< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار شرط

فصل سوم كه در خيار شرط بود دو مقام محور بحث قرار داشت؛ مقام اول نفوذ چنين شرطي اعم از شرط فعل و شرط نتيجه مقام ثاني بيان احكام اين شرط الخيار مقام اول گذشت الحمدلله اما مقام ثاني در طي هفت مسئله از مسائلي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) تبيين فرمودند ارائه مي‌شود. مسئله اوليٰ درباره زمان اين خيار و مدت معلوم بودن اين زمان است گاهي زمان خيار متصل به عقد است گاهي منفصل و علي كلا التقديرين بايد مقدارش معلوم باشد پس دو تا فرع در اين مسئله اوليٰ فعلاً مطرح است گرچه فروع ديگري هم در كنار اين طرح مي‌شود.

فرع اول آن است كه اين زمان خيار چه متصل باشد چه منفصل هر دو جايز است برخيها فكر كردند كه شرط الخيار در زمان متصل جايز است اما در زمان منفصل مشكل دارد در زمان متصل مثلاً بگويد دو روز يا سه روز من خيار داشته باشم يا شما خيار داشته باشيد يا فلان شخص خيار داشته باشد اين محذوري ندارد اما زمان منفصل مثل اينكه مي‌گويد كه يك هفته بعد ما خيار داشته باشيم گفتند زمان منفصل معنايش اين است كه اين عقد بيع كه لازم است اين منقلب بشود به جايز يك عقد لازم كه جايز نمي‌شود. پس بنابراين زمان خيار الا و لابد بايد متصل به عقد باشد. اين دو تا جواب دارد يك جواب نقضي دارد يك جواب حلي. جواب نقضي اين است كه همان طوري كه ما در شرع خيار متصل داريم مثل خيار حيوان، مثل خيار مجلس و مانند آن خيار منفصل هم داريم مثل خيار تأخير، خيار رؤيه و مانند آن اگر كسي يك كالايي را خريد بعد از يك هفته وقتي كه باز كرد ديد كه اين آن شرط لازم را ندارد وصف لازم را ندارد اين خيار دارد پس اين خيار منفصل از زمان عقد است يا بعد از يك هفته وضع‌اش روشن شد اين خيار منفصل است در خيار تأخير هم بشرح ايضاً [همچنين] در خيار تأخير مي‌گويد كه من اين خانه را به شما فروختم اگر بعد از يك سال در ظرف يك سال من اين پول را فراهم كردم آوردم خانه به من برگردد اين را مي‌گويند بيع شرط در برابر بيع لازم. از الآن تا يك سال اين شخص خيار ندارد از آغاز سال دوم خيار دارد پس در خيار تأخير در خيار رؤيه و مانند آن زمان خيار منفصل از زمان عقد است اين جواب نقضي. جواب حلي‌اش آن است كه نه در اين مواردي كه ما نقض كرديم عقد لازم منقلب مي‌شود به جايز نه آن مورد محل بحث كه مورد ادعاست به عنوان شرط الخيار عقد لازم منقلب مي‌شود به عقد جايز بلكه عقود يك عموم افرادي دارند يك عموم ازماني شروط هم يك عموم افرادي دارند يك عموم ازماني (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) همان طور كه همگاني است هميشگي هم هست يعني «كل عقدٍ عقدٍ في كل زمانٍ زمانٍ» اگر عموم افرادي داشت همه عقود را شامل مي‌شود و اگر عموم ازماني را داشت همه زمانها را شامل مي‌شود اين دو اصل همگاني و هميشگي بودن را مي‌توان به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن استناد داد همين دو اصل همگاني و هميشگي را به عموم «المؤمنون عند شروطهم» مي‌شود اسناد داد «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد كه «كل شرطٍ شرطٍ» يك، «و في كل زمانٍ زمانٍ» دو، لازم الوفاست. بنابراين ما در عقود يك عموم افرادي داريم يك عموم ازماني در شروط هم يك عموم افرادي داريم يك عموم ازماني. وقتي عقد بيع بسته شد اين عقد بيع فردي از عقود است و جميع قطعات زمان به منزله افراد زمان‌اند يعني اين عقد در روز اول لازم الوفاست، اين عقد در روز دوم لازم الوفاست، اين عقد در روز سوم لازم الوفاست اگر يكي از اين قطعات زمان تخصيص بخورد به اين كه در زمان مجلس يا سه روز در خيار حيوان و مانند آن معنايش اين نيست كه اين عقد شده جايز بعد «ينقلب لازماً» بلكه معنايش اين است كه اين قطعه از لزوم خارج شد بقيه قطعات لزوم خودشان را دارند نه اينكه اين عقدي كه خياري بود مثلاً خيار مجلس يا خيار حيوان كه سه روز است خياري بود اين عقد مي‌شود جايز بعد اين عقد جايز «ينقلب لازماً» اين ‌طور نيست تمام اين قطعات زمان مشمول دليل خودشان‌اند بعضي از اين قطعات از دليل خارج مي‌شود به دليل شرط يا خيار حيوان يا خيار مجلس بقيه قطعات تحت عموم خودشان‌اند نه اينكه يك عقد جايز بشود عقد لازم تا در مورد محل بحث ما بگوييد يك عقد لازم مي‌شود عقد جايز سخن از قلب و انقلاب نيست نه در آن مورد نقضي كه ما ذكر كرديم نه در اينجايي كه محور بحث است. پس ما امور چهارگانه را كه ملاحظه بكنيم يعني عموم افرادي و عموم ازماني عقود عموم افرادي و عموم ازماني شروط اينها را كه ملاحظه بكنيم «كل عقدٍ في كل زمانٍ موضوع خاص» نه اينكه اين عقد لازم «ينقلب جايزاً» يا عقد جايز «ينقلب لازماً» اين نيست اين راه.

پرسش: قاعده عدم انقلاب را در محدوده شرع كليت‌اش را قبول داريد؟

پاسخ: نه ولي فعلاً اينجا خلاف ظاهر هست انقلاب به آن معنا كه استحاله را به همراه داشته باشد نيست ولي خلاف ظاهر است مي‌گوييم اصلاً انقلاب نيست تا خلاف ظاهر باشد هر موضوعي حكم خاص خودش را دارد هيچ موضوعي منقلب موضوع ديگر نمي‌شود، هيچ حكمي منقلب حكم ديگر نمي‌شود تا شما بگوييد اين خلاف ظاهر هست يا مثلاً خلاف عقل است نه‌خير هر موضوعي حكم خاص خودش را دارد و هر كدام از اينها اگر از عموم يا اطلاق خارج شدند آن ديگري واجد حكم خاص خودش هست و بدون اينكه محذور انقلاب را به همراه داشته باشد خب.

پس بنابراين اگر شرط الخيار در زمان متصل بود يا زمان منفصل اين محذوري ندارد و عمومات مي‌گيرد.

فرع دوم همين مسئله اولي راجع به تعيين مدت است تعيين مدت به اين معناست كه هم مدت ذكر بشود هم مصون از ابهام و اجمال باشد يك وقت است به تعبير مرحوم آقاي نائيني اين ‌طور مي‌گويند من مي‌فروشم به شرطي كه خيار داشته باشم اما چند روز چند روز فكر مي‌كند؟ به شرطي كه فكر بكنم به شرطي كه بعد به شما مي‌گويم آخر تا چه وقت چند روز اين صحيح نيست كه اصلاً مدت ذكر نشود.

فرع دوم آن است كه مدت ذكر مي‌شود منتها مدت مضبوط نيست همين نظير قدوم حاج يا تا وقتي كه باران آمده يا تا وقتي كه فلان حادثه رخ داده مسافرها برگشتند خب برگشت مسافر با تأخيرهايي كه دارد روشن نيست نزول باران روشن نيست حوادث ديگر زمانش مشخص نيست اين مدت ذكر شده ولي مجهول است. فرع سوم آن است كه مدت ذكر شده اما نه اينكه اجلش و آن پايانش مجهول است خود مدت مجهول است مي‌گويد يك چند روزي به من مهلت بدهيد خب چند روز كه معلوم نيست يك وقت است مي‌گويد تا باران بيايد يا تا مسافرين برگردند آن غايت مجهول است يك وقت است كه نه اصلاً خود مدت مجهول است مي‌گويد يك چند روزي به من مهلت بدهيد چند روزي به من مهلت بدهيد اين مجهول است.

پرسش: اين مي‌شود همان قسم اول ديگر.

پاسخ: نه اول اول است سوم سوم اول اين است كه به من مهلت بدهيد

پرسش: تا فكر بكنم.

پاسخ: تا فكر مي‌كنم نه يعني چند روز اصلاً سخن از زمان مطرح نيست «لا معلوماً و لا مجهولاً» دوم يك مدتي است كه مشخص هست واقعاً ولي پيش ما مجهول است مثل نزول باران قدوم حاج و مانند آن. سوم اين است كه مي‌گويد كه يك چند روزي پس يك وقت است كه مي‌گويد به من مهلت بدهيد آخر چه وقت چند روز هيچ ذكر نمي‌كنند يك وقت است كه مي‌گويند تا مسافرين بيايند خب تا مسافرين با اين تأخيرهايي كه دارند راه گاهي طولاني است گاهي كوتاه است چه وقت مي‌آيند؟ اجل ذكر شده ولي اجل معلوم نيست يعني آن غايت ذكر شده ولي غايت معلوم نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله اما اين شخص عالم نيست اين نمي‌گويد كه قدوم حاج شده بي زمان قدوم حاج يا نزول مطر زمان دارد اما سخن از علم به شرط است نه زمان داشتن خب بله زمان داشتن زمان دارد ديگر.

پرسش: تا فكر بكنم يعني چند روزي چند مدتي.

پاسخ: خب بله چند مدت مشخص است مجهول است ديگر

پرسش: ...

پاسخ: بنده خوب خدا يك وقت است غايت معلوم است منتها فاصله بين مغيا و غايت مشخص نيست كقدوم الحاج و نزول المطر يك وقتي غايت در كار نيست خود اين زمان مجهول است اينها يكي است؟ يك وقت است كه فاصله بين مغيا و غايت مجهول است كقدوم الحاج و نزول المطر.

پرسش: اين را عرض نكردم.

پاسخ: اينكه عرض كردي همين است اولي اخطار داشته باشند اين گنگ گنگ است

پرسش: تا فكر بكنم.

پاسخ: فكر بكنم كه زماني نيست يك وقت است كه مي‌گويد فكر بكنم خب فكر الآن همين الآن مي‌تواني فكر بكني ديگر بنابراين يك وقت است كه اصلاً زمان ذكر نشده يك وقتي آن متزمن آن غايت فاصله‌اش با مغيّا روشن نيست يك وقتي غايت ذكر نشده اين زمان ذكر شده مجهولاً مي‌شود سه تا فرع ديگر خب.

بنابراين در همه اين صور اشكال دارد حالا منشأ اشكال چيست؟ منشأ اشكال غرر است؟ بايد ببينيم معناي غرر چيست مصداق غرر چيست آيا عرف مسامحه مي‌كند آيا عرف مسامحه نمي‌كند؟ منشأ اشكال نصوص خاصه است بايد ببينيم نطاق اين نصوص چيست؟ و اگر منشأ اشكال نصوص خاصه بود خب نصوص خاصه مثلاً ادعا مي‌شود كه دلالت دارد كه اين معامله باطل است. اگر منشأ اشكال غرر بود اين غرر مال شرط است يا مال مشروط اگر غرر مال شرط بود اين شرط فاسد شد بنا بر اينكه غرر بالقول المطلق باعث بطلان باشد فساد شرط به فساد مشروط سرايت مي‌كند شرط فاسد، مفسد است يا نه؟ فيه وجوهٌ و اقوال خب در اينكه همه اين فروض سه‌گانه آنجا كه اصلاً زمان ذكر نشود يا زمان غايتدار ذكر بشود ولي فاصله مغيا و غايت روشن نباشد يا زمان مجهول ذكر بشود در همه موارد غرر است ديگر شارع مقدس هم در حدوث مواظب معامله است تا حكم فقهي سامان بپذيرد هم در بقاء مواظب معامله است تا مشكل تزاحم حقوقي و دستگاه قضايي پيش نيايد در حدوث فرمود كه بايد غرر نباشد انسان با طمأنينه چيزي را بخرد و چيزي را بفروشد وقتي كه به وسيله يكي از اين امور غرر شد خب اين غرر في الجمله محذور دارد حالا ببينيم شرط و مشروط هر دو باطل است يا شرط باطل است فعلاً در بحث شرط هستيم ديگر اگر بگوييد عرف در اين‌گونه از موارد مسامحه مي‌كند ما آن حوزه عرف را هم از اول مشخص بكنيم كه محور بحث كجاست؟ و اصل رجوع به حوزه عرف را هم مشخص بكنيم كه حوزه رجوع كجاست؟ در حوزه رجوع ما معناي غرر را بايد از عرف بفهميم كه «الغرر ما هو؟» معنايش را بايد بفهميم و اگر احياناً به كتاب لغت مراجعه مي‌كنيم نه براي اينكه معناي غرر را بفهميم چون قبلاً گذشت كه لغوي خبير در مورد استعمال است نه وضع لغات لغوي تلاش و كوشش مي‌كند ببيند كه اين كلمه در كجاها استعمال شده خود لغوي آشناست و اعتراف مي‌كند كه من معناي حقيقي و مجازي را نمي‌توانم اعلام بكنم لذا جناب زمخشري يك كتاب جداگانه‌اي نوشته به عنوان اساس كه در آنجا فرق حقيقت و مجاز را مشخص مي‌كند لغوي خبره در موارد استعمال است كه اين كلمه نزد اين مردم در فلان موارد استعمال مي‌شود همين يا فلان شعر يا فلان جمله را شاهد مي‌آورد اما حالا اين استعمال به عنوان حقيقت است يا مجاز او نمي‌تواند گواهي بدهد چون خبره اين كار نيست خبره كار خود مردم‌اند كه با تبادر و عدم صحت سلب و امثال ذلك تشخيص مي‌دهند كه اين لفظ حقيقت در معناي حقيقت است يا مجاز. وقتي مي‌بينند مردم يك منطقه‌اي يك كلمه‌اي را كه گفتند بدون قرينه يك معنايي را از آن مي‌فهمند مي‌فهمند حقيقت است حالا يا حقيقت اوليه بود يا وضع تعيّني داشت يا وضع تعييني پيدا كرد يا مجاز مشروع بود كم كم عوض شد ولي فعلاً حقيقت است بعد آن لغت واضع اوليه چه بود چه كسي وضع كرد او كه لازم نيست اينكه فعلاً ما الآن يك وصيتنامه‌اي يا وقفنامه‌اي را مي‌خواهيم بايد ببينيم كه مردم اين عصر اين كلمه را مي‌گفتند به چه معناست اگر براي ما مشخص شد كه اين كلمه بدون قرينه در فلان معنا كاربرد دارد مي‌فهميم همين حقيقت است براي خودمان هم همين است پس براي خود ما تشخيص حقيقت و مجاز از راه تبادر و عدم صحت و سلب و امثال ذلك است و اگر خواستيم موارد استعمالش را به دست بياوريم به كتاب لغت مراجعه مي‌كنيم به هر تقدير اگر معناي غرر براي ما مشخص شد از آن به بعد ديگر مراجعه به لغت يا مراجعه به عرف نمي‌كنيم اگر در تطبيق اين مفهوم بر مصداق يك عده‌اي اهل تسامح و تساهل بودند براي ما معتبر نيست تطبيق مفهوم بر مصداق گاهي با تساهل و مسامحه و امثال ذلك همراه است و اين معيار نيست پس اين سه مطلب جداگانه مشخص شد كه ما حقيقت و مجاز را از كجا بفهميم موارد استعمال را از كجا بفهميم تطبيق هم به دست خود ماست حالا شارع مقدس فرمود غرر ممنوع است ما در خيلي از موارد مي‌بينيم كه مردم مسامحه مي‌كنند اين تساهل مردم دليل است بر صحت اين معامله يا شارع مقدس جلوي اين تساهل و تسامح را گرفته؟ فرمود شما امروز سمح‌ايد فردا شحيح‌ايد بيان ذلك اين است كه بسياري از اين پرونده‌هاي دستگاه قضايي روي همين سهولت در تسهيل در معاملات است يعني مي‌گويند من با اطمينان داشتم من فكر مي‌كردم منظور اين است من خيال مي‌كردم كه مراد اين است اينكه در آخرين بخش سورهٴ مباركهٴ «بقره» فرمود هر چه كارهاي مهم داريد اگر شركت است خريد و فروش مهم است سند تنظيم بكنيد (وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) اگر كسي خودش نمي‌تواند (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) (وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) شاهد بگيريد، سند تنظيم بكنيد، قباله تنظيم بكنيم (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ) مگر اينكه يك نان مي‌خريد، يك سيب زميني مي‌خريد، پياز مي‌خريد اين قباله نمي‌خواهد وگرنه براي كارهاي مهم شركتها زمينها خانه‌ها همه‌اش سند تنظيم بكنيم بسياري از اين پرونده‌هاي قضايي مربوط به نداشتن فرهنگ تنظيم سند و قباله است مي‌گويند من خيال مي‌كردم اين است من به او اطمينان داشتم اين درست نيست. شارع مقدس مي‌فرمايد سميح امروز شحيح فرداست بيان ذلك اين است كه تشاح شده عند المشاحه، عند المشاحه، مشاحه بودن براي اين است كه انسان يك سهولت و سهل‌انگاري در عمل مطلوب اوست آسان مي‌گيرد يك شح و بخل و آز دروني در سنگر دل كمين كرده است كه (وَ أُحْضِرَتِ اْلأَنْفُسُ الشُّحَّ) اين شح، اين بخل اين گذشت نكردن در اين سنگر كمين كرده است اين شح درمي‌آيد اين شخص مي‌شود شحيح آن شُح در آن طرف درمي‌آيد آن مي‌شود شحيح اين مي‌شود تشاح، مشاحه اينكه مي‌گويند «لا مشاحة في الاصطلاح» يعني شحيح نباشيد به جان هم نيفتيد خب اين سميح امروز كه با مسامحه و سهل انگاري دارد معامله مي‌كند خيال مي‌كند اين دوستي زودگذر هميشه هست شحيح فرداست اين شحيح فردا شدن به پرونده مي‌كشد شارع مقدس جلوي اين كار را گرفته فرموده در حدوث معامله با تسامح و تساهل معامله نكنيد تا در بقا گرفتار تشاح نشويد خب اگر اين شد پس غرر باطل است ديگر اين باعث بطلان معامله است. مسامحه در سه حوزه مطرح است كه دو حوزه معفو است يك حوزه معفو نيست در حوزه‌هايي كه كالا كم ارزش است و اگر يك گرم يا دو گرم يك مثقال يا دو مثقال كم و زياد شد جا براي گذشت است مثل اينكه اين سه كيلو سيب زميني دارد مي‌خرد يك سير خاك كنارش است خب اين را معمولاً عفو مي‌كنند اما وقتي خواست يك طلايي يك زعفراني يك نقره‌اي يك كالاي ارزشمندي بخرد كه ديگر يك مثقالش هم قابل گذشت نيست پس يك وقت است كالا قابل گذشت است اين يك، يك وقت نه اصلاً پيمان براي آن است كه بنا بر عدم مداقه است نمي‌خواهند خريد و فروش كنند مي‌خواهند صلح كنند در عقد صلح بنا بر همين است وقتي بخواهند صلح كنند يعني مي‌خواهند دعوا را ختم كنند بناي عقد صلح بر گذشت است ديگر بعد بقائاً نمي‌گويند كه من منظورم اين بود خب شما اگر منظورتان اين بود مي‌خواستيد بيع كنيد چرا صلح مي‌كرديد؟ پس گاهي كالا طوري است كه با گذشت همراه است گاهي تعويض كالا طوري است كه با گذشت همراه است اين دو حوزه خارج از بحث است بله خب اگر يك وقتي كم و زياد شد بنايشان بر اين است دعوا هم ندارند با هم. اما يك وقت است نه بيع است دو تا ناشناس دارند بيع مي‌كنند كالا هم گران است يك زميني دارد مي‌خرد يك خانه دارد مي‌خرد يك فرش گرانبها دارد مي‌خرد جا براي گذشت نيست در اين‌گونه از موارد اگر شرطي كردند كه آن شرط غرري بود اشكال دارد. پس اگر عرف در اين‌گونه از موارد بخواهد مسامحه بكند، مسامحه عرف در اين مورد سوم مقبول نيست و شارع مقدس امضا نكرده فرمود: «نهي النبي عن بيع الغرر» خب اين مي‌شود. حالا كه حوزه غرر مشخص شد و شارع مقدس جلوي غرر را گرفت فرمايش مرحوم كاشف الغطاء درست است كه مرحوم شيخ او را نقل كرده يا نقد لطيف مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهم اجمعين)؟ مرحوم شيخ از مرحوم كاشف الغطاء دارد كه لذا بعض الاساتين كه منظور كاشف الغطاء است فرمودند كه دائره غرر در فضاي شرع اضيق از دائره عرف است يعني عرف مسامحه مي‌كند در اين‌گونه از موارد و شارع مسامحه نمي‌كند فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم اين است كه نه خير شما به عكس بگوييد بگوييد دائره غرر در فضاي شرع اوسع از دائره عرف است يعني آن جايي كه شارع مقدس غرر مي‌داند و معامله را باطل مي‌داند وسيع‌تر از آن جايي است كه مردم غرر مي‌دانند و معامله را باطل مي‌كنند درست است كه آن وسعت مستلزم ضيقي و تنگي است ولي تعبير تند بايد تعبير بالأخره ادبي باشد آنجا كه شارع مقدس مي‌گويد غرر است و باعث بطلان است اين وسيع‌تر از جايي است كه مردم غرر مي‌دانند و باعث بطلان. پس غرر شرعي اوسع از غرر عرفي است درست است اين سختگيري و تنگ گيري را به همراه دارد ولي نبايد بگوييد دائره غرر در فضاي شرع اضيق از دائره غرر است خب حالا اين تعبير قابل گذشت است بالأخره اين غرر باعث بطلان معامله است يا نه؟ معامله باطل مي‌شود يا شرط باطل مي‌شود فعلاً چون بحث در اين است كه اين شرط الخيار درست است يا نه؟ محور اصلي بحث اين است كه اين شرط باطل است يا نه؟ ما اگر در احكام شروط بخواهيم بحث بكنيم كه شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه؟ آنجا جاي اين بحث است ولي برخيها مي‌خواهند از راه ديگري اين بطلان شرط را ثابت بكنند اين شرط غرري مشمول ادله غرر هست و باطل اگر ما دليلمان فقط «نهي النبي عن بيع الغرر» بود مي‌توانستيد بگوييد كه ما دليلي بر بطلان شرط غرري نداريم دليل بر بطلان بيع غرري است و اما اگر «نهي النبي عن الغرر» داشتيم بالقول المطلق كه شرط بيع و غير بيع هر دو را شامل مي‌شود كه محذوري ندارد كه برخيها مي‌خواهند بگويد كه نه چون اين شرط غرري به منزله جزء عوضين است يك، و عوض غرري كل معامله را غرري مي‌كند دو، پس اين معامله باطل است سه، شرط در ضمن معامله باطل لغو است چهار، اين است كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين اكل از قفاست چرا از آنجا اين ‌طور سخن مي‌گوييد درست است كه اگر از اين راه آمديد شرط را لغو كرديد ولي ببينيم مستقيماً خود اين شرط فاسد است يا نه؟ الآن بحث ما در صحت و بطلان شرط است ديگر كه آيا اين شرط فاسد است يا فاسد نيست؟ احكام اين شرط است ديگر اين شرط اگر محذور غرر و ابهام را به همراه نداشت مشمول ادله صحت بود اما الآن كه ابهام و غرر را به همراه دارد اين شرط صحيح نيست چرا شما با چهار پله مسئله را حل مي‌كنيد؟ مي‌گوييد اين شرط غرري است يك، و اين شرط به منزله جزء عوضين است دو، غرريت او به خود معامله سرايت مي‌كند سه، معامله غرري باطل است چهار، شرط در ضمن معامله باطل لغو است پنج، خب چرا اين حرف را مي‌زنيد؟ اگر اين راه را رفتيد درست است اما يك راه طولاني است مستقيماً بگوييد اين شرط غرري است و باطل است. آيا معامله باطل است يا نه؟ اين مي‌افتد به اينكه شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه؟ خب پس بنابراين آنچه را كه اين بزرگان فرمودند اين مطلب اصولي درست است كه ما مفهوم را از عرف مي‌گيريم يك، در تطبيق مفهوم بر مصداق به عرف مراجعه نمي‌كنيم دو، حوزه اغماض هم گاهي در اثر مشخص بودن عوضين معين است سه، گاهي در اثر مشخص بودن نحوه تعويض است مثل صلح چهار، همه اين حوزه‌ها مشخص است شرط غرري مي‌شود باطل اينها حسب قاعده است.

پرسش: مرحوم شيخ دارد كه «ان الخيار حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر»

پاسخ: بله نه اصلاً خيار بله

پرسش: اصل الخيار

پاسخ: اصل الخيار اما شرط اگر غرري شد چه؟

پرسش: مي‌فرمايد بايد اول غرري بودن بيع ثابت بشود و الا اسقاطا و اثباتا خيار نه مي‌تواند غرر بياورد و نه ...

پاسخ: بله خب نه اينكه خيار از احكام معامله صحيح است اما اينجا شرط كرديم ما هنوز خيار نيامده

پرسش: منهاي اين شرط اين معامله غرري هست يا نه؟

پاسخ: نه منهاي شرط معامله صحيح است ديگر زميني خريده.

پرسش: پس با آمدن اين شرط ...

پاسخ: بله با آمدن شرط نه با آمدن خيار «فههنا امورٌ ثلاثه المعاملة الشرط الخيار» آن بنده خدا يعني مرحوم شيخ اين را فرمودند حرف خوبي گفته خيار در مرحله سوم است خيار عقد صحيح را باطل نمي‌كند عقد باطل را صحيح نمي‌كند حكم است. اما ما الآن در دو حوزه شرط داريم يك معامله يك شرط اين شرط غرري است آيا معامله را باطل مي‌كند يا نه؟ اين شرط كه غرري شد خودش باطل است اما شرط باطل مبطل است شرط فاسد مفسد است اين به باب شروط بايد برگردد.

پرسش: اين شرط الخيار است ديگر.

پاسخ: نه خيار حكم است براي اين اين شرط خيارآور است ولي اين شرط شرط غرري است خب بنابراين اگر اين شرط شرط مبهم بود خيار متفرع بر اين است كه شرط منعقد نشد تا خيار بياورد خب.

بنابراين اين را مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه به حسب قاعده خب همين است ديگر ما معناي غرر را خودمان بايد تشخيص بدهيم از راه عرف تطبيق‌اش به دست، از راه عرف بايد تشخيص بدهيم بله اما حالا عرف مسامحه مي‌كند مي‌گويد نمي‌گويد پاك را نجس مي‌داند نجس را پاك مي‌داند اين مسامحات عرفي كه مرجع نيست اين به حسب قاعده است نصوص هم همين را تأييد مي‌كند چند تا روايت پنج تا روايت هست كه چهار تا روايت‌اش با يك لسان است كه خيلي صريح و شفاف در اين مسئله نيست. روايت پنجم به صورت شفاف مقام ما را مي‌گيرد كه اگر شما شرط كرديد خيار داشته باشيد تا زمان فلان يا نه شرط كرديد كه اين كالا را تا فلان زمان تحويل بدهيد اين شرطي كه از نظر زمان مجهول است مشكل دارد چه به ثمن برگردد چه به مثمن برگردد چه به خيار برگردد يك زمان مجهول نمي‌تواند در معامله راه پيدا بكند خواه در متن صرف و سلم باشد خواه در خيار ناظر به متعلق به آن باشد اين نصوص چون مربوط به باب سلم هست كاري به خيار ندارد ولي مي‌گويد امر مجهول باعث بطلان معامله است براي اينكه معامله را حالا يا غرري مي‌كند يا محذور ديگر دارد به عنوان خيار نيست چون در باب خيار وارد نشده در وسائل جلد هجدهم طبع موسسه آل البيت(عليهم السلام) صفحه 288 باب 3 از ابواب سلف، سلف فروشي پنج تا روايت را ايشان نقل مي‌كنند روايت پنجم همان است كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه مخصوصاً موثقه قياس‌بن‌ابراهيم اين پنجمي از اين چهار روايتي كه قبل از اوست اصرح است نسبت به اين موضوع لذا مي‌فرمايد خصوصاً موثقه قياس‌بن‌ابراهيم.

روايت اول كه اينها غالباً صحيح هم هستند «مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) باسناده عن صفوان‌بن‌يحيي عن عبد الله‌بن‌سنان قال سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل» كه اين شخص خريد و فروش سلمي دارد «في غير زرعٍ و لا نخل قال يسمي كيلاً معلوماً الي اجلٍ معلوم» يك وقتي كشاورز است خب حساب ديگري دارد كه بايد زمان خودش را مشخص كند يك وقت است نه اين اهل كشاورزي و اينها نيست فقط دارد گندم مي‌فروشد يا جو مي‌فروشد مي‌فرمايد وزنش مشخص باشد اجلش هم بايد معلوم باشد خب چون در مقام تحديد است مفهوم دارد ديگر اگر اجل معلوم نبود معلوم مي‌شود اين «لا يصح» اين فرق نمي‌كند چه در باب خيار باشد چه در باب سلف باشد ديگر تعبد نيست نظير ركعات نماز كه شما بگوييد مجهول بودن در باب سلم ضرر دارد ولي در باب خيار ضرر ندارد.

قريب به اين مضمون روايت دوم است كه «عن ابي عبدالله(عليه السلام) ان اباه لم يكن يري بأساً في السلم في الحيوان بشيء معلومٍ الي اجل معلوم».

روايت سوم هم «أ ليس يسلم في اسنان معلومة الي اجل معلوم قلت بلي قال لا بأس» حضرت فرمود در چهارمي «في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به قال نعم اذا كان الي اجل معلوم» و روايت پنجم كه يك قدري روشن‌تر است و مرحوم شيخ از او به عنوان موثق مي‌گويد خصوصاً موثقه قياس‌بن‌ابراهيم همين است كه مرحوم كليني اين از كليني است از «كليني عن احمد‌بن‌محمد عن محمد‌بن‌يحيي عن قياس‌بن‌ابراهيم عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال قال اميرالمؤمنين(عليه السلام) لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً الي اجلٍ معلوم و لا تسلمه الي دياس و لا الي حصاد» خب به تعبير مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) اين يك مسامحه عرفي است مي‌گويند زمان خرمن خرمن كوبي خب خرمن كوبي بالأخره دو روز زودتر مي‌شود دو روز ديرتر مي‌شود يك وقتي بارندگي است يك وقتي هوا مناسب نيست وقتي كه داس آمد يا درو كردن آمد اين حصيد يعني درو شده اينكه فرمود ما اين امتهاي ظالم را از بين برديم و قصص‌اش را براي شما گفتيم (مِنْها قائِمٌ وَ حَصيدٌ) يعني بعضيها هنوز سر پا هستند بعضي حصيدند اين حصيد فعيل به معناي مفعول است يعني بعضي محصودند بعضي درو شده‌ هستند بعضي ما اينها را با داس درو كرديم خب.

پرسش: ...

پاسخ: بله اگر اين‌چنين باشد وضع مشخص نيست زمان معيني ندارد فرمود اين كار را نكنيد بگوييد تا زمان خرمن يا خرمن كوبي يا هر وقت درو كرديم. زمان درو كردن يا زمان درو كردن ولو حداً يعني تخميناً مشخص است اما زمان خاصي كه ندارد كه يك روز ديرتر يك روز زودتر فرمود اين كار را نكنيد اين تسامح نارواي امروز به تشاح فرداي شما مي‌رسد. بنابراين نبايد گفت كه فرق نمي‌كند حالا يا يك روز زودتر يا يك روز ديرتر حالا امروز با مسامحه داريد حل مي‌كنيد اگر وضع عوض شد و چكتان تأخير افتاد و يك روز به شما مهلت نمي‌دهند و شحيح شديد و شح‌تان گل كرد و تشاح كرديد چه مي‌كنيد؟ لذا فرمود كه اين به دياس و حصاد و امثال ذلك موكول نكنيد تاريخ مشخص زمان مشخص. بنابراين گذشته از اينكه آن قواعد عامه مي‌گويد كه شرط بايد معلوم باشد و همه آن سه فرعي كه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمودند باطل است، باطل است اين نصوص هم تأييد مي‌كند گرچه اين نصوص در باب خيار نيست در باب شرط نيست اما روشن است نمي‌شود گفت كه اين مربوط به باب سلف است. غرر در آنجا ممضيٰ نيست در اينجاها ممضي است اين اصلاً قابل تخصيص نيست بعضي از عمومات يا بعضي از اطلاقات‌اند كه لسانشان آبي از تخصيص است.

پرسش: اجل در اين روايات منصرف به جايي است كه جهالت در امد به جهالت در ثمن سرايت مي‌كند و بيع را غرري مي‌كند.

پاسخ: حالا ما الآن بحث در اين نداريم كه معامله باطل است يا نه؟ اين مي‌افتد در احكام شروط كه شروط غرر آيا شروط باطل است معامله باطل است يا نه خود شرط غرري است ديگر

پرسش: ...

پاسخ: نه شرط غرري است شرط غرري بر اساس اطلاقات «نهي النبي عن الغرر» باطل است پس اين شرط باطل است اما حالا شرط باطل باعث فساد عقد است يا نه؟ اين جزء احكام شروط است الآن ما بحث نمي‌كنيم كه معامله باطل است يا نه؟ آن بزرگواري كه به تعبير مرحوم شيخ اكل از قفا كرد مي‌خواست بگويد اين غرر به شرط مي‌رسد شرط هم به منزله جزء است جزء كه غرري شد كل را غرري مي‌كند كل كه غرري شد معامله مي‌شود باطل معامله كه باطل شد شرط در ضمن معامله باطل لغو است اين راه طولاني را ما براي چه طي بكنيم؟ اگر ما بحثمان در اين باشد كه شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه؟ بايد ببينيم آيا غرر سرايت مي‌كند يا نه الآن بحث ما در مقام ثاني اين است كه اين شرط الخيار فاسد است يا فاسد نيست از عمومات اوليه كمك گرفتيم كه شرط الخيار چون شرط نتيجه است محذوري ندارد اين شرط صحيح است حالا در اين مسائل سبعه بررسي مي‌كنند كه اين احكام اين شرط چيست اين شرط مي‌تواند صحيح باشد يا نه؟ اولين مسئله اين است كه فرقي بين زمان متصل و منفصل نيست. دومين فرع از همين مسئله مقام مسئله اولي اين است كه اين حتماً بايد معلوم باشد اگر مجهول بود اين باطل است حالا بطلان‌اش باعث بطلان مشروط مي‌شود يا نه؟ اين به شروط برمي‌گردد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo