< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

88/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) بعد از بيان حكم خيار مجلس مالك و خيار مجلس وكيل، خيار مجلس فضولي را مطرح كردند و فرمودند در عقد فضولي دو مقام محور بحث است. اينكه آيا براي خود فضول خيار مجلس هست يا نه؟ فرمودند همان طور كه در وكيل قسم اول و دوم وكيل خيار مجلس نداشت اينجا فضول خيار مجلس ندارد به طريق اوليٰ. ولي براي مالك در بعضي از صور اگر اجازه را كاشف بدانيم و مانند آن خيار مجلس هست. در دو محور بحث كردند محور اول مربوط به خيار مجلس فضول محور دوم مربوط به خيار مجلس مالك. قبل از اينكه ما وارد اين جمع بندي نهايي بشويم بايد به دو نكته عنايت كنيم نكته اول اينكه چرا مسئله عقد فضولي، بيع فضولي، خيار مجلس فضول را مطرح مي‌كنند دوم اينكه مقصود از خيار مجلس فضول چيست؟ اما نكته اول براي اينكه عقد فضولي محل ابتلاي عملي بسياري از مردم است و عقد فضولي محل ابتلاي علمي فقهاست بيان ذلك اين است كه در جريان عقد فضولي اين نيست كه اگر كسي مال ديگري را سرقت كرده در بازار مال فروشان يا مال بخرها دارد مي‌فروشد اين مي‌شود بيع فضولي. بسيار يعني بسياري از معاملات رايج مردم فضولي است آن كه ربا گرفته رشوه گرفته رانت خواري كرده بيت المال را گرفته وقف خورده همه اين اموالي كه آمده در دستگاه اينها هر معامله‌اي كه با اينها بشود فضولي است ديگر اين ‌طور نيست كه اين معامله‌ها طيب و طاهر باشند كه بسياري از مردم اموالشان آلوده است تمام اين وقفهايي كه خورده شد تمام اين رباهايي كه گرفته مي‌شود تمام اين رشوه‌هايي كه گرفته مي‌شود تمام اين رانت خواريهايي كه مي‌شود و شده اينها اموالي است حرام در دست مردم ديگر داد و ستد با اينها مي‌شود فضولي اين يك. بسياري از مردم از تأديه وجوهات سر باز مي‌زنند خمسشان را نمي‌دهد زكاتشان را نمي‌دهند خب آن كسي كه مالش مطهر نيست مخمس نيست نسبت به يك پنجم فضولي است ديگر چطور مي‌تواند معامله كند؟ اگر معامله به ذمه گرفته بشود مال آن طرف است ولي اين طرف چون خمس به عين تعلق خمس يعني خمس يك پنجم كه ديگر به ذمه تعلق نمي‌گيرد. زكات هم همين طور است خمس هم همين طور است اينها به عين تعلق مي‌گيرند. اگر كسي مال مردم را غصب كرد و از بين برد بله آن به ذمه تعلق مي‌گيرد اما مادامي كه اين عين هست به عين تعلق مي‌گيرد يك پنجم يعني كسر مشاع كسر مشاع مال عين است. بنابراين كسي كه وجوهاتش را نداده خمس نمي‌دهد سهم سادات و سهم امام نمي‌دهد زكات نمي‌دهد اموال او مشوب است ديگر وقتي مشوب است با اين اموال دارد معامله مي‌كند مي‌شود بيع فضولي ديگر. بنابراين يك معامله طيب و طاهري كه ثمن صد درصد حلال مثمن صد درصد حلال او را بايد جستجو كرد نه اينكه كسي بگويد شما آقا چرا درباره عقد فضولي بحث مي‌كنيد عقد فضولي فراوان است بيع فضولي فراوان است آن بيع طيب و طاهر كم است.

پرسش: ...

پاسخ: مالكش فقرا هستند ديگر كجا اجازه مي‌دهند؟

پرسش: ...

پاسخ: همان در ذهن ما اين است ما فضولي كه بحث مي‌كنيم يعني آدم مال مردم را بفروشد يك فقيه وقتي بحث از فضولي مطرح مي‌كند اين است كه مال مردم است اين فضولي است ديگر كسي كه وقف خورده كسي نمي‌داند يا رانت خواري كرده كسي نمي‌داند رشوه گرفته يك قاضي رشوه گرفته اين با آن معامله رفته ميوه خريده خب فضولي است ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: بعدها بله بعدها اجازه بدهد منتها او حق تصرف ندارد بعد اگر با فقيهي دست گردان كرده اجازه داد اين مي‌شود معامله صحيح يا با سادات دست گردان كرده حق سادات را به آنها داده مي‌شود صحيح يا با ولي مسلمين مذاكره كرده كه بيت المال در نظر اوست مي‌شود صحيح. اما هيچ كدام از اين كارها را نكرده مي‌شود فضولي ديگر يك وقت است با ولي مسلمين مذاكره مي‌كند كه من فلان مقدار بيت المال تصرف كردم حالا به من مهلت بدهيد اقساطي باشد اين مقدار را مي‌پردازم اين از فضولي درمي‌آيد وگرنه يا با يك فقيهي يك مجتهدي مي‌گويد من اين مقدار وجوهات بدهكار بودم ندادم معامله كردم اين مي‌شود فضولي بعد مي‌شود امضا يا از يك سيدي مي‌خواهد كه شما بالأخره آن سهم ساداتي كه من بايد مي‌پرداختم نپرداختم با او معامله كردم با شما دست گردان مي‌كنم به شما بدهكار مي‌شوم مي‌شود صحيح وگرنه خب همان فضولي است ديگر.

بنابراين محل ابتلاي علمي فقيه است و محل ابتلاي عملي بسياري از مردم اينكه مي‌بينيد دعاها كمتر مستجاب مي‌شود براي همين جهت است ممكن نيست كسي با لقمه طيب و طاهر تغذيه كرده باشد و گفته باشد يا الله و جواب نشنيده باشد خب.

پس بنابراين اين ضرورت دارد كه مسئله عقد فضولي مطرح بشود براي اينكه محل ابتلاي عملي يك عده و عده ديگر است.

نكته دوم آن است كه خيار مجلس در همه بيع‌ها هست يك، و همه بيع‌ها نقل و انتقال را به همراه ندارند تا خيار به معناي استرداد معوّض و رد عوض باشد اگر خيار به معناي پس دادن و پس گرفتن باشد آن در بعضي از معاملات است در بعضي از معاملات ديگر شايد آنها هم يك رقم سنگيني از معاملات را تشكيل بدهند خيار مجلس به معناي پس دادن و پس گرفتن نيست به معناي به هم زدن صحت تأهليه است. الآن معاملات صرف و سلم در بازار صرافها اين‌چنين است در بازار اينهايي كه پاييزي مي‌فروشند به اصطلاح سر خرمن مي‌فروشند مي‌فروشند كه سر خرمن ادا كنند كلي در ذمه مي‌فروشند كه در سر خرمن ادا كنند و مانند آن اين معاملات سلف معاملات صرف اينها قبل از قبض كه نقل و انتقال حاصل نمي‌شود عقد صحيح است صحت تأهليه دارد چون عقد سه حالت دارد يك حالتش اين است كه صحت تأهليه دارد لرزان است هنوز مؤثر نشده در نقل و انتقال چيزي ملك بايع نشد و چيزي از ملك بايع خارج نشد. چيزي ملك مشتري نشد و چيزي وارد ملك مشتري نشد فقط صحت تأهليه دارد صحت تأهليه اين است كه «لو انضم اليه الشرط لاثّر اثره» اين معناي صحت تأهليه است الآن كسي كه دارد وضو مي‌گيرد صورتش را شست وقتي كه مي‌خواهد دست راستش را بشويد اين وضو تا الآن صحت تأهليه دارد نه صحت فعلي با اين نمي‌تواند نماز بخواند كه بگوييم «لا صلاة الا بطهور» حاصل شده معناي صحت تأهليه اين است كه اگر بقيه اعضا را بشويد اين طهارت آور است همين وقتي گفته مي‌شود شستن اين صورت صحيح است يا اين دست راست را كه شست صحيح است نه يعني وضو حاصل شده بالفعل. اين صحت‌اش تأهليه است اگر هم شك دارد در اينكه دست راست را صحيح شسته يا نه اصالت الصحه در اين ی‌ همان صحت تأهليه را مي‌آورد نه صحت فعليه را معناي صحت تأهليه اين است كه اگر ساير اعضا صحيحاً ضميمه اين بشود اين مجموع اثر خاص خودش را دارد. خيار مجلس يك بخش‌اش صحت تأهليه است الآن هيچ اثر ندارد مثل معامله سلف، معامله سلم امثال ذلك اين نقل و انتقال حاصل نشده ولي اگر قبض بشود اين اثر را دارد كه باعث نقل و انتقال است.

پرسش: ...

پاسخ: يكي يعني يك طرفش ...

پرسش: ...

پاسخ: طرفين اگر هيچ كدام قبض نشود بيع كالي به كالي است و بيع باطل است پول نقد است پول نقد است منتها اين گندم را سر خرمن بايد بدهد كلي مي‌فروشد مي‌گويد يك خروار گندم به شما دادم پاييزي اما پول نقد است چون اگر پول هم نسيه باشد آن هم نسيه باشد مي‌شود بيع كالي به كالي. در اينكه اين نقد است ولي هنوز معامله نقل و انتقال حاصل نشده شرطش قبض آنهاست خب اگر حالا اگر كسي قبض احدهما را كافي دانست مطلب ديگر است ولي قبض حاصل نشد. در صرف و سلم صحت تأهليه است مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) قائل است به اينكه در زمان خيار اي خيار كان نقل و انتقال حاصل نمي‌شود فقط صحت تأهليه است پس اين يك مطلب.

مطلب ديگر آن است كه عقد نقل و انتقال مي‌آورد منتها لرزان است ملك لازم است معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه در زمان خيار ملكيت حاصل مي‌شود نقل و انتقال حاصل مي‌شود منتها ملكيت جايزه نه ملكيت لازمه. قسم سوم آن است كه عقد خياري نباشد يا اگر خياري بود زمان خيار گذشته باشد اين ديگر ملكيت لازمه است خب در جريان عقد فضولي قسم سوم را ندارد قسم دوم را ندارد ولي قسم اول را دارد چون قسم اول را دارد ما بايد بگوييم كه بحث در خيار مجلس نسبت به فضول همان اثر اول است يعني اگر گفتيم فضول خيار مجلس دارد به اين معناست كه مي‌تواند صحت تأهليه را به هم بزند اگر گفتيم خيار مجلس ندارد نمي‌تواند صحت تأهليه را به هم بزند حالا معلوم مي‌شود كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) كه فرمودند ما گفتيم خيار پس گرفتن عين است و اين بعد از آن است كه پس دادن ثابت شده باشد اين از حريم بحث بيرون است شما خيار به معناي پس دادن و پس گرفتن را از فضول مي‌خواهيد نفي كنيد بله خب ما هم نفي مي‌كنيم اما خيار به معناي ابطال صحت تأهليه را مي‌خواهي نفي بكني آن را اصلاً بحث نكرديم. مگر فضول يك چنين حقي را دارد كه پس بدهد پس بگيرد؟ ملكيت نيامده چه را پس بدهد چه را پس بگيرد؟ در عقد فضولي قبل از اجازه اصلاً ملكيت نيامده تا او را پس بدهد يا پس بگيرد آنچه كه براي بايع بود هست آنچه كه براي مشتري بود هست چه را پس بدهد چه را پس بگيرد مرحوم شيخ فرمودند كه فضول خيار ندارد چرا؟ براي اينكه خيار به معناي پس گرفتن آن عوض است وقتي پس گرفتن معقول است كه انسان قدرت بر پس دادن داشته باشد كسي كه قدرت ندارد مالي را كه گرفته پس بدهد يقيناً قدرت ندارد مالي را كه داده پس بگيرد خب اين مال خيار به معناي بعد از نقل و انتقال است در فضول كه نقل و انتقال نيست اصلاً جاي پس دادن و پس گرفتن نيست سالبه به انتفاع موضوع است مبيع همچنان در ملك بايع باقي است ثمن همچنان در ملك مشتري باقي است چه را پس بدهد چه را پس بگيرند؟ بنابراين اين راهي كه اين بزرگوار رفته است ناتمام است يعني اصلاً در حريم بحث نيست اين دو نكته بايد در مقدمه بحث روشن بشود كه هم فضولي يك خطر يك بيماري رايج است و هم اينكه منظور از خيار فضول آن است كه اين صحت تأهليه را به هم بزند.

پرسش: ...

پاسخ: با اجازه نقل و انتقال حاصل مي‌شود ديگر حالا يا كشف مي‌كند از نقل و انتقال يا زمان اجازه نقل و انتقال حاصل مي‌شود چون اجازه متمم تأثير عقد است.

پرسش: نقل و انتقال حاصل شده در عقد فضولي.

پاسخ: نه نقل و انتقال حاصل نشده.

پرسش: صحت تأهليه دارد.

پاسخ: صحت تأهليه دارد صحت تأهليه يعني «لو انضم اليه الشرط اثّر اثره» معناي صحت تأهليه همين است معناي اينكه عقد فضولي صحيح است اين است كه اگر اجازه مالك ضميمه شود اين اثر دارد بله. بنابراين در جريان عقد فضولي اين دو نكته بايد ملحوظ بشود حالا كه اين دو نكته ملحوظ هست وارد اصل بحث مي‌شويم در اين بحث بايد از سه موضوع و سه مسئله بحث كرد يكي اينكه فضول آيا خيار مجلس دارد يا نه؟ قبل از اجازه جهت ثانيه يا مسئله ثانيه آن است كه بعد از لحوق اجازه آيا فضول حق خيار دارد يا نه؟ جهت ثالثه خود مالك كه مجيز است خيار مجلس دارد يا ندارد؟ پس در سه جهت بايد بحث كرد نه در دو جهت و محور بحث هم همان است كه تبيين شده اما جهت اوليٰ كه آيا فضول خيار مجلس دارد يا خيار مجلس ندارد و معناي خيار مجلس فضول هم اين است كه آيا مي‌تواند اين صحت تأهليه را به هم بزند يا نزند؟ همين نه عين را برگرداند و از اين طرف رد باشد از آن طرف استرداد چون نقل و انتقال حاصل نشد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه فضول خيار مجلس ندارد براي اينكه آنچه كه ما درباره وكيل در اجراي صيغه گفتيم در اينجا هم هست به طريق اوليٰ لكن به تعبير شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) در اينجا نه تنها آنچه كه مربوط به وكيل است جاري نيست نه تنها جا براي اولويت نيست بلكه آنچه كه درباره وكيل گفته شد در اينجا اصلاً جاري نيست چرا؟ براي اينكه وكيل ولو وكيل در اجراي صيغه اين همين كه اين صيغه را اجرا كرد نقل و انتقال كاملاً حاصل شد اين متوقف بر چيزي نيست اين بالفعل مبيع شده ملك مشتري بالفعل ثمن شده ملك بايع نقل و انتقال حاصل شد. ولي در جريان فضول و عقد فضولي هيچ اثري نكرده پس چرا شما مي‌گوييد وقتي كه در وكيل حاصل نشد در اينجا به طريق اوليٰ؟ اما از اين جهت كه كار وكيل باعث نقل و انتقال است و در فضولي نقل و انتقال نشده اين زمينه آن خيار را فراهم مي‌كند كه در اينجا به طريق اوليٰ است ولي در جريان وكيل كار گذشته است اما اينجا كار نگذشته در جريان وكيل خيار اصلاً معنا ندارد اينجا خيار معنا دارد. بيان ذلك به اين است كه منظور از اين خيار طبق نكته دوم يعني به هم زدن صحت تأهلي نه استرداد معوّض و رد عوض اين نيست ولي در جريان وكيل اين عقد صحت تأهليه ندارد صحت فعليه دارد كارش را كرده ديگر عقد براي نقل و انتقال عوض و معوض است اين تمام تاثير است ديگر چه كسي بيايد اين را به هم بزند؟ اين حالت منتظري ندارد كه «اثّر اثره» ملكيت آورد از آن به بعد اگر خياري راه داشته باشد خيار به معناي استرداد معوّض و رد عوض است كه از حريم بحث ما بيرون است پس در وكيل جا براي خيار نيست اما در فضول جا براي خيار هست چرا؟ براي اينكه فضول اين عقدي كه بسته است عقد صحيح بالفعل نيست صحت تأهليه دارد يعني مي‌شود اين را به هم زد آيا فضول مي‌تواند به هم بزند يا نه؟ اما در جريان وكيل صحت تأهلي ندارد حالت منتظره ندارد صحت فعليه دارد نمي‌شود اين را به هم زد چه را مي‌خواهي به هم بزني يعني نقل و انتقال را به هم بزني؟ اينكه واقع شده مي‌خواهي عين منقول الي الطرف را برگرداني؟ بله اين به معناي استرداد معوّض و رد عوض است و از بحث بيرون است پس آنچه كه در وكيل است اصلاً مربوط به ما نيست تا بگوييم اينجا بالاولوية است.

پرسش: ...

پاسخ: بله اصلش متزلزل است به معناي اينكه اين صحت تأهليه‌اش اگر بخواهد به صحت فعليه برسد امضا مي‌خواهد آيا اين صحت تأهليه را اين لياقت را مي‌شود به هم زد يا نه؟

پرسش: ...

پاسخ: بله اين خيار معناي دوم خيار مجلس بود در صرف و سلم كه خيار مجلس هست به چه معناست؟ به اين معنا نيست كه كسي استرداد كند و ردّ كند چون نقل و انتقالي حاصل نشده يا بنا بر مبناي مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) كه قائل است در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود تا زمان خيار منقضي نشد ملكيت نمي‌آيد خيار مجلس و مانند آن به فتواي مرحوم شيخ طوسي به چه معناست؟ به اين معناست كه صحت تأهليه اين عقد را به هم بزند همين نه اينكه معوّض را استرداد كند و عوض را برگرداند خب اگر خيار به اين معناست يعني صحت تأهليه را به هم بزند در وكيل كه صحت تأهليه نيست صحت فعليه است صحت فعليه چه كار بكند؟ مي‌ماند استرداد و رد كه گفتيم آن مربوط به ربط مالكي است و آن در اختيار مالك است.

پرسش: مي‌توان در بيع فضولي گفت نقل و انتقال صورت مي‌گيرد براي مالك.

پاسخ: همان با اجازه قبل از اجازه كه نقل و انتقال حاصل نشد كه.

پرسش: كشف بشود.

پاسخ: كشف بشود پس بعد از اجازه كشف مي‌كنيم قبل از اجازه كه كاشف نداريم اجازه متمم اين عقد است اگر اجازه نيايد ما كشفي نداريم خب.

بنابراين آنچه را كه در وكيل بود در مقام فضولي اصلاً جاري نيست اين مال اين. يك وقت است چرا براي فضول شما خيار مجلس قائليد؟ براي اينكه بيّع است الآن معاملات محرّم و غير محرّم را مردم يكسان بيع مي‌دانند بيع كه حقيقت شرعيه ندارد كه مي‌گويند خريدم فروختم كمترين ترديد ندارند با اينكه مي‌دانند اين مال حرام است با اينكه مي‌داند مال وقفي است مال رباست مي‌گويد خريدم فروختم كاملاً خودش را بايع مي‌داند مشتري مي‌داند اين را بيع مي‌داند. اگر بيع حقيقت شرعيه داشته باشد مي‌گوييم بله اينكه بيع نيست اما بيع كه حقيقت شرعيه ندارد همه اين حرام خوارها خودشان را بايع و مشتري مي‌دانند ديگر پس «البيعان» مي‌گيرد بيعان كه گرفت خيار هم دارد منتها خيار اينها به اين معناست كه صحت تأهليه به هم بزند. يك وقت است كه كسي ادعاي انصراف مي‌كند مي‌گويد كه اين منصرف است به جايي كه بايع و مشتري واقعاً مالك باشند فوراً كسي ديگر جواب مي‌دهد كه انصراف بدوي است اين‌گونه از اشكالها كه جوابش نقد است يا آن جوابهايي كه شبه‌اش نقد است اينها ديگر خيلي صبغه علمي ندارد يكي مي‌گويد اين منصرف است يكي مي‌گويد انصراف بدوي است.

پرسش: ...

پاسخ: در تعهد چه؟

پرسش: ...

پاسخ: صحت تأهليه كه دارد ديگر چون فضولي عند الكل صحت تأهليه دارد به استثناي كساني كه قائل به بطلان عقد فضولي‌اند رأساً مي‌گويند عقد فضولي مثل عقد نائم است عقد نائم عقد سكران عقد مجنون هيچ اثر ندارد اين ‌طور نيست كه حالا ولي مجنون بيايد امضا بكند بشود درست اصلاً اين صحت تأهليه هم ندارد. اما عقد فضولي صحت تأهليه دارد يعني همه شرايط عقد را داراست در بحث ديروز اشاره شد كه آنچه كه مربوط به مسئله عقد است اين داراست چه اينكه آنچه كه مربوط به معقود عليه است كه مال طيب و طاهر است اين داراست فقط مشكلش آنكه شرايط فصل دوم را كه عاقد باشد ندارد عاقد باشد عاقد باشد كه يا مالك باشد يا مأذون اين نه مالك است نه مأذون مشكلش مربوط به فصل دوم است خب.

بنابراين جهت اوليٰ اين شد كه اگر فضول عقد كرده است صحت تأهليه دارد «البيعان بالخيار» هم شامل حالش مي‌شود «خيار كل شيءٍ هم بحسبه خيار كل بايعٍ بحسبه» خيار گاهي به معناي استرداد و رد است «تراد عيننين عوضين» است گاهي به معناي ابطلال صحت تأهليه است اينجا به معناي ابطال صحت تأهليه است كما در خيار صرف و سلم. اما جهت ثانيه جهت ثانيه اين است كه همين فضول بعد از اجازه آيا خيار مجلس دارد يا خيار مجلس ندارد؟ حق اين است كه بعد از اجازه خيار مجلس دارد چرا؟ براي اينكه خياري كه تاكنون محور بحث بود و براي فضول ثابت مي‌شد خيار به معناي حق ابطال صحت تأهليه بود حالا كه مالك اجازه داد چه اجازه كاشف باشد چه اجازه ناقل باشد اين عقد از صحت تأهليه به صحت فعليه رسيد نقل و انتقال حاصل شد اگر خيار در اين مقطع براي فضول بخواهد ثابت بشود بايد به معناي تراد عوضين استرداد معوّض و رد عوض باشد اين ربط مالكي مي‌خواهد اين ربط مالكي براي فضول حاصل نيست. فضول بخواهد صحت تأهليه معامله را به هم بزند مقدورش نيست براي اينكه معامله صحت بالفعل پيدا كرده «اثّر اثره» بخواهد معوض را برگرداند و عوض را رد كند اين در توان او نيست چون ربط مالكي ندارد. نعم، اگر مالك همان طور كه اصل عقد را اجازه داد فضول را به منزله وكيل مفوّض كند و اين اختيارات را در تحت قدرت فضول قرار بدهد اين ديگر فضول نيست اين مي‌شود وكيل مفوض بله خيار دارد موضوع عوض مي‌شود. اما مادامي كه مالك حق استرداد معوّض و رد عوض را به فضول واگذار نكرد يعني مادامي كه فضولي تبديل به توكيل نشد اين خيار ندارد و كلا المعنيين خيار ندارد نه خيار دارد نظير خيار صرف و سلم كه بيايد صحت تأهليه را به هم بزند نه خيار دارد به معناي استرداد معوّض و رد عوض براي اينكه ربط مالكي ندارد اين است.

پرسش: ...

پاسخ: بله براي او هست.

پرسش: ...

پاسخ: بله او بعد از اينكه قبلاً خيار براي طرف او بود و براي خود او هم بود براي اينكه صحت تأهليه را به هم بزنند چون يك طرف كه اصيل است طرف ديگر كه فضولي است هر دو طرف داراي خيار به معناي ابطال صحت تأهليه‌اند چون آن طرف اصيل هم مالك چيزي نشد و چيزي را هم تمليك نكرد براي اينكه اگر يك طرف فضولي است يك طرف اصيل نظير اينكه نتيجه تابع اخس مقدمتين است اين عقد، عقد سرگرداني است هنوز ملكيت حاصل نشده براي اينكه اين طرف اصيل مالك چيزي نشد تا چيزي را در قبال تمليك بكند كه. اگر آن طرف فضولي است در حقيقت چيزي را تمليك اين نكرد اينكه اصيل است چون مالك چيزي نشد نمي‌تواند چيزي را هم تمليك كند اين نمي‌خواهد ببخشد كه مي‌خواهد بيع كند بيع تبادل مالين است وقتي كه مالي به اين اصيل نرسيد چگونه مي‌تواند مالي را تمليك كند پس اين اصيل هم كار او عقدي ايجاد كرده كه صحت تأهليه دارد بله او هم مي‌تواند به هم بزند ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: اصيل كه خيار مجلس دارد يقيناً

پرسش: ...

پاسخ: بله اين با عقد كار دارد اين عقد را به هم مي‌زند هر كس مي‌خواهد باشد وقتي عقد به هم خورد ديگر مالك نمي‌تواند اجازه بدهد چه اجازه ناقل باشد چه اجازه كاشف براي اينكه صحت تأهليه اگر به هم خورد ديگر قابل انضمام نيست نظير اينكه كسي كه نماز صبح دارد مي‌خواند ركعت اول را خوانده ركعت اول صحيح است. اما معنايش صحت تأهليه است اگر در وسط نماز بين دو ركعت عمداً حرف زد يا عمداً استدبار كرد اين صحت تأهليه‌اش به هم خورده ديگر ركعت دوم بيايد ضميمه چه بشود؟ اين هم همين طور خب.

اما فضول خيار مجلس به آن معناي صحت تأهلي ندارد براي اينكه اين صحت فعليه پيدا كرده و خيار به معناي استرداد و رد ندارد براي اينكه ربط مالكي براي ايشان نيست مگر اينكه خود مالك او را وكيل كرده باشد كه امثال ذلك در اين جهت بين اينكه اجازه كاشف باشد يا اجازه ناقل باشد فرق هست از يك نظر اگر گفتيم اجازه كاشف هست يعني از همان اول اين نقل و انتقال حاصل شده است نقل و انتقال حاصل شده چون نقل و انتقال حاصل شده است اين فضول ديگر نمي‌تواند به هم بزند چه چيز را به هم بزند؟ از وجودش عدمش لازم مي‌آيد اين بر فرض او را به هم بزند معنايش اين است كه اجازه كالعدم است اما اگر گفتيم اجازه ناقل است نه اجازه كاشف يعني اكنون الآن به صحت فعليه رسيده است نه از قبل پس قبل در آن زمان صدور تاريخ صدور صحت تأهليه داشت نه صحت فعليه اينجا جاي اينكه شخص فضول به‌لحاظ سابق‌اش اگر فسخ كرده باشد فسخ او اثر داشته باشد مجال هست بيان ذلك اين است كه اگر فضول آمده فسخ كرده اگر فضول آمده فسخ كرده بعد اجازه آمد اينجا بين نقل و كشف فرق است. اگر اجازه كاشف باشد يعني همان وقت «اثّر اثره» از صحت تأهليه آمده به صحت فعليه و اين هم حق به هم زدن ندارد اما اگر گفتيم نه اجازه ناقل هست نه كاشف اين فضولي كه اول عقد كرده بعد فسخ كرده اين صحت تأهليه را به هم زده آن اجازه ناقل كالعدم است براي اينكه زمينه نيست تا شما اجازه بدهيد.

فتحصل كه در جهت اولي براي فضول خيار هست آن خياري كه در بيع صرف و سلم هست مي‌تواند به هم بزند مي‌تواند به هم نزند اگر به هم نزد با لحوق اجازه اين صحت تأهليه مي‌شود صحت فعليه و اثر خودش را مي‌كند اگر به هم زد اين صحت تأهليه متلاشي مي‌شود بعد از فروپاشي اين عقد اجازه بعدي بي اثر است. اما اگر گفتيم ناقل هست نه كاشف اگر گفتيم اجازه كاشف هست وقتي اين شخص اول عقد فضولي كرد بعد فسخ كرد در مقطع دوم در مقطع سوم اجازه آمد و اين اجازه كاشف بود معلوم مي‌شود در همان تاريخ اول تاريخ صدور اين صحت فعليه داشت نه صحت تأهليه چون صحت فعليه داشت خيار به اين معنا كه صحت تأهليه را به هم بزند نيست فقط به معناي استرداد و رد است و اين هم كه حق استرداد و رد ندارد پس اگر گفته «فسختُ» ما اجازه را ناقل بدانيم اين «فسخت» صحت تأهليه را از بين مي‌برد اين عقد كأن لم يكن مي‌شود و اگر اجازه را كاشف بدانيم اين عقد او كه صحت تأهليه داشت صحت فعليه پيدا مي‌كند ديگر قابل تغيير نيست «فسخت» او از اين جهت هيچ اثر ندارد فقط «فسخت» او در اين است كه ما عوضين را جابجا كرديم اين هم براي كسي است كه ربط مالكي داشته باشد و فضول ربط مالكي ندارد و اين فسخت او بي اثر است. اگر ناقل باشد اجازه ناقل باشد در مقطع دوم فضول بگويد «فسخت» اثر دارد آن معامله را رأساً از بين مي‌برد اگر اجازه كاشف باشد در مقطع دوم فضول بگويد «فسخت» بي اثر است.

امروز چون بنا بر بعضي از اقوال روز شهادت امام سجاد(صلوات الله و سلامه عليه) است گرچه ما شهادت آن حضرت را دوازده محرم دانستيم و بعضي از آقايان هم تشريف ندارند كل اين صوابها نثار روح مطهر علي‌بن‌الحسين السجاد(صلوات الله و سلامه عليه) و تتمه‌اش ان‌شاء‌الله فردا بحث مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo