< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

89/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار حيوان

در مسقطات خيار حيوان فرمودند كه چهار عنوان مطرح است يكي شرط سقوط است؛ دوم اسقاط فعلي است يعني اسقاط بالفعل است. سوم گذشت ثلاثة ايام است؛ چهارم تصرف كاشف از رضا. درباره مسقط اول و دوم بحث به عمل آمد درباره مسقط سوم كه گذشت ثلاثة ايام بود قبلاً مطرح كردند كه آيا ايام تلفيقي هم كافي است يا نه و آغاز و انجامش چه وقت هست مشخص شد بعد تمام شد. عمده اين تصرف چهارم است به عنوان مسقط بحث در اين جهت بايد در سه مقام يا سه جهت خاتمه پذير اول تحرير صورت مسئله است كه «التصرف ما هو؟» دوم محتملات اين روايات مخصوصاً صحيحه علي‌بن‌رئاب است. سوم آن جمع‌بندي سرّ اينكه جهت سوم از دوم جداست براي اينكه روايت خيلي شفاف نيست اگر روايتي به صورت شفاف بر يك مطلبي دلالت كند ديگر چهار تا احتمال خود مرحوم شيخ انصاري ارائه كند. احتمال پنجم را مرحوم آخوند و مرحوم آقاي نائيني ارائه كنند احياناً محتملات ديگر را هم فقهاي ديگر مطرح بفرمايند. اين پنج تا احتمال نقد كاملاً بايد بررسي بشود چون محتملات در اين صحيحه علي‌بن‌رئاب زياد است و هيچ كدام به حسب ظاهر رجحاني ندارد در يك جهت بايد اين محتملات كاملا از هم تفكيك بشود بيان بشود در جهت سوم جمع‌بندي نهايي ارائه بشود.

پس بنابراين جهت اوليٰ در تحرير صورت مسئله است جهت ثانيه بيان محتملات اين صحيحه و ساير روايات است جهت ثالثه آن جمع‌بندي نهايي است كه آيا راهي را كه مرحوم شيخ انصاري رفتند تام است يا احتمالي كه مرحوم آخوند خراساني و مرحوم آقاي نائيني مطرح مي‌كنند قابل پذيرش است. اما جهت اوليٰ چون عنوان تصرف يك اصطلاح فقهي است كه از روايات برآمده ما بايد بدانيم كه اصطلاح روايي نيست چون در هيچ كدام از اين روايات عنوان تصرف نيامده «احدث حدثاً» و مانند آن مطرح شد. بنابراين اگر يك وقتي در يك جايي كلمه تصرف عنوان تصرف صادق نبود ولي «احدث حدثاً» صادق بود آن معيار است زيرا اگر تصرف در نصوص اخذ شده باشد آن محور بحث قرار مي‌گيرد ولي اگر تصرفي اصطلاح فقهي باشد نه اصطلاح روايي عنصر محوري اسقاط به دست احداث است نه به دست تصرف. درباره تصرف صورت مسئله كه بايد مشخص بشود اين است كه برخي از اقسام تصرف يقيناً مسقط‌اند و خارج از بحث برخي از اقسام تصرف يقيناً مسقط نيستند و آنها هم خارج از بحث. برخي از اقسام تصرف محتمل است و بعضي از اقسام تصرف يقيناً محور بحث است. عمده تشخيص صورت مسئله است مستحضريد كه بسياري از اين معرفت شناسها معتقد به فلسفه تحليلي‌اند يعني بازگشت بسياري از محمولها از بررسي خود موضوع به دست مي‌آيد يك چيز بيگانه‌اي نيست عوارض مفارق را مي‌گويند تأليفي است ولي عوارض لازم مي‌گويند تحليلي است يعني شما وقتي موضوع را خوب تحليل بكنيد همان طور كه جنس‌اش فصل‌اش جنس قريب و بعيدش فصل قريب و بعيدش همه‌اش استنباط مي‌شود عوارض لازم و ملازم و ملزوم و قريب و بعيد و بيّن و غير بيّن و بيّن به معناي اخص و غير بين به معناي اخص از درون اين موضوع درمي‌آيد اين فلسفه تحليلي فلسفه تحليلي ناظر به همين قسمت است كه بخش وسيعي از معرفت شناسي اين آقايان غربيها را همين تشكيل مي‌دهد كه اگر شما موضوع را خوب بررسي كنيد اين محمولها در آن درمي‌آيد. اين بزرگان ما آمده‌اند فرمودند كه اول بايد تحرير بكنيم صورت مسئله را براي اينكه بسياري از اقوال با تبيين و تحرير صورت مسئله معلوم مي‌شود كه خارج از بحث است و بسياري از ادله معلوم مي‌شود نارواست آن قول بين و قول حق و دليل تام جايگاهش مشخص مي‌شود لذا اگر كسي در تبيين صورت مسئله تحرير صورت مسئله وقت كافي مصرف بكند خيلي از اقوال نفياً يا اثباتاً سقوطاً يا ثبوتاً جايگاه خودش را مشخص مي‌كند لذا بزرگان مي‌گفتند ينبغي تحرير محل النزاع اين تحرير محل نزاع يك سهم تعيين كننده‌اي در پذيرش در قبول و نكول اين فتاوا دارد خب.

پس ما عنوان تصرف به عنوان يك اصطلاح فقهي داريم ولي به عنوان اصطلاح روايي نداريم حالا كه فقها عنوان تصرف را مطرح كردند ما بايد دو تا كار بكنيم يكي اينكه در حريم خود تصرف بحث بكنيم يكي اينكه در جهت ثانيه كه داريم محتملات روايات را مطرح مي‌كنيم گرايش ما به سمت احداث حدث باشد نه به سمت تصرف براي اينكه تصرف معيار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله اما خب حالا وقتي كاري كه فقها(رضوان الله عليهم) كرده‌اند رنج فراواني كشيدند انسان بهترين راه اين است كه از اين زحمات استفاده بهره ببرد لكن به اصطلاح آقايان رويكردش رويكرد احداث حدث باشد نه تصرف يعني وقتي كه در جهت اوليٰ مشخص شد كه حريم تصرف چيست و مشخص شد كه ما به عنوان تصرف نبايد بحث كنيم به عنوان احداث حدث بحث بكنيم اين دستمايه جهت اوليٰ در جهت ثانيه و ثالثه به ما خيلي كمك مي‌كند اينكه مي‌گويند با رويكرد فلان با رويكرد فلان يعني با اين سمت ما وارد مسئله مي‌شويم كه در تقويت يكي از اين محتملات ببينيم كه احداث حدث كجا صادق است نه تصرف كجا صادق است براي اينكه ما معيار را همان مستفاد از نصوص بايد بدانيم ديگر خب.

تصرف بعضي اقسامش يقيناً مسقط است و خارج از بحث است خارج از بحث است يعني چه؟ يعني داخل در مسقط قبلي است يعني حرفي كه قبلاً گفتيم نه اينكه خارج از بحث است يعني با او كاري نداريم براي اينكه قبلاً گفتيم توضيح ذلك اين است يك مقدار تصرف انشاء بالفعل است مصداق رضاي به لزوم معامله است كار قول را انجام مي‌دهد در همه امور ما چطور مي‌گوييم معاطات بيع است و هيچ فرقي بين معاطات با «بعت و اشتريت» نيست براي اينكه فعل در خيلي از موارد كار قول را مي‌كند اگر انشاء است اين فعل مثل قول توانمند است در انشا اگر كشف از رضاست فعل مثل قول كاشف از رضاست اگر تبادلات عرفي و سابقه عرفي و بناي عقلاست فعل مثل قول متعارف عند العقلاست. اگر اين‌چنين است معاطات انجام مي‌گيرد اصل بيع با فعل انجام مي‌گيرد خب الزام بيع كه اعمال حق خيار است اصلاً يقيناً با فعل انجام مي‌گيرد چطور شما در اصل معامله مي‌گوييم فعل كافي است اما در الزام معامله اسقاط حق خيار اعمال خيار فعلي كه مثل قول كاملاً شفاف و روشن است و دليل بر رضا و الزام معامله است اين الآن حيوان را خريده كاملاً دارد از آن بهره‌برداري مي‌كند شما منتظر چه هستيد؟ اين فعلي كه مثل قول زباندار است مثل خود قول اصل معامله را مي‌تواند به عهده بگيرد اين فعل يقيناً مسقط است و خارج از بحث است خارج از بحث است يعني چه؟ يعني ما درباره اين بحث نمي‌كنيم؟ خير خارج از بحث است يعني بحث كرديم براي اينكه ما دو روز قبل گفتيم كه مسقطات چهار تاست يكي شرط سقوط است يكي اسقاط اين اسقاط است ديگر نه اينكه خارج از بحث است ما كاري به او نداريم خارج از بحث است يعني گفتيم.

پرسش: ...

پاسخ: نه خير چه گفته لفظي بود «اسقطت»نگفتيم ما اينجا صيغه خوانديم؟ صيغه خوانديم يعني صيغه خوانديم؟ اسقاط است ديگر

پرسش: ...

پاسخ: ابدا ابدا به فقها تهمت نزنيد اسقاط اسقاط يعني اسقاط قولاً و فعلاً به كدام فقيه ما برويم تهمت بزنيم كه منظورش از اين اسقاط «اسقطت»است.

پرسش: ...

پاسخ: نه خير شيخ از شيخ طوسي تا شيخ انصاري اسقاط، اسقاط فعلي است قولي است اسقاط بكن شرط سقوط شرط البته لفظ است اما اسقاط چه بگويد «اسقطت»منتها اسقاط رايج اين است چه اينكه كاري بكند كه عملاً بگويند اسقاط است ديگر اينكه اين آقايان مي‌گويند اين خارج از بحث است يعني نه اينكه ما بحث نمي‌كنيم پس كجا بحث مي‌كنيم؟ اين‌گونه از تصرفات كجا محل بحث است؟ اين تصرفي كه مسقط است شخص اسب را خريده مرتب دارد باربري مي‌كند شما مي‌گوييد خارج از بحث است خارج از بحث است يعني چه؟ سه مسقط را كه گفتيد چهارمي هم كه اينجا مطرح نمي‌كنيد پس اين را كجا مطرح مي‌كنيد؟

پرسش: ...

پاسخ: نه اگر مسقط مي‌گويند خارج از بحث است شرط سقوط اسقاط گذشت ثلاثة ايام اينها كه گذشت چهارمي به عنوان تصرف كاشف از رضا اينجا هم كه مي‌گوييد خارج از بحث است پس آن تصرف فعل خارجي كه يقيناً مسقط خارج است مثل خود معامله اصل معامله را با فعل انجام مي‌دهيم الزام معامله را هم با فعل انجام مي‌دهيم اين خارج از بحث است ما كجا بحث مي‌كنيم؟

پرسش: ...

پاسخ: نه اين خارج از بحث است نه اينكه اين را مي‌گيرد اين يقيناً مفروغ عنه است نه اينكه تعبد نمي‌خواهد كه اين نيازي به تعبد شارع ندارد كه اين خارج از بحث يعني اين را گفتيم، گفتيم يعني گفتيم آن محققي كه فتوا مي‌دهد مثل آقا ضياء و نائيني مي‌گويد خارج از بحث است يعني گفتيم نه اينكه خارج از بحث است يعني با آن كاري نداريم.

پرسش: ...

پاسخ: نه شيخ كه اگر مي‌گفت كه اين آقا ضياء نبود اين آقاي نائيني نبود شيخ گوشه‌اي از حرف فقه را مي‌زند اين فتاحل از فقهي كه بعد از او آمدند خيليها كه قويتر از او حرف زدند اگر اين آقايان نبودند كه ديگر مكاسب شهرت پيدا نمي‌كرد كه پس اينكه اين آقايان مي‌گويند خارج از بحث است يعني گفتيم نه اينكه كاري به او نداريم اگر كاري به او نداريم ما از شما سؤال مي‌كنيم پس اين چه چه شد كجا مي‌خواهيد بحث بكنيد؟ اين تصرفي كه يقيناً لدي العقلا و لدي الشرع مسقط است شرط سقوط كه نيست اسقاط هم كه نيست مضيء ثلاثة ايام هم نيست تصرف خارج از بحث هم هست كجا پس بحث مي‌كنيد؟ مي‌گويد ما فعلاً خارج از بحث است اين را چون گفتيم

پرسش: ...پاسخ: نه خير اصطلاح نيست مطلب دقيق علمي است اين مسقط فعلي است پرسش: ...

پاسخ: شيخ يكي از فقهاست ولي ما داريم در كل فقه بحث مي‌كنيم كه يكي از آنهاست گاهي حرفش را نقد مي‌كنيم گاهي حرفش را مي‌پذيريم.

پرسش: ...

پاسخ: بله از روايت شروع مي‌كنند نه از خمس غرض اينكه از روايت شروع مي‌كنند در عرض خود شيخ.

پرسش: ...

پاسخ: بله نه دو تا براي اينكه ما چون اصطلاح فقهي از زمان شيخ طوسي تاكنون سخن از تصرف است بايد بحث بكنيم ما ديگر نمي‌توانيم رنج همه اينها را بگذاريم كنار بعد بياييم خودمان روايت را از ابتدا شروع بكنيم براي اينكه خيلي از لطايف فقهي در فرمايشات فحول فقها هست يكي‌اش هم همين است يكي هم همين دقت عقلي است اينكه مي‌فرمايد اين تصرف خارج از بحث است يعني داخل در بحث اسقاط است خب خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاي نائيني را اين بالصراحه آمده باز كرده مسئله را گفته كه ما منتظر نيستيم كه قول باشد كه خيلي از جاها فعل كار قول را انجام مي‌دهد. نعم، در بعضي از موارد شارع مقدس قول را لازم كرده فعل را كافي ندانسته نظير نكاح كه معاطات در نكاح نيست و مانند آن و مانند آن وگرنه شارع مقدس كه لفظ خاصي را دستور نداده فرمود اين كار را بايد بكنيد خب ما اين كار را مي‌كنيم ديگر اين كار يا فعل يا قول فعل مثل قول زباندار است حرف او را مي‌زند اولين مطلب مرحوم آقاي نائيني همين است خب.

پس بنابراين اينكه مي‌فرمايند ما منتظر نيستيم كه شارع مقدس بيايد بگويد كه تصرف اين فعل هم مال اوست مي‌فرمايد اين كار را بكن. يك وقت است مي‌گويد نماز بخوان خب بله معلوم مي‌شود كه اين الفاظ را بايد گفت يك وقت مي‌گويد اين كار را بكن اين كار را بكن اين كار را بكنيم دو جور انجام مي‌دهيم با قول با فعل با نوشتن خب انجام مي‌شود ديگر لازم نيست كسي حرف بزند لازم نيست كار بكند لازم نيست بنويسد به هر كدام از اين مصاديق كه شد شد در مسائلي نظير نكاح و امثال نكاح فرمود كه معاطات كافي نيست مانند فعل كافي نيست بايد لفظ باشد لفظش هم مشخص باشد بله اين نعم المطلوب خب. پرسش: ...

پاسخ: دليل اسقاط روي اين اينكه قرار نداده شرط سقوط را قرار داده نه الاين را مثل اينكه حرفها خيلي.

پرسش: ...

پاسخ: آن كه اسقاط را قرار داده براي اينكه اين كشف فعلي مي‌كند آن درباره شرط سقوط است «المومنون عند شروطهم»دو تا قاعده مطرح شد يكي «المومنون عند شروطهم» براي شرط سقوط است يكي «لكل ذي حقٍ اسقاط حقه» اين قاعده ديگر است قاعده «لكل ذي حق اسقاط حقه» چون فرق حق و حكم همين است ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: آن قاعده بناي عقلاست فرق حق و حكم همين است چه مدركي بالاتر از اين حكم دست شارع است حق به دست محق است اگر زمام حق به دست محق است «لكل ذي حق اسقاط حقه»اما حكم دست شارع است (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ) خب برابر آن دو تا قاعده يكي «المؤمنون عند شروطهم» شرط السقوط كافي است برابر قاعده‌اي كه «لكل ذي حق اسقاط حقه» اسقاط كافي است اسقاط هم گاهي فعلي است گاهي قولي به تعبير مرحوم آقاي نائيني مگر اينكه شارع مقدس جلوي فعل را گرفته باشد آن آقايان هم كه معاطات را كافي نمي‌دانستند همين خيال مي‌كردند كه مثلاً فعل كافي نيست. اما اين بزرگان مي‌فرمايند كه فعل در همه موارد جاي قول را مي‌گيرد كار قول را مي‌كند و شارع مقدس هم چيز جديدي در اين‌گونه از امور نياورده ما بايد دو عنصر محوري اين مسائل اصولي و فقهي را پيش ببريم يكي عقلايي بودن مطلب دو عقلاني بودن مطلب عقلايي بودن مطلب به اين است كه بناي عقلا بر اين است عقلانيت‌اش به اين است كه شارع مقدس همه اينها را ديده در محاورات و ادبيات با اينها كار كرده و ردع نكرده آن امضاي شارع عقلانيت را تأمين مي‌كند اين روشمند بودن كار مردم عقلايي بودن را مطرح مي‌كند خود عقلايي بودن به هيچ وجه حجت نيست. نعم، سيره متشرعه حجت شرعي است سيره متشرعه غير از بناي عقلاست اگر متشرعه اعم از علما و مؤمنين يك كاري را دارند انجام مي‌دهند و اين سيره تا عصر عصمت حضور دارد خودش مستقلاً حجت است كشف از رضاي معصوم يا حكم معصوم يا دستور معصوم مي‌كند ديگر نيازي به پشتوانه ندارد. اما يك امري اگر عقلايي بود خب عقلا اين كار را مي‌كنند خيلي از موارد است كه شارع مقدس اين عقلا را تسفيه مي‌كند نظير مسئله ربا مي‌گويد اين جنون است اين سفاهت است در مواردي هم امضا مي‌كند خب بخش وسيعي از اصول به همين دو عنصر برمي‌گردد عقلايي بودن از مسئله وضع تا آخر مسئله مفهوم و مطلق مفهوم و منطوق و اجمال و مبين و مطلق و مقيد و اينها عقلا روششان اين است يك، شارع مقدس با همين روش هماهنگ بود و اينها را امضا كرد و رد نكرد دو، آن عقلانيت پشتوانه اين عقلايي بودن است و اصول را سامان مي‌دهد در اين‌گونه از موارد هم بشرح ايضاً [همچنين] خب پس اين تصرف يقيناً خارج از بحث است و مسقط فعلي است همان طور كه اصل. اصل اين اسب را با همين خريدند مگر خريد و فروش اسب يا خريد و فروش گوسفند با قول لازم بود يا با فعل چطور اصل خريد و فروش گوسفند با اين فعل كافي است اما امضا و ابقا و اسقاط خيار و الزام ذي حق كافي نيست؟ چگونه مي‌شود كه يك فعلي زباندار باشد صاحب انشا باشد اصل معامله را تثبيت بكند ولي حق خيار را با اين فعل نشود تثبيت كرد پس اين خارج از بحث است «لدخوله في مسئلة الاسقاط» حالا ببينيم بعضي از اقسام تصرف هم يقيناً مسقط نيستند و خارج از بحث‌اند و تصرف اختباري درست است كه «احدث حدثاً» بر او صادق است اما تصرف اختباري جمود بر «احدث حدثاً» كه نمي‌شود كرد زيرا خود شارع مقدس فرمود كه سه روز مهلت داري اين سه روز مهلت داري كه تعبد محض نيست كه اين براي حكمتي است و آن حكمت اين است كه بالأخره اختبار بكند ببيند اين حيوان شير مي‌خورد يا نه غذا مي‌خورد يا نه درست مي‌خوابد يا نه شير مي‌دهد يا نه؟ خب اين دارد اختبار مي‌كند ديگر اين تصرف اختباري «احدث حدثاً» نيست نه اينكه تكويناً «احدث حدثاً» نباشد اين «احدث حدثاً» كه نشان رضاي به دوام و بقاي معامله است نيست ديگر. پس اين هم يقيناً خارج است.

قسم سوم تصرفي است كه شأنيت آن را دارد كه مصداق «احدث حدثاً» باشد كه شأنيت آن را دارد كه كاشف از رضا باشد شأنيت آن را دارد كه مسقط باشد لكن مشكل در فاعل است نه در فعل. مشكل در فاعل اين است كه الآن اگر يك كسي فرشي را گرفته و كاملاً يا پتويي را گرفته روي پتو خوابيده روي فرش خوابيده خب اين احداث حدث است ديگر اين كاشف است. اما اگر اين پتو در كنارش بود شب در حال خواب غلط زده آمده روي اين پتو كه اصلاً خبري ندارد آن وقت اين را مي‌گويند «احدث حدثاً» كاشف از رضاي او به معامله است؟ تصرف يعني خوابيدن روي فرش اين شأنيت آن را دارد كه احداث حدث باشد و مسقط خيار. اما در صورت اختيار اين كار را كرده باشد اما اگر در صورت غفلت در صورت مدهوشي، بيهوشي، نوم و مانند آن اين كار را كرده باشد شب خوابيده غلطيده آمده روي اين پتو مي‌گوييم «احدث حدثاً» پس خيار او ساقط است؟ پس اين فعل شأنيت آن را دارد لكن فاعل فاقد شأنيت است اگر چنين تعبدي شارع كرده باشد كه صرف فعل‌ اي فعل كان ولو فاعل قصد نداشته باشد اين مسقط هست بله شامل اين مي‌شود ولي يك چنين كاري كه نكرده ديگر پس اين قسم سوم هم خارج مي‌شود بعضي اقسام براي اينكه يقيناً مسقط‌اند خارج از بحث‌اند، بعضي اقسام براي اينكه يقيناً مسقط نيستند خارج از بحث‌اند، برخي از اقسام براي اينكه منصرف از نصوص‌اند منصرف از بناي عقلايند اين هم خيلي مستبعد است كه شارع مقدس اين را مسقط بداند اين خارج از بحث است. مي‌ماند يك تصرفي كه مي‌تواند شأنيت آن را داشته باشد نوعاً نه شخصاً الآن رضاي شخصي معتبر نيست فاعل هم در كمال اختيار هست اين كار را هم انجام داده و شأنيت آن را دارد اين مسقط است يا نه؟ مطلب ديگر اينكه ما اينكه به اصطلاح اين آقايان مي‌گويند با رويكرد احداث بايد وارد بحث بشويم براي اينكه بين تصرف و احداث عموم خصوص من وجه است اگر اينها مساوي بودند فرقي نداشت چه اين عنوان صادق باشد چه آن عنوان صادق باشند هر كدام صادق باشند ديگري را به همراه دارد چون عموم خصوص من وجه است ما با رويكرد روايت بايد وارد بحث بشويم الآن مثلاً بعضي از چيزهايي را كه شارع مقدس مسقط قرار داده تصرف صادق نيست نظير «نظر الي ما لا يجوز النظر اليه» اين را نمي‌گويند تصرف حضرت وقتي كه احداث حدث را مثال ذكر مي‌كند مي‌فرمايد كه مثل اينكه نظر بكند «الي ما لا يحل النظر يا لا يجوز النظر» و مانند آن اين را عرف تصرف نمي‌گويند نمي‌گويند تصرف كرده باشد در اين امه يا تصرف كرده باشد در اين كالا اين ‌طور نگاه را حالا لمس و تقويل و امثال ذلك مصداق تصرف هست اما صرف نظر حالا اين شخص مي‌خواهد پس بدهد اصلاً و مي‌خواهد معصيت هم بكند مي‌داند كه هنوز حالا يا در صدد پس دادن است و نگاه به نامحرم هم دارد مي‌كند اين باعث سقوط است خيار است بنابراين شارع مقدس اينها را مسقط حساب كرده ما بايد حواسمان جمع باشد كه طرزي درباره تصرف بحث بكنيم كه به اين سمت بكشد كه ولو عرفاً تصرف نباشد همين كه احداث حدث هست ولو به نظر شارع اين را معيار قرار بدهيم براي اينكه اگر مثال نزده بود در روايت به جريان نظر تمثيل نشده بود بله مي‌گفتيم منصرف است اما وقتي بالصراحه حضرت مثال ذكر مي‌كند مي‌فرمايد كه «أو نظر الي ما لا يجوز النظر اليه» معلوم مي‌شود اين هم مصداق احداث حدث است ديگر مي‌فرمايد در اين مسير در اين فضا حركت بكنيد «هذا مجمل القول في الجهت الاولي» كه تحرير صورت مسئله است كه تصرف يعني چه؟ احداث يعني چه؟ تصرف با رويكرد احداث صورت مسئله است آن مقداري كه يقيناً خارج است روشن شد آن مقداري كه يقيناً داخل است روشن شد حالا بايد برسيم به جهت ثانيه. جهت ثانيه بررسي محتملات روايات است محتملات روايات چون حصر عقلي نيست ممكن است بيشتر بشود ممكن است كمتر باشد و اين محتملات بعضي ممكن است ظاهر باشند بعضي ممكن است اظهر باشند بعضي با قواعد سازگارتر باشند بعضي با قواعد سازگار نباشد يا كمتر سازگاري دارند يا اصلاً سازگاري ندارند اينها هم رد مي‌شود در جهت ثانيه حالا ببينيم محتملات چهارگانه مرحوم شيخ چيست محتمل پنجم مرحوم آخوند و مرحوم آقاي نائيني چيست حالا اينها را يكي پس از ديگري به خواست خدا بايد مطرح بشود.روايتي كه طرح شده است در باب خيار حيوان وسائل جلد هجدهم صفحه 13 باب چهار از ابواب خيار اين است همان صحيحه علي‌بن‌رئاب «محمّد‌بن‌يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل‌بن‌زياد و أحمد‌بن‌محمّد» كه اگر اين احمد‌بن‌محمد كنار سهل نبود مشكل بود بتوان از او به صحيحه ياد كرد مثلاً «عن ابن محبوب جميعاً عن عليّ‌بن‌رئاب عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال(عليه السلام) الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري» شرط يعني خيار يعني حق لذا فرمود كه: «اشترط أم لم يشترط» يعني شرط شرعي است تعهد شرعي است چه اينها تعهد بكنند چه تعهد نكنند شارع مقدس عهد گرفته كه اگر كسي صاحب الحيوان شد يا حالا خصوص مشتري اين سه روز مي‌تواند مطالعه كند و معامله را امضا كند يا رد كند خب در اين سه روز «فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثّلاثة الأيّام» يعني قبل مضي اين ثلاثة ايام نه قبل از سه روز قبل از سه روز كه خب ظرف خود عقد است كه «قبل الثّلاثة الأيّام» يعني قبل از مضي اين سه روز «فذلك رضاً منه فلا شرط» عبارت را ملاحظه بفرماييد فرمود: «فإن أحدث المشتري» اين مي‌شود شرط اين جمله، جمله شرطيه است جزاي اين چيست آيا «فذلك رضاً منه» جزاست؟ «فلا شرط» نتيجه اين جزا يا «فلا شرط» جزاي اين شرط است «فذلك رضاً» توطئه و مقدمه براي جزاست كدام يك از اينهاست؟ عبارت اين است «فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثّلاثة الأيّام» يعني قبل از مضي سه روز يك كاري كرده كاري در اين كالا انجام داده اين «فذلك رضاً منه» چون هر دو هم فا دارد «فذلك رضاً منه» اين جواب شرط است آن وقت آن «فلا شرط» متفرع بر جواب؟ يا نه آنكه جواب اصلي براي شرط است آن «فلا شرط» است اين «فذلك رضاً منه» توطئة الجواب است مقدمه براي جواب است؟ براساس آن احتمال اول كه فرمود: «فذلك رضاً منه» اين دارد شارع تعبد مي‌كند مي‌گويد اين رضاست يعني چه؟ يعني شما حكم بكنيد به اينكه راضي شده ولو راضي نباشد؟ ولو غافل باشد؟ ولو در صدد اختبار باشد؟ يا رضاي نوعي را مي‌خواهد خبر بدهد كه اين اماره است بر رضاي نوعي ولو اين شخص راضي نباشد چون رضاي نوعي كافي است براي اسقاط. آيا خود احداث حدث مسقط است ولو كاشف نباشد يا احداث حدث كاشف از رضا مسقط است دو، يا رضاي منكشف بالاحداث مسقط است سه، كدام مسقط است حضرت فرمود كه: «فذلك رضاً» اگر كاري كرد رضاست خب يعني اين كار چون كاشف از رضاست مسقط است پس اگر كاشف نباشد مسقط نيست يا اين كار تعبداً مسقط است ولو كاشف از رضا نباشد و كشف از رضا حكمت است؟ يا اين كاشف و مكشوف دوتايي با هم مسقط خيارند اگر رضا يك جايي كشف نشود خيار ساقط نيست كدام يكي از اين محتملات است؟ پرسش: ...

پاسخ: حالا ولي منظور اين است كه اولاً ما بايد دو تا به اين دو سؤال پاسخ بدهيم كه جواب اين «فان احدث» «فذلك رضاً»جواب است يا «فلا شرط» جواب است هر دو هم فا دارد هر دو هم مي‌تواند جواب شرط باشد آن وقت اگر نفرموده بود «فذلك رضاً» فرموده باشد «فان احدث حدثاً فلا شرط» خب اين روشن است كاري كه كرده خيار ساقط است اما چون دارد «فان احدث حدثاً فذلك رضاً» اين سؤالها مطرح مي‌شود كه سهم رضا چيست سهم احداث حدث چيست؟ آن احداث كاشف از رضا مسقط است يك، يا رضاي منكشف به احداث ساقط است؟ دو، يا الرضا و الكشف كه جزء سبب باشند هر كدام مجموع اينها تلفيقاً مسقط است؟ سه، كدام يك از اينهاست و اگر رضا نقشي دارد رضاي شخصي است يا رضاي نوعي است اين چهار، خب اگر ما «فذلك رضاً منه» را نداشته بوديم فرموده بود «فان احدث حدثاً فلا شرط» ااين پيچ و خم نبود و احداث حدث مسقط بود و مي‌گفتند تصرف مسقط است.

پرسش: ...

پاسخ: بله خب بله الآن هم همان حرف است و شارع هم همان را مي‌فرمايد اين «فذلك رضاً منه»آمده براي همين جهت.

پرسش: ...

پاسخ: خب بله اما بعد از اينكه بالصراحه فرمود اين نزاعها مطرح مي‌شود كه رضاي شخصي است يا رضاي نوعي است اين سه محتمل كدام تقويت است بعد از اينكه فرمود رضا سهم تعيين كننده دارد رضا كه سهم تعيين كننده داشت آن احداث مي‌شود مقدمه براي اينكه سهم تعيين كننده دارد پس «العمدة هو الرضا»يا نه اين رضا و احداث دوتايي جزء سبب‌اند هر كدام جزء سبب‌اند مي‌شود الرضا الاحداث و الكشف همتاي هم‌اند. يا نه احداث اساسي است و آن حكمت است قسمت مهم تأثير مربوط به احداث است اين سه راه اما اگر نفرموده باشد «فذلك رضاً» ما مي‌فهميم كه حكمت‌اش اين است كه يا غالباً كشف رضا مي‌كند فلان اما اين دقائق فقهي ديگر از آن در نمي‌آيد. الآن كه مي‌بينيد غالباً اين فقها بحث مي‌كنند كه سهم رضا چيست؟ سهم احداث چيست؟ رضا اگر احداث اگر كاشف از رضا نبود چيست؟ آيا رضاي باطني معبر است نظير «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» ما اين كاشف را به عنوان مقدمه مي‌خواهيم الآن مثلاً كسي بخواهد در خانه مردم نماز بخواند روي فرش مردم نماز بخواند تمام كار همان طيب نفس است ديگر و نوشتن و گفتن و امثال ذلك كه كاشف از طيب نفس است مقدمه است اينها دخيل نيست اگر كسي خواست در زميني نماز بخواند يا روي فرشي نماز بخواند تمام محور همان طيب نفس مالك است اذن آن اذن دادن يا نامه نوشتن يا حرف زدن به عنوان كاشف از طيب نفس است حالا مگر علم به رضا داريم اذن فحوا داريم ديگر ولو هيچ حرفي هم نزده مي‌شود نماز خواند ديگر. پس در بعضي از موارد حرف اول را آن طيب نفس مي‌زند ولو ما كاشف نداشته باشيم در موارد ديگر حرف اول را آن فعل مي‌زند اين آقا گفت «بعت و اشتريت» ما كه اسرار غيبي بلد نيستيم كه اين گفته فروختم بعد آن يكي گفت من مايل نبودم به فروش ما كه خب به درون شما كه آشنا نيستيم خودت صيغه خواندي گفت «بعت» بعضي از موارد است كه خود فعل يا قول حرف اول را مي‌زند بعضي از موارد است كه آن طيب نفس حرف اول را مي‌زند بعضي از موارد است مثل مقام ما معلوم نيست كه احداث و رضا دو تايي سهيم‌اند يا يكي دخيل است ديگري به عنوان ابزار كار؟ كدام يك از اينهاست؟ پس الآن ما دو تا مشكل را بايد حل كنيم يكي اينكه جواب اين جمله شرطيه «فذلك رضاً منه» است آن «فلا شرط» فاي تفريع نه فاي جواب اگر «رضاً منه» شد «يتفرع عليه انه لا خيار له» اين فا فاي تفريع است نه فاي جواب شرط جزائيه اگر «فلا شرط» جواب شرط بود جواب «ان احدث» بود اين «فذلك» اين فائش توطئه جواب است نه خود جواب آن‌گاه بايد مشكل ديگر اين است كه بايد بررسي بكنيم سهم احداث چقدر است؟ سهم رضا چقدر است؟ آيا يكي مقدمه است براي ديگري و يكي مقدم بر ديگري است يكي مقدمه ديگري است اين است يا علي وزانٍ واحدند و مانند آن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo