درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله روايي اصالت اللزوم

چهار دليل قرآني بر اصالت اللزوم اقامه شده است كه تقرير آنها و نقد آنها گذشت. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) بعد از آن چهار دليل قرآني به چند دليل روايي تمسك كرده‌اند؛ كه اولين دليلشان موثقه سماعه بود كه «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» كه اين تقريرش و نقدش گذشت. دليل دوم «الناس مسلطون علي اموالهم» هست كه اين هم بايد تقرير بشود و هم نقد بشود «الناس مسلطون علي اموالهم» چند تا تقرير دارد براي دلالت بر اصالت اللزوم. اگر عقدي يقيناً لازم بود كه از محور بحث بيرون است و اگر عقدي جايز بود آن هم يقيناً از محور بحث بيرون است زيرا در اوّلي فسخ نافذ نيست در دومي فسخ و رد نافذ است. اما اگر شك كرديم كه عقد خاصي نافذ بود لازم بود يا نه؟ به اين «الناس مسلطون علي اموالهم» تمسك مي‌كنيم يا در موردي نسبت به عقد بيع مثلاً ما شك كرديم كه آيا لازم است يا نه به «الناس مسلطون علي اموالهم» تمسك مي‌كنيم. دو تقريب دارد اين استدلال. تقريب اول اين است كه وقتي كسي چيزي را خريد مالك او مي‌شود اين صغراي قياس و هر مالكي هم در ملك خودش سلطه تام دارد بر اساس «الناس مسلطون علي اموالهم» اين كبراي قياس پس تصرف مالك در اين ملك مطلقا حلال است و جايز. اگر آن خريدار فسخ بكند و ما ندانيم كه حق فسخ دارد يا نه، تصرف مالك در اين ملك قبل از فسخ به استناد «الناس مسلطون علي اموالهم» صحيح بود، بعد از فسخ هم صحيح است؛ چون اطلاق دارد قبل الفسخ و بعد الفسخ هر دو را شامل مي‌شود وقتي بعد از فسخ هم صحيح بود معلوم مي‌شود فسخ نافذ نيست و از عدم نفوذ فسخ مي‌فهميم اين عقد لازم است. پس لزوم عقد را به وسيله «الناس مسلطون علي اموالهم» از راه اطلاق صحت تصرف مالك در ملكش مي‌فهميم اين تقريب معروف است و همان اشكال گذشته را به همراه دارد چرا؟ براي اينكه «الناس مسلطون علي اموالهم» يك حكمي دارد كه سلطه باشد، يك موضوعي دارد كه مال باشد هر كسي بر مال خودش مسلط است اگر اين شخص فاسخ حق فسخ داشته بود و گفت فسخت يقيناً اين موجود خارجي ديگر براي اين شخص خريدار نيست براي اينكه با فسخ ملكش بيرون رفته. الآن كه ما شك داريم او حق فسخ دارد يا نه شك داريم كه با فسخت او اين فسخ نافذ است يا نه؟ اين مال به ملكيت مالك اولي باقي است يا نه؟ شك داريم كه مالك نسبت به اين مالك است يا نه؟ مال بودن اين شيء براي مالك مشكوك است اول كلام است ما با شبهه مصداقيه درباره خود دليل چگونه مي‌توانيم به «الناس مسلطون علي اموالهم» تمسك بكنيم؟ همان اشكالي كه درباره ادله چهارگانه قرآني و دليل روايي قبلي كه جمعاً شده پنج دليل وارد بود اينجا هم وارد است.

پرسش: ما شك در مقتضي نداريم چون عقد واقع شده شك مي‌كنيم در رافعيت آن رافع فسخ است.

پاسخ: الآن نمي‌خواهيم استصحاب بكنيم كه.

خب بنابراين ما شك داريم كه اين فسخ اثر مي‌كند يا نه شك داريم. اگر اثر كرد يقيناً اين ملك از ملك خريدار بيرون رفت. اگر اثر نكرد يقيناً باقي است پس مشكوك البقاست وقتي مشكوك البقا شد ما در مرحله بقا اگر بخواهيم به «الناس مسلطون علي اموالهم» تمسك بكنيم بايد در حين تمسك احراز بكنيم كه موضوع موجود است و حال اينكه ما در حين تمسك شك داريم اين مي‌شود تمسك به عام در شبهه.

پرسش: ما شك داريم كه آيا فسخ اثر كرد يا نه؟ اصل در جهت فسخ استصحاب است.

پاسخ: ما نمي‌خواهيم الآن به استصحاب تمسك بكنيم كه به اين اصل لفظي مي‌خواهيم تمسك بكنيم مي‌خواهيم بگوييم كه «الناس مسلطون علي اموالهم» دليل اصالت اللزوم است. شك داريم كه اين فسخ اثر كرده يا نه، اگر ما با يك دليل ديگري شك را اين فسخ را از نفوذ بيندازيم اين تمسك به دليل ديگر است اگر ما كاري به دليل ديگر نداريم ماييم و «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌خواهيم به عموم يا اطلاق «الناس مسلطون» تمسك بكنيم براي اثبات اصالت اللزوم به اين تقريب كه اين كسي كه فرشي را خريد اين مشتري كه فرش را خريد اين فرش مال او بود هر مالكي در ملكش سلطه دارد پس مشتري نسبت به اين فرش خريداري شده مسلط است قبل الفسخ و بعد الفسخ مسلط است اين تقريب استدلال چرا؟ چون مال اوست هر مالكي هم بر مالش مسلط است اشكال اين است كه قبل از فسخ ما احراز داشتيم برايمان معلوم بود كه اين فرش مال اوست اين مال اوست و هر مالكي هم بر مالش مسلط است اما بعد الفسخ ما چون شك داريم كه اين فسخ نافذ است يا نه، اگر نافذ بود يقيناً از ملك او به در آمده و اگر نافذ نبود يقيناً باقي است پس ما شك داريم كه باقي است يا نه، اگر بخواهيم استصحاب كنيم يا نه به دليل ديگر تمسك بكنيم اين خارج از بحث مي‌شود ولي مي‌خواهيم با «الناس مسلطون» اصالت اللزوم درست كنيم

پرسش: درست است كه ادله لفظي هست ولي درون اين يك استصحابي نهفته است.

پاسخ: نه ما استصحاب بحث‌اش بعد از ادله فقاهي خواهد آمد. هشت دليل فقاهي است كه همان چهار تا آيه و چهار تا روايه است اينها كه منقضي شد آن وقت نوبت به دليل اجتهادي مي‌رسد كه استصحاب باشد خب.

پرسش: اگر خود لفظ گويا بود كه ديگر ما شك نمي‌كرديم ...

پاسخ: خيلي خب وقتي كه شك داريم با شك در موضوع نمي‌شود به حكم تمسك كرد مي‌شود تمسك به عام يا مطلق در شبهه مصداقيه خود آن عام يا مطلق. اين تقريب اول پس درست نيست.

تقريب دوم آن است كه «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌گويد هر كسي بر مال خودش مسلط است و اين سلطه بر مال به اين است كه هم خودش بتواند در قلمرو مال تصرف بكند هم جلوي مزاحمت بيگانه‌ها را بگيرد اگر بيگانه بتواند در حريم اين مال نفوذ كند و مزاحم مالك بشود با عموم يا اطلاق «الناس مسلطون» سازگار نيست وقتي «الناس مسلطون علي اموالهم» صادق است تام است كه شخص بتواند در حوزه مال خودش تصرف بكند اولاً و جلوي تعدي بيگانه را بگيرد ثانياً پس «الناس مسلطون علي اموالهم» دو تا بيان دارد يكي اينكه خود مالك مي‌تواند در قلمرو ملك خودش تصرف بكند، دوم اينكه مالك مي‌تواند جلوي مزاحمت ديگران را بگيرد. چون پيام دوم ضميمه پيام اول مي‌شود، اگر كسي فرشي را فروخت و خريدار اين فرش را خريد فروشنده بخواهد فسخ بكند يعني وارد حريم خصوصي ملك خريدار مي‌شود، يعني مزاحم سلطه خريدار مي‌شود، يعني جلوي تصرف خريدار را مي‌گيرد؛ براي اينكه خريدار مي‌خواهد در مال خودش كيف شاء تصرف بكند اين مي‌شود فسخ مي‌كند مال را از دستش درمي‌آورد. پس عموم «الناس مسلطون علي اموالهم» دو تا حرف دارد يكي اينكه مالك هر تصرفي كه خواست مي‌تواند بكند يك، دوم اينكه جلوي تصرف بيگانه را مي‌تواند بگيرد دو. پس اگر كسي خواست بگويد «فسخت» كه اين فسخش مزاحم سلطه خريدار است عموم «الناس مسلطون علي اموالهم» رفع مزاحمت مي‌كند مي‌گويد تو اين حق را نداري پس اين بدون آن كشف انّي كه در تقريب اول بود بدون آنكه در كشف اول احتياج داشتيم به يك مقدمه مطوي صريحاً دلالت مي‌كند بر اصالت اللزوم يعني خريدار مي‌تواند بگويد فسخ فروشنده اثر ندارد يعني معامله لازم است. اين تقريب دوم اين تقريب دوم اگر سامان بپذيرد از تقريب اول به مراتب هم علمي‌تر است هم سهل التناول‌تر و نزديك‌تر.

مرحوم آقاي نائيني يك اشكالي دارند مرحوم آقا شيخ(رضوان الله عليه) وفاقاً لاستادشان مرحوم آخوند(رضوان الله عليهم اجمعين) يك اشكال ديگر دارند. اما شيخنا الاستاد همه اين اشكالها را نقل كردند و ردّ كردند مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمودند كه البته آن طوري كه ايشان در درس يعني استاد ما در درس فرمايش مرحوم آقاي نائيني را نقل مي‌كرد غير از تقريباً بخشي از امور غير از آن است كه مرحوم آقا شيخ موسيٰ در تقريراتشان دارند گاهي ايشان مي‌فرمودند كه استاد كه در درس اين ‌طور نگفت و ايشان چرا در تقرير اين ‌طور نوشت. مثلاً اين تفاوتها هست خب دو نفر ممكن است درس يك استاد باشند هر دو يك طور نفهمند. اشكال مرحوم آقاي نائيني اين است كه اين با توضيحي كه بايد داده بشود اين است كه اين روايات دو دسته است بعضي از روايات آن لبه تيزشان اين است كه جلوي تهاجم و مزاحمت بيگانه را مي‌گيرد. بعضي از روايات لبه بيروني ندارد تمام لبه تيزش متوجه درون است ما يك «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» داريم يك «الناس مسلطون علي اموالهم» اين «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» اين آمده در مرز نشسته سينه سپر كرده جلوي تهاجم بيگانه را مي‌گيرد. مي‌گويد هر كس بخواهد وارد بشود بايد به اجازه من وارد بشود «لا يحل» از همان اول لسانش لسان نفي است «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» اين در مرز نشسته مي‌گويد هر كس مي‌خواهد وارد بشود بايد پروانه بگيرد، بايد جواز بگيرد. اما «الناس مسلطون» لبه‌اش در درون است اين كاري به بيرون ندارد يعني مالك هر تصرفي مي‌خواهد بكند جايز است برايش. اما ديگري نمي‌تواند وارد اين حوزه بشود حق با شماست اين مطلب صحيح است ولي بايد از روايت ديگر كمك گرفت نه از «الناس مسلطون» «الناس مسلطون» بيش از يك لسان ندارد و آن اين است كه هر كسي در مال خودش مي‌تواند هر طور تصرف كرد تصرف بكند. بنابراين اين جامع اطراف است نه مانع اغيار «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» مانع اغيار است نه جامع اطراف مجموع اين دو حديث جمع و منع را مي‌رساند يعني اگر كسي مالك چيزي شد هر چه تصرف حلال بود مي‌تواند بكند و اينكه هيچ كسي حق ورود ندارد مگر به اذن او. خب شما اگر بخواهيد با «الناس مسلطون علي اموالهم» براي اصالت اللزوم استدلال بكنيد بايد بگوييد كه «الناس مسلطون» دو تا سلطه دارد مي‌رساند يكي سلطه داخلي يكي سلطه برون مرزي. نسبت به بيگانه‌ها مسلط است راه نمي‌دهد نسبت به آشنا مسلط است مي‌پذيرد در حالي كه حديث اين‌چنين نيست اين نقد مرحوم آقاي نائيني.

روي اين نقد و فرمايش مرحوم آقاي نائيني البته مرحوم آقاي نائيني در اين قسمت تمام نمي‌شود علي فرض تسليم و اينها فرمايش روي نقد مرحوم آقاي نائيني دو تعبير پيدا شد يكي اينكه مالك حق تموّل ندارد حق مالكيت دارد يك، يكي اينكه مالك حق اعراض ندارد حق مالكيت دارد دو، بيان اين دو امر اين است در مسئله اعراض كه فرمايش مرحوم آقاي نائيني است روشنتر بشود آن تمول را بعضي از محشيهاي مكاسب از فرمايش مرحوم آقاي نائيني گرفتند. مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايند كه «الناس مسلطون علي اموالهم» اين مي‌فهماند هر مالكي سلطان بر مال خودش است اما سلطان بر سلطنت نيست «هاهنا امورٌ ثلاثة المالك، الملك، السلطنة» هر مالكي سلطنت دارد بر مال خود امر رابعي در كار نيست كه بر سلطنت، سلطنت داشته باشد تا بتواند جلوي سلطنت را بگيرد؛ لذا مي‌فرمودند اگر كسي مالي را اينجا گذاشته رفته اعراض كرده از ملكيت اين همچنان به ملك او باقي است هر كس گرفته غصب است مگر اينكه او خودش ببخشد هبه بكند و ملك كسي بكند اعراض عن الماهيه در اختيار مالك نيست اين ملك مرتبط شد به مالك اگر او بخواهد اين مال را از خود جدا كند بايد بر خود مال سلطه داشته باشد يعني يا بفروشد يا ببخشد و مانند آن بر خود مال سلطه داشته باشد بيايد بر اين سلطنت مسلط باشد بگويد من اين سلطنت را رها كردم اين قابل پذيرش نيست در اختيار او هم نيست؛ لذا مالي را كه كسي جايي گذاشته و از او اعراض كرده جزء مباهات نمي‌شود هر كس گرفته غصب است مگر اينكه او به نحو هبه عام تصرف بكند بگويد هر كس گرفته براي او باشد خب اين سلطنت بر مال است نه سلطنت بر تسلط خب.

پاسخ: حالا آن بحث سند است خواهيم آمد سندش يك بحث ديگري دارد كه ما چون جواهر را آورديم كه برابر آن عبارت را بخوانيم عمداً اين را تأخير انداختيم اما نطاق «الناس مسلطون علي اموالهم» روي فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه «الناس مسلطون علي اموالهم» لا علي سلطنتهم.

پرسش: برفرض صحت سند اين تأسيسي است يا امضائي است؟

پاسخ: نه خب اگر سند صحيح باشد مي‌شود به اطلاقش تمسك كرد و مانند آن اما اگر سند صحيح نباشد ما بايد ببينيم كه غرائز عقلا چيست با عدم الرّد حل كنيم ديگر خب.

مطلب ديگر اينكه بعضي از محشي‌ها ايشان مي‌فرمودند به استناد فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين مطلب را درآوردند اين است كه مالك سلطان بر مال است، نه سلطان بر تموّل. چون سلطان بر تموّل نيست جلوي فسخ را نمي‌تواند بگيرد. بيان اين امور چهارگانه اين است زيدي كه خريدار فرش است يك، فرشي كه خريداري شده دو، سلطنت زيد خريدار بر فرش سه، اينها درست است. اما امر چهارم زيدي كه خريدار فرش است بيايد ماليت را حفظ كند نه فرش را ماليت فرش را حفظ كند سلطان بر تموّل باشد روي اين مرز بايستد جلوي فسخ فاسخ را بگيرد يك چنين چيزي از الناس برنمي‌آيد اين امر چهارم را ما نمي‌توانيم اثبات كنيم. خلاصه فرمايش اين بزرگوار به تعبير شيخنا الاستاد به فرمايش مرحوم آقاي نائيني برمي‌گردد كه «الناس مسلطون علي اموالهم» سلطنت بر مال را مي‌رساند نه سلطنت بر سلطنت را، نه اثباتاً مي‌رساند نه نفياً. نه اثباتاً مي‌رساند تا كسي سينه سپر كند جلوي نفوذ فسخ را بگيرد تموّل را حفظ بكند نه نفياً اثر دارد كه اعراض بكند از ملكيت بگويد من مال را گذاشتيم كنار من نمي‌خواهم اين نيست گذشته از همه حرفها سند ندارد اين. اين «الناس مسلطون علي اموالهم» سند ندارد بر خلاف «لا يحل مال امرء مسلم» كه مرسلاً نقل شده است بعضيها مثل امالي نقل كردند لكن مسنداً با سند موثق مرحوم صاحب وسائل اين را نقل كردند اين سند. اشكال سندي را مرحوم شيخ تعرض نكردند براي اينكه مفروغ عنه است براي اينكه درست است كه سندي براي «الناس مسلطون علي اموالهم» ذكر نشده اما شما بخواهيد تعبير كنيد به سيره عقلا به كمك عدم ردّ بخواهيد با اطلاق مقامي به اطلاق مقامي تعبير كنيد بالأخره اين يك چيزي است كه پيش مردم هست و شارع مقدس هم اين را ديده و هيچ ردّ نكرده گذشته از اينكه همين سيره عقلايي كه امضا شده به عدم ردّ در اثناي كلمات فقها(رضوان الله عليهم) كاملاً مطرح است. مرحوم محقق در متن شرايع در كتاب قرض اين را مرحوم شيخ به عنوان شاهد اقامه كردند فرموده كه اگر مقرِض پولي را به مقترض قرض داده است آيا مي‌تواند از او بگيرد يا نه؟ نظير هبه است كه مي‌تواند از او پس بگيرد يا نه؟ برخيها نظير مرحوم شيخ طوسي مثلاً در بعضي از اقوالشان فتوا دادند كه مقرض مي‌تواند اين وام را از مقترض پس بگيرد اين مي‌شود عقد جايز ديگران فرمودند كه مقرض حق استرداد ندارد كه قرض مي‌شود عقد لازم مرحوم محقق در متن شرايع بعد از نقل اين دو قول قول دوم را كه مقرض حق استرداد ندارد اين را اشبه به قواعد نه اظهر تعبير كرده باشد كه به روايت بخورد فرمود: «و هو الاشبه» يعني به اصول و قواعد عامه شبيه است اين را تقويت مي‌كند بعد مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه اين فرمايشي كه محقق در متن دارد كه مقرض حق رجوع ندارد اشهر است يك، بلكه مشهور است اين دو. قبلاً هم اين نمونه‌ها چند بار گذشت كه مشهور بالاتر از اشهر است كه مي‌بينيد در كتابهاي فقهي مي‌گويند اشهر اين است بل المشهور اين است براي اينكه اگر مي‌گفتند اين اشهر است يعني قول مقابل از شهرت برخوردار است اما وقتي گفتند «بل المشهور» يعني قول مقابل شاذ نادر است لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل فرمايش محقق در شرايع در جلد بيست و پنجم جواهر صفحه 28 به اين صورت بيان مي‌كند جواهر جلد بيست و پنجم صفحه 28 «هل للمقرض ارتجاعه» اين متن شرايع است قيل كه قائل شيخ طوسي است «نعم» ولو اينكه مقترض نخواهد «و قيل لا و هو الاشبه» چرا اشبه است؟ «لأن فائدة الملك» متن شرايع است كه مرحوم شيخ انصاري به آن اشاره كرده «لأن فائدة الملك التسلط» خب اين استدلال به «الناس مسلطون علي اموالهم» است اين «لأن فائدة الملك التسلط» كه فرمايش خود محقق صاحب شرايع نيست كه اين دليل است و غير از «الناس مسلطون علي اموالهم» ما دليل ديگري نداريم كه فايده ملك را تسلط بداند ديگر اين است كه مرحوم شيخ انصاري به عبارت محقق به استناد قاعده «الناس مسلطون» دارد تمسك مي‌كند «لأن فائدة الملك التسلط» اين در متن شرايع است. مرحوم صاحب جواهر دارد كه التسلط يعني «تسلط علي المملوك فالأصل فيه عدم خروجه عنه الا برضاه كما ان استصحاب ملك المتقرض للعين و المقرض للمثل او القيمه قاضٍ بذلك ايضاً» بعد مي‌فرمايند «و خروج الهبة بالدليل الا فلان» آن تعبيري كه محقق در متن شرايع دارد «و هو الاشبه» صاحب جواهر دارد «و الاشهر بل المشهور بل لعله اجماع المتأخرين» غرض آن است كه مشهور به مراتب بالاتر از اشهر است اين دو نكته از فرمايشهاي محقق و صاحب جواهر درمي‌آيد يكي تمسك به قاعده «الناس مسلطون» يكي اينكه اين مشهور است كه بالاتر از اشهر است پس سند آنچناني كه ما دنبالش بگرديم كه مثلاً عوالي‌اللآلي نقل كرده سند ندارد اين تام نيست.

پرسش: ...ولي اگر ما شهرت روايي را حجت ندانيم.

پاسخ: آخر شهرت روايي نيست فتوايش مشهور است شهرت فتوايي است.

پرسش: شهرت فتوايي هم باشد سند براي حديث درست نمي‌كند.

پاسخ: نه خير مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) كه اين را به عنوان سند ذكر نكرده كه اين را به عنوان اينكه فتوا در همان قيل نيست مشهور فقها اين است. بنابراين ما هراسي نداريم از اينكه بگوييم آن يك قول است اين يك قول و تا كسي بگويد مثلاً ما سند داريم يا نداريم اينها. از نظر فتوا شهرت فتوايي دارد از نظر سند همان سيره عقلاست با عدم رد.

پرسش: پس حديث سند ندارد.

پاسخ: نه حديث سند ندارد ديگر حديث سند ندارد با سيره عقلا و امضاي عدم ردّ يا با اطلاق مقامي سند درست مي‌شود.

پرسش: اين مشكل‌اش اين مي‌شود كه دليل مي‌شود لبّي در موارد شك.

پاسخ: نه اين الناس با همين وضع معروف بود پيش فقها و همين وضع امضا شده است به دليل اينكه به آن تمسك كردند. ما در اينجا هم قدر متيقن‌اش هم همين موارد است اين‌چنين نيست كه اين جزء موارد نادر باشد يا موارد مغفول عنه باشد خب اين تقريب اول كه آن بود تقريب دوم با نقد مرحوم آقاي نائيني روبروست؛ لكن اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين نقد ايشان وارد نيست البته آن شبهه تمسك به عام در شبهه مصداقيه كه مربوط به شبهه اوليه بود آن وارد است. اين وارد نيست براي اينكه اين «الناس مسلطون علي اموالهم» كه مردم همين را مي‌كنند يعني شما وقتي با غرائز و ارتكازات مردمي كار داريد مي‌بينيد كه اين كسي كه مالك يك مال شده دو تا سلطنت دارد سلطنت درون مرزي، سلطنت برون مرزي شما به هر در هر عصر و مصري كه برويد اگر كسي مالك يك چيزي بود خود را سلطان دو عرصه مي‌داند يكي اينكه هر طور خواست تصرف مي‌كند يك، يكي اينكه جلوي مزاحمت بيگانه را مي‌گيرد دو، اين معناي سلطنت است اينكه حقيقت شرعيه نمي‌خواهد مردم اين را دارند اين آناء الليل و اطراف النهار مرئي و منظر شارع بود و همين را هم امضا كرده. اين‌چنين نيست كه فقط مردم درون مرزي الناس مسلط بر مال باشند بيگانه هر وقت خواست بيايد بيايد اين معناي سلطنت بر مال نيست. به هر كس بگويي مي‌گويد مال من است به تو چه اينكه مي‌گويد مال من است به تو چه يعني «الناس مسلطون علي اموالهم» پس اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني كه «الناس مسلطون» جامع افراد است نه مانع اغيار اين ناتمام است. آن جريان اعراض و تمول كه آمده آن هم ناتمام است براي اينكه اگر ما يك حديث نوآوري نداشتيم يك حديث ابتدايي نداشتيم و جعل شارع نبود و بناي عقلا و سيره مردم بود مردم وقتي يك چيزي را گذاشتند دم در يعني هر كس برداشت مال او يعني نمي‌خواهم ديگر اعراض هم اعراض را جزء شئون سلطنت مي‌دانند هم تموّل را جزء شئون سلطنت مي‌دانند يعني اگر كسي از مال خودش صرفنظر كرد مي‌گويند چون مال خود او بود دست از اين سلطنت برداشت و اگر جلوي نفوذ فسخ را گرفت و تموّل را در حوزه خود قرار داد كه سلطنت بر مال است اين را هم جزء «الناس مسلطون» مي‌دانند پس اين نقد مرحوم آقاي نائيني وارد نيست. اما آن اشكال سيال وارد است چرا؟ براي اينكه اگر كسي سلطان بر سلطنت باشد ولي زير بنايش بالأخره بايد مال باشد ديگر يا سلطان بر مال است يا سلطان بر سلطنت بر مال ولي اصل مال بايد محفوظ باشد اگر فسخ فاسخ مؤثر بود اين مال را از چنگ او بيرون مي‌آورد قهراً هر دو سلطنت ريزش مي‌كند هم سلطنت مستقيم مالك بر مال، هم سلطنت غير مستقيم مالك بر مال به وسيله سلطنت بر سلطنت اين اشكال مشترك است و وارد.

مطلب ديگر كه در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني بود و مقداري اشاره شد و الآن بايد بازتر بشود اين است كه در (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) كه در سوره «نساء» بود يا (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) كه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» بود در هر دو جا اين اكل مال به باطل مطرح بود گرچه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين را دو تا آيه ندانست دو تا دليل ندانست ولي اين بحث را كرد اين بحث در هر دو آيه مي‌آيد و آن اين است كه آيا عرف مرجع تشخيص مصداق است يا نه مرجع تشخيص مفهوم؟ اجمالش در فرمايشات مرحوم شيخ بود بدون تحقيق براي اينكه مرحوم شيخ فرمودند كه اگر منظور از اين باطل باطل عرفي باشد تخصيصاً خارج است ولي با دستور شرع ما كشف مي‌كنيم كه اين حق دارد ديگر باطل نيست مي‌شود تخصصاً خارج. مرحوم آقاي نائيني فرمودند كه مرجعيت عرف بايد براي ما مشخص بشود عرف در تشخيص مفهوم مرجع ماست يا در تطبيق مفهوم بر مصداق هم مرجع ماست؟ ايشان فرمودند كه عرف فقط در تشخيص مفهوم مرجع ماست در تطبيق مفهوم بر مصداق مرجع ما نيست مگر آن جايي كه به تشخيص مفهوم برگردد لذا ما چه كار داريم عرف چه چيز را باطل مي‌داند چه چيز را باطل نمي‌داند. ما هر چه را كه طبق ادله‌مان تشخيص داديم باطل است مي‌گوييم اين باطل است (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) خواه عرف باطل بداند خواه نداند. اين بحث خام را شما در تقريرات مرحوم آقاي نائيني مي‌بينيد اما آنكه اين بحث خام را پخته مي‌كند اين است كه نه ما نبايد با شك و ترديد و آيا و اما و شايد حرف بزنيم ما يك سلسله مسائل تكويني داريم كه به دست ما و امثال ما نيست ما هم مثل عرفيم اگر گفتند آب، اگر گفتند درخت، اگر گفتند حجر، اگر گفتند زمين، اگر گفتند (تَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً) ما ديگر نمي‌توانيم بگوييم عرض و صعيد و شجر و حجر و امثال ذلك عرف بايد مفهوم را تشخيص بدهد كشف تطبيق مفهوم بر مصداق به دست خود ماست ما چه كاره‌ايم ما هم مثل عرفيم ديگر. در تكوينيات ما هم مثل عرف مي‌انديشيم اما در تشريعيات فقه يك حسابي دارد، اخلاق يك حسابي دارد، حقوق يك حسابي دارد حساب دارد يعني حساب دارد هزارها مطالب دقيق و مصاديق عميق را فقه و حقوق و اخلاق به همراه دارند كه عرف خواب نمي‌بيند. الآن تمام مشكل بين ملحد و موحد اين است همه ما مي‌گوييم عدل. عدل يك چيز بسيار خوبي است عدل مفهوم عدل هم «وضع كل شيء بحسبه» اين را هم همه ما مي‌گوييم اما جاي اشياء كجاست؟ اين اول دعواست او مي‌گويد شما زن را با مرد در دو جا مي‌نشانيد اين تبعيض است و اين بر خلاف عدل است ما مي‌گوييم زن آفرين گفت جايش آنجاست و مرد آفرين گفت جايش اينجاست. العدل مفهوماً معلوم است كه «وضع كل شيء بحسبه» اما تمام حقيقت در اين است كه كل شيء جايش كجاست به دست عرف است يعني چه؟ چرا با شك حرف مي‌زنيد با ضرس قاطع دهان باز كنيد بگوييد در فقه به دست فقيه است در اخلاق به دست متخلق است در حقوق به دست حقوق‌دان است عرف چه كاره است عرف حالي‌اش نمي‌شود كه «وضع كل شيء بحسبه» جايش كجاست اين در تشريعيات است در قراردادهاي شارع مقدس است در حوزه دين است اين چه مي‌داند كه جاي زن كجاست جاي مرد كجاست گفت اين انگور دهها فايده دارد همه‌اش برايتان حلال است فقط مي كردنش حرام است. ما چه مي‌دانيم وضع اشياء كجاست آنكه مي‌گويد شيره انگور حلال است، رب انگور حلال است، عصاره انگور حلال است، رب انگور حلال است، مي انگور حرام است او معين كرده «العدل وضع كل شيء في موضعه» اين معناي عدل است معناي عدل اين است ما هم اهل عرفيم ما هم مي‌فهميم او هم مي‌فهمد معنا اين است اما كل شيء جايش كجاست الا و لابد بايد مراجعه كنيم به صاحب شريعت. منها مسئله حق و باطل است معناي حق را ما مي‌فهميم معناي باطل را مي‌فهميم بله اين جزء مفاهيم پيچيده چيز نيست كه ما به لغت مراجعه كنيم عرف مي‌فهمد ما هم مي‌فهميم اهل عرفيم اما يك حقي داريم در مسائل تكوينيات آنها هم بله آن روشن است. اما در قراردادهاي فقهي و اخلاقي و حقوقي كه بيد شارع است فرمود: (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) اين را در دو جاي قرآن فرمود، فرمود هر كس حق است از آن محقق و حق آفرين است نه الحق مع ربك چيزي با خدا نيست خدا با ندارد او هميشه بي است كسي با او چيزي با او همراه او نيست اوست و لا غير اين مال خدا اما هر چه حق است از خداست. و وجود مبارك حضرت امير با اين حق است نه با آن حق اگر گفته شد «علي مع الحق يدور معه حيث ما دار» چون علي من ربك است، حق من ربك است اين حق و علي با هم‌اند اين حق است (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) علي محور است اين حق فعلي است حق قانوني است خب. اگر (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) هر چه من ربك نبود مي‌شود باطل ديگر اين را كه عرف تشخيص نمي‌دهد نه اينكه ماييم مراجعه بكنيم به عرف يك، نه ماييم و عرف دو، ماييم و ماييم و ما عرف حق ندارد بگويد چه حق است و چه باطل است كه در مسائل فقهي فقيه بايد نظر بدهد. در مسائل اخلاقي يك فن اخلاق صاحب فن اخلاق نظر بدهد. در مسائل حقوقي يك حقوقدان ديني بايد نظر بدهد (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) چون جميع اين امور به الحق برمي‌گردد العدل من ربك، الخير من ربك، الحسن من ربك، السعادة من ربك همه من ربك است بايد مراجعه بكنيد ببينيم چه خير است چه شر، چه سعادت است چه شقاوت چه حق است چه باطل اگر او گفت (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ما بايد فحص كنيم ببينيم چه را حق مي‌داند چه را باطل مي‌داند ديگر.

پاسخ: در تشخيص مفهوم اين يك. در مسائل تكوين بله چون جعلي در كار نيست مثلاً گفتند چوب است، در است، ديوار است، قبر است، لحد است، حفره است، يك متر و نيم است، مرده است، زنده است، اينها تكوينيات است اما گفتند واجب است، حرام است، مال اين است، مال آن است، اينها تشريعيات است ما در تمام فقه در تمام اخلاق در تمام حقوق آنچه كه به احكام و به يد شارع برمي‌گردد بايد ببينيم شارع چه گفته.

پاسخ: نه تحقيق نكرده بايد تحقيق بكنيم ديگر آقاي نائيني نمي‌شود مي‌شود فلان فقيه بعدي اگر آقاي نائيني گفته بود اين حرف را يقيناً به ذهن شريفش رسيده بود گفته بود. خب عرف مرجع تشخيص مفهوم است در تطبيق مفهوم بر مصداق نيست نه‌خير دهان باز كن بگو يقيناً نيست اصلاً دخالت ندارد. در تكوينيات بله چه كسي مرده است چه كسي زنده نفس مي‌كشد يا نمي‌كشد.

پرسش: يك راه سومي هم هست كه بعضي گفتند فقيه با ذهن عرفي خودش.

پاسخ: نه همه موارد ذهن عرفي است اين حرف سوم نيست. فقيهي كه بخواهد ذهن عقلي داشته باشد ديگر فقيه نيست اين بايد با غرائز مردمي ارتكازات مردمي اين روايت را بفهمد آن دقائق براي فهم مردم نيست آنجا كه وجود مبارك حضرت امير مي‌فرمايد: «سلوني قبل ان تفقدوني فاني بطرق السماء» آنجا با مردم حرف نمي‌زند آنجا كه خطابه مي‌خواند با فهم عرفي است آنجا كه خطبه مي‌خواند مردم كجا مي‌فهمند خود علي(سلام الله عليه) است.

بنابراين ما در مسئله فقه و اخلاق و حقوق الا و لابد بايد ببينيم شريعت چه گفته منتها ما به عنوان احد الناس يك فرد عادي مي‌رويم به پيشگاه شريعت آن شخص عادي كه نرفته خدمت وجود مبارك امام صادق كه ما به عنوان احد الناس مي‌رويم خدمت امام صادق ببينيم حضرت چه مي‌فرمايد در اين تلقي احد الناسيم نه در اين تحقيق بشويم ابن سينا. اگر در اين تلقي به عنوان ابن سينا رفتيم خدمت امام ديگر فقيه نيستيم ديگر مي‌شود فيلسوف اما به عنوان نه يك فرد مؤمن كه با همين قراردادها و غرائز و ارتكازات ببينيم حضرت چه مي‌گويد حضرت فرمود كه شخص خيار دارد آنجا خيار هست اينجا حق هست اينجا فلان هست و شما بدان كه اگر گفتيم بيع با فسخ به هم مي‌خورد مثل طلاق نكاح نيست اينها همه را گفتند يك وقت است نكاح، نكاح هم ما دو قسم داريم اما بيع دو قسم نداريم. نكاح فقط بيع يك قسم است ديگر ما بيع دائم داريم و ابدي بيع موقت داشته باشيم نداريم اما نكاح دو قسم است يك نكاح دائم داريم يك نكاح موقت اين فرق جوهري نكاح و بيع است در اصل اول. اما فرق اساسي ديگر اين است كه در همه موارد وقتي در نكاح چه طلاق داده مي‌شود چه فسخ مي‌شود از همين وسط الآن بريده مي‌شود. نه كأن لم يكن بشود كه بچه‌ها و اولاد و همه اينها بشوند بي شناسنامه. در طلاق وقتي اين زن و شوهر از هم جدا شدند هم اكنون از هم جدا مي‌شوند نه كأن لم يكن. در فسخ با عيوب در نكاح وقتي زن و شوهر از هم جدا مي‌شوند هم اكنون از هم جدا مي‌شوند اما غالب محققين بر اين است كه وقتي در بيع شما گفتيد «فسخت» يعني اين معامله گويا دو سال قبل اصلاً نبود همه نماها برمي‌گردد گرچه يك قولي هم هست كه «فسخ حل من الحين» است اما آن قول، قول كمي نيست كه گفتند فسخ عقد كأن لم يكن است اين خصيصه نكاح و بيع و امثال ذلك است. خب اينها را چه كسي بايد بگويد كجا حق است؟ كجا باطل است؟ اين را عرف مرجع هست و مرجع نيست چرا لرزان حرف مي‌زنيد بگوييد اصلاً يعني اصلاً عرف حق دخالت ندارد ما بايد بگوييم آنكه جا براي اشياء معين كرده كجاست.