< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مبدا و منتهاي خيار مجلس

خيار مجلس چون محدود است يك مبدئي دارد و يك منتهايي هم درباره مبدأ او بايد بحث كرد هم درباره منتهاي او. خيارهاي محدود اين‌چنين‌اند نظير خيار حيوان كه سه روز است مبدأ و منتهاي مشخصي دارد اما جريان خيار غبن و مانند آن سخن در فوريت و تراخي است سخن در مبدأ و منتها نيست. چون خيار مجلس نظير خيار حيوان محدود است گرچه محدود زماني نيست هر محدودي بالأخره يك مبدأ و منتهايي دارد منتهاي خيار مجلس افتراق است كه بحث خاص خودش را دارد به لطف الهي خواهد آمد كه افتراق اختياري معتبر است اضطراري معتبر نيست الجائي معتبر نيست اكراهي معتبر نيست خطري نظير زلزله تهديد كرد اينها مجلس را ترك كردند معتبر نيست و مانند آن كه بحث مبسوط خاص خودش را دارد به لطف الهي خواهد. آمد گرچه مرحوم صاحب جواهر اين بحث را در همان اثنا مطرح كردند.

اما مبدأ خيار مجلس كجاست؟ اين در عقدهاي متعارف همين كه عقد حاصل شد، بيع حاصل شد طرفين شدند بيّع خيار مجلس از آنجا شروع مي‌شود. منتها در مسئله صرف و سلم يك مشكلي هست در جريان صرف و سلم طبق بحث ديروز دو تا مشكل بود يكي به‌لحاظ موضوع قضيه يكي به‌لحاظ محمول قضيه موضوع قضيه اين است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» به كسي مي‌گويند بيّع كه «قام به البيع» به چيزي مي‌گويند بيع كه مؤثر بالفعل باشد و چون بيع نقل مال به مال است تبديل مال به مال تمليك مال در مقابل مال و مانند آن است و در جريان صرف و سلم تمليك بالفعل نيست نقل بالفعل نيست مشروط به قبض و اقباض است تا قبض و اقباضي صورت نگيرد ملكيت جابجا نمي‌شود پس اين بيع بالفعل نيست. وقتي بيع بالفعل نبود اين دو نفر بيّع بالفعل نيستند وقتي بيّع بالفعل نبودند موضوع دليل شامل حالشان نمي‌شود اين از لحاظ موضوع. از لحاظ حكم كه خيار باشد خيار پس دادن و پس گرفتن است و اگر فروشنده چيزي را فروخت ولي هنوز از ملك او خارج نشد چه چيز را پس بگيرد؟ و اگر مالك ثمن نشد چه چيز را پس بدهد؟ خيار كه مي‌تواند معامله را به هم بزند طرفين مي‌توانند منقول اليه را پس بدهند و منقول عنه را پس بگيرند اينجا كه جا براي پس دادن و پس گرفتن نيست. پس «البيّعان» شامل نمي‌شود «له الخيار» هم شامل نمي‌شود. لذا در صرف و سلم اين مشكل هست.

براي علاج خصوص صرف و سلم چند تا مسئله مطرح شد يكي تأثير قبض و اقباض به‌لحاظ وزن يكي حكم قبض و اقباض به‌لحاظ تكليف اگر اين دو مرحله و اين دو مقام به خوبي تبيين شد آن‌گاه معلوم مي‌شود كه در عقد صرف و سلم خيار مجلس هست يا نه؟ و چه وقت آغاز مي‌شود.

پس «البحث في مقامين» مقام اول درباره دخالت قبض و اقباض است در مسئله بيع صرف و سلم و مقام ثاني درباره حكم قبض و اقباض. در جريان قبض در عقود ديگر نه شطراً و نه شرطاً هيچ دخالتي ندارند قبض مي‌افتد در مرحله وفا هر عقدي تمام تاثير را به عهده دارد وقتي بايع فروخت تمليك كرد مشتري خريد تملّك كرد و ثمن را تمليك كرد نقل و انتقال حاصل شد آن‌گاه قبض و اقباض مي‌افتد در حوزه وفا نه در حوزه بيع و عقد. لكن در بعضي از امور قبض در حوزه نقل و انتقال در حوزه صحت آن عقد يا ايقاء دخيل‌اند نظير دخالت قبض در مسئله وقف. وقف گفتند گرچه قبول در او ممكن است معتبر نباشد يعني كسي كه انشاي وقف كرده است لازم نيست كسي بگويد «قبلتُ» لكن قبض مصحح وقف است اگر كسي مالي را وقف كرد و اقباض نكرد يا به متولي يا به خودش كه اگر توليت مال خودش است اين وقف درست نيست. پس وقف در حوزه تأثير آن عقد يا ايقاء سهيم است گاهي اين ‌طور است گاهي هم نظير عقدهاي متعارف اجنبي است. اين دو قسم روشن است يعني عقدهاي متعارف قبض در حوزه وفا دخيل است نه در حوزه عقد در جريان وقف قبض و اقباض در حوزه خود وقف دخيل‌اند نه در حوزه عمل به وقف يا وفاي به عقد ولي در جريان صرف و سلم اين مشكل هست. لذا در جريان صرف و سلم سه قول يا سه وجه در بحث ديروز اشاره شد؛ وجه اول همان بود كه از مرحوم آقا سيد محمد فشاركي(رضوان الله عليه) نقل شده است كه طبق نظر شريف ايشان در خصوص معامله صرف و سلم به تعبير شريف ايشان قبض دالان نهايي اين عقد صرف و سلم است. ايجاب و قبول بخشي از عقد است و قبض متمّم عقديت عقد و مؤثر بودن عقد است كه اگر قبض و اقباض نشود تاثير نقلي ندارد وجه دوم يا قول دوم اين بود كه قبض و اقباض درست است كه در حوزه نقل و انتقال دخيل‌اند اما شرطاً و نه جزئاً فرق جزء و شرط هم همان طور كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد اين است كه اگر چيزي قيداً و تقيداً دخيل بود مي‌شود جزء ركوع خودش باشد در نماز باشد و وابسته به نماز هم هست اگر كسي بيرون نماز ركوع انجام بدهد ديگر ركوع نيست جزء است يعني خود ركوع ذاتش و ارتباطش به نماز محفوظ است. شرط آن است كه قيداً خارج است ولي تقيداً داخل نظير طهارت براي صلاة ما يك «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» داريم كه مي‌شود قيد و تقيد يك «لا صلاة الا بطهور» داريم كه فقط تقيد است طهارت بيرون نماز است ولي ارتباطش به نماز بايد محفوظ باشد نماز كه مرتبط به طهارت قبلي است اين صحيح است خب.

قول دوم اين است كه قبض و اقباض تقيداً دخيل‌اند نه قيداً شرط‌اند نه جزء و هر دو براساس تحليل بنا و غرائز عقلا دارند سخن مي‌گويند كه لدي العرف اين‌چنين است.

وجه سوم يا قول سوم كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) داشتند اين بود كه بيع حقيقت شرعي ندارد يك، ما هم خودمان جزء مردمي هستيم اهل عرفيم كه خريد و فروش داريم دو، حالا اگر صرافي نيست آن سلم فروشي و سلم خري كه هست براي خيليها هست. ما مي‌بينيم كه بين بيع صرف و سلم و بيوع ديگر هيچ فرقي نيست اين ‌طور نيست كه اين يك تافته جدا بافته باشد در مسائل ديگر قبض و اقباض در حوزه بيع دخيل نباشد در حوزه وفا دخيل باشد ولي در جريان صرف و سلم در حوزه بيع دخيل باشد اين ‌طور نيست نعم احتمال اينكه شارع مقدس شرط شرعي كرده باشد هست ولي (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ناظر به چيزي است كه در عرف بيع است «البيّعان بالخيار» ناظر به چيزي است كه در فضاي عرف بيع است چون بيع حقيقت شرعي ندارد موضوع همان بيع عرفي است و در بيع عرفي قبض دالان نهايي نيست قبض شرط تأثير نيست جزئاً و شرطاً خارج است پس بنابراين اين راه نمي‌شود اين راه را طي كرد كه بگوييم قبض دخيل است و اگر قبض دخيل نبود پس اين بيع بالفعل است بيع بالفعل بود طرفين بيّع بالفعل‌اند اگر طرفين بيّع بالفعل بودند موضوع دليل لفظي شامل مي‌شود. حالا برويم به سراغ خيار كه آيا خيار منحصراً پس دادن و پس گرفتن كالا و ثمن است يا ابطال صحت تأهليه هم در حوزه خيار داخل است؟ پس اين مشكل اول با آن حل مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: شرط است ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: چرا چون آخر اين شرعاً حكم بيع برايش بار نيست يعني وجوب اقباض و امثال ذلك ندارد و احكام قصد و امثال ذلك بار نيست. اما موضوع البيّعان بيع عرفي است ديگر اگر موضوع «البيّعان» بيع عرفي است «هذا بيعٌ عرفي و هما بيّعان و كل بيّعين لهما الخيار» اگر موضوع حكم شرعي بود بله اين شبهه وارد بود خب.

پس بنابراين در مقام اول كه سهم قبض و اقباض نسبت به بيع چيست؟ نمي‌توان گفت كه جريان قبض و اقباض در بيع صرف و سلم شبيه جريان قبض و اقباض در وقف است كه وقف بدون اقباض باطل است و صرف و سلم هم بدون اقباض باطل باشد نه اين ‌طور نيست اگر اين ‌طور نيست پس «البيّعان» شامل مي‌شود.

مي‌ماند مسئله خيار كه حكم بود خيار منحصراً پس دادن و پس گرفتن نيست خيار اگر به بيع تعلق بگيرد، پس دادن و پس گرفتن است به عقد تعلق بگيرد، صحت تأهليه را باطل كردن است اگر كسي عقد كرد و هنوز نقل و انتقال حاصل نشد و داراي خيار بود حالا شرط الخيار كرد يك شرط بر اساس عموم «المؤمنون عند شروطهم» كه گسترش دارد شرط كرد در اينجا خيار به معناي اين است كه مي‌تواند صحت تأهليه اين را به هم بزند مي‌تواند به هم نزند پس اين محذور محمول و موضوع قابل حل است. عمده اين است كه ببينيم قبض اقباض لازم است يا لازم نيست؟ در صرف و سلم قبض و اقباض واجب است يا واجب نيست؟ اگر صرف و سلم نظير بيوع ديگر بودند خب بله قبض و اقباض واجب است ديگر. براي اينكه اگر كسي فرشي را فروخت يعني تمليك كرد و مالي را تملك كرد مال مردم را بايد داد ديگر. اگر كسي اين فرش را فروخت و ديگري در برابر اين فرش تعهد كرد ثمن اين را بپردازد آن ثمن ملك فروشنده شد و اين كالا ملك خريدار خب بايد مال مردم را داد ديگر. ديگر دليلي براي وجوب قبض و اقباض ما نمي‌خواهيم خب مال مردم را بايد داد ديگر. اما وقتي در صرف و سلم مال مردم نشد قبل از قبض و اقباض ملكيتي حاصل نشد به چه دليل قبض و اقباض واجب باشد؟ دخالت وضعي كه نداشت حكم تكليفي او هم الآن لنگ است دخالت وضعي‌اش در مقام اول روشن شد كه منتفي است اما قبض و اقباض در مسئله صرف و سلم واجب است يا نه؟ در بيوع ديگر بله حكم مسلم است كه واجب است اينجا مرحوم علامه در تذكره يك راهي رفته مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) راه ديگري را رفته ديگران راههاي ديگري ارائه كردند ببينيم بالأخره راه براي وجوب قبض و اقباض هست يا نه؟ اگر قبض و اقباض واجب بود مترتب بر قبض و اقباض جريان خيار مطرح است يعني وقتي عقد صرف و سلم بسته شد قبض و اقباض واجب فوري است وقتي اين واجب فوري عمل شد ملكيت هم حاصل است خيار مجلس هم حاصل است مبدأ خيار مجلس هم مشخص مي‌شود اما اگر قبض و اقباض واجب نشد همچنان محذور باقي است مگر خيار به معناي ابطال صحت تأهليه است. آنچه كه از تذكره مرحوم علامه در باب صرف مرحوم شيخ نقل كرد اين است كه قبض و اقباض واجب است چرا؟ براي اينكه اگر اقباض نشود يك مدتي را اين شخص اين طلا را به عهده دارد يا نقره را به عهده دارد اين يك، چون «للاجل قسطٌ من الثمن» اين دو، پس پولي كه در مقابل اين داده شد بخشي از پول مال خود كالاست بخشي از پول هم مال اين مثمن است اين شخص فروشنده دارد ربا مي‌گيرد چرا؟ براي اينكه كل آن پولي كه گرفته است مال اين كالايي است كه بايد تحويل بدهد چون يك هفته اين كالا اين طلا يا اين نقره پيش اوست اين يك درآمد زائدي است در برابر اين درآمد زائد چيزي به خريدار نداد طلا داد در مقابل پول اين طلا را يك هفته پيش خود نگه داشت اين يك هفته «للاجل قسطٌ من الثمن» اين درآمد در برابر چيست؟ هيچ چيز تحليل اين بيع به چه برمي‌گردد به اين برمي‌گردد كه اين شخص طلا را فروخته به طلا يا به نقره مثلاً فلان با اضافه. براي اينكه اين طلا يك كيلو طلا را فروخته به مثلاً چند كيلو نقره يا يك مثقال طلا را فروخته به چند مثقال نقره و يك سودي هم اين وسطها برده كه يك هفته اين در اختيار خودش بود چون اين ربا لازم مي‌آيد و ربا محرّم است اقباض بالفور واجب است خلاصه استدلال مرحوم علامه در كتاب صرف تذكره كه اين سه تا اشكال داشت كه در بحث ديروز اشاره شد كه اولاً اين مخصوص به صرف است در معاملات سلم وارد نيست. ثانياً اين مخصوص به تماثل جنسين است حالا اگر طلا را به نقره يا فلز ديگر فروخت اينكه ربا جريان ربا نيست ربا در صورت تماثل جنسين مع الاضافه است. سوم اينكه اين در جايي است كه آن ثمن را گرفته باشد و مثمن را نداده باشد اگر هر دو تعهد كردند كه يك هفته بعد بدهند اينكه ربا نيست يكي الآن بدهد ديگري ندهد يك هفته بعد بخواهد بدهد شبهه رباست. اما اينكه هر دو تأخير كردند چه؟ اينكه ربا نيست اين سه تا اشكال در بحث ديروز بود.

پس بنابراين به استناد لزوم ربا دليلي بر وجوب اقباض نيست. اما راهي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) طي كردند و آن اين است كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عام است يعني هر عقدي را شما بايد وفا كنيد مگر مواردي كه خارج شده باشد. در بيع صرف و سلم وقتي طلا و نقره را فروختند يا كالايي را فروختند كه در شش ماه بعد تحويل بدهند آن مقداري كه الآن بايد بدهند آن ثمني كه بايد بدهند قبض‌اش فوري است. در صرف قبض‌اش فوري است چرا؟ براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يك واجب فوري است معنايش اين نيست كه وفاي به عقد واجب است هر وقت دلتان خواست كه عقدي كرديد واجب فوري است بايد وفا كنيد ايقاي عقد هم اين است كه مال مردم را بدهيد ديگر. پس وفاي به عقد واجب است عموم امر به وفا ما را وادار مي‌كند به قبض و اقباض لكن طليعه اشكال اينجاست كه آيا وفاي به عقد بما انه عقدٌ واجب است يا عقد چون مملّك است بايع وقتي چيزي را فروخت اين كالا ملك مشتري مي‌شود مشتري وقتي چيزي را خريد اين ثمن ملك فروشنده مي‌شود مال مردم را بايد داد به چه دليل قبض واجب باشد در قبل از ملك؟ معناي وفاي به عقد چيست؟ به عقد وفا بكن يعني چه؟ يعني آثارش را بار كن ديگر اين عقد كه بي‌خاصيت است بي اثر است چيزي ملك ديگري نشد الآن به اين شخص صراف گفتند به عقد وفا بكن به عقد وفا بكن يعني چه؟ چه كار بكند؟ مال مردم را به مردم بدهد اينكه از مال مردم نشد تا قبض و اقباض نشود مال نمي‌شود به عقد وفا كن يعني چه؟ اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه عموم امر به وفا ما را وادار مي‌كند به وجوب قبض و اقباض اين بايد توضيح داده بشود يك وقت است مي‌گوييم كه عقد چند پيام دارد در عرض هم مي‌گويد طبق اين عقد عمل بكن يك، ملكيت مي‌آورد دو، تسليم ملك مردم حكم خاص خودش را دارد سه، بايد نقد بلد باشد چهار، اگر قرينه‌اي بر نسيه نبود منصرف مي‌شود به نقد بودن نه نسيه بودن پنج و امثال ذلك نقد بلد غير از معامله نقدي است يك وقت است كه يك كسي يك كالايي را فروخته توقع دارد كه خريدار به او يك ارز خارجي بدهد خب اين را بايد شرط بكني در ضمن عقد كه اين كالا را من فروختم شما بايد به من ارز خارجي بدهيد اما وقتي شرط نكردي منصرف به همان نقد بلد است ديگر. اين بايد ريال بدهد ديگر نقد ارز خارجي بده يعني چه؟ خود عقد منصرف مي‌شود به نقد بلد اين يك مسئله است عقد منصرف مي‌شود به نقد در مقابل نسيه اين مطلب ديگر.

يك كسي كه خريده كالا را بگيرد ببرد بگويد آقا من نسيه خريدم اين را اول بگوييد عقد وقتي قرار نسيه نگذاشتند منصرف به نقد است ديگر پيام اين عقد اين است كه اين معامله نقدي است نسيه نيست ثمن به نقد بلد است نه ارز خارجي تسليم هم بايد بشود همه اينها جزء آثار عقد است نه اينكه وجوب اقباض و وجوب تسليم فرع بر ملكيت باشد بلكه همه اينها آثاري است در عرض هم نشأت گرفته از عقد. ولي خب اثبات اين مطلب كار آساني نيست وفاي به عقد يعني آثار عقد را بار كن عقد اگر اثر نه ملكيت نداشت خب چه اثر دارد؟ آن نقد بلد مي‌خواهد باشد فرع بر ملكيت است. معامله نقدي باشد فرع بر ملكيت است اگر اصل ملكيت نيامد نه تسليم راه دارد نه نقد بلد راه دارد نه نقدي بودن راه دارد. چرا وجوب وفا چرا اقباض بياورد در مواردي ديگر بله در موارد ديگر وجوب وفا وجوب فوري اقباض را به همراه دارد براي اينكه ملك مردم شد. اين وجه اول كه درست نيست.

وجه دوم هم كه با تكلف ممكن است اثبات بشود آن هم قابل نقد است وجه دوم آن است كه عقد گرچه به حسب ظاهر يك تعهد است ولي عند التحليل به چند تعهد ضمني منحل مي‌شود اصل عقد يك تعهد است در ضمن او چند تعهد متقابل است يكي تسليم يكي نقد بلد يكي نقدي بودن اينها تعهدات ضمني عقد است نه اينكه يكي مترتب بر ديگري است آنكه معروف است اين است كه يكي مترتب بر ديگري است چون ملكيت مي‌آورد لازمه‌ ملكيت تسليم است ديگر. براساس احتمال دوم مي‌گويند كه عقد چند تعهد ضمني را به همراه دارد يك، اين وجوب قبض و اقباض متفرّع بر ملكيت نيست دو، به چه شاهد؟ به اين شاهد به شهادت اين شاهد كه اگر كسي كالايي را خريد و آن ديگري هم كالايي را فروخت و فروشنده از تأديه و وفا و اقباض اين كالا خودداري مي‌كند آيا مشتري مي‌تواند خودداري كند شرعاً؟ بگويد چون او معصيت كرده من هم معصيت بكنم؟ يا نه لدي العرف وقتي مشتري مي‌بيند فروشنده كالا را نمي‌دهد او هم ثمن را نمي‌دهد اين براي چيست؟ يعني فروشنده كه معصيت كرده عصيان فروشنده مجوّز عصيان خريدار است يا اصلاً عصيان نيست. بيان ذلك اين است وقتي خريدن و فروختن محقق شد در ضمن‌اش تعهد به تسليم هست صرفنظر از ملكيّت طرفين متعهدند كه آنچه را فروختند بپردازند نه چون مال مردم است. اگر كسي آن كالا را نداد معصيت كرد و معصيت او مصحح معصيت ديگري نيست ديگري هم بايد اين را بپردازد. چرا بايد بپردازد؟ براي اينكه تعهد كرده بدهد ديگر نمي‌شود گفت كه چون ملك‌اش نشده يا نمي‌شود گفت آن مال مردم را نداد من هم مال او را نمي‌دهم سخن از تقاص نيست چون سخن از تقاص نيست اين شخص نمي‌پردازد براي آن است كه اين يك تعهد متقابل دارد او به تعهد عمل نكرده اين هم نمي‌كند.

پرسش: ثمني كه الآن مي‌خواهد بدهد در مقابل چه چيزي قرار مي‌گيرد؟

پاسخ: تعهد كرده اين را بدهد.

پرسش: تعهد كرد كه بايد او مثمن را بدهد تا اين ثمن بدهد.

پاسخ: بسيار خب اين نشان آن است كه اين قبض و اقباض كاري به تمليك ندارد چرا مي‌گوييد اين شخص معصيت مي‌كند؟ اگر سخن از تسليم باشد كه او تقاص كرده او مال اين را نداده اين هم مال او را نمي‌دهد ديگر چرا معصيت كرده؟ براي اينكه مسئله تمليك و تملك يك مطلب است مسئله تعهد ضمني بر اداي آنچه را كه خريد يا فروخت مطلب ديگر اين خوب هست ولي بناي عقلا و تحليل عقلا با يك چنين تحليلي خيلي هماهنگ نيست كه عرف چند تا تعهد داشته باشد يك تعهد داشته باشد بر تمليك يك تعهد داشته باشد براي تسليم اين تسليم كاري به تمليك نداشته باشد. مقتضاي تمليك نباشد خودش يك تعهد مستقل باشد اثبات اين كار آساني نيست.

بنابراين اگر مسئله تسليم مطرح است مقتضاي مقتضاي عقد است مقتضاي بلاواسطه عقد تمليك است مقتضاي مع الواسطه عقد تسليم است عقد ملكيت مي‌آورد يك، مال مردم را هم بايد به مردم داد دو، وجوب تسليم مستقيماً به عقد ارتباط ندارد براي اينكه عقد گفته «بعت و اشتريت» اين «بعت و اشتريت» مملّك بود كالا را ملك مشتري كرد و ثمن را ملك فروشنده يترتب بر اين ملكيت وجوب قبض و اقباض خب مال مردم را بايد داد ديگر فوري هم هست از آن به بعد قصد است اين ديگر دليل نمي‌خواهد.

پس بنابراين اثبات اينكه ما از صرف عقد از عموم وجوب وفاي به عقد وجوب قبض و اقباض در بياوريم كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اصرار دارند كار آساني نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه آن دليل خاص خودش است الآن يك تعهدي اين شخص دارد يك تعهدي هم بيگانه‌ها. بيگانه بر اساس «لا يحل مال امرء مسلم» كه شامل اين هم مي‌شود ولي اين گذشته از اينكه «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» شاملش مي‌شود امر به وجوب وفا هم دارد ديگري ندارد الآن فرشي را كه زيد به عمرو فروخت اين زيد حق ندارد در فرش تصرف بكند براي اينكه «لا يحل مال امرء مسلم» ديگران هم همين طورند يك عابر و رهگذر نمي‌تواند در اين فرش تصرف بكند براي اينكه فرش مال خريدار است اما فروشنده يوم القيامه يك مسئوليت ديگري هم دارد كه مي‌فرمايد ما به شما گفتيم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شما وفا نكرديد اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ديگر مال آن رهگذر نيست اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مال فروشنده است.

پرسش: ...

پاسخ: نه خود اوفوا مي‌گويد اما به آن عابر و رهگذر نمي‌گويد حالا كه فروختي بده كه اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شامل آن رهگذر نمي‌شود «لا يحل» مشترك است.

پرسش: ...

پاسخ: نه «اوفوا» وفا بكن نه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) كه حكم وضعي دارد تمليك را مي‌رساند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) آثار تمليك را مي‌رساند كه مربوط به وفا و قبض و اقباض است وگرنه اصل تمليك را (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يعني «امضاه الشرع» مي‌رساند (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يعني شارع مقدس بيع را كه خريد و فروش است و تمليك و تملك است امضا كرده حالا كه امضا كرده مي‌فرمايد پاي امضايت بايست بر شخص فروشنده به دو دليل واجب است كه مال مردم را بدهد يكي «لا يحل مال امرء» كه مشترك است يكي اينكه فروخته (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در خصوص اوست درباره عابر و رهگذر نيست.

حالا تتمه بحث مي‌ماند ان‌شاء‌الله براي روز شنبه.

آنچه كه در پايان روز چهارشنبه گاهي اگر خدا توفيق بدهد متبرك مي‌شويم بعضي از احاديثي است كه به بركت اهل بيت از وجود مبارك پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) نقل شده است چون كلمات وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را هم اهل سنت جمع‌ آوري كردند هم ما شيعه‌ها اين موسوعه كلمات پيامبر اعظم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) محصول كار اماميه است شيعه است اين چهارده جلد در جلد سيزدهم صفحه 205 اين روايت هست و در همين محدوده يك روايت ديگري كه مربوط به تقسيم علم به علم اديان و علم ابدان هست مطرح است. اين حديث معروف است در بسياري از كتابها به طور مرسل است كه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «العلم علمان علم الاديان و علم الابدان» در بعضي از تعبيرات هست كه علم نحو براي لسان است و علم نجوم براي كواكب است و مثلاً علم فقه براي فلان اما اين حديث معروف است كه «العلم علمان علم الاديان و علم الابدان» ما كه ساده‌نگريم مي‌گوييم علم الاديان كسي كه مشغول تفسير است فقه است حديث است دارد علم ديني مي‌خواند كسي كه مشغول فراگيري طب است دارد علم البدن ياد مي‌گيرد اين برابر سطح ساده ما افراد سطحي‌نگر.

اما آنها كه به اين عمق احاديث آشنا هستند مي‌گويند كه منظور از علم ديني موضوع نيست موضوع و محمول نيست منظور خط مشي تعلّم است و هدف يك وقت يك كسي تفسير مي‌خواند حديث مي‌خواند براي نخود سياه فروشي اين علم دنيا دارد علم بدن دارد نه علم دين از اين آقا سؤال بكني چه اينكه تفسير بحث مي‌كني يا فقه بحث مي‌كني يا حديث بحث مي‌كني براي چه؟ مي‌گويد براي اينكه زندگي خوبي داشته باشم اين علم بدن دارد از آن دانشجوي دانشكده طب سؤال بكني كه چرا درس طب مي‌خواني؟ مي‌گويد براي اينكه سلامت نظام را تأمين بكنم قربة الي الله اين علم دين است آن علم بدن است اين نگاه كجا آن نگاه كجا اين ‌طور نگاه كردن به احاديث به انسان يك ديد تازه مي‌دهد كه تنها موضوع و محمول براي دين نيست كيفيت تعلم و هدف هم كار ديني مي‌كند خب حالا آن دانشجوي دانشكده طب عند الله مقرب است يا طلبه حوزه؟ اين آمده درس بخواند كه بالأخره چهار تا مريد جمع بكند و مسجد درست بكند و محرابي درست بكند و زندگي خوبي داشته باشد اين علم بدن ياد گرفته. او علم دين ياد گرفت در همين زمينه روايت ديگري در همين جلد سيزده است در باب علم وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود چيزي كه براي عالمان دين علما خيلي لغزنده است مثل سنگ صاف و املسي كه باران روي آن بيايد خيلي لغزنده است همان طمع است حالا فرق نمي‌كند يك وقتي انسان طمع دارد مالش درست بشود زياد بشود يا شاگردانش زياد بشود يا مأمومين‌اش در مسجد زياد بشود همين فقه فروشي و تفسير فروشي و حديث فروشي است همين است ديگر. اما اگر كسي اينها را نخوانده براي آن براي چيز ديگر خوانده كه خودش را دريابد ديگري را دريابد آن بله ديگر لغزنده نيست پايش مستقيم است اين بيان نوراني حضرت اين است كه اين زلازل زلازل اين لغزندگي و سر خوردگي را مي‌گويند زلازل لغزش اين اين ‌طور است اين كتاب العقدالفريد مال ابن اثير است اين ابن اثيرها سه تا برادرند هر كدامشان يك كار عميق علمي كردند يكي نهايه ابن اثير نوشته يكي كامل ابن اثير نوشته يكي هم العقد الفريد اين در العقد الفريد است اين سه تا برادر هر كدام يك كار سنگيني كردند. از يك زاهد معروف اصل سؤال كردند كه ما خيلي از جاها مي‌رويم پاي منبر خيليها مي‌نشينيم در محفل موعظه خيلي افراد مي‌نشينيم اما فلان شخص وقتي پاي منبر او نشستيم يا مجلس موعظه او نشستيم مثلاً در ما يك اثري پيدا مي‌شود اين سرّش چيست او در جواب داد «ليست النائحة المستأجرة كالثكلي» فرمود كه اگر خداي ناكرده كسي مثلاً جواني را از دست داد در مجلس سوگ آن جوان در مجلس مردانه كه خب يك كسي را مي‌آورند نوحه سرايي كند در مجلس زنانه يك نائحه‌اي را مي‌آورند كه بگرياند آن نوحه سرايي مي‌كند مادر آن جوان داغديده هم گاهي فضائل پسرش را ذكر مي‌كند و زمزمه مي‌كند و نوحه سرايي مي‌كند فرمود كه آن زن نائحه كه دارد مي‌خواند اينها يا گريه نمي‌كنند يا كم اشك مي‌ريزند. اما آن مادر داغديده همين كه دهان باز كرد اعضاي مجلس گريه مي‌كنند فرمود آن نائحه مستأجره چون براي مزد داد و فرياد مي‌كشد اثر ندارد. اما اين مادر چون داغديده است حرفش اثر دارد اگر شما مي‌بينيد مجلس وعظ فلان عالم اثر دارد اين مثل ثكلي است آدم داغديده حرفش اثر دارد اگر مي‌بينيد جاي ديگر سخنراني مي‌كنند كم اثر است اينها مثل نائحه مستأجره‌اند «ليست النائحة المستأجرة كالثكلي» ما لااقل بايد براي خودمان اين ‌طور باشد خودمان محصول كارمان را ان‌شاء‌الله به همراه ببريم اگر كسي ان‌شاء‌الله يوم القيامه عالماً محشور شد آن‌گاه به او مي‌گويند «قف تشفع و تشفّع» كم‌اند كساني كه مشمول اين حديث نوراني بشوند كه فرمود: «بعثه الله يوم القيامة فقيها» اين خيلي مهم است. اگر كسي فقيهاً سر از قبر برآورد اين طوبي له و حسن مآب اين حشرش با انبياست حشرش با اولياست حق شفاعت دارد حالا به اندازه‌اي كه خدا به او توفيق داد به او مي‌گويند «قف تشفع تُشفّع» اما اگر نه (مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلي أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً) هر چه خوانده از اصطلاحات در اواخر عمر يادش رفته اين چگونه «بعثه الله يوم القيامة فقيها»؟ تمام تلاش و كوشش ما بايد اين باشد كه از خدا بخواهيم يك علمي به ما مرحمت كند كه نور باشد وقتي نور بود راه خودمان را مي‌بينيم راه ديگري را نمي‌بنديم به ديگري هم راه نشان مي‌دهيم كه ان‌شاء‌الله اميدواريم اين‌چنين باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo