< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

89/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

يكي از مسائل مربوط به مقام ثاني اين بود كه جعل خيار براي اجنبي محذوري ندارد و گاهي براي يك نفر هست گاهي براي چند نفر و مانند آن محور اصلي بحث در اين مسئله اين بود كه شما كه بخواهيد براي اجنبي خيار جعل كنيد شرط كنيد خيار را براي اجنبي دليل مشروعيت اين كارتان چيست؟ بخواهيد به عموم «المؤمنون عند شروطهم» تمسك كنيد «المؤمنون عند شروطهم» و همچنين ساير ادله نفوذ شروط هيچ كدامشان مشرّع نيستند نمي‌گويند اين شرط مشروع است يا نه شما بايد مشروعيت اين شرط را قبلاً احراز بكنيد بگوييد اين شرط مشروع است و ما يك چنين تعهدي كرديم عموم «المؤمنون عند شروطهم» را تنفيذ مي‌كند. چون عموم «المؤمنون عند شروطهم» يا عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هيچ كدام مشرّع نيستند شما بايد مشروعيت عقد يا مشروعيت شرط را در رتبه سابقه احراز بكنيد بعد به اين عموم يا اطلاق تمسك بكنيد. شما از كجا مي‌گوييد اين شرط الخيار للاجنبي جايز است مشروع است بعد لزوم‌اش را با «اوفوا» مي‌خواهيد ثابت كنيد يا با «المؤمنون عند شروطهم» ثابت كنيد. براي اين كار گاهي به اجماع تمسك مي‌شود نظير آنچه كه مرحوم شيخ در صدر بيانشان از تذكره مرحوم علامه نقل كردند كه ايشان ادعاي اجماع كرده ادعاي اجماع در اين‌گونه از مواردي كه هم مربوط به معاملات است و بايد به غرائز عرفي مراجعه كرد و هم مورد اختلاف است و تازه آنجا كه مورد اتفاق باشد مدرك آنها مشخص است كار آساني نيست. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين بحث را منكوساً طرح كرده نه مستقيماً نظم طبيعي بحث اين است كه آيا اين شرط مشروع است يا نه؟ شبهات عدم مشروعيت‌اش ذكر بشود بعد پاسخ داده مي‌شود و ثابت بشود كه اين شرط مشروط است بعد فروعات‌اش را بحث بكند كه گاهي براي يك نفر خيار جعل مي‌كند گاهي براي چند نفر و بعد آن كسي كه خيار براي او جعل شده است بايد مصلحت آن جاعل و مشترط را غبطه او را رعايت بكند اين سه تا فرع بايد در طول هم قرار بگيرد. اول اثبات مشروعيت دوم نحوه جعل كه خيار براي يك نفر است يا چند نفر. سوم اينكه چه براي يك نفر چه براي چند نفر آن مجعول له بايد غبطه جاعل را در نظر بگيرد. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آمده اول درباره اينكه خيار براي يك نفر باشد يا براي چند نفر متعدد يا واحد اين را مطرح كرده و بعد آمده رعايت مصلحت را طرح كرده در آخر مسئله مشروعيت را مطرح كرده كه آيا اين خيار مشروع است يا نه؟ اشكال كردند و جواب داد و پايان پذيرفت اين نظم منطقي ندارد نظم صناعي ندارد.

پس بنابراين نظم منطقي‌اش صناعي‌اش اين است كه اول ثابت بشود كه آيا جعل خيار براي شخص ثالث مشروع است يا نه؟ اگر مشروع نبود ديگر آن دو تا فرع طرح نمي‌شود كه گاهي براي يك نفر است گاهي براي چند نفر و آيا آن مجعول له بايد غبطه جاعل را در نظر بگيرد يا نه؟ آن دو تا فرع متفرع بر آن است كه جعل اين خيار و شرط اين خيار مشروع باشد آيا خيار مشروع است يا نيست؟ و ما هيچ دليلي بر مشروعيت اين نداريم براي اينكه عموم «المؤمنون» و مانند آن مشرع نيستند بايد مشروعيت‌اش را از جاي ديگر ثابت كرد. اين فرع اول را مرحوم آخوند در فرع سوم ذكر كرد حالا راه حلي كه مرحوم شيخ انصاري اين فرع اول را در فرع سوم ذكر كرد حالا راه حلي كه مرحوم شيخ انصاري ذكر كردند اين است كه شما مي‌گوييد ما دليلي بر مشروعيت اين شرط نداريم چرا؟ براي اينكه خيار براي كسي است كه عقد در اختيار اوست بتواند اقاله كند آن كسي كه مي‌تواند اقاله كند به هم بزند مي‌تواند براي خودش خيار جعل بكند و آن متعاقدان‌اند بيگانه كه سهمي در اقاله عقود ندارد حقي هم درباره خيار ندارد اين اشكال است. پاسخي كه مرحوم شيخ مي‌دهند اين است كه تلازمي نيست بين اينكه كسي حق داشته باشد ولي نسبت به آن مال بيگانه باشد شما مي‌گوييد بيگانه نسبت به ثمن و آن اجنبي نسبت به ثمن و مثمن بيگانه است ما هم قبول داريم بيگانه است شما مي‌گوييد كسي كه از عين بيگانه است نمي‌تواند نسبت به آن عين حق داشته باشد مي‌گوييم اين تلازم نيست دليلي هم بر آن نداريم نمونه‌اش هم در اسلام هست كه زن درست است كه اموال منقول را ارث مي‌برد ولي زمين را كه منقول نيست ارث نمي‌برد لكن اگر شوهرش اين زمين را خريد و خياري داشت حالا يا غبن بود يا جعل خيار بود هر چه بود خيار داشت اين خيار را اين زن ارث مي‌برد در بحث احكام خيار خواهد آمد با اينكه زن از ارث زمين محروم است مع‌ذلك از حق متعلق به اين زمين سهمي مي‌برد پس ما داريم در اسلام اين راه حل را كه مرحوم شيخ انصاري ارائه فرمودند بعضي آقايان مثل مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) نقدي كردند گفتند كه اولاً ما بايد در مسئله ارث زوجه بحث بكنيم كه اصلاً زوجه نسبت به زمين درست است كه عيناً حق ندارد قيمتاً هم حق ندارد بيگانه است يا نه گفتند كه قيمت مي‌كنند.

پرسش: ...

پاسخ: نه منظور آن است كه حالا هر جا كه خيار دارد خيار دارد نسبت به آن عين كه منقول عنه است بايد آن عين يك بهره‌اي اين شخص از آن عين داشته باشد يا حق داشته باشد كه منقول اليه را برگرداند منقول اليه را بايد به اقاله برگرداند اقاله هم كه دست او نيست اگر بخواهد يك عيني را برگرداند بايد نسبت به آن عين يك حقي داشته باشد در حالي كه حق ندارد ايشان مي‌فرمايند كه ما نقض مي‌كنيم اولاً قبول نداريم اين كار را در جريان ارث شما چه مي‌گوييد؟ ارث زوجه اگر شوهرش زميني را با خيار خريد و مرد اين خيار به ورثه مي‌رسد حتي به زوجه با اينكه زوجه از زمين ارث نمي‌برد. نقد مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه اولاً ما قبول نداريم كه زوجه از كل زمين محروم باشد حالا بعضيها شايد بگويند كه از زمين ارث مي‌برد يك، برخيها هم بگويند از زمين ارث نمي‌برد از قيمت زمين سهمي مي‌برد دو، پس بيگانه محض نيست حالا كه نسبت به زمين يك حقي دارد مي‌تواند خيار متعلق به آن زمين را ارث ببرد. اما در اين مقام اين شخص ثالث بيگانه است هم از عين كالا چه منقول عنه، چه منقول اليه و هم از حق قيمت او بيگانه صرف است حالا شما مي‌خواهيد براي بيگانه صرف حق جعل بكنيد؟ اين نقد اول مرحوم نائيني كه با مضافاً ذكر كرده اين را توضيح نداد. نقد دوم مرحوم آقاي نائيني اين است كه مي‌فرمايند كه خب اگر وزان، وزان ارث است وقتي براي شخص ثالث خيار جعل كردند وارث اين شخص ثالث هم بايد با مرگ اين شخص ثالث خيار را ارث ببرد در حالي كه اين‌چنين نيست اين دو تا اشكال است كه يكي بسته و يكي باز مرحوم آقاي نائيني نسبت به فرمايش مرحوم شيخ دارد.

اشكال دوم مرحوم آقاي نائيني وارد نيست چرا؟ براي اينكه هيچ تلازمي بين حق و ارث نيست درست است كه حق اگر مطلق بود به وارث مي‌رسد ولي اگر حق طوري جعل شد كه مستحق مقوّم حق بود نه مورد حق ارث نمي‌برد الآن يك سلسله حقوقي براي بعضي از اساتيد حوزه يا دانشگاه هست كه اين مي‌تواند در آن مجلس حضور داشته باشد اين حق اوست اما اين حق قائم به اوست و او مقوم اين حق است نه مورد حق تا بگوييم بعد از مرگ او به وارثانش مي‌رسد اين حكم نيست حق است اما حق قائم به شخص اوست اين‌چنين نيست كه هر حقي قابل ارث باشد. نعم، آن حقي كه مستحق مورد او باشد نه مقوم او به ورثه مي‌رسد اما اگر حقي مستحق مقوم او بود نه مورد او اينكه به ورثه نمي‌رسد حق حضور در فلان محفل را فلان استاد دارد اين حق اوست و مي‌تواند اين حق را اسقاط كند مي‌تواند در برابر اين حق يك مزايايي بگيرد پس معلوم مي‌شود امر مالي است ولي به ورثه او كه ارث نمي‌رسد. پس نقد دوم مرحوم آقاي نائيني نسبت به مرحوم شيخ وارد نيست

پرسش: اشكال اول مرحوم آقاي نائيني هم نسبت به مرحوم شيخ وارد نيست.

پاسخ: چرا؟

پرسش: اين منطقه ممنوعه كه نيست كه اين نقل نشده در شرع مقدس كه متعاقدين نمي‌توانند يك چنين حقي را بي دليل واگذار كنند.

پاسخ: مرحوم شيخ تنظير كرده به مسئله ارث زوجه مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد اين تنظيرتان تام نيست چرا؟ براي اينكه ما قبول داريم اگر زميني را شوهر خريد و نسبت به آن خريداري زمين خيار داشت اين زمين چون غير منقول است به زوجه نمي‌رسد و اين خيار متعلق به زمين به ورثه مي‌رسد كه يكي از وراث زوجه است اين را مرحوم شيخ نقض كرده. اشكال اولي كه مرحوم آقاي نائيني به صورت بسته ذكر كرده نه باز كه فرمود مع القرض اين است كه اولاً بعضي قائل‌اند از فقها كه زمين را هم كه غير منقول است زوجه ارث مي‌برد يك، ثانياً آنهايي كه مي‌گويند ارث نمي‌برد مي‌گويند قيمت‌اش را بايد به زن داد نه اينكه به هيچ وجه زن از زمين سهمي نمي‌برد بيگانه است. پس زن نسبت به اين زمين بيگانه نيست حالا يا عين را مي‌برد يا قيمت را مي‌برد ولي شما مي‌خواهيد تنظير كنيد بگوييد كه ما جعل بكنيم خيار را براي بيگانه براي شخص ثالث كه از ثمن و مثمن بيگانه محض است. اين نقد مرحوم آقاي نائيني كه بسته است اين وارد است اما آن نقد بازشان وارد نيست خب.

مطلبي را مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) از استادشان مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليهم اجمعين) نقل كرد مرحوم آقاي اراكي فرمودند كه اين اشكالي را كه مرحوم شيخ ذكر كرده و جواب داده اين نمي‌تواند به تعبير مرحوم شيخنا الاستاد اين تقريرات را در زمان حيات مرحوم حاج شيخ نوشتند فرمودند كه «لا يدفع بما ذكره الشيخ» استاد ما مرحوم آقاي حائري فرمودند كه اين اشكال با آن جواب مرحوم شيخ دفع نمي‌شود چرا؟ براي اينكه شما آمديد امكان را ثابت كرديد نه وقوع را الآن بحث ما در اين است كه اين شرط مشروع است يا نه شما آمديد يك نمونه‌اي در شريعت اسلام ذكر كرديد كه چنين چيزي ممكن است بله ما هم قبول داريم چنين چيز ممكن است اما اينجا واقع شده يك چنين چيزي واقع شده يا نشده ممكن است كه يك بيگانه‌اي يك حقي ببرد مثل ارث اما او را شارع جعل كرده اينجا آيا كسي جعل كرده يا جعل نكرده؟ شارع جعل كرده يا جعل نكرده؟ اين خلاصه نقدي است كه مرحوم آقاي حائري ذكر فرمودند و مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهما) از استادشان نقل كردند اين تا حدودي پاسخ‌اش روشن است كه خودشان هم در پايان به همين نتيجه مي‌رسند و آن اين است كه اصل در شبهات حكميه بعد الفحص برائت است ديگر ما اگر شك كرديم كه فلان چيز در اسلام جايز است يا نه؟ همين كه دليلي بر منع پيدا نكرديم جايز است «رفع ما لا يعلمون» ما براي مشروعيت دليل نمي‌خواهيم براي نامشروع بودن دليل مي‌خواهيم ما اگر بخواهيم ثابت بكنيم كه آيا اين كار مشروع است يا نه؟ همين كه دليلي بر منع پيدا نكرديم مشروع است ديگر «رفع ما لا يعلمون» پيامش همين است اگر خواستيم فتوا بدهيم كه اين كار را اين عمل نامشروع است او دليل مي‌خواهد امكانش براي هر دو طرف است ولي آنكه دليل مي‌خواهد نامشروع بودن اوست نه مشروع بودن مشروع بودن دليل نمي‌خواهد. همان برائت عقلي كافي است برائت نقلي كافي است هم قبح عقاب بلا بيان كه برائت عقلي است گوياست هم «رفع ما لا يعلمون» كه برائت نقلي است گوياست گرچه در پايان بحث مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) به اين نتيجه مي‌رسند كه اگر دليل منع با دليل اثبات تعارض كردند ما اصل عدم مخالفت با كتاب و سنت است و مشروعيت را از اين راه به دست مي‌آوريم وقتي مخالف كتاب و سنت نبود عموم «المؤمنون» او را مي‌گيرد پس «هذا تمام الكلام» نسبت به گوشه، گوشه يعني گوشه‌اي از فرع اول فرع اول اين است كه آيا مشروع است يا نه؟ خب گاهي از اين راه هنوز فرع اول تمام نشد گاهي از اين راه گفته مي‌شود كه خيار به دست كسي است كه بتواند تقايل داشته باشد اقاله بكند و اجنبي بيگانه از تقايل است پس خيار ندارد اين راهي است كه مرحوم شيخ و امثال شيخ فرمودند راه ديگر خيار به دست كسي است كه «من بيده عقدة العقد» باشد خيار به دست كسي است كه «من بيده عقدة المِلك» يا مال باشد چرا؟ براي اينكه خيار يا حق متعلق به عقد است كما هو الحق يا حق متعلق به عين است «كما ذهب اليه آخرون» كسي كه عقد در اختيار اوست يا مال در اختيار اوست او مي‌تواند خيار داشته باشد اجنبي كه بيگانه از عقد است و بيگانه از مال است ثمن و مثمن او چه حقي مي‌تواند داشته باشد؟ اين شبهات با اين فرمايشاتي كه در بحثهاي ديروز از اساتيد ما نقل شد از مرحوم آقاي نائيني نقل شد و ديگران فرمودند قابل حل است. اما گوشه دوم فرع اول يعني همين نامشروع بودن گوشه دوم همين فرع اول اين است كه ما وقتي ادله صحت معاملات و خيارات را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم اينها در يك مصب‌اند ما يك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) داريم يك، يك «المؤمنون عند شروطهم» داريم كه اينها ناظر به مقام اثبات است اين ادله را كه ما بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم ادله خيار به منزله تقييد يا تخصيص ادله لزوم عقد است، ادله وفاي به عقد است. ما يك سلسله دليل داريم كه بايد به عقد وفا كرد عموماً او اطلاقاً يك سلسله ادله هم داريم كه موارد خيارات را تخصيص زده يا تقييد كرده اينها در يك فضا هستند وقتي در يك فضا بودند ادله خيار به منزله تخصيص يا تقييد ادله لزوم عقد است هر جا ادله لزوم عقد است، ادله وفاي به عقد است ادله خيار مي‌آيد در حالي كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) متوجه متعاقدان است آن وقت اين خيار متوجه بيگانه است اين يك انسلام و شكافي در اين نصوص پيدا شده شما وقتي ادله خيارات را بررسي مي‌كنيد مي‌بينيد ناظر به ادله لزوم عقود است ديگر. يك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) داريم يك دليل ديگر داريم كه اصل لزوم را مي‌فهماند يك سلسله ادله‌اي هم مربوط به خيارات است اينها وقتي در يك سطح مي‌گذاريد مي‌بينيد كه ادله خيارات به منزله تخصيص يا تقييد ادله لزوم است هر جا ادله لزوم هست دليل خيار هم به آن سمت متوجه مي‌شود متعاقدان مأمور به وفاي به عقدند همان متعاقدان استثناپذير شده موارد شرع. ولي شما بياييد بگوييد كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ناظر به متعاقدان است خيار ناظر به بيگانه است اين انسجام را از دست داديد.

اين شبهه دوم فرع اول هم قابل حل است و آن اين است كه ما انسجام را از دست نداديم انسجام را ما قبول داريم نمي‌گوييم يكي درباره متعاقدان است يكي درباره بيگانه هر دو را مي‌گوييم با هم منسجم‌اند اما مي‌گوييم ادله لزوم وفا، ادله امر به وفاي به عقد اعم از تسبيب و مباشرت است ادله خيارات هم بشرح ايضاً [همچنين] آن هم اعم از تسبيب و مباشرت است شما در مسئله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) چه مي‌گوييد؟ در مسئله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گوييد كه حتماً خود شخص بايد وفا كند يا اگر متعاقدان كسي را تفويضاً، توكيلاً، توليتاً گفتند تو از طرف ما بيا وفا بكن اين كافي است؟ پس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه اصل است اعم از تسبيب و مباشرت است «المؤمنون عند شروطهم» كه به منزله تخصيص يا تقييد اين است آن هم بشرح ايضاً [همچنين] اعم از مباشرت و تسبيب است اين شخص خودش مي‌تواند اقاله كند ديگري را وكيل قرار مي‌دهد خودش مي‌تواند فسخ بكند ديگري را وكيل قرار مي‌دهد يا كار را به ديگري تفويض مي‌كند يا نظر كارشناسي ديگري را متبع مي‌داند. بنابراين محذوري ندارد ما هم قائليم به انسجام اين ادله ما نمي‌گوييم كه يكي از اين دو دليل ناظر به متعاقدان است يكي ناظر به بيگانه هر دو را با هم از يك منظر نگاه مي‌كنيم منتها هم دليل لزوم وفاي به عقد اعم از تسبيب و مباشرت است هم دليل وفاي به شرط اعم از تسبيب و مباشرت «هذا تمام الكلام في الفرع الاول» كه پس معلوم شد مشروع است مي‌شود.

حالا كه فرع اول مشخص شد كه شرط الخيار براي بيگانه مشروع است نوبت به فرع دوم مي‌رسد كه آيا مي‌شود براي يك نفر جعل كرد يا براي چند نفر؟ بعد به فرع سوم مي‌رسيم به خواست خدا. در فرع دوم كه آيا براي يك نفر جعل مي‌شود يا براي چند نفر مي‌فرمايند كه «فروضٌ» يك فرض اين است كه براي يك نفر جعل بشود كه خب اين نزاعي ندارد يك خيار است و براي يك نفر جعل شد اين از بحث بيرون است آنكه محور بحث است اين است كه براي چند نفر خيار جعل مي‌كند اين چند نفر چند تا فرض دارد يك وقت به نحو مجموع است. يك وقت به نحو جميع. اگر به نحو جميع شد يا صرف الوجود است يا طبيعت ثانيه. بيان ذلك اين است كه اگر براي مجموع بود براي مجموع من حيث المجموع يعني براي اين پنج نفر خيار جعل كرده اما يك حق است يك، و اين يك حق قائم به مجموع است دو، در هنگام اعمال اين پنج نفر همه‌شان بايد متفق الرأي باشند سه، يا در فسخ يا در امضا. اگر چهار نفرشان آمدند فسخ كردند يا امضا كردند يكي نيامد اين خيار سر جايش محفوظ است چرا؟ براي اينكه يك خيار است و اعمالش هم براي اين پنج نفر است به نحو وحدت مجموعي كه هر كدام جزءاند كه اگر يكي از اينها نيامد اين ناقص است اين چهار تا خيار ندارند اين پنج تا خيار دارند اگر براي مجموع من حيث المجموع خيار واحد جعل شد اين بحث‌اش بين الرشد است نزاعي در كار نيست تا ما بگوييم فسخ مقدم است يا اجازه مقدم است با هم بايد يا قبول يا نكول را اعلام بكنند ديگر. خب اين تقدم فسخ بر اجازه و تبعيض و امثال ذلك فرض ندارد اين هيچ فرض دوم آن است كه براي جميع باشد نه مجموع يعني هر كدام مستقلاً مي‌توانند اعمال بكنند اما اين اعمالشان مستقل است نه حقوقشان يك حق است هر كدام اعمال كردند كافي است علي البدل اينجاست كه سخن از تقدم متقدم مطرح است نه تقدم فاسخ تقدم فسخ بر اجازه مطرح نيست هر كس جلوتر آمد اعمال كرد اين حق ساقط مي‌شود ديگر يا فسخ يا اجازه. نه اينكه اگر يكي اجازه داد ما منتظر باشيم ببينيم ديگري چه كار مي‌كند تا ببينيم فسخ مقدم است يا اجازه يك حق است و اين جميع حق اعمال دارند مستحق اعمال‌اند نه مستحق حق. حق بيش از يكي نيست.

پرسش: بحث اعمال خيار است.

پاسخ: بله يعني اين پنج نفر يا تفويضاً يا توكيلاً مي‌توانند اين حق را اين حقي كه يك حق است مال اين چند نفر است هر كدام مي‌توانند اعمال بكنند آن وقت سخن از اين نيست كه فسخ مقدم بر اجازه است هر كدام آمدند اعمال كردند خيار ساقط مي‌شود ديگر.

فرض ديگر آن است كه نه براي همه طبيعت ساريه است اگر اينها پنج نفرند پنج تا حق است؛ نه يك حق. پنج تا حق است مال پنج نفر اينجا بعضي از فروض است كه هيچ راه حل ندارد بعضي از فروض است كه مبني است بر آن مبنايي كه آيا فسخ مقدم است يا اجازه. آنجايي كه هيچ راه حل ندارد اين است كه همزمان رأس ساعت 8 مثلاً يك عده‌اي فسخ كردند يك عده‌اي امضا اينجا هيچ راهي نداريم ما براي تقديم مي‌شود ترجيح بلا مرجح نه دليل داريم بر تقدم فسخ بر اجاره نه تقدم زماني در كار است اينجا هيچ راهي نداريم.

پرسش: با قرعه حل نمي‌شود؟

پاسخ: حالا ببينيم كه آيا قرعه بر هر موارد مشكل است يا نه؟ اينجا حق تعارض حقوق است نه تزاحم حقوق آيا از سنخ تزاحم حقوق است يا نه راهي نداريم اين به طبع اولي خودش باقي است قبلاً لازم بود الآن هم لازم است يا نه اين خيار قبلاً باقي بود الآن هم باقي است تا بعد تصميم مي‌گيرند.

پرسش: ترتب رتبي دارند.

پاسخ: چه ترتب رتبي دارند؟ اگر همزمان بودند آخر يكي علت ديگري نيست يكي سبب ديگري نيست اگر يا خود عاقد اگر اين كار را بكند خب انسان مي‌تواند بگويد كه حق او مقدم است اعمال او مقدم است. اما همه اجنبي‌اند بعضيها فسخ كردند بعضيها امضا كردند همزمان هم هست اين راه حل ندارد. اما اگر تقدم يكي بر ديگري بود اينجا بله هر كسي كه آمده مقدم بود آيا حق او مقدم است خيار او مقدم است اعمال او مقدم است يا نه؟ اينجا بحث است اينجا جاي اين است كه آيا آنكه مقدم است تقدم زماني دارد او معيار است يا نه تقدم فسخ بر اجازه؟ اگر ما اجازه را اجازه كل بدانيم بله اين نزاع مطرح است ولي مربوط به آن است كه آراء در مسئله اجازه يكي نيست آراء در مسئله فسخ واحد است ولي در مسئله اجازه يكي نيست آراء فقها(رضوان الله عليه) در مسئله فسخ يكي است يعني چه؟ يعني همه مي‌گويند كه وقتي آن ذو الخيار گفت «فسخت» كل اين عقد به هم مي‌خورد اين است چون فسخ تبعيض پذير نيست اما درباره اجازه اگر ذو الخيار گفت «أجزت» اين «فيه وجوهٌ اربعة» براساس بعضي از وجوه مي‌شود حل كرد براساس بعضي از وجوه نمي‌شود حل كرد برخيها بر آن هستند كه اين اجازه به منزله اسقاط حق شخصي خود اوست يعني اينكه مي‌گويد من اجازه دادم يعني حق خودم را ساقط كردم شما هم مي‌دانيد و حقوقتان خب اينجا فسخ مقدم است ديگر. براي اينكه اين اجازه به منزله اسقاط حق است اين يك، وجه دوم آن است كه اجازه مجيز به منزله مرگ اوست مثل اينكه مرده يا از زير خيمه حق بيرون رفته حالا زير اين خيمه فستاط نيست مزاحم كسي هم نيست خب آن كسي كه حق دارد فسخ مي‌كند. سوم آن است كه اين اجازه تنفيذ هست اما تنفيذ نسبي است نه مطلق يعني من اين عقد را از آن حيثيتي كه به من وابسته است و به من انتصاب دارد من تنفيذ كردم حيثي و نسبي مي‌شود.

پرسش: خب فسخ هم اين طور است ديگر

پاسخ: در فسخ كه نمي‌شود گفت كه من يك گوشه‌اش را به هم زدم يك امر وحداني است وقتي به هم خورد به هم خورد ديگر اين ‌طور نيست كه يك گوشه به هم بخورد بقيه باشد كه.

فرض چهارم اين است كه نه اجازه مثل فسخ است فسخ كل را به هم مي‌زند اجازه كل را تثبيت مي‌كند اگر اجازه كل را تثبيت كرد مثل اينكه فسخ كل را تثبيت مي‌كند اينجا هر كدام زماناً مقدم شد او مقدم است و اگر زماناً مقدم نبود زماناً با هم بودند تساقط دارند ما راه حل نداريم كه چون ترجيح بلا مرجح است اينها مجمل كلام است در فرع دوم اما فرع سوم كه ذو الخيار كسي كه خيار براي او جعل شده بايد مصلحت و غبطه عاقد را ملاحظه كند يا نه اين فرع سوم است كه ان‌شاء‌الله فردا بحث مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo