درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار حيوان

يكي از مسقطات خيار حيوان تصرف بود. چه اينكه يكي از مسقطات خيار مجلس هم تصرف است لكن مستحضريد كه در مسقط بودن تصرف نسبت به خيار مجلس تشتت آرايي نبود روشن فتوا داده بودند كه يكي از مسقطات تصرف كاشف از رضاست لكن در خيار حيوان اقوال به قدري متعدد است كه هم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به صعوبت مسئله اشاره مي‌كند و هم فقهاي بعدي مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌فرمود كه كلمات علما به قدري پراكنده است كه «لا يجمعها جامع» چون هر كدام يك مشرب و مسلك خاصي را انتخاب كردند. منشأ پراكندگي اقوال علما(رضوان الله عليهم) اختلاف نصوص است درباره كيفيت مسقط بودن تصرف در خيار حيوان. برخيها گفتند كه تصرف به عنوان يك مسقط تعبدي خيار حيوان را ساقط مي‌كند «أي تصرفٍ كان» برخيها خواستند بگويند كه آن تصرفي كه كاشف نوعي از رضاست برخيها گفتند كاشف فعلي از رضاست يعني رضاي شخصي برخيها مثل مرحوم آخوند و آقاي نائيني(رضوان الله عليهم) اينها فرمودند كشف لازم نيست يك تصرفي كه لدي العقلا مصداق رضا باشد، نه اينكه كاشف از رضا باشد ولو شخص در حالت غفلت اين كار را انجام داده باشد مثل اينكه گوسفندي را خريده بعد او را ذبح كرده و مصرف كرده بعد مي‌خواهد در ظرف اين سه روز پس بدهد مي‌گويند اين مصداق فعلي رضاست ولو شما غافل بوديد پس نه تعبديت محض هست بلكه مصداق بودن لازم است نه كاشف نوعي بودن لازم است نه كاشف شخصي بودن لازم است. پس آنچه را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه «في غايت الاشكال» است همان را فقهاي بعدي هم پذيرفتند و اينكه در بعضي از موارد فتوا به احتياط مي‌دهند يا اصلاً مي‌گويند «فيه اشكالٌ» سرّش اين است كه به جمع بندي نصوص نمي‌رسد وقتي يك فقيهي در يك مسئله‌اي به جمع بندي نصوص نرسيد حالا يا احتياط مي‌كند يا مي‌گويد «فيه اشكالٌ» در هر دو صورت اين فقيه در اينجا فتوايي ندارد چون فتوايي ندارد مقلدانش مي‌توانند به غير مراجعه بكنند نه اينكه او يك فتوايي دارد و از فتواي او به فتواي ديگري رجوع مي‌كنند بلكه او در اين مسئله فتوا ندارد وقتي فتوا نداشت مقلدين‌اش يا احتياط مي‌كنند نه اينكه در احتياط مقلد او باشند يا احتياط مي‌كنند يا به مرجع ديگر مراجعه مي‌كنند يك وقت است او فتوا به احتياط مي‌دهد اينجا فتواست نظير اطراف علم اجمالي در اطراف علم اجمالي اگر مرجع گفته است احوط اين است رجوع به غير جايز نيست او فتوا به احتياط داده است و چون فتوا به احتياط داده است ديگر رجوع به غير جايز نيست. اما يك وقتي احتياط مي‌كند نه اينكه فتوا به احتياط مي‌دهد فتواي احتياطي دارد نه فتوا به احتياط در حقيقت آن فتوا نيست خودش احتياط مي‌كنند مقلدين‌اش هم مي‌خواهند احتياط بكنند مي‌خواهند نكنند در اين‌گونه از مواردي كه مثلاً مرحوم شيخ فرمود كه مسئله «في غاية الاشكال» است يعني براي من روشن نشد در عصر مرحوم شيخ مقلدين او مي‌توانستند در اين مسئله به ديگري مراجعه كنند خب.

منشأ پيدايش اين اشكال اين است كه دو طايفه از نصوص معارض صحيحه علي‌بن‌رئاب و مانند آن هستند يك طايفه از نصوص هم باعث اجمال صحيحه علي‌بن‌رئاب آن دو طايفه از نصوص كه باعث كه معارض با صحيحه علي‌بن‌رئاب‌اند بايد به يك نحوي تعارضشان حل بشود اما اين طايفه سوم كه باعث اجمال او هستند او را از حجيت مي‌اندازند اگر يك روايتي معارض صحيحه علي‌بن‌رئاب بود براي حل تعارض يك قانوني است بالأخره اما اگر يك سلسله تعبيراتي در نصوص ديگر بود كه باعث اجمال اين صحيحه علي‌بن‌رئاب مي‌شود اينجا مي‌شود مسئله «في غاية الاشكال» وقتي مسئله «في غاية الاشكال» شد ديگر فقيه فتوا ندارد.

بنابراين ما تاكنون در سه جهت بنا بود بحث بكنيم جهت اوليٰ تحرير صورت مسئله بود كه اين تحرير صورت مسئله نقش كليدي دارد در حل همه مطالب چه فقهي چه اصولي چه فلسفي و كلامي كه الآن بسياري از اين آقايان فلسفه تحليلي قائل‌اند يعني اگر ما موضوع را خوب باز بكنيم بسياري از احكام و عوارض و اوصاف مشخص مي‌شود سابقاً اين آقاياني كه با مطول مأنوس‌اند در فرمايشات آن بزرگان در مطول بود كه «الاوصاف قبل العلم بها اخبارٌ و الاخبار بعد العلم بها اوصاف» يعني اين گزاره‌هايي كه ما از موضوع خبر مي‌دهيم و قضيه مي‌سازيم يك چيزي را محمول يك چيزي قرار مي‌دهيم اين نسبت به جهل ماست ما چون عالم نيستيم موضوع را درست بررسي نكرديم براي ما گزاره و خبر است ولي وقتي كه روشن شد كه اين محمول از عوارض ذاتي موضوع است از اوصاف موضوع است از لوازم موضوع است همين خبر بعد از علم برمي‌گردد به وصف «الاوصاف قبل العلم بها اخبارٌ و الاخبار بها بعد العلم بها اوصافٌ» اين يكي از قوانيني است كه در مطول تدريس مي‌كردند سابق حالا چون اين مسائل متاسفانه در حوزه‌ها كم شد ما خيال مي‌كنيم مسئله فلسفه تحليلي اينها از غرب آمده به هر تقدير قسمت مهم فهميدن احكام و عوارض و محمولات موضوع به تحليل برمي‌گردد لذا جهت اوليٰ به عنوان تحرير صورت مسئله بود تبيين صورت مسئله بود محل نزاع نبود. جهت ثانيه روايات مسئله است. جهت ثالثه حل اين تعارضات است كه در جهت ثالثه سه قسمت بحث شده بود دو قسمت‌اش گذشت البته توضيحات لازمي هم مربوط به اين دو قسمت همچنان مانده و قسمت سوم را بايد مطرح كنيم قسمت اول از سه قسمت جهت ثالثه تعارض صحيحه علي‌بن‌رئاب است با آن مسئله مخاصمه و سوگند. جهت دوم بخش دوم از جهت ثالثه تعارض بين صحيحه علي‌بن‌رئاب است با آن مسئله‌اي كه سه روز بعد از سه روز اين حيوان را برگرداند و در ظرف سه روز شيرش را استفاده كرد حضرت فرمود سه چارك بايد برگرداني كه هنوز خب روشن نشد براي چه؟

جهت ثالثه و مطلب سوم جهت ثالثه اين است كه اگر نصوص فقط به همين جمله اكتفا مي‌كرد كه تصرف باشد خب ما درباره تصرف بحث عرفي داشتيم و مسئله حل بود اما بعد از اينكه فرمود: «ذلك رضاً منه» تصرف رضاست بعد شخصي سؤال كرده از حضرت كه تصرف چيست؟ چگونه است؟ حضرت فرمود مثل اينكه ملامسه بكند تقبيل بكند نظر بكند بعضي از اينها اصلاً مصداق تصرف نيست اشتمال نصوص بر اين‌گونه از امور باعث ابهام اين نصوص است اين سومين دغدغه‌اي است كه مرحوم شيخ فرمود كه جمع كردن اطراف اين «في غايت الاشكال» است و بدون فتوا گذشت. حالا فقهاي بعدي فتواي روشني دادند ولي زمينه براي پيچيده بودن يا تلقي پيچيده كردن دارد خب جهت ثالثه كه هنوز به پايان نرسيده به سه بخش تقسيم شده بود بخش اول تعارضي بود بين روايتي كه به محضر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض كردند كسي حيواني را خريد و اين حيوان در ظرف اين سه روز مرد و مشتري آمده بگويد كه خب من پس دادم پولم را به من برگردانيد چون در ظرف سه روز مشتري حق ردّ دارد فروشنده گفته من به شما حيوان اين گوسفند را فروختم و شما راضي شدي يا تصرف كردي و اين گوسفند بعد از رضاي شما و بعد از تصرف شما از بين رفت اين مي‌گويد نه‌خير من هنوز راضي به لزوم و بقاي معامله نشده بودم كه اين گوسفند مرد در چنين فضايي كه مخاصمه بين بايع و مشتري مطرح شد آمدند محضر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و آن حضرت طبق نقل امام صادق(سلام الله عليهما) فرمود كه اين بايد سوگند را مطرح كند اگر سوگند ياد كرد كه راضي نبود معلوم مي‌شود كه در زمان خيار اين گوسفند تلف شد و خسارت‌اش را بايع بايد بپردازد خب اين روايت معارض با صحيحه علي‌بن‌رئاب است چرا؟ براي اينكه ظاهر اين روايت اين است كه تنها محور رضاست چون دارد اين بايد سوگند ياد كند كه راضي بود در حالي كه آن روايت صحيحه علي‌بن‌رئاب تصرف را مطرح كرده نه رضاي صرف رضاي دروني كافي نيست بالأخره يك مبرزي لازم است تصرف بايد باشد حالا يا اين تصرف مصداق رضاست يا كاشف رضاي فعلي است يا كاشف رضاي نوعي است و مانند آن. اين تا حدودي روز چهارشنبه مطرح شد كه اين نمي‌تواند معارض صحيحه علي‌بن‌رئاب باشد اين روايت چهار باب پنج از ابواب خيار يعني وسائل جلد 18 صفحه 15 اين روايت را كه «مرحوم شيخ طوسي عن عبد اللّه‌بن‌الحسن‌بن‌زيد‌بن‌عليّ‌بن‌الحسين عن أبيه عن جعفر‌بن‌محمّد(عليهم الصلاة و عليهم السلام)» نقل كرد اين بود كه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) «في رجل اشتري عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشّرط» يعني در ظرف سه روز حضرت فرمود كه: «يستحلف باللّه ما رضيه» استحلاف مي‌كنند يعني از او طلب حلف مي‌كنند در محكمه اسلامي قاضي به او مي‌گويد تو سوگند ياد بكن كه راضي نبودي خب «يستحلف باللّه ما رضيه ثمّ هو بري‌ءٌ من الضّمان» اگر بايع سوگند ياد كرد كه مشتري سوگند ياد كرد كه راضي نشد اين خيار همچنان باقي است و خيار ساقط نشد اين يك، تلف در زمان خيار «ممن لا خيار له» است دو، خسارت به عهده بايع است نتيجه.

پاسخ: بله خب آن بايع مي‌گويد كه شما قبل از اين تلف راضي شدي در ظرف سه روز اگر مشتري راضي به معامله بشود خيار ساقط است ديگر تا پايان سه روز مي‌تواند ردّ كند ولي در اثناي سه روز همان روز اول اگر راضي شد به لزوم معامله به بقاي معامله خيار ساقط است ديگر. بايع مي‌گويد كه قبل از اينكه اين عبد بميرد شما راضي شديد به لزوم معامله نه به اصل معامله اصل معامله اگر راضي نبود كه معامله منعقد نمي‌شد مي‌شد فضولي اين رضا به لزوم و دوام و بقاي معامله است. بايع مي‌گويد شما راضي شدي اين تلف بعد از رضاست يعني با رضاي شما خيار ساقط مي‌شود و اين تلف بعد از سقوط خيار است مشتري مي‌گويد كه هنوز من راضي نشده بودم داشتم فكر مي‌كردم كه اين شخص حيوان تلف شده يا عبد تلف شده و اين قبل از سقوط خيار بود در زمان خيار بود و تلف در زمان خيار خسارتش را بايع بايد بپردازد اين دعوا.

پاسخ: بله اگر راضي شده باشد كه خيار ساقط مي‌شود ديگر، ديگر نمي‌تواند برگرداند كه اگر راضي شد به بقاي اين معامله و لزوم اين معامله، معامله مي‌شود لازم ديگر خيار ساقط است چون يكي از مسقطات خيار همان رضاست. در اينجا حضرت فرمود كه: «يستحلف باللّه ما رضيه» در محكمه شخص را مشتري را استحلاف بكنند يعني از او طلب حلف مي‌كنند كه سوگند ياد بكند كه راضي نشده بود خب پس معلوم مي‌شود تمام محور اين است.

پاسخي كه از اين در روز چهارشنبه داده شده بود اين بود كه اين مربوط به مسئله قضاست شايد در آنجا بايع و مشتري محور تخاصمشان اين باشد كه بايع مي‌گويد شما قبلاً تصرف كردي چند تا كار از او كشيدي و او را دستور داديد برايتان كار بكند اين تصرف مسقط خيار است و اين تلف بعد از آن تصرف كاشف نوعي از رضا يا مانند آن است اين مي‌گويد نه من راضي نبودم و كاري هم در او اعمال نكردم ما كه از دعوا و جريان باخبر نيستيم.

پاسخ: جدا مي‌شوند ولي آن مي‌گويد كه شما در اين مدت طبق معمول از او كار كشيديد اين ادعا را كه مي‌تواند بكند خودش در كنار او نبود ولي چون حالا يا همسايه‌اي بود يا از همسايه‌هاي او باخبر بود گفت كه شما از او كار كشيدي او را دستور دادي برايتان كار انجام داد.

پاسخ: اين ادعا مي‌كند ديگر مي‌گويد شما چند تا كار او گرفتي معلوم مي‌شود كه راضي بودي ايشان يك سوگند ياد كند كه من راضي نبودم كافي است. شايد نزاع از همين قبيل باشد شما از كجا مي‌گوييد كه اين روايت دلالت دارد بر اين كه عنصر محوري فقط رضاست و تصرف دخيل نيست؟ شايد بايع گفته باشد شما تصرف مسقط كاشف از رضا داشتيد اين مي‌گويد من نداشتم خب. بنابراين چون تفصيل‌اش به باب قضا برمي‌گردد و از خصوصياتش در دست ما نيست ما نمي‌توانيم اين روايت عبدالله‌بن‌حسن را معارض صحيحه علي‌بن‌رئاب بدانيم كه بحث‌اش در روز چهارشنبه گذشت.

پرسش: ما در ما رضيه نافيه مي‌گيريد؟

پاسخ: بله بله ديگر «ما رضيه» يعني راضي نشده بود.

پاسخ: چون ما آن قضيه في واقعه بود ولي بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) دارد حكايت مي‌كند يك قضيه كلي است. وقتي يك فعلي را حضرت دارد نقل مي‌كند معلوم مي‌شود در صدد بيان حكم شرعي است به نحو كلي خب. اما آن قضاياي شخصي بله مثلاً فرض كنيد يك كسي آمده گفته پيغمبر اين ‌طور حكم كرد اين قضية في واقعه ما كه از اسرار باخبر نيستيم اما وقتي امام معصوم دارد فعل پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را نقل مي‌كند اين براي بيان حكم شرعي است ديگر.

روايت دوم كه معارض بود همان روايت اول باب 13 از ابواب خيار است يعني وسائل جلد 18 صفحه 26 روايتي است كه «مرحوم كليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد‌بن‌محمّد» كه اين روايت از اين به بعد مرسل است «عمّن ذكره عن أبي المغراء» اين أبي المغراء كنيه است و اسمش هم حُميد‌بن‌مثني است كه عجلي كوفي است و درباره او مي‌گويند «ثقةٌ ثقةٌ» خيلي مورد وثوق است منتها قبلش يك شخص ناشناخته‌اي است يعني مرسل است «عن أبي عبداللّه(عليه السلام) في رجل اشتري شاةً» اين روايتي كه روز چهارشنبه هم خوانده شد كسي يك گوسفندي را خريد «فأمسكها ثلاثة أيّام» سه روز اين گوسفند را نگه داشت «ثمّ ردّها» بعد از سه روز برگرداند آن‌گاه وجود مبارك حضرت. اين را به عنوان صورت مسئله از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردند حضرت در جواب فرمود: «إن كان في تلك الثّلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد» اگر در ظرف اين سه روز از شير اين گوسفند استفاده مي‌كرد سه چارك شير بايد برگرداند «و إن لم يكن لها لبنٌ» اگر شير نداشت «فليس عليه شي‌ءٌ» يعني اين مشتري كه دارد برمي‌گرداند چيزي بر او نيست براي اينكه از شيرش استفاده نكرده خب. اين روايت معارض با آن روايت است براي اينكه اين دارد حق برگشت دارد ولو اين سه روزي كه تصرف كرده اثر ندارد براي اينكه سه روز تصرف كرده ديگر و معلوم مي‌شود معيار رضاست تصرف نقشي ندارد. لكن اين روايت از چند جهت دچار اشكال دروني است لذا توان معارضه با صحيحه علي‌بن‌رئاب را ندارد جهت اول اينكه حالا گذشته از اينكه مرسل است جهت اول اين است كه اين رد بعد از سه روز است بعد از سه روز كه حق ردّ ندارد كه چون دارد «فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها» بعد از سه روز كه حق رد ندارد خيار حيوان با پايان يافتن روز سوم ساقط است اين يك. ثانياً اين شير در اين سه روز حق طلق مشتري است اين شير گوسفند خودش را دوشيده اين چرا ضامن باشد؟ مگر نمائات شير و مانند آن در ظرف اين سه روز ملك طلق مشتري نيست چرا اين ضامن باشد؟ ثالثاً حالا كه بنا شد ضامن باشد معادل آن را بايد ضامن باشد اين تعبد به سه چارك براي چه؟ شايد كمتر بوده شايد بيشتر بوده اين چه تعبدي است كه سه چارك بايد برگرداند؟ اينها يعني چه؟ رابعاً گاهي دوشيدن شير ضروري است براي حفظ گوسفند خب اين شيرها در پستان گوسفند جمع بشود اگر دوشيده نشود و برّه اين را نخورد خب آسيب مي‌بيند شايد اين دوشيدن براي اين بود كه ضرري متوجه گوسفند نشود شما مطلقا حكم كرديد حالا كه دوشيده نوشيده وگرنه اصل دوشيدن كه تصرف است ممكن است براي حفظ جان گوسفند باشد اين سه چهار جهت باعث پيچيدگي دروني اين روايت است پس گذشته از اينكه مرسل هست گرچه بعدش أبي المغراء است ولي قبل از او مشخص نيست كيست اين سه چهار تا اشكال را دارد اين نمي‌تواند معارض با صحيحه علي‌بن‌رئاب باشد كه اينها اجمالش در روز چهارشنبه گذشت.

اما بخش سوم از پيچيدگيهاي اين مسئله كه از همه اينها دشوارتر است و مرحوم شيخ و امثال شيخ را وادار كرده بگويند كه «في غاية الاشكال» است و بدون فتوا از اين مسئله بگذرند همين است كه در اين روايت دو بخش مطرح شد يكي اينكه حضرت فرمود: «فذلك رضاً» حالا اين تصرف يا مسقط تعبدي است يا از آن جهت كه كاشف نوعي است يا از آن جهت كه كاشف شخصي است يا نه مصداق عرفي رضاست اين چهار قول مطرح بود بالأخره هر «كلٌ علي مسلكه» بخش ديگري كه در اين نصوص است اين است كه راوي از حضرت سؤال مي‌كند كه احداث حدث چيست مثل چه؟ حضرت يك سلسله مثالهايي ذكر مي‌كند كه اينها تصرف نيست مثل نگاه كردن «النظر الي ما» خب اين نگاه كه تصرف نيست حالا آن لمس آن تقبيل حرف ديگر است اما نظر كه تصرف نيست و كم نيست رواياتي كه اين قيد را به همراه دارد تنها صحيحه علي‌بن‌رئاب نيست. گذشته از اينكه در صحيحه علي‌بن‌رئاب اين مطرح است در نصوص فراوان ديگري هم اين هست در صحيحه علي‌بن‌رئاب كه روايت يك باب چهار از ابواب خيار بود اين بود كه علي‌بن‌رئاب از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمود: «الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري» يعني در خيار حيوان خيار حيوان سه روز است آن هم براي مشتري است «اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثّلاثة الأيّام» قبل از گذشت سه روز يك كاري در او انجام داد «فذلك رضاً منه فلا شرط» اين رضاي به معامله است رضاي به لزوم و بقا و دوام معامله است پس خيار ساقط است «فلا شرط» اگر روايت تا اينجا بود محذوري نداشت اما از اين به بعد سؤال شده كه «و ما الحدث» احدث حدثاً اين حدث چيست چه كار بكند؟ «ما الحدث قال(عليه السلام) إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلي ما كان يحرم عليه قبل الشّراء» اين احداث حدث است مشابه اين مضمون در خيلي از اين روايات است كه اگر كسي ادعاي استفاضه بكند ادعاي قابل قبولي هست خب اين باعث پيچيدگي دروني اين روايات است چرا؟ براي اينكه از يك طرف شما مي‌گوييد معيار سقوط تصرفي است كه كاشف رضا باشد از طرفي از شما سؤال مي‌كنند آن احداث حدث چيست؟ مثال مي‌زنيد به ملامسه و تقبيل و نظر خب نظر كه احداث حدث نيست تصرف نيست.

پرسش: نظر قيد دارد معلوم مي‌شود نظر خاصي قصد شده.

پاسخ: بسيار خب نظر قيد دارد قيدش باعث اطاعت و عصيان است نه باعث تصرف. يك وقت است يك كسي نظر ريبه مي‌كند مي‌شود حرام نظر غير ريبه مي‌كند مي‌شود حلال در هر دو حال اين قيد براي حرمت و حليت است نه براي احداث حدث نه براي تصرف آن قيد فرقي كه بين بي قيد مي‌گذارد اين است كه اگر كسي نظر كرد علي وجه الريبه مي‌شود حرام علي وجه الريبه نباشد مي‌شود حلال، نه اينكه اگر علي وجه الريبه بود مي‌شود تصرف علي وجه غير ريبه بود مي‌شود حالا اين مي‌خواهد عكس بگيرد براي اينكه مي‌خواهد برود مكه اين دارد نگاه مي‌كند اگر علي وجه ريبه بود مي‌شود حرام علي وجه ريبه نبود حلال اما در هر دو حال هيچ كدام تصرف نيست احداث حدث نيست.

پرسش: درست است از نظر عرفي اينجا تصرف محسوب نمي‌شود ولي شارع مقدس مي‌خواهد بفرمايد كه اين نگاهي كه حلال نيست خودش نوع من التصرف است تعبدا.

پاسخ: بسيار خب بسيار خب پس محور شده تعبد ديگر كشف از رضاي فعلي رضاي شخصي مصداق تصرف بودن هيچ كدام از اين آراء مطرح نيست بالأخره آدم يك راه را بايد انتخاب بكند ديگر.

پاسخ: نه ديگر اگر آن كارهاي بعدي انجام بگيرد مي‌شود تصرف اما اگر كارهاي حضرت هم با أو عطف كرده فرمود: «لامس أو قبّل أو نظر» با أو عطف كرده هر كدام از اينها باشد مصداق تصرف است يك وقت است كه انسان مي‌گويد ما تعبد داريم بسيار خب تعبد داريد پس نگوييد مطلق تصرف بگوييد معيار تعبد است هر كجا تعبد كرد شارع پس نگوييد يكي از مسقطات تصرف است اينكه تصرف نيست نگوييد يكي از مسقطات احداث حدث است اينكه احداث حدث نيست. فتواي شما اين است كه «نظر الي ما لا يجوز» اين مسقط خيار حيوان است بسيار خب اما پس بگوييد اين كار مسقط خيار حيوان است نه تصرف اينها تصرف نيست شما مي‌گوييد «الرابع من المسقطات التصرف». اين پيچيدگي در اين روايات هست اينكه مي‌بينيد يك فحلي مثل مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه ما هر چه مي‌خواهيم جوانب اطراف اين روايات را جمع بكنيم نمي‌شود اين مسئله «في غاية الاشكال» است و بدون فتوا مي‌گذرد همين است ديگر.

«و الذي ينبغي ان يقال» اين است كه ما اگر هر علمي را وقتي وارد آن علم شديم در همان حوزه بيانديشيم مشكل و پيچيدگيمان يا كلاً برطرف مي‌شود يا كم مي‌شود اگر كسي وارد بحث فقهي شد حرف فقيهانه بزند فكر اصولي بكند أو بالعكس اين معلوم مي‌شود كه جامع الاطراف نيست كسي در بحث معاملات بحث معاملي داشته باشد ولي فكر عبادي داشته باشد اين معلوم مي‌شود يك فكر جامع الاطرافي ندارد. مرحوم محقق و امثال محقق كه آمدند گفتند كه احكام و دستورات فقهي چهار بخش دارد عبادات دارد احكام دارد عقود دارد و حدود براي آن است كه واقعاً مسئله عقود با مسئله عبادات طرز دستور شرعي‌اش فرق مي‌كند يك وقتي انسان در صوم و صلاة و حج و اينها بحث مي‌كند يك وقتي در بيع و شراء و اجاره و استجاره بحث مي‌كند. در معاملات قسمت مهم توجه يك فقيه بايد به غرائز و ارتكازات مردمي باشد چون شارع مقدس دارد همان را امضا مي‌كند يك تعبد محض نظير عبادات اين نيست الآن مثلاً يك كاسه‌اي كه خيلي مختصري بالأخره نمي به او رسيده و يك كسي كه دستش آلوده بود دست به اين كاسه زده خب عده‌اي به اين كاسه بزرگ را قبلاً يا زير شير مي‌گرفتند اگر شير بود يا در حوض مي‌گذاشتند و يكي دو بار هم در حوض ردّ مي‌كردند خيال مي‌كردند اين پاك است شارع فرمود نه خير اينكه يكي دو سه چهار بار در حوض مي‌گذاريد اين كافي نيست اين دستت را بايد زير آب شل بكني براي اينكه اين انگشتها كه گذاشتي اينجا آب به آن نمي‌خورد كه اين كاسه‌اي كه آلوده است شما مي‌خواهيد بشوييد اين كاسه را گرفتي همين طور مرتب سه چهار بار زدي در حوض خب اينجا كه جاي انگشت است كه آب نگرفتي اين انگشتها را در آب رها كن كه همه جا آب بخورد تا بشود پاك اين يك تعبد شرعي است درست است. اما در معاملات اين ‌طور تعبد نيست كه ما بگوييم مثلاً تصرف به عنوان يك امر تعبدي مسقط خيار است اين نيست در حج اين ‌طور است در صلاة اين ‌طور است در زكات اين ‌طور است در فلان نماز را بايد جهر بخواني فلان نماز را بايد اخفات بخواني واقعاً عقل بشر درك نمي‌كند لذا بايد بگويد چشم مطيع محض باشد. اما در معاملات اين ‌طور تعبد نيست كه ما بگوييم كه تعبداً شارع مقدس اين كار را كرده اين يك، بر فرض هم كه تعبد باشد اين تعبد در مورد خاص خودش است نه اينكه تعبدش بشود يك ضابطه مطلق كلي اين دو، اگر ما اين دو نكته را ملاحظه بكنيم مشكلي در مسئله پيش نمي‌آيد اين نتيجه. بيان ذلك اين است كه شارع مقدس اول يك ضابطه كلي ارائه كرد روايت صحيحه علي‌بن‌رئاب از نظر سند معتبر است صحيحه است ضابطه كلي ارائه كرد فرمود: «فإن احدث المشتري فيها حدثاً ذلك رضاً منه» اين ضابطه كلي است بعد اگر سه چهار تا مثال زد ما نتوانستيم آن مثالها را درست تحليل كنيم حداكثر آن است كه در آن مثالها بگوييم اين حمل بر تعبد مي‌شود نه اينكه از اين مثال به ممثل برسيم آن ضابطه كلي را هم از دست بدهيم بگوييم آن تعبد است خب ضابطه كلي ارائه فرمود اين صحيحه علي‌بن‌رئاب يعني روايت اول باب چهار اين است «فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثّلاثة الأيّام فذلك رضاً منه فلا شرط له» اين خيلي شفاف و روشن يك قاعده كلي است و كمبودي هم نداشت و اما اگر اين راوي اين سؤال را نمي‌كرد كه «ما الحدث؟» حضرت هم به همين اكتفا مي‌كرد ما بياييم دست از اين ضابطه كلي برداريم روي آن سه چهار تا مثالي كه براي ما روشن نشد بياييم آنها را حاكم قرار بدهيم بگوييم معيار تصرف است تعبداً اين است؟ يعني اين ضابطه را عبادي كنيم؟ يا نه اين ضابطه سر جايش محفوظ است آن مواردي را كه براي ما مشكوك است آنها را تعبداً مي‌پذيريم؟ اگر نتوانستيم اين مثالها را تبيين كنيم توجيه كنيم زيرمجموعه آن ضابطه ببريم حداكثر آن است كه در خصوص اين موارد حمل بر تعبد كنيم نه اينكه بگوييم «التصرف مسقطٌ للخيار تعبداً» خير يك چنين حرفي نمي‌زنيم براي اينكه حضرت فرمود: «فإن احدث فيه حدثاً» يك وقت است ممكن است بگوييم كه اينها معارض هم نيستند مثبتين‌اند براي اينكه آنجا دارد احداث حدث مسقط است اينجا دارد كه ملامسه، تقبيل، نظر مسقط است اينها مثبتين‌اند چون مثبتين‌اند مشكلي ما نداريم مرحوم شيخ حاضر نشدند با اطلاق و تقييد مشكل را حل بكنند سرّ اينكه نمي‌توان گفت اينها مثبتين‌اند اين است كه اولاً اين در مقام تحديد است يك، وقتي در مقام تحديد بود بله مفهوم دارد وصف، لقب و امثال ذلك اينها هيچ كدام مفهوم ندارند مگر اينكه در صدد تحديد باشند ثانياً با جمله شرطيه بيان شده فرمود: «فإن احدث فيه حدثاً» خب جمله شرطيه كه مفهوم دارد «فإن احدث فيه حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه» بنابراين اين نمي‌شود گفت كه اينها مثبتين‌اند با هم هماهنگ‌اند هيچ تعارضي هم ندارند آنچه كه از صحيحه علي‌بن‌رئاب استفاده مي‌شود يك ضابطه كلي است در مقام تحديد است مفهوم هم دارد و مسقط بودنش هم مشخص است كه بايد تصرف مصداق رضا باشد حالا يا كاشف نوعي يا كاشف شخصي يا مصداق رضا پس اين ...

مطلب بعدي آن است كه ما بايد تلاش و كوشش بكنيم اين مثالها را زير پوشش ممثل ببريم زير پوشش قاعده ببريم اگر نتوانستيم اين مثالها را حمل بر تعبد مي‌كنيم آنچه كه مي‌تواند اين مثالها را زير پوشش ممثل ببرد و به قاعده و كليت قاعده آسيبي نرساند اين است ما مستحضريد اگر يك روايتي مشكل داخلي داشته باشد آنجا مي‌گويند آيا ظهور صدر مقدم است يا ظهور ذيل مقدم است صدر كه «ضيق لأجله الكلام» معتبر است يا ذيل براي اينكه نتيجه‌گيري مقدم است اين علي اختلاف استظهارات اما هيچ كس نيامده بگويد كه قاعده با فرع اصل با فرع اگر تعارض كرد ما چه بكنيم اين قاعده به عنوان اصل كلي حضرت ارائه كرده است شما دست از اين ضابطه برداريد براي چند تا مثال اينكه نمي‌شود و آنچه كه «و الذي يصحح الختم» اين است كه اين مثالها درباره گوسفند نيست اگر اين ملامسه اگر اين تقبيل اگر اين نظر درباره گوسفند بود كه حضرت نمي‌فرمود كه اين مسقط خيار است كه «تصرف كل شيء بحسبه» چطور در مسئله، فرمايش مرحوم آقاي نائيني هم همين بود چطور شما در مسئله طلاق رجعي كه مرد حق رجوع دارد ولو ـ معاذ الله ـ به قصد زنا آمده كنار همسر مطلقه رجعي‌اش مي‌گويند «هذا رجوعٌ» منتها تعذير مي‌شود معصيت كرده اين به قصد زنا آمده نه به قصد رجوع مي‌گويند چون عيال اوست «المطلقة الرجعية زوجةٌ» اين رجوع محسوب مي‌شود درباره زن حساب ديگري است اگر همين تقبيل را همين لمس را نسبت به گوسفند بكند نسبت به اسب بكند كه نمي‌گويند مسقط خيار است كه درست است دست كشيدن يا گاهي اين حيواني كه گرفته يالش را دست مي‌كشد اين اسبي كه خريده مثلاً خب اين مسقط خيار نيست اما درباره زن آن امرئه‌اي كه خريده اين اگر گيسويش را دست بكشد مسقط خيار است اين فرق مي‌كند با او اين تصرف اين سه نوع تصرفي كه ذكر كرده‌اند اينها مي‌شود داخل در «فذلك رضاً منه» باشد به دليل اينكه همين چطور حضرت اختصاص داده در اصل مسئله «الشرط في الحيوان» بود و اما حضرت در خصوص عبيد و امي اين مثال را ذكر كرده يعني حضرت مي‌خواهد بفرمايد اگر كسي اسبي را خريده حالا گاهي مي‌بينيد اسبها بعضيها در ميدان مسابقه دونده خوبي‌اند و پيشرفت مي‌كنند و جايزه براي آنهاست يك كسي آمده يك خواست يك نوازشي به اين اسب بدهد يالش را دست كشيده حالا خريده دستش را به يال كشيده مي‌گويند اين احداث حدث است؟ تصرف است و مسقط خيار است؟ همين لامسه كه درباره امه هست درباره حيوان ساهل نيست پس اين‌چنين نيست كه كسي بگويد كه مطلق احداث حدث از قبيل لمس و تقبيل و نظر اين نيست. اين قيد سوم كه دارد «أو لامس أو قبّل أو نظر منها الي ما كان» احياناً اين سومي مي‌تواند صبغه اوّلي و دومي را هم برگرداند يك وقتي ملامسه است من وراء ثياب است يك وقت است نه ملامسه محرمه است يك وقتي تقبيل ملاطفت است من وراء ثياب يك وقتي تقبيل محرم است همين است ديگر اين «أو نظر» مي‌تواند صبغه اوّلي و دومي را هم برگرداند پس دو جهت در اين روايت هست يكي اينكه همين ملامسه همين تقبيل اگر درباره اسب و امثال اسب باشد مسقط خيار نيست. جهت ديگر آن است كه آن قيدي كه دارد «نظر الي ما كان يحرم» كه قيد در نظر بود اين ممكن است صبغه اولي و دومي يعني ملابسه و تقبيل را هم برگرداند و اگر ما بر فرض در اين نتوانستيم با اين راهها اين مثال را داخل در ممثل بكنيم حداكثر در همين مثال درباره خصوص امه بله مي‌گوييم تعبد است نه اينكه دست از آن ضابطه كلي برداريم بگوييم كه تصرف تعبداً مسقط است در معاملات ما تعبد چنيني نداريم اين هم براي اينكه هم انسان است يك، و هم حرمت و محرميت بايد ملحوظ بشود دو، از اين جهت فرمودند. بنابراين راهي را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) طي كردند كه مسئله «في غاية الاشكال» است آنچنان اشكالي نيست همان طور كه مرحوم آخوند و مرحوم آقاي نائيني و شيخنا الاستاد فرمودند راه قابل حلي است.