درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ادله روايي اصالت اللزوم

خلاصه هفتمين دليل كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) آن را اقوا ادله لزوم مي‌داند اين بود اين جمله خبريه به داعيه انشا القا شده است «المؤمنون عند شروطهم» و هرگز مؤمن شرط خود را رها نمي‌كند يعني شرط مسلط بر مؤمن هست و مؤمن مقهور شرط است و چون جمله خبريه به اين معنا صادق نخواهد بود؛ براي اينكه برخي از مؤمنين‌اند كه به عهدشان به شرطشان وفا نمي‌كنند حمل شده است بر اينكه اين جمله خبريه به داعيه انشا القا شده است و مفيد حكم فقهي است؛ منتها مرحوم حاج محمد حسين(رضوان الله عليه) فرمودند حالا آن حكم فقهي صحت و نفوذ است يك احتمال، لزوم تكليفي است احتمال دوم، و لزوم وضعي است احتمال سوم. ايشان احتمال اول و سوم را نفي مي‌كنند و لزوم تكليفي را اثبات مي‌كنند همان راهي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) رفتند يعني بر مؤمن واجب است كه نزد شرطش باشد و اين وجوب هم البته آن حكم وضعي را به همراه دارد لكن مبناي مرحوم شيخ را نه در اصول مي‌پذيرند نه اينجا مي‌فرمايند كه آنكه مجعول است حكم تكليفي باشد و حكم وضعي تابع او باشد مجعول حكم وضعي مستطبع حكم تكليفي مستطبع حكم وضعي باشد مي‌فرمايد اين مبناي علمي ندارد البته مبنا را ايشان قبول ندارند ولي در اينجا فرمايش مرحوم حاج محمد حسين مؤافق با فرمايش مرحوم شيخ است كه مستفاد از «المؤمنون عند شروطهم» صحت و نفوذ نيست يك، لزوم وضعي هم نيست دو، بلكه وجوب تكليفي هست سه؛ براي اينكه اين حديث شريف تكليف مؤمن را روشن مي‌كند نه تكليف شرط را. ظاهرش چون مؤمن مبتداست وظيفه مؤمن را دارد بيان مي‌كند مي‌فرمايد مؤمن عند شرط اوست نه شرط مؤمن پيش مؤمن است. اگر اين حديث در صدد بيان حكم شرط بود ممكن بود ما از او لزوم وضعي بفهميم ولي بيان وظيفه مؤمن است لذا ما از او لزوم تكليفي مي‌فهميم اين دلالت وجوب دارد. اين خلاصه تتمه فرمايشات مرحوم آقا شيخ محمد حسين.

اما هشتمين دليلي كه مرحوم شيخ انصاري اقامه مي‌كنند همان ادله‌اي است كه مربوط به خيار مجلس است بحث در اين دليل در دو مقام هست مقام اول راجع به سند و دلالت اين و مقام دوم درباره اشكالهايي كه متوجه شد به استدلال به دلالت اين از نظر سند اين صحيح است معتبر است هم از طرف ما با سلسله معتبر نقل شده هم از طرف اهل سنت هم در صحيح بخاري آمده هم در جوامع روايي ما و آنها هم خدشه نكردند در سند اين روايت اين است كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع» اصل حديث در باب چهارم اين است خب فرمود كه حديث باب چهار وسائل جلد هجدهم صفحه هشت باب دو «باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان ولو بقصد سقوطه» چند تا حديث به اين مضمون هست. حديث چهارم اين است كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) با سند معتبر عن ابن ابي عمير نقل كرده است «عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال ‌اي ما رجلٍ اشتري من رجلٍ بيعاً» «اشتري بيعاً» يعني «اشتري مبيعاً» مثل اينكه لفظ به معناي ملفوظ است، خلق به معناي مخلوق است بيع هم به معناي مبيع است «اي ما رجلٍ اشتري من رجلٍ بيعاً فهما بالخيار حتي يفترقا» يعني فروشنده و خريدار خيار دارند مي‌توانند به هم بزنند تا اينكه وضع هيأت مجلس بيعشان به هم بخورد اين مفهوم غايت را بالصراحه تجويز فرمود، فرمود: «فاذا افترقا وجب البيع» افتراق يا به اين است كه هر دو آن مجلس را ترك كنند يا احدهما ترك كند ولي آن با ترك احدهما بالأخره هيأت جلسه بيع به هم مي‌خورد «وجب البيع» يعني «لزم البيع» خب گاهي هم ممكن است احد الطرفين ديد اين معامله، معامله سودآوري است زود مجلس را ترك كرده حتي به قصد اينكه معامله لازم بشود مجلس را ترك كرده اين را هم از اين اطلاقات استفاده مي‌كنند كه جزء فروعات بعدي است اين حديث شريف كه به صورتهاي ديگر هم بيان شده در باب سوم هم هست به اين صورت حديث ششم باب سوم كه «مرحوم كليني عن علي‌بن‌ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل و ابن بكير جميعاً عن زرارة عن ابي جعفر(عليه السلام)» اين است كه «قال سمعته يقول قال رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) البيعان بالخيار حتي يفترقا» خب چون در مقام تحديد است مفهوم دارد يعني بعد الافتراق ديگر خيار نيست و اين افتراق گاهي به اين است كه هر دو مجلس بيع را ترك كنند يا احدهما ترك كند اما «و صاحب الحيوان ثلاث» كسي كه حيواني را خريد سه روز خيار دارد پس دو خيار از اقسام خيار در اين حديث شريف آمده است در باب چهارم قريب به اين مضمون حديثي هست لكن در بعضي از اين روايات معارضي هم وجود دارد و آن اين است كه همين كه بيع حاصل شد ديگر خياري نيست حتي در جريان خيار مجلس هم منكر خيارند مي‌گويند خيار ثابت نمي‌شود آن روايت هفت باب اول همين احكام خيار است در باب اول چندين روايت هست «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» اين در باب اول هست در باب اول كه روايات فراواني دارد اولين حديث‌اش از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است كه «البيعان بالخيار حتي يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» حديث دوم باز از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است كه «البيعان بالخيار حتي يفترقا». حديث سوم هم همين است «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» اين‌گونه از احاديث حديث چهارم هم هست تا مي‌رسد به اين حديث هفتم. اين حديث هفتم معارض با احاديث گذشته است لكن معارض با احاديث گذشته است در فرع آينده كه خيار مجلس هست نه معارض با روايات گذشته درباره اصل لزوم حديث هفتم اين است از وجود مبارك حضرت امير است كه «قال علي(عليه السلام) اذا سفق الرجل علي البيع فوجب و ان لم يفترقا» اگر كسي دست داد كه الآن مرسوم است اين از سابق هم بود كف داد دست داد براي اينكه نشانه خريد و فروش است اين معامله لازم است ولو در مجلس هم باشند كسي حق فسخ ندارد و حق خيار ندارد. اين روايت هفتم مخالف با همه روايات باب يك تا باب چهار است كه خوانده شد خيلي است به بعضي از آنها اشاره شد ولي معارض با آن روايات در مسئله فعلي كه اصالت اللزوم است نيست لذا مرحوم شيخ اين روايت را به عنوان معارض در مسئله كنوني نقل نكرده اين معارض با خيار مجلس است لذا مرحوم شيخ اين روايت را در مسئله خيار مجلس نقل كرده بعد فرموده كه اين حديث يا مطروح است يا مؤوّل يا بايد طرحش بكني يا بايد تأويل ببريم كه برخيها همان جا اشاره به تأويل كردند بر فرض كه اين حديث مطروح يا مؤوّل نباشد معارض با روايات ياد شده در مسئله كنوني كه اصالت اللزوم است نيست اين مي‌گويد معامله لازم است؛ منتها آن روايات دارد كه بعد المجلس لازم است بعد از تفرق عن المجلس اين روايت دارد كه همان آن لازم است قبل التفرق. درباره اصالت اللزوم مشكلي ندارد درباره خيار مجلس مشكل دارد كه مرحوم شيخ فرمود مطروح است يا مؤوّل. اين روايات در كنارش بعضي از تعبيرات ديگر هم هست كه مشابه اين تعبير در صحيح بخاري هم آمده آن تعبير اين است كه در روايت شش باب اول اين است كه «قال رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب الصلعة او يتتاركا» اين حديث از جهتي ممكن است كه بوي معارضه بدهد براي اينكه مشتمل است بر يك امور استحبابي بر بعضي از احكام لزومي و بر بعضي از احكام استحبابي و اخلاقي مشتمل است. دارد كه دو نفر كه دارند تجارت مي‌كنند اگر راست گفتند كه خدا در كسب آنها بركت مي‌دهد و اگر دروغ گفتند و خيانت كردند خدا بركتي به كسب اينها نمي‌دهد خب اين حكم اخلاقي است، ارشادي است هدايت و موعظه است. بعد فرمود: «و هما بالخيار ما لم يفترقا» بعد فرمود: «فان اختلفا فالقول قول رب الصلعة» حكم قضايي را مشخص كرده كه حكم فقهي است حكم حقوقي را مشخص كرده كه حكم فقهي است كه لزوم است آن حكم اخلاقي را هم بيان كرده آيا آنها آسيبي مي‌رساند به اين حكم فقهي و حقوقي ظاهراً نمي‌رساند براي اينكه هر جمله‌اي حكم خاص خودش را دارد همين جريان اغتسل قويتر از او ما در «و اغتسل للجمعة و الجنابة» داريم كه يكي مستحب است و ديگري واجب اينها كه دو تا جمله‌اند آنجا با يك جمله عطف شده «و اغتسل للجمعة و الجنابه» خب يكي مستحب است يكي واجب اين‌چنين نيست كه اگر يك مستحبي در كنار يك حكم لزومي قرار بگيرد به او آسيب برساند كه گذشته از اينكه اينجا جمله‌ها مستقل است. پس از نظر سند و از نظر دلالت هيچ مشكلي به حسب ظاهر نيست حالا تا برسيم به مقام ثاني كه نقد محققان بعدي است اين مضمون كه اگر درست گفتند خدا بركت مي‌دهد و اگر خيانت كردند بركت را از اينها مي‌گيرد در تعبيرات صحيح بخاري اينها هم هست شما اين جامع الاصول ابن اثير جزري جلد اول صفحه 435 كه ملاحظه مي‌فرماييد آنجا هم كه ايشان از بخاري و غير بخاري نقل مي‌كنند اين است كه وجود مبارك پيغمبر «ان رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قال» فرمود: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فان صدقا و بيّنا بورك لهما في بيعهما و ان كتما و كذبا محقت بركت بيعهما» چند تا كار وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كرد يكي اينكه فرهنگ خانواده را بالا آورد يكي اينكه فرهنگ بازار را بالا آورد يكي هم احكام فقهي آنها را مشخص كرد ابن ابي الحديد از ديگران نقل مي‌كند كه وجود مبارك پيغمبر آن روزي كه برده‌داري و نوكر و غلام‌داري رايج بود مي‌گفتند عبد و امه فرمود عبد و امه نگوييد بگوييد فتيٰ و فتات قرآن كريم اگر عبد و امه گفت اين مسئله داخلي و خانوادگي نيست به يك كسي خطاب كرده باشد در فضايي كه عبد و امه يك فرهنگ رايج بود فرمود و مردم هم حكمش را فهميدند اما حالا مي‌خواهد يك كسي نوكرش را صدا بكند كنيزش را صدا بكند بگويد كنيز يا غلام اين ‌طور نگويد بگويد يا فتيٰ يا فتات اين را در مسئله امور داخلي عوض كرده. در امور تجاري در همين ابن اثير جزري نقل مي‌كند كه بعضي از همين مردم حجاز مي‌گفتند كه ما بازاريها هم به ما مي‌گفتند سمساري هم ما به يكديگر مي‌گفتيم سمساري به جاي اينكه بگوييم مغازه فلان كس يا تجارتخانه فلان كس مي‌گفتيم سمساري فلان كس جناب سمسار فلان. هم به يكديگر مي‌گفتيم سمسار هم مركز كارمان را مي‌گفتيم سمساري. سمسار يعني كارهاي دست دوم فروش وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه ظهور كرد فرمود اين لغت را برداريد فرهنگتان را اصلاح كنيد بگوييد تجارتخانه بگوييد تاجر بگوييد متجر ما به يكديگر مي‌گفتيم سماسره الآن به ما مي‌گويند تجار اين در همان جامع‌الاصول. جامع‌الاصول ابن جزري در اهل سنت نظير وافي مرحوم فيض است براي ما قبر مرحوم فيض را خدا پر نور كند يك آدم اينقدر موفق در تأليف اين وافي خب دوره كتب اربعه را جمع كرده يك، بعضي از روايات معتبري كه در كتب اربعه نبود آنجا ذكر كرد دو، بسياري از مشكلات اين احاديث را معنا كرد سه، دوره بيست و پنج شش جلدي شد ديگر الآن يك نفر بخواهد يك چنين كاري بكند فقط بخواهد اين را جمع بكند مقدورش نيست چه اينكه از آن طرف مهجه بنويسد از آن طرف تفسير بنويسد از آن طرف تدريس بكند خب. ايشان همين كار را كرده درباره ما شيعه‌ها اين جامع‌الاصول دوازده جلد است كه كتب صحاح سته و آن چيزهاي آن اهل سنت را جمع كرده در جلد اول صفحه 432 دارد كه «كنا في اهل رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نسمّي قبل ان نهاجر السماسرة» ما قبل از اينكه هجرت بكنيم و به مدينه بياييم و يك ساختار حكومتي داشته باشيم ما به يكديگر مي‌گفتيم سمساري، سمسار چند نفر كه جمع مي‌شدند مي‌گفتند سماسره آمدند مغازه محل فروش ما را مي‌گفتند سمساري حضرت كه در مدينه به حضورش رسيديم فرمود اين لغت را برداريد «فمرّ بنا يوماً بالمدينة» روزي وجود مبارك حضرت عبور مي‌كرد «فسمانا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار» به ما حرمت داد به ما چه فرمود: «يا معشر التجار ان البيع يحضره اللق و الحلف» مبادا اين كار را بكنيد خب غرض اين است كه جناب نجاشي اسم بعضي از بزرگان اهل تأليف را كه برد مي‌گويد فلان عالم چندين جلد كتاب نوشته يكي از كتابهاي او اسماء امتعه نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است وجود مبارك پيغمبر نه تنها براي انسان كه براي حيوان نه تنها براي حيوان كه براي نبات نه تنها براي نبات كه براي جماد حرمت قائل مي‌شد براي اينها شناسنامه قائل مي‌شد اسم مي‌گذاشت اين كاسه اسم شريفش چيست، اين سنگ اسم شريفش چيست، اين شانه اسم شريفش چيست، اين عصاي ممشوق يا ناقه قصب و اينها اسامي بود كه حضرت براي اينها مي‌گذاشت نجاشي نقل مي‌كند كه بعضي از بزرگان كتابي نوشتند در اسماء امتعه نبي كه وجود مبارك پيغمبر مثلاً آن استكاني كه داشت اسم استكان چه بود آن نعلبكي چه بود آن كاسه چه بود آن بشقاب چه بود آن سيني چه بود آن پرده چه بود آن در چه بود سرّش اين است كه اين موجود بر اساس آيه سوره «اسراء» زندگي مي‌كند (إِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ) با اينها حرف مي‌زند خب اگر دستور مي‌داد كه اين لباسها را بشوييد تا تسبيح بكنند شما در غسل ثياب ملاحظه كنيد روايات را فرمود آخر چرا لباس كثيف مي‌پوشيد اين هم حق دارد بالأخره اين لباس را تميز كنيد بپوشيد «حتي تسبح لله سبحانه و تعالي» مي‌فهمد اينها چه مي‌گويند، مي‌فهمد اينها چه مي‌خواهند، مي‌فهمد اينها چطور بايد تسبيح بكنند لذا براي اينها حرمت قائل است و اسم مي‌گذارد برايشان خب اين را نجاشي نقل كرده ديگر غرض اين است كه اين فرهنگ را كاملاً عوض كرده مي‌گفتند قبلاً همه را مي‌گفتند سمساري الآن ديگر شده تجارتخانه. اين جلد اول اين كتاب ابن اثير جزري اين سه تا برادر هم سه تا كار سنگين كردند همين ابن اثيرها سه تا برادر بودند يكي كامل ابن اثير نوشته يكي العقدالفريد نوشته يكي روايات نوشته تفسير نوشته خيلي كار كرده خب پس روايات از اين جهت هيچ مشكلي ندارد سنداً درست است و دلالتش هم طبق تقريبي كه مرحوم شيخ فرمودند درست است و دلالت مي‌كند بر اينكه اصل بيع لازم است الا ما خرج بالدليل بعد از فراق از مجلس بيع، بيع لازم است و اگر ما دليلي داشتيم بر خيار مخصص اين اطلاقات است عموم است يا مقيد اين اطلاقات است و اگر دليلي نداشتيم مرجع همين اصل است اين خلاصه تقريب مرحوم شيخ.

بزرگاني مثل مرحوم آخوند كه عده‌اي را هم به همراه دارند فرمودند اين اطلاق، اطلاق حيثي است چون اطلاق حيثي است اطلاق مصطلح مطلق نيست. بيان ذلك اين است كه اين احاديث در صدد اين است كه بيع از جهت خيار مجلس لرزان است و شناور است و غير لازم وقتي افتراق حاصل شد از اين جهت ديگر لرزان نيست لازم مي‌شود اطلاقش حيثي است نه اطلاقش مطلق باشد. ما اگر درباره نحوه افتراق آيا اين مقدار افتراق كافي است يا نه؟ افتراق يك نفر كافي است يا نه؟ افتراق به قصد لزوم كافي است يا نه؟ مي‌توانيم به اطلاق اين تمسك بكنيم كه همين كه افتراق حاصل شد بيع لازم است ديگر حالا چه شما به قصد اينكه چون ديديد معامله به سود شماست زود مجلس را ترك كرديد يا نه كار داشتي و رفتي چه هر دو نفر بروند چه يك نفر برود آن يك نفر هم كه رفته به قصد اينكه معامله لازم بشود برود يا بي قصد در همه موارد اطلاق دارد ما به اطلاق تمسك مي‌كنيم مي‌شود اطلاق حيثي. اما نسبت به خيارات ديگر در صدد بيان نيست؛ لذا اگر ما شك كرديم كه به فلان دليل خيار عيب يا خيار حيوان يا خيار غبن يا خيار تخلف شرط و مانند آن فلان خيار هست يا نه نمي‌توانيم به اين عموم يا اطلاق تمسك بكنيم براي اينكه در صدد بيان آن جهت نيست اطلاق ندارد، اطلاق حيثي دارد اين فرمايش مرحوم آخوند در فرمايشات مرحوم آقا شيخ محمد حسين هم هست مرحوم آقا شيخ محمد حسين همين اشكال را دارد. شيخنا الاستاد مي‌فرمود كه مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) هم كه خدمت مرحوم آخوند تلمذ كردند شاگردي كردند آن فرمايشات هم به قم منتقل شد شايد بعضي از شاگردان مرحوم حائري(رضوان الله عليه) هم همان اشكال مرحوم آقا شيخ محمد حسين را تكرار بكنند ولي مرحوم آقاي اراكي چيزي در اين زمينه من نگاه كردم نداشتند از شاگردان ديگر هم چيزي چاپ نشده يا ما در دسترس نداريم كه بفهميم مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليه) نظر شريفشان در اين حديث چيست. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد خير اين مناقشه دأب مصنفين است براي تشحيض اذهان و آنچه در حاشيه مرحوم آخوند آمده كه اين حديث اطلاق حيثي دارد نه اطلاق نفسي و اطلاق نسبي دارد نه اطلاق ذاتي و نمي‌شود در موارد شك به اين حديث تمسك كرد اين براي تشحيض اذهان است عيب ندارد ولي اينها كاملاً روايتش دلالتش معتبر است ديگر براي اينكه فرمود: «بيعان بالخيار» است «ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع» ديگر اين بيع لازم شد چون جميع جهات لازم است نه تنها از طرف خيار مجلس نقصي ندارد در جاهاي ديگر خيار ندارد آن وقت اگر دليلي براي خيار داشتيم مي‌شود مخصص يا مقيد اين.

پاسخ: آن مجلس بيع است ديگر. اگر ما گفتيم وحدت مجلس به اين معنا شرط نيست يكي در شرق عالم است يكي در غرب عالم معامله اينترنتي مي‌كنند اگر همان وضع به هم خورد مجلس كل شيء بحسبه يكي اينجاست يكي آسمان است يكي اينجاست يكي آسمان است آسمان يعني آسمان حالا اينها كه سوار سفينه مي‌شوند مي‌روند كره مريخ آنجا اگر معامله‌اي بكنند قبول است ديگر اين دين براي همه (هُوَ الَّذي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي اْلأَرْضِ إِلهٌ) فقه‌اش هم في الارض فقهٌ و في السماء فقهٌ آنجا هم هست اينجا هم هست يك بعت مي‌گويد يك و اشتريت مي‌گويد معامله درست است همان هيأت اگر به هم بخورد «وجب البيع» حالا لازم نيست كنار هم باشند كه خب اگر اين وسعت هست و اين حلال الي يوم القيامه مي‌تواند مردم را اداره كند اگر فروشنده در زمين باشد خريدار در آسمان باشد معامله صحيح است و خيار مجلس هم همان است و احكام بيع هم همان است. پس نقد مرحوم آقاي آخوند(رضوان الله عليه) به نظر مرحوم آقاي نائيني تام نيست براي اينكه اين در صد بيان است ديگر وقتي در صدد بيان است به دليل اينكه احكام ديگر را جداگانه فرمود خب در صحيحه فضيل اين ‌طور هست در روايات ديگر چون پنج شش تا روايت بود ما بعضيهايش را به سرعت گذرانديم در باب اول هست در باب دوم هست در باب چهارم هست اين روايات فراوان دارد كه «فقد وجب البيع» بعضي از امور هم تعرض كرده در بعضي از روايات دارد كه «صاحب الحيوان بالخيار الي ثلاثة ايام» خب معلوم مي‌شود در صدد بيان بود ديگر. اگر در صدد بيان نبود خب چرا مسئله شرط در حيوان و خيار حيوان هم ذكر مي‌كرد. معلوم مي‌شود كه اين روايت دلالت دارد كه وقتي افتراق حاصل شد من جميع الجهات لازم است آن‌گاه دليل ديگر اگر براي خيار داشتيم يا تخصيص است يك، يا تخصص است دو، يا حكومت است سه، سه نحوه بيان طبق روشهايي كه ياد شده كه اگر ما قائل بوديم اين عناوين دامنه‌دار است يك، و گفتيم فسخ حل عقد است من الحين دو، اين مي‌شود تخصيص. اگر گفتيم ادامه‌دار است و فسخ حل عقد است من الاصل مي‌شود تخصص و اگر گفتيم نه اصلاً ادامه‌دار نيست آني الحدوث و آني الزوال است چيزي نيست كه فسخ او را بردارد او را گويا بردارد اين گويا باعث مي‌شود كه آن صبغه تخصص به صبغه حكومت درمي‌آيد گويا برداشته است در حالي كه چيزي نبود تا او بردارد كه پس يا تخصيص است يا تخصص است يا حكومت به احد انحاي ثلاثه به وسيله ادله ديگر اين «فاذا افترقا وجب البيع» ما داريم خب مي‌ماند جمع بندي اين ادله هشت‌گانه تا برسيم كه ادله اجتهادي است حالا تا برسيم به خواست خدا به ادله فقاهي اين ادله هشت‌گانه يك جمع بندي خوبي مرحوم آقاي نائيني كردند البته اين بخش‌اش را جمع بندي كردند نه آن بخشهايي كه قبلاً ذكر شده مي‌فرمايند كه اين ادله اين ادله هشت‌گانه كه براي اصالت اللزوم اقامه شده بعضيها مخصوص بيع است و غير بيع را شامل نمي‌شود مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) كه يكي از ادله گذشته بود «و اذا افترقا وجب البيع» كه آخرين دليل است كه اينها درباره خصوص بيع است ديگر كاري به عقود ديگر ندارد كه يا مخصوص بيع است مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و مثل «اذا افترقا وجب البيع» يا مخصوص عقود معاوضي است نظير (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نظير «المؤمنون عند شروطهم» نظير (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) و مانند آن كه عقود معاوضي است اين عقود معاوضي را ايشان در برابر عقود اذني مي‌دانند سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) يك نقدي دارند نسبت به مرحوم آقاي نائيني كه در بعضي از موارد شما نگوييد عقود اذني عقود اذني اين است كه يك وقتي يك كسي مي‌گويد من اجازه مي‌دهيد اذن مي‌دهيد اتومبيل شما را ببرم جايي يا اجازه مي‌دهيد چند روز در خانه شما باشم آدم كليد را به او مي‌دهد مي‌گويد باش اين اذن است اينكه عقد نيست شما مي‌گوييد عقود اذني عقود اذني كه به اذن متقوم است اينكه عقد نيست. آن مسئله وكالت و اينها نام خاص خودشان را دارند بله اگر از وكالت و امثال وكالت شما بخواهيد تعبير بكنيد به عقود اذني صحيح است اما آنجايي كه در بسياري از مواردي كه نظر شريف شما هست مي‌گوييد اذن، اذن آنها عقد نيست اصلاً. بنابراين حالا عقودي نظير وكالت و مانند آن اينها را هم شامل مي‌شود الا ما خرج بالدليل عقود معاوضي را شامل مي‌شود و عقود اذني را به فرمايش مرحوم آقاي نائيني شامل نمي‌شود اين طايفه ثانيه. طايفه ثالثه دليلي است كه هم بيع را شامل مي‌شود هم عقود را شامل مي‌شود هم عهود الهي را شامل مي‌شود و آن آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است به بركت صحيحه ابن سنان كه عقود را به عهود تفسير كرده است كه شامل عهد مردمي و عهد الهي مي‌شود پس سه طايفه دليل داريم طايفه اوليٰ مخصوص بيع است مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و مثل «اذا افترقا وجب البيع» طايفه ثانيه عقود معاوضي را شامل مي‌شود چه بيع چه غير بيع مثل «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر اين كه شروطهم هم نظير عهد نباشد نظير (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و طايفه سوم اعم از عقود معاملي و عهد الله است نظير (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يك، و «المؤمنون عند شروطهم» اگر اين شروط اعم از شروط معاملي و شروط عهد و نذر و يمين باشد حالا برسيم ان‌شاء‌الله به ادله فقاهتي اگر مطلبي در اين زمينه نمانده وارد ادله فقاهتي بشويم.