< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات بيع الخيار

يكي از مسائل مربوط به بيع خياري اين بود كه اگر مبيع يا ثمن تلف شد اين خيار ساقط است يا نه؟ اگر ثابت است و ساقط نيست احكامش چيست؟ كيفيت رد مشخص بشود و مانند آن. اگر مبيع تلف بشود يا ثمن تلف بشود خيار از بين نمي‌رود زيرا خيار به عين تعلق نمي‌گيرد بلكه به عقد تعلق مي‌گيرد «كما تقدم مفصلاً» لذا جا براي احتمال سقوط خيار نيست. اما سخن در زمان است كه اين شيئي كه تلف شد چه كسي ضامن است؟ اگر مبيع تلف بشود چون مبيع ملك مشتري شد و در دست مشتري است براساس قواعد عامه كه مال هر كسي تلف شد خود مالك ضامن است اين مبيعي كه تلف شد به عهده مالك است و اين منافاتي هم ندارد با قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين مبيع در زمان خيار شرط كه در بيع خياري مطرح است تلف شد يك، و بايع خيار دارد نه مشتري اين دو، خسارت را بايد مشتري بدهد سه، لكن مشتري مالك اين مبيع است و ذو اليد است مِلك مالك كه تلف شد خب خود مالك خسارت‌اش را به عهده مي‌گيرد اين چهار، بنابراين «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اينجا برابر قاعده است. منتها بين تلف و اتلاف فرق است اگر اين مبيع تلف شد خيار باقي است يك، و به عهده خود مشتري است دو، اما حق اتلاف ندارد زيرا در بيع خياري مقصود فروشنده آن است كه بعد از يك مدتي اين ثمن را برگرداند و عين مال خود را استرداد كند پس معلوم مي‌شود غرض و هدف فروشنده استرداد مال است لذا خريدار حق ندارد او را تلف بكند. اينجاست كه بين فوات و تفويت فرق است بين تلف و اتلاف فرق است. اگر تلف شد هيچ محذوري ندارد اگر اتلاف شد خلاف شرط كرده. بيان ذلك اين است كه در جريان فوات كار اختياري نيست يعني اين شيء خودبخود از بين رفته است روي زلزله يا حوادث ديگر ولي تفويت يك فعل اختياري است شما ملاحظه مي‌كنيد در بحثهاي عبادات بين فوات و تفويت فرق مي‌گذارند در قاعده «من ادرك» فوات مندرج است ولي تفويت مندرج نيست در قاعده من ادرك اگر كسي ضرورتي داشت يادش رفت عند السهو و النسيان و النوم و الغفلة يا مرض و مانند آن يك ركعت مانده به پايان وقت نماز عصر بيدار شد عذرش برطرف شد بيدار شد و يا سهوش برطرف شد و مانند آن اين يك ركعت از چهار ركعت عصر را در وقت خواند قاعده «من ادرك ركعةً فكأنما ادرك جميعا» شامل حالش مي‌شود مثل اينكه اين شخص تمام نماز را ادائاً خوانده آنها كه قصد ادا و قضا را لازم مي‌دانند اين شخص هم مي‌تواند قصد ادا بكند و نمازش هم كاملاً اداست. اما اين مال فوات است نه مال تفويت كسي بگويد به استناد قاعده «من ادرك» من اين قدر صبر مي‌كنم كه فقط يك ركعت را بتوانم در وقت بخوانم خب اينكه جايز نيست در همان طرح قاعده «من ادرك» گفتند بين فوات و بين تفويت فرق است. اگر طبق علل قهريه وقت فوت شد فقط وقت يك ركعت ماند قاعده من ادرك را شامل مي‌شود. اما كسي عمداً تأخير بيندازد به اندازه يك ركعت بگويد من قاعده «من ادرك ركعتاً فكأنما ادرك جميعا» شامل حالم مي‌شود اين نيست چون بين فوات و تفويت در آن بخشها فرق است و در مقام ما هم فرق است بنابراين مشتري نمي‌تواند تفويت كند اتلاف كند بگويد اگر تلف بشود كه خيار باقي است خب من هم اتلاف مي‌كنم اين با هدف فروشنده و غايت فروشنده سازگار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر يعني عين مال را فروشنده مي‌خواهد.

پرسش: ...

پاسخ: «من ادرك ركعتاً» ديگر از آن طرف هم وقت را تأخير را جايز ندانسته مشخص كرده كه اين نماز يك وقتي دارد اين سهولتاً و ترخيصاً، منتاً نسبت به بعضي از افراد مهلت داده حالا اگر كسي بيمار بود يا خواب بود يا مضطر بود يا يادش رفته به او مهلت داده ‌فرمود كه اگر كسي يك ركعت را در وقت درك بكند گويا همه را درك كرده اما كسي عمداً تأخير بيندازد و به سراغ كار ديگر برود نمازش را تأخير بيندازد اين معنايش اين است كه پس نماز وقت مشخصي ندارد ديگر همان يك ركعت كافي است خب.

پس بنابراين اگر تلف مبيع تلف شد آسيبي به خيار نمي‌رساند معنايش اين نيست كه اتلاف‌اش هم جايز است خب «هذا تمام الكلام في تلف المبيع». اما تلف ثمن كه در بحثهاي ديروز به بخش پاياني‌اش رسيده بوديم در تلف ثمن اگر اين ثمن را رد كرد به مشتري و ما همين رد را فسخ دانستيم خب ديگر زمان خيار نيست چون خيار تمام شد اعمال شده اين ثمن ملك طلق مشتري شد يعني به صاحب اصلي‌اش برگشت و اگر تلف شد از مال او تلف شد ديگر اين محذوري ندارد. ولي اگر ما رد را فسخ ندانستيم گفتيم رد شرط است براي تحقق خيار كه اگر رد كرد خيار داشته باشد و بعد از رد كه خيار آمد بتواند فسخ كند پس اين رد فسخ نيست و براي تحقق خيار است وقتي ثمن رد شد خيار محقق است وقتي خيار محقق شد اين تلف در زمان خيار است چون تلف در زمان خيار است به حساب كسي مي‌آيد كه لا خيار له چون مشتري خيار نداشت و بايع خيار داشت اين ثمن را كه رد كرد گرچه معامله هنوز فسخ نشد و اين ثمن ملك فروشنده است هنوز به ملك مشتري منتقل نشد اينجاست كه غالب فقها مخصوصاً مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) مي‌فرمايند «انفسخ البيع» و اين تلف به حساب مشتري مي‌آيد چرا؟ براي همان حكمي كه عقل كشف كرده است مي‌گويد كه معنا ندارد كه مال فروشنده تلف بشود ولي خريدار ضامن باشد و اين مي‌شود ظلم. عقل قانونگذار نيست ولي قانون شناس است ذره‌اي از قانون به وسيله عقل وضع نمي‌شود قانون را قانونگذار بايد وضع كند و او الله است رب اوست از چراغ كار صراط ساخته نيست كجا راه است كجا چاه است او را معمار بايد مشخص بكند نه چراغ عقل يك چراغ خوبي است هيچ يعني هيچ به نحو سالبه كليه ذره‌اي حكم از عقل برنمي‌خيزد كه مي‌گوييم عقل حكم مي‌كند عقل حكم نمي‌كند اين‌چنين نيست آنكه مشخص كرده خداست راه درست كرده خداست چاه را مشخص كرده خداست عقل مي‌فهمد راهنمايي مي‌كند فتوا مي‌دهد مي‌گويد اين راه است رفتي به مقصد مي‌رسي آن چاه است افتادي آسيب مي‌بيني همين. مسئله عقل عملي كه فرمانروايي داخله و حوزه بدن را به عهده دارد او مدير و مدبر است و اراده به عهده اوست طلب به عهده اوست، عزم به عهده اوست، تصميم به عهده اوست، قصد به عهده اوست، نيت به عهده اوست، اخلاص به عهده اوست چه اينكه ريا هم به عهده اوست اينها كارهاي عقل عملي است مربوط به شخص خود او والي آدم همان عقل عملي است كه «به يعبد الرحمان و يكتسب به الجنان» آن قوه مجريه است. ما در فضاي انساني يك قوه مقننه نداريم يا قانون شناس داريم يا مجري قانون. قانون شناس عقل نظري است و مجري قانون عقل عملي همين مقنن خداست و لا غير او رب است ديگر خب اين فتواي عقل است اين حكم فلسفه است فلسفه الهي فتوايش اين است عقل چه كار مي‌كند؟ عقل مي‌گويد كه من قانون شناسم اين حاكم عادل ممكن نيست يك حكم غير عادلانه بكند بگويد مال زيد را عمرو بايد خسارت بكشد اين‌چنين نيست براي اينكه اين حاكمي كه ما مي‌شناسيم اين عدلي كه از او سراغ داريم اين جور درنمي‌آيد لابد در رتبه سابقه آناًماي قبل التلف فتوا داده است كه اين معامله فسخ شد اين عين جابجا شد اين ثمن برگشت ملك خريدار شد و از ملك خريدار تلف شد و او ضامن است مرحوم شيخ و امثال شيخ روي اين دارند فكر مي‌كنند و فتوا مي‌دهند اينكه در مكاسب دارد «انفسخ البيع» «انفسخ البيع» خب سرّش همين است ديگر خب.

پرسش: تعبير كلما حكم به العقل.

پاسخ: يعني عرف اينكه نص كه نيست حكم يعني عرف هر جا كه عقل شناخت ما مي‌فهميم كه شارع مقدس حكم كرده است خود عقل مي‌گويد من هيچ كاره‌ام عقل مي‌گويد من بنده خدايم مربوبم مرا بايد آفريدگار من بپروراند قانون براي پرورش است.

پرسش: ...

پاسخ: نه چون شارع مقدس اين معامله را زمام معامله به دست اوست اگر فسخ شده باشد مال برمي‌گردد به ملك مالك اصلي وقتي ملك مالك اصلي شد خب تلف مي‌شود خسارتش به عهده مالك است ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: ظلم نيست بعد از برگشت و انفساخ معامله اين قانون كلي است الهي است در هر معامله‌اي اين‌چنين است اگر مرحوم شيخ مي‌فرمايد «انفسخ البيع» خب از او سؤال مي‌شود كه چرا «انفسخ البيع»؟ خودبخود معامله فسخ مي‌شود؟ مي‌گويند بله اين شارعي كه ما نشان داريم او عادلانه حكم مي‌كند او هرگز نمي‌گويد مال زيد را عمرو بايد خسارت‌اش را بدهد لابد اين مال در رتبه سابقه مال عمرو شد بعد خسارت‌اش به عهده خود عمرو است خب اين «انفسخ» «انفسخ» كه در فرمايشات فقها هست رازش همين است خب.

پس بنابراين اگر ثمن تلف شد ثمن بعد از رد تلف شد و همين رد را ما فسخ دانستيم خب اين هيچ محذوري ندارد براي اينكه اين رد فسخ است اين ثمن ملك مشتري مي‌شود و خسارت‌اش را مشتري بايد بدهد و اگر اين رد را ما زمينه تحقق خيار دانستيم نه فسخ. تازه خيار حاصل مي‌شود يعني قرار مشتري و بايع اين بود كه هر وقت ما اين پول را برگردانديم خيار داشته باشيم اگر اين‌چنين باشد خيار منفصل عن العقد است يك، با رد تازه خيار پديد مي‌آيد دو، هنوز فسخ نشده اين ثمن مال فروشنده است هنوز مال مشتري نشده ولي بر اساس قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» خسارتش را مشتري بايد بدهد خب.

پرسش: ببخشيد حكم خدا يكي بيشتر نيست و مستحضريد كه رد ثمن پنج قول بود حالا چطور مي‌شود كه اگر بنا بر اين كه ما بگوييم اين رد ثمن غير خيار هست يك حكم دارد غير فسخ هست يك حكم ديگر .... علي كل حال اينجا بي عدالتي به وجود مي‌آيد.

پاسخ: اين پنج وجه مربوط به پنج تا معرفت است حكم خدا يكي است ما كه مصوبه نيستيم كه بگوييم هر فقيهي هر مطلبي را كه فهميده مطابق با واقع است ما مخطئه هستيم مي‌گوييم بعضيها صواب است بعضيها خطا منتها آن كسي كه مجتهدانه روشمندانه فحص كرده است به مقصد رسيد و حرف او صائب بود دو تا اجر دارد و اگر روشمندانه اجتهاد كرد به مقصد نرسيد يك اجر دارد پنج تا حكم را پنج تا فقيه برابر معرفت خودشان دارند و همه اينها عذر است معذر است براي اينها آنكه صواب بود دو تا صواب دارد مصيب بود آن شخص حرفش صائب بود دو تا صواب دارد آنكه حرفش خطا بود يك صواب دارد حكم خدا بيش از يكي نيست البته.

پرسش: رد ثمن بنا بر يك فتوا مشتري بايد خسارت بدهد بنا بر يك فتوا بايع بايد خسارت بدهد بالأخره كدامش است؟

پاسخ: بله آن ما هو الواقع عدالت است منتها بعضي يا يكي از اين دو مطابق با واقع است و دو تا اجر دارد بعضي از اين فتوا كه مطابق با واقع نيست يك اجر دارد اين‌چنين نيست كه در قضا و اعاده همين طور است در عبادات هم همين طور است در احكام وضعي هم همين طور است.

خب بنابراين اين ثمن بعد از رد اگر تلف بشود حكمش اين است قبل از رد اگر تلف بشود آيا خسارت فروشنده كه الآن يعني فروشنده خانه در بيع خياري خسارت‌اش را او بايد بدهد يا نه؟ برخيها گفتند كه اين درست است كه بايع خيار دارد اما آن قاعده كه مي‌گويد اگر تلف در زمان خيار واقع شد «ممن لا خيار له» است مخصوص مبيع است نه براي ثمن. اين بيان مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) است كه اگر تلف در زمان خيار رخ داد «فهو ممن لا خيار له» اين براي مبيع است «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) او را از آن روايت ميسره و امثال ميسره مي‌خواهند استفاده بكنند مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه شيخ انصاري كه ما دليلي بر اختصاص نداريم اين قاعده عام است چه مبيع چه ثمن «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» «كل ثمن تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» پس اختصاصي به مبيع ندارد هر دو را شامل مي‌شود اين مال اين.

مي‌ماند مطلب ديگر بعضيها گفتند كه اگر ثمن قبل از رد تلف بشود اين خسارت‌اش به عهده مشتري نيست بر عهده بايع است چرا؟ براي اينكه قبل از رد خيار نيست قاعده‌اي كه مي‌گويد تلف در زمان خيار «ممن لا خيار له» است شامل اين مورد نمي‌شود اين مورد خيار متفرع بر رد است و هنوز رد نشده براساس اين مبنا قاعده شامل اين مورد نخواهد شد پس بنابراين فروشنده كه ثمن را تحويل گرفته و ثمن در دست اوست هنوز رد نكرده اگر تلف شده خسارت را فروشنده بايد بدهد. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه اين مبنا و بنا هر دو اشكال دارد اما اشكال مبنايي شما گفتيد كه اين متفرع است بر مبناي اينكه قبل از رد خيار نباشد ما اين مبنا را قبول نداريم اين شخص در تمام اين مدت خيار دارد تا يك سال خيار دارد كه رد بكند حالا يا اين رد عين فسخ است يا بعد از رد فسخ كند و خيار را اعمال كند پس قبل از رد خيار دارد اين اشكال مبنايي. اشكال بنايي اين است كه بر فرض ما اين مبنا را قبول داشته باشيم كه قبل از رد خيار نيست آن قاعده كه مي‌گفت «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» معيار اصلي آن تزلزل معامله است آن معامله‌اي كه در معرض زوال است خواه خيارش متصل باشد خواه خيارش منفصل در هر دو حال اين تلف «ممن لا خيار له» است چون در مقام ما اين خريد و فروش متزلزل است گرچه خيار منفصل است نه متصل پس اين خيار «عرضةٌ للزوال» است در معرض زوال است و فرقي بين خيار متصل و منفصل نيست متصل به عقد بايد يا «منفصل عن العقد» پس بنابراين براساس اين بنا بر آن مبنا هم مي‌توان فتوا داد كه اين تلف «ممن لا خيار له» است. يك اشكالي مرحوم حاج شيخ(رضوان الله عليه) مؤسس بزرگوار حوزه علميه قم داشتند آن اشكال را مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) مطرح كردند و آن اشكال اين است كه مرحوم شيخ فرمودند كه تلف ثمن مال مشتري باشد كه مرحوم صاحب جواهر بر آن فتوا داده است دليل روايي ندارد از روايت برنمي‌آيد فقط يك قاعده ديگري باعث دشواري اين مسئله است و آن قاعده «الخراج بالضمان» اين قاعده است. اين قاعده را معنا كنيم بعد معلوم بشود كه چطور اين قاعده جلوي آن قاعده را مي‌گيرد بعد جمع بندي بشود كه بالأخره حق با مرحوم شيخ است يا صاحب جواهر؟ مرحوم صاحب جواهر دارد كه مبيع اگر تلف شد «في زمن الخيار» ما قبول داريم «ممن لا خيار له» است؛ اما ثمن اگر تلف شد «في زمن الخيار» ما قبول نداريم براي اينكه اين حكم بر خلاف قاعده است از روايت ميسره هم خلاف درمي‌آيد. مرحوم شيخ فرمودند كه روايت ميسره ناظر به اين قسمت نيست كما تقدم تنها قاعده‌اي كه جلوي اين قاعده «كل مبيع أو ثمن تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» را مي‌گيرد قاعده «الخراج بالضمان» است «الخراج بالضمان» معنايش اين است كه هر كس درآمد عين براي اوست تلف عين هم به عهده اوست خراج يعني خروجي يعني درآمد يعني بهره الآن تعبير به خروجي مي‌كنند. خراج يعني «ما يخرج من العين ما ينتفع من العين» آنچه كه درآمد است درآمد همان خروج است ديگر تعبير فارسي خروج است ديگر آنچه كه از اين باغ يا از اين درخت درمي‌آيد خارج مي‌شود به آن مي‌گويند خراج در مقابل ضمان است اگر درآمد اين درخت براي زيد است اگر اين درخت تلف شد هم از كيسه زيد مي‌رود ديگر «الخراج بالضمان» چون طبق روايات اين باب درآمد اين ثمن براي فروشنده است چون فروشنده از اين ثمن استفاده مي‌كند ديگر خانه‌اش را فروخته چون با اين پول كار داشت الآن از اين پول بهره مي‌برد تجارت مي‌كند. چون خارج و خروجي و درآمد اين ثمن براي فروشنده است پس ضمان و تلفش هم مال فروشنده «الخراج بالضمان» آن وقت چگونه اين ثمن تلف شده آن مشتري بايد ضامن بشود؟ غنيمت را فروشنده مي‌برد غرامت را خريدار بدهد؟

پرسش: روايت ميسره كه خلاف اين را مي‌گفت.

پاسخ: روايت ميسره مي‌گفت كه نما مال اين است نماي مبيع براي مشتري است نماي ثمن براي فروشنده است روايت ميسره هم همين را مي‌گفت روايت ميسره درباره سوخت و سوز خانه آن حرف را مي‌زد كه مطابق «الخراج بالضمان» بود وقتي سؤال كردند كه اين خانه اگر بسوزد تلف بشود گرفتار حريق يا مانند آن بشود خسارتش را چه كسي بايد بدهد؟ مي‌گويند فروشنده چرا؟ براي اينكه درآمدش هم فروشنده مي‌برد اين مطابق «الخراج بالضمان» است.

پرسش: بايع يا مشتري؟

پاسخ: مشتري.

پرسش: شما فرموديد بايع.

پاسخ: بايع در خصوص ثمن است در خصوص ثمن بايع چون خانه خود را فروخت پولي گرفت بهره‌ها و خروجيهاي پول براي فروشنده است بهره‌ها و خروجيهاي خانه براي خريدار است آنجا «الخراج بالضمان» اينجا هم «الخراج بالضمان» خب شما چگونه مي‌گوييد كه اگر خانه خراب شد خسارت به عهده خريدار است پول از بين رفت باز خسارت به عهده خريدار است. اين با «الخراج بالضمان» سازگار نيست اين خلاصه نقد مرحوم شيخ است كه به سود مرحوم صاحب جواهر دارند اشكال مي‌كنند مي‌گويند قاعده «الخراج بالضمان» جلوي ما را مي‌گيرد به انضمام اينكه نفع مال مالك است نما مال مالك است نما و درآمد و خروجيهاي آن خانه براي خريدار خانه است كه مالك است نما و خروجيها و درآمدهاي اين ثمن براي فروشنده است كه مالك اين ثمن است. اشكالي كه مرحوم آقاي اراكي از استادشان مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليهما) نقل مي‌كنند اين است كه اولاً اين «الخراج بالضمان» سند معتبري بايد احراز بشود نشد يك، ثانياً مفاد قاعده آن نيست كه شما معنا كرديد قاعده نمي‌گويد هر كه درآمد دارد هر كسي ضمان دارد درآمد هم مال اوست ما در اينجا گفتيم هر كه درآمد مال فروشنده است قاعده نمي‌گويد كه هر كس درآمد دارد ضمان هم به عهده اوست قاعده مي‌گويد هر كس خسارت به عهده اوست درآمد هم براي اوست شما از كجا ثابت مي‌كنيم خسارت به عهده فروشنده است معناي قاعده اين نيست كه هر كه درآمد مي‌برد خسارت به عهده اوست چون قاعده اين نيست كه «الضمان بالخراج» قاعده اين است كه «الخراج بالضمان» يعني هر كس خسارت به عهده اوست درآمد هم براي اوست نه هر كس درآمد براي اوست خسارت هم به عهده اوست اگر قاعده اين بود كه «الضمان بالخراج» يعني هر كس خراج و درآمد را مي‌برد خسارت را بايد بدهد بله حق با شما بود. اينجا درآمد ثمن را فروشنده مي‌برد خسارتش را هم بايد بدهد اما قاعده كه اين نيست قاعده نمي‌گويد «الضمان بالخراج» مي‌گويد «الخراج بالضمان» مي‌گويد هر كس خسارت دارد درآمد هم براي اوست موجبه كليه كه به كليه منعكس نمي‌شود مي‌گوييد هر انساني حيوان است اما نمي‌شود گفت كه هر حيواني هم انسان است كه اين منطق براي همين جاهاست ديگر مگر موجبه كليه كنفسها منعكس مي‌شود اگر گفتيم «كل انسانٍ حيوانٌ» معنايش اين است كه «كل حيوانٌ انسانٌ» اگر گفتيم كه هر كس خسارت بدهكار است درآمد براي اوست معنايش اين است كه هر كس درآمد دارد خسارت هم مال اوست خب. بنابراين قاعده يك اشكال سندي دارد يك اشكال دلالي اين اشكال را كه مرحوم حاج شيخ(رضوان الله عليه) فرموده مرحوم حاج شيخ عبد الكريم(رضوان الله عليه) به تقرير مرحوم آقاي اراكي در فرمايش مرحوم شيخ نيست به هر تقدير فرمايش صاحب جواهر قابل اثبات نيست كه ما بگوييم اين قاعده كل مبيع چيزي كه تلف بشود «في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مخصوص مبيع است اين نيست و روايات قبلي هم شامل مي‌شود. نعم، اگر ما گفتيم اين «كل مبيع تلف في» يا «كل ثمن تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» طبق شواهد مخصوص خيار مجلس بود و خيار شرط بود و خيار حيوان دست ما از آن قاعده در مسئله بيع خياري كوتاه است چون اين خلاف قاعده است ديگر خلاف مقتضاي عقل است، خلاف همه قواعد عامه است در چيزي كه مخالف با قواعد عامه است بايد با مورد نص اختصار كرد اگر ثابت شد كه اين قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مخصوص خيار مجلس است و خيار شرط و خيار حيوان مقام ما را شامل نمي‌شود اگر نه اختصاصي پيدا نكرد كه شامل مقام ما هم خواهد شد «هذا تمام الكلام في الامر الخامس اما امر السادس» يك مسئله حقوقي است و دامنه‌دار هم هست و سهل الوصول هم هست مرحوم شيخ حالا اينجا مطرح كردند و آن اين است كه اگر در بيع خياري شرط رد ثمن هست كه هر وقت ثمن را برگرداند مشتري هم آن مبيع را برگرداند سه صورت دارد صورت اوليٰ شرط اين است كه به شخص خريدار يا به ولي‌اش يا به وكيل‌اش يا به وصي‌اش يا به نماينده و نائب‌اش برگرداند تصريح مي‌كنند يك وقت است كه نه تصريح نمي‌كنند صورت ثانيه اين است كه مطلق مي‌گذارند مي‌گويند اگر فروشنده كه اين ثمن را تحويل گرفت ثمن را به خريدار برگرداند اين بالقول المطلق مطرح است نمي‌گويند كه به خصوص او يا تصريح نمي‌كنند به اعم از او و نماينده‌هاي او فرع سوم و صورت ثالثه آنجاست كه تصريح مي‌كنند كه الا و لابد به خصوص خريدار بايد برگردد اين ثمن. اگر منظور از اين صورت ثالثه اين بود كه اگر به خصوص خريدار برنگشت دسترسي به خصوص خريدار نبود خيار نيست خب «عند غيبة المشتري» كه به او دسترسي نيست تعذر هست خب خيار نيست ديگر چون خيار سعه و ضيق‌اش به دست مشترط و مشترط له است عليه است ديگر اما آن دو صورت و اما اگر نه اين‌چنين نبود شايد سهل الوصول باشد صورت اوليٰ حكمش روشن است كه خواه به خود خريدار بدهند يا به ولي‌اش يا به وكيل‌اش يا به وصي‌اش يا به نائب‌اش و مانند آن اگر مشتري حاضر نبود به يكي از اينها بدهند كافي است عمده آن صورت عند الاطلاق است عند الاطلاق چون اين‌گونه از موارد امر عقلايي و غرائز عقلايي و ارتكازات مردمي هم دخيل است مال مردم بايد به آنها برسد نه عرف و بناي عقلا آبي از اين است نه شرع آن را رد كرده اگر دسترسي به خود فروشنده ميسور نبود به ولي او به وكيل او به كسي كه دادن به او و رد به او به منزله رد به مشتري است كافي است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه چون ولايت مراتبي دارد اگر شخص وصي و وكيل و امثال ذلك مشخص كرده است كه نماينده‌هاي او هستند نشد حاكم شرع نشد عدول مؤمنين عدول مؤمنين هم چون كار كه نبايد كار يك جامعه از بين برود و زمين بماند كه عدول مؤمنين عهده‌دار اين كار هستند. در همين راستا مي‌فرمايد كه چون غرض رسيدن است و شخص معين دخيل نيست اگر يك شخصي دو تا وكيل داشت، يك شخصي دو تا ولي داشت، يك شخصي دو تا وصي داشت با احد الوصيين يا وكيلين معامله كرده است به ولي ديگر يا وصي ديگر برگردانده هم كافي است مثل كودك دو تا ولي دارد يكي پدر يكي جد با پدر معامله كرده است ولي به جد برگرداند كافي است او بالعكس چرا؟ چون ايصال اين ثمن به ولي به منزله ايصال اين ثمن به مولي عليه است و ولي هم فرقي ندارند در اين جهت. اما آن جايي كه هيچ دسترسي به خود شخص نيست آيا خيار ساقط است يا نه؟ در صورتي كه ظاهر شرط تعيين اين باشد كه الا و لابد به خود فروشنده بايد برگردد يا خريدار برگردد اگر به خريدار برنگشت خيار نيست خب آنجا حكم روشن است. اما اگر يك چنين ظهوري نداشت ممكن است كه رد حاصل بشود و خيار اعمال بشود و اين مال امانت شرعي باشد نزد حاكم شرع نه اينكه دادن به حاكم شرع رد حساب بشود نه خير هنوز رد حساب نشده اين امانت شرعي است تا اين شخص هم خيارش را اعمال كرده اگر بگوييم نه الا و لابد بايد به خود خريدار برگردد وگرنه حق نيست يا اگر حق باشد او حق اعمال ندارد بله نه نمي‌تواند اين را امانت بگذارد پيش حاكم شرع يا عدول مؤمنين بعد خيارش را اعمال بكند حالا يك دو سه مسئله هم مانده كه ان‌شاء‌الله الرحمن تا بخش پاياني بايد حل بشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo