< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

88/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

اولين مسقط از مسقطات چهارگانه خيار مجلس شرط سقوط بود، كه در دو مقام محور بحث قرار گرفت يكي به عنوان شرط نتيجه يكي به عنوان شرط فعل شرط نتيجه قبلاً گذشت درباره شرط فعل به دو صورت ارائه شد يكي اينكه شرط ترك يكي اينكه شرط اثبات به فعل. شرط ترك عبارت از شرط ترك الفسخ است كه در حقيقت ترك فعل است. شرط فعل مثل شرط اسقاط است در جريان شرط ترك فسخ هم دو نظر بود يكي اينكه آيا مفاد اين شرط حكم تكليفي محض است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و آقا سيد ابوالحسن(رضوان الله عليهما) و عده‌اي از فقها بر آن هستند يا نه گذشته از حكم تكليفي حكم وضعي را هم به همراه دارد كه مرحوم شيخ مرحوم آقاي نائيني و مرحوم آقا ضياء(رضوان الله عليهم) ارائه كردند. و مختار هم اين شد كه اثر وضعي را به همراه دارد يعني هم حكم تكليفي هم حكم وضعي اگر كسي شرط ترك فسخ كرد آن فسخ ديگر نافذ نيست منتها مبناي مرحوم شيخ جداگانه بود، مبناي مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهما) جداگانه بود مبناي شيخنا الاستاد هم جداگانه و ثابت شد كه اين شرط ترك فسخ اثر وضعي را به همراه دارد براي اينكه بناي عقلا در اين‌گونه از موارد يك امر حقوقي است نه حكمي محض و شارع مقدس هم همين را امضا كرده است گذشته از اينكه «المؤمنون عند شروطهم» حكم تكليفي را به همراه دارد جمع حكم تكليفي و حكم وضعي در صورتي كه مانعي نباشد ثابت است در اين‌گونه از موارد كه مانعي هست با دو حوزه مي‌شود حكم تكليفي را تثبيت كرد و اگر دشوار بود فقط حكم وضعي را دارد اما آنجا كه جمع‌اش مشكل نيست مثل شرط خياطت و امثال آن كه هم حكم وضعي باشد هم حكم تكليفي محذوري ندارد اگر در ضمن عقد شرط الخياطه شد هم حكم وضعي را به همراه دارد كه مشروطٌ له مالك يا مسلط بر حق مي‌شود و هم حكم تكليفي را به همراه دارد كه مشروط عليه اگر به اين شرط عمل نكرده است معصيت كرده است. عمده براي اثبات حكم وضعي اين بود كه دو تا شاهد ارائه شد يكي شاهد ثبوتي يكي شاهد سلبي شاهد ثبوتي اين است كه وقتي شرط ترك فسخ كردند نظير شرط اجاره، نظير شرط رهن عقلا براي مشروطٌ له حق قائلند به دليل اينكه اقدام مي‌كنند براي تحصيل اين حق اما بالمباشره او بالتسبيب يا خودشان مي‌روند اين حق را استيفا مي‌كنند از مشروطٌ عليه يا او را به محكمه مي‌كشانند به وسيله حكومت محكمه حق را از مشروطٌ عليه مي‌گيرند و اشكال نشود كه اين اجبار از باب نهي از منكر است و مانند آن، براي اينكه اين مشروطٌ له كاري به كارهاي شخصي مشروطٌ عليه ندارد او ممكن است يك معصيتهاي ديگر هم بكند نماز نخواند ولي اين هرگز به محكمه نمي‌رود يا او را اجبار نمي‌كند كه چرا نماز نمي‌خواني؟ اين پس براي نهي از منكر نيست گذشته از اينكه اگر براي نهي از منكر باشد بين مشروطٌ له و ساير اشخاص فرق ندارد اگر براي جلوگيري از كار حرام باشد ديگران حق دارند در حالي كه در اين امر حقوقي ديگران حق وادار كردن مشروطٌ عليه به تأديه حق حقي ندارند اين معلوم مي‌شود از باب استحقاق و استيفاي حق است كه اين قسم گذشت. شاهد دوم آن است كه اسقاط اين هم به دست مشروطٌ له است شاهد اول اين است كه اثبات و استيفاي اين به دست مشروط له است معلوم مي‌شود كه حق است نه حكم شاهد دوم اين است كه اسقاط و سلب اين حق هم به دست مشروط له است معلوم مي‌شود حق است نه حكم. اگر چيزي به يد شخص عقدة الاثبات بود از يك طرف و به يد همين شخص عقدة الاسقاط و سلب بود از طرف ديگر معلوم مي‌شود حق است حكم نيست ديگر اگر حكم بود به يد شارع بود ثبوت و سقوطش به يد شارع بود كجا اين حكم ثابت است كجا اين حكم ساقط است كجا قصر واجب است كجا اتمام واجب است، كجا نماز واجب است، كجا نماز واجب نيست همه اينها به دست شارع است اما اگر يك امري ثبوت و سقوطش به دست انسان بود معلوم مي‌شود حق است ديگر حكم نيست ثبوت اين حق به دست مشروط له است به دليل اجبار كه گذشت. سقوط اين حق هم به دست مشروط له است به دليل تبرئه‌اي كه عرف انجام مي‌دهد شرع هم مي‌پذيرد. اگر مشروط له حقي را عليه مشروط عليه داشت بعد گفت «اسقطت حقي» اين در فضاي عرف مقبول است در فضاي شرع ممضا اين هم مي‌شود حق پس از اسقاط مي‌فهميم اين حق است. يك نقدي بر شهادت اين شاهد وارد شد اين است كه هيچ عامي خاص را ثابت نمي‌كند و اينجا لازمه اعم است و اخص ثابت نمي‌شود. بيان ذلك اين است كه گاهي اسقاط در حق است گاهي اسقاط در حكمي است كه صبغه حق دارد ولي حق نيست. بيان ذلك اين است كه بر شخص هم انفاق همسرش واجب است كه بايد نفقه او را بدهد هم انفاق فرزندش واجب است اگر زن اين حق انفاق را ساقط كرد يعني يك حق وضعي مسلمي كه داشت ساقط كرد و ذمه شوهرش را تبرئه كرد ولي اگر فرزند حق انفاق را ساقط كرد و پدر را تبرئه كرد معنايش اين نيست كه پدر ذمه‌اش مشغول بود حالا بريء شد چون پدر موظف است هزينه پسر را تأمين كند اما حقي در ذمه پدر نيست كه اگر خرج پسر را نداد ذمه او مشغول باشد دين باشد ديني در كار نيست حق پسر و پدر اين‌چنين است هر كدام واجب الانفاق ديگري‌اند اما ذمه‌شان مشغول نيست حالا اگر كسي حق پسر را مثلاً بر پدري تأمين هزينه پسر واجب بود و نداد حالا اين دين باشد از مالش بردارند از اين قبيل نيست. پس بر شخص دو تا انفاق واجب است يك انفاق حقي يك انفاقي كه حكم است و صبغه حق دارد انفاقي كه مرد نسبت به همسر دارد حقي است و اگر نداد زن مي‌تواند مطالبه كند به محكمه و اگر هم تبرئه كرد حقي كه در ذمه شوهر هست اسقاط كرده و اما انفاقي كه پدر موظف است نسبت به فرزند داشته باشد اين حكمي است كه صبغه حق دارد نه حقي و اگر اسقاط شد اسقاط شده است يك حكمي كه صبغه حقي دارد پس «الاسقاط علي قسمين» يك قسم اسقاط حقي محض است كه حكم او را تعقيب مي‌كند يك قسم اسقاط حكمي است كه صبغه حق دارد شما در اسقاط اين شرط ترك الفسخ كه گفتيد مشروط له حق اسقاط دارد از اين حق اسقاط مي‌خواستيد ثابت كنيد معلوم مي‌شود اينجا حكم وضعي او را همراهي كرده است نه‌خير اگر فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم باشد كه حكم تكليفي محض است نه حكم وضعي باز اسقاط پذير است نظير اينكه انفاق فرزند بر پسر واجب است او بالعكس اسقاط پذير هم هست و حقي نيست اين اشكال.

جواب اين است كه اولاً در جريان انفاق فرزند و انفاق همسر حكم اصلي‌اش روشن بشود در جريان همسر نفقه، نفقه يعني نفقه، نفقه واجب است نه انفاق نفقه را بايد بدهد تحصيل اين انفاق مقدمه نفقه است مال بدهكار است ولي درباره فرزند كه نفقه واجب نيست انفاق واجب است حكم فقهي اين دو در موارد ديگر روشن بشود تا اين خصوص اينجا هم روشن بشود ما در مسئله كفاره يك جا مي‌گويند طعام واجب است يك جا مي‌گويند اطعام واجب است آنجا كه طعام واجب است (وَ عَلَي الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ) اين يطيقون كه مضارع باب افعال است اين الف‌اش براي ازاله است اطاق يطيق اطاق يعني «ازال طاقته» اگر كسي بخواهد روزه بگيرد تمام يعني تمام توانش را بايد صرف بكند كه اگر اذان گفتند يك لحظه به بعد ديگر او نمي‌تواند تحمل بكند اطاق يعني «ازال طاقته» تمام توانش را صرف كرده مثل يك كودكي كه فقط يك كيلو بار مي‌تواند بلند كند كه اگر يك كيلو و صد گرم شد اين ديگر نمي‌تواند بلند كند اطاق يعني توانفرسا تمام طاقتش را مي‌دهد تا روزه بگيرد فرمود بر يك چنين آدمي روزه گرفتن واجب نيست آن پير سالخورده‌اي كه بايد تمام توانش را بدهد تا روزه بگيرد همين كه گفتند الله اكبر ديگر قدرت تحمل ندارد اين واجب نيست اما ديگران يك ساعت دو ساعت هم بعد مي‌توانند صبر بكنند خب پس (وَ عَلَي الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ) آن فديه چيست؟ (طَعامُ مِسْكينٍ) اين يك چارك گندم بايد بدهد اين يك چارك گندم را مي‌دهد آن شخص اين گندم را مي‌فروشد حالا يا غذا مي‌گيرد يا پوشاك چون بر اين شخص سالمندي كه يطيق هست و اطاق هست و روزه گرفتن واجب نيست اين است كه بايد يك چارك گندم بدهد خب مي‌دهد. اما اگر كسي روزه خورد نبايد گندم بدهد بايد اطعام كند نه طعام لذا اگر كسي خواست كفاره بدهد حالا يا عتق رقبه است يا صيام ستين يوم است يا اطعام ستين مسكينا الا، الا يعني الا و لابد بايد سي نفر را غذا بدهد اگر به يك كسي گندم داد او گرفت اين گندم را فروخت و پوشاك درست كرد به كفاره عمل نشد براي اينكه اين كه طعام بدهكار نبود اين بايد شكمش را سير كند اين بايد شكم شصت گرسنه را سير كند اطعام واجب است نه طعام پس اگر اطعام واجب شد الا و لابد بايد آن شصت نفر را سير كند يا دعوت كند مهمانشان كند يا برايشان غذا بفرستد مگر اينكه اطمينان داشته باشد كه اگر اين پولي به آنها بدهد اين را مي‌گيرد صرف هزينه غذا مي‌كند نه پوشاك الا و لابد بايد شكم آنها را سير كند اما در مسئله كفاره پيران سالخورده طعام واجب است پس معلوم مي‌شود اگر طعام واجب شد يك حكم دارد اطعام واجب شد حكم ديگر دارد گرچه هر دو آنجا امر وضعي است اما غرض اين است كه گاهي طعام واجب است گاهي اطعام اينجا گاهي نفقه واجب است گاهي انفاق خيلي فرق مي‌كند بر پدر كه نفقه پسر واجب نيست يا بر پسر كه نفقه پدر واجب نيست انفاق واجب است براي همسر انفاق واجب نيست نفقه واجب است مال بدهكار است حالا حكم تكليفي هم او را همراهي مي‌كند مثل اينكه آدم دين دارد دين دارد تأديه واجب است يا دين در ذمه اوست اين حكم تكليفي آن حكم وضعي را تعقيب مي‌كند در اصل دين آنچه كه مطرح است طلب دائن است يعني در ذمه مديون آن پول مستقر است آن اصل است براي اينكه اين پول به دائن و طلبكار برسد يك حكم تكليفي تبعي او را تعقيب مي‌كند به عنوان وجوب تأدي «ادّ دينك» اداي دين يك وجوب مقدمي است حالا اگر خود او آمده گرفته خب گرفته به اذن او آمده گرفته.

بنابراين در جريان نفقه همسر با انفاق فرزند خيلي فرق مي‌كند اين يك، اين حكم فقهي كه آن مورد، ايراد كننده اين نكات را رعايت نكرده ثانياً اينها جزء تعبديات محض نيست بخش وسيعي از اينها جزء امضائيات است ما وقتي به فضاي عرف مراجعه مي‌كنيم بعد امضاي شارع مقدس را مي‌بينيم، مي‌بينيم اينها كاملاً با هم فرق دارند و در فضاي عرف اگر كسي شرط ترك فسخ كرد نظير نفقه است نه انفاق يعني او را بدهكار مي‌بيند نظير شرط اجاره است نظير شرط رهن است كه يك حقي براي مشروط له عليه مشروط عليه ثابت مي‌شود و مراجعه مي‌كند كه از شاهد اول هم بايد كمك گرفت تا اينكه شاهد دوم در مقام اثبات خيلي خودش را روشن نشان بدهد.

فتحصل كه در صورت شرط ترك الفسخ غرائز عقلا اثبات حق است امضاي شارع هم روي اين غرائز عقلاست دو تا شاهد هم اقامه شده يكي شاهد ثبوت يكي شاهد سقوط هر دو شاهد دلالت مي‌كنند بر اينكه اينجا يك حقي ثابت است نه حكم محض كه فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم بود خب هذا تمام الكلام در شرط فعل به صورت سلب در قبال شرط نتيجه.

اما در شرط فعل به صورت اثبات يعني اگر در متن عقد شرط كردند كه مادامي كه در مجلس هستند آن مشتري يا آن بايع خيار مجلس را اعمال نكند فعل هست اما به شرط اسقاط به شرط لسانش لسان ثبوت است نه سلب نه اينكه فسخ نكند بلكه حقش را اسقاط بكند با امر فعل ثبوتي است پس به شرط الاسقاط يك فرق اساسي بين شرط ثبوتي و شرط سلبي هست و يك جامعي دارند جامعشان اين است كه در هر دو جا حكم وضعي ثابت است گرچه مرحوم آقا سيد ابوالحسن(رضوان الله عليه) مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) و همفكرانشان در هر دو جا فتوا به حكم تكليفي محض دادند و اين بزرگواران يعني مرحوم شيخ و مرحوم آقاي نائيني و مرحوم آقا ضياء(رضوان الله عليهم) در هر دو جا فتوا به حكم وضعي دادند و حق هم همين است و حكم تكليفي او را همراهي مي‌كند منتها بين شرط ترك فسخ و شرط اسقاط خيار فرق است شرط ترك فسخ اين است كه همين كه معامله كردند آن مشروط عليه كاري انجام نداد به اين شرط عمل كرد چون بنا شد كه فسخ نكند فسخ هم نكرد به شرط عمل كرد ولي اگر شرط اثبات بود يعني به شرط اينكه بعد از عقد حقش را اسقاط كند او بايد كاري انجام بدهد يعني بعد از اينكه عقد تمام شد الا و لابد بايد بگويد «اسقطت» حقي اين فعل را بايد انجام بدهد قبل از اينكه از مجلس بيرون بروند بايد بگويد «اسقطت» براي اينكه از مجلس كه بيرون رفتند كه حق همه ساقط است افتراق مسقط حق است همان جايي كه نشستند الا و لابد هر چه زودتر بايد بگويد «اسقطت حقي» اين فرق بين شرط اثباتي با شرط سلبي حالا اگر نكرد اين كار را «اسقطت» نگفت براي مشروط له خيار تخلف شرط هست يا نه چون اگر شرطي در ضمن عقد بود و مشروط عليه به آن شرط عمل نكرد مشروط له خيار تخلف شرط دارد اينجا مشروط عليه كه بايد خيار مجلس را ساقط بكند اگر ساقط نكرد آيا مشروط له خيار تخلف شرط دارد يا نه؟ خودش كه خيار مجلس دارد چون هنوز در مجلس هستند گذشته از خيار مجلس خيار تخلف شرط هم دارد يا ندارد؟

مرحوم شيخ و همفكرانشان مي‌فرمايند كه اگر مبنا تكليف محض بود يعني ما گفتيم اين شرط اسقاط فقط يك وجوب تكليفي مي‌آورد كه اگر اسقاط نكرد معصيت كرد اما اگر اسقاط نكرد و گفت «فسخت» اين فسخ نافذ است و معامله را به هم مي‌زند اگر گفتيم تكليف محض است اين شخص تخلفي نكرده مگر اينكه معصيت كرده اين تخلف حقوقي ندارد تا ما بگوييم مشروط له خيار تخلف شرط دارد اين معامله بايد لازم باشد لازم است ديگر كاري نكرده معامله را به هم نزده كه فقط يك معصيتي كرده ولي اگر گفتيم فسخ نافذ است او مي‌تواند معامله را به هم بزند پس اين معامله عرضة للزوال است يعني در معرض زوال است يك معامله لرزان و شناوري است. مشروط له مي‌خواهد اين معامله لازم باشد نلرزد لذا از طرفش خواست كه حق‌اش را ساقط كند او هم معصيت كرده حق‌اش را ساقط نكرده ولي هر آن اين خطر هست كه بگويد «فسخت» و معامله را به هم بزند پس اين معامله در معرض زوال است چون اين معامله در معرض زوال است و مشروط له خواهان ثبات و قرار اين معامله بود و مشروط عليه همچنان اين معامله را لرزان نگه داشت پس تخلف كرده است و مشروط له خيار تخلف شرط دارد اين عصاره نظر مرحوم شيخ است كه عده‌اي هم پذيرفتند كه در صورتي خيار تخلف شرط هست كه ما قائل به حكم وضعي باشيم يعني بگوييم اگر او معصيت كرد و گفت «فسخت» اين معامله به هم مي‌خورد اين فسخ نافذ است ولي اگر گفتيم تكليف محض است اگر بگويد «فسخت» معامله همچنان ثابت است چيزي از مشروط له تفويت نشد تا او خيار تخلف شرط داشته باشد اين خلاصه نظر مرحوم شيخ.

بر فرمايش مرحوم شيخ يك نقدي شده و آن اين است كه شما فرموديد اگر ما گفتيم شرط اسقاط تكليف محض است و وضع را به همراه ندارد وضع را به همراه ندارد اين خيار تخلف شرط ندارد اين سخن درست نيست چرا؟ براي اينكه خيار حق است اينكه شما شرط نتيجه كه نكرديد نگفتيد به شرطي كه تو خيار نداشته باشي گفتيد به شرط اينكه خياري كه داري اين خيار را اسقاط بكن ولو اسقاط هم نكرده مبنا هم همين است كه حكم تكليفي است حكم وضعي نيست ولي خب احتمال موت هست يك، كه همان جا او بميرد دو: اين خيار چون حق است به ارث مي‌رسد پس وارث او شده صاحب خيار اين دو، سه: پدر تعهد سپرده كه فسخ نكند پسر كه تعهد نسپرد چهار: اين پسر فسخ مي‌كند معامله را به هم مي‌زند پس اين معامله در معرض زوال است ولو بر مبناي اينكه ما قائل به حكم تكليفي محض باشيم اين معامله مهم وقتي احتمال اين است كه پدر با ايست قلبي در آن مجلس بميرد همانجا خيار به پسر برسد همان جا پسر كه با هوش اقتصادي است بگويد «فسخت» معامله از بين مي‌رود.

پس بنابراين با اينكه خيار تكليف محض باشد باز در معرض زوال هست بنابراين مشروط له خيار تخلف شرط دارد اين نقدي كه بر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) وارد كردند تام نيست چرا؟ براي اينكه درست است كه خيار حق است درست است كه حقوق به ورثه ارث مي‌رسد و مورّث در اين‌گونه از موارد مقوّم حق نيست بلكه مورد حق است مثل اينكه حق بهره‌برداري از يك موقوفه اگر كسي طلبه‌اي بود و حق داشت كه از اين حجره استفاده بكند خب اين حق قائم به اين شخص است و اين شخص مورد او مصرف نيست مقوم حق است حالا اگر پسر طلبه نبود كه نمي‌تواند جاي پدر بيايد بنشيند كه بگويد چون پدرم در اين حجره بود كه اين پدر كه روحاني است و طلبه است مقوم حق است نه مصرف كننده و مورد حق لذا به پسرش ارث نمي‌رسد موارد ديگري كه وقف از اين قبيل باشد همين حكم را دارد خب. پسر خيار را ارث مي‌برد اما با همه لون و قيدش اگر اين خيار حق مطلق بود به اطلاقه به ورثه مي‌رسد حق مقيد بود با قيودش به ورثه مي‌رسد اين پدر خيار مجلس داشت يك، دو: تعهد سپرده است كه اين خيار را اسقاط كند يك حق ملوّن مشروط علامتداري را پدر مالك بود اين حق با اين خصيصه و خصوصيت به پسر ارث مي‌رسد نه اين است كه حالا پسر بگويد من كه تعهد نسپردم پدر تعهد سپرد خير اين تعهد صبغه خاص داد به اين حق اين يك حق مخصوصي شد نه حق مطلق بله اگر پدر تعهد نسپرده بود مرده بود خيار مجلس بالاطلاق به پسر ارث مي‌رسيد اما پدري كه تعهد سپرده اين خيار را ساقط كند اين خيار مشروط الاسقاط به پسر مي‌رسد نه خيار مطلق اگر يك كسي خانه‌اي داشت اين خانه را اجاره داد بعد مرد حالا ما بگوييم اين پدر اجاره داد به من چه؟ يا خانه‌اي را پدر به رهن گذاشت پسر آن خانه را ارث برد بگويد خانه را پدر رهن گذاشت به من چه؟ اين حق وقتي به عين تعلق بگيرد آن عين را از آزاد بودن مي‌اندازد يك عين مقيدي به ورثه مي‌رسد اجاره همين طور است، رهن همين طور است، حقوق ديگر همين طور است شرط اسقاط هم از همين قبيل است بنابراين پسر نمي‌تواند بگويد كه پدر خانه را رهن گذاشته به من چه حالا ملك من است نمي‌تواند بگويد پس فرق ندارد چه ما قائل بشويم كه اگر حكم تكليفي محض بود اين عين آزاد است و به پسر هم عين آزاد مي‌رسد منتها شرط آن حكم تكليفي بله حكم تكليفي مخصوص پدر هست. اما حكم وضعي اين‌چنين نيست كه ما بگوييم حكم وضعي مال پدر بود مال پسر نيست اينها يا امثال ذلك حتي حكم تكليفي هم كه باشد باز بالأخره احياناً آن حكم آن عين را مقيد مي‌كند.

فتحصل كه شرط فعل مثل شرط نتيجه باعث مي‌شود كه شخص مقيد باشد الا و لابد خيارش را اسقاط بكند و اگر اسقاط نكرد احتمال اينكه مشروط له خيار تخلف داشته باشد هست.

مي‌ماند بخش پاياني و آن اين است كه خيار مجلس يك دليل تعبدي دارد و آن «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اما خيار تخلف شرط دليلش چيست؟ مگر ما يك نص خاصي داريم كه يا ايها الذين آمنوا هر جا شرط كرديد كسي تخلف كرده شما خيار داريد يا غرائز عقلا و بناي عقلا بر اين است همان را هم شارع امضا كرده ادله عامي نظير لا ضرر و امثال ذلك هم آنها را پشتيباني مي‌كنند بسيار خب پس دليل خيار تخلف شرط قاعده لا ضرر و امثال ذلك است يك، و دليل خيار كه خيار تخلف شرط كه لا ضرر و امثال ذلك است اينها دليل امتناني است نه تحميلي يعني لا ضرر مي‌گويد شارع مقدس مي‌خواهد يك منّتي نسبت به مشروط له اعمال بكند بگويد شما متضرر نشويد حق داري معامله را به هم بزني در سطح شرط خياطت و امثال خياطت. پس خيار تخلف شرط دليل خاص ندارد يك، دليلش گذشته از غرائز عقلا، لا ضرر است دو، اين لا ضرر تحميل است براي مشروط عليه ما اين را قبول داريم اما نسبت به مشروط له امتنان و ارفاق است. چون امتنان و ارفاق است بايد ببينيم در اينجا مورد امتنان و ارفاق است يا نه؟ و مي‌بينيم اينجا مورد امتنان و ارفاق نيست چرا؟ براي اينكه مشروط له قبلاً همه جوانب اين معامله را بررسي كرد ديد اين معامله به سود اوست و تنها چيزي كه پيش بيني مي‌كرد از آن راه متضرر بشود فسخ طرف مقابل است كه در مجلس او فوراً فسخ بكند براي اينكه جلوي اين ضرر احتمالي را بگيرد از طرف خودش تعهد گرفته كه خيار خودش را فسخ بكند كه اين معامله از لرزش بيفتد بشود لازم پس مشروط له خواهان تثبيت اين معامله است خواهان لزوم اين معامله است ما دوباره بياييم بگوييم چون مشروط عليه تخلف كرده شما مي‌تواني معامله را به هم بزني ما كه اطلاقي نداريم عمومي نداريم كه خيار تخلف شرط را ثابت كند دليلش لا ضرر است يك، اين لاضرر هم امتناني است دو، اينجا هم جاي امتنان نيست براي اينكه مشروط له تمام كوشش‌اش را مي‌كند كه معامله ثابت باشد ما در اينجا باز عليه ميل او مي‌گوييم كه شما خيار داري كه معامله را به هم بزني. اثبات خيار تخلف شرط براي مشروط له‌اي كه خودش با تمام كوشش مي‌خواهد اين معامله را تثبيت بكند اين مطابق با ارفاق و منت نيست. لذا دليل يا يقيناً نمي‌گيرد يا در شمولش شك داريم؛ مگر اينكه بگوييم به فرمايش شيخنا الاستاد كه موضوع فرق كرده چرا؟ براي اينكه اين شخص نسبت به خيار مجلس نگران نيست مي‌خواهد تثبيت كند. اما نسبت به خيار تخلف شرط از كجا ما بفهميم كه اگر ما دست او را باز بگذاريم بر خلاف امتنان است از كجا بفهميم؟ چرا جلوي قاعده لا ضرر را بگيريم؟ چرا جلوي اثر تخلف شرط را بگيريم؟ بنابراين احتمال اينكه در اين‌گونه از موارد او خيار تخلف شرط داشته باشد همچنان هست.

فتحصل شرط سقوط كه باشد اين خيار از او ساقط شده است شرط فعل باشد چه شرط ترك فسخ چه شرط اسقاط خيار در هر دو صورت حكم وضعي را به همراه دارد در صورت شرط ترك فسخ اگر او فسخ كرد، فسخ نافذ نيست منتها اين شخص بگويد حالا شما معصيت كرديد تخلف كرديد ممكن است من هم كسي كه زير امضايش را مي‌زند با او حاضر نيستم معامله بكنم خيار تخلف شرط ممكن است براي او باشد لكن در قسمت شرط اسقاط خيار تخلف شرط راه دارد و بر خلاف امتنان هم نيست.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo