درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار مجلس براي فضولي
مرحوم شيخ انصاري بعد از اينكه حكم خيار مجلس بايعي كه مالك باشد مطرح فرمودند به خيار مجلس وكيل پرداختند و وكيل را هم به سه قسم تقسيم كردند و احكام آن را گذراندند بعد از جريان وكيل مسئله بيع فضولي را مطرح كردند. در بحث ديروز چون عدهاي از آقايان تشريف نداشتيد مقداري از مباحث ديروز را ما تكرار كنيم تا روشن بشود كه سرّ طرح مسئله عقد فضولي در جريان خيار مجلس و مانند آن چيست. سرّش آن است كه از منظر فقه بسياري از معاملات رايج در خارج فضولي است. زيرا معناي بيع فضولي اين نيست كه منحصر در اين نيست كه كسي مال ديگري را سرقت بكند بفروشد مال غير را كسي بخواهد بفروشد فضولي است و مال غير فروشي در خارج رايج است زيرا ربا رايج است انسان مالك مال ربوي نميشود با آن مال دارد معامله ميكند رشوه و رانت خواري و اختلاس كم نيست با اين معاملات با اين اموال هرگونه معاملهاي انجام بگيرد معامله فضولي است خمس ندادن و زكات ندادن و ساير وجوه شرعيه را نپرداختن رايج است كسي با مال غير مخمس غير مزكّي معامله كند نسبت به آن مقداري كه بايد ميداد نداد ميشود معامله فضولي. كسي كه اموالش را تطهير نكرده يك پنجم مالش مال او نيست هرگونه تصرفي كه در اين ميكند عقدي كه ميكند ميشود فضولي. بنابراين محل ابتلاي عملي بسياري از مردم است يك، محل ابتلاي علمي فقهاست دو. منتها مردم خيال ميكنند مال خودشان است در حالي كه اين معاملات فضولي است و نيازي به اذن دارد حالا اگر رفتند از صاحباش اذن گرفتند دست گردان كردند از قبيل اجازه بعد از عقد فضولي است اگر كسي با يك سيدي دست گردان كرده او هم قبول كرده به اذن يك فقيهي آن معاملات فضولي او امضا ميشود. بنابراين اينچنين نيست كه معامله فضولي يك امر نادري باشد فقيه چون ميبيند كه بسياري از معاملات رايج مردمي فضولي است لذا حكمش را ذكر ميكند اين مطلب اول.
مطلب دوم آن است كه خيار مجلس دو قسم است اصولاً خيار در اينگونه از موارد به دو معناست يك خيار به معناي استرداد معوض و ردّ عوض است كه معروف در اذهان هم همين است يك قسم خيار به معناي به هم زدن صحت تأهليه است بنا بر فتواي مرحوم شيخ طوسي و همفكرانشان عقد در زمان خيار مملك نيست ملكيت حاصل نميشود با انقضاي زمان خيار ملكيت ميآيد اين در فتواي مرحوم شيخ است در بيع صرف و سلم عند الكل قبل از قبض نقل و انتقال حاصل نميشود اگر معامله صرفي شد معامله سلفي شد در مجلس نشستند هنوز متفرق نشدند خيار مجلس دارند در حالي كه هيچ كدام مالك نشدند نه مشتري مالك مبيع شد نه بايع مالك ثمن چون قبض نشده ولو يك طرف قبض شده باشد براي اينكه اگر آن طرف ديگر هم قبض نشود ميشود بيع كالي به كالي و باطل.
پرسش: در برخي معاملات رد و قبض در آنها نيست مثل عقد در ازدواج كه در آن قبض نيست اصلاً.
پاسخ: بله در مسئله بيع الآن بحث است بيع فضولي نه نكاح فضولي در مسئله بيع فضولي سخن از بيع صرف و سلم است و قبض معتبر است اما آيا در عقد نكاح فضولي راه دارد يا نه؟ مطلب ديگر است بر فرض اينكه فضولي راه داشته باشد حكمش چيست؟ مطلب جداست خب.
در بيع صرف و سلم يك طرفش قبض شده است وگرنه اگر آن طرف هم نسيه باشد كه ديگر بيع كالي به كالي است يك طرفش قبض شد طرف ديگر قبض نشده چون آن طرف قبض نشده ملكيت حاصل نميشود ولي در مجلس هستند و خيار مجلس دارند معناي خيار مجلس در بيع صرف و سلم قبل از قبض اين است كه طرفين ميتوانند اين عقدي كه صحت تأهليه داشت و دارد اين را از صحت تأهليه بيندازند صحت تأهليه يعني چه؟ يعني اين ايجاب و قبول اين اهليت را دارد كه اگر قبض به دنبال آن بيايد اين بشود مملك اين اهليت را دارد طرفين خيار مجلس دارند يعني چه؟ يعني ميتوانند اين صحت تأهليه را از اين عقد بگيرند پس خيار مجلس گاهي به معناي استرداد معوّض و رد عوض است كما هو المعهود گاهي به معناي اسقاط عقد از صحت تأهليه است كما بر مبناي شيخ طوسي يك، كما در مسئله بيع صرف و سلم قبل از قبض دو. پس مطلب اول آن شد كه فضولي در بازار رايج است و محل ابتلاي علمي فقهاست و محل ابتلاي عملي بسياري از مردم است حالا چه بدانند چه ندانند و مطلب دوم آن است كه خيار مجلس دو قسم است گاهي براي پس گرفتن معوّض و برگرداندن عوض گاهي براي اسقاط عقد از صحت تأهليه. حالا كه خيار مجلس به دو معناست آيا براي فضولي خيار مجلس هست يا نه؟ يقيناً چون نقل و انتقالي نشده خيار به معناي پس گرفتن معوّض و پس دادن عوض نيست براي اينكه كسي مالك چيزي نشده. نه بايع مالك ثمن شد در عقد فضولي نه مشتري مالك مثمن شد در همين عقد و اگر گفته ميشود يا گفته شد كه فضولي خيار مجلس دارد يا نه؟ به همان معناي دوم است نه معناي اول. يعني ميتواند اين عقد را از صحت تأهليه بيندازد يا نه؟ صحت تأهليه هم معنايش اين است كه اگر شرطش يا جزء ديگرش ضميمه بشود اين اثر خاص خودش را ميكند الآن اگر كسي در حال وضو شك كرده كه اين دست راستي كه شسته صحيح است يا نه؟ بنا بر اينكه قاعده فراغ در اثنا حاصل بشود ميگويند كه شما كه بعد از عمل هنوز وارد دست چپ نشديد از دست راست فارغ شدي نميداني صحيحاً شستي يا نه؟ بگو صحيح است اصالت الصحه بار كن قاعده فراغ بار كن معناي صحت غسل دست راست يعني چه؟ با اينكه نميشود نماز بخوانند اينكه طهارت حاصل نشده معناي صحت شستن دست راست اين است كه «لو انضم اليه باقي الاجزاء لاثّر اثره» اين همين است اين صحت تأهليه دارد غسل وجه صحت تأهليه دارد مسح رأس صحت تأهليه دارد تا مسح قدمين. اين صحت تأهليه براي اجزاست تارةً براي مشروطهاي به شروط است تارةً اخري اينجا جريان اجازه شرط است نه جزء و اين شرط اگر نيايد اين عقد مملك نيست و معناي صحت تأهليه عقد فضولي اين است كه اگر اجازه بيايد نقل و انتقال را با همين عقد ميشود اثبات كرد حالا چه اجازه ناقل باشد چه اجازه كاشف. اين دو مطلب.
بعد از تماميت اين دو مطلب نوبت ميرسد به اينكه آيا فضولي خيار دارد يا ندارد؟ خيار به معناي اسقاط عقد از صحت تأهليه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند در اينجا دو مبحث است يكي مربوط به فضول يكي مربوط به مالك درباره فضول فرمودند كه همان طور كه وكيل قسم اول خيار مجلس نداشت فضول خيار مجلس ندارد به طريق اولي براي اينكه وكيلي كه مأذون از طرف مالك است حق ندارد اين عقد را به هم بزند فضولي كه بيگانه است و مأذون نيست به طريق اوليٰ نميتواند عقد را به هم بزند خيار ندارد در بحث ديروز اشاره شد كه اصلاً آنچه درباره وكيل گفته شد اينجا جاري نيست چه رسد به اولويت آن يك راه ديگر است اين راه ديگر است. بيان ذلك اين بود كه در جريان وكيل اين شخصي كه وكيل در اجراي عقد است چون مأذون است همه شرايط تاثير عقد حاصل است اين عقد صحيح است بالفعل نه صحت تأهليه دارد عقد بايد چه كار بكند؟ وظيفه عقد و رسالت عقد جابجا كردن مال است بيع «تبديل مالٍ بمالٍ» اين عقد تبديل كرده يعني مثمن مال مشتري شد و ثمن مال بايع ديگر حالا چه كسي بايد به اين عقد وفا كند؟ مطلب دوم است. چه كسي بايد عقد را به هم بزند؟ مطلب سوم اين عقد تام است در نصاب خودش ديگر عقد آن است كه مملّك باشد، ايجاب دارد، قبول دارد، مبيع را به مشتري را ميدهد، ثمن را به بايع ميدهد همه كارها را اين عقد كرده بحث هم در خيار به معناي پس دادن و پس گرفتن نبود بحث در خيار به معناي اسقاط آن شيء از صحت تأهليه بود عقد وكيل صحيح بالفعل است صحت تأهليه ندارد كه اگر ميگوييد وكيل نميتواند پس بدهد و پس بگيرد ميگوييم بله فضول هم نميتواند ولي خارج از بحث است كسي نيامده بگويد آيا فضول خيار دارد كه بتواند عين را پس بدهد عين را پس بگيرد كه بحث در خيار مجلس فضول آن است كه اين ميتواند اين عقد را به هم بزند يا نه؟ اين عقدي كه صحت تأهليه دارد و هنوز شرط نيامده نقل و انتقال حاصل نميشود اين را ميتواند به هم بزند يا نه؟ پس بنابراين آنچه كه در باب وكيل گفته شد اصلاً در باب فضولي اين راه ندارد و آنچه كه درباره فضولي راه دارد درباره وكيل نيست وكيل چه چيز را ميخواهد به هم بزند؟ اين عقد «اثّر اثره».
پرسش: ...پاسخ: اينها خارج از بحث است وقتي كه ايشان مسئله عقد فضولي را مطرح كرده يقيناً ميداند دارد چه ميگويد احدي كه نميگويد فضول ميتواند پس بدهد پس بگيرد چه چيز را پس بدهد؟ وقتي مبيع ملك مشتري نشد چه چيز را پس بگيرد؟ ثمن ملك بايع نشد چه چيز را پس بگيرد؟ مشتري مالك ثمن بود الآن در جيبش است بايع مالك مثمن بود الآن در انبارش است چيزي را نداد كه پس بگيرد كه پس گرفتن و پس دادن فرع نقل و انتقال است نقل و انتقال حاصل نشد كه بنابراين ايشان بزرگتر از آن است كه به اين مسائل عنايت نكند خب.
پس بنابراين خيار مجلس براي وكيل به معناي اسقاط عقد است از صحت تأهليه و اين در فضول راه دارد و در وكيل اصلاً راه ندارد و آن وجوهي كه ايشان فرمودند اصلاً اينجا جاري نيست اين مال اين.
اما حالا فضول خيار مجلس دارد يا ندارد؟ بله خيار مجلس دارد چرا؟ براي اينكه آنچه در لسان دليل اخذ شده است بيّع بودن است «البيعان بالخيار» و فضول هم بيّع است چون بيع كرده يعني در بيع در بخش بيع ملاحظه فرموديد كه سه فصل محور بحث بود فصل اول مربوط به اصل بيع فصل دوم مربوط به بايع فصل سوم مربوط به مبيع. فصل اول مربوط به بيع و عقد بود كه شرايط عقد ذكر شد. فصل دوم مربوط به عاقد است كه بايد بالغ باشد عاقل باشد مختار باشد مأذون باشد و مانند آن. فصل سوم درباره معقود عليه است كه شرايط عوضين چيست. بيّعان يعني كسي كه بيعاش به نصاب صحت رسيده باشد هر كس بيعاش به نصاب صحت رسيده است اين بيّع است. عقد شرايط خاص خودش را دارد اين بيع است بيع هم تبديل مال به مال است. شرايط معقود و امثال ذلك كه مطرح نبود اگر اين بيع است فضول ميشود بيّع «و كل بيعٍ فله خيار المجلس».
پرسش: ...پاسخ: بله مسئله انصراف حالا در بحث ديروز بود يا پريروز بود اشاره شد كه انصراف يك اشكال نقد است يك جواب نقدتر يكي ميگويد انصراف دارد يكي ميگويد انصراف بدئي است. خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاي بروجردي را دو تا پيرمرد بودند يكي آن طرف يكي اين طرف غالباً براي اينكه اشكال بكنند يكي ميگفت كه انصراف دارد آن يكي فوراً ميگفت انصراف بدئي است. اين مسئله انصراف داشتن و بدئي بودن انصراف نه بدوي اين واو نيست اين همزه است بدأ يعني شروع كرد آن بدو يعني روستا «جائكم من البدو» يعني از ده آمده اگر خواستيم بگوييم يا ميگوييم ابتدايي آغاز يا فارسي ميگوييم يا عربي ابتدايي ميگوييم يا اگر خواستيم درست بگوييم ميگوييم بدئي شبهه بدئي نه شبهه بدوي اين واو در آن نيست به هر تقدير مسئله ادعاي انصراف از يك طرف جوابش اين است كه انصراف بدئي است اين ديگر امر رايج است كه در بحث ديروز اشاره شد خب.
بنابراين اگر اين خيار دارد ميتواند به هم بزند لا يقال كه درست است كه ادله خيار مجلس ميگويد «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» اما محكوم يك دليل ديگر است و آن دليل اين است كه «لا بيع الا في ملكٍ» يك قرائت «لا بيع الا في مُلكٍ» قرائت ديگر. هيچ بيعي نيست مگر اينكه مِلك باشد مِلك آدم باشد كه انسان مالك باشد يا هيچ بيعي نيست بيعي صحيح نيست مگر اينكه انسان مُلك داشته باشد مَلِك باشد كما هو الحق اگر كسي مَلِك بود مُلك داشت اين بيعاش صحيح است خواه مِلك مال او باشد خواه وكيل از طرف مالك باشد خواه ولي از طرف مالك باشد خواه نائب از طرف مالك باشد همه اينها مُلك دارند يعني سلطنت بر بيع دارند بيع صحيح نيست مگر اينكه بايع مُلك داشته باشد سلطنت بر بيع داشته باشد حالا يا چون مالك است سلطنت بر بيع دارد يا چون وكيل است يا ولي است يا نائب است يا حاكم شرع است سلطنت بر بيع دارد به هر تقدير بايد مُلك داشته باشد و فضول نه مِلك دارد نه مُلك نه مالك اين كالاست نه مَلِك اين كالا اگر «لا بيع الا في مِلكٍ» است يا «لا بيع الا في مُلكٍ» است ميگويد كار فضول بيع نيست وقتي كار فضول بيع نبود فضول بيّع نيست وقتي فضول بيّع نبود مشمول «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» نخواهد بود. اين به منزله حاكم بر آن البيعان است به تضييق موضوع حكومت همان طور كه گاهي با توسعه موضوع است نظير «الطواف بالبيت صلاة» گاهي به صورت تضييق موضوع است مثل «لا رباء بين المسلم و الكافر» اين «لا رباء» تضييق ميكند موضوع ربا را بهلحاظ حكم يعني آثار ربا بر آنچه كه بين مسلمان و كافر ميگذرد نيست خب اگر «لا بيع الا في مِلكٍ» داريم يا «لا بيع الا في مُلكٍ» داريم اين به منزله آن است كه بگويد فضول بيّع نيست «الفضول ليس ببيّع و كل بيّع فله خيار المجلس» فضول كه بيّع نيست اين «لا يقال» براي اينكه آن «البيعان بالخيار» ناظر به بيع عرفي است بيع كه حقيقت شرعيه ندارد كه هر چه كه لدي العرف بيع بود مسئول او ميشود بيّع اينكه ميگويد «لا بيع» يعني شارع مقدس آن آثار نقل و انتقال را بر اين بار نميكند اين براي نفي موضوع نيست لسانش لسان نفي موضوع نيست تا اينكه اين لا بيع حاكم باشد بر «البيعان بالخيار ما لم يفترقا».
بنابراين چون موضوع عرف است و حقيقت شرعيه ندارد و در خارج فضول خودش را بايع ميداند حتي آنهايي كه ميدانند مال حرام است و ميدانند كه شرعاً مالك اين نيستند خودشان را بايع ميدانند و اين را بيع ميدانند ميگويند اين را خريدم اين را فروختم مماكسه ميكنند چانه ميزنند اگر يك كسي در اين مال يك مقداري او را مغبون كرده باشد خيار غبن دارد ميگويد من در اين معامله مغبون شدم يا اگر عيب داشته باشد ميگويد من در اين معامله چون كالا معيب است حق پس دادن دارم يا اگر گوسفندي را خريد خيار حيوان دارد سه روز همه احكام را بار ميكند در آن. بنابراين اين بيّع است چون بيّع است خيار مجلس دارد.
پرسش: ... اگر ما در اينجا بخواهيم بگوييم كه لا بيع نفي حقيقت نيست نفي كمال است.
پاسخ: نه نفي كمال نيست نفي شرعي است
پرسش: خيلي خب بالأخره ظاهر لا نفي جنس يك حقيقتي است در اينجا اگر بخواهيم اين را برگردانيم ... بايد به ادله حديث عروه و ادله تمسك كنيم.
پاسخ: نه منظور اين است كه اين لا بيع را بعد از اينكه ما همه باور كرديم بيع حقيقت شرعيه نيست غير از آن است كه معنايش اين است كه شارع اين را امضا نكرده؟ همين است ديگر
پرسش: اگر اين را تكليفاش را روشن نكنيم.
پاسخ: اين تكليفاش روشن است اين تكليفاش روشن هست براي اينكه اين لا بيع چون بيع كه حقيقت شرعيه ندارد اين اشكالي است كه من در جزوه نگاه كردم ديدم كه اين اشكالي است كه ما به استادمان وارد كرديم كه لا يقال كذا و كذا اين شبهه در ذهن ما بود همين را به عرض ايشان رسانديم كه اين ميتواند حاكم باشد بر او الآن عرض ميكنيم كه ممكن است كه حكومت نداشته باشد براي اينكه ما از آن گذشتيم كه بيع حقيقت شرعيه ندارد اگر براي ما روشن شد كه بيع حقيقت شرعيه ندارد پس «البيعان بالخيار» برابر عرف است اگر برابر عرف است شامل فضول ميشود ديگر.
پرسش: حقيقت شرعيه كه ندارد پله اول است تازه بعدش بايد ثابت بكنيم حالا كه حقيقت شرعيه ندارد عند العرف آيا بيع در اينجا هست يا نه؟
پاسخ: بله ديگر عرف كه گفتيم هست ديگر
پرسش: اگر شارع دخالت كند بگويد لا بيع به نظر.
پاسخ: بله شارع يعني امضا نميكند بخشي از بيعها را مثل بيع خمز و خنزير. بيع خمر و خنزير را امضا نكرده نه اينكه بيع نيست ميگويد اين كار محرّم است من امضا نكردم جزء كسبهاي محرم است بيعٌ محرّم نه اينكه لا بيع الآن اينكه الآن در عرف كه الآن همه اينها كه ميدانند مال سرقتي است مال حرام است مال رشوه است مال رباست مال غير مخمس است خودشان را بايع و مشتري ميدانند و جميع احكام بيع را هم بار ميدانند قبالهها را هم مينويسند دفترخانه هم ميروند بايع چه كسي فروشنده چه كسي با اينكه ميداند وقف است و خيار مجلس هم ثابت ميكند خيار حيوان هم ثابت ميكند خيار غبن هم ثابت ميكند خيار عيب هم ثابت ميكند. پس معلوم ميشود عرف اين است شارع مقدس فرمود: «لا بيع» يعني «هذا بيعٌ محرم» من امضا نميكنم از نظر حكم اگر من امضا نميكنم بله معلوم ميشود كه موضوع هست و حكم را شارع مقدس گرفته.
پرسش: در بيع خنزير خيار حيوان وجود دارد؟
پاسخ: نهخير چون شارع امضا نكرده اما بيعٌ محرّم. اما بيعٌ محرّم چون شارع مقدس امضا نكرده احكامي كه مربوط به بيع است بار نكرده اما بيعٌ محرّم نه اينكه لا بيع.
پرسش: اينجا هم وقتي ميفرمايد «لا عقد الا في ملك» نبايد ...
پاسخ: اين يعني حكم را امضا نكرده يعني شارع مقدس اين را سبب نقل و انتقال نميداند نه معنايش اين است كه بيع نيست. وقتي گفت البيعان چون بيع حقيقت شرعيه ندارد يك، و آنچه را كه عرف ميگويد بيع آن معيار است دو، و در معاملات فضولي اين لدي العرف بيع است سه، پس هذا بيعٌ و فاعل او هم بيّع است «البيعان بالخيار» شامل حالش ميشود خب مگر اينكه ما ثابت بكنيم كه بيع حقيقت شرعيه دارد نظير صوم و صلاة و چون پيش شارع امضا نشده است اين بيع نيست در حالي كه اينچنين نيست.
پرسش: ...پاسخ: نه صحت تأهليه دارد صحت به معناي نقل و انتقال بالفعل نشده در وكيل نقل و انتقال بالفعل شده چون به اذن مالك است در فضول نقل و انتقال نشده اگر مالك اجازه بدهد نقل و انتقال حاصل ميشود خب.
پس «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» شامل فضول ميشود حالا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) از دو منظر بحث كردند يكي درباره فضول يكي درباره مالك درباره فضول فرمود همان طور كه وكيل قسم اول خيار مجلس نداشت اينجا هم خيار مجلس نيست به طريق اوليٰ كه عرض شد اين فرمايش ناتمام است دو مبحث در فضول هست كه ايشان به يك ی اشاره كردند قهراً بحث از سه منظر هست ايشان دو منظر را مطرح كردند يكي درباره فضول يكي درباره مالك در حالي كه درباره فضول دو منظر بحث هست يكي فضول عقدي را كرده و فسخ نكرده دوم اينكه فضول عقد كرده و فسخ كرده حالا برسيم به جايي كه فضول عقد كرده و فسخ كرده كه اين امر ثاني متفرع بر امر اول است براي اينكه او خيار مجلس داشت و فسخ كرد و خودش هم همانند ساير بايعان و مشتريان ميداند و صاحب حق ميداند حالا فسخ كرده فسخ كرده يعني اين عقد را از صحت تأهليه انداخته اجازه بعدي چه كشف حقيقي باشد به نحو شرط متأخر كه خيليها خواستند اين را امضا كنند چه به نحو كشف صاحب فصولي باشد غريق رحمتاش كند مرحوم صاحب فصول آمده يك راه حلي ارائه كرده فرموده كه شرط جزء اجزاي علل است بالأخره علت چه حقيقي چه اعتباري بايد قبل از معلول باشد ديگر اين بيع علت نقل و انتقال است يك وقتي ميگوييم آتش مبدأ فاعلي سوزاندن است اين ميشود حقيقي و تكويني. يك وقتي ميگوييم بيع و شراع علت نقل و انتقالاند اين ميشود امر اعتباري ولي بالأخره علت است ديگر علت در حوزه اعتبار بايد تقدم اعتباري داشته باشد علت در حوزه تكوين بايد تقدم تكويني داشته باشد شما ميآييد ميگوييد كه اجازه يكي از متممات عقد است شرط عقد است آن وقت شرط ميشود متأخر اين يعني چه؟ يعني بعضي از اجزاي علت ميآيد بعد معلول ميآيد بعد از معلوم آن شرط ميآيد اينكه شدني نيست. لذا ايشان يك راه حلي ارائه كرده به عنوان وصف تحقق فرمود كه اينكه ميگويند اجازه شرط است يعني اين عقد بايد متصف بشود به «انه ملحوقٌ بالاجازة متعقبٌ بالاجازة» اين ميگويد وصف تعقب اين وصف تعقب بالفعل براي اين عقد هست «العقد المتصف بانه ملحوقٌ بالاجازة» اين تمام السبب است براي نقل و انتقال «العقد المتصف بالتعقب بالاجازة» اين تمام سبب است براي نقل و انتقال آنكه شرط است وصف تعقّب است كه اين وصف تعقّب مقارن با عقد است نه متأخر الآن اين عقد اين صفت را دارد كه متعقّب بالاجازه است ولو اجازه بعد ميآيد اجازه دخيل نيست آنكه دخيل است وصف تعقّب است اين وصف تعقب است قرين با عقد است البته يك احتيال فني است اما آنكه اثر دارد اجازه است نه وصف تعقّب خب.
پرسش: اگر به اين معنا باشد كاشف است.
پاسخ: بله؟ نه كاشف هم نيست اين وصف تعقّب الآن هست آن وقتي كه آن بيايد نقل و انتقال آن وقت حاصل ميشود نظير قبض در صرف و سلم قبض در صرف و سلم بعد از شش ماه حاصل ميشود نقل هم آن وقت حاصل ميشود ولي اين صحت تأهليه را داراست خب اگر فضول خيار مجلس داشت و خيار مجلساش را اعمال كرد و معامله را فسخ كرد اگر ما اجازه را كاشف بدانيم چه كشف به نحو شرط متأخّر چه كشف به نحو آنچه كه مرحوم صاحب فصول گفته يا راه ديگري كه در بحث عقد فضولي گذشت اين اجازه اگر كاشف باشد «يلزم من تأثيره عدم تأثيره» يا «يلزم من وجوده عدم وجوده» چرا؟ براي اينكه فضول در زمان اول عقد كرد در همان مجلس كه در مجلس عقد نشسته بود در زمان دوم فسخ كرد يعني اين را از صحت تأهليه انداخت در زمان سوم مالك اجازه داد و اجازه را هم كاشف دانستيم كاشف دانستيم يعني آن عقد همان وقتي كه واقع شده است همان وقت اثر خودش را كرده چون صحت تأهليه عقد را فضول از بين برد معلوم ميشود كه اجازه مالك لغو است او دارد چه چيز را اجازه ميدهد؟ مثل اينكه عقد واقع نشده را اجازه بدهد اگر مالك بگويد «اجزتُ» از او بگويند چه چيز را «اجزت» ميگويد عقد معدوم را «اجزت» خب اينكه جدّ متمشي نميشود اگر عقدي در كار نيست يا بود و از بين رفت شما چه چيز را داريد اجازه ميدهيد پس اجازه علي الكشف چه شرط متأخر باشد چه وصف متعقّب باشد در اينجا راه ندارد.
پرسش: ببخشيد در نمائاتي كه متصور باشد بين ...
پاسخ: بله اصلاً فرق بين نقل و كشف براي همان نمائات است ديگر اما اينجا اصلاً عقدي نيست.
پرسش: در زمان فسخ خود فضول.
پاسخ: آن در مجلس نشستهاند.
پرسش: ...پاسخ: مال مالك اصلي خودش است چون نقل و انتقال حاصل نشده اگر براي وكيل باشد نمائات براي طرف ديگر است در صورتي كه فرمايش مرحوم شيخ را نپذيريم اما در فضول نقل و انتقالي نشده وقتي نقل و انتقال نشده هر نمائي چه متصل چه منفصل تابع اصل است ديگر. خب در جريان اجازه اگر كاشف باشد اثري ندارد. اما اگر ناقل بود اجازه ناقل باشد چون صحت تأهليه بالأخره زمينه را فراهم ميكند وقتي زمينه را فراهم ميكند شما ملك را داري نقل و انتقال ميدهي يا آن انشا را بالأخره يك انشائي بايد باشد ديگر اگر گفتي اجازه عقد مستأنف است بله رأساً از بحث بيرون است هر كسي عقد كرد خيار مجلس هم براي اوست اما اگر نگفتيم اجازه عقد مستأنف است آن را مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) احتمال داده ساير فقها كه نپذيرفتند اگر اجازه عقد مستأنف نبود كما هو الحق متمم عقد بود و آن عقد قبلي كه زمينه ساز است و صحت تأهليه را به همراه دارد با فسخ فضول رخت بربست اين ناقل هم چه كار بكند؟ بنابراين اگر فضول آمد در مقطع اول عقد انشا كرد در مقطع دوم به هم زد اين صحت تأهليه را از دست طرفين گرفت آن وقت چه اجازه ناقل باشد چه اجازه كاشف باشد سهمي ندارد وقتي اجازه سهمي نداشت ديگر بحث در اين نيست كه آيا مجيز خيار مجلس دارد يا ندارد اين مال منظر دوم.
اما اگر نه راهي را كه مرحوم شيخ چون اين راه وسطي را مرحوم شيخ ديگر مطرح نكرده كه اگر فضول آمد و خيار مجلس را اعمال كرد حكمش چه ميشود بعد همان راه اول را طي كردند يعني فضول عقد فضولي بست حالا فضول را ايشان فرمودند خيار ندارد مالك خيار دارد ما ميخواهيم عرض كنيم كه فضول خيار مجلس دارد و مالك خيار مجلس ندارد و خيار به معناي اسقاط صحت تأهليه. اما فضول خيار مجلس دارد به همان دليلي كه در جهت اوليٰ گذشت مالك خيار مجلس ندارد براي اينكه مالك بيع نه مباشرتاً از او صادر شد نه تسبيباً او بيگانه است يك مالباختهاي كه مالش را بردند و فروختند او خبر ندارد اين بيع به اين مالك اسناد ندارد لا بالمباشرة و لا بالتسبيب اين بيگانه محض است. پس او بيّع نيست يك وقت است مسئله توكيل است خب وقتي كسي ديگري را وكيل ميگيرد او بايع است ولو بالتسبيب همان طور كه خودش عقد ميخواند بايع است بالمباشره وقتي به وكيلش گفت براي من بفروش بايع است بالتسبيب. اما در جريان فضولي كه او هيچ ارتباطي ندارد اگر هم بداند حاضر به فروش نيست اين بيّع نيست لا بالتسبيب و لا بالمباشرة اگر لا بالمباشرة و لا بالتسبيب بيّع نبود بايد ببينيم اين اجازه چه اندازه سهمي دارد در اندراج او تحت دليل البيعان. اگر راه ناتمام شهيد(رضوان الله عليه) را رفتيم گفتيم خود اجازه عقد مستأنف است اين مالك هم اكنون ميشود بيّع بايد مجلس عقد هم ملاحظه نكنيم مجلس اجازه را ملاحظه بكنيم دو تا كار را بايد بكنيم معيار ميشود مجلس اجازه و اين شخص هم ميشود بيّع. اما مبنا درست نيست اجازه كه عقد مستأنف نيست وقتي اجازه عقد مستأنف نشد ما بايد ببينيم چه وقت اين بيّع ميشود. علي الكشف همان وقتي كه عقد واقع شده است اين ميشود بيّع براساس مبناي مرحوم شيخ و اصلاً بيّع نخواهد بود براساس مبناي ما چرا؟ مرحوم شيخ ميفرمايد كه اين خالي از وجه نيست چون اين شخص اجازه داد و ما اجازه را كاشف بدانيم معلوم ميشود اين بيع همان زمان صدور صحيح بود بله بيع صحيح بود نقل و انتقال هم ثابت شده است زمان نقل و انتقال همان وقتي است كه بيع واقع شده نه زمان بيّع بودن مالك شما نقل و انتقال ميخواهيد حلال و حرام ميخواهيد؟ نمائات متصل و منفصل ميخواهيد؟ اين حرفهايتان درست است بيّع ميخواهيد؟ درست نيست دليل خيار كه كاري به نقل و انتقال و نماء متصل و منفصل ندارد كه. دليل خيار ميگويد هر كس بيّع است خيار مجلس دارد اين مالك نه ديروز بيّع بود نه امروز. ديروز بيّع نبود براي اينكه خبر نداشت لا بالتسبيب لا بالمباشرة در مجلس هم نبود امروز بيّع نيست براي اينكه اجازه فقط رضاست بر فرض هم ما بالاتر از رضا بگوييم انشاي رضا معتبر است اين آقا با انشاي رضا زمينه نقل و انتقال را فراهم كرده نه زمينه بيّع بودن خود را شما الآن ميخواهيد بگوييد كه تصرف در آن مال حلال است يا نه؟ بله هر احكامي كه ميخواهيد بار كنيد ميگوييد وقتي مالك امضا كرد نقل و انتقال حاصل ميشود اما اينكه معيار دليل خيار مجلس نيست معيار دليل خيار مجلس بيّع بودن ذي الخيار است اينكه بيّع بودن ثابت نميكند. «اضف الي ذلك» حالا شما گفتيد اجازه بعد بخواهيد مجلس عقد را درست بكنيد يا مجلس اجازه را درست بكنيد مجلس اجازه را كه ميگوييد علي الكشف معتبر نيست براي اينكه علي الكشف آنچه كه اساس كار است همان زمان عقد است زمان عقد كه اين آقا حضور نداشت كه شما ميخواهيد با اجازه حضور فيزيكي ثابت كنيد براي مجيز اين هيچ راه فقهي ندارد حضور فيزيكي هم تنزيل پذير نيست نقل و انتقال تنزيل پذير است بله حضور تجليل و تكريم و امثال ذلك كه امر اعتباري است تنزيل پذير است اما حضور فيزيكي كه ديگر تنزيل پذير نيست اين با شرط متأخر حل نميشود با وصف تعقب حل نميشود. بنابراين اگر ما اجازه را كاشف دانستيم به هيچ وجه مالك خيار مجلس ندارد. اما اگر قائل به نقل بوديم گفتيم اجازه ناقل است الآن نقل حاصل شده اگر عقد مستأنف باشد هست. اما اگر عقد مستأنف نباشد نعم در صورتي مرحوم شيخ فرمود خالي از وجه نيست كه در مجلس باشد يعني مجيز در مجلس باشد. اما علي النقل اگر اجازه سهمي اساسي در نقل داشت اگر ما اين سخن ناصواب را گفتيم كه اجازه عقد مستأنف است معيار مجلس اجازه است نه معيار مجلس عقد. براي اينكه هم اكنون اين شخص مالك ميشود بيّع وقتي اكنون بيّع شد اكنون مجلس اكنون معيار است نه مجلس گذشته.
فتحصل كه اين دو وجهي كه مرحوم شيخ دو فرعي كه مطرح كردند در فرع اول فضول خيار مجلس دارد به معناي اسقاط صحت تأهلي نه خيار به معناي پس دادن و پس گرفتن و اما براي مالك اصلاً خيار مجلس نيست.