فلان مبلغ را مي‌گيرم اين درست است كه اگر يك وقت خيار غبن نبود گرفتن آن مبلغ در قبال اسقاط خيار حيوان و خيار مجلس باشد پس بنابراين در مسئله اسقاط هيچ محذوري نيست كه جزء مسقطات خيار است يعني مي‌تواند ساقط بكند ولو مجهول باشد چرا براي اينكه اين تعليق مزاحم با انشا نيست ولي اگر بخواهد «مع العوض» باشد و چيزي در قبال اين دريافت بكند بايد كه ضميمه داشته باشد «هذا تمام الكلام» در صور اسقاط چه بالفعل اسقاط كند چه شرط نتيجه باشد چه شرط فعل باشد چه قبل ظهور غبن باشد چه بعد از ظهور غبن باشد چه «بلا عوض» باشد چه «مع العوض» باشد غالب اين صور با اين تحليل جامع قابل حل است مي‌ماند مسقط ديگر كه حالا شرط سقوط به چه نحوه است شرط اسقاط به چه نحوه است اين را در نوبت بعد ان‌شاءالله .