< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/اثبات خيار مجلس براي يک نفر به نيابت از طرفين

در جريان خيار مجلس آنجا كه عاقد واحد باشد از دو طرف آيا خيار مجلس هست يا نه؟ معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين بود كه خيار مجلس هست. برخي از متأخران خيار مجلس را نفي كردند و مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) همان طور كه ملاحظه فرموديد با عبور از مقاطع چهارگانه در مقطع پنجم توقفشان را اعلام كردند فرمودند همان طور كه علامه در تحرير متوقف است و محقق ثاني در جامع‌المقاصد متوقف است فعلاً به نظرم چيزي نمي‌رسد كه آيا خيار مجلس هست يا نه. بزرگان بعدي آمدند براي اسقاط سقوط خيار مجلس ادله‌اي اقامه كردند كه يكي از آنها مربوط به آقا شيخ محمد حسين شيخ مشايخنا(رضوان الله عليهم اجمعين) است اين بزرگوار مي‌فرمايد كه خيار مجلس براي عاقد واحد از چند طرف نيست گاهي به صدر اين احاديث استدلال مي‌شد گاهي هم به ذيل احاديث صدر احاديث مثلاً دارد كه «البيّعان بالخيار» اين البيّعان تثنيه است و مستلزم تعدد است ذيل حديث مسئله افتراق است كه محور اصلي بحث مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) اين ذيل است فرمودند كه در ذيل فرمود: «حتي يفترقا» افتراق از سنخ تضايف است. در تضايف چون تقابل هست كثرت حقيقي است تقابل اگر حقيقي بود كثرت هم حقيقي بايد باشد ما يك اختلاف داريم يك مخالفت و يك معاندت در اختلاف ممكن است چند عنوان يكجا جمع بشوند اما در مخالفت كه تقابل است در حقيقت چند عنوان يك جا جمع نمي‌شوند افتراق نظير اجتماع از سنخ تضايف است تضايف از اقسام چهارگانه تقابل است مقسم تقابل كثرت حقيقي و غيريت ذاتيه است متقابلان يك جا جمع نمي‌شوند متضايفان متضادان عدم و ملكه متناقضان هيچ كدام از اين اقسام چهارگانه تقابل يك جا جمع نمي‌شوند چون در تعريف تقابل آمده است كه طوري است كه «لا يجتمعان في شيءٍ واحد في مكان واحد» خب پس افتراق از سنخ تضايف است و تضايف تقابل است در تقابل كثرت حقيقي لازم است اين يك. بعد هم مي‌فرمايند كه روايات دو تعبير دارد در بعضي از نصوص تعبير افتراق دارد در بعضي از نصوص تعبير عدم الافتراق دارد مي‌فرمايد آن رواياتي كه تعبير به افتراق دارد كه بيّعان بالخيارند «حتي يفترقا» افتراق در جايي است كه كثرت حقيقي باشد آن رواياتي كه عدم الافتراق را غايت قرار داد نه افتراق را درست است كه عدم الافتراق سالبه است درست است كه سالبه گاهي به انتفاء موضوع است گاهي به انتفاء محمول ولي مورد ما جايي است كه سالبه به انتفاء محمول است چرا؟ زيرا شما يك وقت مي‌گوييد كه «لم يجيء زيدٌ» يا «زيدٌ ليس بقائم» اگر گفتيد «زيدٌ ليس بقائم» اين مي‌تواند در اثر عدم محمول صادق باشد هم مي‌تواند در اثر سلب موضوع بله. اما اگر گفتيد «ان جائك زيدٌ فاكرمه و ان لم يجئك فلا تكرمه» اين مورد موردي است كه بالأخره زيدي هست و دو حال دارد اگر آمد اكرام مي‌شود اگر نيامد اكرام نمي‌شود درست است كه سالبه ذاتاً به انتفاء موضوع صادق است اما خصيصه مورد ايجاب مي‌كند كه صدقش از باب سلب محمول باشد نه موضوع اگر ابتدائاً كسي بگويد «زيدٌ ليس بقائم» بله دو تا احتمال دارد كه در اثر سلب محمول يا سلب موضوع صادق باشد. اما اگر گفت «ان قام زيدٌ فكذا ان لم يقم زيدٌ فكذا» اينجا معلوم مي‌شود كه از باب سلب محمول است نه سلب موضوع وحدت مطلوب احراز مي‌شود يك، مورد موردي است كه زيد موجود است دو، در صورتي كه زيد موجود باشد صدق اين قضيه به سلب محمول است ديگر اينجا هم امام(سلام الله عليه) فرمود كه: «بيّعان بالخيار حتي يفترقا فاذا افترقا فقد وجب البيع لم يفترقا فهما بالخيار» پس مطلوب واحد است يك، مورد مورد است كه افتراق وجوداً و عدماً فرض دارد جايي كه افتراق وجوداً و عدماً فرض داشته باشد آن جايي است كه سالبه به انتفاء محمول باشد نه به انتفاء موضوع اين خلاصه نظرات مرحوم آقاي آقا شيخ محمد حسين اصفهاني(رضوان الله تعالي عليه) بود مي‌فرمايد بنابراين چون افتراق از سنخ تضايف است و اين تضايف با وحدت شخصي حاصل نيست پس الا و لابد در جايي است كه تعدد باشد پس اگر بايع و مشتري دو نفر بودند خيار مجلس هست اگر يك نفر از طرف دو نفر بيع و شراعي انشا كرد خيار مجلس نيست.

نقدي كه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) بر مرحوم آقا شيخ محمد حسين داشتند اولاً از ايشان با كمال اجلال اين تجليل مستحضريد كه تعبير درستي نيست كه مي‌گويند از جلّل الفرس است اين را بايد به باب افعال برد نه باب تفعيل بايد گفت اجلال نه تجليل چون تجليل به معناي تكريم و به معناي اجلال استعمال نشده او را گفتند از سنخ جلّل الفرس است جلّلته يعني جُلش را انداختم نه جلال به او دادم به هر تقدير اجلال با كمال اجلال از آنها ياد مي‌كنند خيلي هم تكريم بعض النحارير بعض الفلان خيلي با عظمت از آنها خب اينها در نجف تربيت شده بودند اين مشايخ را با عظمت ديدند و بارها به عرضتان رسيد ما در اسلام به زرّيني اين صد سال حالا يا نيست با ما خبر نداريم اين صد سالي كه صاحب جواهر از يك طرف مرحوم حاج شيخ اسد الله تستري و شيخ انصاري و اينها از طرف ديگر بعد از آنها مرحوم آخوند خراساني كه صدها مجتهد مسلم پاي منبر ايشان بودند از يك طرف مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدي(رضوان الله عليه) از طرف ديگر بعد از اينها مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهاني بود آقاي نائيني بود آقاي ضياء عراقي بود از بزرگان ديگر بعد هم نوبت رسيد به مرحوم آقاي حكيم مرحوم آقا سيد عبد الهادي بعد از متأخرين مرحوم آقاي خوئي اين رقابت عميق فقهي و اصولي در نجف شما مي‌بينيد كتابهاي عميقي كه در اين چند سال نوشته شده به استثناي عصر مرحوم محقق و علامه كمتر نوشته شده مخصوصاً در بخشهاي اصول به اين عظمت نيست حالا بايد دعا كرد ان‌شاء‌الله كه حوزه‌هاي علمي مخصوصاً نجف به بخش اولي‌اش برگردد از مرحوم آقا شيخ محمد حسين خيلي با اجلال و عظمت ياد مي‌كردند چون ديده بودند از نزديك چه بزرگاني درس ايشان شركت مي‌كردند خب.

مرحوم آقا شيخ محمد حسين بعد از اينكه فرمايششان تمام شد ايشان در كمال احترام مي‌گويند ما چند تا نظر داريم اولاً ايشان بحث را بردند در مسئله افتراق و عدم افتراق حديث سخن از افتراق و عدم افتراق ندارد سخن از «حتي الافتراق» دارد اين حتي الا و لابد بايد در تحليل ملحوظ باشد شما حالا سخن را در مورد افتراق پياده كرديد كه افتراق از سنخ تضايف است و امثال ذلك ولي بايد رأساً بحث را به «ما لم يفترق» يا «حتي يفترقا» و مانند آن به كار ببريد اين يك، ثانياً ما يك وقت مي‌شنويم كه شارع مي‌فرمايد كه (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) حالا خيلي بين الي و حتي و امثال ذلك كه براي غايت است فرقي نيست اگر فرمود: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ) (كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) يك وقت اين ‌طور مي‌فرمايد اين براي تقييد و تحديد موضوع است كه روزه از تبين خيطين يعني سياه و سفيد بالا سياه است و پايين سفيد اين در كرانه افق دو نوار سياه و سفيد در فضاهاي باز كه كوهستاني نباشد و دامنه كوه نباشد و در يك بيابان وسيع باشد اولاً اذان كاملاً مشخص است يك نوار سياه رنگ بالا يك نوار سفيد رنگ پايين اين نوار سفيد رنگ خيط ابيض است اين نوار سايه رنگ خيط اسود است وقتي اين خيطين اين دو نوار مشخص شد اول صبح صادق است قبلاً صبح كاذب بود الآن صبح صادق است كه كاملا روشن است اين مرز سياه بالا اين مرز سفيد پايين (يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) خب بعد (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) اين (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) مي‌خواهد بگويد كه روزه از تبين خيطين است تا شب اين الي قيد موضوع است وقتي صوم يعني چه يعني امساك در همين حد از تبين خيطين تا اول مغرب قهراً چون موضوع مقيد است حكم هم مقيد است حكم آمده روي اين موضوع. اينجا شما مي‌خواهيد بگوييد افتراق چه نقشي دارد؟ آيا افتراق قيد موضوع است؟ نه قيد حكم است؟ نه حصه‌اي از موضوع است اين حصه و اينها معمولاً در فرمايشات مرحوم آقا ضياء است حصه‌اي از موضوع است؟ نه حصه‌اي از حكم است؟ نه اين چهار تا باطل است اين چهار تا را شرح بدهيم تا برسيم به مقصد. يك وقتي مي‌گوييد خيار مجلس «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» يا «حتي يفترقا» يعني بيّعِ «حتي يفترق» اين موضوع است براي خيار اين را مي‌خواهيد بگوييد كه اين حتي يفترق قيد موضوع باشد بيّع حتي يفترق اين خيار دارد اين را مي‌خواهيد بگوييد كه اگر مفترق نباشد خيار ندارد؟ يا مي‌خواهيد بگوييد كه بيّع خيار حتي يفترق دارد اين را مي‌خواهيد بگوييد؟ كه خيار مقيد است. اگر سخن از تقييد نبود سخن از تحصيص بود يعني حصه‌گذاري بود فرق قيد و حصه چون اين اصطلاحات از منطق رفته بالأخره رفته به اصول مخصوصاً در بخش صحيح و اعم. فرق تقييد و تحصيص قيد و حصه آن است كه در قيد ربط و مربوط هر دو دخيل است مثل اينكه مي‌گوييم الانسان العالم پيوند انسان به عالم و خود جرم و بدنه عالم وصل به الانسان شد شده الانسان العالم كه ذات و پيوند هر دو دخيل‌اند. اما در حصه خود اين جرم بيرون است پيوند انسان به عالم دخيل است همان شعر مرحوم حكيم سبزواري كه در منطق بود همان رفته به اصول «الحصة الكلي مقيداً يجيء تقيدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجي» كه آنجا فرمودند ما سه قسم داريم يك فرد داريم يك كلي داريم يك حصه. فرد مثل زيد، كلي مثل انسان، حصه مثل انسان عالم نه الانسان العالم. انسانِ متقيد به علمي كه علم خارج است تقيد داخل است «الحصة الكلي مقيداً يجيء اما تقيدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجي» اين مي‌شود حصه آن مي‌شود قيد خب شما اين «حتي يفترقا» را مي‌خواهيد حصه قرار بدهيد يعني بيّع متحصص به حصه افتراق موضوع است براي خيار؟ اينكه نيست مي‌خواهيد اين را حصه براي حكم قرار بدهيد مي‌گوييد بيّع خيار متحصص به حصه افتراق دارد؟ اين هم كه نيست چرا اينها نيست؟ ما يك مثالي بزنيم كه از مثال حكم ممثل روشن بشود مي‌فرمايند اين مثال همان بحثي بود كه در بحث ديروز گذشت اگر در بحث ديروز اين بود اگر به ما گفتند «صلّ خلف العادل حتي يفسق» معنايش اين است كه عادل كه بعداً فاسق مي‌شود اين موضوع است براي جواز اقتدا؟ يا نه جواز اقتدا مقيد است به انتهاي به فسق كه اگر كسي بعداً فاسق نشد نمي‌شود فعلاً به او اقتدا كرد؟ معنايش اين است؟ «صلّ خلف العادل حتي يفسق» يعني پست سر آن عادلي مي‌شود نماز خواند كه بعداً فاسق بشود اين است معنايش؟ يا نه اصلاً اين معنايش نيست؟ حالا وقتي كه ما اين تعبير را به ما گفتند مي‌گوييم نه‌خير معنايش اين نيست معلوم مي‌شود اين «حتي يفترقا» را بايد طوري معنا بكنيم كه مثال با ممثل ما هماهنگ است ما در تعبيرات عرفي دو جور حتي داريم دو جور الي داريم يك وقتي مي‌گوييم اينجا را جارو كن تا آنجا اينجا را رفت و روب كن تا آنجا اينجا را رنگ كن تا آنجا اينجا تحديد موضوع است. يك وقتي مي‌گوييم اينجا مشغول كار باش تا به تو تلفن بكنند برو كنار اين اگر تلفن نكردند اين مي‌ماند ديگر مشغول كار مي‌شود اين تحديد موضوع نيست اين براي آن است كه سقوط وظيفه چه وقت است ثبوت وظيفه چه وقت است. پس ما دو جور داريم يكي مي‌گويند (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) اين معلوم مي‌شود تحديد موضوع است يك وقت است مي‌گويند «صلّ خلف العادل حتي يفسق» يعني اگر فاسق نشد الي الابد شما اقتدايتان جايز است يعني اين دو تا مسئله است در مسئله (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) اين يك مسئله است و آن اين است كه روزه عبارت از امساك از تبين خيطين است تا مغرب همين يك موضوع است و يك حكم. اما اگر گفتند «صلّ خلف العادل حتي يفسق» دو تا مسئله است دو تا موضوع است دو تا حكم يكي اينكه جواز اقتدا مشروط به عدالت است يكي اينكه سقوط عدالت باعث منع اقتداست دو تا قضيه است دو تا موضوع است دو تا محمول است بيگانه از هم حالا اگر امام جماعتي معصوم بود و اصلاً فاسق نشد خب «صلّ خلف العادل حتي يفسق» صادق است ديگر چرا؟ چون اين حتي نه ارتباط به حكم دارد نه ارتباط به موضوع دارد راجع به مسئله ديگر است يعني ثبوت اين حكم به عدالت است سقوط اين حكم به فسق است ارتباطي با هم ندارند كه اينجا هم كه مي‌فرمايد «البيّعان بالخيار حتي يفترقا» ثبوت خيار به بيّع بودن است بيّع هم كه گفتيم اينها بيّعان‌اند چرا؟ براي اينكه علامت تثنيه و علامت جمع فقط تعدد را نشان مي‌دهند خواه تعدد حقيقي خواه تعدد اعتباري كجا تعدد حقيقي است كجا تعدد اعتباري آن را بايد به مدخول مراجعه كرد اگر گفتند حجران، شجران، فرسان، بقران، رجلان، امرأتان اينها تعدد بدني است اما اگر گفتند وكيلان وليان اين اعم از تعدد بدني است و غير بدني اگر گفتند وكلاي زيد و عمرو بيايند اين شخص هم از طرف زيد وكيل بود هم از طرف عمرو خب مي‌تواند وارد بشود ديگر. جمع هم همين طور است اگر گفتند وكلاي اين پنج نفر بيايند كسي كه از طرف پنج نفر وكيل است مي‌تواند وارد بشود.

پرسش: مواردي كه فهم عرف يا انصراف موارد اكثر ...

پاسخ: چرا.

پرسش: بيّعان كه دو نفر را مي‌گويد.

پاسخ: از كجا؟ از همين تعدد؟

پرسش: عرف دقتهاي عقلي و اين فرمايشات را متوجه نمي‌شود.

پاسخ: نه خود عرف وقتي كه بگويند وكلا بيايند همين ما مثالهاي عرفي زديم ديگر.

پرسش: نه درباره بيّعان.

پاسخ: در بيّعان هم همين طور است در بيّعان يك امر اعتباري است وكلا نمايندگان بيايند. نمايندگان اين مردم بيايند خب بالأخره اين نماينده هزار نفر است ديگر.

پرسش: در اكثر موارد بيّعان ...

پاسخ: بسيار خب پس معلوم مي‌شود كه خود اين ذاتاً كثرت حقيقي را نمي‌رساند تعدد را مي‌رساند مي‌خواهد تعدد حقيقي باشد مي‌خواهد تعدد اعتباري باشد. پس نمي‌شود از اين «البيّعان» ما بگوييم خيار مجلس نيست اين مال صدر. مال ذيل، ذيل را هم اولاً «حتي يفترقا» است نه «افترقا» و ثانياً اينها دو تا قضيه‌اند چون دو تا قضيه‌اند نظير «صلّ خلف العادل حتي يفسق» يك موضوع اول عدالت حكمش جواز اقتدا. موضوع سوم فسق حكمش عدم جواز اقتدا دو تا موضوع است و دو تا حكم منقطع الارتباط از هم. مقام ما از همين قبيل است اما اينكه مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) فرمودند اگر ما افتراق را غايت قرار بدهيم امر وجودي است و حتماً بايد دو نفر باشند اگر عدم الافتراق را قرار بدهيم درست است عدم الافتراق موارد متعدد دارد گاهي سالبه به انتفاء موضوع است گاهي به انتفاء محمول ولي مورد از سنخ سالبه به انتفاء محمول است.

نقدي كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) بر ايشان داشتند اين است كه غايت را چه حتي يفترقا قرار بدهيم چه ما لم يفترقا قرار بدهيم هيچ ارتباطي با موضوع ندارد و هيچ ارتباطي با حكم ندارد نه با «البيّعان» در ارتباط است نه با «لهما الخيار» چرا؟ براي اينكه اينها دو تا قضيه‌اند. نظير اينكه شما در مسئله «صلّ خلف العادل حتي يجور و يفسق» معنا مي‌كنيد يا «حتي لا يكون عادلا» معنا مي‌كنيد چه بعد از حتي امر عدمي بيايد چه بعد از حتي امر وجودي بيايد هيچ فرقي ندارد چون اينها دو قضيه منقطع الارتباط‌اند منتها در يك لسان بيان شده مثل اينكه شارع فرموده باشد كه هر كسي «المغبون بالخيار حتي يتصرف» يا «البيّعان بالخيار حتي يتصرف» چون شما يكي از اقسام مسقطات خيار تصرف است ديگر اگر بفرمايد «البيّعان بالخيار حتي يتصرفا» شما چه معنا مي‌كنيد؟ مي‌گوييد خيار مقيد به تصرف يا مي‌خواهيد بگوييد نه دو مسئله است ثبوت خيار به اين است كه بيّعان يك قراردادي داشته باشند سقوط خيار به تصرف است اين مربوط به قضيه دوم است آن مربوط به قضيه اول. هيچ ارتباطي با هم ندارند تا شما بگوييد كه امر وجودي است يا امر عدمي شارع مقدس اگر اين ‌طور فرموده باشد شما ديگر ناچاريد بپذيريد اگر بفرمايد «البيّعان بالخيار حتي يتصرفا» «البيّعان بالخيار حتي يُسقطا» «البيّعان بالخيار حتي يُلزما» «البيّعان بالخيار حتي يفترقا» اگر اين چهار تا را گفته بود شما چه مي‌فهميديد الآن هم چهار تاست ديگر همين بيّعان كه خيار دارند اگر اسقاط كنند كه ما حقمان را اسقاط كرديم يا اگر الزام كنند بگويند ما پذيرفتيم يا تصرف كنند خيار ساقط مي‌شود ديگر يا تفرق حاصل بشود خيار ساقط مي‌شود اين عناوين سه يا چهارگانه اينها در مسئله دوم و قضيه دوم دخيل‌اند در مرحله سقوط دخيل‌اند نه مرتبط باشند به قضيه اولي كه مسئله ثبوت خيار است. پس بنابراين شما فرموديد كه اگر غايت را ما افتراق قرار بدهيم يقيناً خيار مجلس نيست اگر عدم الافتراق قرار بدهيم گرچه عدم الافتراق با وحدت عاقد سازگار است ولي چون مورد، موردي است كه موضوع موجود است اين در حكم افتراق است پس خيار مجلس نيست تمام مشكل شما اين است كه اين حتي يفترقا را به صدر مرتبط كرديد خير هيچ ارتباطي ندارد براي اينكه معلوم بشود كه هيچ ارتباط ندارد آن سه تا آن امور ديگري كه هيچ ارتباطي ندارد در كنار اين بگذاريد ببينيد كه چه نتيجه مي‌دهد. بفرماييد «البيّعان بالخيار حتي يسقطا» «البيّعان بالخيار حتي يتصرفا» «البيّعان بالخيار حتي يفترقا» خب آنجا چه معنا مي‌كنيد؟ آنجا را مي‌گوييد كه اين تحديد موضوع يا تحديد حكم نيست براي بيان مسقط خيار است خيار با تصرف ساقط مي‌شود خيار با اسقاط ساقط مي‌شود خيار با تفرّق ساقط مي‌شود.

پرسش: ... در جمله استثنا مي‌تواند دو جمله باشد سالبه و موجبه اما در جايي كه قيد حتي بايد مي‌تواند اين قيد باشد.

پاسخ: مي‌تواند اما موارد فرق مي‌كند در نظير «صلّ خلف العادل حتي يفسق» چيست؟

پرسش: احتمال بيايد كه ديگر استدلال نمي‌شود كرد.

پاسخ: نه احتمال نه ظهور است ما در اتموا بين حتي و الي و امثال ذلك فرق نيست بعضي از جاها يقيناً به موضوع يا حكم مرتبط است (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ) يقيناً وابسته است اين تبادل عرفي است فهم عرفي است غرائض عرفي است ارتكاز عرفي است با محاورات و ادبيات مردم آدم حرف مي‌زند و به مردم بگوييم آقا همين دو تا مثالي كه ما زديم. از اينجا را تا آنجا رنگ كن اين ديوار از آنجا تا آنجا را تميز كن اين فرش را از اينجا تا آنجا رفت و روب كن اينجا تحديد است اما بگويد كه اينجا را شروع بكن تا تلفن زنگ بزند من بيايم اين تحديد نيست

پرسش: مي‌فرماييد وزان حتي عندالعرف همان وزان الّا است؟

پاسخ: نه فرق مي‌كند الي است نه الّا اين گاهي براي تحديد موضوع است گاهي براي تحديد حكم است گاهي براي مسئله ديگر است همين تعبيرات عرفي ما ديگر تعبير رايج است مي‌گوييم آقا اين كار را بكن تا تلفن زنگ بزند اين معنايش اين نيست كه حكم مقيد است يا موضوع مقيد است يا تا اطلاع ثانوي اينكه مي‌گوييم اين كار را بكن تا اطلاع ثانوي يعني مسقط هر وقت آمده دست بردار. پس ما وقتي با اين روايات اينكه عرض مي‌كنيم حيف آن مطالب است كه اينجاها پياده بشود براي اينكه با ادبيات مردم انسان حرف بزند و مأنوس باشد بهتر اين روايات را مي‌فهمد ادعيه حساب ديگر است خطبه‌هاي ائمه حساب ديگر است آنجا چون با مردم حرف نمي‌زنند در خطابه‌ها در گفتگوها در جواب سؤال مردم انسان خود را بايد يكي از مخاطبان قرار بدهد به محاورات و ادبيات خودش هم ملحوظ بكند اما صحيفه سجاديه را نمي‌شود مثل اين صحيحه زراره معنا كرد نهج‌البلاغه را نمي‌شود مثل اين معنا كرد اصول‌كافي را نمي‌شود اين ‌طور معنا كرد آنجا

تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو

آنجا ديگر فهم عرف نيست «داخلٌ في الاشياء لا بالممازجه» اشياء چه مي‌فهمد ممازجه چه مي‌فهمد مفارقه چه مي‌فهمد عرف؟

پرسش: در آنجايي كه خيار مجلس براي عاقد واحد ما تصور بكنيم همان‌ طور كه غالب موارد بايع و مشتري دوتاست تفرق هم دوتاست اما اگر ما تصديق كرديم عاقد واحد را كه مي‌شود جايي كه ولايت دارد مال اين پسر را مي‌فروشد به آن پسر يا وكالت دارد اگر ما ت صوير كرديم خيار هم مي‌شود براي او خيار مجلس.

پاسخ: خب بله ديگر خيار مي‌شود.

ولي حالا يك فرمايش مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) دارند مرحوم آقا شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) روي اين هم يك نقدي دارد مرحوم شيخ مي‌فرمايند كه چون در اين مقاطع پنج‌گانه خب شيخ مستحضريد در همه اينها كمال اقتدار را دارند آنجا كه استدلال مي‌كنند يك استدلال ماهرانه است آنجا كه نقد مي‌كنند يك نقد ماهرانه است در استدلال كه «بيّعان بالخيار حتي يفترقا» براي اثبات خيار مي‌فرمايند كه خب اگر بيّعان يك نفر از طرف دو نفر خيار دارد اين «حتي يفترقا» براي چيست پس؟ اين مشهور بين اصحاب اين است كه عاقد واحد خيار دارد عاقد واحد كه افتراق ندارد كه پس اين «يفترقا» چيست؟ مي‌فرمايند اين قيد وارد مورد غالب است چون غالباً بايع و مشتري دو تا هستند غالباً بايع و مشتري دو تا هستند اينجا وجود مبارك حضرت فرمود: «حتي يفترقا» اين فرمايش مرحوم شيخ است مرحوم شيخ انصاري مرحوم آقا شيخ اصفهاني(رضوان الله عليه) آقا شيخ محمد حسين مي‌فرمايد كه خب اگر شما قيد را وارد مورد غالب قرار داديد ديگر از اعتبار مي‌افتد كه قيدي كه وارد مورد غالب است ديگر او قدرت تقييد ندارد كه بيان ذلك اين است كه در اصول ملاحظه فرموديد مي‌گويند اين قيد (رَبائِبُكُمُ اللاّتي في حُجُورِكُمْ) اين قيد وارد مورد غالب است وقتي قيد وارد مورد غالب شد يعني چه؟ يعني از همين جمله ما اطلاق مي‌فهميم؟ خير براي اينكه قدر متيقن‌اش در كلام هست اگر گفتند قيد وارد مورد غالب است معنايش اين نيست كه ما از اين جمله اطلاق مي‌فهميم. معنايش اين است كه اگر ما يك دليل مطلق داشتيم اين توان تقييد ندارد مي‌شود مثبتين چون غالباً اين ربيبه‌ها در حجر آن مرد جديدند از اين جهت فرمود: (في حُجُورِكُمْ) نه اينكه اين (في حُجُورِكُمْ) كالعدم است و از همين شما اطلاق بفهم. وقتي گفتند قيد وارد مورد غالب است يعني اين قيد آن هنر را ندارد با بودن اين قيد نمي‌شود از آن اطلاق فهميد اما معنايش اين است كه اين قيد آن هنر را ندارد كه مطلق ديگر را تقييد بكند اين معناي قيد وارد مورد غالب است پس قيد وارد مورد غالب مفهوم ندارد اين معناي آن است. مرحوم شيخ كه فرمودند «حتي يفترقا» وارد مورد غالب است منظور آن نيست كه مرحوم آقا شيخ محمد حسين برداشت كردند و اشكال كردند مرحوم آقا شيخ محمد حسين فرمودند كه اگر اين «يفترقا» اگر اين افتراق وارد مورد غالب است پس دخيل نيست. وقتي دخيل نبود خيار مجلس مطلقا ثابت است و اين چه فرمايشي است كه شما فرموديد؟

منظور مرحوم شيخ انصاري اين است كه بيّعان گاهي دو تا فردند گاهي يك فرد با دو عنوان اين يك مطلب آنجايي كه دو نفر باشند غالب است آن جايي كه يك نفر باشند با دو عنوان مغلوب است و نادر است و كم اين مطلب دوم افتراق هر دو جا اين خيار مجلس مسقط دارد منتها مسقط آن مورد غالب را ذكر كردند مورد غالب چيست؟ آنجايي كه افتراق پذير است فرق است بين اينكه ما بگوييم مسقط مورد غالب را ذكر كردند يا بگوييم نه اين قيد وارد مورد غالب است قيد وارد مورد غالب بي اثر و بي خاصيت است مرحوم شيخ نمي‌خواهد بفرمايد كه اين «يفترقا» بي خاصيت است مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه دو مورد داريم يكي غالب يكي نادر مسقط آن فرد غالب افتراق است و اين «حتي يفترقا» چرا اين را ذكر كرد؟ براي اينكه اين مسقط آن فرد غالب است نه اينكه اين بي دخالت است نه اينكه اين بي نقش است تا شما بگوييد كه اگر قيد وارد مورد غالب شد هيچ سهمي ندارد. نه‌خير چون «بيّعان» دو فرد دارد يك، فرد غالب و فرد مغلوب دو، در فرد غالب افتراق هست سه، شارع مقدس مسقط فرد غالب را ذكر كرد نه اينكه اين «حتي يفترقا» وارد مورد غالب است و بي خاصيت و بي رنگ و بو تا شما اشكال كنيد اگر قيد وارد مورد غالب شد هيچ سهمي ندارد فرمايش مرحوم شيخ آن نيست ببينيد در درك فرمايش مرحوم شيخ بين اعلام اختلاف است كه آيا مرحوم شيخ نظرش اين است يا مرحوم شيخ نظرش آن است خب.

تا اينجا خلاصه نقدهايي بود كه در فرمايش مرحوم آقا شيخ محمد حسين وارد شد ظاهراً از اين دليل از اين روايات چند تا روايتي كه خوانده شد در باب اول باب خيار مجلس ظاهراً خيار مجلس ثابت است حالا تا ببينيم فروع بعدي چيست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo