درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

در مسقطات خيار مجلس گفته شد كه چهار عنوان مطرح است؛ يكي شرط سقوط و ديگري انشاي اسقاط و سومي تصرف و چهارمي افتراق. لكن اين تقسيم يك جامع علمي ندارد كه ما بگوييم «اسقاط الخيار اما بالكذا او كذا او كذا او كذا» زيرا بين اين اقسام چهارگانه فرقهاي فراواني است بعضي از اينها از باب اسقاط خيار نيستند از باب زوال مدت خيارند مثل افتراق با افتراق خيار اسقاط نمي‌شود، خياري نمي‌ماند نظير گذشت سه روز در خيار حيوان خيار حيوان محدود به سه روز است وقتي روز سوم به پايان رسيد طرفين چه بدانند چه ندانند چه در خواب باشند چه در بيداري، خيار ساقط مي‌شود. پس از صنف اسقاط خيار نيست نمي‌شود گفت مسقطات خيار حيوان مثلاً چند چيز است يكي زوال ثلاثة ايام اينجا هم نمي‌شود گفت مسقطات خيار مجلس چند چيز است يكي‌اش هم افتراق. طرفين چه بدانند چه ندانند چه در خواب باشند چه در بيداري همين كه مجلس هيأت عقد و مجلس عقد به هم خورد اينها متفرق شدند خيار ساقط است. چه اينكه تصرف از باب اعمال خيار است چون خيار را اعمال مي‌كنند خب خياري نمي‌ماند ديگر انسان كه چند تا حق نداشت كه يك حق داشت آن هم با اعمال ساقط مي‌شود ديگر. اما شرط سقوط يا انشاي اسقاط اينها جزء مسقطات‌اند يعني خيار را ساقط مي‌كنند نه اينكه خيار را اعمال مي‌كنند و در اثر اعمال رخت برمي‌بندد پس افتراق اَمد خيار به سر مي‌آيد خياري نمي‌ماند نمي‌شود گفت افتراق مسقط خيار است يك، تصرفي كه در صحيحه علي‌بن‌رئاب آمده است اين اعمال خيار است خب وقتي كسي حق‌اش را اعمال كرد ديگر حقي نمي‌ماند تا ما بگوييم اين حق را ساقط كرده است نه‌خير حق را حفظ كرد و اعمال كرد حق ديگر كه نيامده اين حق را اعمال كرد ديگر فقط چيزي كه به عنوان مسقط مطرح است همان شرط سقوط است و اسقاط اين يك نكته. نكته ديگر اينكه خيار مجلس عند التحقيق يك امر تعبدي است شارع مقدس تأسيساً خيار مجلس را جعل كرد بسياري از مردم حتي متشرعين نمي‌دانند كه خيار مجلسي هست فقط از خيار عيب و خيار غبن و امثال ذلك خيار تخلف شرط و از اينها باخبرند الآن هم كه متشرعين بسياري از مسائل شرع را ياد گرفتند باز خيلي از اينها نمي‌دانند كه خيار مجلسي هست. پس بنابراين اين سيره عقلا و بناي عقلا و امثال ذلك نشأت نگرفته و با اينكه شارع مقدس آورده است الآن خيليها نمي‌دانند اين معلوم مي‌شود تأسيسي است خيار مجلس يك امر تأسيسي است چه اينكه سقوطش يا زوالش به افتراق هم يك امر تعبدي است اين حدوثاً و زوالاً به تعبد وابسته است يعني شارع مقدس خيار مجلس را تعبداً و تأسيساً وضع كرد و شارع مقدس فرمود عند افتراق متبايعين خيار مجلس رخت برمي‌بندد زائل مي‌شود اين دو كار كه يكي مربوط به حدوث خيار است يكي مربوط به زوال به دست شارع است. اما خيار يك امري نيست كه شارع مقدس حقيقت شرعيه داشته باشد خيار يك امر عرفي است بناي عقلاست حقيقت شرعيه ندارد حقيقت متشرعيه ندارد منتها گاهي در آغاز يا در انجام شارع يك دخل و تصرفي مي‌كند «الخيار ما هو؟» اين همان است كه پيش مردم هست. بنابراين اگر آغازش يا انجامش تعبدي بود معنايش اين نيست كه خود خيار تعبدي است يا حقيقت شرعيه دارد خيار يك امري است كه طرفين مي‌توانند به هم بزنند مي‌توانند معامله را به هم بزنند مي‌توانند ابرام بكنند اين معناي خيار است چه خيار تأسيسي و چه خيار امضايي. بنابراين اگر گفته شد خيار مجلس تأسيسي است كما هو الحق تعبدي است كما هو الحق زبانش به افتراق است تعبداً و تأسيساً كما هو الحق معنايش اين نيست كه حقيقت خيار هم تعبدي است اين نكته. حالا كه روشن شد حقيقت خيار يك امر تعبدي نيست شارع مقدس جعل نكرده بلكه امضا كرده اين نكته هم در پرانتز معلوم باشد كه چيزي به عنوان نوآوري و ابتكار در بشر نيست كه مثلاً جامعه بشري بناي عقلا يك چيزي را قرار دادند و شارع او را پسنديده باشد و امضا كرده باشد اين اصلاً نيست زيرا بشري كه يك روزي (أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْني) بود يك روزي هم برابر آيه سوره «نحل» (وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) بود چيزي از خود ندارد يك مختصر سوادي دارد آن هم فرمود ما به شما داديم لذا به فعل مجهول ياد كرده (ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَليلاً) نه «ما حصّلتم» نه شما فقط كم درس خوانديد يا كم ياد گرفتيد نه‌خير ما به شما كم داديم. بنابراين ذات اقدس الهي با يك دست كه دست الهام باشد در درون مردم اين چراغ را روشن مي‌كند بادست بي دستي ديگر اين چراغ را افروخته نگه مي‌دارد و امضا مي‌كند نبايد بگوييم اين بشري است آن الهي است و خداي سبحان كار بشر را امضا كرده است خير بشر هم هر چه دارد او داد و كم هم دارد براي اينكه بيش از اين ظرفيت نداشت. پس نه انسان حق دارد كه ادعاي علم كثير داشته باشد، نه حق دارد كه بگويد اين علم قليل را خودم فراهم كردم. اگر كسي خداي سبحان يك چنين حرفي زده گفته من خودم دود چراغ خوردم چهل سال زحمت كشيدم اين «قد تقدم مراراً» كه اين اسلامي حرف مي‌زند و قاروني فكر مي‌كند قارون هم كه گفته (إِنَّما أُوتيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدي) من خودم زحمت كشيدم و پيدا كردم حرفي است قاروني آن محروم هم غير از اين نگفته بود گفت من خودم زحمت كشيدم عالم شدم (إِنَّما أُوتيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدي). بنابراين همان بيان نوراني امام سجاد(سلام الله عليه) است در صحفيه سجاديه كه «مننك ابتداء» هر چه كه دادي نوآوري‌اش مال توست نه اينكه يك قدري ما زحمت كشيديم يك قدري تو اضافه كردي از اين قبيل نيست امضائيات شارع مقدس هم عند التحليل به ابدائيات او برمي‌گردد منتها ما چون از چشمه از درون مي‌جوشد خيال مي‌كنيم براي ماست نه خير او كند و كاو كرده از درون جوشانده (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها) بود (عَلَّمَ اْلإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) بود و دهها كار ديگر ما خيال كرديم براي خودمان است اين كسي كه چشمه از درون خانه‌اش مي‌جوشد خيال مي‌كند ارث پدر اوست. خير او را ديگري از راه فرمود اين سه راه و چهار راه و ورود ممنوع و ترافيك زير زمين را همه ما اداره مي‌كنيم باران از بالا مي‌فرستيم يك، زير زمين را جاري مي‌كنيم دو، راه مي‌دهيم سه، ورود ممنوع مي‌كنيم چهار، كسي كه (سَلَكَهُ يَنابيعَ فِي اْلأَرْضِ) كجا سر در بياورد، كجا بشود قنات، كجا بشود چاه، كجا بشود چشمه، كجا نجوشد، كجا پايين برود، كجا بالا بيايد، كجا سر در بياورد اينها براي ماست ما مأموران ما پليس راهنمايي و رانندگي ما اين آبهاي زير زمين را دارند مديريت مي‌كنند بعد هم اعلان خطر كرد فرمود كه اگر يك وقتي ما دستور داديم اين آبها يك قدري برود پايين چه كار مي‌كنيد؟ (قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِماءٍ مَعينٍ) حالا اگر دستور داديم دو سه هزار متر اين آبها برود پايين همه اينجا مي‌شود كوير جايي براي زندگي نيست كه فرمود حواستان جمع باشد اگر يك وقتي هم ما خواستيم يك جايي را كوير كنيم يك دو سه هزار متري يواش دستور مي‌دهيم برود پايين (قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً) غائر يعني فرورفته (فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِماءٍ مَعينٍ) آب جاري را مي‌گويند آب معين آبي كه «تراه العيون و تناله الدناء» دلو به او مي‌رسد چشم او را مي‌بيند به او مي‌گويند آب معين اين مي‌شود آب جاري يعني سطحي اما آبي كه نه دسترسي هست نه چاه به او مي‌رسد نظير اين چاه نفت اگر يك قدري خداي ناكرده دستور بدهد برود پايين يك چند هزار متر برود پايين خب وسيله صنعتي نيست كه برود پايين و نفت در بياورد كه آن وقت كشور مي‌شود كشور گدا يك قدري بالا مي‌بريم يك قدري پايين مي‌آوريم تا شما ببينيم چطور زندگي مي‌كنيد. بنابراين اين تعبير درست است كه همه ما مبتلاييم به اين تعبير كه فلان كار امضاي شارع است تأسيس شارع نيست نوآوري نيست بشر فهميد شارع امضا كرد اينها را مي‌گوييم ولي بايد مواظب باشيم كه چطور بگوييم.

پاسخ: بله مسخر اوست ديگر نه مسخر ماييم (سَخَّرَ لَكُمُ) وگرنه خب همين اسب و همين حمار حتي اين حماري كه خيلي نرم است اين اگر بخواهد سركشي بكند كسي نمي‌تواند اين را رام بكند فرمود: (سَخَّرَ لَكُمُ) الارض يك، فرمود من ارض را براي شما ذلول قرار داديم نرم قرار داديم هر كاري بخواهيد بكنيد مي‌توانيد روي زمين روي اين كره اين كره‌اي كه يك كمي يك چند ريشتري بخواهد بجنبد جا براي زندگي نيست اين اسبهايي كه خودشان را تكان مي‌دهند جا براي سواري نيست كه اين زميني كه اين همه حرارتها را در خودش ضبط كرده يك مختصري مثل جريان شيلي يك هشت ده ريشتر اضافه بخواهد بجنبد ديگر جا براي زندگي نيست يك تكان بخورد

پرسش: حاج آقا همين چند روز طرفين اقيانوس آرام را اعلام كردند سونامي است.

پاسخ: خب بنابراين هست ديگر ذات اقدس الهي مي‌فرمايد كه درست است ما تعبيراتمان هست ولي اين تعبيرات موحدانه نيست بايد مواظب زبانها هم باشيم كه مثلاً اين امر ابداع شارعي نيست اين كار بشري بود و شارع امضا كرده معنايش اين است كه بشر يك چيزهايي را مي‌فهمد منهاي شارع ـ معاذ الله ـ بعد شارع هم امضا مي‌كند خير اين ‌طور نيست. يك مقدار را ذات اقدس الهي از درون شكوفا كرده يك مقدار هم از بيرون وگرنه يك كمي اينها را بگيرد مي‌شود (مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلي أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً) خب به هر تقدير پس شرط سقوط يك، اسقاط خيار دو، اين دو يك وادي است تصرف اعمال خيار است با اعمال خيار خياري نمي‌ماند رخت برمي‌بندد اين وادي ديگر. افتراق زوال اَمد خيار است نه كسي خيار را اعمال كرده مثل تصرف نه كسي خيار را اسقاط كرده مثل اول يا دوم. پس بنابراين اين چهار چيزي كه در مسقطات خيار ذكر مي‌كنند از يك سنخ نيست خب.

پرسش: تصرف مسامحه است بگوييم اعمال خيار اعلام خيار است.

پاسخ: نه چون خيار دارند يا ابرام كنند يا به هم بزنند اگر بگويد «فسخت» اين خيار را اعمال كرده اگر بگويد «ابرمت» اعمال كرده؛ منتها اين تصرف چون رضاي به ابرام بودن عقد را مبرم بودن عقد را به همراه دارد در صحيحه علي‌بن‌رئاب تعليل شده كه «ذلك رضاً منه». پس بنابراين اين خياري كه دارد يا مي‌گويد «فسخت» با اعمال ساقط مي‌شود يا مي‌گويد «ابرمت» با اعمال ساقط مي‌شود يا مي‌گويد «اسقطت» اصلاً خيار را اعمال نكرده خيار را اسقاط كرده يا از مجلس مي‌رود بيرون از مجلس كه رفته بيرون خيار را ساقط نكرده مدت خيار تمام شده. بنابراين اين چهار مسقط سه نوع‌اند سه صنف‌اند اينها را عرض مي‌كنيم تا اشكال مرحوم آخوند بر شيخ روشن بشود كه در كدام فضا ايشان دارند اشكال مي‌كنند.

پرسش: ... فسخت ديگر تصرف اعمال نمي‌شود.

پاسخ: چرا ديگر براي اينكه «ملك فسخ العقد أو ابقائه» ديگر.

پرسش: صاحب جواهر ...

پاسخ: نه منظور آن است كه اگر فسخ نكرده آن يكي كه تركش اختياري است يا غير اختياري؟ اختياري است ديگر يك ترك قهري كه نيست كه ايشان فرمودند «ملك فسخ العقد أو تركه» يعني ملك تركه نه تركه «ملك فسخ العقد أو تركه» كه اين ترك فسخ مملوك ذو الخيار است و امر اختياري است خب عمده آن است كه خيار را درست است خيار مجلس امر تأسيسي است و تعبدي است آغاز و انجامش تعبدي است. اما حقيقت خيار چه خيار مجلس چه خيارات ديگر امري است كه شارع مقدس در درون انسانها اين را گذاشته و آشنا كرده اينها را به اين امور بعد با الفاظ بيروني يا تقريرات بيروني اين را امضا كرده پس حقيقت خيار پيش مردم و پيش شارع يك چيز است حالا كه روشن شد ما بايد ببينيم كه اين خيار با اسقاط ساقط مي‌شود يا نمي‌شود؟ راهي را كه مرحوم آقاي نائيني طي كرده گرچه اخيراً پذيرفتند راه رفتني نيست راهي كه بعضي از شاگردان مرحوم حاج شيخ(رضوان الله عليه) مثل مرحوم آقاي اراكي اينها رفتند طي كردند راه رفتني نيست راهي كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) طي كرده و شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند اين راه رفتني است. بيان ذلك اين است كه مرحوم آقاي اراكي همان طور كه در بحث ديروز اشاره شد ايشان به اين وجوه ياد شده مرحوم شيخ انصاري نقدي دارند مي‌گويند فحواي نص درست نيست فحواي «الناس مسلطون» درست نيست و مانند آن عمده اجماع است خب خيلي بعيد است كه در امر معاملات يك اجماع تعبدي ما داشته باشيم ايشان روي اجماع خيلي تكيه مي‌كنند. چه اينكه از فرمايشات مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هم برمي‌آيد كه ايشان به اجماع اعتنا دارد براي اينكه ايشان فرمودند «و يدل عليه بعد الاجماع فحوا النص و كذا» از اين تعبير بعد الاجماع معلوم مي‌شود كه ايشان اجماع را اصل قرار دادند بعضيها مي‌گويند كه «و يدل عليه مضافاً الي الاجماع» معلوم مي‌شود به اجماع بها مي‌دهند محقق بايد بگويد كه «و يدل عليه قبل الاجماع» اين است دليل نه «مضافاً الي الاجماع» يا «بعد الاجماع» خب راهي كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) طي مي‌كنند همان نقدي است كه بر مرحوم آقاي نائيني دارند. شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) هم بر استادشان نقد داشتند كه شما كه مي‌فرماييد «الناس مسلطون علي اموالهم» ولي مسلط بر سلطنت نيستند خود اين قاعده كه امضايي است اگر امضايي است سعه و ضيق اين قاعده را بايد از فطرت و غرائز مردم ما به دست بياوريم شما مي‌خواهيد بفرماييد كه «الناس مسلطون علي اموالهم» شامل نمي‌شود «الناس مسلطون علي سلطنتهم» مي‌خواهيد بفرماييد اين را شامل نمي‌شود؟ بله اين لفظ شامل نمي‌شود اما اين لفظ كه تعبدي نيست اين دارد غرائز عقلا را امضا مي‌كند خب غرائز عقلا در مسئله حقوق چيست؟ نمي‌گويند ما حق را ساقط كرديم؟ اين يك امر بين المللي است كه من حق را ساقط كردم مي‌گويند با اسقاط كافه خيارات حالا يا قبل از عقد مي‌گويند به عنوان پيش شرط بعد عقد را كه مي‌خواهند انشا كنند مبنياً عليه انشا مي‌كنند يا حتي انشا مي‌كنند يا اگر قصوري هم در اين كار باشد بعد العقد مي‌گويند حقم را ساقط كردم.

پس بنابراين اعراض باعث سلب ملكيت مي‌شود اسقاط باعث سقوط حق مي‌شود دو، اين اصل كار است ما احتياج نداريم بگوييم كه فحواي «الناس مسلطون علي اموالهم» شامل مي‌شود نه‌خير حقوق مردم قابل اسقاط است اين امر رايج و دارج است ديگر حق قابل اسقاط است ولو قابل انتقال هم نباشد كدام حق است كه قابل اسقاط نيست حق المضاجعه گرچه قابل نقل و انتقال نيست ولي قابل اسقاط است ديگر اگر حق است. اگر يك وقت قابل اسقاط هم نبود معلوم مي‌شود حكم است نه حق ما در اسلام حقي داريم كه قابل اسقاط نباشد در بين مردم حقي داريم كه قابل اسقاط نباشد؟ بله قابل انتقال ممكن است نباشد براي اينكه مستحق مقوّم حق است نه مورد حق ولي قابل اسقاط هست ديگر لذا.

پرسش: از خارج ثابت بكنيم كه حق است ديگر چه لزومي دارد به «الناس مسلطون» تمسك بكنيم؟

پاسخ: بله خب حق است ديگر.

پرسش: خيلي خب اگر ما يك دليلي داريم كه فرق ‌مي‌گذارد بين ملك و حق مثل ... نمي‌گوييم كه هر دو جعل است.

پاسخ: بله اينجا هم جعل است حق هم جعل است در بحثهاي قبلي خب جعل است منتها جعل كرده فرموده كه «من بيده عقدة الحكم» شارع است «من بيده عقدة الحق» مستحق است.

پرسش: حالا دليل آمد ثابت كرد كه اين جعل مقيد است زمام‌اش به اختيار مستحق است.

پاسخ: مستحق است بله

پرسش: ديگر چه نيازي به الناس مسلطون علي اموالهم.

پاسخ: نه منظور اين است كه ما دليلي به چنين اطلاقٍ لازم نداريم نه داريم نه لازم داريم كه شارع مقدس بفرمايد كه حق به دست ذي حق است

پرسش: آخر استدلال هر دو بزرگوار اين است.

پاسخ: بله ولي ما خب لازم نداريم مرحوم شيخ به فحواي «الناس مسلطون» تمسك كردند، مرحوم آقاي نائيني اشكال كردند، سيدنا الاستاد امام و همچنين شيخنا الاستاد مرحوم آملي(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اصلاً ما نيازي به اين كار نداريم چرا؟ براي اينكه حق حقيقت شرعيه ندارد يك، خيار حقيقت شرعيه ندارد دو، اسقاط يك امر رايج و دارج است سه، الآن مرئي و منظر شارع در آناء الليل و اطراف النهار بود چهار، شارع هم همين را پذيرفتند.

پرسش: پس نياز به «الناس مسلطون» نداريم.

پاسخ: بله نداريم ديگر اين اشكال سيدنا الاستاد و مرحوم آخوند بر مرحوم شيخ همين است كه اصلاً ما را چه حاجت به اين خود «الناس مسلطون علي اموالهم» امضاست تازه. ما در مسئله صحيحه علي‌بن‌رئاب يك تعبد خاصي است از اين تعبد مي‌خواهيم كمك بگيريم مسئله خيار مجلس را اين بحث جا دارد كه صحيحه علي‌بن‌رئاب درباره خيار مجلس كه با تصرف ساقط مي‌شود يك امر تعبدي است خيار مجلس و شارع اين صحيحه را گفته ما مي‌توانيم از او چيزي بفهميم اين بحث جا دارد اما «الناس مسلطون علي اموالهم» اصلاً نبود هم ما همين حرف را مي‌زديم. بنابراين اگر فضاي بحث اين شد ما نبايد به دنبال اجماع باشيم براي اينكه اين همه فرمايشاتي كه درباره قاعده الناس هست، حق اسقاط هست در فرمايشات غالب فقها(رضوان الله عليهم) هم همين حرف هست مي‌شود گفت ما يك اجماع تعبدي داريم؟ خب پس اجماع البته مي‌شود مؤيد مسئله. ماييم و صحيحه علي‌بن‌رعاب در صحيحه علي‌بن‌رئاب كه مرحوم شيخ. پس مرحوم شيخ كه چهار تا دليل ذكر كردند يكي اجماع، يكي فحواي صحيحه علي‌بن‌رئاب يكي هم فحواي «الناس مسلطون» يكي «المومنون عند شروطهم» «المومنون عند شروطهم» در بحثهاي ديروز و قبل اشاره شد كه بعيد است اينجا را بگيرد براي اينكه اين اسقاط يك جانبه شرط نيست درست است كه شرط ابتدايي مشمول الناس است اما شرط يك تعهد متقابل است. كسي بگويد من حقم را ساقط كردم اين را نمي‌گويند شرط درست است كه شرط ابتدايي شرط است مثل بيمه ولي تعهد متقابل است دو جانبه و يك تعهدي دارند بله شرط است اما يك كسي بگويد من حقم را اسقاط كردم اين به وعده شبيه‌تر است تا شرط خب پس اين دليل.

پرسش: قاعده مسلمه‌اي كه مرحوم شيخ هم استدلال كرد كل ذي حق كه مي‌تواند اسقاط بكند و ديروز هم اشكال كرديد پس امروز از اشكالتان برگشتيد.

پاسخ: بله فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) او را مي‌گويد از فحواي «الناس مسلطون» ما در مي‌آوريم مرحوم شيخ كه ما يك چنين قاعده‌اي نداريم كه هر ذي حقي مي‌تواند از حقش برگردد كه حق‌اش را ساقط كند كه مي‌فرمايد او فحواي نصي است كه از «الناس مسلطون علي اموالهم» داريم.

مطلب ديگر اينكه ما هر روز بنا نبود كه آن حرف قبلي را بزنيم كه يك روز مطلب طرح مي‌كنيم يك روز نظر آقايان را طرح مي‌كنيم يك روز جمع بندي مي‌كنيم نظر خودمان را مطرح مي‌كنيم خب البته روز قبل با روز بعد حتماً بايد فرق داشته باشد خب.

بنابراين عمده آن است كه اين چهار دليلي كه مرحوم شيخ ذكر كردند تام نيست يعني «المومنون عند شروطهم» شامل نمي‌شود اجماع هم سهمي ندارد مي‌ماند دو دليل يكي اينكه هر ذي حقي مي‌تواند حق خودش را ساقط كند كه اين از فحواي «الناس مسلطون» بخواهد در بيايد اين را فحوا درست كند و اشكال مرحوم آقاي نائيني جا ندارد راهي كه سيدنا الاستاد و شيخنا الاستاد طي كردند اين راه دارد. اما فحواي صحيحه علي‌بن‌رئاب اين صحيحه اول و صحيحه سوم باب چهارده از ابواب چهار از ابواب خيار فرقشان اين است كه در حديث سوم دارد كه با تصرف ساقط مي‌شود در حديث اول دارد كه چون تصرف كرد «ذلك رضاً منه» ما بايد اين صحيحه را طوري معنا كنيم كه از فحواي او به دست بيايد كه ذي حق مي‌تواند حق خودش را ساقط كند. اگر ما گفتيم اين صحيحه در صدد تعبد است كه تصرف بما انه تصرف تعبداً مسقط است اين جا براي تعدي نيست يك، و اگر گفتيم كه اين تصرف چون ابرام عقد است و ابرام نتيجه‌اش سقوط حق است باز جا براي تعدي نيست دو، چرا؟ براي اينكه تصرف اعمال حق است و با اعمال حق نتيجه مي‌گيريم كه حق رخت بربسته است. اين از كجا مي‌تواند ثابت كند كه حق را مستقيماً مي‌شود اسقاط كرد؟ اينها از دو وادي‌اند دو سنخ‌اند تصرف كه اعمال حق خيار است و باعث استحكام اين عقد است نتيجه‌اش سقوط حق خيار است خب يك كاري كه اعمال خيار است و نتيجه‌اش رخت بربستن خيار است اين چه دليلي دلالت مي‌كند بر اينكه حق خيار را مي‌شود ابتدائاً ساقط كرد؟

پرسش: اگر عموم تعليل را پذيرفتيم ...

پاسخ: باشد، باشد از يك سنخ نيست عموم تعليل را هم مي‌پذيريم ولي از يك سنخ نيست يكي اعمال خيار است يكي اسقاط حق ما در راه اعمال هر چه از اين قبيل است مي‌توانيم يا مصداق آن باشد يا به اولويت مي‌توانيم درست كنيم در رديف اين باشد يعني در رديف اعمال خيار باشد كه با اعمال خيار رخت بربندد اما اعمال نكنيم اين بسته را يكجا بگوييم «اسقطت» اين از دو وادي است.

پاسخ: چرا ديگر تصرف است ديگر

پاسخ: تصرف

پرسش: اگر اين تصرف را ما از عموم تعليل استفاده بكنيم اين ملاك نيست.

پاسخ: چرا اگر تصرف اعمال حق است ما توانستيم با اعمال حق، حق را از بين ببريم از كجا مي‌توان گفت كه انسان حق را رأساً مي‌تواند ساقط كند.

پاسخ: نه آن وقت اين شامل مي‌شود كه فلان ميوه را هم نخور فلان ميوه را هم نخور از آن باب است. اما معنايش اين نيست كه فلان كتاب را هم مطالعه نكن كه چون از آن باب نيست اين از آن باب بايد باشد يعني تصرف اعمال خيار حق است در اثر اينكه حق اعمال شده خب رخت برمي‌بندد.

پرسش: ... كه ترش نمي‌شود.

پاسخ: اين هم همين است ديگر اين هم همين طور است ديگر اين هم ترش نمي‌شود اگر با اعمال حق ساقط بشود نمي‌شود گفت چون با اعمال ساقط مي‌شود پس مي‌تواني انشا كني بگوييد «اسقطت الخيار» از يك باب نيست. اشكال مرحوم آخوند به شيخ هم همين است البته شاگردان مرحوم آخوند هم به همين روال بر ايشان اشكال كردند بخشي از فرمايشات مرحوم آقاي نائيني از فرمايشات مرحوم آخوند در مي‌آيد به هر تقدير اعمال خيار باعث آن است كه خيار تمام بشود بر خلاف اسقاط خيار است پس براساس وجه اول و براساس وجه دوم جا براي تعدي نيست. براساس وجه سوم و چهارم و پنجم مي‌شود تعدي كرد يكي اينكه ما بگوييم اين تصرف چون كاشف از رضاي شخصي است كاشف از اين شخص راضي است چون تصرف كاشف از رضاي شخصي است. معيار رضاي شخصي است اگر ذي حق بگويد «اسقطت» حقي اين راضي است به سقوط اين معيار است اين مي‌شود عموميت تعليل. اين وجه سوم. وجه چهارم سخن از كاشفيت و اماره بودن نيست كه كشف از رضاي شخصي بكند اين تصرف مقرون به رضاست اين تصرف مقرون به رضا نشان مي‌دهد كه باعث سقوط خيار است. خب اين «انشأت» هم يك فعلي است مقرون به رضا شخص تا راضي نباشد كه «انشأت» نمي‌گويد اگر با اكراه و اجبار باشد كه «رفع عن امتي تسع» مسئله اكراه و اجبار رخت برمي‌بندد كه. چهارمي اين است كه تصرف مقرون به رضاست نه كاشف از رضا تصرف مقرون به رضا باعث سقوط خيار است كه فعل است اينجا كه قول است كه مي‌گويد «اسقطت» حقي يك قولي است مقرون به رضا اين يا مصداق اوست يا بالاولويه است. وجه پنجم كشف از رضاي نوعي است. كشف نوعي از رضاست نه كشف از رضاي شخصي. وجه سوم رضاي شخصي او وجه چهارم صرف اقتران بود نه كاشفيت وجه پنجم كاشف نوعي بود ولو ما ندانيم كه اين شخص راضي است يا نه ولي نوعاً تصرف كاشف از رضاست البته تصرفي كه در روايت آمده يك وقت است يك تصرف مي‌كند جابجا مي‌كند براي اينكه اين نيفتد محفوظ بماند يا تصرف اختباري دارد. تصرف اختباري قبل البيع هم جايز است يك وقت است يك دانه انگور را دارد مي‌خورد يا يك مقدار يك انگشت آن شيره را مي‌چشد ببيند ترش است يا غير ترش اين تصرف اختباري را در قبل از بيع هم تجويز كردند اين تصرف مسقط نيست. تصرف اختباري نه تصرف حفظ و نگهداري هم نه يك شرف شيشه بلوري خريدند هنوز در مجلس هستند هنوز خيار مجلس دارد يك عابري آمده وارد مغازه شده ايشان اين را گذاشته كنار كه مبادا به آن پايي بخورد و بشكند اين را نمي‌گويند تصرف مسقط كه تصرفي كه للحفظ است از بحث بيرون است تصرفي كه للاختبار است از بحث بيرون است تصرفي كه در روايت آمده «ان قبّل او لامس او نظر الي ما لا يجوز نظر اليه» اين‌گونه از تصرفات. خب اين تصرفات نوعاً كشف از رضا مي‌كند يا كشف مي‌كند از رضاي نوعي به هر تقدير اين تصرف مسقط است. اگر ما گفتيم تصرف كاشف نوعي از رضا مسقط است. قولي كه كاشف نوعي از رضاست به طريق اوليٰ مسقط است براي اينكه آن اصرح در دلالت است يا اين «اسقطت» انشاي سقوط يا مصداقاً داخل است يا بالاتر از مصداق عادي فرد كامل مصداق است.

فتحصل كه صحيحه علي‌بن‌رئاب داراي احتمالات فراواني است كه پنج احتمالش ذكر شد براساس احتمال اول و دول جا براي تعدي نيست فحوا ندارد روي احتمال سوم و چهارم و پنجم جا براي تمسك و تعدي هست ولي چون راه اساسي آن است كه حقيقت خيار شرعي نيست متشرع نيست شرعيه نيست و اسقاط پذير است و نيازي ما به دليل نداريم اين صحيحه علي‌بن‌رئاب كه روي او خيلي تكيه مي‌كنند مي‌شود در حد تأييد چه رسد به اجماع. بنابراين مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) چون قائل نيست كه انسان بتواند عقد را ابرام بكند مرحوم آخوند كه اشكال دارد روي نظر شريف خودشان است و مبناي خودشان براساس فرمايشات مرحوم شيخ كه فرمود: «خيار ملك فسخ العقد و حله و تركه» يعني «ملك ترك الفسخ» اين ترك مي‌شود امر اختياري. همين كه ترك كرديد اين عقد مستحكم مي‌شود نمي‌توانيد شما عقد را ابرام بكنيد همين كه فسخ نكرديد اين خودش مبرم مي‌شود. مرحوم آخوند اشكالي كه دارند روي مبناي خودشان كه حقيقت خيار ما هو دارند كه آن شايد وارد نباشد.

پرسش: مرحوم شيخ از اين احتمالات چهارگانه‌اي كه مطرح كردند كه يكي‌اش حكمت است و عموم تعليل را مي‌پذيرد حالا حضرت عالي اين تعليل را پذيرفتيد؟

پاسخ: بله تعيين است بله ما نيازي به صحيحه علي‌بن‌رئاب نداريم اصلاً وقتي كه نياز نداشتيم دليل براي ما علت نيست روايت حجت نيست در حد تأييد است.

پرسش: ... آيا اين روايت عموم تعليل دارد يا نه؟

پاسخ: بله اما در وجه سوم و چهارم و پنجم. اول و دوم نه. اول و دوم مي‌گويد تصرف، تصرف تعبداً مسقط است مثل روايت سوم همان باب روايت دوم مي‌گويد كه تصرف مقرون به رضا اما روايت وجه سوم و چهارم به وجه اول و دوم كه اصلاً نمي‌شود تمسك كرد روي وجه سوم و چهارم و پنجم مي‌شود در حد تأييد و نه دليل چرا؟ براي اينكه اين از سنخ اعمال خيار است كه با اعمال خيار ساقط مي‌شود و بحث ما درباره اسقاط خيار است دو وادي است اگر كسي خواست تأييد كند عيب ندارد اگر كسي خواست پافشاري كند فقيهانه سخن بگويد دستش خالي است. براي اينكه شما داريد درباره اسقاط حق الخيار بحث مي‌كنيد. دليلي كه مي‌آوريد مي‌گوييد خيار با اعمال ساقط مي‌شود اين دو وادي است اصلاً ولي در حد تأييد بد نيست.