< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی

88/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

مبحث خيار يك مقدمه داشت و چند فصل. مقدمه‌اش گذشت فصل اول مربوط به اقسام خيار و مسقطات خيار است. فصل بعد مربوط به احكام خيار است در مقدمه غالب مباحثي كه مربوط به معناي خيار بود و برخي از احكام فقهي خيار گذشت. غالب نظراتي كه فقهاي بعد از مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) ارائه فرمودند بازگو شد برخي از مطالبي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم طباطبايي(رضوان الله عليه) و مرحوم آقاي نائيني به آن اشاره فرمودند آن مربوط به اختلاف حقوقي است كه اگر در مسئله خيار در شبهه مصداقيه درباره لزوم و جواز كه آيا اين عقدي كه واقع شده لازم بود مثل بيع يا جايز بود مثل هبه؟ آنچه كه تاكنون گذشت در مورد اتفاق طرفين بود يعني مملّك و متملّك هر دو در اين علم اجمالي سهيم‌اند؛ هر دو مي‌دانند يك عقدي واقع شده مثلاً صحيحاً اما نمي‌دانند آن بيع است يا هبه. ولي اگر به اختلاف حقوقي برگردد يكي مدعي بيع باشد و ديگري مدعي هبه يك بحث مبسوطي دارد كه گوشه‌اي از اين را مرحوم سيد اشاره كردند و همان زاويه را مرحوم آقاي نائيني مطرح كردند ديگر از بحث فعلي خيارات بيرون است لذا آن طرح نمي‌شود پس معلوم شد كه خيار چيست و شبهه حكميه آن هم معلوم شد و شبهه مصداقيه آن هم معلوم شد.

بعد از عبور از اين مقدمه وارد اصل مسئله اقسام خيار مي‌شويم كه خيار چند قسم است يعني به اصطلاح «هل هو؟» صحبت از «كم هو» شده است «ما هو» را گذراندند كه خيار چيست «هل هو» او با نصوصي كه قبلاً خوانده شد و امروز بعضي از آنها مطرح مي‌شود مي‌گذرانند بعد به «كم هو» او مي‌رسند كه اين نظم منطقي است خيار چيست آيا خيار وجود دارد و چند قسم است «ما هو؟ هل هو؟ كم هو؟» اين سه را بدون نام منطقي بردن آن مطرح كردند در اقسام خيار برخيها به تعبير مرحوم صاحب جواهر هفت قسم دانستند گفتند خيار هفت قسم است پنج قسم است مثل مرحوم محقق در متن شرايع برخيها مثل فقهاي بعد از محقق گفتند هفت قسم است بعضيها گفتند خيار هشت قسم است بعضيها مثل شهيد(رضوان الله عليه) فرمودند چهارده قسم است. اين اختلاف در كم هو اختلاف در اقسام خيار كه آيا خيار هفت تاست يا هشت تاست يا پنج تاست يا چهارده تا، اين به اختلاف فقهي برنمي‌گردد كه مثلاً بعضيها بگويند خيار در اسلام پنج قسم است بعضيها بگويند هفت قسم بعضي بگويند هشت بعضي بگويند چهارده قسم. اين اختلاف در نحوه تقسيم است براي اينكه بسياري از اين اقسام خيار در تحت يك عنوان جامع مندرج‌اند آنها كه مثل محقق فرمودند خيار پنج قسم است برخي از اقسام را در قسم خاص مندرج كردند لذا فرمودند خيار پنج قسم است ديگران در آن اندراج نظر خاص ديگري داشتند و مرحوم شهيد بدون اندراج اقسام خيار را يكي پس از ديگري ملحوظ كرده فرموده خيار چهارده قسم است پس اين اختلاف در كم به اختلاف فقهي برنمي‌گردد به اختلاف در نحوه نگرش و تقسيم برمي‌گردد اولين خياري كه مطرح مي‌كنند خيار مجلس است خيار مجلس اين نامگذاري عدم بالغلبه است براي اينكه نه در آيه نه در روايت نامي از مجلس برده نشده دارد كه متبايعان بيعان بالخيارند «ما لم يفترقا» و اگر اين را خيار اجتماع يا خيار قبل الافتراق بنامند بي تناسب نيست. اما چون غالباً اجتماع در مكان است يك، و غالباً در مغازه‌ها مي‌نشينند فروشنده نشسته است طرف ديگر هم ممكن است بنشيند يا خيلي از موارد طرفين مي‌نشينند و معامله مي‌كنند اين دو، لذا از اين خيار به خيار مجلس ياد شده است مكان لازم است اجتماع لازم است و غلبه هم با جلوس است. چون مكان لازم است و اجتماع لازم است و غلبه با جلوس است گفتند خيار مجلس وگرنه مجلس به عنوان مجلس خصيصه‌اي ندارد و در روايات و آيات اين نيامده. ما براي اينكه معلوم بشود جميع اقسام بيع و جميع اقسام مبيع، همه مشمول اين خيار مجلس است بايد يك نگاه مستأنفي به اين نصوص داشته باشيم. چون بيع انواع و اقسامي دارد مبيع انواع و اقسامي دارد گاهي كلي در ذمّه است مي‌شود سلف. گاهي كلي في المعين است. گاهي شخص خارجي است پس مبيع گاهي كلي في الذمه است گاهي كلي في المعين است گاهي شخص خارجي بيع هم گاهي نقد است گاهي نسيه است گاهي كالي به كالي است و مانند آن به‌لحاظ فني و مبيع هم گاهي انسان است گاهي حيوان است آن روزهايي كه متأسفانه بردگي رواج داشت و گاهي رابطه مبيع با مشتري طوري است كه مشتري نمي‌تواند خيار مجلس داشته باشد مثل اينكه كسي يكي از والدين خود را مي‌خواهد بخرد كه «من ينعتق عليه» اينجا ديگر جا براي خيار مجلس نيست زيرا به مجرد مالكيت از ملك او خارج مي‌شود آزاد مي‌شود ديگر «من ينعتق عليه» است چون به مجرد اينكه فرزند مالك يكي از ابوين شد آنها آزاد مي‌شوند در اين‌گونه از موارد آيا خيار مجلس هست يا نه؟

پس بنابراين براي اينكه معلوم بشود جميع اقسام بيع و جميع اقسام مبيع در زير مجموعه اين عنوان خيار مجلس راه ندارد بايد اين روايات يك بار ديگر هم مرور بشود.

مطلب ديگر اينكه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به روالي كه در بسياري از موارد دارند براي اثبات اين خيار به اجماع تمسك مي‌كنند بعد هم نصوص را اضافه مي‌كنند مي‌گويند اين اجماعاً و نصاً اجماع با بودن اين همه روايات معتبر كه در آن صحيحه هست موثقه هست حسن هست و مانند آن جايي براي اجماع نيست ما احتمال اجماع تعبدي با اين همه نصوص معتبر نخواهيم داشت حالا البته در حد تأييد يا در حد وفاق بد نيست مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين اجماع را مطرح مي‌كنند و مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) نه تنها اجماع فقها بلكه مي‌فرمايند اين عند الاماميه خيار مجلس ثابت است براي اينكه برخيها منكر خيار مجلس‌اند تعبير تندي مرحوم صاحب جواهر دارد نام بعضي از آنها را هم مي‌برد مي‌گويد فلان فقيه و اتباع او «صاحب هذه الفتوي الملعونة»‌اند براي اينكه او عالماً با اينكه مي‌داند مسئله خيار مجلس را پيغمبر فرمود و در روايات ما اماميه به روايات ما منحصر نيست از شخص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است و از آل او(عليهم الصلاة و عليهم السلام) رسيده است خب شما كه مي‌دانيد اين روايت را پيغمبر فرمود اين مطلب را پيغمبر فرمود كه متبايعان بالخيارند چرا خيار مجلس را انكار مي‌كنيد؟ تعبير «صاحب هذه الفتوي الملعونة» را ايشان در همين جواهر صفحه 4 و 5 دارند خب بنابراين اين‌گونه از تعبيرات مخصوصاً الآن به هيچ وجه مصلحت نيست هيچ وقت مصلحت نبود مخصوصاً الآن.

ما براي اينكه معلوم بشود جميع اقسام بيع و جميع اقسام مبيع مشمول خيار مجلس است بايد اين روايات را يك بار هم از نظر بگذرانيم و برخي از روايات كه معارض با اين نصوص است كه قبلاً هم اشاره شد الآن هم اشاره مي‌شود و جمع بين اين دو تا طايفه هم مطرح مي‌شود گرچه نيازي به جمع نيست براي اينكه روايات فراواني دلالت دارد بر خيار مجلس يك، معمول به اصحاب است دو، عمل اصحاب هم به اينها در حد اجماع است سه، و بين شيعه‌ها و مسلمين به استثناي بعضيها مسلّم تلقي شده چهار، آن وقت يك روايتي كه مخالف همه اين مسائل باشد تعبير مرحوم شيخ اين است كه يا مطروح است يا مؤوّل است تعبير مرحوم صاحب جواهر اين است كه محمول علي التقيه است براي اينكه آن كسي كه داراي آن فتواي ديگر بود اين روايت وفاقاً لاو صادر شده است پس مي‌توان حمل بر تقيه كرد.

روايات مسئله از همين جا شروع مي‌شود وسائل جلد هجدهم صفحه 5 يعني اولين مبحث اين جلد همان مسئله خيارات است ابواب الخيار باب اول «باب ثبوت خيار المجلس للبايع و المشتري ما لم يفترقا» روايت اول كه صحيحه هم هست «عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) البيّعان بالخيار حتّي يفترقا» بيّع و متبايع خريدار و فروشنده هر كسي مي‌خواهد باشد «و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» اگر آن مبيع حيوان بود خيار سه روز است و اگر مبيع حيوان نبود خيار مجلس هست و طرفين خيار دارند «حتي يفترقا» در خيار حيوان صاحب الحيوان آن كسي كه اول حيوان را صاحب شده است يعني مشتري او ثلاثة ايام خيار دارد نه كسي كه قبلاً صاحب حيوان بود اگر حيواني گوسفندي يا اسبي خريد و فروش شد آنكه الآن صاحب حيوان است و مالك حيوان شد او تا سه روز خيار دارد نه آنكه قبلاً صاحب حيوان بود و فروخت او چه خياري دارد؟

پرسش: اگر با حيوان معاوضه كنند؟

پاسخ: طرفين خيار دارند ديگر طرفين سه روز خيار دارند.

روايت دوم كه آن هم معتبر است از «زرارة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال سمعته يقول قال رسول اللّه(صلّي الله عليه و آله و سلّم) البيّعان بالخيار حتّي يفترقا» اينكه مرحوم صاحب جواهر دارد كه اين شخص مي‌داند اين بيان از خود پيغمبر است و اختصاصي هم به روايات اماميه و شيعه‌ها ندارد مع‌ذلك آمده انكار كرده تعبير تند كرد درباره ايشان خب.

روايت سوم اين باب كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است راوي به حضرت عرض مي‌كند «ما الشّرط في غير الحيوان قال(عليه السلام) البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما» خواه مبيع كلي في الذمّه باشد يا كلي في المعين باشد يا شخص خارجي باشد خواه ثمن آن هم كلي في الذمّه باشد يا شخص خارجي باشد نقد باشد نسيه باشد و مانند آن به همه اين افراد سرايت مي‌كند روايت سوم كه اين بود.

روايت چهارم حلبي از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه «أيّ ما رجل اشتري من رجل بيعاً» يعني مبيعاً «فهما بالخيار حتّي يفترقا» اين هم اصل خيار مجلس را ثابت مي‌كند هم اطلاق دارد انواع بيع را انواع مبيع را روايت پنجم اين باب از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) است «قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري و في غير الحيوان حتي يفترقا».

روايت ششم همين است كه ابن اثير جزري در جامع الاصول از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل مي‌كند كه در اوايل مبحث خيار آن را اشاره شده و اين ذيلي كه در روايت آنها هست در تعبيرات روايي ما هم آمده و آن اين است كه «قال رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) إذا التّاجران صدقا» اگر خريدار و فروشنده صادق باشند در خريد و فروش غشي در معامله نباشد احتكاري نباشد گراني نباشد غبني نباشد و مانند آن «بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا» در آن اوايل هم كه اين روايت خوانده شد اشاره شد كه اشتمال اين حديث بر مسئله اخلاقي اين مزاحم استدلال به اين جمله فقهي نيست آن قبلش يك مسئله اخلاقي است بعدش مسئله فقهي «فإن اختلفا فالقول قول ربّ السّلعة أو يتتاركا» كه بحث تنازع حقوقي است و خارج است.

روايت هفتم معارض همين رواياتي است كه گذشت پس طايفه اوليٰ اين چند روايتي بود كه دلالت داشت بر اينكه در بيع خيار مجلس هست و خيار مجلس هم براي طرفين بيع است.

اما روايت هفتم اين باب از وجود مبارك حضرت امير است كه نقل شده حضرت فرمود: «إذا صَفَقَ الرّجلُ» أو «صَفَّقَ الرجلُ علي البيع» تصفيق كردن يعني دست دادن «فقد وجب و إن لم يفترقا» اگر طرفين دست دادند يعني امضا كردند و توافق طرفين را بر مبيع و ثمن اعلام كردند اين معامله لازم مي‌شود ولو آنها در مجلس باشند يعني خياري در مجلس نيست. اين روايت همان است كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه يا مطروح است تا تأويل برده مي‌شود و همان است كه مرحوم صاحب جواهر فرمود محمول بر تقيه است براي اينكه ديگري چنين فتوايي ندارد خب. مرحوم صاحب وسائل فرمود كه شيخ طوسي اين را حمل كرده توجيه كرده تأويل برده يعني اين كار را كرده كه فرمود وجب يعني ملكيت مي‌آيد نه لزوم «و ان جاز الفسخ» اينها روايات باب اول بود كه دلالت مي‌كرد بر اينكه در بيع خيار مجلس هست در مسئله ثبوت خيار مجلس روايات باب اول مطرح است.

اما در مسئله سقوط كه مسائل بعدي متاجر هست كه مسقطات اين خيار چيست؟ روايات باب دو كه آنچه كه باعث سقوط خيار مجلس هست غير از اسقاط و امثال ذلك همان افتراق است خب. بنابراين مسئله افتراق اين يكي از مسقطات است كه مرحوم شيخ بعد مطرح مي‌كند رواياتش هم بعد خواهد آمد عمده اين است كه چون مجلس در عناوين اين نصوص نيامده همين كه عنوان متبايعان، بيعان و مانند آن صدق بكند كافي است خواه در يك مكان باشند خواه در دو مكان اين مصداق قبلاً وجود نداشت كه يكي در شرق عالم باشد يكي در غرب عالم يكي يا در قعر دريا باشد يكي در اوج آسمان باشد با هم معامله بكنند اين نبود معيار نيست و هرگز اين عناوين منصرف به آنچه كه در خارج است نخواهد شد براي اينكه آنچه كه باعث انصراف است غلبه استعمال است نه غلبه وجود. آن روز اين وضع نبود ارتباط نبود كه يكي در مشرق زمين باشد يكي در مغرب زمين با هم معامله بكنند حالا يا تلفن يا غير تلفن. يكي در زير دريايي در قعر دريا باشد يكي هم سوار سفينه آسمان پيما شده باشد بالاي كره مريخ باشد يكي در آسمان يكي زمين دارند معامله مي‌كنند اين مصداق نبود وگرنه اين روايات شامل آنها هم مي‌شود آن هم بيع صحيح است هم خيار مجلس دارند همه چيزش درست است. مگر اينكه آن حالت مجلسي اينها به هم بخورد مادامي كه اين حالت مجلسي به هم نخورد اين خيار مجلس هست پس در هر زمان در هر زمين اين خيار مجلس هست «ما لم يفترقا».

عمده آن است كه در اين نصوص بيّعان آمده متبايعان آمده از نظر بيع انواع و اقسامي كه براي بيع هست مشمول اين دليل است از نظر مبيع و ثمن انواع و اقسام مبيع و ثمن مشمول اطلاقات اين است اما اين بيّعان اين متبايعان آيا مطلق‌اند چه اصيل چه وكيل؟ چه تلفيقي از اصيل و وكيل همه را شامل مي‌شود؟ اگر كسي وكيل شد در اجراي صيغه بنا بر اين كه در اين‌گونه از موارد صيغه لازم باشد يا خواستند احتياط كنند و برخيها هم احتياط كردند در مسئله زمين و امثال زمين كه يك كالاي مهم است آن عقد لفظي باشد نه فعلي و صيغه هم مثلاً عربي باشد يا نه اگر فارسي است آن شخص فارسي بلد نيست يا اگر تركي است اين شخص تركي بلد نيست يا اگر لاتين است اين شخص لاتين بلد نيست يك كسي را وكيل قرار مي‌دهد براي اجراي صيغه كه اين لفظ را بخواهد جاري كند در اين‌گونه از موارد آيا البيعان آيا المتبايعان اين آيا اين نصوص ياد شده شامل مي‌شود يا نمي‌شود؟ اگر خريدار و فروشنده طوري باشند كه زمام خريدن و فروختن دست آنهاست حالا يا مالك‌اند يا متولّي‌اند يا ولي‌اند يا وكيل تفويضي‌اند اينها يقيناً مصداق اين ادله‌اند اين‌گونه از عناوين. آنجا كه مالك باشد يا متولّي يك موقوفه باشد يا ولي صغير باشد يا وكيل تفويضي يك موكل باشد يقيناً بيّع صادق است، متبايع صادق است كسي كه در خارج اين كشور به سر مي‌برد ديگري را وكيل قرار داده براي خريد خانه براي او خريد و فروش منزل براي او و او را هم وكيل تفويضي كرده يعني مراجعه كردن به بنگاه تقويم و قيمت گذراي كردن و بررسي كردن و امضا محضر رفتن و سند دادن و اگر ديد مغبون شد پس بدهد و اگر معيب درآمد پس بدهد و اگر مشكلات ديگري پيدا كرد پس بدهد كه زمام عقد در اختيار اوست اين يقيناً «من بيده عقدة البيع» است بيّع بر او صادق است متبايع بر او صادق است و شاملش مي‌شود ولو مالك نيست. اما اگر كسي فقط وكيل در اجراي صيغه است اين كسي زبان فارسي را آشنا نيست وارد اين سرزمين شده به يك كسي گفته شما فقط اين لفظ را تو از طرف من اجرا بكن همين اين وكيل از طرف بايع يا مشتري است در اجراي لفظ و صيغه فقط آيا اين بيّع است آيا متبايع است يا نه؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه نه اين را بيّع و متبايع نمي‌گويند براي اينكه زمام عقد به دست او نيست زمام بيع و شراع به دست او نيست اين فقط وكيل در اجراي اين صيغه است چون آن جايي كه بخواهند يا كسي مثلاً قدرت گرفتن ندارد دستش آسيب رسيده در بيع معاطاتي آنجا كه با تعاطي حاصل مي‌شود يا در اعطا و اخذ حاصل مي‌شود اين تعاطي متقابل يا اعطا و اخذ به منزله ايجاب و قبول است اين فعل به منزله آن لفظ است اين كسي كه اين فعل را دارد انجام مي‌دهد ابزار كار است به منزله وكيل در اجراي صيغه است گرچه فعل است ولي ايجاب است يا قبول اين‌گونه از افعال بعيد است كه مصحح صدق عنوان بيّع يا متبايع و مانند آن باشد اين خلاصه نظر مرحوم شيخ پس اگر كسي وكيل مفوّض بود مبسوطاً بحث مي‌كنند كه او حق دارد و مصداق است و حق خيار مجلس دارد. اما اگر وكيل در اجراي صيغه بود اين شامل نمي‌شود.

پرسش: خود مرحوم شيخ مي‌فرمايند چون در منتقل ... نمي‌توانند تصرف كنند در منتقل عنه هم نمي‌توانند تصرف بكنند.

پاسخ: بله نه دو تا حرف است در آن جايي كه تصرف در مبيع مالكيت و اذن مي‌خواهد. تصرف در ثمن مالكيت و اذن مي‌خواهد وكيل در بيع زمام بيع به دست اوست نه اختيار مبيع بله حق ندارد تصرف بكند اما او وكيل است كاملاً در جريان بيع يعني تمام رفت و آمد به اين بنگاه معاملاتي به عهده اوست. كارشناسي به عهده اوست، قيمت گذاري به عهده اوست اگر معلوم شد مغبون است مي‌تواند پس بدهد، اگر معلوم شد معيب است مي‌تواند پس بدهد بيع را بسازد و به هم بزند اين روايت با اين كار دارد با مبيع كار ندارد با ثمن كار ندارد كسي كه بيّع است يعني بيده عقدة البيع مي‌تواند بسازد مي‌تواند به هم بزند هر كس زمام بيع به دست اوست حق خيار دارد. حالا بحث مي‌كنند كه اگر چنين وكيلي حق خيار داشت موكل او هم حق خيار دارد يا ندارد؟ احكام و اقسام خاص خودش را دارد اما اگر كسي فقط وكيل اجراي عقد بود بيده عقدة البيع نبود ما نمي‌دانيم بيّع صادق است يا نه نمي‌دانيم متبايع صادق است يا نه؟ عناوين مأخوذي در اين نصوص بيع است و متبايع ما اگر شك كرديم كه بر اين شخص بيّع يا متبايع صادق است تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود اين عام است ديگر خب نمي‌شود ما از كجا بفهميم اين آقايي كه آذري زبان است و از شهر ديگر آمده كشور ديگر آمده يا لاتيني زبان است يا عرب زبان است از كشور ديگر آمده و فارسي بلد نيست او بالعكس اين كسي كه فارسي است رفته در منطقه آذري يا در منطقه لاتين و عرب نشين آن زبانها را بلد نيست يكي از آن آقايان را وكيل خود قرار داده كه شما اين لفظ را براي من جاري كن آيا كسي كه وكيل از طرف بايع يا مشتري است در اجراي اين صيغه به او مي‌گونيد بيّع؟ به او مي‌گويند متبايع؟ اگر نمي‌گويند يا شك داريم مشمول خيار مجلس نيست ديگر اين سخن مرحوم شيخ است.

مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد كه نه مطلب را بايد بازتر كنيم اين مرزها را كاملاً تفكيك كنيد ما هم با شما موافقيم در بخشي از فرمايشتان ولي خيار مجلس آيا رفته روي عنوان مالك رفته روي عنوان وليّ؟ رفته روي عنوان متولي؟ رفته روي عنوان كسي كه بتواند در منقول عنه يا منقول اليه تصرف بكند يا رفته روي عنوان البيّع المتبايع و مانند آن؟ اگر رفته روي البيّع يا المتبايع ما بايد ارزيابي كنيم كسي كه زمام اين بيع در دست اوست بفهميم كيست هر كه هست او خيار دارد ما براي اينكه براي ما روشن بشود «من بيده عقدة البيع» كيست تا روشن بشود بيّع كيست تا روشن بشود متبايع كيست بايد ببينيم چه كسي مي‌تواند بسازد چه كسي مي‌تواند به هم بزند هر كس توان آن را داشت كه عقد را بسازد و عقد را به هم بزند اين بيّع است خواه بتواند در مبيع تصرف بكند يا نكند ما كاري به عوضين نداريم كاري به تعويض داريم در مسئله تعويض شما هيچ حواستان را متوجه عوضين نكنيد كه آيا مي‌تواند در كالا تصرف بكند يا نه. اگر كسي در ساخت و ساز اين تعويض سهم مؤثر دارد او بيّع است او متبايع است او خيار دارد. براي تبيين اين مسئله مي‌فرمايد كه خيار الآن هنوز ثابت نشده اقاله يك امري است بين المللي در همه موارد پيش همه مردم هم پذيرفته شده است اگر كسي اين قدرت را دارد كه عقد را ببندد و با توافق طرفين اين عقد را به هم بزند هم اقاله كند هم ببندد اقاله كه ديگر توكيل نمي‌خواهد. اگر طرفين اين سمت را داشتند مگر اينكه كسي اول بگويد همين كه بستي ديگر حق اقاله نداري اگر طرفين اين سمت را داشتند كه توانستند هم ببندند هم باز كنند اينها بيّع‌اند اگر بيّع‌اند خيار هم دارند پس شما در مسئله وكالت و امثال وكالت خودتان را معطل نكنيد بگوييد وكيل در اجراي عقد بيّع است وكيل در اجراي عقد بيّع نيست و مانند آن هر كس زمام عقد ايجاداً و اعداماً در اختيار اوست اين بيّع است اگر اين آقا حق اقاله نداشت معلوم مي‌شود بيّع نيست اين فقط مجري لفظ است مجري لفظ را كه خريدار و فروشنده نمي‌گويند كه. ما در تعبيرات فارسي به كسي كه مجري اين كلمه باشد نمي‌گوييم خريدار نمي‌گوييم فروشنده. اما اگر كسي بتواند هم ببندد هم باز كند كه بيده عقدة العقد باشد وجوداً و عدماً اين شخص بيّع است. اگر بيّع بود خيار دارد. اين خلاصه نظر مرحوم آقاي طباطبايي حالا انظار ساير فقها و شيخنا الاستاد و اينها بعداً مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo