درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

مسقطات خيار مجلس چهار تا بود؛ يكي شرط سقوط است، يكي اسقاط بعد از عقد، يكي افتراق از مجلس عقد و يكي تصرف. در اثناي اين مسقطات خيار مسئله‌اي را مرحوم شيخ انصاري مطرح مي‌كنند و آن اين است كه اگر احد المتبايعين به ديگري بگويد «اختر» انتخاب بكن آيا خيار او ساقط مي‌شود يا ساقط نمي‌شود؟ «فيه وجوهٌ و اقوال» چند قول در مسئله هست. قول به اينكه ساقط مي‌شود مطلقا يا ساقط مي‌شود در صورتي كه قصد تمليكي خيار داشته باشد يا ساقط مي‌شود در صورتي كه قصد تفويض داشته باشد يا ساقط مي‌شود در صورتي كه قصد تمليك با اسقاط فعلي «وجوهٌ و اقوال» طرح اين مسئله خودش سؤال برانگيز است كه شما در اثناي مسقطات خيار يك چنين مسئله‌اي را مطرح مي‌كنيد كه اين مسقط نيست يعني چه؟ شما بايد اين مسقطات چهارگانه را مطرح بكنيد اگر فروعاتي در اثنا بعداً مانده ارائه كنيد آن هم به مقام اثبات برمي‌گردد وگرنه صرف اينكه احد المتبايعين به ديگري بگويد آقا انتخاب بكن اينكه جزء مسقطات نيست. در طليعه بحث اينكه افتراق مسقط خيار است طرح اين بحث براي چيست؟ سرّش آن است كه آن بزرگواراني كه فقه تطبيقي و مقارن مي‌نوشتند مثل مرحوم شيخ طوسي در خلاف از متقدمين مرحوم علامه حلي در مختلف از متأخرين آنها اين مسئله را مطرح كردند كه اگر احد المتبايعين به ديگري بگويد «اختر» آيا خيار خود او ساقط مي‌شود يا نه؟ وقتي مراجعه مي‌شود به خلاف شيخ طوسي و مختلف مرحوم علامه كه چرا آن بزرگواران مطرح كردند؟ معلوم مي‌شود كه عامه اين خيار را اين را مطرح كردند كه اگر احد المتبايعين به ديگري يك چنين پيشنهادي بدهد خيارش ساقط مي‌شود يا نه؟ وقتي به سراغ فقه عامه مي‌رويم مي‌بينيم كه اينها طبعاً للنص اين را مطرح كردند و آن روايتي است كه در جوامع روايي ما هم آمده منتها از طريق غير معتبر و آنها هم نقل كردند و به او بها دادند و آن اين است كه اگر احد المتبايعين به ديگري بگويد «اختر» خيار او ساقط مي‌شود در حكم افتراق را دارد. وقتي ريشه‌يابي بشود معلوم مي‌شود كه منشأ همه اين حرفها يك روايتي است كه پيش عامه معتبر است پيش ما معتبر نيست چون سند ندارد و اين را هم در رديف مسقطات تعبدي قرار دادند چون اين روايت معتبر نبود مرحوم صاحب وسائل او را نقل نكرده ولي مرحوم صاحب مستدرك او را در مستدرك وسائل نقل كرده شما اين روايت را در جلد سيزده مستدرك صفحه 299 مي‌بينيد مرحوم حاجي نوري(رضوان الله عليه) در جلد سيزده مستدرك صفحه 298 بابي است به عنوان باب ثبوت خيار المجلس و افتراقش بالافتراق بالابدان در اين باب سه تا روايت هست روايت سوم‌اش اين ابن ابي جمهور في درراللئالي «عن النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) انه قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول احدهما لصاحبه اختر» اين را عامه خيال كردند كه در رديف افتراق يك مسقط تعبدي است و درباره او بحث كردند و همان بحث به خاصه رسيد و بي نتيجه ماند براي اينكه ثابت شده براي اينها كه اين روايت سند ندارد يك، بر فرض سند داشته باشد دلالت ندارد بر اينكه اين «اختر» مسقط تعبدي است اين دو، اگر محفوف به قرينه حالي يا مقالي بود كه پيشنهاد دهنده خيار خودش را ساقط كرده خيارش ساقط مي‌شود سه، اگر نبود كه صرف پيشنهاد است و خيار باقي است چهار، اين يك حكم بين الرشدي است صرف اينكه احد المتبايعين به ديگري پيشنهاد بدهد بگويد «اختر» دليلي بر سقوط خيار او نيست. خب پس سرّ طرح اين مسئله در اثناي مسقطات خيار با اينكه هيچ صبغه علمي ندارد همين است شما داريد مسقطات خيار را نقل مي‌كنيد آن وقت يكي از پيشنهادها را داريد ذكر مي‌كنيد پيشنهاد كه مسقط نيست.

پرسش: اگر سند اين روايت صحيح باشد آن وقت چه فرقي هست بين اينكه مثلاً در خيار مجلس شارع فرموده افتراق و در خيار حيوان فرموده سه روز وزان اين هم وزان همان سه روز است

پاسخ: بله اين «بيّعان بالخيار ما لم يفترقا» تعبداً افتراق مسقط است يك، آن سه روز مسقط است دو، صرف اينكه پيشنهاد بدهد پيشنهاد آخر يك امر معقولي نيست كه تعبداً بگويند همين كه پيشنهاد داديد خيارت ساقط است.

پاسخ: بسيار خب پس اگر محفوف به قرينه حالي يا مقالي بود دلالت دارد گاهي قرينه حالي يا مقالي دلالت به عكس دارد پس معيار قرينه است صرف اينكه احدهما به ديگري پيشنهاد بدهد يعني زودتر تكليف را روشن كن خب اين براي اينكه جاي مسئله معلوم بشود كه چرا مرحوم شيخ انصاري در اثناي مسقطات خيار يك عملي كه ارتباطي به اسقاط خيار ندارد ذكر كرده. حالا وارد اصل مسئله مي‌شويم كه اگر احد المتبايعين به ديگري بگويد «اختر» اينجا خيارش ساقط هست يا نه؟ سقوط يا ثبوت اين خيار بعد از آن است كه حكم آن مخاطب روشن بشود. اگر احد المتبايعين به ديگري پيشنهاد داد گفت «اختر» يعني تكليف را روشن كن قبل از اينكه از مجلس جدا بشوند گفتند تكليف را روشن كن. اگر آن مخاطبي كه پيشنهاد را دريافت كرد فسخ كرد كل معامله رخت برمي‌بندد ديگر جا براي بحث نيست كه آيا خيار پيشنهاد دهنده باقي است يا نه؟ پس در صورتي كه فسخ بكند كل معامله رخت برمي‌بندد جاي بحث نيست دو صورت است كه جاي بحث مي‌ماند و آن اين است كه طرف خطاب آن كسي كه به او پيشنهاد داده شد اگر گفت «امضيت» من امضا كردم معامله را خيار او ساقط مي‌شود اما خيار پيشنهاد دهنده ساقط مي‌شود يا نه؟ «فيه وجوهٌ و اقوال» فرض سوم آن است كه او ساكت بشود نه قبول نه نكول هيچ حرفي نزند آيا خيار پيشنهاد دهنده ساقط مي‌شود يا نه؟ باز «فيه وجوهٌ و اقوال» پس اگر احد المتبايعين به ديگري بگويد «اختر» پيشنهاد بدهد سه تا فرع پيدا مي‌كند فرع اول آن است كه پيشنهاد گيرنده معامله را فسخ بكند اينجا ديگر خب روشن است بيعي نيست تا كسي خيار داشته باشد. فرع دوم آن است كه پيشنهاد گيرنده يعني آن طرف خطاب معامله را امضا بكند وقتي امضا كرد خيار او يقيناً ساقط مي‌شود اما خيار پيشنهاد دهنده ساقط مي‌شود يا همچنان هست «فيه وجوهٌ و اقوال». فرع سوم آن است كه او ساكت بشود گفت من بايد هنوز مطالعه كنم در اين زمينه خيار او باقي است يعني خيار مخاطب باقي است خيار پيشنهاد دهنده باقي است يا از بين رفته «فيه وجوهٌ و اقوال» اين سه تا فرع. اما اقوال و وجوهي كه در فرع دوم و سوم مطرح است يكي از آن وجوه آن است كه اين خيار ساقط مي‌شود مطلقا همين است كه ادعاي اجماع شده مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد كه يك عده‌اي نفي خلاف كردند بعد ادعاي اجماع كردند اين يك. قول دوم آن است نه اين ‌طور نيست كه بالقول المطلق خيار پيشنهاد دهنده ساقط بشود خيار پيشنهاد دهنده در صورتي كه اراده تمليك داشته باشد ساقط مي‌شود تمليك يعني اين خيار را من ملك شما كردم ملك شما خب اين تمليك كرده اين حق را منتقل به او كرده درست است كه خيار مجلس به ديگري قابل انتقال نيست به اجنبي اما احدهما مي‌تواند خيار مجلس را به ديگري منتقل كند يعني احد المتبايعين مي‌توانند به ديگري منتقل كنند به اجنبي منتقل نمي‌شود اگر براي اجنبي بخواهند خياري جعل كنند اين شرط الخيار است و در اثناي عقد مي‌توانند بگويند ما اين معامله را مي‌كنيم به شرطي كه فلان كارشناس اظهار نظر بكند و خيار داشته باشد اين قابل جعل است. اما خيار مجلس به ديگري نمي‌رسد چون عنوانش تعبدي است يك، موضوعش بيّع است دو، دليلي براي انتقال ندارد كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» انتقال اگر يك امر عرفي بود بله مي‌گفتيم سعه و ضيق‌اش به دست عرف است و «الناس مسلطون» بر حقوق و اموالشان اما يك امر تعبدي است دليلي هم بر انتقال به غير نيست به چه دليل خيار مجلس قابل انتقال به غير است؟ خيارات ديگر بله ممكن است كسي بگويد بناي عرف اين است و شارع هم امضا كرده. اما حالا خيار مجلس كه تأسيسي است و تعبدي است ظاهرش هم اين است كه موضوع اين خيار يعني صاحب خيار بايد بيّع باشد دليلي بر انتقال نيست. نعم، احدهما نسبت به ديگري قابل انتقال است براي اينكه خودش بالاصاله مي‌تواند خيار داشته باشد همين خيار را هم مي‌تواند چون اين خيار تابع مال است عقد است عقد هم در محور اين مال است مال هم مال اين دو نفر است مي‌توانند يا امضا كنند يا به هم بزنند اين قابل هست.

پرسش: ظاهر در عرف عام اين است كه ميت وقتي از دنيا رفت ...

پاسخ: به ورثه مي‌رسد مطلب ديگر است چون ورثه

پرسش: قول به عدم فسخ ...

پاسخ: نه قول عدم فسخ ما نداريم اينجا ورثه چون اين خيار حقي است اگر آنها كه مي‌گويند خيار به عين تعلق مي‌گيرد كه مطلب غير حق است خب عين وقتي هر جا رفت حق هم مي‌رود. اگر خيار به عقد تعلق بگيرد كما هو الحق چون معقود عليه عين است و مال و عقد برابر آن مال است و مال به ورثه منتقل شد عقد مربوط به مال منتقل به ورثه حق خود را هم به آنجا مي‌دهد اين هم درست اما به بيگانه براي چه؟ كسي تعرض نكرده.

پرسش: ... انتقال قهري و غير قهري.

پاسخ: نه انتقال قهري و غير قهري مال كسي كه ذي مال باشد حق تعبدي يقيناً در مدار موضوع خودش است بله حق عرفي را فرق نمي‌گذارند حق عرفي براي مال است ديگر وقتي براي مال است زير پوشش «الناس مسلطون» قرار مي‌گيرد. اما حق تعبدي را شارع بايد امضا بكند لذا همين بزرگان در فقه در همين قسمت مي‌گويند اينكه قابل انتقال به غير نيست اينكه مرحوم شيخ انصاري در چند صفحه قبل گفته بود كه اين حقي كه غير قابل للنقل است لابد قابل اسقاط بايد باشد كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم گفت اين را چرا مي‌گوييد؟ چون مگر قابل اسقاط بودن كه مقيد نيست كه قابل نقل باشد يا قابل نقل نباشد حق قابل اسقاط است چه قابل نقل باشد چه قابل نقل نباشد. اين را مرحوم شيخ قبول كرده كه اين حق قابل نقل نيست براي اينكه حقوق عرفي و بناي عقلا امثال ذلك بله خب حق مردم است حق مردم برابر «الناس مسلطون» مي‌تواند. اما حقي را كه شارع جعل كرده سعه و ضيقش به دست اوست دليلي هم بر سعه نداريم به چه دليل منتقل بكنيم اگر نسبت به وارث است وارث خودي است بيگانه نيست براي اينكه اين حق تابع مال است مال وقتي منتقل شد به ورثه.

پرسش: ... خودي و غير خودي به حسب عقد است ديگر وارث اجنبي از عقد است.

پاسخ: نه وارث مال است قبل از مرگ اجنبي است بعد از مرگ خودي است براي اينكه تابع مال است ديگر خب بنابراين قول اول اين است كه خيار پيشنهاد دهنده ساقط مي‌شود بالقول المطلق قول دوم آن است كه خيار پيشنهاد دهنده بالقول المطلق ساقط نمي‌شود در صورتي كه اراده تمليك داشته باشد ساقط مي‌شود وقتي كه اراده تمليك كرد معلوم مي‌شود كه اين خيار را به ديگري داد. قول سوم آن است كه تنها تمليك لازم نيست اگر كسي به ديگري گفت «اختر» در صورتي كه قصد تمليك داشته باشد يك، يا در صورتي كه قصد تفويض داشته باشد دو. تفويض و تمليك فرقش اين است يا بدنه خيار و حق را ملك طرف مي‌كنند يا اعمالش را ملك طرف مي‌كنند اگر قصد تفويض داشت باز هم ساقط مي‌شود يعني ما از روايت اين را مي‌توانيم بفهميم. قول چهارم آن است كه اگر بگويد «اختر» در صورتي كه قصد تمليك داشته باشد و طرف خطاب و حق اسقاط بكند بگويد «اسقطت» در اين فرد خيار او ساقط مي‌شود و اگر او قصد تمليك داشت و طرف هنوز اعمال نكرد و ساكت بود خيار او ساقط نمي‌شود پس اين سكوت را هم بايد كه ملحوظ داشت صرف اينكه تمليك كرد و او هنوز حقي را ساقط نكرد خيار ساقط نمي‌شود. قول بعدي يا وجه بعدي آن است كه وقتي طرف خطاب مي‌گويد «اسقطت» بايد ما احراز بكنيم كه بگويد «اسقطت كلا الخيارين» اگر گفت «اسقطت» و منظورش اين است كه من خيار خودم را ساقط كردم نه خيار پيشنهادي شما را همچنان خيار او باقي است اين وجوه و اقوال هيچ كدام هيچ كدام يعني هيچ كدام سند ندارد يعني روايت كه سند ندارد وقتي سند نداشت حجت در دست ما نيست حجت كه در دست ما نبود ماييم و اين تعبير اگر با قرينه حالي همراه بود يا با قرينه مقالي همراه بود كه اين آقا هرگز قصد تمليك نداشت قصد تفويض نداشت خواست تكليف را روشن كند آقا زودتر انتخاب كن ببينيم نظر شما چيست و چيزي را به او نداد به تعبير سيدنا الاستاد امام و ديگران فرمودند اگر قصد استكشاف حال داشت، خواست قضيه را روشن كند حالا نظر را روشن كند نه قصد تمليك داشت نه قصد تفويض داشت نه قصد سلب اختيار داشت غرضش استكشاف حال بود خب به چه دليل خيار او ساقط بشود؟ با اينكه استصحاب در اينجا محكّم است. بنابراين صرف اينكه احد المتبايعين به ديگري بگويد «اختر» دليلي بر سقوط نيست اين اقوال چهار پنج‌گانه هم كه شما ذكر كرديد اگر جايي لفظ ظهور داشت خب برابر لفظ مي‌گوييم همه ما مي‌گوييم اين ديگر خب مربوط به فلان قول نيست اگر ظهور نداشت همان طور كه ما ساكتيم شما هم نبايد اظهار نظر كنيد براي اينكه حالا صرف اگر اينجا قصد استكشاف حال بود به چه دليل خيارش ساقط مي‌شود. اين خيار قابل نقل به ديگري هست اما قابل نقل هست صرف ثبوت كه كافي نيست در مقام اثبات بايد دليل باشد اگر نشد حالا لفظ نبود فعل بود با هر وضعي حق را به ديگري منتقل كرده است بله خيار او ساقط مي‌شود حالا كه خيار او ساقط صرف خيار او ساقط شد يا خيار او در اختيار طرف قرار گرفت اين يعني چه؟ اگر گفتيد تمليك كرد پس خيار ساقط نشد خيار موجود است منتها ذو الخيار عوض شد اگر گفتيد تفويض كرد خيار ساقط نشد ذو الخيار حق ندارد خيار به ديگري منتقل شد و اگر آن طرف ديگر گفت من ساقط كردم بايد حوزه اين دلالتش را مشخص كنيم كه او خيار طرفين را ساقط كرد يا خيار خودش را يا خيار او را ساقط كرد اين سه تا فرض دارد ديگر همين طور فله‌اي مي‌گوييد اگر گفت «اسقطت» خيار ساقط مي‌شود اينكه راه ندارد كه الآن اين دو تا حق دارد يكي حقي كه براي خود اوست يكي حقي كه ديگري به او تمليك كرده يا تفويض كرده اين اگر گفت «اسقطت» يعني «اسقطت خياري» كه به من تمليك شده يا تفويض شده او را ساقط كرد؟ يا خياري كه خودم داشتم ساقط كردم؟ يا كلا الخيارين را ساقط كردم؟ بالأخره دو تا حق است ديگر گاهي مي‌بينيد با يك در همان مجلسي كه نشسته‌اند براي معامله با يك تلفن وضع قيمت عوض مي‌شود خب اين بايد برگردد ديگر درست است سابق به اين سرعت تحول قيمت سوقيه ميسور نبود اما الآن كه هست. الآن اين دو تا حق دارد كدام يك از اين دو حق ساقط شد حتي قول اخير كه گفتند به اصطلاح دقيق‌تر است گفتند شما قصد تمليك را كافي ندانيد بگوييد قصد تمليك در صورتي كه پيشنهاد گيرنده يعني طرف خطاب خيار را ساقط مي‌كند اين هم بايد باز بشود خيار خودش را ساقط كرده يا خيار تمليكي را ساقط كرده يا كلا الخيارين را ساقط كرده اگر فوراً نشستند خبر رسيد الآن وضع اين ‌طور است ديگر در بعضي قسمتها مي‌گويند وقتي وارد مثلاً فلان مهمانخانه يا فلان رستوران شديد يا فلان فروشگاه شديد ورودي يك قيمت دارد خروجي يك قيمت دارد لحظه‌اي ممكن است عوض بشود شما در ظرف اين يك ساعتي كه در اين مهمانخانه يا در اين فروشگاه داريد معامله مي‌كنيد ورودش ممكن است يك قيمت داشته باشد خروجش ممكن است يك قيمت ديگر داشته باشد حالا اگر اين ‌طور است و يك تلفن اين وضع را برمي‌گرداند كدام يك از اين دو خيار ساقط شده.

فتحصل اصل مسئله مال عامه بود يك، و منشأش هم اين روايت غير معتبر ابن ابي جمهور است دو، حتي در اين روايتي كه عامه نقل كردند اين كلمه «اختر» را شما مي‌بينيد مرحوم صاحب مستدرك كه نقل مي‌كند اين را در گيومه نقل مي‌كند اين اصلاً معلوم نيست در روايت باشد روايت اين است «قال النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) البيعان بالخيار ما لم يفترقا» كه اين خب در خيلي از نصوص است «أو يقول احدهما لصاحبه» اين كلمه «اختر» در بعضي از نصوص نيست لذا ايشان هم اينجا كه نقل كرده اين را در گيومه نقل كردند نوشتند در بعضي از اين مكاسبها هم كه خيلي دقيق‌اند آنها هم همين كار را كردند اين كلمه «اختر» در آن نيست خب «أو يقول احدهما لصاحبه» كه چه؟ اين مي‌شود مجمل.

بنابراين سنداً و دلالتاً اين مشكل روايي دارد از نظر حقوقي هم مشكل دارد و اين چهار قول يا پنج قولي كه اين فقها نقل كردند مرحوم شيخ بطور غير منظم نقل كرده مرحوم آقا سيد محمد كاظم طباطبايي بطور منظم نقل كرده سيدنا الاستاد يك قدري بازتر بحث كردند مرحوم آقاي نائيني يك مقدار جمع‌تر بحث كردند چيزي از اين روايت دست نمي‌آيد و اينها به مقام اثبات برمي‌گردد مقام اثبات حالا اختصاص به كلمه «اختر» ندارد كه يكي به ديگري گفت نظر شما چيست؟ تعبير ديگري گفت كلمه ديگري گفت كه معناي «اختر» را به همراه ندارد.

پاسخ: نه ما در فارسي اين كار را مي‌كنيم در عربي مي‌كنيم اين همه رواياتي كه نقل مي‌كردند مگر در گيومه مي‌گذارند قال النبي قبلي هم مگر منقول قول نبود قبلاً مگر اين جمله «البيعان بالخيار» منقول قول نبود «قال النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) البيعان بالخيار» ديگر گيومه و پرانتز و اينها نيست حالا همين يكي را در گيومه بايد بگذارند صدرش اين است كه «قال النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» آنجا چون معمولاً در روايات اين ‌طور مي‌نويسند در گيومه مي‌نويسند يا دو تا نقطه مي‌گذارند معمولاً دو تا نقطه مي‌گذارند كه بگويند «قال النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» كه معلوم بشود يكي مقول از اين نقطه به بعد است. اما اينجا در گيومه گذاشته از اول تا آخرش هم در گيومه گذاشته «انه قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول لاحدهما لصاحبه اختر» بعضي از اين نسخه‌هايي كه در رسائل هست گفتند اين «اختر» در آن نيست بعضي نسخه‌ها حالا اينجا از اصل «البيعان» تا آنجا را در گيومه گذاشتند ولي در كدام روايت ما مي‌بينيم كه اينها اينها بعد از دو تا نقطه مي‌گذارند يك قال مي‌گذارند قال مثلاً صادق(عليه السلام) بعد دو تا نقطه مي‌گذارند آن مقول را ذكر مي‌كنند خب بر فرض هم اين باشد يقين داريم كه اين مسقط تعبدي نيست وقتي مسقط تعبدي نبود به دلالت در زمان مثلاً آن حال قرينه حال يا مقال برمي‌گردد. پس تاكنون از اين جمله چيزي به دست نيامده حالا در مقام اثبات اگر با قرينه همراه باشد كه بحث روز بعد است.