درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار شرط

فصل سوم در شرط الخيار بود كه دو مقام محور بحثمان بود؛ مقام اول نفوذ اين شرط، مقام دوم احكام اين شرط. مقام اول گذشت در مقام دوم هفت مسئله مطرح مي‌شود كه مسئله اوليٰ طرح شده و در مسئله اوليٰ از اتصال و انفصال زمان خيار سخن به ميان آمد كه خيلي مهم نبود از آن گذشتند و از تعيين مدت سخن به ميان آمد كه مباحث فراواني را به همراه دارد؛ يعني اين زماني كه شرط مي‌كنند كه در آن زمان خيار داشته باشد بايد معلوم باشد كه اگر مجهول بود اين شرط فاسد است اولاً و عقد هم باطل است ثانياً و اين ادعاي شهرت بلكه ادعاي اجماع شده است و در فساد عقد غالباً اتفاق نظر دارند با اينكه بسياري از اين بزرگان شرط فاسد را مفسد نمي‌دانند. خب اگر شرط فاسد مفسد نيست عقد چرا فاسد است؟ آنچه كه باعث يك بحث تقريباً دامنه‌داري شد همين است كه غالباً اين بزرگان فتوايشان اين است كه اين عقد باطل است در حالي كه عده‌اي از اينها قائل نيستند كه شرط فاسد، مفسد عقد است راهش چيست؟ سه تا راه ارائه شده و ارائه مي‌شود كه مهمترين راه همان راه كه بحث ديروز بود كه خود غرر سرايت مي‌كند به متن عقد، عقد مي‌شود غرري. راه دوم راهي است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) طي كردند. راه سوم هم يك راهي است كه بعضي از فقها طي كردند و مرحوم شيخ اشاره مي‌كنند و ابطال مي‌كنند.

راهي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) طي كردند با اينكه قائل نيستند كه شرط فاسد، مفسد عقد است اين راه را در چند جا طرح كردند و آن اين است كه شرط به منزله جزء است شبيه احد العوضين است به احد العوضين برمي‌گردد اگر اين شرط غرري بود احد العوضين را غرري مي‌كند اگر اين شرط مجهول بود احد العوضين را مجهول مي‌كند وقتي عوض مجهول شد ركن معامله مجهول است يا اگر عوض غرري شد ركن معامله غرري است معامله‌اي كه ركن‌اش غرري باشد يا ركن‌اش مجهول باشد چنين معامله‌اي باطل است چرا اين شرط به جزء برمي‌گردد؟ براي اينكه در ماليّت اثر دارد در اختلاف غرض اثر دارد در اختلاف رغبت اثر دارد اين كالا با اين شرط كمتر مي‌ارزد بدون اين شرط بيشتر مي‌ارزد با اين شرط كمتر مي‌ارزد ارزش افزوده دارد كاهش ارزش دارد اگر ماليّت فرق مي‌كند، اغراض فرق مي‌كند، رغبات فرق مي‌كند، دواعي فرق مي‌كند، معلوم مي‌شود كه به متن عقد وابسته است. چون اختلاف ارزش و رغبت و غرض به خود معامله برمي‌گردد بنابراين اگر اين شرط غرري بود يا مجهول بود مستلزم غرريت و مجهوليت اركان معامله است و اگر ركن معامله مجهول يا غرري بود چنين معامله‌اي فاسد است اين خلاصه فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم طباطبايي(رضوان الله عليه).

اين سخن ناصواب است براساس چند مقدمه كه برخي از اينها هم مقبول خود اين بزرگوار هست مقدمه اوليٰ آن است كه ماليّت ارزش افزوده غرض داعي رغبت اينها هيچ كدام ضامن اجرا ندارند ما قبول داريم كه معامله با چنين شرطي كمتر مي‌ارزد، بدون اين شرط بيشتر مي‌ارزد، رغبتها فرق مي‌كند، دواعي فرق مي‌كند، اغراض فرق مي‌كند ولي اغراض و رغبات و ماليّتها و دواعي مادامي كه تحت انشاي معامله‌اي قرار نگيرد ضامن اجرا ندارد كسي به خيال فلان يا به فلان غرض رفته يك كالايي را خريده كه در جاي ديگر سود بيشتري ببرد در حالي كه اين غرض او حاصل نشده يا اين اطلاع او صحيح نبوده اينها هيچ كدام ضامن اجرا ندارند.

مطلب دوم آن است كه وقتي ضامن اجرا پيدا مي‌كند كه زير پوشش انشا بيايد تعهد متقابل را به همراه دارد ديگر چون طرفين معامله تعهد متقابل دارند وقتي زير پوشش انشا آمد مي‌شود تعهد آن وقت «اوفوا» شامل حالش مي‌شود ما قبول داريم كه اين شرط زير پوشش انشا آمده اما نفرماييد ماليّت و امثال ماليّت چون آنچه كه عنصر محوري داد و ستد است مال است و نه ماليّت آن ارزش افزوده و مانند آن، آن تحت انشا نيست خود اين كالا تحت انشاست و چون شرط است ما مطلب دوم را قبول داريم كه بله تحت انشاست و تحت قرارداد است وقتي تحت انشا و قرارداد شد بايد از يك عقبه كئودي شما بگذريد كه آيا با قرارداد معاملي و با ارتباط معاملي و تنگاتنگ دارند يا نه قرارٌ في قرارٍ است به نحو قضيه حينيه است آيا قرار دوم با قرار اول ارتباط معاملي دارد يا نه صرف قضيه حينيه است و در اين ظرف قرار دادند براي اينكه از ابتدايي بودن در بيايد؟ تا به اصل معامله آسيب پيوند نخورد سود و زيان او به معامله اثر نمي‌گذارد ممكن است خودش فاسد باشد بله خودش فاسد است و لغو. حالا اگر كسي معامله‌اي كرده به شرطي كه فلان چوب را ابزار قمار درست كند يا فلان انگور را مِي درست كند خب اين شرطي است فاسد و انشا هم شده انشائش لغو است آسيبي به معامله نمي‌رساند مگر كسي قائل باشد بگويد اين شرط فاسد، مفسد عقد است و شما كه قائل نيستيد. پس بنابراين چون به اصل معامله وابسته انشايي و قراردادي نيست فساد او باعث بطلان فساد معامله نمي‌شود.

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) آن طور كه در تقريراتشان هست بالصراحه تصريح كردند كه اين به منزلة الجزء است اين بمنزلة الجزء است خب مگر اينكه اين انشاء مربوط به شرط به اصل انشاي معامله يك پيوند معاملي داشته باشد اگر پيوند معاملي داشت آن وقت فرمايش شما درست است تقريب فرمايش شما و تقرير فرمايش شما اين است كه اين شرط به منزله جزء است يك، باحد العوضين برمي‌گردد يعني يا به ثمن يا به مثمن. دو: مجهول بودن جزء باعث مجهول بودن كل است، غرري بودن جزء باعث غرري بودن كل است شما اگر بگوييد ده بعلاوه يك عدد مجهول آن حاصل جمع‌اش هم مجهول است. اگر بگوييد اين عوض بعلاوه شرط مجهول اين عوض مي‌شود مجهول مجموع معلوم و مجهول، مجهول است شما در بحث شات مسرات آنجا ملاحظه فرموديد كه اگر كسي بگويد اين يك ليتر شير را فروختم با آنچه كه در پستان اين گوسفند است ضم مجهول به معلوم اين معلوم را هم مجهول مي‌كند مجموع را مجهول مي‌كند بالأخره. ضم غرري به غير غرري مجموع را غرري مي‌كند اگر شرط مجهول بود و غرري بود حالا يا غرر به معناي جهل است يا جهل منشأ غرر يعني خطر شد به هر تقدير شرط مجهول كل را مجهول مي‌كند چون جزء اوست ديگر به منزله جزء شد. شرط غرري كل را غرري مي‌كند اين درست است اما اگر شرط به احد العوضين برنگشت به نحو قضيه حينيه بود يك قراري است در ضمن قرار ديگر يكي از قرارها صحيح باشد ديگري فاسد باشد ضرري نمي‌رساند كه بعضي از شرايط است كه به عوضين برمي‌گردد كه در حقيقت به منزله وصف است نه شرط مثل اينكه شرط كردند كه اين گندم سفيد باشد يا اين ميوه شيرين باشد يا گندم محصول فلان مزرعه باشد بله اين شرطي است به منزله وصف و خيار تخلف شرط را به همراه دارد و اگر فاسد شد اگر كسي قائل نبود به اينكه شرط فاسد، مفسد است اين آسيبي نمي‌رساند ولي به هر تقدير وقتي شرط آسيب‌اش به معامله مي‌رسد كه با معامله پيوند قراردادي داشته باشد و اما پيوند قراردادي نداشته باشد كه اثري ندارد.

پس فتحصل كه ما قبول داريم اغراض و رقبات و دواعي بر اساس ارزش مالي كم و زياد مي‌شود يك، ولي اين پشتوانه ندارد. دو: وقتي اينها پشتوانه دارد كه تحت انشا بيايد. سه: وقتي تحت انشا آمده است به اصل معامله آسيب مي‌رساند كه با اصل معامله گره بخورد كه به تعويض يا به عوض يا به معوّض برگردد وگرنه اگر صرف ظرف و مظروف بود به نحو قضيه حينيه آسيب نمي‌رساند. چهار: مقام ما هيچ كدام از اينها نيست، بعضي از اينها را ندارد چرا؟ براي اينكه اين شرط است و اين شرط به اصل معامله گره نمي‌خورد اين ظرف و مظروف است نه به عوض برمي‌گردد نه به معوض برمي‌گردد به هيچ چيز برنمي‌گردد چرا شما مي‌گوييد اين شرط به منزله جزء است؟ اگر گفتند «للشرط قسطٌ من الثمن» ما هم قبول داريم اما در هنگام تقسيط ثمن كه چيزي به ازاء ثمن نمي‌آيد اينكه مي‌گويند «للشرط قسطٌ من الثمن» يعني در رغبت و قيمت اثر دارد نه اينكه واقعاً اگر خواستند پس بدهند يا پس بگيرند نظير خيار تبعّض صفقه ثمن را تقسيط بكنند بخشي به ازاء شرط باشد كه در خيار تبعّض صفقه آن جايي كه دو تا گوسفند فروختند يكي براي او بود يكي براي ديگري بود آنجا خيار تبعّض صفقه است يا شات و خنزير را فروختند خيار تبعّض صفقه است و مانند آن ثمن تقسيط مي‌شود اما اگر شرط فاسد شد يا شرط كذا و كذا براي شرط تقسيط ثمن مطرح نيست پس «للشرط قسطٌ من الثمن» يعني در رغبت و قيمت اثر دارد وگرنه ثمن تقسيط نمي‌شود.

پرسش: در تقويم و قيمت گذاري كه مؤثر است.

پاسخ: بسيار خب اما در رغبت هست نه در تقسيط و در پس دادن ثمن يا پس گرفتن ثمن.

پرسش: بالأخره مي‌شود گفت كه ثمن ...

پاسخ: بله اين در قيمت و رغبت اثر دارد حالا اگر شد بنا شد خيار نظير خيار تبعّض صفقه نيست كه بگويد من قبول دارم بدون شرط قبول مي‌كنم يك مقداري پول را به من تقسيط كنيد برگردانيد اين يك وقت است مصالحه مي‌كنند حرف ديگر است.

پاسخ: نه با كأنّ كه فقه حل نمي‌شود يك وقت است تشبيه ادبي است آن براي ادبيات خوب است اما با فقه ما أنّ و إنّ مي‌خواهيم با كأن اين جور نيست. در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هست كه اين شرط به منزله جزء احد العوضين است خب اين را چه كسي تنزيل كرده؟ شارع كه تنزيل نكرده براي اينكه اگر شارع تنزيل مي‌كرد در خيار تبعّض صفقه بايد ثمن تقسيط مي‌شد و حال اينكه نمي‌شود شما هم فتوا نمي‌دهيد. اگر فتوا نمي‌دهيد پس بنابراين آن جايي كه دو تا گوسفند را فروخته يا شات و خنزير را فروخته آنجا مي‌گوييد تبعّض صفقه و درست است اينجا نمي‌گوييد معلوم مي‌شود ثمن به ازاي غير بخشي از ثمن به ازاي شرط نيست ديگر خب.

پرسش: وصف ما زاد ضميمه كردن شيء مجهول به معلوم صحيحه حنان ... با آن شيري كه در پستان هست را پذيرفتند فرمود «لا بأس به»

پاسخ: بسيار خب اما آن به تحليل برگشت معلوم مي‌شود آن هم معلوم بود اين هم معلوم و اگر ضم معلوم به مجهول بود نه امام پذيرفت نه مأموم اگر يكي مجهول است يكي معلوم نه امام قبول داشت نه مأموم.

پرسش: شير در پستان معلوم نيست كه چقدر باشد.

پاسخ: بله لذا درست نيست ديگر اين معامله باطل است ديگر مگر اينكه منحل بشود به دو تا معامله يكي معامله شير ظرف كه صحيح است يكي معامله شير پستان كه باطل است خب.

پس اين فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) بعضي از مبادي‌اش صحيح است ولي كارآمد نيست بعضي از مبادي‌اش كه كارآمد است صحيح نيست بنابراين ما به چه دليل بگوييم كه اين معامله باطل است؟ اگر راه اول را طي مي‌كرديم كه بحث از خود غرر سرايت مي‌كند يعني آنچه كه باعث بطلان شرط است همان بعينه به معامله سرايت مي‌كند اگر گفتيم غرر به معناي جهل است اينجا جهل سرايت مي‌كند اگر گفتيم نه به معناي جهل نيست به معناي خطر و ريسك كردن و اينهاست اينجا خطر سرايت مي‌كند و خطر منشأ بطلان است ديگر انسان نمي‌داند دارد چه مي‌خرد نمي‌داند دارد چه مي‌فروشد پس اين فرمايش مرحوم سيد تام نيست.

فرمايشي كه بعضي از بزرگان ديگر داشتند و آن اين است كه شرط مجهول غرري است اين يك اصل معامله غرري خلاف كتاب و سنت است چون «نهي النبي عن الغرر» يا «نهي النبي عن بيع الغرر» آنكه از مرحوم علامه يا مسالك مرحوم شهيد نقل شده است به نحو ارسال «نهي النبي عن الغرر» است پس غرر منهي است و هر چه كه منهي شارع باشد انسان مي‌خواهد عمل بكند مخالف كتاب و سنت است ديگر. خب پس شرط مجهول غرري است معامله غرري خلاف كتاب و سنت است وقتي معامله خلاف كتاب و سنت بود اين معامله مي‌شود باطل و چون اين غرر سرايت مي‌كند به اصل معامله يك، و معامله غرري خلاف كتاب و سنت است دو، پس اين معامله خلاف كتاب و سنت است و باطل است اين سه، اينكه مرحوم شيخ مي‌گويد اكل از قفا و امثال ذلك است خب ما چند مرحله را بايد طي كنيم؟ يكي اينكه اين شرط غرري است و «نهي النبي عن الغرر» اين را ما قبول كرديم حالا برخيها مثل مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) مي‌گويند اين سندش ضعيف است يا كذا و كذا حالا ما قبول كرديم و بناي عقلا هم همين است شارع هم همين را امضا كرده كه كار غرري را شارع امضا نمي‌كند نهي هم نهي وضعي است شارع مقدس اين را امضا نمي‌كند اين را قبول كرديم و غرر و خطر اين شرط هم به اصل معامله سرايت مي‌كند كه راه اول بود و اولين راه بود اين را هم ما قبول داريم خب حالا چرا مي‌گوييد اين معامله باطل است براي اينكه خلاف كتاب و سنت است و داخل در مستثناي «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب الله و رسوله» به او تمسك مي‌كنيد همين جا بگوييد اين معامله باطل است براي اينكه معامله «نهي النبي عن بيع الغرر» ديگر چرا شما اين عقبه كئود را طي مي‌كنيد؟ مي‌گوييد اين شرط غرري است ما هم پذيرفتيم گفتيد غرر سرايت مي‌كند به معامله اين معامله غرري است ما هم قبول داريم همين جا بگو باطل است. چرا مي‌گويي چون اين معامله غرري است پس مخالف كتاب و سنت است وقتي مخالف كتاب و سنت بود داخل در مستثناست داخل در مستثنا كه بود امضا نشده اين راه طولاني را براي چه طي مي‌كنيد؟ هذا اولاً و ثانياً حالا بر فرض هم بروي سرت به ديوار مي‌خورد نمي‌تواني به مقصد برسي شما اينجا را اين بيع غرري را كول كردي بردي مي‌خواهي داخل در مستثنا بكني آنجا راهش نمي‌دهند اين شرط نيست. بيان ذلك اين است كه آن نص اين است «المؤمنون عند شروطهم» الا شرطي كه خلاف كتاب و سنت باشد شما آمدي گفتي اين شرط غرري است غررش سرايت مي‌كند به معامله بعد اين را كول كردي اين معامله غرري را برديد داخل در مستثنا بكنيد مي‌بينيد در بسته است براي اينكه مستثنا چيست؟ مستثنا شرط خلاف كتاب و سنت است بيع كه شرط نيست آنجا راه نمي‌دهند راه بسته است خب همين جا بگو باطل است پس «المؤمنون عند شروطهم» الا شرطي كه خالف كتاب و سنت پس نه اصل شرط نياز به آن تكلف است نه در بطلان مشروط نياز به اين تكلف از دو ناحيه اكل از قفاست منتها مرحوم شيخ يك ناحيه‌اش را ذكر كرده خب همان جا بگو اين شرط غرري «نهي النبي عن الغرر» ما هم قبول داريم ديگر نگو چون خلاف كتاب و سنت است نه‌خير چون غرري است خلاف كتاب و سنت مثل اينكه بگويند اين انگور را بايد مِي درست كنيد يا آن چوب را بايد ابزار قمار درست كنيد و مانند آن اما خود اين معامله كه اين شرط كه غرري است غرر باطل است امضا نشد ديگر و لااقل ما شك داريم شك در معامله هم مساوق با بطلان معامله است چون اصل حاكم در معاملات فساد است ديگر اصالت الفساد است ديگر اصل عدم انتقال بود هر مالي مال خود اصل عدم تعهد بود و مانند آن ديگر اصل در معامله فساد است همين كه شك كردي به اين معامله صحيح است يا نه؟ قبلاً اين ثمن مال اين شخص بود مثمن مال اين شخص بود قبلاً اين شخص تعهد نداشت آن شخص تعهد نداشت الآن كما كان. اين اصل در معامله فساد است يعني اصل عدم انتقال است نه اينكه فساد در مقابل صحت ما يك چيزي داريم كه فاسد است نه واقع نداشته به ليس تامه برمي‌گردد خب.

بنابراين اين دو تا عقبه كئود كه لازم نبود اينها رفتند و لازم نبودند.

«بقي هنا امرٌ» و آن اين است كه ما چرا فتوا ندهيم به اينكه اين شرط فاسد است و معامله صحيح است؟ مگر شما نمي‌گوييد منشأ بطلان اين معامله غرر است؟ شما نظرتان اين شد نظر دقيقتان اين شد يا مرحوم سيد مگر نمي‌فرمايد كه چون اين شرط به منزله جزء است جزء را مجهول كرده است عوضين را مجهول كرده است يا آن بزرگواري كه راه سوم را طي كرده مگر نمي‌گويد غررش چون خلاف كتاب و سنت است اين غرر سرايت مي‌كند به اصل بيع، بيع را خلاف كتاب و سنت مي‌كند؟ ما مي‌گوييم از همان قيچي كنيد اين شرط غرري فاسد است رخت بربندد معامله صحيح باشد خب چرا معامله باطل باشد؟ يك وقت است كه شما مي‌گوييد شرط فاسد، مفسد عقد است چه بخواهي چه نخواهي يك وقت است كه نه فتوايتان اين نيست كه شرط فاسد، فاسد است مي‌گوييد شرط فاسد مفسد عقد نيست خب اينجا هم همان را بگو. بگو اين شرط فاسد است مرزش بيرون مشروط صحيح اين توهم است.

پاسخ اين توهم آن است كه ما چه بخواهيم چه نخواهيم، چه بدانيم چه ندانيم اين شرط چه صحيح باشد چه فاسد كارش را كرده معامله را به هم زده چرا؟ براي اينكه اين تعهد غرري مجموع را غرري كرده چه شما بخواهي چه نخواهي شما اقدام كردي به يك چيز پرخطر و ريسك اين خطر كه از ناحيه صحت شرط نيامده تا شما بگويي شرط فاسد است رخت برمي‌بندد ما مشروط را صحيح مي‌كنيم اين خطر از ناحيه اصل شرط آمده نه از نفوذ شرط همين كه شرط كردي معامله شده ريسك اگر اين خطر و اين غرر از ناحيه صحت شرط آمده بود شما مي‌توانيد بگوييد اين شرط فاسد است رخت برمي‌بندد غررش به مشروط به معامله سرايت نمي‌كند مشروط صحيح، شرط باطل. اما اين شرط همين كه بسته شد در متن معامله، معامله را ريسكي و خطري كرده چه صحيح باشد چه باطل چون اين‌چنين است تفكيك ناپذير است بگوييد ما شرط را فاسد مي‌دانيم مشروط را صحيح مي‌دانيم اين نيست

پرسش: در صداق ومهريه مجهول چرا به بطلان نكاح سرايت مي‌كند؟

پاسخ: آنجا هم اول الكلام است اگر خود شارع مقدس آمده گفته باشد كه در مسئله نكاح، مهر و صداق ركن نيست حتي اگر صداق نباشد عقد صحيح است ما مي‌گوييم صحيح است. اگر فرموده باشد كه اين نكاح اين مهريه كه مثلاً خمر و خنزير بود يا شراب بود اين مهريه باطل است مهر المسمي باطل است مهر المثل درست است كما هو الحق همان را فتوا مي‌دهيم حالا مهر كه فاسد شد كه عقد را فاسد نمي‌كند در نكاح منقطع كه به منزله آن (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) است يك حرف ديگر است چون آنجا به منزله ركن است ولي در نكاح دائم چون ركن نيست اگر اصلاً ذكر نشود يا ذكر بشود ولي فاسد باشد عقد را باطل نمي‌كند.

پاسخ: نه خلاف قاعده نيست براي اينكه در نكاح اگر نكاح، نكاح دائم باشد مهر و صداق صبغه ركنيت ندارد خارج از ركن است.

پاسخ: نه اما در نكاح منقطع چرا در نكاح منطقع چون به منزله اجاره است (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) به منزله ثمن است ركن است ديگر. اما در نكاح دائم نه در نكاح دائم اگر اصل مهر ذكر نشود اين مهر المثل بايد بدهند.

پرسش: ركن نيست ديگر برنمي‌گردد به عوضين و تعويض بنابر اين ركن نيست صداق هم ركن نيست.

پاسخ: بله ركن نيست.

پاسخ: بله آخر روايت نكاح او را ثابت نكرده كه روايت نكاح كه مي‌فرمايد اگر مهريه باطل بود مهر المثل درست است معامله باطل نيست

پرسش: عقد باطل نيست؟

پاسخ: عقد باطل نيست عقد باطل نيست.

پرسش: اينجا هم همان را مي‌گوييم.

پاسخ: نه آخر اين مربوط به. يك وقت است كه نظير شرط الخياطه است، يك وقتي نظير اينكه شرط الخمر است، يك وقت نظير شرط الحياكه است يا نظير شرط اينكه چوب و ابزار قمار درست كني است كه اين چهار نمونه است يكي دو تا حلال دو تا حرام كه اينها آسيب نمي‌رساند. اما يك وقتي نظير شرط الخيار است كه مدت مجهول است چه ما بخواهيم چه نخواهيم غررش به اصل معامله سرايت مي‌كند اصل معامله كه سرايت كرد معامله مي‌شود غرري.

پرسش: ... عقدي خواندند به اين كه صد تا سكه و نگفتند سكه كدام كشور.

پاسخ: بسيار خب اين مي‌شود مهر المثل اگر اين باطل بود چون سرايت نمي‌كند به عقد به نكاح.

پرسش: همينجا هم بگوييم سرايت نكند.

پاسخ: به دست ما نيست ما بگوييم كه

پرسش: اگر طبق عرف غرر حساب مي‌شود.

پاسخ: اگر مگر به دست ماست كه ما آنچه مي‌بينيم در جريان شرط الخياطه شرط الحياكه يا شرط خمر كردن يا شرط ابزار سازي چوب براي ابزار قمار اينها به اصل معامله سرايت نمي‌كند. اما اگر بگويد كه من اين خانه را به من بفروش من چند روز فرصت داشته باشم خب اين مي‌خواهد اسباب كشي بكند چه كار بكند؟ بخواهد رنگ آميزي بكند الآن مستأجر قبلي خانه قبلي موجر اين را بلند كرده اين سرگردان است در كوچه اين معامله لدي العرف غرري است و شارع مقدس هم كه در اين بخش حقيقت شرعيه نياورده اينها مي‌شود غرر به دست ما نيست كه ما بگوييم اينجا غرري باشد آنجا غرري نباشد اين اشكال كه بعضي از آقايان خواستند بگويند كه خب شما بياييد بگوييد شرط چون غرري است فاسد است مشروط صحيح مي‌گوييم دست ما نيست سرايت غرر مثل اينكه آبي كه ريختيد آبي كه ريختيد كه دست كسي نيست اين خب سرايت مي‌كند آن فرش را نمور مي‌كند ديگر شرط غرري كل معامله را غرري كرده؛ چه ما بگوييم صحيح است چه بگوييم صحيح نيست چه بگوييم تفكيك بكنيم چه تفكيك نكنيم الآن دليلش اين است كه وقتي يك كسي خانه‌اي را خريده نمي‌داند كه اين بنگاه معاملي چند روز صبر كند اين الآن سرگردان است اسباب كشي بكند يا نكند؟ رنگ آميزي بكند يا نكند؟ رفت و روب بكند يا نكند؟ سرگردان است اين سرگرداني همان غرر است ريسك است ديگر بنابراين در اين‌گونه از موارد نمي‌شود اين كار را كرد پس بنابراين تفكيك دست ما نيست و جايز هم نيست مي‌ماند بخش پاياني مطلب اين است كه خب.

پاسخ: خب البته در بحث شروط خواهد آمد ولي اين طوري كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مسائل سبعه احكام را منظم كردند با همين وضع داريم پيش مي‌رويم ديگر.

پاسخ: بله اينجا هم همان طور است منتها گاهي سرايت مي‌كند گاهي سرايت نمي‌كند نظير آن شرايط ياد شده اگر شرط كردند كه فلان خمر را انگور را به آن صورت در بياورند اين بالصراحه ذكر شده و به معامله آسيب نمي‌رساند اما اينجا به معامله آسيب مي‌رساند يعني غرري مي‌كند.

بنابراين مي‌ماند اين نكته و آن نكته اين است كه اگر جهل به مدت خيار باعث غرري است شما در خيار مجلس چگونه مشكل را حل مي‌كنيد؟ معلوم نيست كه اين مجلس تا چه وقت طول مي‌كشد كه مدت مجهول است ديگر چطور شارع مقدس مدت المجهول را آنجا امضا كرده يك، دو: در خيار حيوان با اينكه يك كسي اجمالاً شنيده كه در خريد و فروش حيوان مشتري يا صاحب الحيوان خيار دارد اما مدت‌اش را نمي‌داند چطور نمي‌گوييد كه باطل است؟

پاسخ اجمالي‌اش اين است كه در جريان خيار مجلس كل واحد «بيده عقدة الخيار» خب بلند مي‌شود مي‌رود حل مي‌كند مسئله را اينكه منتظر نيست رفيق‌اش تا چه وقت مي‌خواهد بنشيند كه اين چون «بيده عقدة الخيار» است بلند مي‌شود مي‌رود گرچه خيار ديگري به دست او نيست ولي اين مادامي كه افتراق حاصل شده خيار رخت برمي‌بندد درباره خيار حيوان هم تا شارع مقدس خب اين شخص گفته بايد ياد بگيريد خود شارع مقدس اين را امضا كرده و اينجا ديگر معلوم مي‌شود خطري در كار نيست يا احياناً اگر هم جهلي باشد خود شارع مقدس از راه ديگري دارد جبران مي‌كند و اين را هيچ كدام از فقها در مسئله خيار حيوان اين را مشكل حل نكردند مشكل اين شخص است كه نرفته ياد بگيرد نه مشكل اين قانون ما در محيط قانون داريم بحث مي‌كنيم حالا اين آقا نرفته ياد بگيرد مشكل مربوط به خودش است چه ربطي به حكم شرعي دارد.