درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ تفويض خيار مجلس به غير
خلاصه نظر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و بسياري از فقها(رضوان الله عليهم) اين شد كه خيار مجلس براي عاقدي كه مالك باشد ثابت است؛ ولي براي وكيل في الجمله ثابت است نه بالجمله زيرا وكيل سه قسم است. قسم اول كه وكيل در اجراي صيغه است نظير اينكه همه شئون عقد را طرفين به عهده دارند فقط اجراي صيغه عقد نكاح را به كسي وكالت مي‌دهند او در هيچ مسئله‌اي وكالت ندارد در تعيين مهر و مانند آن. قسم دوم وكيل در عقد و در قبض و اقباض و تنفيذ و انجاز عقد است ولي در مسئله اقاله و فسخ و ازاله و افناي عقد دخيل نيست. قسم سوم وكيل مفوّض است كه در همه امور از طرف مالك وكالت دارد.
قسم اول مشمول ادله خيار نيست طبق آن وجوهي كه مرحوم شيخ فرمودند و ديگران هم تقرير كردند يكي از وجوهي كه به ذهن مي‌رسد كه طبق آن وكيل در اجراي عقد وكيل در محض اجراي عقد خيار مجلس ندارد اين است كه اگر كسي وكيل در عقد بود و به همين مناسبت اطلاق بايع بر او صحيح باشد وقتي عقد تمام شد ديگر او بايع نيست، بيّع نيست وقتي بيّع نبود يا متبايع نبود قبلاً كه داشت عقد را جاري مي‌كرد بيّع و متبايع بر او صادق بود ولي الآن انقضي عنه المبدأ الآن ليس ببيّع و ليس بمتبايع در ظرف عقد كه مي‌گفت «بعت» يا «اشتريت» كه خيار مجلس نبود براي اينكه خيار مجلس متوقف است بر تحقق موضوع بايد موضوع محقق بشود، بيع حاصل بشود اين پيماني كه حاصل شد مورد خيار باشد در حين عقد كه بيع هنوز حاصل نشد آن وقت او عاقد بود او بايع بود او مشتري بود در همين حد بعد از اينكه عقد تمام شد «انقضي عنه المبدأ» عقد الوضع بر او صادق نيست.
پرسش: ...پاسخ: بله اما بيّع «البيعان اذا افترقا» اين شخص ديگر بيّع نيست انقضي عنه المبدأ اگر وكيل باشد هم در عقد هم در قبض و اقباض و تنفيذ بعد از عقد هم بيّع است «هذا بيّعٌ و كل بيّعٍ له خيار حتي يفترق» اما اگر وكيل در اجراي عقد بود وكيل محض بود نظير آنكه وكيل است در اجراي عقد نكاح كه هيچ سمتي در نكاح ندارد تعيين مهر خصوصيات يكديگر را او آشنا نيست خود طرفين تمام قراردادها را با هم در ميان مي‌گذارند فقط عقد را اين شخص كه عربي بلد است بايد بخواند پس در حين عقد كه بايع نيست بر فرض هم بايع باشد به معناي بيع به معناي ايجاب يا بيع به معناي قبول است و بعد از عقد هم انقضي عنه المبدأ است الآن كه شما مي‌خواهيد خيار ثابت كنيد اين خيار بعد از عقد است ديگر نه در متن عقد بعد از عقد اين ديگر بيّع نيست «انقضي عنه المبدأ» كسي كه الآن ليس ببيّع مشمول «البيعان بالخيار حتي يفترقا» نمي‌شود اين يك وجهي است كه در قبال وجوه ديگر مي‌توان ارائه كرد كه طبق اين وجه وكيل محض در اجراي صيغه اين خيار مجلس ندارد.
دو تا فرع مانده يكي راجع به اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تنظير كردند فرمودند كه در خيار مجلس اصولاً در حقيقت خيار كه طرف حق استرداد منطوق الي الآخر را دارد اين فرع بر آن است كه حق الرد داشته باشد مسلط باشد بر آنچه كه در دست اوست چرا؟ براي اينكه خيار حق استرداد چيزي است كه به طرف رسيد استرداد وقتي مقبول است كه انسان بتواند چيزي كه در دست اوست ردّ كند اگر نتوانست ردّ كند استرداد بدون ردّ كه خيار نيست و چون اين شخص وكيل مفوّض نيست و حق ردّ ندارد پس حق استرداد هم ندارد اين يكي از وجوه متقني بود كه مرحوم شيخ ارائه فرمودند آن وقت تنظير كردند گفتند كه اگر كسي كالايي را خريد يا شخصي را خريد در زمان برده‌داري نمي‌داند كه اين شخص اين مبيع جزء من ينعتق عليه است يا نه؟ مصداق همان است كه ايشان نذر كرده كه در راه خير صرف بكند يا نه؟ بالأخره نمي‌داند كه يجب عليه صرفه او عتقه يا ينعتق عليه يا نه؟ چون نمي‌داند كه در اين مي‌تواند تصرف بكند سلطه او نسبت به اين عين مشكوك است وقتي سلطه او نسبت به اين عين مشكوك بود ما خواستيم با ادله خيار اين سلطه را ثابت بكنيم ممكن نيست چرا؟ براي اينكه ادله خيار مي‌گويد كه استرداد چيزي كه به ديگري رسيد و ردّ چيزي كه در دست شماست وقتي شما اين كالا را خريديد يا اين شخص را خريديد نمي‌دانيد كه بايد مصرف بكنيد يا نه پس شك داريد كه آيا مسلطيد و حق الرد داريد يا نه، در صورتي كه اين مشكوك الرد با قدرت باشد مشكوك التسلط باشد خيار ثابت نيست نمي‌شود با خيار اين را ثابت كرد و چون وكيل نسبت به اين مالي كه خريد سلطه ندارد نمي‌شود براي او خيار ثابت كرد اين خلاصه تنظيري بود كه مرحوم شيخ ارائه كردند. بر اين يك نقدي شده است و آن اين است كه فرق بين مقام ما با آنچه كه شما ذكر كرديد فرق است چرا؟ براي اينكه در آنجا مشكوك القابليه است ولي در مقام ما كه مشكوك القابليه نيست ما چه شكي داريم كه وكيل بتواند اين مالي را كه به دست آورده برگرداند؟ آنجا شك داريم يك مانع شرعي داريم مانع شرعي آن است كه اگر كسي را بنده‌اي را خريد كه ينعتق عليه يا چيزي كسي را خريد كه احتمال مي‌دهد جزء منذور الصدقه منذور العتق باشد يا كالايي به دست او آمد كه جزء منذور الصدقه باشد ما شك داريم كه در اينجا اين شخص اين سلطه را دارد يا نه در اين مورد مشكوك نمي‌شود سلطه جعل كرد نمي‌شود گفت شما مي‌توانيد ردّ كنيد اما در مقام ما كه شكي نداريم اين وكيل اين كالا را خريده حالا مي‌خواهد ردّ كند منع شرعي ندارد كه بنابراين بين مثال و ممثل فرق است يعني يك قياس مع الفارقي مرحوم شيخ مرتكب شده.
پاسخ اين نقد آن است كه خيار مثل دليل سلطنت يك حكم ارفاقي است «الناس مسلطون» يك حكم ارفاقي است از طرف شارع كه امضا شده است خيار هم چه تأسيسي باشد چه امضايي يك حكم ارفاقي است از طرف شارع مقدس اگر تأسيس باشد كما هو الظاهر در خيار مجلس ارفاقي است و اگر امضاي طريقي عقلا هم باشد ارفاقي است اين مطلب اول. ارفاق به‌لحاظ وكيل نيست به‌لحاظ مالك است كه صاحب مال غنيمت و غرامت اين معامله متوجه اوست بايد ارفاق باشد براي او اين دو. پس اصل خيار نظير «الناس مسلطون» مثل اصل دليل تسلط دليل ارفاقي است چه امضايي باشد چه تأسيسي و ارفاق هم بايد به‌لحاظ مالك باشد نه به‌لحاظ وكيل اين دو، در چنين فضايي ما شك داريم كه آيا اين ارفاق هست يا ارفاق نيست، شما مي‌خواهيد خيار را براي بيگانه جعل كنيد يعني وكيل اگر خيار براي خود مالك بود بله اين نسبت به او ارفاق بود اما نسبت به وكيل مي‌خواهيد خيار جعل كنيد بگوييد خيار براي وكيل جعل شده است ما در اين مورد شك داريم كه آيا ارفاق هست به حال مالك يا نه، در مورد شك چگونه شما مي‌توانيد بگوييد وكيل حق ردّ دارد؟ حق ردّ داشتن براي وكيل مشكوك است چون بايد به ارفاق به‌لحاظ مالك باشد ما نمي‌دانيم ارفاق به‌لحاظ مالك است مثل اينكه حق الرد داشتن در من ينعتق عليه يا منذور العتق يا منذور الصدقه مشكوك است آنجا حق الرد مشكوك است اينجا هم حق الرد مشكوك است چون حق الرد مشكوك است خيار ثابت نمي‌شود.
پرسش: ...پاسخ: بسيار خب پس معلوم مي‌شود آن وكيل است براي خريدن و براي آزاد كردن در هر دو امر بله وكيل است. آنجا حق است ولي از بحث بيرون است بحث در اين است كه اگر يك چيزي را خريد مي‌تواند برگرداند ردّ كند يا نه؟ ما بايد احراز بكنيم كه اين ردّ به غبطه مالك هست وقتي ما شك داريم شك داريم كه اين وكيل حق الرد دارد وقتي شك داشتيم كه وكيل حق الرد دارد ادله خيار شامل نمي‌شود چرا؟ براي اينكه خيار استرداد چيزي است كه به طرف مقابل رسيد بعد از احراز اينكه اين حق الرد دارد اگر حق الرد مشكوك باشد خب حق الاسترداد ثابت نمي‌شود.
در همين فرع كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تنظير كردند مرحوم آقا سيد محمد كاظم يك نقدي دارند مي‌فرمايند كه منظور شماي شيخ چيست؟ منظور شما اين است كه ما در مورد مشكوك القابليه يعني اگر كسي عبدي را خريد كه احتمال مي‌دهد جزء ارحام او باشد والدين او باشد ينعتق عليه باشد يا كالايي را خريد كه احتمال مي‌دهد منظور او صدقه باشد و مانند آن كه ما شك داريم در اين مورد كه اين آيا «يجب عتقه ام لا» در اين مورد خيار نيست منظورتان اين است؟ اينجا يقيناً خيار هست ما اگر علم هم داشته باشيم به اينكه اين شخص «من ينعتق عليه» است يا منذور الصدقه است يقين هم داريم اين خيار هست چرا؟ براي اينكه من ينعتق يا وجوب صدقه يا مانند آن بعد از استقرار ملكيت است و خيار ملك لرزان و عقد لرزان تحويل انسان مي‌دهد اين عقد شناور و لرزان اگر از بين رفت فسخ شد ديگر مالي نيست تا «ينعتق عليه» باشد يا منذور الصدقه باشد يا منذور العتق باشد و مانند آن اگر تثبيت شد اين عقد تثبيت شد اين ملكيت مستقر شد آن‌گاه جزء من ينعتق بود كه منعتق مي‌شود منذور الصدقه بود كه تصدق داده مي‌شود و مانند آن شما مي‌گوييد ما در صورت شك نمي‌توانيم ما مي‌گوييم با قطع به اينكه اين جزء منذور الصدقه است خيار دارد خيار مجلس دارد حالا اگر كسي يك چيزي را خريد كه مصداق منذور الصدقه بود مثلاً نذر كرده كه هر وقت مالك فلان گوسفند شد او را صدقه بدهد حالا گوسفندي را خريد مي‌گوييد خيار مجلس ندارد يا خيار مجلس دارد؟ اگر خيار مجلس داشت كه كما هو الحق و اعمال نكرد و متفرق شدند اين ملكيت مستقر مي‌شود اين عقد لازم مي‌شود و اين شخص بايد عمل بكند و اگر در مجلس تصميم گرفت كه برگرداند ديگر اين عين را برمي‌گرداند بله بر او تصدق واجب نيست پس اگر منظور شما اين است كه در صورت شك در اينكه اين شيء يا اين عين منذور الصدقه است يا منذور العتق است و مانند آن خيار نيست؟ اين سخن ناصواب است با قطع به اينكه اين منذور الصدقه است يا من ينعتق است خيار هست چه رسد با شك. ما البته نمي‌خواهيم نفي كنيم اين را با دليل خيار عدم وجوب را از راه اصل و امثال ذلك رفع مي‌كنيم. اگر منظور شما اين است كه ما با دليل خيار نمي‌توانيم ثابت بكنيم كه اين شيء منذور الصدقه نيست يا اين شخص من ينعتق عليه نيست بله اين حرفي است كه همه گفتند قبل از شما گفتند بعد از شما گفتند ما هم مي‌گوييم و خارج از بحث هم هست كسي نمي‌خواهد با ادله خيار ثابت بكند كه اين شيء من ينعتق است يا نيست كه مگر شما شنيديد هيچ فقيهي بگويد كه اگر ما شك كرديم كه اين شخص من ينعتق است يا نه؟ اين شيء منظور الصدقه است يا نه؟ با دليل خيار بگوييم اين منظور الصدقه نيست آخر كسي اين حرف را نزده و محور بحث هم نيست شما در صدد چه هستيد؟
پرسش: در مالك عاقد كه ما مي‌گوييم خيار دارد قبل از افتراق آن هم لرزان است ولي مي‌گوييم خيار دارد؟
پاسخ: بله خب خيار دارد ولي منظور اين است كه فرمايش مرحوم سيد اين است شما كه مي‌گوييد كسي كه احتمال مي‌دهد اين شخص من ينعتق باشد يا نه؟ ما شك داريم كه من ينعتق است يا نه؟ منظورتان اين است كه در اينجا ما خيار نداريم؟ يقيناً خيار داريم اگر ما يقين داشته باشيم كه اين شخص جزء من ينعتق است خيار داريم چرا؟ براي اينكه من ينعتق براي آن ملكيت مستقر است براي عقد ثابت است نه عقد لرزان و ملكيت شناور اين عقدي كه در معرض زوال است حكمي ندارد اگر افتراق حاصل شد، ملكيت مستقر شد، عقد تثبيت شد، بله اين شخص فوراً آزاد مي‌شود يا اين منذور التصدق بايد صدقه داده مي‌شود بنابراين شماي مرحوم شيخ به دنبال چه هستيد. لكن اصل مطلب درست است اينجا در تقرير يك مقداري بايد تأمل كرد. آن صحت اصل مطلب اين است كه ردّ كردن به مشتري غير از مصرف كردن در جاي ديگر است ما بايد بتوانيم حق الرد داشته باشيم اگر حق الرد براي ما مشكوك است ما نمي‌دانيم كه حق الرد داريم يا نه به چه دليل بگوييم خيار هست؟ خلاصه فرمايش مرحوم شيخ اين است نه مصرف كردن در امور ديگر خيار ملفق از استرداد و ردّ است كسي كه نمي‌داند مي‌تواند ردّ كند يا نه اين خيار ندارد چرا؟ براي اينكه اگر استرداد كرد آن شيء ديگر را بايد آنكه در دست اوست ردّ بكند در موارد من ينعتق مي‌تواند ردّ بكند هيچ محذوري ندارد فرمايش مرحوم شيخ در اصل مطلب درست است حالا در تطبيقشان تحريرشان جريان مثالهايي كه ذكر كردن اين دو تا نقدي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم ذكر كردند با آن راهي كه خودشان نشان دادند مي‌تواند وارد باشد «هذا تمام الكلام في الفرع الاول».
اما فرع ثاني كه بخش پاياني اين قسمت از بحث است اين است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه براي وكيل خيار مجلس ثابت كردن ضعيف است قول، قول ضعيف است مگر آن وكيل مفوّض كه نازل منزله خود موكّل است كه آن مورد قبول هم هست مرحوم صاحب حدائق وفاقاً لمرحوم علامه در تذكره فتوا دادند به اينكه وكيل حق خيار دارد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) براي اينكه مرحوم حساب صاحب تذكره را يعني علامه را از صاحب حدائق جدا كند مي‌فرمايد بعيد است كه فرمايش علامه در تذكره او موردي را بگويد كه صاحب حدائق دارد مي‌گويد بلكه موردي را مي‌گويد كه محقق ثاني شهيد ثاني و مانند آن او را دارند مي‌گويند نه موردي را كه صاحب حدائق دارد مي‌گويد صاحب حدائق مي‌گويد براي وكيل مثلاً مطلقا ثابت نيست آن موردي را نمي‌خواهد بگويد پس بنابراين مرحوم صاحب حدائق بايد عنايت كند كه حرف ايشان عين حرف علامه در تذكره نيست اين را ضمناً ذكر مي‌كنند مي‌فرمايند كه حق اين است كه براي وكيل غير مفوّض خيار مجلس نيست و اگر كسي فتوا داد كه براي وكيل خيار مجلس هست اين فتوا فتواي ضعيفي است اضعف از اين فتوا فتواي ديگر است و آن اين است كه اگر موكّل منع بكند وكيل باز هم حق الرد دارد حق اعمال خيار دارد يا نه؟ صاحب حدائق(رضوان الله عليه) فرمودند كه بله اگر موكّل ردّ بكند وكيل حق ردّ دارد مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين قول صاحب حدائق اضعف از قول قبلي است.
پرسش: ببخشيد اين را ما تحقيق كرديم ديديم اين حرف را اصلاً صاحب حدائق نزده.
پاسخ: بالأخره مرحوم شيخ كه به ايشان اسناد دادند شما.
پرسش: شش صفحه من مطالعه كردم ديدم اين حرف حرف مرحوم صاحب حدائق نيست.
پاسخ: خب حالا مرحوم شيخ كه به ايشان اسناد مي‌دهند حالا به ممكن است صاحب حدائق نگفته باشد ديگري گفته باشد مرحوم شيخ خيلي اصرار ندارد كه اين الا و لابد براي صاحب حدائق باشد. اضعف از او قول قائلي است كه مي‌گويد با منع موكل، وكيل حق خيار دارد حالا در كتاب حدائق پيدا نشد ممكن است ديگري گفته باشد اين قول كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اضعف از قول قبلي اين قول است كه وكيل حق اعمال خيار دارد خيار مجلس دارد ولو با منع موكّل. اين چرا اضعف است؟ براي اينكه حق وكيل خيار وكيل در طول خيار موكّل است اين مطلب اول.
مطلب دوم اين است كه منظور از اين طوليت اين نيست كه اين خيار بالاصاله براي موكّل ثابت است و بالتبع براي وكيل كه وكيل بشود وكيل اعمال خيار مثل اينكه در موارد ديگر كسي خودش معامله كرده در مجلس بوده خيار مجلس هم دارد به ديگري مي‌گويد تو از طرف من تلفن بكن يا اعمال بكن بگو ردّ كردي اين وكيل از طرف موكّل است در اعمال خيار اين خارج از بحث است و اينكه گفته مي‌شود خيار وكيل در طول خيار موكّل است نه يعني اين خيار بالاصاله براي موكّل است بالتبع براي وكيل نه خير وكيل مصداق بيّع است بيّع شامل حال او مي‌شود پس بنابراين او بالاصاله خيار دارد گاهي هم ممكن است اصلاً وكيل خيار داشته باشد موكّل خيار نداشته باشد كه جزء فروعات بعدي است كه مرحوم شيخ مطرح مي‌كنند. پس منظور چيست اينكه گفته مي‌شود خيار وكيل در طول خيار موكّل است؟ منظور رعايت كردن غبطه و مصلحت موكّل است چرا؟ براي اينكه وكيل كاري كه مي‌كند بايد به غبطه و مصلحت و سود موكّل باشد و اصلاً خيار يك امر ارفاقي است اگر كسي كه همه مصالح به دست اوست همه ملاكها به دست اوست او از اين معامله راضي است و مايل نيست كه اين كالا را پس بدهد خب در چنين فضايي وكيل او چه حق دارد كه اين كالا را پس بدهد؟ اگر موكّل منع كرده گفته تو حق نداري پس بدهي باز چرا وكيل حق پس دادن دارد؟ اينكه گفته مي‌شود حق وكيل در طول حق موكّل است منظور بالاصاله و تبعيت نيست منظور آن است كه عنصر محوري خيار مجلس و مانند آن رعايت كردن مصلحت مالك است كه بايد غبطه او ملحوظ بشود اگر مالك با بررسي غبطه خود را در اين ديد كه اين عين را نگاه بدارد و اين عقد را حفظ بكند و موكّل اين را منع كرده اجازه نمي‌دهد كه شما فسخ بكنيد در اين صورت وكيل چه حقي دارد فسخ بكند؟ قدر متيقن از شمول دليل نيست به وكيل آن صورتي است كه موكّل منع نكرده باشد. نه اينكه حقي دارد از اين به بعد حق ساقط مي‌شود نه قدر متيقن از شمول دليل نسبت به وكيل آن صورتي است كه با منع موكّل همراه نباشد.
بنابراين اين فرع دومي هم كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند اضعف از قول به اينكه براي وكيل محض خيار هست قول به اينكه اگر موكّل منع كرده باز هم او خيار دارد يعني مي‌تواند اعمال كند تا اينجا اين جهت به پايان مي‌رسد. جهت بعد آن است كه آيا براي موكّل خيار هست يا نه؟ آن يك بحث دامنه‌داري است حالا چون تعطيلي محرم در پيش است نمي‌شود اين را عنوان كرد و فرع را ناتمام گذاشت.
اميدواريم «جعلكم مباركين اينما كنتم» و جزء مبلغين رسالات الهي باشيد و احكام و حكم الهي را به امت اسلامي صحيحاً منتقل بفرماييد التماس دعا.
