درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مبدا و منتهاي خيار مجلس

خيار مجلس از آن جهت كه يك مبدئي دارد و يك منتهايي در دو مقام محور بحث قرار مي‌گيرد. منتهاي خيار مجلس افتراق است در آنجا بحث مي‌شود كه آيا افتراق از يكديگر است يا افتراق از مجلس عقد است و بايد افتراق اختياري باشد افتراق اجباري و الجايي و اضطراري و مثل زمين لرزه و امثال ذلك اينها مسقط خيار نيست و مانند آن كه مقام ثاني بحث است. مقام اول اين است كه آغاز خيار مجلس چه وقت است آغازش اين است كه همين كه طرفين به عنوان بيّع متصف شدند «البيّعان بالخيار» همين كه بيّع بر اينها صادق شد اينها خيار دارند اين را قبول كردند و محذوري هم ندارد منتها در بيع صرف و سلم مشكل جدي را به همراه دارد و مشكل خيار مجلس در صرف و سلم ساري و واگير است نسبت به خيارات ديگر هم همين طور است پس بنابراين بحث را بايد از خيار مجلس بيرون برد چرا؟ براي اينكه دو دليل اقامه كردند كه خيار مجلس در صرف و سلم راه ندارد دليل اولشان مخصوص خيار مجلس است كه جداگانه بحث مي‌شود. اما دليل دوم كه محور اساسي است آن است كه خيار براي آن است كه انسان معامله را فسخ بكند يك، معناي فسخ معامله اين است كه آنچه را كه گرفت پس بدهد و آنچه را كه داد پس بگيرد و بياورد اين دو، در صرف و سلم كه انسان نه چيزي را داد و نه چيزي را گرفت قبل از قبض نه مالك ثمن شد نه مالك مثمن. بايع كه مثمن را فروخت همچنان مثمن در ملك اوست مشتري كه مثمن را خريد همچنان ثمن در ملك اوست چيزي را تمليك نكرده چه چيز را پس بدهد چه چيز را پس بگيرد؟ جعل خيار مجلس در صرف و سلم قبل القبض لغو است خيار معنا ندارد مشكل ديگر آن است كه اينها بيّع نيستند براي اينكه بيّع به حمل شايع به آن كسي مي‌گويند كه بيع حقيقي «من قام به البيع» يا «من صدر عنه البيع الحقيقي» بيع حقيقي هم نقل و انتقال است اينكه نقل و انتقال نشده قبل از قبض كه اين اشكال بعدي است كه بايد جداگانه ذكر بشود. آن اشكال اول كه يك مقداري نفس گير است بحث را از خيار مجلس توسعه مي‌دهد به ساير خيارها خب اگر كسي در بيع صرف و سلم يك معامله‌اي كرده مغبون شده خيار غبن دارد يا نه؟ جعل خيار غبن در صرف و سلم قبل از قبض لغو است براي اينكه خيار داشته باشد يعني چه بكند؟ چه چيز را پس بدهد چه چيز را پس بگيرد؟ شرط الخيار هم بشرح ايضاً [همچنين] پس اختصاصي به خيار مجلس ندارد جعل خيار در صرف و سلم قبل از تقابض لغو است براي اينكه خيار معنايش اين است كه اين بتواند معامله را به هم بزند آنچه را كه گرفت پس بدهد و آنچه را كه داد پس بياورد خب پس دادن و پس گرفتن فرع بر نقل و انتقال ملكي است اينجا كه نقل و انتقال حاصل نشده بنابراين بحث از مسئله خيار مجلس فراتر مي‌رود خيار غبن و شرط الخيار و اينها را شامل مي‌شود.

پاسخ: خب حالا برسيم به صحت تأهليه كه به عقد برمي‌گردد خب پس خيار به معناي اينكه كسي بتواند عقد را فسخ بكند يا اقاله بكند پس بدهد پس بگيرد اين وجه ندارد و بحث هم اختصاصي به خيار مجلس ندارد. پس جعل خيار مجلس در صرف و سلم لغو است پاسخهاي متعددي از اين شبهه داده شد اول اينكه همين كه اثر في الجمله براي خياري باشد كافي است ما اثر بالجمله نمي‌خواهيم لازم نيست كه در جميع موارد اثر داشته باشد اگر در يك بيعي در مقطع خاص خيار مجلس اثر داشت اين مي‌شود ثمر في الجمله و كافي است لازم نيست براي آن بيع در جميع شعب و شئونش اثر داشته باشد كه بشود اثر بالجمله شما در بيع صرف و سلم قبول داريد وقتي كه قبض و اقباض شد در مجلس به تعبير روايت يداً بيد نقل و انتقال شد تمليك حاصل شد اينجا كه خيار مجلس اثر دارد كه اگر در صرف و سلم كسي ذهبي را به ذهب، فضه‌اي را به فضه يا ذهبي را به فضه معامله صرف و سلم كرده قبض و اقباض كرده در مجلس نشسته‌اند خيار مجلس دارد يا ندارد پس لغو نيست. همين كه در بعضي از موارد باشد كافي است آيا در بيع صرف و سلم با تقابض در مجلس عقد خيار مجلس هست يا نه؟ بله هست اثرش همين است حالا قبل از تقابض اگر خيار اثر نكرد معنايش اين نيست كه جعل خيار مجلس در بيع صرف و سلم لغو است كه مدعايتان كلي است دليلتان خاص است شما مي‌خواهيد بگوييد جعل خيار مجلس در صرف و سلم رأساً لغو است دليلتان اين است كه قبل از تقابض كاري نمي‌شود كرد گرچه به آن هم مي‌رسيم ولي قبل از تقابض اگر اثر نكرد بعد از تقابض كه اثر دارد كه و ثانياً ممكن است كه در بعضي از موارد خيارهاي متعددي باشد كه هر كدام يك بخش از حقوق را تأمين بكند هذا اولاً. ثانياً اگر ما گفتيم تقابض واجب است واجب فوري است در مجلس هم واجب است اگر اين شخص خيار مجلس نداشته باشد مجلس را ترك كند معصيت كرده است چرا؟ براي اينكه قبض و اقباض واجب فوري است در مجلس و اين شخص قبض و اقباض نكرده و از مجلس بيرون رفته معصيت كرده ولي اگر خيار مجلس داشته باشد مي‌تواند همين كار را بدون معصيت انجام بدهد نمي‌خواهد قبض بكند نمي‌خواهد تحويل بدهد خب بگويد فسخت بعد برود بيرون اگر بگويد من معامله را فسخ كردم و بيرون برود به مقصدش رسيده است معصيت هم نكرده مي‌خواست قبض نكند نكرد مي‌خواست ندهد يك كسي تلفن كرد فوراً كه ما بيشتر مي‌خريم اين منصرف شد نمي‌خواهد قبض بكند بسيار خب نكند بگويد فسخت و برود بيرون ولي اگر خيار مجلس نداشته باشد فوراً برود بيرون معصيت كرده اين واجب فوري را انجام نداده و به مقصد هم نرسيده پس جعل خيار مجلس در بيع صرف و سلم براي جلوگيري از معصيت اثر مهمي است ديگر پس خيار مجلس در او اثر دارد اگر خيار مجلس در اين‌گونه از موارد اثر دارد مسئله غبن و امثال ذلك هم اثر دارد خيار غبن و شرط الخيار و امثال ذلك هم اثر دارد پس لغو نيست.

نقدي كه بر اين مطلب وارد مي‌شود اين است كه خيار مجلس همين كه شما گفتيد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اين معامله را لرزان كرده وقتي معامله لرزان شد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ندارد وقتي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نداشت قبض و اقباض واجب نيست ما درست است كه مي‌گوييم در صرف و سلم قبض واجب است اما در صورتي كه خيار نباشد اگر خيار باشد چه وجوبي براي اقباض است. وجوب وفا مربوط به عقد لازم است عقدي كه خودش لرزان است و متزلزل است وجوب وفا ندارد كه پس به مجرد جعل خيار وجوب اقباض رخت برمي‌بندد شما نمي‌خواهيد بگوييد كه وقتي خيار دارد مي‌گويد فسخت معامله را به هم مي‌زند چون معامله را به هم زد ديگر قبض و اقباض واجب نيست و از مجلس بيرون مي‌رود مي‌گوييم خير، اگر خيار مجلس باشد اين معامله مي‌شود لرزان جايز نه لازم معامله جايز كه واجب الوفا نيست اين وجوب وفا مربوط به بيع لازم است براي عقد لازم است عقد غير لازم كه وجوب وفا ندارد همين كه خيار آمد اين عقد را از لزوم انداخت شده لرزان و جايز. عقد جايز معنايش اين است كه خواستي وفا بكن خواستي نكن خواستي قبض بكن خواستي قبض نكن پس بر فرض هم مبنا اين باشد كه قبض و اقباض واجب است به استناد وجوب وفاست يا به استناد تمليك اينجا نه تمليك است نه وجوب وفا دارد اگر ملكيت بياورد بله وجوب وفا دارد براي اينكه مال مردم را بايد داد اينجا كه ملكيت نيامده قبل از قبض و اگر به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بايد تمسك كنيد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد وفاي به عقدي واجب است كه آن عقد لازم باشد عقد جايز كه وجوب وفا ندارد كه به مجرد جعل خيار مسئله قبض و اقباض رخت برمي‌بندد اين يك نقد.

پاسخ: بله بله منتها چون خيار مجلس هم مشكل ما هم اختصاص به خيار مجلس ندارد ساير خيارات را شامل مي‌شود دليل هم اختصاصي به صرف و سلم نمي‌تواند داشته باشد مي‌تواند همه را شامل مي‌شود هر جا كه لرزان شد وجوب وفا ندارد اين اشكال. روي اين اشكال سه جواب داده شده روي سه مبنا مبناي اول مبنايي است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) پذيرفته كه مي‌فرمايد كه هر عقدي واجب الوفاست ولو عقد جايز چرا؟ براي اينكه جواز به عقد برمي‌گردد شما مادامي كه اين عقد را به هم نزدي بايد وفا كني مي‌تواني اين عقد را به هم بزني ولي مادامي كه نزدي بايد پاي آن بايستي نظير روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان، مي‌تواني مسافرت كني و موضوع را عوض كني ولي تا سفر نكردي روزه واجب است اين ‌طور نيست كه بودن در شهر واجب باشد كه بودن در شهر جايز است اما روزه واجب است مي‌تواني مسافرت كني و موضوع را به هم بزني ولي تا نرفتي واجب است. مي‌تواني عقد هبه را به هم بزني ولي تا عقد به هم نزدي وقتي دادي دادي ديگر حالا يا پس گرفتن به معناي به هم زدن عقد است يا «فسختُ» گفتن و مانند آن پس نمي‌توان گفت كه چون بيع خياري است و لازم الوفا نيست قبض و اقباض و تسليم هم لازم الوفا نيست خير قبض و اقباض تابع اين عقد است تا عقد هست وفاي به عقد واجب است همين كه عقد رخت بربست وفا ديگر واجب نيست آن هم به دست خود شماست مي‌توانيد به هم بزنيد مثالي كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) دارند نظير روزه گرفتن شخص حاضر است شخص حاضر مي‌تواند مسافرت كند و موضوع را عوض كند و وجوب صوم را از خود بردارد و به قضا تبديل كند اما تا سفر نكرده روزه واجب است كساني هم كه در مادون فرسخين‌اند كمتر از دو فرسخ‌اند براي اينها در زمان حضور امام(سلام الله عليه) حضور در نماز جمعه واجب است (فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ) مادون دو فرسخ آن يك فرسخ براي عقد نماز جمعه ديگر است كه حدش يك فرسخ است اما وجوب سعي مال دو فرسخ است كسي كه تا دو فرسخي هست بر او واجب است در زمان امام شركت بكند خب اين شخص مي‌تواند مسافرت كند چند كيلومتر آن طرفتر برود كه وجوب سعي نداشته باشد اما تا نرفته بر او واجب است (فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ) را عمل كند پس ممكن است كه اصل موضوع در اختيار خود آدم باشد حفظش واجب نباشد ولي مادامي كه اين موضوع هست ترتيب آثار واجب باشد اين شواهد فقهي روي مبناي مرحوم سيد اگر كسي اين مبنا را پذيرفت و قائل شد به اينكه قبض و اقباض واجب است مي‌گويد خيار مجلس معامله را از وجوب وفا انداخته متن اين عقد شده جايز الوفا و قابل حل اما تا منحل نشد وفا واجب است. اين مبناي مرحوم آقا سيد محمد كاظم.

مبناي مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه نه اين قافله يك حكم دارد آنچه كه در ضمن عقد است و آنچه كه خود عقد آورد اين قافله يك حكم دارد آنچه را كه خود عقد آورد نقل و انتقال است نقد و نسيه است نقد بلد است و مانند آن آثار خود عقد است. آنچه را كه ما در ضمن عقد قرارداد بستيم اين شروط ضمن عقد است مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد كه شرط در ضمن عقد جايز مادامي كه آن عقد را فسخ نكردي لازم الوفاست. شرط خياطت كردي در ضمن عقد عاريه عقد هبه لازم الوفاست مگر اينكه آن عقد عاريه يا هبه را منفسخ كني. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد نه خير اين قافله يك حكم بيش ندارد اين قافله عبارت از عقد است و همراهان بالاصاله عقد يك، اين قافله عبارت از عقد است با شروط تحميلي و ضمني دو، اين مجموعه يك حكم دارد اگر عقد واجب الوفا بود عمل به همه اينها واجب است و اگر جايز الوفا بود عمل به همه اينها جايز است و اين فتوا معروف است كه مي‌گويند شرط در ضمن عقد لازم؛ براي اينكه اگر عقد جايز هم نظير فتواي مرحوم سيد لازم الوفا باشد ديگر لازم نيست كه شرط در ضمن عقد لازم باشد كه در ضمن عقد جايز هم كافي است ديگر. اينكه مي‌گويند شرط در ضمن عقد لازم براي اين است كه اين قافله يك حكم دارد و اگر ما پذيرفتيم كه در صرف و سلم اين بيع لرزان است، جايز الوفاست، واجب الوفا نيست. قبض و اقباض يا مانند آن اين هم مي‌شود جايز الوفا. وقتي خيار آمد تا فسخ نكرديد بر شما واجب است كه قبض و اقباض كنيد فسخ كرديد ديگر رخت برمي‌بندد. قهراً اشكال به آن صورت كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم فرمود رفع مي‌شود و اشكال به اين صورت كه مرحوم آقاي نائيني فرمودند قابل رفع نيست چرا؟ اشكال اين بود كه در عقد صرف و سلم به مجرد جعل خيار قبض و اقباض از وجوب مي‌افتند ولو فتواي ما اين است كه قبض و اقباض واجب است اما چون خيار هست خيار باعث مي‌شود كه وفا واجب نيست براساس فتواي مرحوم سيد اين بود كه نه صرف جعل خيار قبض و اقباض را از وجوب نمي‌اندازد براساس فتواي مرحوم آقاي نائيني صرف جعل خيار اين قافله را جايز مي‌كند نه لازم، اين قافله از لزوم مي‌افتد خود عقد همراهان اصيل عقد شروط ضمني عقد اين مجموعه ديگر لازم الوفا نيست.

پاسخ: چرا مي‌گويند اگر لازم بود دست شما نيست نمي‌توانيد منحل كنيد اگر جايز بود دست شماست مي‌توانيد منحل كنيد. اما معناي منحل كردن اين است كه اگر منحل نكردي اين عقد همچنان باقي است وفا واجب است نظير اينكه كسي نذر كرده چند روز بماند اينجا خب ديگر سفر براي او مي‌شود حرام حق سفر ندارد ولي نه يك كسي قصد كرده كه ده روز در اينجا بماند در اثنا ديگر منصرف شد و مي‌خواهد برگردد وقتي خواست قصد بكند برگردد و اقامه‌اش را به سفر تبديل بكند ديگر روزه گرفتن‌اش مشروع نيست ولي تا هست روزه گرفتن‌اش مشروع است ديگر فرمايش مرحوم سيد اين است كه ممكن است كه يك چيزي اختيارش دست آدم باشد كه بتواند به هم بزند ولي تا به هم نزد يك حكم شرعي دارد واجب است كسي در شهر خودش مي‌تواند مسافرت كند ولي تا سفر نكرده روزه واجب است. پس ممكن است كه موضوع در اختيارش باشد وجوداً و عدماً اما همين كه موجود شد اين حكم واجب است اينجا هم عقد جايز در اختيار خود شخص است مي‌تواند به هم بزند ولي تا به هم نزد وفا واجب است. پس بنابراين قبض و اقباض واجب است. فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه آن آثار همراه بالاصاله عقد يك، شروط ضمني عقد دو، همه اينها مثل عقد حكم واحد دارند سه، اگر عقد لازم بود همه اينها لازم الوفايند و اگر عقد جايز بود همه اينها جايز الوفايند.

پرسش: مرحوم شيخ در حكم تكليفي مي‌گويد واجب است اما در حكم وضعي كه اين را نمي‌گويد.

پاسخ: نه الآن بحث در حكم تكليفي و وضعي نيست بحث در حكم وضعي آن سه مقام بود كه آيا نظير فرمايش مرحوم آقا سيد محمد فشاركي است كه قبض دالان نهايي بيع است يك، يا طبق فرمايش بعضي آقايان كه قبض شرط تأثير عقد صرف و سلم است دو، يا راهي كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) طي كردند كه شرط عرفي است جزء عرفي نيست شرط شرعي است كه خارج از حوزه بيع است و شارع مقدس آن را شرط قرار داده براي اصول ملكيت سه، اين مربوط به حكم وضعي بود كه بحث‌اش قبلاً گذشت. الآن بحث در اين است كه خيار مجلس براي بيع صرف و سلم لغو است يا نه؟ به اين نتيجه رسيديم كه لغو نيست چرا؟ براي اينكه قبض و اقباض عند التحقيق واجب است اگر كسي خيار مجلس داشته باشد مي‌تواند بگويد «فسختُ» از مجلس بيرون برود ولي اگر كسي نخواست قبض و اقباض بكند چون خيار مجلس ندارد از مجلس بيرون مي‌رود بدون قبض و اقباض معصيت كرده پس اين اثر شرعي هست بعد يك اشكالي شده بود كه خير صرف جعل خيار معامله را لرزان مي‌كند يا قبض و اقباض واجب نيست؟ وقتي قبض و اقباض واجب نشد جعل خيار لغو است شما مي‌خواهيد براي اين خيار چه اثر بار كنيد؟ يك جا خيار داشته باشيم و اثر داشته باشد اينجا اثر ندارد كه براي اينكه همين كه خيار آمد قبض و اقباض ديگر واجب نيست شما مي‌خواهيد بگوييد كه يك جايي جمع بكنيد به اينكه قبض و اقباض واجب است خيار مجلس هست يك راه شرعي باز است و آن اين است كه چون قبض و اقباض واجب است اگر خيار نباشد كسي پشيمان شده فوراً مجلس را ترك مي‌كند قبض و اقباض نمي‌كند شده معصيت ولي وقتي خيار باشد مي‌گويد «فسختُ» معامله را به هم مي‌زند و از مجلس بيرون مي‌رود مي‌خواستيد اين را بگوييد مي‌گوييم اين هم راه حل نيست براي اينكه جمع بين خيار و قبض و اقباض در كار نيست به مجرد جعل خيار قبض و اقباض از وجوب مي‌افتد چرا؟ براي اينكه خيار باعث مي‌شود كه معامله لرزان است وقتي معامله لرزان شد وجوب وفا ندارد وقتي وجوب وفا نداشت قبض و اقباض هم در آن نيست اين خلاصه آن اشكال بود. تاكنون دو مبنا ارائه شد براي اين راه حل يكي راه مبناي مرحوم سيد بود كه او مي‌تواند راه حل خوبي باشد يكي مبناي مرحوم آقاي نائيني كه او نمي‌تواند راه حل باشد اما مبناي سوم.

پاسخ: نه ديگر وجوب وفا به خود عقد به اين معنا كه جلوي ابطالش را نمي‌گيرد كه مي‌گويد مادامي كه اين عقد هست وفا واجب است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نمي‌گويد «احفظ العقود» كه مي‌گويد عقدي كه هست وفا بكن خب شما عقد را مي‌توانيد به هم بزنيد دستوري كه دارد اين است در جريان روزه (مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) كسي كه حاضر است در ماه مبارك رمضان و شاهد شهر است حاضر شهر است اين بايد حتما الا و لابد روزه بگيرد اين نمي‌گويد حاضر باش كه مي‌گويد اگر در شهرت بودي روزه بگير اگر كسي حاضر بود مسافر نبود بايد روزه بگيرد خب اين را مي‌تواند مسافرت كند. اما تا مسافرت نكرده روزه واجب است اينجا هم شخص مي‌تواند اين عقد جايز را به هم بزند منحل كند ولي تا منحل نكرد وفا واجب است اين فرمايش مرحوم سيد.

اما مبناي سوم كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) پذيرفته بودند و آن اين است كه ما اين قافله را يكجا حكم نكنيم براي اينكه هر حكمي تابع دليل خاص خودش است خود عقد يك، همراهان بالاصاله او دو، اينها يك دليل دارند شروط ضمني يا ادله ديگري كه چيزي را در فضاي اين عقد آورده دليل مخصوص خود را دارد اين دو، بيان ذلك اين است كه اگر كسي در ضمن عقد جايز شرط خياطت بكند در ضمن عقد عاريه در ضمن عقد هبه شرط خياطت بكند در ضمن عقد وكالت كه از يك طرفي جايز است شرط خياطت بكند آن‌گونه از عقود با احكام و لوازم اوليشان تابع دليل خودشان‌اند عقد عاريه تابع دليل عاريه است عقد هبه تابع دليل عقد هبه است و مانند آن آن ادله بيش از جواز چيزي را نمي‌رسانند مي‌شود جايز الوفا ولي اگر شما شرطي در ضمن اين عقد كرديد دليل اين شرط «المؤمنون عند شروطهم» هست نه دليل وكالت يا عاريه يا هبه آنها جايزند نه «المؤمنون عند شروطهم» «المؤمنون عند شروطهم» وجوب وفا مي‌آورد اگر «المؤمنون عند شروطهم» واجب الوفا مي‌آورد شرط ابتدايي هم واجب است يك، اگر هم ما خيلي اصرار كنيم فرمايش مرحوم شيخ را مثلاً به استناد بعضي از ادله غير قطعي بپذيريم كه شرط آن تعهد در تعهد است تعهد وابسته است تعهد مستقل را نمي‌گويند مي‌گوييم شرط در ضمن عقد جايز هم شرط است ديگر چون وابسته است دليل لزوم وفاي به اين شرط عقد عاريه يا عقد هبه نيست دليلش «المؤمنون عند شروطهم» است چون اين دليل لزوم وفا مي‌آورد شرط در ضمن عقد جايز هم لازم الوفاست عند التحقيق شرطهاي ابتدايي هم لازم الوفاست اين مسئله بيمه و امثال بيمه كه حل مي‌شود قسمت مهم به استناد همين است براي اينكه تعهد ابتدايي الزام آور است خب.

پاسخ: بله مثل بيع بله بله اصلش را قبول نكرديم كه در ضمن چيزي باشد چون قاموس يا امثال قاموس از اين بزرگان لغت اينها خبره موارد استعمال‌اند نه خبره مفهوم شناسي و لغت شناسي او را بايد از راه تبادل و امثال ذلك كشف كرد از راه اينكه واضع براي چه كسي وضع كرد لغت شناسي و فقه اللغه و اينها كشف كرد. اين بزرگواران موارد استعمال را مي‌بينند و موارد استعمال را ضبط مي‌كنند كم‌اند آن لغويهايي كه بين وضع و موارد استعمال فرق بگذارند مثل زمخشري، زمخشري آمده اساس نوشته كه حقيقت و مجاز را مشخص كرده زمخشري در اساس‌البلاغه كجا حقيقت است كجا مجاز است مشخص كرده يا ابن فارس در مقاييس آنجا مي‌گويد اين دو تا اصل دارد يا يك اصل دارد اصل ريشه اولي كدام است ريشه دومي كدام است اين صرف جمع‌آوري و اطلاعات فرهنگ لغت نيست. اين اصل شناسي و ريشه شناسي است اينها ممكن است كمك بكنند در موارد وضع ما با موارد وضع كار داريم نه با موارد استعمال حداكثر اين است كه لغوي كمك بكند موارد استعمال را به ما بفهماند خب.

پاسخ: بله خب شيخ به زحمت خود شيخ كه لغوي نيست.

پرسش: ... عقد لازم مثل بيع را قبول دارند.

پاسخ: بله نه ايشان از مواردي كه نظير قاموس و امثال ذلك باز نقل مي‌كنند وگرنه نمي‌شود كه قاموس و امثال قاموس توسعه بدهند مرحوم شيخ تضييق بكند به بيع و امثال بيع اينكه شدني نيست خب اين راه حل دوم پس راه حل سوم اين است كه فرمايش مرحوم آقاي نائيني ناتمام است براي اينكه هر حكمي دليل خاص خودش را دارد فرمايش مرحوم سيد هم پذيرفتن‌اش مشكل است براي اينكه اگر همه اينها تابع عقدند و عقد لرزان است و لازم الوفا نيست چگونه شما مي‌توانيد بگوييد كه عقد لرزان است ولي آنها واجب الوفايند تمثيل به جريان جواز سفر و وجوب صوم قبل از سفر تمثيل ناتمام است اين براي اينكه اصلاً موضوعات گسسته است «مسافر يجوز بل يجب عليه الافطار حاضر يجب عليه الصوم» دو تا موضوع است نه اينكه يكي در ضمن ديگري باشد مثلاً وابسته باشد از آن سنخ نيست گرچه براي تقريب به ذهن خوب است ولي اين از آن قبيل نيست.

پرسش: اين زيادت فرع بر اصل مي‌شود.

پاسخ: چرا؟

پاسخ: بله نه در حقيقت اين تابع هم اوست ايشان وفاي به عقود جايزه را هم لازم مي‌دانند ديگر مرحوم سيد

پرسش: نه نه مرحوم آقاي آملي كه فرموديد كه ...

پاسخ: بله خب چون دليلها متعدد است ديگر.

پاسخ: نه فرع نيست دليلها يكي اصل است نسبت به ديگري. اين شرط در ضمن آن عقد است ولي اين فرع او نيست اگر ما بگوييم شرط در ضمن عقد چون عقد كذاست، اين حكم كذاست. اين مي‌شود زيادي فرع بر اصل

پاسخ: شرط بله اين براي موضوع است نه مال حكم حكمش از دليل ديگر گرفته شده دليل عقد هبه يا عاريه يك مطلب است «المؤمنون عند شروطهم» چون قويتر از اوست محصول قويتر دارد اين فرع بر اصل مقدم نشد آنچه كه در ضمن عقد عاريه است براي تحقق موضوع است. اما دليل اين موضوع خيلي قويتر از دليل آن موضوع است «المؤمنون عند شروطهم» خيلي قويتر از دليل وفاي به وكالت و هبه و امثال ذلك است.

پرسش: نتيجه اين است كه اگر يك جايي آمد و فسخ كرد بايد بگوييم كه شرط واجب است.

پاسخ: بله ديگر شرط واجب الوفاست.

پرسش: اين فقه جديد است هيچ كس.

پاسخ: نه چون ما تازه آشنا شديم شده فقه جديد وگرنه آنها از عهد قديم گفته بودند.

پرسش: مشهور همين است همين را فتوا دادند.

پاسخ: نه منظور مشهور چون قائل‌اند نظير فرمايش مرحوم آقاي نائيني را دارند مي‌گويند شرط در ضمن عقد لازم. اينكه معاملات جديد مثل بيمه و امثال بيمه صحيح مي‌شود به استناد «المؤمنون عند شروطهم» است ديگر

پاسخ: در ضمن عقد جايز باشد بله.

پاسخ: نه در ضمن عقد جايز باشد مي‌گويد مادامي كه اين عقد هست وفا واجب است شما مختاريد مي‌توانيد عقد را به هم بزنيد اينكه تناقض.

پرسش: شرط چه مي‌شود آن وقت؟

پاسخ: وقتي عقد را به هم زديد شرط هم رخت برمي‌بندد.

پاسخ: نه عقد را كه به هم زديد كل مجموع به هم مي‌خورد به فتواي مرحوم آقاي نائيني يا فتواي مرحوم سيد. مبناي سوم كه مختار بود چيز ديگر بود مبناي سوم اين است كه دليل او كه دليل عقد نيست. بنابراين اگر عقد به هم خورده «المؤمنون عند شروطهم» كه به هم نخورده.

پاسخ: ضمنيت باشد شرط كه محقق شده.

پاسخ: بله اگر دليل وفاي به اين شرط عقد وكالت بود بله حالا كه وكالت به هم خورده شرط هم رخت برمي‌بندد اين قافله از بين مي‌رود. اما دليل وفاي به اين شرط «المؤمنون عند شروطهم» است «المؤمنون عند شروطهم» كه محفوظ است آن عقد وكالت به هم خورده مبناي سوم اين بود كه ما هر چيزي را به استناد دليل خودش حل بكنيم فرمايش مرحوم سيد اين است كه عقد چه لازم باشد چه جايز باشد مادامي كه عقد موجود است همه اين قافله لازم الوفاست شخص مي‌تواند عقد را به هم بزند مثل اينكه حاضر مي‌تواند سفر بكند ولي مادامي كه سفر نكرده روزه واجب است. فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه اين مجموعه يعني عقد لوازم بالاصاله و شروط ضمني اين مجموعه يك حكم دارد. مبناي سوم اين بود كه نه خير كلٌ علي حاله و حياله اين عقد يك حكم دارد «المؤمنون عند شروطهم» حكم ديگر دارد «المؤمنون عند شروطهم» وجوب وفا مي‌آورد ما براي اينكه اين شرط محقق بشود اين عقد را گفتيم مثلاً متعهد بشود در ضمن يك چيزي باشد تا بشود شرط وقتي كه شرط شد ديگر از شرطيت كه نمي‌افتد كه خب هذا تمام الكلام در صورتي كه ما معناي خيار را منحصر بكنيم در اين اقاله و پس دادن و پس گرفتن.

پرسش: در اينجا ببخشيد كه فرمايش حضرت عالي هست كه وجوب وفا.

پاسخ: از ناحيه شرط است.

پرسش: هركدام تابع دليل خودشان هستند همين‌جا وقتي شرط در ضمن عقد جايز باشد باز همين را شما مي‌فرماييد؟

پاسخ: بله ديگر ما شرط ابتدايي را هم لازم مي‌دانيم.

پرسش: به چه مناسبت آخر شرطي كه در ضمن عقد جايز است وجوب وفا هم بايد به تناسب عقد جايز باشد.

پاسخ: نه از راه وجوب وفا كه نمي‌گوييم فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه قافله يك حكم دارد و شايد فرمايش مرحوم سيد را آدم نتواند بپذيرد. اما «المؤمنون عند شروطهم» مستقلاً اين را مي‌گيرد ديگر وقتي «المؤمنون عند شروطهم» اين را گرفته و تعبير «المؤمنون عند شروطهم» در بحثهاي قبلي گذشت خيلي قويتر از ادله ديگر است بر وجوب.

پرسش: بله درست منتها اينجا كه در ضمن عقد جايز شد خود عقد را به هم بزند خود اين شرط ديگر معنا ندارد وجوب وفا كه.

پاسخ: شرط كه به هم در شرط بودن كه به هم نمي‌خورد «هذا شرطٌ و كل شرط يجب الوفا به».

پاسخ: نه ببينيد اگر ما بخواهيم وفاي به اين شرط را از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در بياوريم.

پرسش: نه ما از «المؤمنون عند شروطهم».

پاسخ: المومن «هذا شرطٌ و كل شرط يجب الوفا به».

پرسش: نبايد تفسير كرد كه شرط ابتدايي باشد يا عند عقد لازم باشد؟

پاسخ: عند التحقيق فرق نمي‌كند بين شرط ابتدايي و شرط ضمني حالا اگر پذيرفتيم كه «شرط عهدٌ في عهدٍ تعهدٌ في تعهدٍ» اين حدوثاً شرط شد ديگر «هذا شرطٌ» ديگر از شرطيت بيرون نمي‌آيد كه حالا عقد كه منحل شد اينكه از شرطيت بيرون نمي‌آيد «هذا شرطٌ و كل شرط يجب الوفا به» آن براي اينكه اصل عنوان موضوع محقق بشود.

اما آنچه كه مربوط به بحث همين خيار مجلس و قاعده خيار مجلس هست قبلاً گذشت كه حقيقت خيار تنها در آنچه كه مساوي با اقاله باشد نيست تنها در پس دادن و پس گرفتن نيست خيار آثار فراواني دارد آنجا كه نقل و انتقال ملكي شد آدم پس مي‌دهد پس مي‌گيرد آنجا كه نقل و انتقال ملكي نشد فقط عقد صحت تأهليه دارد با اعمال خيار مي‌تواند صحت تأهليه عقد را به هم بزند «و كفي بذلك اثرا» ما دنبال چه مي‌گرديم؟ در خيار مجلس در عقد صرف و سلم خيار به معناي اقاله و پس دادن و پس گرفتن نيست اما خيار به معناي ابطال صحت تأهليه كه هست. اين مال اين.

اما مسئله جريان عقد فضولي چون مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در پايان اين قسمت اين مطلب مربوط به تأثير اجازه و نقل و كشف و امثال ذلك است كه در خيار مجلس اگر وكيل اين كار را كرده خيار ندارد موكّل خيار دارد آيا موكّل بايد در مجلس باشد يا نباشد به دنبال آن درباره فضولي هم بحث شده اين تتمه آن بحث است منتها چون احتياج داشت به يك مقدمات و مبادي آن را الآن اينجا ذكر مي‌كنند مي‌گويند در جريان عقد فضولي آن فضول كه عقد كرده است كه بر او عاقد صادق نيست براي اينكه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اينكه بيّع نيست آن كه مالك است كه بي اطلاع است كه مال او را فروختند خيار مجلس هم مال بيّع است فضول كه بيّع نيست عاقد است مالك هم كه بيّع نيست. با اجازه اين عقد مي‌شود «عقده» كه در بحث ديروز گذشت وقتي اين عقد سرگردان شده عقد مالك اين مالك مي‌شود بيّع وقتي بيّع شد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» شامل حال او مي‌شود. اگر ما گفتيم اجازه ناقل است در مجلس اجازه اين شخص شده بيّع تازه شده بيّع «البيّع له الخيار» اگر گفتيم اجازه كاشف است احتمال اينكه اين خيار مجلس در آغاز براي اين مجيز حاصل شده باشد هست اما چون وحدت مجلس شرط است لذا مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه يحتمل كه در مجلس اجازه اين شخص اختيار داشته باشد.

برگرديم به آن اشكال اول مستحضريد كه در اين جريان دو تا اشكال بود يكي مربوط به حكم بود يكي مربوط به موضوع اشكال به حكم چون پيچيده‌تر بود بحث مبسوطي را به همراه داشت. اشكال موضوع آنچنان پيچيده نيست آنها مي‌گفتند در عقد صرف و سلم خيار مجلس نيست چرا؟ براي اينكه دليل خيار مجلس اين است كه «البيّعان بالخيار» حقيقت خيار پس دادن و پس گرفتن است در جريان صرف و سلم تمليكي نشد نقل و انتقالي نشد قبل از اقباض چه چيز را پس بدهند چه چيز را پس بگيرند؟ كه اين قافله‌اي از اشكالات و اجوبه را به همراه داشت اشكال مربوط به موضوع اين بود كه بيّع منصرف است به جايي كه يعني «من قام به البيع الحقيقي البيع الموثر بالفعل» اين شخص كه بيع نيست براي اينكه كار مؤثر نكرده فقط عقد كرده. اگر لسان دليل خيار مجلس العاقدان بود بله شامل حالش مي‌شد. اما لسان دليل مجلس البيّعان است بيّع يعني «من قام به البيع الحقيقي» بيع حقيقي آن مؤثر بالفعل است اينكه مؤثر بالفعل نيست اين اشكال مثل اشكال دوم اينقدر نفس گير نبود و نيست.

پاسخ‌اش اين است كه شما بايد بين فضاي شرع و فضاي عرف بايد فرق بگذاريد چون بيع حقيقت شرعيه ندارد يك، هر جايي كه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) شاملش مي‌شود «البيّعان بالخيار» شامل حالش مي‌شود دو، در فضاي عرف بين بيع صرف و سلم و ساير بيوع هيچ فرقي نيست سه، همان طور كه معامله نقد به نقد فرش فروشي آنجا بيع است طلا فروشي هم بيع است سكه فروشي هم بيع است ولو قبض و اقباض نشده.

پرسش: اين فقط يك اشكالي دارد و آن اين است كه چون خيار مجلس و خيار حيوان تأسيسي هست مراد از بيّع بيّع مراد شارع است.

پاسخ: بله نه نه بيّع عرفي است (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) را هم شارع تأسيس كرده شارع هم تحريم ربا را تأسيس كرده ديگر مع‌ذلك بيع بيع عرفي است بيع بيع عرفي است نه بيع شرعي اين‌چنين نيست كه حالا شارع مقدس موضوعي را عوض كرده باشد البيّعان يعني البيّعاني كه من حقيقت شرعيه دارم اين ‌طور نيست.

پرسش: حقيقت شرعيه ندارد ولي مرادش صحيح است.

پاسخ: نه مرادش صحيح است غلط نيست مصداقش هم صحيح است بنابراين همين كه بيّع شد لدي العرف له الخيار. اگر گفتند كه خيار غبن داري شامل حالش مي‌شود اگر گفتند شرط در ضمن عقد بيع شاملش مي‌شود جميع مواردي كه عنوان بيع مطرح است شامل حالش مي‌شود پس از اين جهت فرقي نيست.