درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ شرايط خيار غبن

مهمترين دليل خيار غبن همان شرط ضمني بود از يك طرف و قاعده لاضرر بود كه بسياري به آن تمسك كردند از طرف ديگر. منظور از غبن آن است كه عوض و معوّض همتاي هم نباشند تفاوت باشد به مقداري كه اين تفاوت مورد تسامح نيست. منظور اين نيست كه جرم عوض با جرم معوّض مساوي و معادل باشند بلكه عوض با جميع شرايط و عقود و قيود و اوصافي كه براي او ذكر شده معوّض هم بشرح ايضاً [همچنين] پس اگر خود معوّض به تنهايي معادل ثمن نبود لكن در ضمن شرط شده بود كه فروشنده فلان كار را، فلان عمل را براي خريدار انجام بدهد اين كالاي به علاوه آن شرط در يك طرف قرار مي‌گيرد، ثمن در طرف ديگر. پس اينكه گفته شد اگر ثمن معادل مثمن نبود يا مثمن معادل ثمن نبود شخص مغبون است، منظور آن است كه ثمن با همه شرايط و قيود مثمن با همه شرايط و قيود. پس اگر در متن خريد و فروش يك فرش مثلاً فرشي به دو برابر فروخته شد لكن به اين شرط كه آن فرش فروش فلان كار مثبت را براي خريدار انجام بدهد، اينجا باز غبن نيست زيرا «للشرط قسطٌ من الثمن» هست يا «للشرط قسمٌ من القيمة» است و مانند آن كه اين را قبلاً در تحرير صورت مسئله ذكر كردند.

مطلب دوم اين بود كه شرط گاهي به شرط فعل برمي‌گردد گاهي به شرط نتيجه يعني گاهي شرط مي‌كنند كه فروشنده يا خريدار فلان كار را انجام بدهد، گاهي شرط مي‌كنند كه اين ثمن يا مثمن فلان وصف را داشته باشد. اگر به وصف برگشت در سه مقطع اين شرط راه دارد حين العقد، حين القبض، بعد الاطلاع و اگر به فعل احدهما برگشت الا و لابد در دو مقطع فرض دارد حين القبض يا بعد الاطلاع زيرا در حين العقد ممكن نيست جدّ متمشي بشود كه شرط بكنند كه طرف مقابل در حين عقد اين وصف را به موصوف بدهد اينكه مقدورش نيست. در حين عقد مي‌توانند شرط بكنند كه اين كالا را ما مي‌خريم به اين شرط كه داراي اين رنگ باشد اين درست است اما در متن عقد شرط بكنند كه ما اين كالا را مي‌خريم به اين شرط كه شما در متن عقد اين كالا را اين‌چنين رنگرزي بكنيد رنگش بكنيد اين فعل مقدور نيست. پس اگر عصاره شرط به شرط الفعل برگشت در دو مقطع قابل تعقل و تصور است؛ يكي به‌لحاظ ظرف قبض يكي به‌لحاظ ظرف اطلاع و هنگام رد كردن و اگر به شرط النتيجه برگشت يعني به شرط وصف برگشت در سه مقطع قابل فرض است اين دو مطلب.

مطلب سوم آن است كه اين شرطها در جريان بيع در جريان اجاره عين و مانند آن از عقود ديگر به شرط النتيجه برمي‌گردد غالباً به شرط وصف برمي‌گردد وقتي كالايي را مي‌فروشند شرط مي‌كنند يعني اين كالا بايد آن وصف را داشته باشد وقتي عيني را اجاره مي‌دهند، خانه‌اي يا مغازه‌اي را اجاره مي‌دهند به اين شرط يعني اين عين مورد اجاره داراي آن وصف باشد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا وقتي كه طرف فهميد كه بين ثمن و قيمت فرق است و مي‌خواهد ردّ كند در اين مقطع زمان آن طرف مي‌گويد من جبران مي‌كنم.

پرسش: ...

پاسخ: اول شرط فعل كردند حالا گاهي اين شرط حاصل است گاهي اين شرط حاصل نيست گاهي مفقود است گاهي حاضر گاهي چون اين شرط را دارد ديگر لازم نيست دوباره ايجاد بكنند به اين شرط كه شما بايد كه سالم تحويل من بدهيد نه او سالم باشد. اگر مصبّ شرط اين است كه خريدار به فروشنده مي‌گويد من اين كالا را مي‌خرم به اين شرط كه شما سالم تحويل من بدهي نه او سالم باشد اگر اين است كه محور شرط تسليم است اين در حالي كه خريدار فهميد اين معيب است مي‌تواند فوراً اين را تصحيح‌اش كند موظف هم هست. اما اگر شرط اين بود كه به شرط اينكه اين كالا سالم باشد اين سه مقطع فرض دارد به‌لحاظ حين عقد، به‌لحاظ حين قبض، به‌لحاظ حين اطلاع و بخواهد رد بكند. پس بنابراين شرط الفعل دو مقطع فرض صحيح دارد و شرط نتيجه سه مقطع.

مطلب سوم اين بود كه در خريد و فروش و همچنين در اجاره اعيان اين شرايط به اوصاف برمي‌گردد به شرط النتيجه برمي‌گردد غالباً اما در اجاره اشخاص كه شخص اجير مي‌شود اين شرايط به شرط الفعل برمي‌گردد البته اين استظهاري است از نحوه آن اجاره نامه و مانند آن كه اگر محور اجاره فعل شخص بود كه شخص اجير شد فلان كار را انجام بدهد اين شرط به شرط الفعل برمي‌گردد ولي اگر محور اجاره عين بود عيني را مثلاً خانه‌اي را يا مغازه‌اي را اجاره دادند و وصفي را شرط كردند اين وصف ظاهراً به شرط النتيجه برمي‌گردد اين سه مطلب مربوط به خطوط كلي است كه در مسئله غبن مطرح است. آنچه را كه مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) مطرح كردند اين است كه يك وقت است كه اين كالا در ظرف عقد و ظرف قبض و ظرف اطلاع يك حكم دارد يعني خريد و فروش روي عيني بود كه اين عين كمتر از آن ثمن مي‌ارزيد در حين عقد همين طور بود در حين قبض همين طور بود در حيني كه شخص مطلع شد و مي‌خواهد برگرداند همين طور است اين سه مقطع يك حكم دارد و حادثه‌اي هم پيش نيامده اين حكمش مشخص است كه مغبون خيار غبن دارد خواه دليل ما قاعده شرط ضمني باشد خواه دليل ما قاعده لاضرر. اما يك وقت است يك تفاوتهايي اين اثنا پيش مي‌آيد تفاوت هم در دو جهت است گاهي در زياده است گاهي در نقيصه گاهي آنكه مغبون بود مي‌شود غابن و آنكه غابن بود مي‌شود مغبون. گاهي نه غبن برطرف مي‌شود اين حالتهاي گوناگون را بايد بررسي كرد اگر شرط الفعل بود اشاره شد كه فقط در دو مقطع صحيح است يعني به‌لحاظ قبض زمان قبض و به‌لحاظ زماني كه مغبون مطلع شد و مي‌خواهد فسخ كند و رد كند در اين دو حالت آن مشروط عليه مي‌تواند اين فعل را تنظيم تأمين بكند در اختيار مشروط له قرار بدهد و اگر وصف بود كه در سه مقطع است حالا اگر اين كالا در ظرف عقد كمتر از ثمن مي‌ارزيد و به‌لحاظ ظرف عقد خريدار مغبون شد بعد از عقد و قبل از قبض قيمت سوقيه برگشت و متعادل شد، در بحث ديروز گذشت كه ديگر خيار غبن نيست چرا؟ براي اينكه اگر براساس قاعده لاضرر باشد كه بسياري از بزرگان سند خيار غبن را قاعده لاضرر دانستند اينجا ضرري در كار نيست و اگر به‌لحاظ شرط باشد درست است كه شرط اين بود كه در ظرف عقد اين مساوي آن باشد، لكن اين شرط كه امر تعبدي نيست نظير «لا صلاة الا بطهور» نيست كه در متن نماز اولين جزئش بايد طهارت باشد كه اين چون از غريزه عقلا برخاست دوباره وقتي به اين مرجع غريزي مراجعه بكنيم مي‌بينيم كه عقلا در اين‌گونه از موارد اين را تخلف شرط نمي‌بينند.

پرسش: ...

پاسخ: بله اگر ما نظير «لا صلاة الا بطهور» مي‌داشتيم الا و لابد اولين جزء نماز بايد با اولين شرط طهارت حاصل باشد. اما چنين شرطي كه ما نداريم ما اين شرط را از غريزه عقلا اصطياد كرديم چون اين‌چنين كرديم پس مرجع ما غرائز عقلاست وقتي به غرائز عقلا مراجعه بكنيم مي‌بينيم اينجا تخلف شرط نشده.

پرسش: ...

پاسخ: نه يك وقت است كه طول مي‌كشد در دراز مدت است اين بر خلاف قراردادهاست يك وقت است كه نه قرارداد همان زمان قبض است در جريان اينكه خانه‌اي را بفروشد بعد از يك سال تحويل بدهد معنايش اين است كه اين خانه الآن در اجاره مستأجر است يك، و فروشنده و خريدار با اطلاع است دو، اگر بي‌اطلاع باشد كه خب خيار غبن دارد با اطلاع است كه اين خانه در اجاره فلان مشتري است يا اين مغازه در اجاره فلان مستأجر است سه: وقتي اين خانه را مي‌خرد يا اين مغازه را مي‌خرد مسلوب المنفعة الي مدةٍ مي‌خرد وقتي كه مي‌داند اين خانه در اجاره يك مستأجري است و بعد از يك سال تخليه مي‌كند يعني اين خانه را مسلوب المنفعه تا يك سال من خريدم اين مال اين پس تا اينجا هيچ محذوري ندارد در رأس السنه اگر اين خانه فاقد آن شرايط بود سخن از قبض است سخن از غبن است و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: بله اين شخص آن وقتي كه خريد اگر تفاوت به‌لحاظ آن در زمان خريدن كم زياد بود بله اين مغبون است الآن اين از بحث بيرون است بحث در اين است كه بايد يك شرطي را داشته باشد و اين شرط يا شرط النتيجه است يا شرط الفعل است اين خانه درش بايد اين‌چنين باشد رنگش بايد آنچنان باشد حالا يا بايد اين‌چنين باشد يا شما بايد اين‌چنين تحويل بدهيد اگر اين‌چنين باشد بنا بر شرط نتيجه اين در سه صورت قابل شرط است به‌لحاظ ظرف عقد، به‌لحاظ ظرف قبض، به‌لحاظ ظرف اطلاع. اگر به اين شرط كه شما رنگ آميزي بكنيد كه شرط الفعل است به دو لحاظ قابل فرض است يعني به‌لحاظ زمان قبض به‌لحاظ زمان اطلاع به چه برگردد را همين بحثهاي قبلي تنظيم مي‌كند ديگر خب.

پرسش: اين شرط شرط ضمني هست يا شرط مصرّح؟

پاسخ: شرط ضمني است ديگر گاهي ممكن است تصريح بشود معمولاً در اين‌گونه از موارد شرط ضمني است چون اين شرط، شرط ضمني است و مرجع ما در استنباط اين شرط غرائز عقلاست دست ما از دليل لفظي نظير «لا صلاة الا بطهور» خالي است. اگر ما بوديم و اطلاق لفظي مي‌گفتيم ظاهرش اين است كه اولين جزء نماز بايد با طهارت همراه باشد اما ما يك چنين دليلي كه نداريم كه ما اين شرط را از غريزه مردم گرفتيم وقتي به غريزه مردم مراجعه مي‌كنيم مي‌گوييم كه اگر قيمت حين العقد تفاوت داشت اما حين القبض معادل است اين بر خلاف شرط ضمني نيست و اگر شك كرديم باز مرجع اصالت اللزوم است اين‌چنين نيست كه ما يقين داشته باشيم كه الا و لابد بر خلاف شرط است كه يا يقين داريم مخالف شرط نيست پس مرجع اصالت اللزوم است يا شك داريم كه مخالف شرط است يا نه باز مرجع اصالت اللزوم است.

پرسش: استصحاب خيار نمي‌كنيم؟

پاسخ: خياري نيامده كه تا بكنيم ما اصلاً خيار.

پرسش: مالكيت كه آمده.

پاسخ: مالكيت كه آمده ولي خيار كه با مالكيت همراه نيست اگر مالكيت آمده الآن هم در مالكيت ما شك نداريم تا استصحاب بكنيم مالكيت بود و هست مالكيتي كه آمده مقطوع الحدوث است مقطوع البقا هم هست خياري كه مشكوك البقاست، مشكوك الحدوث هم هست. ما نمي‌دانيم خيار آمد يا نيامد كه بنابراين تخلف شرط نشده تا ما بگوييم كه اينجا خياري در كار هست قاعده لاضرر اگر مرجع باشد كه عرف ضرر نمي‌بيند تخلف شرط ضمني هم اگر سند باشد كه اينجا شرط متخلف نشده خب اگر اين تفاوت در زمان عقد بود و در زمان قبض برطرف شد خيار نيست گاهي اين تفاوت به فعل مشروط عليه برطرف مي‌شود گاهي به فعل مشروط له برطرف مي‌شود گاهي به علل و عوامل خارج پيش بيني نشده به فيض الهي يا علل طبيعي كه آن هم در تدبير اله است برطرف مي‌شود قدر مشترك اين سه فرض آن است كه اگر در حين قبض اين كالا داراي آن وصف بود خيار نيست. اما اين كالايي كه حين العقد فاقد وصف بود و حين القبض واجد وصف شد اين واجديت‌اش به سه نحو است يا به فعل مشروط له عليه است يا به فعل مشروط له است يا به علل خارجي آنجا كه به فعل مشروط عليه باشد «فواضحٌ» يعني فروشنده كه مشروط عليه است و تعهد سپرده كه در حين قبض اين كالا را با اين وصف تحويل بدهد، تحويل داد حين العقد اين كالا فاقد وصف بود فاصله بين عقد و وصف اين مشروط عليه دست به كار شد و اين كالا را متصف به آن وصف كرد و در حين قبض تحويل داد اين هيچ محذوري ندارد اگر محور شرط الفعل بود كه بحثش عمل كرد اگر مدار شرط النتيجه بود اين كالا با اين وصف الآن در اختيار خريدار قرار گرفته پس محذوري ندارد و اگر اين تغيير و تفاوت حاصل شده به فعل مشروط له بود يعني خود اين خريدار، اين خريدار كه چيزي را خريد و مغبون شد آمده اين خانه را رنگ كرده، آمده اين در را رنگ كرده، اين خانه را با اين وصف خريد و اين خانه فاقد وصف بود، اين در را با اين وصف خريد و اين در فاقد اين وصف بود، خودش آمده رنگ كرده، آيا اينجا خيار دارد يا خيار ندارد؟ از مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) نقل شده است كه اينجا خيار هست چرا؟ براي اينكه اين در حين عقد مغبون شد براي اينكه اين ثمن با مثمن معادل نبود و آن تداركش هم به وسيله خودش حاصل شده است نه به وسيله غابن خود مغبون كاري كرده كه خانه‌اش با اين رنگ درآمده بنابراين غبن او به دست خود او رفع شد نه به دست غابن. پس بنابراين خيار غبن هست.

نقدي كه روي فرمايش مرحوم آقاي نائيني شده است اين است كه اگر محور شرط فعل باشد بله ممكن است سخن شما، فرمايش شما حق باشد اما اگر محور شرط وصف بود و شرط النتيجه بود نه فعل خانه را با اين رنگ فروختند خانه را در را به شرط اينكه اين رنگ را داشته باشد فروختند الآن هم حين قبض هم اين در رنگين است هم خانه رنگين پس خيار غبني نيست. مي‌ماند كار مشروط له كه خود مشروط له كه مغبون بود و صاحبخانه شد خانه خود را رنگ كرد در خانه خود را رنگ كرد اينجا اگر تبرئاً باشد كه «لا كلام فيه» و اگر نه تبرء نباشد قصد تبرء نداشته باشد فعل مسلم محترم است اين فعل مسلم چون محترم است بايد ما به ازاء را بگيرد. مثل اينكه كسي بيايد طلاي ديگري را زرگري كند انگشتر درست كند گوشواره درست كند خب يك صنعتي را در عين ديگري ايجاد كرد. در بحث شركت ملاحظه بفرماييد گاهي دو نفر كار مي‌كنند گاهي دو تا عين كنار هم قرار مي‌گيرند گاهي يك عين است و يك كار. بالأخره اينجا فعل مشروط له فعل مسلمان است محترم است او قصد تبرء نداشت او قصد رايگان نداشت يا اجرت بايد بگيرد اگر آن ماده رنگي مال او نبود يا قيمت آن ماده رنگي و اجرت رنگ كاري را بايد بگيرد در صورتي كه هر دو مال او باشد ديگر خياري در كار نيست معامله را به هم نزنيد حرف اين مشروط له را به آن بپردازيد بله اين اشكالي است به مرحوم آقاي نائيني كه شما مي‌خواهيد خيار بياوريد معامله را به هم بزنيد سندي نداريد. بگوييد مشروط له كاري انجام داده خب مشروط له كاري انجام داده اگر تبرء بود كه صواب مي‌برند و اگر نه قصد تبرء نداشت فعل مسلم محترم است اگر عين را آورده با كار بهاي هر دو را مي‌طلبد اگر عين براي ديگري بود كار براي او اجرت كار مي‌طلبد اگر عيني در كار نبود اين شكسته بود اين را تنظيم كرد باز بود اين را بست اين راديوي باز شده را اين بست اين تلويزيون باز شده را قطعه قطعه را جمع كرد و بست عيني اضافه نكرد اجرت كارش را مي‌گيرد. چرا خيار داشته باشد؟ بنابراين دليلي بر خيار نيست كه ما بتوانيم به واسطه اين حرفها از اصالت اللزوم دست برداريم معامله لازم است حق اين شخص هم بايد ادا بشود

پرسش: ...

پاسخ: نه حالا اين جزء مسقطات خيار غبن خواهد آمد كه اين تصرف مسقط خيار نيست و آن هم هنوز قبض نشده در قبل از قبض است حالا اين به هر وسيله‌اي بود درست است ملك اوست ولي هنوز اقباض نشده از طرف فروشنده و يكي از مسقطات خيار غبن تصرف نيست مگر اينكه اين كشف از رضا بكند بر خلاف جريان خيار حيوان كه يكي از مسقطاتش تصرف است چه اينكه بر خلاف خيار مجلس كه يكي از مسقطاتش تفرق است حالا در بحث مسقطات خيار غبن به خواست خدا خواهد آمد كه آيا صرف تصرف ولو كاشف از گذشت نباشد مسقط خيار است يا نه؟ آيا خيار غبن بالفور است يا بالتراخي يك، مسقطش هم تصرف است يا غير تصرف دو، اينها خواهد آمد به خواست خدا خب. اينها مواردي است كه تفاوت بوده يعني ثمن بيشتر از مثمن بود و مشتري مغبون شد و غبن به وسيله فعل شخص يا فعل غير برطرف شد آن غير هم همين طور است اگر روي علل الهي بود و امر طبيعي بود برطرف شد كه اينجا ديگر بحث نيست كه فعل مسلم محترم است يا تبرئي است ما به چه كسي بدهيم چقدر بدهيم اينها اگر ثالثي آمده شخص سومي آمده اين در را رنگ كرده اتاق را رنگ كرده يا اين واحد صنعتي از هم باز شده را به هم مرتبط كرده اينجا هم همان فرض مطرح است آن ثالث اگر تبرئاً اين كار را كرده كه صوابي مي‌برد اگر قصد تبرء نداشت چون مسلمان است فعل او محترم است عيني را داد و كاري را به وسيله اين عين در كالا انجام داد بهاي هر دو را مي‌طلبد و اگر عيني نداد فقط كاري را انجام داد زحمتي كشيد حق الزحمه مي‌طلبد. شخص ثالث كارش نمي‌تواند باعث ثبوت خيار يا سقوط خيار سهمي تعيين كننده داشته باشد ولي به هر تقدير چون در حال قبض اين عين داراي اين وصف است خيار غبن نيست چرا؟ براي اينكه شرط كردند كه در اين كالا اين وصف را داشته باشد الآن هم دارد حالا مغبون چه كار دارد كه فروشنده غابن اين غبن را برطرف نكرد شخص ثالث اين كار را كرد او چه كار دارد؟ مگر مباشرت شرط است مگر تسبيب مزاحم است؟ مگر اجير كردن كسي لازم است؟ مگر اطلاع شخص غابن لازم است؟ اين كالا بايد اين وصف را داشته باشد دارد. نعم، آنجا كه محور شرط فعل باشد يعني مشروط عليه متعهد شد كه اين كار را انجام بدهد آن هم بالمباشره نه اعم از مباشره و تسبيب اگر شخص ثالث آمده رفع نقص كرده همچنان او بدهكار است چرا؟ براي اينكه او شرط كرده مباشرتاً اين نقص را برطرف كند و خلاف كرده و معصيت هم كرده براي اينكه وفاي به شرط واجب است. اما اگر شرط به شرط النتيجه برگشت اين كالا بايد داراي اين وصف باشد هست به هر سه صفت خواه مشروط له اين كار را بكند خواه مشروط عليه اين كار را بكند خواه شخص ثالث خواه علل و عوامل طبيعي و غير عادي پيش بيني نشده خب «هذا تمام الكلام» در صورتي كه قيمت كمتر از ثمن باشد و ثمن بيشتر از قيمت باشد و شخص مغبون شده باشد. اما اگر از آن طرف يك حادثه‌اي پيش آمد كه فروشنده مغبون شد قيمت به اندازه اين كالا بود لكن دفعتاً قيمت رفته بالا حالا فروشنده مغبون شده قيمت سوقيه رفته بالا فروشنده مغبون شده. اگر اين به‌لحاظ زمان قبض باشد شايد عرف مساعد باشد كه اينجا غبن است شرط تساوي حاصل نيست شايد و قاعده لاضرر هم هست براي اينكه فاصله بين قبض و عقد در اين فاصله اين قيمت رفته بالا و فروشنده متضرر مي‌شود. لكن اگر كسي گفت ضرر براي فروشنده نيست براي اينكه در ظرف عقد فروشنده مالك عين بود در ظرفي كه فروشنده مالك بود قيمت كالا همين بود كه معادل ثمن بود و قيمت عادله‌اش همين بود بعد از اينكه اين كالا را فروخت قبل القبض اين كالا ملك مشتري و خريدار است اين كالا در ملك خريدار بالا آمده نه در ملك فروشنده. بنابراين غبني در كار نيست حالا اگر فاصله كم باشد كه زمان عقد با زمان قبض نظير يك ساعت دو ساعت امثال ذلك باشد شايد عرف اين را غبن بداند لكن اگر فاصله زياد بود اين زيادي قيمت سوقيه در ظرفي واقع شد كه اين كالا ملك خريدار بود نه ملك فروشنده ملك خريدار خب ترقي كرده ديگر اينكه غبن نيست اينكه مغبون نكرده او را لاضرر هم همچنين اين ضرر نكرده آن وقتي كه فروخت آن وقتي را كه فروخت كه معادل بود الآن در ملك او در ملك خريدار ترقي كرده. پس بنابراين اگر اين تفاوت بين عقد و قبض پيدا شد در ملك خريدار پيدا شد نه در ملك فروشنده پس جا براي غبن نيست. اين مسئله اگر درباره غير صرف و سلم محل ترديد باشد در مسئله صرف و سلم حكم ديگري دارد چرا؟ چون در مسئله صرف و سلم در جريان صرافي بالأخره قبض متمم آن عقد است قبل القبض ملك نمي‌آيد اين مي‌تواند وفا كند.

پرسش: ...

پاسخ: خب همان اشاره شد اگر يك ساعت يا دو ساعت باشد مي‌گويند كه زمان عقد در حكم زمان عقد است ديگر يعني اگر الآن اطلاع دادند همين كه اين عقد واقع شد هنوز يك ساعت نگذشت كه اعلام كردند كه قيمت سوقيه اينقدر است اين بله شايد عرف مساعد باشد كه فروشنده مغبون شده.

پرسش: ...

پاسخ: نه در لحظه عقد، غبن حقيقتاً آنجا هست تفاوت آنجا هست. اما دليل ما اگر اين بود ما دليل لفظي مي‌داشتيم كه به شرط تساوي مي‌توانستيم بگوييم به دقت عقلي در ظرف عقد اينجا چون تساوي نيست خيار هست اما اگر دليل ما شرط ضمني باشد يا قاعده لاضرر باشد عرف نمي‌گويد شما ضرر كرديد.

پرسش: ...

پاسخ: بله آنجا هم خواهيم گفت حالا ما كه تمام فرمايشات مرحوم آقاي نائيني اينها را كه به پايان نرسانديم كه حالا يك بنده خدايي در اثناي بحث سؤال كرد بايد به او گفت كه بايد صبر مي‌كردي نه اينكه الآن تمام حرفها را پايان پذيرفته بدانيد. خب اگر در ظرف عقد اين به قيمت عادله بود و بعد العقد و قبل القبض يك تفاوتي پيدا شد اين تفاوت اگر زمان كم باشد شايد اين در حكم زمان عقد باشد و اگر زمان بيشتر باشد حكم جدايي را دارد لكن بين صرف و سلم با عقود ديگر فرق است در مسئله صرافي جريان قبض در حوزه عقد دخيل است يعني قبض اگر نيايد ملك حاصل نمي‌شود. بنابراين اين تفاوت قيمت كه پيدا شد همچنان در ملك فروشنده است نه ملك خريدار براي اينكه قبض مملّك است ولي اگر گفتيم كه خير ملك مي‌آيد و آن نمي‌تواند تصرف بكند مگر اينكه قبض شده باشد يا ما قبض و اقباض را واجب بدانيم بلافاصله اين يك حكم ديگري دارد لكن بين صرف و سلم با عقود ديگر كاملاً فرق است در عقود ديگر به مجرد اينكه عقد به نصابش رسيد يعني ايجاب و قبول تمام شد ملكيت مي‌آيد چون ملكيت مي‌آيد اين كالا در ملك مشتري بالا آمده نه در ملك خريدار ولي در صرافيها تا قبض نيايد اين كالا همچنان ملك فروشنده است و اگر بين عقد و بين قبض قيمت كالا بالا رفت در حقيقت ملك فروشنده بالا رفت اين تفاوت است بين صرف و سلم با عقود ديگر و اين جريان صرف و سلم در هر دو طرف هست چه آنجا كه مشتري مغبون مي‌شود چه آنجا كه بايع مغبون مي‌شود و اين جريان تفاوت قيمت بين قبض و عقد در هر دو طرف هست در غير صرف و سلم چه آنجا كه بايع مغبون مي‌شود چه آنجا كه مشتري مغبون مي‌شود و تفاوت برطرف كردن تفاوت هم به سه نحو است هم در اين مسئله هم هست گاهي به فعل خريدار گاهي به فعل فروشنده گاهي به علتي از علل پيش بيني نشده اين تفاوت حاصل مي‌شود اين سه تا فرع سه تا حكم دارد خواه در مسئله آنجا كه خريدار مغبون است خواه آنجا كه فروشنده مغبون است خواه آنجا كه نقيصه‌اي بود در كالا و آن نقيصه برطرف شد خواه آنجا كه نقيصه در ثمن بود و آن نقيصه ثمن برطرف شد اين شش تا فرع كه مقابل هم‌اند در هر دو صورت فرض دارند و در هر دو مقام فرض دارند و فرق بين صرف و سلم كه قبض متمم تمليك است با عقود ديگر چه در آنجا كه فروشنده مغبون است چه آنجا كه خريدار مغبون است هر دو جا خواهد آمد فرمايش مرحوم آقاي نائيني كه اين بزرگوار فرمود آنجا كه مشروط له نقص را برطرف كرد خيار همچنان باقي است اين فرمايش ناصواب است خواه درباره بايع خواه درباره مشتري.