درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن
خيار غبن عبارت از اين بود كه يك بيعي صورت بپذيرد بين ثمن و قيمت تفاوت باشد و اين تفاوت هم زائد بر مقدار مورد تسامح باشد و اين تفاوت هم در حال عقد باشد و اين تفاوت هم معلوم مغبون نباشد، اينها قيودي است كه در ناحيه موضوع اخذ شده است تا خيار ثابت بشود. يك وقت است كه همه اين قيود احراز مي‌شود خب حرفي در آن نيست يك وقت است كه مورد اختلاف است وقتي مورد اختلاف شد، به محكمه قضايي ارجاع شد، سه مرحله بايد طي بشود مرحله اوليٰ اصل حكم فقهي است كه خيار غبن در چه صورتي ثابت است در چه صورتي ثابت نيست مرحله دوم حكم قضايي است كه چه كسي مدّعي است چه كسي منكر است اصل موجود در مسئله چيست؟ تا قول موافق با آن بشود انكار قول مخالف با آن بشود ادعا و مانند آن. مرحله سوم مرحله‌اي است كه قاضي بعد از گذراندن مرحله اولي و ثانيه بالاجتهاد يا بالتقليد اگر روا باشد حكم را ارجاع كند. در صورت اختلاف الآن حكم قضايي را فقيه بايد روشن كند كه اصل اولي در مسئله چيست تا معلوم بشود چه كسي منكر است چه كسي مدّعي است. وقتي معلوم شد چه كسي مدّعي است و چه كسي منكر آن‌گاه راه اثبات فصل خصومت روشن است كه مدّعي بيّنه اقامه مي‌كند و منكر سوگند ياد مي‌كند. گاهي در علم و جهل مغبون اختلاف است كه صورت قبلي بود و فرع قبلي بود گذشت گاهي در اصل اختلاف تفاوت بين قيمت و ثمن اختلاف است گاهي در تاريخ تفاوت. اگر در تفاوت اختلاف كردند يعني آن كسي كه مغبون است مي‌گويد در ظرف عقد قيمت با ثمن تفاوت داشت حالا اما بالزياده او بالنقيصه. گاهي فروشنده ادعاي غبن دارد مي‌گويد قيمت در حال عقد بيش از ثمن بود و من مغبون گاهي خريدار ادعا دارد كه قيمت در حال عقد كمتر از ثمن بود و من مغبونم. بنابراين اگر اختلاف هست و تفاوت هست بين ثمن و قيمت تفاوت اگر به نحو زياده بود كه فروشنده مغبون است اگر به نحو كمتر بود كه خريدار مغبون است حالا هر كسي در هر مورد. اگر اختلاف كردند گفتند كه در ظرف عقد تفاوت بود اما بالزياده كه بايع مدّعي است او بالنقيصه كه مشتري مدّعي است. يك وقت است مراجعه به بازار و قيمت ارز يا قيمت كالاهاي بهادار خيلي مشخص است ديگر حل مي‌شود يك وقت است نه در جايي است كه آنها معامله كردند فعلاً دسترسي نيست اين دو نفر در مسافرت بودند آنجا يك معامله‌اي انجام دادند بعد آمدند شهر خودشان فعلاً دسترسي ندارند ببينند كه قيمت اين كالا در آن شهر چقدر است يا يك نسخه‌اي بود عتيق و مانند آن بعدها وقتي چاپ شد تكثير شد قيمتش پايين آمد تفاوت قيمت بين تفاوت قيمت و ثمن بود حالا يك كسي مي‌گويد قبلاً بود يكي مي‌گويد حين عقد بود اگر ما راهي براي احراز قيمت نداشتيم چه بكنيم؟ اينجا مدّعي كيست و منكر كيست؟ اين مرحله ثانيه است مرحله اولي كه خيار غبن چه وقت ثابت مي‌شود همه احكام فقهي‌اش گذشت الآن اينجا حكم قضايي بايد روشن بشود تا قاضي با دست پر به محكمه قضا برود و بفهمد چه كسي مدّعي است چه كسي منكر. اگر كسي قولش موافق با اصل بود او مي‌شود منكر ما در اينجا يك اصالت اللزوم داريم كه در همه موارد اختلاف محكّم است و قول غابن موافق با اصالت اللزوم است براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد اين معامله لازم است و خياري نيست و در همه موارد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) محكّم است مگر يك جايي كه اصل موضوعي حاكم داشته باشيم نظير لاضرر يا تخلف شرط ضمني و مانند آن كه حاكم بر اصالت اللزوم باشد وگرنه اصالت اللزوم محكّم است و قول غابن موافق با اصالت اللزوم است قهراً او مي‌شود منكر و با سوگند فصل خصومت حاصل مي‌شود. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) گذشته از مسئله اصالت اللزوم اصالت عدم تغيير را هم ذكر كردند. بازگشت اصالت عدم تغيير به اين است كه بين ثمن و قيمت اگر تفاوت نباشد كه خياري در كار نيست. اگر تفاوت باشد خيار هست الآن مشخص است كه قيمت با ثمن الآن موافق است يعني بعد از عقد يا تنزل كرده يا ترقي كرده بالأخره ثمن و قيمت الآن اختلافي ندارند آن مغبون مي‌گويد كه وقتي ما عقد مي‌كرديم قيمت بيشتر بود در صورتي كه بايع ادعاي غبن داشته باشد يا مشتري مي‌گويد كه قيمت در حال عقد كمتر بود و من مغبونم الآن قيمت و ثمن مطابق هم‌اند الآن اين كالا صد تومان مي‌ارزد ما هم صد تومان خريديم ولي قبلاً آن يكي مي‌گويد صد و پنجاه تومان بود آن يكي مي‌گويد هشتاد تومان بود مشتري مي‌گويد هشتاد تومان بود كمتر از ثمن بود من مغبونم بايع گاهي ادعا مي‌كند كه صد و بيست تومان بود من فروشنده مغبونم گاهي ادعاي غبن در آن طرف است گاهي اين كه مي‌شود تداعي الآن فعلاً سخن از تداعي نيست سخن از دعوا و انكار است بايع مي‌گويد كه حين عقد قيمتش صد و بيست تومان بود و من فروختم صد تومان مغبونم مشتري مي‌گويد نه حين عقد هم همين صد تومان بود يا مشتري مي‌گويد حين عقد قيمتش هشتاد تومان بود و من صد تومان خريدم مغبونم بايع مي‌گويد نه حين عقد هم صد تومان بود. پس در تفاوت اختلاف هست گاهي دو جانبه است كه بحث خارج خواهد شد مي‌شود تداعي از باب ادعا و انكار نيست هر دو مدّعي‌اند گاهي از آن باب نيست فعلاً در اصل تغيير اختلاف دارند يكي مي‌گويد كه قبلاً كمتر بود الآن به اين حد رسيد يا مي‌گويد قبلاً بيشتر بود الآن به اين حد رسيد. پس در اصل تفاوت اختلاف دارند مرحوم شيخ از اينكه فرمودند اصالت اللزوم محكّم است يعني حق است و قول غابن كه منكر خيار است مطابق با اصالت اللزوم است اين حق است. غابن اگر سوگند ياد كند محكمه فصل خصومت را تنظيم مي‌كند به خصومت خاتمه مي‌دهد اين حق است؛ اما چيز ديگري كه مرحوم شيخ اضافه كردند اين اصل عدم تغيير است اين اصل عدم تغيير يعني چه؟ مي‌فرمايند اصل عدم تغيير است. اصل عدم تغيير الآن هم در تغيير اختلاف دارند ديگر الآن قيمت و ثمن برابر هم است الآن در بازار صد تومان مي‌ارزد اينها هم يك هفته قبل صد تومان خريدند الآن هم صد تومان مي‌ارزد. ولي خريدار مي‌گويد كه آن وقتي كه من مي‌خريدم هشتاد تومان قيمت رايجش هشتاد تومان بود و من مغبونم فروشنده مي‌گويد نه پس فروشنده مي‌گويد تغيير نكرده كمتر نبود همين صد تومان بود خريدار مي‌گويد تغيير كرده هشتاد تومان بود شده صد تومان مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اصل عدم تغيير است بنابراين قول منكر غبن از دو منظر با دو اصل موافق است؛ يكي اصالت اللزوم، يكي اصالت عدم تغيير اصالت اللزوم را مي‌فهميم از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) استفاده شده در موارد فراواني مورد رجوع است و درست هم هست. اما اصالت عدم تغيير را توضيح بدهيد يعني چه؟ اصالت عدم تغيير اگر به معناي استصحاب است كه ظاهرش همين است معنايش اين است كه ما قبلاً يقين داشتيم تغييري نكرده الآن نمي‌دانيم تغيير كرده يا نه مثل آب كُر در اثر برخورد با يك امر آلوده تا لحظه قبل احد اوصاف سه‌گانه‌اش تغيير پيدا نكرده و طاهر و مطهر بود الآن نمي‌دانيم تغيير پيدا كرده يا نه؟ عدم تغيير را استصحاب مي‌كنيم اين درست است سابقه معلوم است لاحقه مشكوك است ما شك در تغيير داريم مي‌گوييم اصل عدم تغيير است. اما اينجا استصحاب قهقرايي است لاحقه معلوم است و سابقه مشكوك الآن ثمن و قيمت معادل هم‌اند مساوي هم‌اند ما نمي‌دانيم قبلاً تفاوت داشتند تغيير پيدا كرده و كم و زيادش برطرف شده و مساوي شدند يا نه قبلاً هم تفاوت نداشتند. الآن قيمت عادله در بازار اين كالا قيمت عادله اين كالا در بازار صد تومان است و ثمن معامله هم صد تومان است قيمت و ثمن تفاوتي ندارد اختلاف در اين است كه آيا در حين عقد كمتر از صد تومان بود يا نه؟ ما بگوييم اصل عدم تغيير است اصل عدم تغيير است يعني چه؟ يك وقت است ما يقين داريم كه اينها مساوي هم‌اند بعد شك مي‌كنيم كه تغييري رخ داد يا نه، اينجا اركان استصحاب تام است جا براي استصحاب است. اما يك وقتي سابقه مقطوعي نداريم ما يك وقت نمي‌دانستيم كه علم نداشتيم به اينكه اينها مساوي هم‌اند تا بگوييم در تغيير شك داريم اين يك استصحاب قهقرايي است. استصحاب اصيل آن است كه يقين سابق متيقّن سابق مشكوك لاحق ما نمي‌دانيم آن شيء يقيني وضع‌اش برگشت يا نه استصحاب مي‌كنيم اين معناي استصحاب اما اين الآن به عكس است شك براي سابق است و يقين براي لاحق الآن قيمت و ثمن متساوي‌اند بله تغييري ندارند تفاوتي ندارند سابقاً آيا تفاوت داشتند يا نه محل اختلاف است. آيا استصحاب قهقرايي هم مانند استصحاب رايج جاري است يا نه؟ خب خيليها نپذيرفتند شما هم نمي‌پذيريد هذا اولاً. و ثانياً شما آمديد گفتيد اصل عدم تغيير است. مستصحب يا بايد حكم شرعي باشد يا بايد موضوع حكم شرعي باشد تغيير و عدم تغيير نه موضوع حكم شرعي است نه حكم شرعي. نعم، در مسئله كر موضوع حكم شرعي است گفتند اگر آب كُر در اثر ملاقات با آلوده يكي از اعيان آلوده وصفي از اوصاف سه‌گانه او متغيّر شده است او ديگر مطهر نيست و با برخورد هم نجس مي‌شود بله اينجا تغيير موضوع است براي حكم شرعي. شما مي‌توانيد استصحاب كنيد تغيير را استصحاب كنيد عدم تغيير را چون موضوع است براي حكم شرعي. اما اينجا ما نداريم كه اگر تفاوت بود حكمش كذا، اين يك تحليل عقلي است وگرنه در لسان دليلي موضوعي حكم شرعي باشد تغيير و عدم تغيير اگر چنين چيزي نيست شما چه طور استصحاب مي‌كنيد؟
پرسش: ...
پاسخ: جزئي كه نيست يك امر كلي است ما كه الآن درباره.
پرسش: ...
پاسخ: بله خب استصحاب، مستصحب يك امر تعبدي است ديگر ما بايد يك چيزي را امر تعبدي است ديگر اين امر اماره كه نيست شارع مقدس ما را متعبد كرده فرمود اگر چيزي را سابقاً مورد يقين شما بود و شك كرديد كه از بين رفت يا نه بگوييد هست تعبد است ديگر نظير «اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن علي الاربع» اين يك تعبدي است ديگر با اينكه وجداناً شخص شك دارد كه نمازش سه ركعت است يا چهار ركعت شارع مقدس مي‌فرمايد كه متعبداً بگو چهار ركعت است و سلام نمازت را بده و يك ركعت‌اش را هم بعد بخوان اينها مي‌شود تعبد با اينكه شك هست وجداناً. در جريان استصحاب با اينكه وجداناً شك هست شارع مي‌فرمايد كه تعبداً اثر يقين را بار كنيد خب امر تعبدي بايد يك جايي باشد كه وضع و رفع‌اش به دست شارع باشد چيزي كه نه حكم شرعي است نه موضوع حكم شرعي است چطور ما استصحاب بكنيم؟
پرسش: ...
پاسخ: نه همين استصحاب است ديگر غير از استصحاب چيز ديگر نيست كه.
پرسش: ...
پاسخ: اصل عدم تغيير اشياء ما نداريم كه مرتب اشياء در تغييرند ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: چه اصلي است اين؟
پرسش: ...
پاسخ: اينكه روزانه دارد تغيير مي‌كند كه.
پرسش: ...
پاسخ: نه منظورم اين است كه ما نه اصل عقلايي داريم نه اماره داريم. ما به چه دليل بگوييم كه تفاوت نكرده قيمتها؟ تفاوتي بين ثمن و قيمت نبود مگر اصل عقلايي نيست نه در اشياء است نه در قيم.
پرسش: ...
پاسخ: ثباتش دليل مي‌خواهد تغيرش هم دليل مي‌خواهد.
پرسش: ثبات دليل نمي‌خواهد.
پاسخ: چرا ثبات دليل مي‌خواهد ثبات يك امر ممكن است هر چيزي دليل مي‌خواهد اگر كسي بخواهد ادعا كند كه اين ثابت است. نعم، در مورد شك در ثبات شارع مقدس ما را متعبد كرده به استصحاب فرمود كه وقتي يقين داشتي كه اين مطلب ثابت است الآن شك كردي كه ثابت هست يا نه، بله استصحاب مي‌كنيم آنجا ما دليل داريم تعبد البته اما بناي عقلا و امثال ذلك و اماره‌اي در كار نيست كه خب.
بنابراين اصل عدم تغيير نه موضوع شرعي است نه حكم شرعي ثالثاً شما حالا اصل عدم تغيير را ثابت كرديد اين اصل اثبات مي‌كند كه پس عقد در حال تساوي واقع شده است يا نه اين جزء لوازم عقلي است بارها به عرضتان رسيد اول كسي كه به اين نكته عميق دست يافت كه فرق اماره و اصل اين است كه اماره لوازمش را حجيت مي‌كند و اصل لوازمش را حجيت نمي‌كند از دقيق‌ترين متفكران اصولي بود الآن براي همه روشن است كه اصل مثبت نيست همه مي‌دانند كه اصل مثبت نيست چرا اصل مثبت نيست؟ براي اينكه اصل چراغ نيست چراغ وقتي يك چيزي را روشن كرد نشان داد لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش، همه‌اش را ثابت مي‌كند ديگر چراغ است ديگر اماره چراغ است چراغ است يعني چراغ است يعني واقع را نشان مي‌دهد اما اصول عمليه هيچ كدام از اينها نه برائت، نه استصحاب، نه احتياط، نه اشتغال هيچ كدام از اين اصول چهارگانه با واقع كار ندارند واقع را نشان نمي‌دهند اصول عمليه را اصول عمليه گفتند براي اينكه اينها اصلاً وضع شدند «لرفع الحيرة عند العمل» شارع مقدس مكلف فرمود حالا كه دسترسي به واقع نداري، سرگرداني فعلاً اين كار را انجام بده نه اين واقع است كاري به واقع ندارد كه. اگر اصول عمليه اين اقسام چهارگانه براي رفع حيرت عند العمل آمدند و به هيچ وجه كاري به واقع ندارند لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش را ثابت نمي‌كند كه اولين اصولي كه به اين فكر رسيد هر كس بود حشرش با اولياي الهي خيلي راه‌گشا بود براي اينكه آدم را نجات داد ديگر گاهي انسان مي‌بينيد خيال مي‌كند كه اصل هم مثل اماره است وقتي كه ثابت شد حتي مرحوم شيخ و امثال شيخ بالأخره آدم معصوم كه نيست در اثناي بحث با اينكه خودش اين حرفها را گفته ياد خيليها داده اما در اثناي بحث در موقع اعمال مي‌بينيد كه گاهي يك غفلت پيش مي‌آيد خب شما كه خودتان به ياد ديگران داديد كه مستصحب يا بايد حكم شرعي باشد يا موضوع شرعي باشد و از طرفي اگر استصحاب بر فرض هم جاري باشد لوازمش را ثابت نمي‌كند الآن محور نزاع بين غابن و مغبون بين بايع و مشتري اين است كه آن مغبون مي‌گويد كه عقد در حال عدم تساوي واقع شد، غابن مي‌گويد عقد در حال تساوي بين ثمن و قيمت واقع شد حالا شما استصحاب كردي عدم تغيير را لازمه عقلي‌اش اين است كه عقد «فوقع العقد في حال التساوي» اين لازمه عقلي‌اش است ديگر كجا شما مي‌توانيد با استصحاب عدم تغيير اين لازمه عقلي را ثابت بكنيد. اين سه اشكال بر فرمايش مرحوم شيخ هست پس با اصالت عدم تغيير مشكل حل نمي‌شود مي‌ماند فرع ديگري كه مرحوم شيخ مطرح كردند اين فروع از آن تك تك قيودي كه مأخوذ در مسئله غبن است پديد مي‌آيد چون خيار غبن در جايي است كه چه در بيع چه در غير بيع بين ثمن و قيمت اگر بيع است، بين مال الاجاره و آن اجاره‌اي كه عادله است اگر عقد اجاره است و مانند آن تفاوت باشد تفاوت باشد و اين مقدار تفاوت هم ما لا يتسامح باشد و مغبون هم جاهل باشد و اين تفاوت هم در متن عقد باشد اگر قبل از عقد تفاوت داشتند ولي حين عقد متساوي بودند يا حين عقد متساوي بودند و بعد العقد تفاوت پيدا كردند هيچ اثري ندارد. عمده تفاوت قيمت و ثمن در متن عقد است اينها قيود خيار غبن است اگر در يكي از اين قيود اختلافي رخ داد و راهي براي اثبات نبود و به دعوا كشيد و به محكمه منتهي شد اين قاضي كه بخواهد فصل خصومت را به عهده بگيرد بايد دستش پر باشد بايد بداند چه كسي مدّعي است، چه كسي منكر است. اگر معلوم شد چه كسي مدّعي است چه كسي منكر است از آن به بعد حل است او مي‌تواند يعني بايد از مدّعي بيّنه بخواهد از منكر سوگند اما حالا «المدّعي من هو؟ المنكر من هو؟» اينكه نه منصوص است نه آيه است نه روايتي در كار است اين را با تحليل مسئله اجتماعي، عقلايي، اقتصادي بايد در اين مسئله تشخيص بدهند و گفتند اگر كسي قولش موافق را اصل موضوع در مسئله بود او منكر است اصل موضوع در مسئله را فقيه بايد تعيين كند خب اگر در مقدارش اختلاف كردند يك وقت است كه در تاريخ اختلاف دارند يك وقت است كه نه در تاريخ اختلاف ندارند در مقدار اختلاف دارند و مانند آن خب حالا اگر مسئله مقدار هم باز مبسوطاً اينجا بيان مي‌كنند اگر اختلافشان در علم بود كه گذشت اختلاف در تاريخ بود كه گذشت حالا اگر اختلاف در مقدار ما به التفاوت متسامح است يا نبود اينجا چه كنيم كه مي‌گويد كه ما قبول داريم اختلاف را ولي اختلاف به مقدار متسامح بود آن يكي مي‌گويد نه اختلاف به مقدار ما لا يتسامح بود. اين اگر برگردد به اصل اختلاف همين حكم اختلاف را خواهد داشت درست است كه در اختلاف في الجمله اتفاق دارند اما در اختلاف بالجمله اختلاف دارند آن مي‌گويد خيلي زياد بود اين مي‌گويد خيلي كم بود چون مي‌گويند خيلي كم بود آن مي‌گويد خيلي زياد بود بازگشت‌اش به همان صورت قبلي است كه يكي مي‌گويد واقعاً اختلاف بود در حين عقد، يكي منكر اختلاف است. بنابراين اين فرمايش مرحوم شيخ با آن تتميم اشكال داشت مگر اينكه به همان اصالت اللزوم برگردانيم چون به اصالت اللزوم اگر برگردانيم كه قول غابن موافق با اصالت اللزوم است اين مسئله حل مي‌شود خب فرع دو امر را مرحوم شيخ مثل ساير فقها(رضوان الله عليه) ذكر كردند كه در خيار غبن اين دو امر بايد احراز بشود يكي تفاوت و يكي اينكه تفاوت به مقدار ما لا يتسامح هم باشد اين تفاوت به مقدار ما لا يتسامح اين هم يك امر عرفي است يك وقت است كه يك حد و نصاب خاصي را شارع مقدس معين مي‌كند نظير كُر و امثال كُر كه نصابش مشخص است حدش مشخص است يا نظير نصابهاي زكات كه حدش مشخص است اينجا كه مي‌گويند اگر تفاوت بين ثمن و قيمت مقدار ما لا يتسامح بود حدش چقدر است؟ اين از دو منظر قابل اشكال هست يا به هيچ يك از اين دو راه قابل تعيين نيست نه مقدارش را مي‌شود معين كرد؛ نه كسرش را يك وقت است مي‌گوييم يك تومان دو تومان ده تومان بيست تومان اين مقدار مورد تسامح است اين ضابطه نيست يك وقت مي‌گوييم اگر يك دوم بود يك دهم بود يا يك بيستم بود يا يك صدم بود قابل تسامح است اين هم ضابطه نيست چرا؟ براي اينكه اگر شما گفتيد تفاوت در ده با ده تومان و پنج تومان و شش تومان تفاوت هست قابل تسامح است اين پنج تومان و شش تومان در كدام معامله؟ در معامله دويست توماني سيصد توماني بله اما حالا رفتي يك پاكت نمك خريدي كه كل نمكش هفت تومان است اين پنج تومانش مورد اختلاف است اين يك پاكت نمك گرفته از اين گاريچي هفت تومان در حالي كه قيمت‌اش دو تومان بود پنج تومانش اختلاف است پس نمي‌شود گفت كه پنج تومان و شش تومان قابل تسامح است براي اينكه معاملات فرق مي‌كند گفتيد يك دهم و يك صدم و يك بيستم يا يك صدم بله يك صدم در نسبت به اگر كسي يك معامله صد توماني كرد يك صدمش مي‌شود يك تومان قابل اغماض است اما اگر تجاري هستند كه معاملاتشان يا روي كشتي است يا روي كاميونهاي بزرگ يك صدمش مي‌شود ده ميليون اين چه قابل تسامح است آخر يك صدم هر چيزي به‌لحاظ خود اوست بله ما حالا هيچ ضابطه‌اي نداريم، نه مي‌شود مقدارش را مشخص كرد اين نظير دماء نيست كه با كرسف حل كنند كه آنجا دقيقاً مشخص شد كه قليل چيست، متوسط چيست، كثير چيست او را شارع معين كرده اما اينجا هيچ كدام تعييني نشده حدش تعيين نشده پس نه عدد خاص است نه كسر مخصوص بنابراين بايد به عرف ارجاع داد عرف ممكن است كه همين ده تومان را در يك معامله غبني مورد خيار بداند، در يك معامله ديگر مورد مسامحه يك معامله پانصد توماني اگر ده تومان تفاوت داشت مي‌گويند چيزي نيست. اما معامله بيست توماني اگر ده تومان تفاوت داشت مي‌گويند غبن است.
بنابراين چون نه حقيقت شرعيه دارد نه حقيقت متشرعيه دارد ضابطه خاصي در عرف هست بايد كل موردٍ به خود عرف برگرداند اين صدر آن امر ثاني است حالا تفصيل اين امر ان‌شاء‌الله براي روز بعد.
