< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

88/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از بيان خيار مجلس نوبت به بحث مسقطات خيار مجلس رسيد، كه فرمودند خيار مجلس با چهار شيء ساقط مي‌شود؛ يكي شرط سقوط است و ديگري اسقاط و يكي افتراق است و ديگري تصرف. اين امور چهارگانه مسقط خيار مجلس‌اند. اولين مسقط شرط سقوط بود كه مقداري از مباحث‌اش گذشت و براي مسقط بودن شرط سقوط به ادله‌اي استدلال كردند كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آنها را مورد نقد قرار داد مگر دليل «المؤمنون عند شروطهم» كه گفتند اين حاكم بر ادله اوليه است و حاكم بر دليل خيار است و نسبت سنجي نمي‌شود و صحيحه‌اي كه در باب مكاتبه وارد شده است آن را مؤيد اين قرار دادند. منتها چون نظر شريفشان اين است كه شرط ابتدايي نافذ نيست اين روايت را حمل كردند بر شرط ضمني فرمودند به قرينه اجماع اين روايت حمل مي‌شود بر شرط ضمني كه اين هم البته ناصواب است. عمده آن است كه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) آمدند جمع‌بندي كردند گفتند درست است كه ادله‌اي براي نفوذ اين شرط ارائه شد لكن شبهات و اشكالاتي هم مطرح شد كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) سه اشكال را ذكر مي‌كنند و اين اشكالات سه‌گانه را پاسخ مي‌دهند. فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه ما اين اشكالات سه‌گانه را بايد به دو امر به نحو منفصله حقيقيه ارجاع بدهيم. بازگشت اين سه اشكال به دو مطلب است به نحو انفصال حقيقي و آن اين است كه شرط سقوط يا امتناع عقلي دارد يا منع نقلي براي اينكه اگر معناي شرط سقوط اين است كه اين خيار نيامده ساقط بشود چنين چيزي معقول نيست؛ چون سقوط فرع بر حدوث و وجوب است چيزي كه معدوم است و هنوز نيامده ساقط بشود يعني چه؟ چون يك امر ممتنع است جدّ متمشي نمي‌شود تا به عنوان تعهد در معامله طرح بشود يك امر ممتنع عقلي تحت شرط و تحت انشا قرار نمي‌گيرد و اگر منظور آن است كه بيع خيار نياوَرَد اين مخالف نقل است مخالف «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» است مخالف مقتضاي عقد است به يك بيان مخالف كتاب و سنت است به بيان ديگر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد باشد يا مخالف كتاب و سنت باشد نافذ نيست پس بازگشت اين اشكالات يا به امتناع عقلي است يا به منع نقلي يا ممتنع است يا ممنوع. بعد خودشان راه حلي ارائه مي‌كنند خب. راه حلي كه مرحوم شيخ ارائه كردند و اشكالات سه‌گانه را با آن ارائه راه حل، حل كردند بي نقد نيست چه اينكه ممكن است بعضي از نقدها بر فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هم وارد باشد. اما وقتي ما اصل مسئله را از راه صحيح‌تري طرح كنيم خيلي از اين شبهات وارد نخواهد بود. لذا ناچاريم كه بحث را در دو مقام طرح كنيم يكي اينكه اين شرط سقوط در ضمن همين عقد است، يكي اينكه شرط سقوط در ضمن عقد ديگر است اين يك تفصيل. تفصيل ديگر اين است كه دليل نفوذ شرط يا متصل است يا منفصل. دليل نفوذ متصل آن است همان دليلي كه بيع را نافذ مي‌كند همان دليل شرط ضمن بيع را هم نافذ مي‌كند يعني (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن. دليل منفصل مانند «المؤمنون» يا «المسلمون عند شروطهم» هست كه شرط را تنفيذ مي‌كند و منفصل از (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) است كه بيع را تنفيذ مي‌كند. بنابراين در طليعه امر ما بايد در دو مقام يا در دو جهت بحث كنيم يكي اينكه اين شرط سقوط خيار در ضمن همين بيع است يكي اينكه شرط سقوط خيار در ضمن عقد ديگر است. مطلب ديگر و تفصيل ديگر آن است كه در استدلال بر لزوم اين شرط و صحت اين شرط گاهي به دليل متصل استدلال مي‌شود گاهي به دليل منفصل و منظور از اتصال و انفصال آن است كه همان دليلي كه اصل اين بيع و عقد را تنفيذ مي‌كند همان دليل شرط ضمن او را هم تنفيذ مي‌كند مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دليل منفصل آن است كه ما اصل بيع را با دليل خاص تنفيذ بكنيم شرط را هم با دليل ديگر مثل اينكه بيع را با (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) با (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن تنفيذ بكنيم شرط در ضمن بيع را با «المؤمنون عند شروطهم» تنفيذ بكنيم. يك شبهه‌اي كه خلجان پيدا كرده در اذهان خيلي و گاهي هم سؤال مي‌شود اين است كه همين شبهه دور و امثال ذلك است كه اگر شرط در ضمن عقد لازم باشد، لازم الوفاست. در ضمن عقد جايز باشد لازم الوفا نيست اين اصل كلي و ما اگر بخواهيم لزوم عقد را با اين شرط ثابت بكنيم اين مي‌شود دور چرا؟ براي اينكه اين عقد خياري است شناور و جايز است لازم نيست اگر بخواهيم لزوم اين عقد را به وسيله شرط سقوط خيار ثابت بكنيم بايد اين عقد لازم باشد تا اين شرط در ضمن اين عقد لازم الوفا بشود. وقتي اين شرط لازم الوفاست كه در ضمن عقد لازم باشد خب عقد خياري «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» كه لرزان است لزومي ندارد شرط در ضمن اين عقد شرط در ضمن عقد جايز است نه لازم. شما مي‌خواهيم لزوم اين شرط را به وسيله بيع ثابت كنيد بيع كه خياري است بخواهيد لزوم بيع را به وسيله اين شرط ثابت كنيد مي‌شود دور اين شبهه دور و مانند آن كه در كلمات خيليها مطرح است براي آن است كه از اصل صورت مسئله غفلت شده و آن اين است كه ما يك وقتي شرط اسقاط داريم يك وقتي شرط سقوط يك وقتي شرط فعل است يك وقتي شرط نتيجه در شرط نتيجه صرف نفوذ كافي است ما لزوم لازم نداريم همين كه اين شرط صحيح شد ولو جايز همين كه اين شرط نافذ بود ولو جايز خيار ساقط مي‌شود چرا؟ چون شرط به نحو شرط نتيجه است اين گفت «بعت» آن گفت «اشتريتُ» به شرط عدم الخيار نه اينكه به شرط اينكه تو خيار را ساقط بكني كه بشود فعل تا بعد بگوييم اين عقد چون عقد جايز است عقد لازم نيست آن شخص مي‌تواند اسقاط مي‌كند مي‌تواند اسقاط نكند. اينكه فرموديد لزوم عقد متفرع بر شرط است اين درست است. اما لزوم شرط متوقف بر خياري نبودن است اين ناتمام است ما اصلاً لزوم نمي‌خواهيم ما صحت مي‌خواهيم ما نفوذ مي‌خواهيم همين كه شرط السقوط صحيح بود، نافذ بود. گفتيد شرط بايد در ضمن عقد باشد براي اينكه شرط يعني «تعهدٌ في تعهدٍ» پذيرفتيم گرچه اين مطلب ناصواب است پذيرفتيم «سلّمنا» كه شرط بايد در ضمن عقد باشد اين شرط سقوط در ضمن عقد است ديگر. «المؤمنون عند شروطهم» هم اين را مي‌گيرد اين شرط پيامش سقوط الخيار است خب اين شرط كه صحيح بود خيار ساقط مي‌شود ديگر. شرط اسقاط اين نيست كه يكي از مسقطات چهارگانه ديگر باشد كه شرط فعل است و طرف مختار است چون مي‌گويد در ضمن عقد جايز بود بنابراين مسئله دور در كار نيست.

اما راجع به شرط سقوط بعد از ثبوت اين هم كه امتناع عقلي است اين هم حق با شماست اگر كسي بخواهد بگويد كه ما شرط كرديم اين خيار نيامده ساقط بشود بله اين معقول نيست اما ما چنين لفظي نداريم ما تازه داريم اين بحث را طرح مي‌كنيم طرفين تعهد مي‌كنند كه اين عقد خيار نياورد اينكه معقول است كه نه اينكه خيار نيامده ساقط بشود. معناي شرط سقوط خيار در متن عقد اين نيست كه خيار نيامده ساقط بشود تا شما بگوييد كه اسقاط ما لم يجب است و شبهه بعضي از شافعي طرح بشود تا مرحوم آقاي نائيني بفرمايد كه اين از باب امتناع است گرچه ايشان شبهه را رد مي‌كنند مي‌گويند اين عقد خيار نياورد همين؛ نه خيار نيامده ساقط بشود. پس بنابراين اگر كسي شرط كند به اينكه ما اين داد و ستد را مي‌كنيم به اين تعهد كه اين عقد خيار نياورد اين امتناع عقلي ندارد. مي‌ماند منع نقلي منع نقلي اين است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» مي‌گويد بيع خيارآور است شما مي‌خواهيد بگوييد كه اين بيع خيار نياورد؟ اين يا مخالف مقتضاي عقد است به يك تقريب يا مخالف روايت و كتاب و سنت است به تقريب ديگر كه اين منع نقلي را شما بايد حل كنيد نه آن امتناع عقلي را خب.

پس بنابراين دو محذور مهم در اين اثنا رخت برمي‌بندد يكي اينكه شما گفتيد بايد شرط در ضمن عقد لازم باشد مي‌گوييم چرا؟ شما در لزوم عقد بحث مي‌كنيد يا در نفوذ عقد شما مي‌خواهيد بگوييد كه اين شرط در ضمن عقد لازم باشد براي چه؟ براي اينكه معناي شرط اين است كه در ضمن عقد لازم باشد كه «لم يقل به احد» اگر گفتيد شرط «تعهدٌ في تعهدٍ» كه بر خلاف تحقيق است حالا ما قبول كرديم گفتيد شرط «تعهدٌ في تعهدٍ» خب اين بيع تعهد است شرط سقوط تعهدٌ آخر في ضمن هذا التعهد شرط شده اگر هذا شرطٌ «المؤمنون عند شروطهم» اين را مي‌گيرد. اگر گفتيد شرط در ضمن عقد لازم است لازم است براي اينكه اگر در ضمن عقد جايز بود خود آن عقد كه لرزان است و وجوب وفا ندارد شرطي كه در ضمن عقد لرزان است وجوب وفا ندارد. ما مي‌گوييم اصلاً اين وفا نمي‌خواهد اين آمدنش همان و تأثيرش همان. شما بين شرط سقوط و اسقاط داريد خلط مي‌كنيد آنجا كه شرط اسقاط است شرط فعل است زمام كار را به دست مشروطٌ عليه مي‌دهد مشروطٌ عليه كه بايد اسقاط بكند مي‌گويد كه اين عقد چون واجب الوفا نيست شرط در ضمن او هم واجب الوفا نيست من مي‌توانم اسقاط كنم مي‌توانم نكنم اين يك شبهه. اما اگر گفتيم شرط سقوط الخيار است نه اسقاط المشروط عليه فعل را شرط نكرديم نتيجه را شرط كرديم اگر اين شرط صحيح است صحت او همان و نفوذ و سقوط خيار همان منتظر چه هستيد؟

بنابراين بسياري از اين شبهات با تبيين صورت مسئله حل مي‌شود اينكه بسياري از بزرگان سعي مي‌كردند بگويند «ينبغي تحرير صورت المسئلة اولاً» براي همين جهت است موضوع شناسي صورت مسئله شناسي سهم تامي در تحقيق دارد غالباً پيشينيان اين كار را مي‌كردند «ينبغي تحرير محل النزاع اولاً» كه ديگر بعد نزاع لفظي نشود اشكالات روي هوا نشود پاسخها هم روي فضا نشود اگر محور بحث در مسقط اول از مسقطات چهارگانه شرط السقوط است در ضمن عقد جايز باشد درست است در ضمن عقد لازم باشد درست است در ضمن همين عقد باشد درست است در ضمن عقد ديگر باشد درست است هر جا باشد درست است. اگر شرط شد «المؤمنون عند شروطهم» تنفيذش را به عهده دارد و با شرط سقوط خيار ثابت مي‌شود خب پس مسئله دور رخت برمي‌بندد مسئله‌اي كه در ضمن عقد لازم بايد باشد رخت برمي‌بندد مسئله امتناع عقلي كه مرحوم آقاي نائيني ترسيم كرده است از بعضي از شافعيه گفتند اينها هم رخت برمي‌بندند. براي اينكه بحث در اين نيست كه خيار نيامده ساقط بشود بحث در اين است كه خيار نيايد تمام محور بحث مي‌ماند در اطراف مخالفت كتاب و سنت يا مخالف عقل مي‌شود منع نقلي نه امتناع عقلي قبل از اينكه به اين منع نقلي يعني مخالف مقتضاي عقد بودن و مخالف كتاب و سنت بودن بپردازيم بايد كه اين بنيان محكم بشود يعني دليل صحت اين شرط محكم بشود. اين نكته هم روشن باشد كه بعضي از مخالفتهاي مقتضاي عقد، به مخالفت عقلي و امتناع عقلي برمي‌گردد. يك وقت است مي‌گويند كه در بيع شرط مي‌كنيم كه خيار نياورد يك وقت است كه اين ديگر منع نقلي دارد يك وقت است كه نه در يك عقدي در يك عقد بيعي مثلاً شرط مي‌كنيم به اين شرط كه ملكيت نياورد اين جدّ متمشي نمي‌شود اين امتناع عقلي دارد امتناع عقلي دارد يعني چه؟ يعني كسي انشا بكند نقل ملك را به اين شرط كه نقل نشود خب اين مخالف مقتضاي عقد بودن مانع تمشي جدّ است ديگر. اين شخص چگونه جداً انشا مي‌كند نقل ملك را و جداً انشا مي‌كند عدم نقل را اين محال است لذا در بعضي از موارد مخالف مقتضاي عقد تنها به منع نقلي برنمي‌گردد به امتناع عقلي رجوع مي‌كند خب.

پس معلوم شد كه آن مصب اصلي اشكال اين است كه اين مخالف كتاب و سنت است مخالف با «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» است همين. ما براي اينكه جايگاه اين شرط را خوب تحكيم بكنيم تا بتوانيم ثابت بكنيم كه اين شرط مخالف كتاب و سنت نيست بايد ادله نفوذ او را خوب تبيين بكنيم. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه بعضي از اين ادله شامل شرط نمي‌شود در حالي كه نه مي‌شود حالا تخصيص مطلب ديگر است. (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) شامل شرط سقوط خيار در ضمن بيع مي‌شود چرا؟ براي اينكه احلّ يعني خداوند بيع را تنفيذ كرده بيع رايج نزد مردم. اين بيع يك قافله‌اي است يك مجموعه‌اي است از ايجاب با آنچه به ايجاب برمي‌گردد از قبول با آنچه به قبول برمي‌گردد و همه شرايط ضمني اين مجموعه بيع است و شرايط در ضمن اين بيع هم تنفيذ شده است چطور شما شرايط چون شرط سه قسم است يا به عوضين برمي‌گردد آن «مما لا ريب فيه» است كه مشمول اين دليل است يا به عوضين برنمي‌گردد ولي به بيع برمي‌گردد نظير بحث شرط سقوط خيار يا بيگانه محض است و اين عقد ظرف اوست نه طرف او نظير شرط خياطت صوم در ضمن عقد بيع. شما هر سه قسم‌اش را كه مي‌گوييد نافذ است كه شرط راجع به احد العوضين مشمول «المؤمنون عند شروطهم» است. شرط راجع به اصل البيع كه اين بيع خيار نياورد بايد باشد. شرط بيگانه‌اي كه فقط اين بيع صبغه ظرفيت دارد او را هم كه مي‌گوييد نافذ است مثل شرط خياطت ثوب در ضمن عقد بيع. شما اين (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) را مي‌گوييد الا و لابد بايد مخصوص عوضين باشد خب چطور قسم ثالث كه كلاً از عوضين بيگانه است او را تنفيذ مي‌كنيد؟ اينكه شرط داخلي است كه اين به خود بيع برمي‌گردد شرط سقوط خيار اين بيع. اين ديگر بيگانه نيست كه اگر شرط الخياطه نافذ شد با اينكه بيگانه است. شرط سقوط خيار هذا البيع كه آشناست پس (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) اين را مي‌گيرد. اگر (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) اين را گرفت، پس دليل نفوذ اين شرط (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم اين را مي‌گيرد براي اينكه هر عقدي را كه آدم بايد وفا بكند با اضلاع سه‌گانه وفا مي‌كند يعني آنچه كه به تعويض برمي‌گردد، آنچه به عوضين برمي‌گردد، آنچه به عنوان شرط ضمني كه اين تعويض ظرف اوست و ارتباطي هم با عوضين ندارد برمي‌گردد، همه را (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گيرد ديگر. شرط در ضمن عقد لازم را تنها مي‌خواهيد با «المؤمنون عند شروطهم» تنفيذ كنيد يا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گيرد؟ براي اينكه اين تعهد چه ضمني چه اصلي مشمول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اي «اوفوا بالعهود» است ديگر. پس بنابراين هم (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) اين شرط را تنفيذ مي‌كند هم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين را تنفيذ مي‌كند هم «المؤمنون عند شروطهم» اما اينكه فرموديد اگر (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) باشد يا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) باشد دليل خيار مخصص است بعد فرموديد بين دليل خيار و دليل شرط نسبت حكومت مطرح است اينجا ما بايد يك توضيحي بدهيم درست است كه «المؤمنون عند شروطهم» مقدم بر ادله خيار است؛ اما از چه سنخي؟ بعضي از ادله هستند كه بر ادله ديگر مقدم‌اند اما از سنخ حكومت است از سنخ ادله ثانوي است يا يك راه ديگري دارد؟ دليل ضرر دليل حرج و مانند آن بر ادله اوليه مقدم است اين يك، دليل نذر، دليل عهد، دليل يمين، دليل اجاره، بر ادله ديگر مقدم است اين دو، آيا وزان اين تقديمها همه‌اش يكي است؟ يعني دليل ضرر كه بر دليل اوليه مقدم است دليل حرج كه بر دليل اوليه مقدم است وزان اينها نظير تقدم دليل اجاره است بر آن امر اولي. امر اولي اين است كه آدم خانه را به غير بدهد مباح است ديگر كار حرامي نيست كه آدم خانه‌اش را يا مغا‌زه‌اش را به ديگري واگذار مي‌كند اينكه ديگر جزء محرمات نيست كه اين اباحه است ديگر. همين مباح با اجاره مي‌شود واجب شما چطور يك مباح را واجب كرديد؟ اين كار كه حلال بود واجب كه نبود كه الآن شده واجب. اگر يك كاري به طبع اولي مباح است بعد مي‌شود واجب آيا ادله اجاره حاكم بر ادله اباحه آن شيء است يا عهد كرديد يا نذر كرديد يا يمين را عهده‌دار شديد اين حاكم بر آنهاست و اين سبك مقدم است؟ نظير تقدم دليل ضرر و حرج بر ادله اوليه است؟ از آن باب است؟ يا بابش فرق مي‌كند؟ در جريان تقدم دليل ضرر و حرج اين است كه يا مصلحتي در آن شيء اولي پيدا مي‌شود يا مفسده‌اي تاري مي‌شود تا اين بتواند عنوان ثانوي پيدا بكند وقتي عنوان ثانوي پيدا كرد بله مي‌شود مقدم. نحوه تقدم دليل عسر و حرج، ضرر بر ادله اولي با نحوه تقدم دليل نذر و عهد و يمين و اجاره براي ادله اولي فرق مي‌كند اينها را از هم جدا بكنيم ببينيم كه به چه وجه «المؤمنون عند شروطهم» مقدم بر «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» است تقدم «المؤمنون عند شروطهم» بر «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» از سنخ تقدم دليل لاضرر و لا حرج بر ادله اوليه است يا از سنخ دليل وجوب وفاي به عقد اجاره و مانند آن نسبت به ادله اوليه است؟ اين چه نحوه حكومتي است؟ در فرمايشات مرحوم شيخ مسئله نذر و عهد و يمين آمده كه اين يك مقداري به تحقيق نزديكتر است. در فرمايشات بعضي از آقايان سخن از نحوه تقدم عسر و حرج بر ادله اوليه آمده كه اين يك مقدار دورتر است خب تمام اين تقديمها فرع بر استقرار تعارض است و تعارض در صورتي است كه دليل خيار گويا باشد اما اگر مهمل بود يا منصرف بود يا طبعاً حرفي براي گفتن نداشت يا گرچه گوينده است ولي طبق تعارف منصرف مي‌شود به مورد ديگر وقتي دليل شرط مي‌آيد در يك جاي خالي قرار مي‌گيرد معارضي در كار نيست شما مي‌گوييد اين دليل هست و آن دليل هست اين بر او مقدم است. اما اگر بيان كرديد ثابت شد كه اين «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» معنايش اين نيست كه عقد بيع ‌اي بيعٍ كان چه طرفين شرط سقوط بكنند چه طرفين شرط سقوط نكنند خياري است معنايش اين نيست معنايش اين است كه اين بيع طبعاً خيارآور است و اين خيار حق است حكم نيست. اگر شارع مقدس اين را حق طرفين قرار داد «و من بيده عقد‌ة الحق» همين طرفين‌اند پس طبعاً «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» پيامش اين است كه بيع خيارآور است مادامي كه تعهد بر خلافش نباشد. اگر اين است ما حتي نيازي به «المؤمنون عند شروطهم» نداريم اين منصرف است به جايي كه طرفين تعهد نكنند كه خيار نداشته باشند. ولو ما ادله سه‌گانه‌اي كه براي لزوم وفاي به شرط يا تنفيذ شرط اقامه شده نداشته باشيم چرا؟ براي اينكه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» مقتضي خيار نيست تا شما بگوييد اين مقتضي هست «المؤمنون عند شروطهم» مانع است آن مانع مقدم بر اين است تقدم الحاكم علي المحكوم اين يك امر حقي است نه حكمي يك، و اين بيده عقدة الحق همان طرفين‌اند دو، و اگر شرط سقوط كردند در فضاي عرف يك چنين حقي براي طرفين نيست سه، پس بنابراين «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اين مورد را شامل نمي‌شود رأساً چهار، وقتي شامل نشد خب اينها شرط سقوط كردند ديگر اصل در بيع هم كه لزوم است به همان اصالت اللزوم تمسك مي‌كنيم نه به «المؤمنون عند شروطهم» اصل بيع لدي العرف لزوم است همين را شارع مقدس امضا كرده خيار برايشان گذاشته در صورتي كه تعهد بر سقوط نداشته باشند اگر تعهد سقوط داشتند خيار نگذاشته. وقتي خيار نگذاشته باشد يا شك داريم كه خيار گذاشته است يا نه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اصالت اللزوم محكم است خب اين خيلي فرق است بين اينكه ما بگوييم اين دليل در اينجا مطلق هست و شامل مي‌شود منتها «المؤمنون عند شروطهم» مقدم بر اوست تقدم الحاكم علي المحكوم اينها نيست. قدر متيقن‌اش مال اين است. نعم، اهمال در مقام ثبوت نيست بله خب شارع مقدس يا او را اراده كرده يا اين را اراده كرده اما در مقام اثبات اين يا ظهور ندارد كه اين شامل بشود يا اگر ظهور داشته باشد ظهور بدئي است و منصرف مي‌شود به حالت عدم شرط سقوط اگر آن شد ديگر محذوري نيست و امثال ذلك جمعي در كار نيست خب. تا اينجا روشن مي‌شود كه سخن از امتناع عقلي نيست، سخن از دور نيست سخن در اينكه اين شرط بايد در ضمن عقد لازم باشد نيست، اما سخن از امتناع عقلي نيست براي اينكه خلط شده بين عدم الثبوت و بين سقوط در حال عدم آنكه معقول نيست اين است كه شيء معدوم ساقط بشود اما آنكه مطرح است اين است كه نيايد خب نيايد يعني اين شيء تا حال كه پيدا نشده بعد هم پيدا نشود همين محذوري ندارد. مسئله دور از اينجا پيدا شده كه بين سقوط و اسقاط خلط شده آنجا كه شرط فعل است بله بايد مثلاً در ضمن عقد لازم باشد اما آنجا كه شرط نتيجه است صحت‌اش همان و تأثيرش همان شما شرط كرديد كه خيار ساقط بشود اگر صحيح است ساقط شد ديگر بعد منتظر فعل نيستيد كه. بنابراين شرط سقوط با اسقاط چون فرق مي‌كند مسئله دور طرح نيست شرط نيامدن با شرط سقوط شيء معدوم فرق مي‌كند پس جريان امتناع عقلي مطرح نيست دور مطرح نيست لزوم انعقاد اين شرط در ضمن عقد لازم مطرح نيست و مانند آن. اينها در صورتي است كه در كلام متصل در عقد متصل باشد.

اما در عقد منفصل باشد بسياري از اين شبهات يا برخي از اين شبهات رخت برمي‌بندد اگر در ضمن عقد ديگر شرط بكنند كه اين عقد اولي خيار مجلس نداشته باشد ديگر شبهه دور و امثال ذلك مطرح نيست براي اينكه اين سقوط اين عقد را شرط كردند نه لزوم اين عقد را شرط كردند نه لزوم آن را. پس بنابراين و دور مطرح نيست خلاف مقتضاي عقد هم نخواهد بود اگر مخالف مقتضاي عقد نشد خلاف كتاب و سنت هم نيست چرا؟ براي اينكه ما منظورمان از كتاب و سنت همين چند تا روايت است كه دارد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اگر «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» معنايش اين نشد كه عقد علت تامه است براي خيار. خيار مي‌آورد چه شرط بكني، چه شرط نكني، چه شرط فعل بكني، چه شرط نتيجه بكني عقد خيارآور است. اگر يك چنين چيزي پيام اين روايات بود بله اين شرط سقوط خلاف اين روايات است. اما اگر اين روايات بيش از اين نمي‌گويد كه عقد لو خلي و طبعه خيارآور است يا بالصراحه اين را مي‌گويد يا منصرف است به اين. اگر بالصراحه اين را گفت يا منصرف بود به اين يا لااقل عدم الاطلاق بود پس صورت شرط سقوط را شامل نمي‌شود وقتي صورت شرط سقوط را شامل نشد اصالت اللزوم محكّم است ما ديگر لازم نيست كه بگوييد «المؤمنون عند شروطهم» مقدم بر ادله خيار است تقدم الحاكم علي المحكوم البته آن هم يك راه خاص خودش را دارد.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo