درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

گرچه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) در حدود دو هفته در همين يك فرع بحث كردند من ديشب آن تقريرات را نگاه مي‌كردم مي‌ديدم كه ما بايد دو هفته بحث بكنيم ولي نه آن عصر عصر تحقيق فعلي است و نه حوصله آن حوصله است. متأسفانه ناچاريم كه با يك جمع‌بندي زود از اين مسئله رد بشويم. در جمع بندي نهايي مربوط به مسقط اول يعني شرط سقوط خلاصه اين شد كه اگر شرط كردند كه خيار مجلس ساقط بشود و اين شرط را در متن عقد مطرح كردند يا قبل از عقد مطرح كردند و اين عقد مبنياً عليه كه طوري قبل از عقد مطرح كردند كه اين به منزله تنصيص در متن عقد بود به منزله مذكور در متن عقد بود با اين شرط سقوط خيار مجلس ساقط مي‌شود. چند تا اشكال شده است كه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اينها را جمع بندي كردند فرمودند بازگشت اين اشكالات يا به امتناع عقلي است يا به منع نقلي به نحو منفصله حقيقيه. امتناع عقلي به اين است كه اين خيار اثر بيع است و اثر قبل از مؤثر حاصل نمي‌شود پس قبل العقد و حين عقد خيار معدوم است و شما بخواهيد شرط كنيد سقوط شيئي كه ثابت نشده و موجود نشده اين محال است سقوط شيئي كه حاصل نشده اين محال است و شما هم بخواهيد چنين امري را شرط بكنيد جدّ شما متمشي نمي‌شود ممكن است لفظاً بگوييد اما جدّ شما متمشي نمي‌شود مگر اينكه اصل مسئله را تصور نكرده باشيد. اين مثل هبه ما لا يملك است چيزي را كه آدم مالك نيست بگويد من بخشيدم. بخشيدن چيزي كه ملك انسان نيست اين محال است و اگر كسي بخواهد انشا كند جدّش متمشي نمي‌شود خب اين شبهه اول كه مي‌شود اسقاط ما لم يجب.

شبهه دوم شبهه دور بود كه مستحيل است. اشكال سوم و شبهه سوم اين است كه اين مخالف مقتضاي عقد است منتها ظاهراً در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني اين مخالفت مقتضاي عقد برمي‌گردد به منع ولي عند التحقيق برمي‌گردد به امتناع چرا؟ چون اگر شارع مقدس يك عقدي را مقتضي يك اثري دانست و يك انسان عاقل بخواهد آن عقد را انشا بكند يك، عدم آن اثر را هم انشا بكند دو، اين جدّش متمشي نمي‌شود اين دو تا انشا مستحيل است حاصل بشود مثلاً كسي بگويد «بعت» يك، «بشرط ان لا يملك» دو، فروختم به شرط اينكه اين كالا ملك شما نشود خب «بعت» يعني «ملّكت» آن وقت آن شرط يعني عدم تمليك جمع بين ملك و عدم ملك ثبوتاً مستحيل است انشاي او هم از نظر آدم عاقل جدّ متمشي نمي‌شود دست كسي هم نيست.

بنابراين مخالفت مقتضاي عقد به امتناع عقلي برمي‌گردد نه منع نقلي اين سه شبهه كه به امتناع برمي‌گردد. شبهه چهارم كه به منع برمي‌گردد اين است كه اين شرط مخالف با كتاب و سنت است منظور از كتاب و سنت اين است كه اگر يك حكمي در قرآن يا در روايت ثابت شده است كه بالأخره احد الثقلين اين را فرموده باشند اين مي‌شود حكم ديني اگر شرط بكنند كه اين حكم نباشد اين شرط خلاف حكم خداست. چون طبق روايات معتبر بيع خيارآور است و بيّع خيار دارد اگر ما شرط بكنيم كه اين بيع خيار نياورد و اين بيّع خيار نداشته باشد اين مخالف كتاب و سنت است شرط مخالف كتاب و سنت هم ممضا نيست براي اينكه درست است كه «المؤمنون عند شروطهم» وارد شده اما شرط مخالف كتاب و سنت را همان نصوص رد كرده اين عصاره اشكالاتي بود كه گذشت.

در بين اين اشكالات بعضيها اشكال دور را به زحمت جواب دادند، لذا گفتند كه ما نمي‌توانيم به دليل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) تمسك بكنيم به دليل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيم؛ براي اينكه اگر ما بخواهيم به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بيعي را عقدي را لازم مي‌داند كه خياري نباشد پس عقد خياري لرزان است و جايز يك، اگر بخواهيم با شرط اين عقد را تثبيت كنيد و از لرزش به در بياوريد اين عقد بايد در ضمن يك عقد لازم باشد براي اينكه عقد جايز كه خودش لرزان است چگونه شرط ضمني را تثبيت مي‌كند پس لزوم عقد متوقف بر شرط است خود شرط هم متوقف است بر لزوم عقد براي اينكه شرط در ضمن عقد جايز كه از او كاري ساخته نيست اين مي‌شود دور. اين دور خام بر اثر اين است كه آن محور اصلي توقف بيان نشده و آن اين است كه دوري در كار نيست. اگر توهمي هست بين شرط سقوط شرط نتيجه و شرط اسقاط كه شرط فعل است آن توهم منشأ دور شده. بيان ذلك اين است كه اگر بايع و مشتري عقدي كردند و در متن اين عقد شرط كردند كه خيار نداشته باشيم به نحو شرط نتيجه اين شرط آيا صحيح است يا نه؟ آنهايي كه مي‌گفتند كه شرط «تعهدٌ في تعهدٍ» است بايد در ضمن يك عقد باشد ترديدي ندارند كه اين شرط صحيح است. گرچه تحقيق در اين است كه شرط ضمني و شرط خارجي هر دو شرط‌اند شرط ابتدايي هم شرط است مشمول «المؤمنون عند شروطهم» هست ولي حالا علي التسليم ما پذيرفتيم كه چيزي شرط است كه در ضمن عقد باشد چون در ضمن عقد شرط سقوط كردند فهذا شرطٌ. اگر شرط است نافذ است اگر نفوذ داشت خيار ساقط است. براي اينكه شرط اسقاط كه نيست شرط سقوط است شرط نتيجه است اگر اين شرط نافذ است و صحيح است كما هو الحق نفوذ اين شرط همان و سقوط شرط همان. بنابراين ما چهار امر داريم بدون دور يك: عقد بايد صحيح باشد كه هست شرط بايد در ضمن عقد صحيح باشد كه هست. اين شرط با نفوذ خود عقد را لازم مي‌كند كه هست عقد در مرحله چهارم لازم مي‌شود لزوم عقد متوقف بر نفوذ شرط است نه لزوم شرط لزوم اينجا چه كار به لزوم دارد؟ همين كه اين شرط لازم بود كارش را انجام مي‌دهد و آن اينكه عقد لازم مي‌شود اين شرط، شرط نتيجه بود شرط سقوط خيار بود و حاصل است چه بر چه متوقف است؟ صحت و نفوذش هم بر صحت و نفوذ عقد متوقف است بلا دور عقد صحيح است متوقف بر شرط نيست. صحت شرط متوقف بر صحت عقد است چون عقد صحيح است اين شرط صحيح است. حالا كه اين شرط صحيح بود شرط عبارت از سقوط خيار است پس خيار ساقط مي‌شود چون خيار ساقط شد عقد مي‌شود لازم كجايش دور است؟ پس شبهه دور رخت برمي‌بندد مي‌ماند مخالفت مقتضاي عقد و اسقاط ما لم يجب. مخالفت مقتضاي عقد ما يك حكم حقي داريم يك حكم غير حقي و حكم حق اللهي است آن حكمي كه حق الناس است به دليل اينكه زمام‌اش به دست ذي حق است و ذي حق مي‌تواند او را اسقاط بكند به دليل اينكه شما همه شما بر اين هستيد كه اين خيار را مي‌شود ساقط كرد پس خيار حق است ديگر خيار را مي‌شود ساقط كرد. اگر خيار ساقط شدني است پس زمام خيار بيد من به عقدة الخيار است حالا اينها مي‌آيند شرط مي‌كنند كه اين خيار ساقط بشود. اين مخالف مقتضاي عقد نيست چرا؟ براي اينكه عقد نسبت به تمليك تمام العله است اين عقد تمام السبب است براي اينكه ملكيت بيايد بله لذا اگر كسي شرط بكند كه من فروختم و خريدم به شرطي كه ملكيت نيايد اين مخالف مقتضاي عقد است. اما عقد نسبت به خيار مقتضي است نه سبب تام مقتضي وقتي اثر مي‌كند كه مانع نباشد. اين شرط سقوط مانع است وقتي كه در متن عقد شرط سقوط خيار مي‌كند ديگر آن مقتضي اثر ندارد مخالف با او نيست اين شرط پس مخالفت با مقتضاي عقد با اين حل مي‌شود مي‌ماند مسئله اسقاط ما لم يجب در بحث ديروز ملاحظه فرموديد كه سه صورت دارد كه هيچ كدام از اين صور سه‌گونه اسقاط ما لم يجب نيست چرا؟ براي اينكه در صورت اول سقوط بعد از ثبوت است يعني طرفين شرط مي‌كنند در متن عقد مي‌گويند اين عقد كه تمام شد خيار را مي‌آورد. پس اول عقد است بعد مرحله دوم خيار و ما براي مرحله سوم الآن تصميم مي‌گيريم شرط مي‌كنيم كه در مرحله سوم اين خيار آمده ساقط بشود. شرط سقوط بعد از ثبوت است كه انشا در متن عقد است مُنشأ بعد از عقد است شرط بايد در حال خيار باشد يا سقوط بايد در حال خيار باشد؟ سقوط در حال خيار است ديگر. اينها كه شرط نمي‌كنند خيار الآن ساقط بشود تا شما بگوييد كه سقوط شيء معدوم است كه شرط مي‌كنند اين عقد كه تمام شد و خيار آوَرد ساقط بشود شرط قبل از تمام شدن عقد است نه سقوط. بله، اگر شرط سقوط معنايش اين باشد كه هنوز عقد تمام نشده خيار ساقط بشود بله اين سقوط شيء معدوم است بله حق با شماست. اما شرط مي‌كنند كه بعد از تماميت عقد يك، و آمدن خيار دو، در مرحله ثالث اين خيار آمده ساقط بشود كه انشا در متن عقد است و منشأ در مرحله سوم آن وقت اين سقوط بعد از ثبوت است نه سقوط قبل از ثبوت اين راه حقيقي‌اش. راه تنزيلي‌اش را اگر عرف بپذيرد چه اينكه بعيد نيست بپذيرند اين است كه اين عقد ناتمام را عرف به منزله عقد تام تلقي مي‌كند يك، پس وجود تنزيلي عقد تام تثبيت شده است چون اين عقد ناتمام به منزله عقد تام است اثر او كه خيار است بر او بار مي‌شود دو، پس الآن خيار تنزيلاً ساقط است همين خياري كه تنزيلاً ساقط شد شرط سقوطش مي‌كنند اين سه. اين كار شدني است صرف خيالبافي نيست به دليل اينكه خيليها كه اصلاً از خيار مجلس خبر ندارند بعد از مراجعه به كارشناسي و كار كارشناسي كردن و مشورت كردن و تنظيم امور خريد و فروش را به عهده گرفتن در حين تنظيم سند مي‌نويسند كه با سقوط كافه خيارات خب كافه خيارات خيار غبن چه وقت مي‌آيد اثناي بيع مي‌آيد يا بعد از بيع مي‌آيد؟ خيار عيب اثناي بيع مي‌آيد يا بعد از بيع مي‌آيد؟ اگر كسي گفت «بعت» هنوز «و اشتريت» نگفت اين بيع به نصابش نرسيده تا ما بگوييم غبن دارد يا ندارد كه ولي مي‌گويند با اسقاط كافه خيارات غبن و غير غبن خب بناي عقلا بر همين است يا نه؟ اينها اصلاً از خيار مجلس خبر ندارند و اين را مي‌دانند كه خريد و فروشي كه مغبونانه بود خيار دارد ولي اثناي خريد و فروش كه خيار غبن نمي‌آيد ولي در اثنا مي‌گويند با اسقاط كافه خيارات. معلوم مي‌شود اين تنزيل در فضاي عرف پذيرفته شده است كه عقد ناتمام را به منزله تمام مي‌دانند آثارش را بار مي‌كنند اگر از اين تنزيل ابا داريد به آن قسم اول برمي‌گردد و آن سقوط بعد از ثبوت است مي‌گويند اين عقد كه واقع شد يك، حكم خود را به همراه آورد دو، ما در مقطع سوم آن حكم آمده را هم اكنون اسقاط مي‌كنيم سه، كه اكنون ظرف انشا است و مقطع سوم ظرف منشأ اين كار عقلاست ديگر. حالا يا به نحو سقوط بعد از ثبوت با تفكيك ظرف انشا و منشأ يا وجود تنزيلي. نعم، راه سومي كه در بحث ديروز اشاره شده اين بر طبع عرف تحميل است و آن اين است كه ما بگوييم معامله مي‌كنيم به شرطي كه اين معامله خيار نياورد اين سقوط بعد از ثبوت نيست اين عدم السقوط است كاري بكنيم كه اين بيع خيار نياورد اين اولاً دست ما نيست چون مخصوصاً در خيار مجلس براي اينكه تأسيس شرع است يك، و يك چنين چيزي هم بعيد است كه با غرائز عقلا همراه باشد دو، راهي براي اثباتش نداريم چون راهي براي اثباتش نداريم پيمودن اين راه سوم كه عدم الثبوت باشد رأساً كار آساني نيست. خب پس اثبات ما لم يجب جواب داده شد دور جواب داده شد خلاف مقتضاي عقد جواب داده شد با ارجاع به اينكه اين خلاق مقتضاي عقد به امتناع برمي‌گردد نه به منع نقلي كه مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد.

مانده مسئله مخالفت كتاب و سنت مخالفت كتاب و سنت را مرحوم شيخ، اولاً مرحوم صاحب جواهر بعد مرحوم شيخ و ساير فقهاي بزرگوار بعدي(رضوان الله عليهم) جواب دادند كه درست است كه «البيّعان بالخيار» طبق اين صحيحه براي بيع خيار ثابت مي‌كند و بيّع خيار دارد؛ لكن اين حديث «المؤمنون عند شروطهم» حاكم بر اين است به منزله دليل ثانوي است آن دليل اولي اين حاكم بر اوست. به تعبير شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد شما اگر كاملاً بررسي مي‌كرديد به عكس نظر مي‌داديد ادله خيار حاكم بر «المؤمنون عند شروطهم» است نه برعكس آنكه تا حال مي‌فرمودند فرمايش صاحب جواهر بود مرحوم شيخ و مانند آن اين بود كه «المؤمنون عند شروطهم» حاكم بر «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» است. اما حرف اين بزرگوار اين است كه شما «المؤمنون عند شروطهم» را خوب بررسي كنيد مي‌بينيد كه اين دليل شرط دو طايفه است يك طايفه همين است كه «المؤمنون عند شروطهم» «المسلمون عند شروطهم» آن صحيحه عطيه‌بن‌مالك و اينها كه خوانديم از همين قبيل است. اما طايفه ديگر كه روايات صحيح و معتبر و فراواني هم دارد اين است كه «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب الله» خب. اگر روايت اين است كه شرط مخالف كتاب خدا نافذ نيست اين است ما يك كتاب الله منظور از كتاب الله يعني دين چه قرآن بفرمايد چه روايت ما يك كتاب اللهي داريم به عنوان منظور از كتاب الله يعني اسلام چنين فرمود در اسلام چنين اصلي داريم كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اين صحيحه هم هست. شرط هم فرمود كه ادله شرطي نافذ است كه مخالف با حكم خدا نباشد خب اين شرط كه مخالف با حكم خداست. اين «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» مي‌شود حاكم بر «المؤمنون عند شروطهم» نه بالعكس حالا اين روايات را بخوانيم معلوم مي‌شود كه نحوه حكومت به عكس است يا نيست. روايات باب شروط را مستحضريد خود مرحوم شيخ و ساير فقها باب شروط را جداگانه بحث كردند ديگر يعني بعد از خيار و احكام خيار باب شروط را ذكر كردند.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب اين بله اين همان است كه آيا اين موضوع تمام السبب است براي حكم يا مقتضي است؟ حالا الآن اين روايات را ما با روايات شروط بسنجيم با دليل خيار ببينيم كدام حاكم است كدام محكوم. حالا رواياتي كه مربوط به شروط است كه مناسب است بر آنها يك باب جداگانه‌اي ذكر بشود نه در اثناي باب خيار ذكر بشود. وسائل جلد هجدهم صفحه 16 باب 6 از ابواب خيار عنوان باب اين است كه «باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه و كذا كل شرطٍ اذا لم يخالف كتاب الله» چندين روايت است كه البته در آن هم صحيح است هم غير صحيح و معتبر نقل مي‌شود روايت اول كه «محمّد‌بن‌يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل‌بن‌زياد و أحمد‌بن‌محمّد جميعاً عن ابن محبوب» اگر سهل‌بن‌زياد ممكن است مورد گفتگو باشد احمد‌بن‌محمد اين‌چنين نيست «عن ابن محبوب عن عبد اللّه‌بن‌سنان عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال سمعته يقول من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز علي الّذي اشترط عليه» نه براي مشترط نه براي مشترطٌ عليه نه اين ذي حق مي‌شود نه آن بدهكار براي اينكه «و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ» اين يك روايت.

دوم كه «مرحوم كليني عن الحسين‌بن‌سعيد عن النّضر‌بن‌سويد عن عبد اللّه‌بن‌سنان عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)» نقل مي‌كند اين است «المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ».

سوم كه مرحوم كليني نقل مي‌كند «عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الشّرط في الإماء لا تباع و لا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث لأنّ كلّ شرط خالف كتاب الله باطلٌ».

روايت چهارم كه «مرحوم كليني عن أحمد‌بن‌محمّد‌بن‌عيسي عن عليّ‌بن‌حديد عن أبي المغراء» كه قبلاً ضبط‌اش بازگو شد «عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في رجلين» كه «اشتركا في مال و ربحا فيه ربحاً و كان المال ديناً عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الرّبح لك و ما» مثلاً خسارتي اگر ديدي و مانند آن «و ما نوي فعليك» يعني سود براي تو ضرر هم كردي براي تو يعني سرمايه را به من بده «فقال لا بأس به إذا اشترط عليه و إن كان شرطاً يخالف كتاب اللّه فهو ردٌّ» يعني مردودٌ «إلي كتاب اللّه عزّ و جلّ» رواياتي از اين قبيل كم نيست خب.

پس ما «المؤمنون عند شروطهم» مطلقا نداريم طبق اين بحثها بله طبق آن صحيحه عطيه‌بن‌مالك كه قبلاً خوانده شد اين صحيحه هست كه «المؤمنون عند شروطهم» اما اين روايات معتبر دارد كه «المسلمون» يا «المومنون عند شروطهم الا شرطاً خالف كتاب الله» پس «المؤمنون عند شروطهم» مطلق نيست وقتي مي‌توانيم به «المؤمنون عند شروطهم» تمسك بكنيم كه خلاف كتاب نباشد خب ما از طرفي آنچه كه در اسلام داريم اين است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اين «البيعان» است اين يك، بعد شرط كردند سقوط اين خيار را اين دو، ما مي‌خواهيم با «المؤمنون عند شروطهم» اين شرط را تنفيذ كنيم سه، بايد احراز كنيم كه اين شرط مخالف كتاب نيست چهار، براي اينكه اين روايات دارد كه شرط مخالف كتاب نافذ نيست پس ما يك «البيّعان بالخيار» داريم در مقطع اول، شرط سقوط كرديم در مرحله دوم نمي‌دانيم كه شرط سقوط خيار در حين عقد نافذ است يا نه مي‌خواهيم به دليل شرط تمسك بكنيم سه، دليل شرط مي‌گويد بايد مواظب باشي كه اين شرط مخالف كتاب نباشد چهار، ما الآن يا مي‌دانيم كه مخالف كتاب هست براي اينكه اين شرط مخالف با البيّعان است يا شك داريم خب اگر شك داريم كه اين شرط مخالف كتاب است يا نه، با شك داشتن مي‌شود به «المسلمون عند شروطهم» تمسك كرد؟ فرمود اگر فرمود اكرم عالم عادل اين دليل منفصل نيست كه فرمود اكرم عالمِ عادل يك، يا اكرم عالم غير فاسق دو، هر دو تعبير آمده يكي اينكه شرط موافق كتاب لازم است. يكي اينكه شرط غير مخالف كتاب لازم است. ما بايد احراز بكنيم كه اين شرط موافق كتاب است يا لااقل شرط مخالف كتاب نيست ما از كجا ثابت بكنيم كه اين شرط مخالف كتاب نيست با اينكه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» در بين است؟

پرسش: ...

پاسخ: بله حق تأسيسي است ديگر حقي است كه شارع مقدس داده حق امضايي كه نيست اگر حق تأسيسي است نظير حقوق كه شارع مقدس داده اگر «البيّعان بالخيار» حرف تازه‌اي ندارد همان بناي عرف است خب بگوييم بناي عرف و عقلا هر چه هست.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب مي‌تواند اسقاط كند اما نياورد چه؟ اگر كسي بگويد كه من خيار به خريد و فروش داريم بعد از خريد و فروش هم بگويد «اسقطت الخيار» اين را خود شارع مقدس تجويز كرده اما اگر بگويد ما مي‌خريم و مي‌فروشيم به اين شرط كه اين بيع خيار نياورد اين شرط خلاف كتاب است براي اينكه شارع فرمود اين شرط بيع خيار مي‌آورد شما صبر بكن خيار بياورد بعد ساقط بكن اما شرط بكني كه خيار نياورد يعني چه؟ اين آوردنش كه دست كسي نيست. خب اگر «المؤمنون عند شروطهم» مطلق نيست ما اگر بخواهيم به «المؤمنون عند شروطهم» تمسك بكنيم بايد احراز بكنيم اين شرط مخالف كتاب نيست. پس معلوم مي‌شود «البيّعان بالخيار» حاكم بر اين است. ما الآن شك كرديم كه اين شرط مخالف كتاب است يا نه، به «المؤمنون عند شروطهم» كه نمي‌توانيم تمسك بكنيم مشكل ما را چه كسي حل مي‌كند چه چيزي حل مي‌كند «البيّعان بالخيار» حل مي‌كند «البيّعان بالخيار» كاملاً ناطق است كه اين شرط مخالف است مخالف كتاب و روايت است. پس سه مقطع داريم؛ يك: شرط كرديم سقوط خيار را مي‌خواهيم در مقطع دوم اين شرط را تنفيذ كنيم نمي‌دانيم اين شرط مخالف كتاب است يا نه وقتي مي‌توانيم به «المؤمنون عند شروطهم» تمسك بكنيم كه احراز بكنيم اين شرط مخالف كتاب نيست با «المؤمنون عند شروطهم» كه نمي‌شود احراز كرد براي اينكه حكم كه موضوع خودش را احراز نمي‌كند كه پس با «المسلمون عند شروطهم» نمي‌شود احراز كرد كه اين شرط مخالف هست يا مخالف نيست. سه: آنكه مشكل را حل مي‌كند برون رفت نشان مي‌دهد «البيّعان بالخيار» است «البيّعان بالخيار» مي‌گويد اين شرط مخالف با كتاب است پس آن حاكم است نه اين. «البيّعان بالخيار» حاكم است نه دليل شرط خب فاصله خيلي است ديگر.

پس با «المؤمنون عند شروطهم» ما نمي‌توانيم مشكلي را حل كنيم ما از اينكه شارع مقدس حق سقوط را داده است مي‌فهميم كه اين بيع تمام السبب نيست علت تامه نيست مقتضي است وقتي مقتضي شد سبب تام نشد ما شرط سقوط مي‌كنيم وقتي شرط سقوط كرديم اين مانع پيدا مي‌شود در برابر مقتضي وقتي مانع پيدا شد ديگر «البيّعان بالخيار» در كار نيست براي اينكه «البيّعان بالخيار» مي‌گويد بيعي كه مانع نيامده باشد سبب خيار است اما وقتي مانع آمده باشد سبب خيار نيست. حالا ما با اين راه احراز مي‌كنيم كه اين شرط مخالف كتاب نيست براي اينكه اين شرط مانع است و جلوي مقتضي را مي‌گيرد نه اينكه اين مقتضي در مقتضا اثر كرده و حالا اين شرط مخالف اوست اين شرط جلوي تأثير مقتضي را مي‌گيرد حالا كه جلوي تأثير مقتضي را گرفت «البيّعان بالخيار» كارآمدي ندارد وقتي كارآمدي نداشت «المؤمنون عند شروطهم» كارآمد است معلوم مي‌شود اينكه مخالف كتاب نيست ما حرفي نزديم كه خلاف كتاب باشد.

پرسش: ...

پاسخ: خود شرط بله مگر اينكه همين ديگر به اين شرط كه اين كار را انجام مي‌دهد كه ـ معاذ الله ـ شراب را درست كند. اين شراب درست كردن نظير شرط الخياطه نيست آن كار محرّم است.

پرسش: ...

پاسخ: بله الا مشكل را حل نمي‌كند آن هم بازگشت‌اش به همين است نظير اينكه «الكلام يحلل و يحرم» اينجا هم «الا شرطاً» كه «حلل حرام الله او حرم حلال الله» يك وقت است كه شرط مي‌كنند كه اين كار را انجام مي‌دهند كه اين شخص همسر ديگر نگيرد يعني تعدد زوجات مثلاً حرام بشود اين شرط خلاف كتاب و سنت است يك وقت است شرط مي‌كند كه اين انگور را شراب درست بكند.

پرسش: ...

پاسخ: آن ديگر شرط فعل است نه شرط نتيجه.

پرسش: ...

پاسخ: بله آن به شرط فعل برمي‌گردد نه شرط نتيجه در برابر حكم نيست در قبالش بيايد حرامي را حلال بكند بگويد به اين شرط كه شما اين انگور را شراب درست كنيد اين هم حرام است اين‌گونه از شرايط نافذ نيست. ما اگر شك كرديم كه اين شرط حلال است يا حرام اين شرط مخالف كتاب است يا مخالف كتاب نيست به عموم «المؤمنون عند شروطهم» نمي‌توانيم تمسك بكنيم. اين بزرگواران آمدند فقط «المسلمون عند شروطهم» كه در صحيحه عطية‌بن‌مالك بود به او تمسك كردند گفتند اين صحيحه حاكم بر آن دليل خيار است غافل از اينكه ادله شروط تنها اين نيست ذيل هم دارد آن طايفه دوم كه مذيّل است و الا شرطي كه «حرم حلال الله حلل حرام الله» يا «خالف كتاب الله» يا «لم يوافق كتاب الله» ما بايد احراز بكنيم كه اين شرط مخالف كتاب نيست. خب اگر «البيّعان بالخيار» در بين است و منظور از مخالف كتاب يعني مخالف حكم شرع حالا چه در روايت چه در آيه. اگر «البيّعان بالخيار» در بين هست و اين شرط سقوط با «البيّعان بالخيار» مخالف هست يا موافق نيست ما نمي‌توانيم به «المؤمنون عند شروطهم» تمسك بكنيم آن وقت آن مي‌شود حاكم مگر اينكه مسير حكومت را برگردانيم بگوييم به قرينه اينكه شارع مقدس اسقاط را تجويز كرده معلوم مي‌شود خيار مقتضي است نه سبب تام وقتي مقتضي بود سبب تام نبود با آمدن شرط سقوط مانع پديد مي‌آيد با آمدن مانع «البيّعان بالخيار» سقوط مي‌كند پس روايت مخالفي ما در اين زمينه نداريم مي‌ماند يك شرط با دليل «المؤمنون عند شروطهم.