< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

89/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

يكي از مصاديق خيار شرط همان بيع خيار است. معناي بيع خيار كه مصداق خيار شرط است به اين صورت است كه چيزي را بفروشد و شرط كند كه اگر ثمن‌اش را تا زمان معين آورد بتواند فسخ كند كه از آن به عنوان بيع شرط ياد مي‌شود و اگر موفق نشد كه ثمن را برگرداند اين بيع مشروط مي‌شود بيع مطلق، اين بيع خياري مي‌شود بيع لازم و مانند آن و اين هم همان طور كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد يك امر امضايي است نه امر تأسيسي به دو شاهد يكي رجوع به غرائز و ارتكازات مردمي و رواج بازار دوم هم خود نصوص در روايات ياد شده دارد كه از وجود مبارك معصوم(سلام الله عليه) سؤال كردند كه يك چنين وضعي در بازار هست درست است يا نه؟ حضرت فرمود آري خب اين نشانه امضاست ديگر. اگر شرطي ثبوتاً معقول بود و در ضمن يك عقدي نظير همين عقد بيع و مانند آن قرار گرفت كه جزء عقود لازم است دو راه عمومي دارد و يك راه خصوصي براي امضا ولي اولين شرطش اين است كه خود اين شرط معقول باشد محذوري از نظر عقلي يا مخالفت شرع نداشته باشد اين را از دو راه عمومي مي‌شود ثابت كرد و يك راه خصوصي اگر راه خصوصي داشت نظير مقام در مقام از سه راه مي‌شود او را اثبات كرد از دو راه عمومي و يك راه خصوصي. راه عمومي اول آن است كه اين شرط معقول است ثبوتاً و «المومنون عند شروطهم» شاملش مي‌شود اثباتاً. راه عمومي دوم آن است كه اين شرط چون در ضمن عقد است ادله لزوم عقد و وفاي به عقد همه آن مجموعه را زير پر مي‌گيرد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) معنايش اين نيست كه فقط بايع و مشتري بايد كه درباره عوضين تخلف نكنند بلكه هر چه در حوزه اين بيع است بايد وفا كنند و چون آن شرط در ضمن عقد لازم قرار گرفت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم او را در بر مي‌گيرد اينكه اصرار دارند شرط در ضمن عقد لازم باشد براي اينكه از لزوم «اوفوا» كمك بگيرند براي لزوم وفا اين دو راه عمومي. راه سوم اگر نص خاص باشد مثل مقام اين دو سه تا روايتي كه شد يكي صحيحه است يكي هم موثقه شامل مقام مي‌شود از وجود مبارك معصوم(سلام الله عليه) سؤال كردند متن اين صورت مسئله را حضرت فرمود: «لا بأس» پس امضا مي‌شود پس اگر شرطي ثبوتاً معقول بود و مخالف كتاب و سنت نبود چنين شرطي از دو راه و در ضمن عقد لازم مطرح شد از دو راه عمومي قابل اثبات است يك، و اگر نص خاصي در مسئله بود مي‌توان از آن با نص خاص هم ثابت كرد اين دو. مقام ما هم از همين قبيل است براي معقول بودن او مرحوم شيخ پنج صورت ياد كرد و صورت چهارم از اين صور خمسه را معقول ندانست و آن اين است كه شرط مي‌كنند كه هر وقت ثمن را برگرداندند اين بيع منفسخ بشود ايشان مي‌فرمايند بالأخره فسخ انفساخ يك سببي مي‌خواهد خودبخود كه اين منفسخ نمي‌شود چون اين معقول نيست. بنابراين مشمول ادله وفاي به شرط نيست مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) هفت صورت ذكر مي‌كنند كه صورت هفتم را همين صورت چهارم مرحوم شيخ مي‌دانند و او را هم قابل نقد. مرحوم آقا سيد محمد كاظم هشت صورت ذكر كردند غالباً اين بزرگان موافق مرحوم شيخ‌اند كه اين صورت انفساخ را مي‌گويند كه صورت چهارم است اين معقول نيست. شيخنا الاستاد(رضوان الله عليهم) يك راهي براي معقوليت اين صورت چهارم پيدا كردند و اگر صورت چهارم معقول بود اشكال اثباتي ندارد براي اينكه ادله شامل حالش مي‌شود. خب بالأخره يا چهار صورت است كه پنج صورت است كه مرحوم شيخ فرمود يا هفت صورت كه مرحوم آقاي نائيني دارد يا هشت صورت است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارد و دليلي هم بر حصر اين صورت مسئله در اين هفت هشت صورت نيست ممكن است كه صور ديگري هم اضافه بشود.

فرمايش مرحوم آقاي خوئي اين است كه ما داعي بر تكثير صور نداريم ممكن است همه اين پنج صورتي را كه مرحوم شيخ فرمودند يا هفت صورتي كه استاد ما يعني مرحوم آقاي نائيني فرمودند اين را به يك صورت برگردانيم يا دو صورت داعي نداريم كه صور را تكثير كنيم براي اينكه اين نظير حالت قيام و قعود است يا نظير ليل و نهار است درست است شما پنج صورت يا هفت صورت يا هشت صورت ذكر كرديد ولي دخيل در صورت مسئله نيست و اينها را مي‌شود يك صورت كرد. اين مطلب را در پرانتز عنايت كنيد كه در رشته‌هاي ديگر هم همين طور است برخي از علما در صدد تكثير واحدند برخيها در صدد توحيد كثير آنها كه يك قدري ذوق تحليلي دارند سعي مي‌كنند كه يك مطلب را به صور كثير منحل كنند تا اگر زوايا و خفايايي هست براي همه روشن بشود آنها كه يك ذوق جمعي دارند به توحيد نزديك‌ترند اصولاً به مبناي خودشان كوشششان در توحيد كثير است نه تكثير واحد شما مي‌بينيد در منطق جناب شيخ اشراق آمده آن قضاياي موجهه را كه سيزده قضيه است به يك قضيه برگرداند چون سيزده جهت را يك جهت دانست اينكه مرحوم حكيم سبزواري دارد

«الشيخ الإشراقي ذو الفطانة قضيّة قصر في البتاتة»

همين است همه قضايا را به ضرورت برگرداند به قضيه ضروري براي اينكه اگر ما جهت را جزء محمول قرار بدهيم به جاي اينكه بگوييد «زيدٌ موجودٌ بالامكان» مي‌گوييم «زيدٌ ممكن الوجود بالضرورة» در هر قضيه‌اي وقتي جهت جزء قضيه قرار بگيرد آن قضيه ضروريه است اگر گفتيم «زيدٌ قائمٌ بالامكان» اين امكان را اگر جزء محمول قرار بدهيم مي‌گوييم «زيدٌ ممكن القيامه بالضرورة» براي اينكه روشن كنيم كه به جامع مي‌شود برگشت اين است «قضيةٌ قصر في بتاتة» بتاته يعني بتي و قطعي يعني ضروري مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) هم وفاقاً لبعض ابناء تحقيق در اين صدند كه اين صور پنج‌گانه را به يك جا برگردانند درست است كه مي‌شود ارجاع داد اما آن لطايف علمي اين صور از دست مي‌رود و مي‌ريزد فقط مرحوم آقاي خوئي اعتراف دارند كه اين صورت اخير كه صورت اقاله باشد در قبال صورت اول است چون در بين اين صور پنج‌گانه‌اي كه مرحوم شيخ ترسيم كردند و نمي‌شود اين صورت پنجم را با يكي از آن صور برگرداند اين بود كه اگر در متن خريد و فروش اين زمين يا خانه فروشنده بگويد كه من در ظرف يك سال يا دو سال يا سه سال كه در اين روايت آمده هر وقت ثمن را برگرداندم و استقاله كردم يعني گفتم من پشيمان شدم شما معامله را به هم بزنيد شماي مشتري اقاله كنيد كه بر مشتري اقاله واجب باشد نه اينكه حق فسخ در اختيار فروشنده باشد اگر حق فسخ در اختيار فروشنده باشد برمي‌گردد به يكي از آن صور چهارگانه پيشين اما اين صورت خامسه در قبال صورت اوليٰ است نمي‌گويد من وقتي پول را آوردم بتوانم معامله را به هم بزنم مي‌گويد وقتي پول را آوردم و استقاله كردم شما اقاله كنيد در اينجا مرحوم شيخ دو نكته را ذكر كرده و نكته سوم را ذكر نفرمود. نكته اول اينكه خب چون شرط واجب الوفاست وقتي در رأس موعد پول را آورد بر مشتري اقاله واجب است و اگر اقاله نكرد حكومت اسلامي او را وادار مي‌كند به اقاله و اگر با اجبار اقاله‌اي ممكن نبود چون در دسترس نبود حكومت اسلامي چون ولي ممتنع است از طرف او اقاله مي‌كند اما كمبودش كه از اين به بعد حالا اگر حكومت اسلامي در اثر زيادي كار و تراكم كار به اين پرونده نرسيد خود فروشنده خيار تخلف شرط دارد خودش مي‌تواند فسخ بكند چرا؟ براي اينكه در متن معامله شرط كردند كه هر وقت پول را آورد خريدار اقاله كند حالا اقاله نكرده اين شخص خيار تخلف شرط دارد ديگر از مسئله شرط الخيار بيرون مي‌شود خيار تخلف شرط غير از شرط الخيار است خيار تخلف شرط اين است كه شرطي را كردند آن مشروط عليه عمل نكرده آن مشروط له هم خيار دارد. خيار تخلف شرط مطلبي است و شرط الخيار كه ما الآن در حوزه او بحث مي‌كنيم مطلب ديگر است. خب به هر تقدير اين هم مي‌تواند متمم فرمايش مرحوم شيخ باشد كه اگر مشتري فسخ نكرد حكومت اسلامي او را وادار مي‌كند و اگر در دسترس نبود حكومت اسلامي كه ولي ممتنع است از طرف او فسخ مي‌كند و اگر در اثر تراكم كار حكومت اسلامي موفق نشد خود اين شخص به عنوان خيار تخلف شرط خيار دارد حالا شايد در طول آنها هم نباشد در عرض آنها باشد اصلاً خب. پس اين راه توحيد كثير و آن هم راه تكثير واحد.

اما راهي كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) قبول كردند كه صورت چهارم هم معقول است اين است كه فسخ و انفساخ نه حقيقت شرعي دارد نه اسباب شرعي يك امر دارج بين عقلاست يك، اگر عقلا همين تعهد را باعث انفساخ عقد مي‌دانند به عنوان شرط نتيجه و شارع هم اين را رد نكرده خب همين كافي است ديگر شما مي‌گوييد عقد خودبخود منفسخ نمي‌شود بله ما هم مي‌گوييم عقد خودبخود منفسخ نمي‌شود اما اين شرط به منزله شرط نتيجه به منزله سبب است و او را منفسخ مي‌كند اين محذوري ندارد. اگر توانستيم معقوليت‌اش را ثابت كنيم مشروعيت و مقبوليت او با سه راه حل مي‌شود دو تا راه عمومي و يك راه خصوصي اين راه خصوصي هم كه بعضيشان صحيحه بود بعضي موثقه اين موثقه اسحاق‌بن‌عمار مرسل نيست براي اينكه اسحاق‌بن‌عمار مي‌گويد كه من حاضر بودم كسي از محضر امام سؤال كرد همين تعبيري كه در روايت دارد كه من حاضر بودم كسي از حضرت سؤال كرد همان را مرحوم شيخ به صورت مستند تعبير لطيفي دارد روايت اول باب هشت از ابواب خيار يعني وسائل جلد هجدهم صفحه 19 اولين روايتي كه «مرحوم شيخ طوسي بإسناده عن الحسين‌بن‌سعيد عن صفوان عن إسحاق‌بن‌عمّار» نقل مي‌كند اين است كه «حدّثني من سمع أبا عبد اللّه(عليه السلام) و سأله رجلٌ و أنا عنده» اين تثبيت و تأكيد در اعتبار است يعني در مجلس وجود مبارك امام صادق بود من نشسته بودم كسي از حضرت سؤال كرد ديگري هم كه نشسته بود او براي من نقل كرد يعني هم خود من شنيدم هم آن آقا نقل كرد اينكه مرحوم شيخ از او تعبير مرحوم شيخ عين روايت نيست مي‌گويد موثقه اسحاق‌بن‌عمار مي‌گويد «سمع من يسئل» يعني خود اين راوي مي‌گويد من شنيدم كه كسي از حضرت سؤال كرد اين‌چنين نيست كه اسحاق‌بن‌عمار نشنيده باشد ديگري شنيده باشد و آن ديگري نقل كرده باشد تا بگوييم آن ديگري مجهول است و كالمرسل خود اسحاق‌بن‌عمار شنيد آن آقا هم شنيد. بنابراين اين يك شيء مسموع مؤكد است از لحاظ سندي مشكلي ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: مرحوم شيخ تعبير كرده كه «سمعته يقول» براي اينكه «و أنا عنده» ديگر «و أنا عنده» معنايش اين نيست كه من كنار مجلس نشسته بودم آنجا كه حضور در حكم غيبت است كه تعبير مرحوم شيخ اين است كه اسحاق‌بن‌عمار مي‌گويد «سمعت من يسئل» يعني من شنيدم ديگر نه «و أنا عنده» يعني در آن سالن من نشسته بودم خب سالن كسي كه در كنار نشسته و نمي‌شنود او حاضر كالغائب است او هيچ يعني هيچ دخلي وجود فيزيكي او ندارد براي اينكه او يك گوشه افتاده اما اينكه مي‌گويد «و أنا عنده» يعني من هم شنيدم كه چه گفته چون معنايش اين است مرحوم شيخ در مكاسب دارد كه اسحاق‌بن‌عمار مي‌گويد كه «سمعته» نمي‌گويد كه «حدثني من سمع السائل و انا عنده» كه عين روايت است مي‌گويد «سمعته يقول سمعته يسئل»

پرسش: ...

پاسخ: نه غالب موثقه اسحاق هيچ جا مروي بالسهو نيست درباره عمار ساباطي يك مقداري خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاي بروجردي را مي‌فرمايد چون اين عجم بود به نكات ادبي عرب آشنا نبود يك مقداري فهم روايات و كلمات او احتياج به تأمل دارد يك عرب روشن بين به عربي اديب نبود اين درباره عمار ساباطي هست اما اسحاق به عمار مروي بالسهو نيست غرض اين است كه از دو نظر مورد اعتماد هست لذا مرحوم شيخ مي‌گويد كه اسحاق‌بن‌عمار مي‌گويد «سمعته يقول سمعته يسئل» من شنيدم كه از حضرت اين مطلب را سؤال كردند خب.

پس بنابراين فسخ و انفساخ يك امر دارج عقلايي است يك، سبب خاص نمي‌خواهد دو، و اگر نظير طلاق و امثال طلاق نيست كه الفاظ مخصوص بخواهد سبب خاصي را بايد فراهم كرد به عنوان شرط النتيجه حاصل مي‌شود سه، پس بنابراين اين صورت چهارمي كه مرحوم شيخ نقد كردند و مرحوم آقاي نائيني هم او را صورت هفتم خود قرار داد و قابل نقد دانست قابل حل است بالأخره خب حالا اين روايات مي‌گويد كه اگر پول را برگرداند يا معامله را فسخ بكند يا معامله فسخ بشود و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا كه مشكلي ندارد كه چون روايت ابي الجارود؟

پرسش: ...

پاسخ: چون بالأخره خودش يك سببي دارد يا سبب قبلاً حاصل شده يا الآن حاصل مي‌شود اما درباره انفساخ مي‌گويند خودبخود منفسخ نمي‌شود اين آقايان مي‌گويند نه خودبخود منفسخ نمي‌شود ولي به عنوان شرط نتيجه منفسخ مي‌شود مثل اينكه ما بگوييم اين كار را انجام مي‌دهيم و اگر آن كار صورت گرفت معامله به هم بخورد خود همين به صورت شرط نتيجه اثر دارد خب.

مطلب بعدي آن است كه برخي از عامه يا خيلي از آنها اين بيع الخيار را كه به اصطلاح بيع مشروط است نه اينكه شرط به بيع تعلق بگيرد بيع مشروط به اين است كه اگر فروشنده پول را برگرداند معامله را به هم بزند اين را قبول ندارند چون نص خاصي در اين زمينه نيامده و تطبيق «المؤمنون عند شروطهم» بر اين كار آسان نيست پيش آنها خب آنها چه كار مي‌كنند؟ آنها راه عمومي بسته است نص خاص هم كه ندارند يك حرف لطيفي را ابن رشد در همان مقدمه در كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد دارد كه مي‌گويد سرّ اينكه ما مجبور شديم به قياس عمل بكنيم اين است كه احكام زياد است يك، نصوص كم است دو، چاره جز عمل به قياس نيست سه. خب نصوص كم است شما در خانه اهل بيت را بستيد وگرنه نصوص كم نيست اين بالصراحه مي‌گويد كه احكام شرعي فراوان است روايات ما بسيار كم است ما ناچاريم قياس بكنيم خب شما عمداً در را بستيد وگرنه روايات كم نيست در خصوص همين مسئله اگر به روايات اهل بيت مراجعه كرده بودند كه ديگر محذور قياس شما اين كتاب با قطع نظر از تأسف شما اين وافي مرحوم فيض را نگاه بكنيد با جامع‌الاصول ابن اثير جزري را خب اين هم آمده روايات اهل بيت را جمع كرده كتب اربعه را جمع كرده او هم آمده صحاح سته را جمع كرده مي‌بينيد اصلاً حال آدم به هم مي‌خورد اين روايات را نگاه مي‌كند ابوهريره اين‌چنين گفته ابن عباس چنين گفته خب دسترسي كه ندارند كه رواياتي كه جمع كردند همين است يا ابوهريره است يا ابن عباس است يا كي يا كي آنها اين صحاح سته‌شان را جمع كردند ما هم جوامع اربعه‌مان را جمع كرديم اين شده وافي آن شده جامع‌الاصول ابن اثير جزري البته قبلاً آنها اين كار را كرده بودند در آن حرف ابوهريره است و ابن عباس و امثال ذلك اين در اين امام صادق است و اما باقر(سلام الله عليهما) خب شما عمداً در را بستيد بعد رفتيد به سراغ قياس آن هم چه قياس اين قياسي كه حداقل حداقل يعني حداقل چهار هزار سال است كه محققان گفتند حجت نيست. اين قياس همان تمثيل منطقي است ديگر اين منطق رايج ارسطو الآن چهار هزار سال است در حوزه‌هاي ايران و يونان و غيره همه رايج است همه گفتند اين حجت نيست شما از يك جزئي مي‌خواهيد پي به جزئي ببريد جامع مشترك نداريد شما اگر جامع مشترك داشته باشيد كه ديگر برهان است تمثيل نيست در همه ملل و نحل اين حرفهاي اساسي منطق رفت كه برهان حجت است استقراء ناقص حجت نيست استقراء تام حجت است كه گير كسي نمي‌آيد تمثيل حجت نيست تمثيل همين قياس است كه جزئي را بر جزئي ديگر با جزئي ديگر هماهنگ كردن و حكم يكي را به ديگري دادن با اينكه و هر جزئي يك خصوصياتي دارد خب يك چيزي كه حداقل چهار هزار سال است همه بزرگان علم مي‌گويند حجت نيست شما او را حجت مي‌دانيد ديگر. دين ما هم آمده حرف تازه‌اي نزده همان طور كه در بخشهاي اثباتي حرفهاي تأسيسي دارد در بخشهاي نفي هم حرف تاسيسي دارد امضايي دارد اين‌چنين نيست كه حالا اين به عنوان ما حالا چون دو قدمي جلو رفتيم سني‌ها را ديديم مي‌گفتيم بله اينها چون قياس عمل مي‌كنند دين ما هم فقه ما اماميه يك حرف تازه‌اي آورده گفته قياس حرام است چون دو قدم رفتيم اگر يك قدري جلوتر برويم مي‌بينيم كه از چهار هزار سال قبل تاكنون همه بزرگان حكمت و منطق گفتند تمثيل حجت نيست. اين روايات ما كه قياس را تحريم كرده تمثيل منطقي را تحريم كرده همان عقلا را امضا كرده همان راه عاقلان را امضا كرده. نه اينكه يك چيز بديع و جديدي آورده باشد كه شما مبادا راه قياس را برويد خب شما از عصر سقراط و ارسطو و افلاطون در همه حوزه‌هاي علمي و دانشگاهها و مراكز فرهنگي اين حرف بوده ديگر اين يك تاريخ مدوني است. خدا غريق رحمت كند مرحوم بوعلي را مي‌گويد كتابي زير دست من نيامده سالم در برود. اما اين ارسطو چقدر فولاد كار كرده سرب ريخته كه من هر چه مي‌خواهم اين اشكال اربعه را كم و زياد كنم مقدورم نيست اين ‌طور از او تجليل مي‌كند مي‌گويد هر فكري كه شما بخواهيد بكنيد بالأخره غالب‌اش همين است بخواهي چيزي را نفي بكني غالب‌اش همين است اثبات كني غالب‌اش همين است شك كني غالب‌اش همين است بخواهي فكر كني حرف نزني غالب‌اش همين است مگر اينكه بروي كنار بنشيني يك كسي اينقدر غالب بندي كرده كه هيچ فكري از هيچ متفكري در شرق و غرب عالم از اين چهار تا بيرون نيست اين حرف نوي است ديگر اين نام كسي را ببرد و تجليل بكند نيست اجلال بكند نيست اما نام ارسطو را با اجلال مي‌برد غرض اين است كه تحريم قياس يك امر تعبدي نيست نظير تحريم كذب است خب حالا تحريم كذب اسلام آمده كذب را حرام كرده خب بله كذب را حرام كرده سرقت را حرام كرده ظلم را حرام كرده اما اينها امضايي است تأسيسي كه نيست آمده گفته ربا حرام است بله امضايي است خيليها نمي‌فهمند حرمت ربا چيست اما آمده گفته ظلم حرام است آمده گفته دزدي حرام است آمده گفته دروغ حرام است خب الآن تا آنجا كه فكر هست و جوامع متمدن بشري بودند اينها را تحريم كرده بودند ديگر.

بنابراين محرمات شرعي شارع مقدس گاهي امضايي است گاهي تأسيسي واجبات شرعي گاهي امضايي است گاهي تأسيسي صحت و بطلاني كه معاملات با آن محور دارد مي‌گردد هم بشرح ايضاً [همچنين] گاهي امضايي است و گاهي تأسيسي اين قسمت كه قياس حرام است يك چيز تازه‌اي نيست. قياس يعني پي بردن از جزئي به جزئي ديگر با اينكه جامع مشترك احراز نشده چون اگر جامع مشترك احراز بشود ما از جزئي به كلي پي مي‌بريم از كلي به جزئي ديگر مي‌شود برهان ديگر قياس نيست اينجا هم شارع مقدس آمده گفته تمثيل آنها گرفتار اين تمثيل‌اند ابن رشد يك آدم متفكري است ولي خب بالأخره در يك فضايي قرار گرفته كه ناچار اين ‌طور حرف مي‌زند. ابن رشد در بدايةالمجتهد مي‌گويد چون احكام شرعي فراوان است و نصوص كم است ما ناچاريم به قياس عمل بكنيم يعني بناي سنيها بر اين است. حالا آنها در اين فضا در اين مسئله چه مي‌گويند اينها نتوانستند قياس بكنند مسئله بيع شرط را از اين راه تحليل بكنند مي‌گويد كه شما كه پول مي‌خواهي و هيچ راهي هم نداري براي تحصيل پول مي‌خواهي خانه‌ات را معامله بكني با اين وضع نمي‌شود كه خانه را بفروشي، از مشتري پول بگيري، بعد شرط بكني هر وقت من پول را برگرداندم خانه را به من برگردان اين نمي‌شود بيا رهن بكن يعني از او وام بگير يك، يك پولي وام بگيرد چون بدهكاري بايد گرو بپردازي اين خانه‌ات را در رهن او قرار بدهي دو، بيع نيست وقتي پول را شماي راهن به آن مرتهن برگرداندي كار سوم را انجام دادي مرتهن هم فك رهن مي‌كند كار چهارم را انجام مي‌دهد خانه‌ات را به شما برمي‌گرداند با رهن اين مسئله را حل كنيد با بيع شرط نمي‌شود. خب تا اين البته راه حل است اين قياس نيست اين راه حل است اين را ما هم مي‌پذيريم اين را نمي‌گويند قياس ولي منظور آن است كه آنها اگر به روايات خاصه عمل مي‌كردند نياز به اين منطقه صعب العبور نبود و اين منطقه راهش هم باز است البته آن مواردي كه قياس مي‌كنند جايي است كه اصلاً اين‌چنين راهي هم نباشد خب اين راه البته باز است لكن اين نكته مي‌ماند كسي كه پول گرفته بدهكار شد خانه‌اش را بخواهد در رهن آن طلبكار قرار بدهد منافع عين مرهونه در مدت رهن مال راهن است براي مرتهن كه نيست. براي مرتهن نيست اينكه مي‌گويند رهن و اجاره رهن و اجاره براي همين جهت است ديگر اگر كسي پولي را به ديگري داد و خانه را از او رهن گرفت حق ندارد در آن خانه بنشيند اگر خواست در اين خانه بنشيند بايد اجاره بپردازد اينكه مي‌گويند رهن و اجاره و رهن و اجاره براي همين است براي اينكه محذور شرعي پيدا نشود مشكل فقهي پيدا نكنند اين كار را در ضمن رهن انجام ندهند چون رهن در كنار دين است يك، در حوزه قرض اگر احتمال سود و زيان مطرح باشد شبهه رباست دو، و اين معامله را آسيب مي‌رساند سه، اين كار را نكنند راه شرعي‌اش اين است يعني راه شرعي و شفاف‌اش اين است اين خانه را اجاره مي‌كنند به يك مبلغي و اجاره هم جزء عقود لازم است در ضمن عقد اجاره كه عقد لازم است شرط مي‌كنند كه اين مقدار به او وام بدهد اين خانه را از او اجاره مي‌كند به اين مبلغ منتها مبلغ كم در ضمن عقد اجاره شرط مي‌كنند كه اين مستأجر اين مبلغ را به آن موجر صاحبخانه وام بدهد يك ساله اين هم يك كار مشروع و طيب. سخن از رهن نيست اين خانه اجاره است و اگر خواستند رهن بگيرند راه ديگري دارد كه اين چون بخواهد رهن انجام بدهد بعد شرط بكند كه اجاره بدهد با مبلغ كم اصل آن وام مي‌شود در ضمن وام دادن و وام گيري شرطي مي‌شود كه به سود طلبكار درمي‌آيد براي اينكه خانه‌اي كه دو هزار تومان مال الاجاره اوست شما به دويست تومان بخواهي اجاره كني اين به سود شماست ديگر اين كمبود را شما مي‌خواهي در ضمن آن وام حل كني اين بوي ربا مي‌دهد براي اينكه اين بوي منحوس را ندهد شما بياييد اول اجاره را اصل قرار بدهيد در ضمن عقد اجاره شما شرط رهن بكنيد خب. به هر تقدير آنها آمدند اين راه را پيشنهاد دادند راه درستي هم هست ولي نيازي به اين راه طولاني نيست وقتي كه بالصراحه خود امام معصوم مي‌فرمايد اين كار جايز است و بناي عقلا هم همين است بازار هم كه اين كار را دارد انجام مي‌دهد شما چه داعي داريد هم مسير بازار را برمي‌گردانيد هم روايت را طرد مي‌كنيد خب بايد به روايت عمل بكنيد ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: خب همان چون خدا را در نظر نگرفتند به اين صورت مبتلا شدند ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: خب اجماع مستحضريد با بودن سه دليل هم «المؤمنون عند شروطهم» هم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم اين نصوص خاصه هم صحيحه در آن هست هم موثقه ديگر ما نيازي به اجماع نداريم خيلي بعيد است كه اصحاب به اينها تمسك نكرده باشند يك اجماع تعبدي داشته باشند.

پرسش: در روايت آمده منافع براي مشتري است.

پاسخ: در روايت بله اين بيع است چون ولي در رهن منافع عين مرهونه براي راهن است اينجا كه ما چون بيع است براي مشتري است ديگر بله خب خانه‌اي كه خريده براي اوست ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: چرا آن راه ايشان كه رهن نمي‌گيرند كه ايشان به روايت عمل نكردند كه ايشان به رهن عمل كردند رهن يك قاعده خاص خودش را دارد ما هم در رهن همين حرف را مي‌زنيم ما هم اگر روايت نمي‌داشتيم يا الآن هم اگر نخواستند بفروشند به عنوان بيع شرط خواستند رهن بدهند حكم همين است. چون منافع عين مرهونه در مدت رهن براي راهن است نه براي مرتهن زيرا كسي كه خانه را رهن كرده كه حق ندارد بنشيند كه خانه‌اي را كه رهن كرده اگر خواست در خانه مرهونه بنشيند بايد اجاره بدهد اينجا اجاره همان كار را مي‌كند ديگر. ما اين راه را نرفتيم اگر اين راه را مي‌رفتيم ما هم همين حرف را مي‌زنيم حرف صحيح فقهي است. لكن اينها اگر اين راه مي‌رفتند يعني راه بيع را مي‌رفتند خب كسي كه خانه را خريده منافع براي اوست ديگر رهن نيست بيع است ديگر خب.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آمدند امر ثاني را مطرح كردن دو آن امر ثاني اين است كه ثمن را كه وقتي برگرداند حق فسخ معامله دارد اين ثمن گاهي يا كلي است من نمي‌دانم من ديشب نگاه كردم تقريباً 20 صفحه تقريرات درس استادمان را نوشتيم در اين زمينه تلاش و كوشش فراواني كه سابق مي‌شد براي اين مسائلي كه خيلي زمينه‌اش زمينه ضروري نيست مسائل به جا مانده فراواني ما در اسلام داريم نمي‌دانم اين ‌طور بحث كردن و دامنه‌دار سخن گفتن روا باشد نباشد؟ به هر تقدير حالا تا آنجا كه هست خطوط كلي مسئله گفته بشود براهين‌اش روشن بشود كه بعد اگر آقايان خودشان خواستند استخراج بكنند اين صور را بتوانند.

مطلب بعدي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دارند اين است كه اين ثمن يا كلي است يا جزئي و علي كلا التقديرين يا قبض شده است يا قبض نشده اگر ثمن كلي باشد و قبض شده باشد بايد برگرداند اگر كلي باشد و قبض نشده باشد باز حق خيار دارد بعضي گفتند كه خيار ندارد چرا؟ براي اينكه خيار در صورت رد ثمن است اين شخص كه ثمن را نگرفته تا رد كند كه مي‌بينيد طرح اين مسائل خب ردّ مقدمه است آن گرفتن مقدمه است براي ردّ الآن خود كل ثمن پيش آن شخص است اصلاً نگرفته اين حق فسخ ندارد؟ خانه‌اش را در اثر احتياج فروخته به يك مبلغي كه اگر اين مبلغ را تا ظرف يك سال آورده بتواند خانه را پس بگيرد اين مبلغ را هم اصلاً از صاحبخانه نگرفته حالا بعد از يك سال مي‌خواهد پس بدهد حق پس دادن ندارد؟ براي اينكه شما كه ردّ نكردي براي اينكه رد شما فرع بر قبض است قبض نكردي؟ اين گفتن ندارد اين خب تازه آن قبض مقدمه بود براي رد قبض كه مطلوب نفسي نبود شما احتمال بدهيد حالا چون قبض نكرده حق رد ندارد مگر قبض مطلوب نفسي بود؟ قبض كرده كه برگرداند حالا كه اصل مال پيش اوست اين حق فسخ ندارد؟

بنابراين چه قبض بكند چه قبض نكند چه كلي باشد چه جزئي باشد در تمام اين صور حق رد هست منتها اين فرع مي‌ماند كه اگر ثمن شخصي باشد، مشخص باشد، عين خاص باشد و شرط كرده باشند رد اين ثمن را و اين ثمن در ظرف سال تلف شده باشد او مصرف كرده باشد آيا حق رد دارد يا حق رد ندارد؟ بعضي خواستند بگويند حق رد ندارد لكن تحقيق دارد كه حق رد دارد براي اينكه اين كه شرط كرده عين ثمن را برگرداند اين يد، يدِ ضمان است ضمان يد دارد نه ضمان معاوضه. چون در بحثهاي شرايط فصل دوم يعني عوضين آنجا ملاحظه فرموديد كه ضمان در اسلام دو قسم است يك ضمان معاوضه است يك ضمان يد است. ضمان معاوضه يعني اينكه انسان در بيع در اجاره در ساير عقود در قبال چيزي كه مي‌گيرد آن را كه شرط كرده و زير عقد آورده همان را ضامن است عوض چيزي را كه گرفته آن عوض را ضامن است اين را مي‌گويند ضمان معاوضه در بيع مشتري ثمن را ضامن است بايع مثمن را ضامن است در قبال اين يكديگر هر كدام مقابل خودشان را ضامن‌اند و اما در غصب در تعدي در نسيان در سهو در نسيان ضمان، ضمان يد است يعني «علي اليد ما اخذت» در بيع و امثال بيع كه ضمان معاوضه است انسان ثمن را بدهكار است در اتلاف و غصب و امثال ذلك ثمن در كار نيست قيمت را بدهكار است اگر قيمي است قيمت مثلي است مثل. اين ضمان مثل و قيمت در ضمان يد است ثمن در ضمان معاوضه است مال الاجاره در ضمان معاوضه است در هر عقدي از عقود اسلامي ضمان‌اش ضمان معاوضه است در تعديات و افراطها و اتلافها و غصبها و امثال ذلك ضمان‌اش ضمان يد است. ضمان يد هيچ، يعني هيچ كاري با ثمن ندارد با قيمت كار دارد اگر مثلي است مثلي قيمي است قيمي خب اينجا ضمان معاوضه تمام شد يعني ثمن را بدهكار بود و داد. اما حالا ثمن را بايد برگرداند اين دستي كه گذاشته روي اين ثمن اين يد، يد ضمان است چون شرط كرده همين را برگرداند اين ثمن اگر تلف شد مثلي بود مثلي قيمي بود قيمي بايد بپردازد اين‌چنين نيست كه حالا اگر تلف شده حق فسخ او از بين برود. تعبير بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليه) اين است كه آدم وقتي دست گذاشته روي مال مردم روي سه پله ضامن است اصل المال بشخصه، نوع المال بنوعية، مالية المال به ارزشي كه دارد انسان سه طبقه را ضامن است نشان اين ضمان سه طبقه‌اي همان غرائز عرفي است اگر كسي مال مردم را تلف كرد اگر عين مال مردم را غصب كرد مادامي كه عين مال موجود است كه بايد برگرداند نشد اگر مثلي است اين يد، يد ضمان است روي اين سه طبقه آمده روي عين آمده يك، روي نوعيت اين عين آمده دو، روي ماليت اين آمده سه. اين سه طبقه را از كجا مي‌گوييد؟ مي‌گوييم با مراجعه به عرف. عرف وقتي مال را مردم را گرفته تا عين موجود است مي‌گويد بايد برگردانيم نشد مي‌گويند اگر مثلي است برو مثلش را تهيه كن بده اگر مثلي نيست يا مثلي هست ولي فعلاً مثل‌اش در بازار موجود نيست مي‌گويند قيمت‌اش را بايد بدهد. اين سه طبقه طولي كه تحت يد است معلوم مي‌شود كه يد وقتي روي مال مردم قرار گرفت در درجه اول شخص المال. در درجه دوم نوعية المال در درجه سوم مالية المال تحت ضمان است بايد بپردازد خب اينجا به احد انحاء ثلاثه مال را مي‌پردازد چرا خيارش از بين برود؟ چرا حق فسخ نداشته باشد؟ بنابراين اگر ثمن كلي باشد يا جزئي مقبوض باشد يا غير مقبوض موجود باشد يا تالف در جميع صور خيار اين شرط الخيار و بيع خياري هست منتها با آن فروض ضمني كه ياد شده.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo