درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
در بين ادله خيار غبن مهمترين دليل همين قاعده لاضرر است و مرحوم علامهرضوان الله عليه چه در قواعد چه در تذكره بر قاعده لاضرر خيلي تكيه مي‌كند. آن ادله ياد شده يا سند تام نيست يا دلالت مورد نقد است يا همه جهات را اثبات نمي‌كند لذا نمي‌شود به آنها بسنده كرد. مهمترين دليل براي اثبات خيار غبن همين قاعده لاضرر است. و قاعده لاضرر پيامش اين است كه حكمي كه منشأ ضرر باشد جعل نشده، در اين معامله غبني چون اين قاعده، قاعده امتناني است صحت اين معامله منشأ ضرر نيست؛ يعني أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ باعث ضرر متضرر شدن نيست آن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است كه پيام لزوم دارد مفاد او لزوم عقد است و لزوم اين معامله منشأ ضرر است يعني مغبون نتواند معامله را به هم بزند چون لزوم اين معامله منشأ ضرر است پس اين لزوم برداشته شد. اشكالي كه مرحوم علامه و ساير محققان كردند بعد اين اشكال همچنان استمرار پيدا كرد تا به عصر مرحوم شيخ انصاري و معاصران ايشان و برخي از شاگردان ايشان رسيد اين است كه لاضرر نظير خيار مجلس نظير خيار حيوان تصريح به خيار نكرده نفرموده مغبون خيار دارد بلكه فرمود حكم ضرري جعل نشده ضرر در معامله غبني به چند نحو قابل ترميم و تدارك است كه يكي از آنها خيار است اگر ما توانستيم آن راههاي ديگر را ببنديم منحصراً راه خيار باز باشد مي‌گوييم به استناد قاعده لاضرر در معامله غبني خيار است ولي اگر بتوانيم ضرر را از راههاي ديگر ترميم بكنيم جا براي خيار نيست اين يك مطلب. در اينجا آن طور كه مرحوم آقاي نائيني و همفكرانشان مطرح كردند حداقل سه تا راه وجود دارد براي رفع ضرر راه اول همين راه خيار است كه معروف است كه اگر مغبون مخير بود بين امضا و فسخ مي‌تواند ضرر خود را ترميم كند اين راه اول راه دوم آن است كه مغبون خيار نداشته باشد ولي بايد در احد العوضين در ثمن يا مثمن يا افزايش يا كاهش آن ضرر برطرف بشود اگر قيمت پانزده مَن گندم را مثلاً از خريدار گرفت فروشنده قيمت پانزده مَن گندم را گرفت و ده مَن گندم به او داد يعني ده من گندم را به قيمت پانزده من گندم فروخت. مبيع ده من گندم است ثمن قيمتِ پانزده من گندم است اينجا مشتري ضرر كرده در اينجا راه جبران ضرر اين است كه پنج من گندم را بايع به مشتري بدهد كه در مثمن تصرف بكند. يا اگر از آن طرف غبن حاصل شد قيمت ده من گندم را كمتر گرفت بايد مشتري بقيه را ترميم بكند پانزده من گندم به او فروخت قيمت ده من گندم را گرفت بايد مشتري ترميم بكند كه با ترميم به افزايش يا كاهش آن غبن و ضرر برطرف بشود. اين راه دوم راه سوم كه مسئله‌آفرين شد مرحوم محقق ثاني گفت كه اين هبه، هبه مستقل معامله را از غبن بودن بيرون نمي‌آورد كه در بحث ديروز مطرح شد آن راه سوم اين است كه ترميم ضرر نه با تصرف در مثمن است نه با تصرف در ثمن بلكه از مال خارج آن خسارت را غابن به مغبون بپردازد ثمن و مثمن همچنان در موضع خودشان هستند خسارت و ضرر مغبون را غابن از كيسه خود از مال خود جداگانه مي‌پردازد اين هم راه سوم. اگر سه تا راه وجود دارد ترجيح يكي از آن راهها بر ديگري دليل مي‌خواهد به چه دليل شما مي‌گوييد راه دوم و سوم بسته است الا و لابد در مسئله غبن خيار وجود دارد؟ ممكن است با راه دوم يا راه سوم ضرر مغبون برطرف بشود اين طرح مسئله. اين بزرگان در صدد اين هستند كه راه دوم و سوم را ببندند كه تنها راه اول بماند و خيار غبن ثابت بشود اما در سد كردن راه دوم بستن راه دوم مي‌گويند كه اين معامله بين عوض و معوض مستقر شد عوضين واجد نصاب و شرايط معتبر هستند نه معوّض چيزي را كم دارد نه عوض چيزي را كم دارد يك وقت است كه معوّض يعني آن كالا مستحقاً للغير در مي‌آيد يا آن كالا اصلاً ملك نبود مثل فروختن يك گوسفند با يك خنزير يا فروختن دو تا گوسفند كه يكي براي بايع است ديگري فضولي است در اين‌گونه از موارد معوّض مشكل داخلي دارد لذا بايد با تصرف در معوّض اين مشكل را حل كرد و همچنين اگر در عوض يك مشكل داخلي پيش آمد كه برخي از عوض اصلاً ملك نبود يا برخي از عوض ملك ديگري بود معامله فضولي بود با تصرف در عوض بايد مشكل غبن برطرف بشود ولي اگر نه عوض فاقد بعضي از شرايط بود نه معوّض فاقد بعضي از شرايط بود عوضين واجد جميع نصاب و شرايط صحت معامله بودند دليلي ندارد كه ما عوض را كم بكنيم يا زياد معوّض را كم بكنيم يا زياد اگر هم بخواهيد معامله را به هم بزنيد با اقاله كل معامله را بايد به هم بزنيد و اگر يك وقتي يك كسي خواست اين معامله را تبعيض كند خيار تبعض صفقه هم در پيش هست ولي مصحح تبعيض وجود ندارد به چه دليل بعض به چه دليل بعض را بگيريم بعض را بدهيم كل اين ثمن در برابر كل اين مثمن واقع شده. پس راه دوم جداً بسته است. اما راه سوم راه سوم آن است كه ما اين خسارت را از راه ديگر جبران بكنيم. اين اشكال اينكه مي‌بينيد مرحوم شيخ انصاري روي محقق ثاني خيلي سرمايه‌گذاري مي‌كند روي اشكالاتشان خيلي سرمايه‌گذاري مي‌كند بالأخره شيخ نتوانست از اين اشكال در برود آخرها گفت فتأمل. محقق ثاني فرمايش‌اش اين است كه اين تأديه پول از وجه ثالث از چه بابي است؟ جز هبه چيز ديگر نمي‌تواند باشد چرا؟ براي اينكه ذمه اين غابن بريء است اين هيچ ديني در اسلام به اين شخص مغبون بدهكار نيست. زيرا ديون يا جزء احكام اوليه الهي است حق الله است نظير سهم امام، سهم سادات، زكات، كفارات، نذورات اينها حقوق الهي است كه در ذمه انسان مستقر مي‌شود يا در عين است و انسان موظف است كه او را تأديه كند. در اينجا از اين قبيل دين بر عهده غابن نيست اين يك، نسبت به حق الناس هم دو تا ضمان هست يك ضمان معاوضه است يك ضمان يد ضمان معاوضه مربوط به معاملات است يا معاملات عين يا معاملات منفعت در مسئله بيع و صلح و مضاربه و مزارعه و مساقات و اين‌گونه از امور عين است شخص وقتي كه يك كالايي را فروخت يا به مضاربه گذاشت وقتي اين كالا را داد ثمن را بايد دريافت كند يا ثمن را گرفت معوّض را بايد بپردازد اين ضمان، ضمان معاوضه است يعني بر اساس تعويض كل واحد ضامن عوض چيزي‌اند كه گرفتند اين مي‌شود ضمان معاوضه اين در معاملات است. قسم سوم ضمان يد است. ضمان يد بر اساس غصب و امثال غصب هست يا بر اساس اتلاف هست يا بر اساس قاعده علي اليد ما أخذت حتي تؤدي است كه اگر كسي مال مردم را غصب كرده ربا گرفته رشوه گرفته و مانند آن ضامن است يا بر اساس قاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن اگر مال كسي را از بين برده ضامن است خب در اينجا غابن مال كسي را از بين نبرده اتلاف نكرده مال كسي را هم غصب نكرده نه قاعده علي اليد اينجا حضور دارد نه قاعده من اتلف مال الغير به چه دليل غابن ضامن باشد به مغبون چه بدهكار است؟ اگر غابن به مغبون به هيچ وجه ديني ندارد نه حق الله نه حق الناس خب پس اگر پولي به او داد يعني يا صدقه است يا هبه است ديگر حالا شما احترام كرديد اسمش را هبه گذاشتيد.
پرسش: در ضمان معاوضه‌اي ده من گندم داده پول پانزده من گندم را گرفته.
پاسخ: بله با تراضي طرفين بود ديگر
پرسش: ...
پاسخ: بله بله غرر كه نبود يك، معامله هم ثمن مشخص بود مثمن مشخص بود او مي‌خواست تحقيق كند نخرد چرا معامله باطل باشد؟ بر فرض معامله اشكال دارد معامله باطل باشد چرا به او خيار مي‌دهيد يا كل معامله صحيح يا كل معامله باطل چرا تبعيض؟
پرسش: درست است كاري به انگيزه نداريم ولي بالأخره اين مي‌خواهد مال را بفروشد آن هم مي‌خواهد يك مالي گير او بيايد.
پاسخ: نه منظور آن است كه بله ذمه غابن به هيچ وجه مشغول نيست به دين مغبون به هيچ وجه نه ما حالا
پرسش: با اين سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
پاسخ: همين سنگ روي سنگ با اين ملاط بند مي‌شود ملاط يعني فهم و تحقيق اين تحقيق و ملاط اين سنگها را به هم متصل مي‌كند مي‌شود برج علمي و فقهي همان كاري كه شيخ انصاري كرده، همان كاري كه محقق ثاني كرده حالا ملاطش مشخص مي‌شود. اگر مغبون ضرر كرده بايد ببينيم كه يا كل معامله را به هم بزند يا كل معامله را قبول بكند خب حالا به چه دليل شما مي‌گوييد كه اين شخص غرامت بپردازد؟ ما در اسلام مگر يك ضمان يد جدايي داريم همين دو عامل است ديگر يا غصب است يا اتلاف اگر كسي بدهكار ديگري شد يا براي آن است كه مال او را غصب كرده در ضمان يد يا نه مال او را تلف كرده اگر نسيه خريد كه برابر ضمان معاوضه ضامن است اگر مال كسي را غصب كرده رشوه‌اي ربايي امثال ذلك گرفته علي اليد شامل او مي‌شود مال كسي را در تصادف و امثال تصادف از بين برده قاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن شامل مي‌شود وگرنه ما به چه دليل بگوييم اين شخص غابن ضامن است چه را ضامن است چه كار كرده نسبت به مغبون؟ دو تا عنوان شما به او داديد خواستيد با اين دو تا عنوان مسئله غير علمي را علمي كنيد. آمديد گفتيد كه غابن داعي او تدارك خسارت است خب اين عنوان را از خودتان درآورديد چيزي بدهكار نيست كه ذمه غابن بريء است حالا چه را دارد تدارك مي‌كند پس عنوان تدارك عنوان خود‌ساخته است كه كاري از پيش نمي‌برد. مي‌ماند مسئله غرامت نام اين مطلب را شما غرامت پردازي گذاشتيد اين هبه است چه كسي گفته غرامت است؟ اگر ذمه غابن مشغول باشد به حق مغبون بله بايد غرامت بپردازد اين مال مغبون را تلف كرده؟ نه. رشوه‌اي ربايي چيزي از او گرفته؟ نه ذمه غابن نسبت به مغبون مشغول است؟ خب اين چه غرامتي است پس؟ شما اسم هبه را گذاشتيد غرامت هبه مستقل معامله غبني را از غبن بيرون نمي‌آورد اين حرف محقق كركي است. اين است كه تمام تلاش و كوشش را مرحوم شيخ كرده كه فرار كند ولي راه بسته بود. صريحاً در آخر گفت فتأمل. اگر شما بخواهيد بگوييد غابن بايد يك پولي بدهد بايد اين را براساس ملاكي بگوييد آخر روي قانوني بگوييد ذمه او مشغول است؟ نه ضمان معاوضه دارد؟ نه خب پس راه سوم كاملاً بسته است.
پرسش: ببخشيد استاد. اين غابني كه جنس پنجاه توماني را صد تومان فروخته است چطور الآن مي‌آيد مثلاً پنجاه تومان هبه مي‌كند؟
پاسخ: حالا بسيار خب به چه دليل ما مي‌خواهيم بگوييم اين پنجاه تومان را هبه بكن و بگير؟ ما حق نداريم بگوييم يك وقت است. يك وقت است كه يك وقت است كه ما مي‌گوييم خيار هست غابن به مغبون مي‌گويد من اين مبلغ به شما مي‌دهم شما حقتان را اعمال نكنيد اين اسقاط بعد از ثبوت است پس قبول كرديم خيار هست خيار حق است قابل نقل و انتقال هست قابل تبديل هست لذا مغبون با غابن معامله مي‌كنند در اينجا مي‌گويند اين مبلغ را بگير خيارت را اعمال نكن اين پس بعد از پذيرش حق خيار است ولي شما مي‌خواهيد بگوييد با دادن غرامت خيار در كار نباشد اين خيلي فرق است.
پرسش: اين خيار حق بود حق را داريد ...
پاسخ: بسيار خب پس ما قبول كرديم كه مغبون خيار دارد خيار جزء حقوق قابل معامله است غابن چيزي را به مغبون داد گفت در قبال اين وجه شما فسخ نكن پس خيار را پذيرفتيد ولي راه سوم در مقابل خيار است مي‌خواهند راه سوم را باز كنند كه خيار راهش بسته بشود محقق ثاني مي‌گويد چرا راهش بسته بشود؟ راه سوم اصلاً راه نيست بيراهه است. چه غرامتي بر عهده غابن هست كه آن را بايد بپردازد؟ اسمش را گذاشتيد به داعي تدارك اسم عوض نمي‌كند اسمش را گذاشتيد غرامت اسم معامله را به هم نمي‌زند ذمه غابن مشغول است؟ نه، در حوزه تعويض كمبودي هست؟ نه، قرار گذاشتيد ده من گندم به پانزده درهم ثمن معلوم، مثمن معلوم و تحويل و تحول هم شده. بنابراين اين مشكل را حل نمي‌كند مگر اينكه شما بياييد راه دوم را ببنديد راه سوم را هم ببنديد فقط راه اول باز باشد. در بستن راه دوم همان مطلبي بود كه اشاره شد كه ما به هيچ وجه نمي‌توانيم بگوييم فروشنده يا خريدار بيفزايند يا بكاهند در حوزه عوضين ما تصرف بكنيم به هيچ وجه حق نداريم چرا؟ چون عوضين معلوم بودند هر دو واجد شرايط بودند نصاب لازم را داشتند دليلي بر تغيير نيست.
پرسش: ...
پاسخ: نه، كجا شرط داريم كه مطابق با مثمن باشد؟ در مسئله رباست كه گفتند بايد مساوي باشد و زياده حرام است وگرنه در معامله چه كسي گفت مساوي آن باشد؟
پرسش: ...
پاسخ: حالا لازم نيست مساوي باشد اما تفاوت اگر فاحش بود به او خيار مي‌دهند معامله صحيح است.
پرسش: دليل ما لا ضرر است ...
پاسخ: بله لاضرر نمي‌گويد كه بايد عوض و معوض مساوي باشند مي‌گويد نبايد ضرر باشد خب در همه موارد عوض و معوّض با هم فرق مي‌كنند براي اينكه اين فروشنده آن مقداري كه خريد به همان مقدار كه نمي‌فروشد كه اضافه مي‌فروشد براي سودش، منتها سود نبايد كلان باشد. تساوي در مسئله ربا و امثال ربا لازم است كه اگر اضافه شد مي‌شود ربا گندمي را با گندم معامله كرد اضافه گرفت اين اضافه مي‌شود ربا. اما اينجا فرشي را خريد ده تومان، مي‌فروشد دوازده تومان اين محذوري ندارد عوض و معوّض هر دو واجد شرايطند هيچ كدامشان فاقد شرط نيست يك وقت است كه عوض مستحقاً للغير درمي‌آيد يا نه عوض اصلاً ملك نيست آنجا جريان خيار تبعض صفقه و امثال ذلك راه دارد اما اينجا هيچ كدام از عوضين فاقد شرط نيستند.
پرسش: اگر فاقد شرط نيستند پس خيار از كجا اثبات مي‌شود.
پاسخ: خيار كه معنايش بطلان معامله نيست خيار معنايش اين است كه معامله از لزوم مي‌اندازد خيار فرع بر صحت معامله است.
پرسش: ...
پاسخ: آن دليل صحت معامله است.
پرسش: ...
پاسخ: نه چرا اثبات مي‌كند؟
پرسش: ...
پاسخ: لاضرر كه لزوم را برمي‌دارد معامله صحت معامله به وسيله أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ و امثال ذلك است آن دليلي كه معامله را صحيح مي‌كند چه كار دارد به دليلي كه خيار مي‌آورد اين معامله صحيح است عوضين واجد شرايطند و معامله صحيح است تعويض هم كه عقد باشد واجد شرايط است غابن ذمه‌اش مشغول نيست تا بخواهد غرامت بپردازد يك وقت مسئله ديه است بايد غرامت بپردازد چون ذمه‌اش مشغول است يا اتلاف نفس است يا اتلاف عضو است يا اتلاف مال است اينها ذمه را مشغول مي‌كند اما در مسئله غبن كه ذمه مشغول نيست.
پرسش: اگر ذمه‌اش مشغول نيست پس چرا مشتري حق خيار دارد اين معامله را فسخ بكند؟
پاسخ: يكي از راههايش اين است يك راهي است كه مي‌تواند خسارت خودش را ترميم بكند آن راه چيست؟ بيايد در عوضين تصرف بكنيد راه ندارد بخواهيم از ذمه و غرامت جديد مشكل را حل بكنيم راه نداريم اين راه دوم و سوم را بايد ببنديم تا راه اول باز بشود به نام خيار.
پرسش: محذور اعمال خيار كردن بيشتر است يا گرفتن اضافه مثمن؟
پاسخ: نه او بايد ضرر خودش را برطرف بكند شارع مقدس بايد راه به او نشان بدهد اينكه نمي‌خواهد به دلخواه در حوزه معاملات دخل و تصرف بكند كه اينكه به ميل او معامله درست نشده كه اين معامله برابر قواعد شريعت درست شده او بخواهد معامله را به هم بزند براي چه ثمن را كم بكند يا مثمن را اضافه بكند براي چه؟
پرسش: ...
پاسخ: منظورش از راه فسخ حل مي‌شود نه از راه اين اين نبايد عوضين دستكاري بكند نبايد از خارج چيزي از ذمه در ذمه غابن طلبكار باشد غابن كه نه به او ديه بدهكار است نه مال او را تلف كرده نه غصب كرده. بنابراين راه سوم كلاً بسته است راه دوم هم بسته است مي‌ماند راه اول اينكه اين بزرگان گفتند كه اشكالي كه مرحوم محقق ثاني كرده كه غرامت معامله را از غبن بودن بيرون نمي‌آورد يك اشكال متيني است منتها مرحوم شيخ وفاقاً للمشهور تلاش و كوشش كرده كه اين اشكال را دفع كند مؤفق نشده شما مگر آن راه حلي كه خود مرحوم شيخ آن راه حل را نشان داده و اين فرع اثبات خيار است و آن راه حل اين است كه اين پولي را كه غابن به مغبون مي‌دهد مي‌گويد شما خيار داريد مي‌خواهي فسخ كني ولي اين پول را بگير فسخ نكن. خب اين پول معامله جديد است نه غرامت در قبال اسقاط حق الخيار است در قبال رضاي به معامله است اين يك معامله جديدي است اين فرع ثبوت خيار است ولي براساس فرضي كه گفتند اگر خسارت بپردازد غرامت نمي‌آيد كه احتمال سوم است اين در مقابل خيار است يعني با پرداخت غرامت خيار نمي‌آيد اين راهي كه مرحوم شيخ فرمود اللهم الا مگر اينكه روي تراضي بر عدم فسخ باشد اين فرع بر خيار است.
پرسش: ...
پاسخ: بعد كجا ... كرده
پرسش: ...
پاسخ : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كه معامله غبني را كه شامل نمي‌شود كه
پرسش: شكستن معامله‌اي كه محكم شده.
پاسخ: نشده هنوز محكم كه
پرسش: خب دارد ضرر خودش را با ...
پاسخ: غرض اينكه معامله غبني كه مشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نشده كه مشمول أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ شده.
پرسش: اين راه دارد كه ما به التفاوت را بگيرد.
پاسخ: ما به التفاوت چه چيز را بگيرد؟
پرسش: ما به التفاوت قيمتي را كه كلاه سر او رفته.
پاسخ: نه در عوض تصرف بكند كه احتمال دوم بود كه بسته است در غرامت.
پرسش: چاره‌اي نداريم.
پاسخ: چاره چرا نداريم براي اينكه اين
پرسش : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مي‌گويد اين عقد محكم شده حق نداري بشكني.
پاسخ : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كه محكم نكرده بنده خوب خدا بحث در اين است كه لازم نيست، لازم نيست يعني لازم نيست يعني اوفوا شامل نشده. أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ شامل شده نه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مي‌گويد هنوز لازم نشده اين معامله غبني هنوز لرزان است بالأخره خسارت مغبون بايد ترميم بشود. مشكل اين آقايان اين است كه ترميم خسارت به سه راه است به چه دليل شما راه اول را انتخاب كرديد گفتيد خيار؟ اگر بخواهيد از راه دوم و سوم برويد هم كه خسارت تأمين مي‌شود اين بزرگان مي‌گويند نه خير راه دوم و سوم بسته است مرحوم شيخ هر چه تلاش و كوشش كرد كه برون رفتي پيدا كند پيدا نكرد و گفت. فتأمل اين محققان بعدي گفتند نه ما برون رفت داريم و حرف محقق ثاني خيلي حرف قوي است شما چرا با او درگير شديد محقق ثاني مي‌گويد كه اين بخشش جداگانه اين هبه است اين شما هر نامي كه بخواهيد بگذاريد اين هبه خارج و مستقل معامله را از غبني بودن بيرون نمي‌آورد ذمه غابن كه مشغول نيست چه چيز را غرامت بدهد اگر بخواهيد بگوييد كه نه اين پولي كه غابن مي‌دهد براي آن است كه مغبون راضي بشود فسخ نكند پس پذيرفتيد خيار مغبون را. او خيار دارد حق غبن مي‌تواند خيارش را اعمال بكند و فسخ بكند منتها پول به او مي‌دهيد فسخ نكند يعني قبول كرديد حق فسخ را قبول كرديد خيار را.
بنابراين چون راه دوم بسته است و راه سوم بسته است مي‌ماند راه اول. راه اول اين است كه چون ضرر برداشته شد و منشأ ضرر لزوم است، لزوم برداشته شد. معامله‌اي كه لزومش به وسيله نفي ضرر برداشته بشود معامله خياري است. يك وقت است لزوم با جواز حكمي برداشته مي‌شود نظير عقد هبه كه هبه جايز است و طرفين مي‌توانند به هم بزنند اما اين جواز حقي نيست جواز حكمي است خيار نيست آن بزرگان خواستند بگويند راه دوم را يعني احتمال دوم را يا احتمال سوم را ما تقويت مي‌كنيم براي اينكه شواهد فقهي داريم چطور شواهد فقهي داريم. براي اينكه در اسلام اگر يك بيماري كه بيماري‌اش منتهي به مرگ شده يك بيماري يك كالايي را گران بخرد به ازيد از ثمن بخرد و بعد از اين بميرد ورثه او حق فسخ ندارند فقط بايد آن ما به التفاوت را بگيرند اينجا هم جريان مغبون همين طور است آن وقتي كه مغبون يك كالايي را گرانتر مي‌خرد مثل آن است كه يك مريض كالايي را گرانتر مي‌خرد آن وقتي كه مغبون به قيمت عادله پي مي‌برد مثل آن است كه ورثه مريض متوفّي دارند تدارك مي‌كنند چطور در مسئله ورثه آنجا شما فتوا داديد كه بيايند تفاوت را بگيرند و اينجا نمي‌گوييد خب معلوم است آنجا نص خاص است مگر آنجا را ما روي قاعده لاضرر گفتيم كه شما نقض مي‌كنيد اگر آنجا را روي قاعده لاضرر گفتيم بله حق با شماست. اما آنجا روي تعبد خاص و نص مخصوص گفتيم اينجا هم كه نص مخصوص نداريم قاعده هم كه با او هماهنگ نيست اين راه. اما درباره احتمال سوم كه نظير فقهي ذكر كردند آن اين است كه مرحوم علامهرضوان الله عليه روي آن اشرابي كه نسبت به كل فقه داشتند شواهد فراواني از زواياي فقه ذكر كردند. مي‌فرمايند كه بيع اقسامي دارد كه يك بار اقسام بيع ذكر شده بعد هم به خواست خدا اقسام بيع خواهد آمد يكي از انحاي خريد و فروش و بيع، بيع مرابحه است بيع مرابحه همان رأس المالي است بگويند چقدر خريدي توماني چقدر مي‌خواهي سود ببري با اين قرارداد معامله را تنظيم كنند. يك وقت است مي‌گويند اين فرش را من فلان مبلغ مي‌فروشم اين ديگر بيع مرابحه‌اي نيست يك وقتي با خريدار حالا چون آشناست يا كلي بخر است قرار مي‌گذارند كه من برابر رأس المال توماني مثلاً ده درصد يا بيست درصد سود مي‌برم اين قرارداد مرابحه‌اي قراردادشان روي رأس المال بود يعني هر چه من خريدم بيست درصد يا ده درصد سود بدهيد در اينجا يك وقت است كه فروشنده درست مي‌گويد يعني اين فرش را خريد ده تومان، دو تومان هم روي آن كشيد شده دوازده تومان اين مرابحه‌اش مثلاً درست درآمده. يك وقت است كه نه دروغ گفت قرارشان و معاهده‌شان بيع مرابحه‌اي بود نه انحاي ديگر بيع رأس المالي بود نه انحاي ديگر در اين بيع رأس المالي او دروغ گفت او كه دروغ گفت خريدار وقتي كه كلاه سرش رفته مي‌آيد ترميم مي‌كند. مرحوم علامه مي‌فرمايد كه مقام ما هم از همين قبيل باشد در اينجا غابن بيش از اندازه از مغبون گرفت بايد تدارك بپردازد ديگر خيار در كار نيست.
اين را هم پاسخ دادند گفتند اولاً اين به مسئله مرابحه برمي‌گردد ما در آنجا راههاي حل و قاعده‌اي اين را در دست داريم آنجا درست است نص خاص نيست ولي آنجا قابل تطبيق بر قواعد عامه معامله است سيأتي ان‌شاء‌الله اين بر خلاف قاعده نيست تا ما بگوييم نص است و به استناد قاعده لاضرر نيست تا شما بگوييد لاضرر اينجا هم چنين فتوايي مي‌دهد نه به استناد لاضرر هست نه به استناد نص خاص يك قواعد خاصه‌اي داريم آنجا تأمين شده است برابر آن قواعد خاصه معامله انجام مي‌گيرد اينجا آن قواعد خاصه را ما نداريم. بنابراين مقام ما از سنخ بيع مرابحه‌اي نيست چه اينكه مقام ما از سنخ بيع مريض متوفّي نيست با آنها فرق مي‌كند. چون اين‌چنين است راه دوم بسته است راه سوم بسته است الا و لابد راه اول باز است كه همان خيار غبن باشد.
حالا ببينيم تتمه فرمايش فقها چيست.
