< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

88/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

در مبحث خيار تاكنون به دو مسئله پرداختند يكي «الخيار ما هو؟» كه تحليلي از خيار به عمل آوردند دوم اينكه «الخيار هل هو؟» آيا خيار ثابت است يا نه؟ كه نظم منطقي بحث هم همين است كه اول روشن بشود اين موضوع چيست؟ و ثانياً روشن بشود كه آيا وجود دارد يا ندارد؟ ثالثاً بحث بشود كه «الخيار كم هو؟» اين نظم منطقي است خيار چند قسم است؟ بعد از عبور از اين دو مسئله، وارد مسئله سوم شدند كه خيار چند قسم است و در نوبت قبل اشاره شد كه اگر مرحوم محقق خيار را در پنج قسم خلاصه كرد ديگران در هفت قسم و گروه سوم در هشت قسم و شهيد(رضوان الله عليه) در چهارده قسم يك اختلافي فقهي نيست براي اينكه مرحوم محقق براي بسياري از اين خيارات يك جامع واحدي در نظر گرفت آنها را زير مجموعه آن جامع واحد ذكر كرد لذا فرمود خيارات هفت قسم است. برخي در انتزاع جامع اختلاف نظر داشتند قائل به هشت قسم و پنج قسمي كه مرحوم محقق فرمود ديگران گفتند هفت قسم يا هشت يا چهارده قسم پس اين اختلاف فقهي نيست.

اولين خياري كه مطرح مي‌كنند خيار مجلس است دو نكته بايد كه قبل از ورود در اينكه خيار مجلس براي وكيل هم ثابت است يا براي خصوص مالك، آن دو نكته بايد مطرح بشود يكي اينكه اگر در صورت مسئله عنوان مجلس مأخوذ باشد ما بايد اين عنوان را حفظ بكنيم كه تا مجلس هست خيار هست تا مجلس نيست خيار نيست و اگر عنوان مجلس صادق نبود و ثابت نبود خيار هم ثابت نيست ولي اين تسميه از باب علم بالغلبه است براي اينكه در هيچ كدام از آن رواياتي كه در نوبتهاي قبل خوانده شد عنوان مجلس اخذ نشده كه خيار مجلس و چون مغياي به افتراق بود مي‌شود عنوان اجتماع را مطرح كرد كه خيار اجتماع هيئت بيع يعني در آن هيأتي كه خريد و فروش حاصل مي‌شود آن هيئت به هم نخورد و اگر آن هيئت به هم خورد تفرقه حاصل شد خيار ساقط مي‌شود چون عنوان مجلس در ادله خيار نيست و مغيا به غايت افتراق است ما بايد بگوييم آن اجتماع حالت بيع بايد محفوظ باشد پس عنوان مجلس معتبر نيست. چون عنوان مجلس معتبر نيست و اين تسميه از باب علم بالغلبه است آن هم در كلمات فقهاست نه در نصوص بايد ببينيم هر جا اجتماع حالت بيع است خيار مجلس هست وگرنه نه از اينجا معلوم مي‌شود كه خريد و فروش تلفني چه با بي سيم چه بي سيم بلكه بالاتر از تلفن اگر كسي در زمين است و ديگري در آسمان است يكي در قعر درياست يكي هم در اوج كره مريخ است ولي ارتباط كاملاً محفوظ هست مي‌توانند يك چيزي را بخرند و چيزي را بفروشند منتها افتراق كل شيء بحسبه اگر يك كسي در شرق است يكي در مغرب است دارند تلفن مي‌كنند همين كه تلفن را قطع كردند افتراق حاصل شد لازم نيست چند قدم حركت كنند افتراق در اين‌گونه از اجتماعات همان قطع تلفن است، قطع بي سيم است، قطع با سيم است، قطع رابطه است اگر اين ارتباط قطع شد هيئت خريد و فروش قطع شد.

بنابراين هم بيع صحيح است و هم خيار مجلس هست و هم افتراق هر سه درست است براي اينكه هيچ كدام از اين مصاديق خاص در دليل اخذ نشده عنوان بيع بود عنوان اجتماع بود عنوان افتراق، منتها عنوان اجتماع مغيا بود بالصراحه ذكر نشده عنوان افتراق غايت بود بالصراحه ذكر شده و از عنوان افتراق كه غايت است ما مغيا را به خوبي مي‌فهميم و مي‌فهميم كه اجتماع لازم است و در آن رواياتي كه دارد وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) چند قدم راه رفت تا هيئت اجتماعي به هم بخورد و خيار ساقط بشود و معامله لازم بشود اين بيان يكي از مصاديق افتراق است نه اينكه افتراق منحصراً در اين است كه كسي كه بعد از خريد و فروش راه برود خب آنها كه در حال راه رفتن دارند خريد و فروش مي‌كنند مادامي كه اين هيئت راه رفتن هست حالت بيع هست، حالت خيار مجلس هست. بنابراين آن بيان يكي از مصاديق افتراق است نه حصر افتراق در اينكه انسان چند قدم راه برود.

پس ارتباطات تلفني چه بي سيم چه با سيم راه نزديك راه دور اصل بيع صحيح است خيار مجلس هم هست وقتي ارتباط قطع شد خيار مجلس هم ساقط مي‌شود. نكته دوم آن است كه اصل خيار يك امر عقلايي است اين درست است و شارع هم اين را امضا كرده است اما خيار مجلس هم بناي عقلاست و جزء امضائيات شرع است يا تأسيس شرع است؟ خيار مجلس ظاهراً جزء تأسيسات شرع باشد نه جزء امضائيات. بيان ذلك اين است كه ما هر چه به غرائز عرف بناي عرف رفتار و كردار و سيره و سنت عرف مراجعه بكنيم مي‌بينيم اينها يك مقاوله دارند گفتگو دارند اين گفتگو مادامي كه به آن حد نهايي نرسيد طرفين مي‌توانند اظهار ندامت كنند و صرفنظر كنند اما وقتي كه نه وارد شدند و پذيرفتند و سند را امضا كردند ولي هنوز روي صندلي نشستند يا رفتند در دفترخانه و امضا كردند و هنوز روي صندلي نشستند مي‌گويند تمام شد معامله و هرگز حاضر نيستند فسخ كنند يعني بعد از اينكه چكها امضا شده بعد از اينكه سند امضا شده بعد از اينكه در دفتر امضا كردند انگشت مهر يا امضا مي‌گويند تمام شده ديگر و شارع مي‌فرمايد نه اينجا تمام نشد تا مادامي كه نشستند حق فسخ دارند پس معلوم مي‌شود تعبد است ديگر. ما چنين خياري كه عنوان خيار مجلس باشد مادامي كه هيئت بيع برقرار است ولو بعد از امضا و انگشت نگاري و ثبت در دفتر باز هم خيار داشته باشد به معناي عرف نيست نه تنها در بين ماها نيست در جاهاي ديگر هم نيست و شارع فرمود: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» معلوم مي‌شود تأسيس شارع است ديگر و اگر در مواردي مي‌بينيم به هم مي‌زنند و حق خيار دارند آن در حد مبايعه نامه و مقابله و نمي‌دانم گفتگو و امثال ذلك است وگرنه بناي عرف بر اين نيست كه اگر امضا كردند انگشت نگاري كردند چكها رد و بدل شد باز هم معامله را به هم بزنند يك كسي بگويد من خيار دارم. پس خيار مجلس يك امر تعبدي است وقتي امر تعبدي شد ما بايد در حوزه خود روايات بيشتر فحص بكنيم تا در بناي عقلا نعم، در مواردي كه جنبه تطبيق و مصداق و امثال ذلك پيدا كرد از غرائز مردمي كمك بايد گرفت اما آنجا كه در حوزه حكم است و در قلمرو تعبد است بيشتر بايد در مدار روايت بحث بكنيم براي اينكه ما چنين خياري در بين مردم نداريم.

پس اين دو نكته روشن شد يكي اينكه هيئت ارتباطي مهم است نه مجلس لذا معاملات دور و نزديك تلفن با سيم بي سيم زمين و آسمان درست است يك كسي در زمين است يك كسي سوار هواپيما است يا در هواپيماست يا سوار سفينه‌هاي آسمان پيما شده رفته آنجا در آنجا دارند مذاكره مي‌كنند خريد و فروش هم مي‌كنند اين هم معامله درست است هم خيار مجلس هست هم وقتي اين ارتباط قطع شد تفرق حاصل مي‌شود.

پرسش: امضا به منزله قطع ارتباط نيست به هر حال آنجا ...

پاسخ: نه ديگر امضا قطع ارتباط نيست مثل «بعت و اشتريت» است يكي گفت بعت يكي گفت اشتريت صيغه خواندند و ارتباط همچنان محفوظ است يعني جلسه همچنان محفوظ است به هم نخورده معامله ثابت شد و لزوم حقي دارند نه لزوم حكمي و خيار مجلس هم در اين جا هست يعني طرفين مي‌توانند به هم بزنند. از اين تحليل معلوم مي‌شود كه يك تعبد خاصي است و مربوط به غرائز عقلا نيست بعد از عبور از اين دو نكته بايد ببينيم كه اين رواياتي كه دارد «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» يا «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» آيا اين شامل وكيل هم مي‌شود يا نمي‌شود؟ بايد در مدار اين بحث بكنيم اگر يك امر عقلايي بود بايد مراجعه مي‌كرديم ببينيم كه بناي عقلا چيست، بناي عقلا اگر خيار مجلس را براي خريدار و فروشنده قائل‌اند براي وكلايشان هم قائل‌اند يا نه؟ اما الآن سخن از رجوع به بناي عقلا نيست براي اينكه اين كار تأسيس شارع است نه امضاي بناي عقلا لذا ما كار نداريم كه بناي عقلا در اينجا مثبت است يا منفي است يا اگر هم شك كرديم بگوييم ما شك داريم نمي‌دانيم بناي عقلا اين است يا نه و به اصالت اللزوم تمسك بكنيم ما اگر هم شك داشته باشيم كه بناي عقلا اين هست يا نه نمي‌توانيم به اصالت اللزوم تمسك كنيم براي اينكه ما ادله خيار داريم در دليل خاص الآن بايد جستجو بكنيم فحص بكنيم كه اين مخصص شامل مي‌شود يا نمي‌شود. اگر معلوم شد شامل مي‌شود كه جا براي اصالت اللزوم نيست و اگر هم يك چيزي شبهه مصداقيه مخصص بود باز هم جا براي اصالت اللزوم نيست و اگر يقين داشتيم كه مخصص شامل نمي‌شود بله اينجا جا براي تمسك به اصالت اللزوم است.

بنابراين آنچه را كه مرحوم شيخ مطرح مي‌كنند در مقطع سوم است كه اين دو نكته و دو مقطع اصلاً مطرح نشد كه آيا خيار مجلس در ارتباطهاي آن روزها ارتباط تلفني بود زمان مرحوم شيخ آيا ارتباط تلفني اينها را هم مي‌گيرد يا نه؟ اين مسئله مطرح نشد و دوم اينكه آيا اين تأسيسي است يا امضايي اين هم مطرح نشد حالا كه روشن شد اين تأسيسي است بايد در مدار اين روايات و الفاظ روايات بيشتر جستجو كنيم. اين ادله عنوان بيّع و عنوان متبايع را اخذ كرده. يقيناً اگر كسي مالك باشد و عقد بكند مشمول اين عناوين است و اگر كسي وكيل بود از طرف مالك او هم خيار مجلس دارد يا نه؟ اول بحث است كه آيا البيّع يا المتبايع شامل مي‌شود يا نمي‌شود؟ اولاً اجماعي در مسئله نيست براي اينكه مرحوم علامه در تذكره(رضوان الله عليه) فرمود كه اگر دو وكيل يعني وكيل بايع و وكيل مشتري خريد و فروش كردند خيار برايشان ثابت است و بعدها هم مرحوم صاحب حدائق اين نظر را پذيرفت. در قبال مرحوم علامه محقق ثاني، شهيد ثاني اين بزرگواران مي‌فرمايند براي وكيل ثابت نيست پس اجماعي در مسئله نيست كه ما بگوييم مسئله يك طرفه است. در بين اهل سنت هم اتفاقي در كار نيست براي طايفه شافعيه دو تا قول نقل شده آنها هم يك عده قائل‌اند به اينكه براي وكيل خيار مجلس است يك عده قائل‌اند كه براي وكيل خيار مجلس نيست در مكاسب دارد «و للشافعية قولان» اگر «للشافعيه قولان» بود بله اين نظير اينكه خود مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در چند تا كتاب چند تا نظر دارد همان كه مرحوم شهيد در لمعه دارد كه اقوال مرحوم علامه گاهي به حسب كتب اوست اگر ايشان پنج تا كتاب در اين زمينه نوشته پنج تا قول ارائه كرده اگر عبارت مكاسب اين بود كه «و للشافعي قولان» بله اين معنايش اين است كه اين بزرگوار دو تا قول دارد نظير اينكه گاهي مي‌گوييم مرحوم علامه دو قول دارد فلان اما دارد «و للشافعية قولان» اگر اين نسخه درست باشد خب پس اجماعي در كار نيست نه در بين ما نه در بين آنها اختلاف نظر هست و هر مجتهدي بايد كه در مدار استنباط خودش از اين نصوص سخن بگويد آيا وكيل خيار مجلس دارد يا نه؟ در اينكه في الجمله وكيل خيار مجلس دارد آن هم مورد قبول است و اتفاقي است اما سخن از بالجمله است يعني هر وكيلي خيار مجلس دارد يا نه بعضي الوكلا يك وقت است يك كسي در خارج اين كشور هست به يك كسي وكالت تام داد مي‌گويند وكيل مفوّض از اجراي عقد تا قبض و اقباض تا اعمال حقوق كافه خيارات در زير مجموعه اين هست خب اين‌گونه از وكلا مشمول ادله هستند و خيار دارند اين نكته در پرانتز محفوظ باشد محور بحث اين نيست كه در متن عقد براي وكلا خيار جعل بكنند خب بله چون جعل خيار چه براي بايع چه براي مشتري چه براي شخص ثالث جايز است براي هر كس جعل كردند «المؤمنون عند شروطهم» اين درست اين محور بحث نيست كه براي وكيل شرط بكنند. دو: محور بحث اين نيست كه خياري كه مال موكّل هست وكيل اعمال بكند اين مي‌شود وكيل در اعمال خيار اين هم خب يقيناً جايز است خيار براي موكّل است اين دارد اعمال مي‌كند اين هم از محل بحث بيرون است آنكه محور بحث است نكته سوم است اين است كه اين البيعان يا المتبايعان همان طور كه عاقد مالك را شامل مي‌شود اگر عاقدي وكيل بود او را هم شامل مي‌شود يا نه؟ محور بحث اين است پس وكيل در اعمال از بحث خارج است چه اينكه وكيل مفوّض هم مورد قبول است وكيل مفوّض به منزله خود بايع و مشتري است يعني همه امور در اختيار اوست تفويض شده است پس حوزه بحث مشخص مي‌شود كسي كه فقط وكيل در اجراي عقد است يك، آيا البيعان يا المتبايعان شامل اين وكلا مي‌شود يا نه؟ كه خود اينها بالاستقلال خيار داشته باشند، نه اينكه خياري كه مال موكّل است اينها اعمال بكنند اين محور بحث است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه حق اين است كه البيعان يا المتبايعان شامل وكلاي محض كه فقط وكيل در اجراي عقد‌اند نمي‌شود چرا؟ براي اينكه اگر عنوان، عنوان عاقد بود ممكن بود كسي بگويد اعم از بالاصاله يا بالتوكيل يا بالنيابه اما عنوان بيّع است و متبايع بيّع كه به مجري صيغه عقد نمي‌گويند متبايع كه به مجري صيغه عقد نمي‌گويند اين فقط اين لفظها را بايد اجرا بكند در مسئله معاطات هم بشرح ايضاً [همچنين] آنجا كه اعطا و اخذ است يا آنجا كه تعاطي است اگر كسي در جلوي مغازه ايستاده دستش نمي‌رسد به فروشنده و فروشنده هم دستش نمي‌رسد به خريدار كسي را وكيل گرفتند يا نائب قرار دادند در ايصال كه فقط اين عين را به او برسان همين بده به دست آقا اين ديگر بيّع نيست ايجاب و قبول يعني اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل با كار اين دو نفر انجام مي‌گيرد اين به منزله ايجاب و قبول است اينها را كه بيّع نمي‌گويند اينها كه خيار ندارند مرحوم شيخ مي‌فرمايد ما نمي‌گوييم كه اين ادله خيار مجلس منصرف است به عاقد مالك تا اصلاً وكيل خيار نداشته باشد ولو وكيل مفوّض ما ادعاي انصراف اين نصوص به عاقدِ مالك را نداريم كه اصلاً وكيل خيار نداشته باشد ما مي‌گوييم از وكيل محض منصرف است نه به عاقدِ مالك منصرف است ما درباره منصرف اليه سخن نداريم ما از منصرف عنه بحث مي‌كنيم مي‌گوييم از اين منصرف است شامل اين نمي‌شود براي اينكه اگر عبارت نصوص عاقد بود شامل اين مي‌شد اما عبارت نصوص بيّع است و متبايع خب شامل اين نمي‌شود ديگر. اين يك شاهد ممكن است در تك تك اين شواهد آن قدرت ظهور قوي نباشد اما از مجموع اينها طمأنينه حاصل مي‌شود كه وكيل محض وكيل در اجراي صيغه اين خيار مجلس ندارد. شاهد دوم يا تعبير دوم كه ايشان به مضافاً ياد مي‌كنند مي‌فرمايند كه در اين روايات خيار مجلس كه خوانده شد در بعضي از روايات وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) خيار حيوان را در كنار خيار مجلس ذكر كرد فرمود: «البيعان» يا «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» خب شما اينها قرينه هست در كنار هم قرار دادند آيا هيچ فقهي فتوا مي‌دهد اينكه فرمود: «صاحب الحيوان بالخيار» اين شامل مجري عقد هم مي‌شود آن مجري عقد سه روز قبل يك عقدي را اجرا كرده رفته در طي اين سه روز اين گوسفند در اختيار خريدار است آن مجري عقد تا سه روز خيار دارد؟ هيچ فقيهي به فرمايش ايشان فتوا مي‌دهد كه اين عبارت «و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» شامل مجري عقد مي‌شود؟ يقيناً نمي‌شود بعد عنايت دارند تفتن دارند فرمودند كه ما نمي‌خواهيم بگوييم كه آن نصوص مطلق است و اينها مقيدند و مطلق را بايد بر مقيد حمل كرد اين را نمي‌گوييم چون جاي اطلاق و تقييد نيست اطلاق و تقييد آن است كه بعضي از نصوص بگويد بيّع يا متبايع خيار دارند اين مطلق است بعضي از نصوص بيايد منحصر كند به مالك يا از عاقد محض نفي كند اين مي‌شود مقيد آن وقت بر اساس تقيد مطلق اين مي‌شود حاكم بر او و وارد بر او و مقدم بر او. اما اينجا از باب مطلق و مقيد نيست ادله خيار حيوان خيار مجلس همه‌شان يكسان است اينجا از باب سياق است يعني دليل خيار مجلس با خيار حيوان كنار هم ذكر شدند در خيار حيوان هيچ كس نمي‌گويد سه روز آن مجري عقد خيار دارد گرچه مرحوم صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق در خيار مجلس براي وكيل محض هم وكيل در اجراي صيغه محض هم خيار قائل‌اند ولي همين صاحب حدائق و ساير بزرگان اصلاً براي وكيل خيار حيوان سه روزه قائل نيستند. اين سياق در قبال سباق حجت عرفي است عرف هم از سباق سند مي‌گيرد يعني مي‌گويد اين معنا از اين لفظ منسبق به ذهن است هم از سياق مدد مي‌گيرد اگر يك عنواني را در رديف هشت، ده عنوان ذكر بكند بعضي قبل بعضيها بعد كه ظاهر همه آنها يك مطلب خاص است از اين عنوان هم به قرينه سياق قبل و بعد همان را مي‌فهمند اين دو امر نه تعبد است نه مخصوص ما مسلمين است. ادبيات هر عرفي اين دو امر را باعث احتجاج ظهوري و لفظي مي‌داند السياق، السباق.

پرسش: استاد در صورتي است كه تفكيكي در وكيل و مجري قائل نشويم اما آن كسي كه مجري عقد هست با وكيل محض آيا اختلافي ندارد؟

پاسخ: همان وكيل محض يعني وكيل محض در اجراي عقد اگر مفوّض باشد بله او بيّع صادق است يعني كسي تمام كارها را به اين آقا واگذار كرده گفته شما برو بنگاه اين زمين را معامله كن مغبون شدي فسخ بكن قيمت گذاري بكن تمام كارها را خودت انجام بده من هيچ دخالت نمي‌كنم اين بيّع است و خيار مجلس هم دارد. اما اگر يك كسي مثلاً صيغه را شرط دانست اين آقا بايد صيغه بخواند حالا يا فارسي يا تازي اين آشنا نيست و به اين زبان آشنا نيست به يك كسي گفت آقا شما از طرف من اين لفظ را اجرا بكن اين را البيعان يا المتبايعان شامل نمي‌شود اين خيار مجلس ندارد بحث در اين است آن آقا كه مفوض است بله آن خيار مجلس دارد خب.

پرسش: ببخشيد صاحب حدائق در البيعان بالخيار مال عاقد شامل مي‌شود اين قبول ولكن آنجايي كه مي‌گويد حتي اگر منع‌اش كرده باشد از خيار ما نفهميديم ...

پاسخ: بله آنجا هم مي‌رسيم مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه فرمايش صاحب حدائق تام نيست مخصوصاً در جايي كه موكّل منع بكند كه آن به خواست خدا خواهد آمد خب.

بنابراين اگر در بعضي از روايات دارد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» بعد دارد «و صاحب الحيوان بالخيار» خب اين «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» يقيناً شامل مجري عقد نمي‌شود كسي كه وكيل بود در اجراي عقد و «بعت و اشتريت» گفت و رفت اين تا سه روز خيار دارد كه اين حيوان را پس بدهد؟ اينكه يقيناً به فرمايش ايشان نيست پس به قرينه اين همراه يعني سياق «صاحب الحيوان بالخيار» شامل وكيل در اجراي عقد نمي‌شود آن هم كه در كنار اين است كه «البيعان بالخيار» آن هم شامل وكيل در اجراي عقد نمي‌شود اين هم يكي خب از اينجا مي‌فرمايند كه ما وقتي كه مسئله خيار را بررسي مي‌كنيم مي‌گوييم خيار دو چهره دارد يك چهره مفروغ عنه دارد يك چهره مبحوث عنه در خيار كسي كه مالك شد آنچه كه به او رسيد منقول اليه است كاملا حق تصرف دارد خيار مي‌گويد همان طور كه در منقول اليه كه به شما رسيد دست شماست حق تصرف داريد در منقول عنه هم حق تصرف داريد يعني فرشي را كه فروختيد پولي را كه گرفتيد تصرف در اين پول اين مفروغ عنه است كه شما سلطه داريد مال شماست «الناس مسلطون علي اموالهم» تسلط فروشنده بر ثمن مفروغ عنه است. مسئله خيار اين است كه همان طوري كه در منقول اليه حق تصرف دارد در منقول عنه هم يعني آن فرشي را كه از او منتقل شده به ديگري رسيده هم خيار دارد و بالعكس درباره مشتري، مشتري وقتي فرشي را كه خريد همان طور كه بر فرش مسلط است خيار مي‌گويد نسبت به ثمني كه از شما منتقل شد هم مسلطي. پس خيار در جايي است كه آن صاحب خيار نسبت به منقول اليه يقيناً حق تصرف و تسلط دارد درباره منقول عنه بحث است اينجا وكيل در اجراي صيغه كه وكيل محض است فقط براي اجراي صيغه اين در منقول اليه حق تصرف ندارد تا برسيم به اينكه در منقول عنه تصرف مي‌كند چيزي از او منتقل نشده چيزي به او منتقل نشده اينها شواهدي است كه مرحوم شيخ اينها را رديف كرده براي اثبات عدم شمول ادله خيار نسبت به كسي كه وكيل صرف است در اجراي عقد بعد مي‌فرمايد خب مرحوم علامه چرا اين فرمايش را فرموده؟ شما درباره صاحب حدائق ممكن است يك نقدي داشته باشيد بگوييد صاحب حدائق مثلاً تفكر عميقي همانند ساير فقها نسبت به اين چيزها ندارد مثلاً اما نسبت به علامه كه در تذكره فرمود اگر وكيلان «باعا او اشتريا» اينها خيار دارند مي‌فرمايد او را هم ما قبول نداريم كه عبارت تذكره مرحوم علامه جميع اقسام وكالت و وكلا را شامل مي‌شود كه اگر كسي وكيل صرف بود در اجراي عقد شايد فرمايش مرحوم علامه هم موافق با فرمايش محقق ثاني و شهيد ثاني باشد كه درباره وكيل صرف در اجراي عقد را نخواهد بگويد در موارد ديگر را بگويد خب.

تا اينجا معلوم مي‌شود كه اين ادله ياد شده «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» و مانند آن شامل كسي كه وكيل صرف است در اجراي عقد اين نمي‌شود از اينجا ضعف فرمايش صاحب حدائق روشن مي‌شود و اضعف از او همين جمله است كه مرحوم صاحب حدائق خيال كرده كه اين «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» هم وكيل را شامل مي‌شود هم موكّل را شامل مي‌شود و وزان وكيل و موكّل وزان دو تا وليّ متوالي و كنار هم‌اند مثل اينكه أب و جد نسبت به مال صغير كه محجور است اگر معامله كردند يا دستور دادند هم أب اختيار دارد هم جد اختيار دارد هر دو اختيار دارند اگر يكي جلو افتاد مثلاً حق او مقدم است و اگر يكي منع كرد آيا ديگري مي‌تواند اعمال بكند يا نه؟ چون حقوق متعدد است مثلاً مي‌تواند اعمال بكند اين مال تعدد حقوق است براي تعدد مستحقها اينجا اصل ثبوت حق خيار مجلس براي وكيل محض محل بحث است چه رسد به اينكه او يك خيار مستقل داشته باشد و آن مالك اصلاً خيار نداشته باشد يا نه مالك هم خيار داشته باشد و دو تا حق باشد مال دو تا مستحق و زمام خيار مجلسي كه به دست وكيل است همچنان او مسلط است ولو موكّل منع بكند بگويد آقا فسخ نكن اين فرمايش دوم صاحب حدائق از فرمايش اولشان اضعف است براي اينكه اگر هم باشد به اندازه حق آن مالك نيست كه بالاصاله اوست و بالتبع اين است و اين در شعاع اين مالك است و اگر هم مالك منع بكند باز هم وكيل خيار داشته باشد اين خيلي بعيد است.

بنابراين تا اينجا اين مقدار از فرمايش كه مربوط به مرحوم شيخ است حل مي‌شود حالا مسائل ديگري كه مربوط به مرحوم شيخ است آن بعداً ذكر مي‌شود عمده نظرات فقهاي بعدي است(رضوان الله عليهم) ببينيم در اين محدوده با مرحوم شيخ موافق‌اند يا موافق نيستند. اما عمده آن دو نكته اساسي است كه خيار مجلس بايد ما غايت را نگاه بكنيم و از غايت پي به مغيا ببريم مي‌شود خيار ارتباط و نه اجتماع در مجلس مي‌شود خيار ارتباط، ارتباط حفظ ارتباط هيئت بيعي و غايتش هم افتراق است پس دو نفر كه يكي در مشرق است ديگري در مغرب با تلفن دارند معامله مي‌كنند اين معامله هم صحيح است و هم خيار دارند و همين كه تلفن قطع شد خيارشان ساقط مي‌شود. نكته دوم اين بود كه خيار مجلس جزء تأسيسات شارع است نه امضائيات و عرف با اين خيار مجلس مؤافق نيست يعني بعد از اينكه سندها را امضا كردند چكها را امضا كردند دفترخانه رفتند در دفترخانه همان جا كه نشستند «بعت و اشتريت» گفتند در دفترخانه امضا كردند ديگر مي‌گويد معامله تمام شد در حالي كه شارع مقدس مي‌فرمايد مادامي كه از آن دفترخانه بيرون نيامدند هيئت اجتماعيشان به هم نخورده خيار مجلس دارند اين دو تا نكته مفروغ عنه باشد تا برسيم به فرمايش مرحوم شهيد.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo